احمد الصراف

لماذا وكيف تخلفنا؟

ــ لا ادري مدى صحة الخبر، لوروده على لسان المرشح وليد الطبطبائي، حيث ذكر ان مخططا في التربية لالغاء تدريس مادة القرآن من منهج المرحلة الثانوية!
الخبر، ان صح، فإنه لم يرد في الصحافة كذلك بل ورد على اساس وجود نية لدمج، وليس لالغاء، تدريس القرآن بمادة التربية الاسلامية!! لكن الطبطبائي يعرف كيفية دغدغة الرخيص من المشاعر، وان كلمة «دمج»، الصحيحة ليست بقوة «الغاء» في التأثير في الناخبين!! ولكن هذا ليس مهما هنا.
لو قمنا بتقسيم الكويت الى فئتين: الاولى فوق سن الاربعين، والثانية دون ذلك، لوجدنا ان فئة الدون هي التي تلقت تعليمها من خلال مناهج وضعتها القوى الدينية المتخلفة، بالذات قوى جمعية الاصلاح الاجتماعي، الفرع المحلي لتنظيم الاخوان العالمي. ولكن لو نظرنا إلى فئة ما فوق الاربعين لوجدنا انها الفئة التي تلقت تعليمها من خلال مناهج متسامحة ذات طابع عصري مع مسحة دينية تطلبتها ظروف البلاد وقتها. وكان طلبة تلك المرحلة، وحتما حتى اليوم، بغير حاجة لأكثر من ذلك بسبب البيئة المتآلفة والمنفتحة التي كانوا يعيشون فيها والتي كانت تقبل الآخر، مواطنا كان ام غير ذلك.
ثم جاء الغبار البري وفكر الاخوان المصري «ليعفس» مناهج التعليم ويقلبها رأسا على عقب وينجح في زيادة الجرعة الدينية في مناهج التربية الحكومية، ويفرض الشيء ذاته، عن طريق الارهاب الاداري، على المدارس الخاصة، ويضع بالتالي نهاية لخمسة عقود من التعليم المنتظم والمتسامح.
نتج عن ذلك تغير هائل في مجمل اخلاقيات المجتمع الكويتي، وخصوصا ضمن فئة الاربعين، حيث تزايدت، عكس ما كان متوقعا، وبشكل مقلق ومخيف، وتيرة وكم الجرائم التي ارتكبت والتي ترتكب يوميا من قبل فئة الشباب، وخصوصا في المدارس الثانوية الحكومية ومن رجال الامن والجيش، من خريجي مدارس مناهج الاخوان والسلف، ومن الفئة العمرية التي تقع بين العشرين والثلاثين، وهي الفئة العمرية الغالبة ايضا على اعمار الذين قتلوا انفسهم والغير في الشيشان وافغانستان والعراق.
ولو قيل إن المجتمع الكويتي قد تغير وزاد عدده عما كان عليه الحال قبل ثلاثين او اربعين عاما وبالتالي من المنطقي زيادة نسبة جرائمه تباعا، لرددنا على ذلك بالقول ان مدارس ومراكز التحفيظ، التي لم يوجد منها غير واحد قبل اربعين عاما قد زادت في الفترة نفسها بنسبة 1500%. كما وصل عدد الجمعيات الدينية الى 150، ولم تكن اكثر من واحدة قبل نصف قرن. هذا غير الزيادة الكبيرة في الدروس الدينية في المدارس كافة، والزيادة الهائلة في اعداد مراكز التوعية والمساجد والمطبوعات الدينية وما يخصص من مساحات هائلة في الصحف «للارشاد» والملايين التي تصرف على الحملات الاعلانية مثل «الا صلاتي» وغيرها العشرات!! فبعد كل ذلك كان من المفترض ان يكون مجتمع الكويت كامل الصلاح والتدين واكثر بعدا عن جرائم الخطف وهتك عرض الفتيات القصر والاطفال والمخدرات والتهريب وسرقة مركبات الشرطة والاعتداء على الاطباء والمدرسين! والاغرب والامر من ذلك، ان الفساد والتدهور الاخلاقي شملا قطاعات كثيرة غير التعليم، الذي تدهور بمجمله، حيث ارتفعت معدلات البطالة بعد سيطرة الجماعات الاسلامية على زمام الامور في مجلس الامة والمجتمع الكويتي. وزاد الفساد الاداري، وتخلفنا على المستوى الرياضي، وتدهور المسرح وتخلفت الفنون الراقية كالموسيقى والرسم والغناء وكادت تختفي من حياتنا كل مظاهر البهجة والفرح.
اليوم هو يوم الحساب الكبير، فاما ان يأتي مجلس يعرف كيف يصلح المجتمع، دون اللجوء الى تكفير هذا الفريق والحجز على هذه الجماعة، او ان يبقى الحال كماكان عليه ويستمر تدهورنا لنصبح لبنانا آخر.

