كُتّابْ

أحمد الصراف
[email protected]
لو نظرنا إلى طبيعة وظروف الحياة في الجزيرة العربية اليوم، لوجدنا انها في غالبيتها لم تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل آلاف السنين، خصوصا اذا أزلنا ما جلبته اموال البترول من ادوات وآلات ومظاهر حضرية، كالمركبات والبنايات والمدارس والملاعب والمساكن الفخمة التي تتناثر هنا وهناك، فطبيعة المنطقة لا تزال بشكل عام تتسم بطابع شديد الرتابة والبساطة والتواضع الى درجة الخشونة القاسية، فحياة الحل والترحال التي اتسمت بها حياة الاعرابي من جهة، ورتابة حياة عرب المدن من جهة اخرى، وآلاف السنين، وجفاف البيئة الناتج عن شح المياه وقلة الموارد والمواد وخلوها من الباهر من الالوان والاطياف، كل ذلك اثر بطريقة او بأخرى على المسلك والمأكل والمشرب والمسكن ومختلف انشطة الحياة سواء المعيشية منها او الترفيهية.
فآلة الربابة ذات الوتر الواحد، هي الوحيدة التي عرفتها المنطقة منذ القدم ولا تزال تستعمل بوترها اليتيم المنسجم مع قلة ما في الطبيعة الصحراوية من اصوات اصلا.
في هذه البيئة القاسية والجافة نجد ان الموت مثلا لا يحظى بذلك الاهتمام الذي عادة ما يلقاه في اماكن اخرى، كما لا تتسم طقوس التعزية بأي مظاهر صارخة في وقارها وهيبتها، كما هي الحال عادة في البلاد والمناطق وحواضر المدن القديمة المجاورة لها ذات الانهار والشطوط، فحالة الموت المفاجئ التي تقع مثلا اثناء سير القافلة او ترحال القبيلة من مكان لآخر، بحثا عن الماء والكلأ او في طلب الغزو او التجارة، كان يتم التعامل معها بأقل ما يمكن من مراسم وطقوس، فالدفن يتم خلال لحظات وينتهي العزاء بكلمات مقتضبة ليستمر الركب في سيره ولتعود الحياة الى رتابتها المعتادة بعد دفن الميت في قبر لا يكاد يرى من فرط تساويه مع الارض، فلا شاهد يميزه ولا ألواح رخام تغلفه ولا ادوات ومواد حفر وبناء ترفعه، وكل هذا بسبب فقر البيئة وظروف الزمان والمكان التي لا تحتمل الترف او تأخر الركب.
وفي السياق نفسه، نجد ان الموت لا يتطلب التعامل معه في هذه البيئة بارتداء الداكن من الثياب، كما هو شائع في مناطق اخرى، ولا تقام للميت قبور كبيرة او عالية او أضرحة، كما انهم لا يعرفون شيئا عن اسبوع الميت واربعينيته وسنويته، فهذا الرفض لم ينطلق من واقع ديني بقدر تأثره بظروف البيئة وفقرها وقسوتها التي فرضت نفسها فرضا على تصرفات البشر في تلك البقعة من الارض، وفي كل المناطق المشابهة لها.
نجد الامر ذاته ينسحب على مختلف انشطة المنطقة الترفيهية، حيث تكاد تنعدم فنون العزف الموسيقي، غير دقات بسيطة وشبه بدائية علي الربابة او الدف! اما آلات العزف الاخرى، التي جلبت لاحقا للمنطقة في فترات لاحقة، فإنها لم تجد قبولا او رواجا خارج نطاق قصور الحكام والموسرين، وبالتالي كان من السهل على رجال الدين عدم تشجيع استخدامها او حضور مجالس عزفها والغناء معها، ووصل الامر في مرحلة ما الى تحريم استخدامها وتحريم الغناء بشكل تام.
كما نجد ايضا ان الفنون الاخرى، كالنحت والرسم والتمثيل المسرحي والحفلات الموسيقية لم يعرفها اهل المنطقة بشكل عام بسبب النقص الشديد في المواد والادوات التي يتطلبها اداء مثل هذه المهارات، اضافة الى شبه انعدام حالة الاستقرار السياسي او البيئي اللازمة لتطور اي فن او اي ثقافة.
ولو نظرنا للتعاليم الدينية بشكل عام لوجدناها انعكاسا للبيئة التي خرجت منها. فالبيئة الخشنة والبسيطة لا يمكن ان يخرج منها دين لا يتسم بهذه الصفات نفسها، كما نجد ان انتقال الدين، اي دين، لبيئة اخرى، تدخل عليه تحولات جذرية تجعله اكثر انسجاما مع البيئة الجديدة، فمهما كانت سطوة او قوة تعاليم اي معتقد في تشكيل الوعي والتصرف، فإننا نجده اكثر مرونة وتقبلا لعادات وتقاليد المكان الجديد، وبالتالي نجد طقوس الحياة اليومية، سواء ما تعلق منها بالولادة او الزواج او الموت او طرق الاحتفال بالاعياد والمواسم، تختلف من بيئة لاخرى، وعلى الرغم من وحدة الايمان بمعتقد واحد!
ففي المجتمعات التي دخلها الاسلام في مرحلة لاحقة نجد انه لا تزال للموت رهبته وطقوسه المعقدة التي لا فكاك من الالتزام بها على الرغم من مظاهرها الوثنية السابقة للاسلام، فالموت كارثة ويتم التعامل معه على هذا الاساس بكل ما يعنيه ذلك من بكاء ولطم وتعفير تراب وشق جيوب، مع تكرار استمرار العزاء لاسبوع او 40 يوما، والاحتفال به سنة بعد اخرى، كما تشيد للموتى قبور عالية وتغطى بقطع رخام، وتوضع لمقابر الاغنياء والكبار اسوار وتخصص لها مبان وقطع كبيرة من الاراضي، ويتطور الامر في بعض الدول ليصبح القبر مزارا تشد اليه الرحال بين الفترة والاخرى، كما هي الحال في مصر وايران والعراق وبلاد الشام ودول جنوب شرق آسيا وجمهوريات آسيا الاسلامية الاخرى!

أقرأ يومياً ما لا يقل عن 6 صحف، ما يرد فيها يصلح زاداً لكتابة عشر مقالات يومياً، ولكن ليس بإمكاني نشر أكثر من 5 مقالات أسبوعياً، وأحياناً 4 فقط. لذا سأحاول، بين الفترة والأخرى الإكثار من تغطية أكثر من موضوع في المقال الواحد: 1- ورد في قبس الخميس ان شقيقين سوريين قتلا شقيقتهما ليس لشكهما في أخلاقها فقط، بل ليقينهما انها حامل في شهرها السابع (!!)، وحدثت الجريمة قبل موعد زفافها بفترة قصيرة. تبين لاحقاً، وكالعادة، ومن واقع التحقيق في عشرات حالات القتل دفاعاً عن «الشرف» المماثلة، ان الضحية بريئة، و….عذراء (!!) يحدث ذلك في جميع دولنا العربية والحرة والأبية، ونعتقد بعدها أننا أعطينا المرأة حقوقها، ونسينا أو تناسينا عمداً أن قوانين الأحوال الشخصية وعقوبات جرائم الشرف لا تزال تكبل حريتها بألف قيد وقيد! آه كم أتمنى لو تنجح المرشحة طيبة الإبراهيم في الانتخابات القادمة! 2- أكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد، وهذه المرة ليس القراوي، بل إبراهيم الصالح، أكد ان جمعية إحياء التراث (السلف) أخذت على عاتقها تصفية الدين الإسلامي من الخرافات والبدع (!!)، ووردت كلمته بمناسبة افتتاح المقر الجديد للجمعية في العمرية. كنا نود تصديق ذلك ولكنها يا أخ إبراهيم قوية وايد!! فلو أجلت بصرك في وجوه المشاركين في ذلك الحفل العظيم، ولو أمعنت النظر في صحف اليوم التالي لوجدت أن أكثر المشتغلين بأمور قراءة الطالع والشعوذة والعلاج بكاسات الهواء والرقية و«كت الفال» وتفسير الأحلام وفك السحر وأسر المسحور لوجدت أن غالبيتهم من السلف! فإذا كان هذا حالنا بعد كل ما أخذته الجمعية السلفية على عاتقها من تصفية الدين من خرافات وبدع فما الذي كان من الممكن أن تكون عليه أحوالنا من تخلف لولا كريم جهودهم؟ 3- أرسلت عزة توفيق محامية سامي الطراح، مدير الإدارة الهندسية في الصحة رسالة لـ «القبس» «30-4» بينت فيها أن القضية المرفوعة من موكلها على النائب السابق وليد الطبطبائي على ضوء اتهامات الأخير بأنه موظف غير كفء وان وزارة الصحة قد أسندت مهمة بناء 15 مستشفى جديدا للإدارة التي يرأسها موكلها، وما يشكله ذلك من هدر للمال العام، هي اتهامات غير صحيحة، فموكلها الصالح حصل طوال سنوات عمله التي بلغت الأربعين على تقدير امتياز، وكرم من قبل معظم وزراء الصحة السابقين. وان الجهة المناط بها بناء المستشفيات الـ 15 هي وزارة الأشغال، وان إدارة الهندسة التي يديرها موكلها لا علاقة لها بالأمر. وورد في كتاب المحامية أن المرشح الطبطبائي نفى أمام المحكمة وجود أي مستندات لديه تثبت صحة أقواله أو تؤيد اتهاماته الخطيرة بحق السيد سامي الطراح!! لا نعرف المحامية عزة ولا السيد الطراح ولم يسبق لنا الالتقاء أو التحدث مع أي منهما، ولا نود التدخل بطبيعة الحال بسير قضية منظورة أمام القضاء، بل كل ما نود ذكره ان اللحية ليست دليلاً على التقوى والصدق، وان كثيراً من الاتهامات الشخصية التي صدرتبحق الكثير من الأبرياء تحت قبة البرلمان كانت مغطاة بالحصانة البرلمانية أكثر من تضمنها حقائق دامغة! نضع هذه القضية بتصرف ناخبي المنطقة الثالثة ونحن، وآل بيتنا، جزء منهم. ومن محاسن الصدف ان نظام الدوائر الانتخابية الخمس أذن بوضع مصير المرشح الطبطبائي السياسي، ولو جزئياً بين أيدينا! • ملاحظة: قامت جهات تابعة للحركة الدستورية، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، بتوزيع الآية التالية من خلال الرسائل الهاتفية القصيرة: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون»! وورد فيها كذلك ان الآية تنطبق على مستلمها إن لم يبادر بنصرة «حدس» وعموم الإسلاميين (!) إن هذا إرهاب حزبي واضح واستغلال غير كريم لنصوص دينية في حملة سياسية لا تخلو من الدسائس، كما أنها تتضمن طعناً في نوايا الآخرين وتتهم المرشح والناخب بالفسق فقط لكونهم من غير المنتمين لأحزابهم الدينية! أحمد الصراف [email protected]

نادرا ما اكتب عن وزارة الخارجية، واشعر بتردد كلما انتابتني الرغبة في الكتابة عنها، سلبا، وسبب ذلك يعود لما اكنه من ود لوزيرها الشيخ محمد الصباح الدمث والخلوق، ولما بيننا من لقاءات، قبل الاحتلال وبعد التحرير، والتي تخلل بعضها «عشوات» عامرة.
لكن تصريحه الاخير الذي اعلن فيه: «.. اننا لسنا بحاجة لاجنبي ليبلغنا اهمية فتح سفارة في بغداد»! خرج عن كل مألوف، واحتاج الى الدبلوماسية التي يتحلى الوزير الشيخ بها، وبالتالي خيب كلامه امل الكثيرين منا!
يطلق لفظ «اجنبي» عادة، وفي اي لغة او لهجة، على الغريب او غير المألوف من الامور او الافراد غير المنتمين للبيئة او الخارجين عنها.
والاجنبي اما ان يكون شخصا غير مرغوب فيه، او يكون وجوده، مقبولا ولكن على مضض لحاجة ما!، وبذلك يصبح للكلمة معنى سلبي لا يمكن اخفاؤه، ويطلق عادة على ما نود التقليل من شأنه او التعريض به!
ولو علمنا ان الاجنبي الذي قصده وزير الخارجية وعناه في تصريحه، وترفع حتى عن ذكر اسمه، هي حكومة الولايات المتحدة الاميركية، بكل ما لها من دين في اعناقنا، وما بيننا وبينها من مودة لكل ما قدمته للكويت، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من امن وسلام وكرامة، والتي «لاتزال» تربطنا بها اتفاقيات ومعاهدات تتعهد فيها الحكومة الاميركية، الممثلة الشرعية للشعب الاميركي، بالتدخل عسكريا للحفاظ على استقلال وطننا وكرامتنا وشرعية حكمنا، حتى ولو تطلب ذلك التضحية بارواح شبابهم والمخاطرة بصرف اموال دافعي ضرائبهم من اجل الذود عنا وعن استقلال وطننا وحرية وكرامة الشعب والاسرة الحاكمة!
لسنا على اطلاع كاف على مجريات السياسة وخفاياها، وقد تكون للدبلوماسية الكويتية اسبابها التي تجعلها تتريث في مسألة فتح سفارة للكويت في بغداد.
فالوزير والوكيل ليسا اقل حرصا على مصلحة الكويت من اي مواطن غيور آخر، وبالتالي، لسنا في معرض المزايدة على احد ومطالبة الحكومة بضرورة فتح سفارة لنا في بغداد او في غيرها، فكبار الخارجية اعلم بذلك، ولكننا لا نعتقد في الوقت نفسه ان اطلاق صفة «اجنبي» على الحكومة الاميركية كان حصيفا.. وكل ما نتمناه ألا يكون ذلك وصف «الاجنبي»، الذي لا استسيغ شخصيا استخدامه، كتابة او قولا، في الاشارة الى المقيمين بيننا من غير المواطنين، نتمنى ألا يكون اكثر من زلة لسان من شيخ الدبلوماسية الجديد، الذي نتوقع منه كل خير مستقبلا، فأميركا اكثر من صديق واكبر من حليف، ووجودنا برمته يعتمد عليها وحدها، ان حاول اي طرف الاعتداء علينا.. ولا اعتقد اننا نريد من «اجنبي» ان يحمينا مرة ثانية.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

1 ــ في الوصولية: أجرى مقدم البرامج التلفزيونية، الزميل الكريم عبدالرحمن النجار، لقاء مع النائب، وقتها، ناصر الصانع، وذلك قبيل تصويت مجلس الامة على قانون منح المرأة حقوقها السياسية.
جرى الحوار التالي بين المقدم والضيف على خلفية مقترح القانون:
النجار: ناصر الصانع، ما موقفك من حقوق المرأة السياسية؟
الصانع: أنا أنتمي الى الحركة الدستورية الاسلامية، واعتقد انني سأقف ضد القانون الذي قدمته الحكومة!!
النجار: يعني أنت ضد الحقوق السياسية للمرأة؟
الصانع: أنا مو (لست) ضد الحقوق السياسية للمرأة، احنا نسميها بالضبط: ضد المشاركة السياسية للمرأة في مؤسسات القرار السياسي، شوف يا عبدالرحمن كيف حددتها؟ وهنا ارتسمت ابتسامة على وجه الصانع تبين مدى سعادته في التوصل الى تلك «التخريجة العجيبة»!
انتهى الجزء الذي يعنينا من الحوار ومنه نرى مدى وصولية الجماعة وشغفهم بالتلاعب بالالفاظ، فإن نجح القانون، فإنهم سيعلنون انهم لم يكونوا ضده، وان سقط فسيعزز هذا موقفهم السياسي!
ان القول انهم مع اعطاء المرأة حقوقها السياسية، ولكنهم في الوقت نفسه ضد مشاركتها في مؤسسات القرار السياسي، يشبه القول انهم على استعداد لاعطاء المزارع بذورا وماء وسمادا، وتوقع الانتاج منه، ولكن ليس من حقه استخدام اي ارض!
طالما اشتهر سياسيو الديموقراطيات العربية بهذا النوع من «الحربقة» السياسية واللف والدوران في القول، والامر (كان) يهون لو كان هؤلاء من المنتمين لاحزاب علمانية صهيونية ليبرالية ماركسية تغريبية فاسدة، ولكن ان يكونوا من غلاة المنادين بالاصلاح الاجتماعي وبالعفاف والطهر في القول والتعامل، فهنا العجب!
بعد هذا، نترك قرار اعادة انتخاب الصانع لناخبي منطقته، ونحن احدهم!
2 ــ في المصداقية: قام موقع «بدر الكويت» بتاريخ 9ــ1ــ2005 بنشر مقاطع كاملة من مقالات سبق ان نشرها النائب السابق وليد الطبطبائي في جريدة الوطن، تبين من الحالة الاولى ان مقاطع كاملة من احد مقالات النائب المنتمي الى التيار السلفي والمنافح الاكبر عن مكارم الاخلاق، قد اخذت من مقال فهمي هويدي، الكاتب الآخر في الجريدة نفسها، ومن مقال نشره الاخير بتاريخ 8 ــ 12 ــ 2004.
كما بيّن الموقع «نقلة كاملة» اخرى قام بها نائب الفضيلة السابق في مقال يوم 17 ــ 1 ــ 2005 من كتاب «مراجعات في الدعوة»، لعمر عبيد حسنة.
وفي مقال ثالث، قام النائب السابق بنقل فقرات طويلة حرفيا في مقال يوم 28 ــ 7 ــ 2001 من كتاب «التشريع الجنائي في الاسلام» لعبدالقادر عودة.
نترك قرار اعادة انتخاب السيد وليد الطبطبائي لعضوية مجلس الامة القادم لناخبي دائرته، ولسنا احدهم.
ملاحظة: شريط المقابلة ونصوص المقالات المشتبه بها موجودة لدينا لمن يرغب في الاطلاع او الحصول عليها.

أحمد الصراف
habibi [email protected]