• ملاحظة:
تابعونا اليوم السبت على تلفزيون «العربية» في برنامج «بانوراما» ضمن نشرة أخبار العاشرة مساء.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

ربما سيكذب غدا… على منبر الجمعة؟

 

في شهر فبراير/ شباط الماضي، طرحت فيما طرحت من موضوعات في هذه الزاوية، موضوعا يتعلق بالخطب الطائفية، وركزت أكثر على خطب صلاة الجمعة، من قبل «أبواق المنابر» من الطائفتين… وخاطبت في ذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية، بل والأكثر من ذلك، اتصلت بعدد من المسئولين وناقشت معهم الأمر.

لقد لمست شيئا مقلقا في الواقع!

يبدو أن المسئولين يعلمون بالكثير، لكنهم لا يريدون تحريك ساكن، فالوزارة تلقي الأمر على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حسبما أبلغني أحد أعضائه مشغول بالكثير من القضايا الكبيرة! ولن أقول ما هي هذه القضايا (الكبيرة)… لكنني مدرك بأن وتيرة الخطب الطائفية، أصبحت كثيرة ومريرة، بل وأصبح بعضها مليئا بالكذب.

لست ممن يميل إلى ذكر أسماء؛ لأن موضوعي ليس شخصيا إنما هو قضية تغمض الدولة النظر عنها.

ذكرت سابقا، في موضوعي الأول: «إن ما يثير الدهشة والاستغراب، هو أن كل الإسقاطات الطائفية والتأثيرات السلبية والمخاوف المتزايدة من انتشار التناحر الطائفي في منطقة الخليج، يرجعها البعض إلى الأوضاع في العراق، لكن، بقليل من المتابعة لخطب يوم الجمعة في مساجد وجوامع العراق من الطائفتين مما يمكن متابعته عبر القنوات الفضائية العراقية، يجد أن ذلك الخطاب لا يخرج أبدا من المسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية في الحفاظ على سلامة المجتمع الإسلامي، بل تحول بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية إلى خط واحد في مواجهة الاحتلال وتوابعه، والتصدي للمتآمرين على الشعب العراقي، والتشديد على مواجهة الفتنة والعمل على مكافحة المد التكفيري والقتل على الهوية».

ربما سيكذب البعض غدا في صلاة الجمعة… وربما سينبري البعض ليلقي قنبلة هنا أو صاروخا هناك، لكنني أعيد السؤال نفسه إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية هو أن مكبرات الصوت ترتفع بما يخالف القانون ويثير الطائفية، فلماذا آذان الوزارة مصابة بالصمم؟

وأذكركم أيضا بأنني قلت: لا أعتقد أن هناك من المواطنين، من السنة أو الشيعة، يرفض أن يقدم من يشعل فتيل الفتنة في خطبة جمعة إلى المساءلة القانونية، حتى لو رفض الناس، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه بدلا من إصدار التصريحات الصحافية والكلمات في المناسبات التي تتحدث عن وحدة النسيج الاجتماعي ولقاء أبناء الأمة تحت مظلة الشهادتين… و… و…

في ظني، أنه لو أحكمت الوزارة قبضتها على مثل هؤلاء الخطباء، وأدانتهم بالجرم المشهود، لتخلصنا من ذلك الخطاب الكريه الفاسد الذي لا طائل من ورائه إلا جر البلد إلى المزيد من التأزيم… أقول المزيد من التأزيم ولا يجب أن نقول غير ذلك.

د. شفيق ناظم الغبرا

لبنان: بداية أزمة المجهول

إن هجوم «حزب الله» على مناطق بيروت وعلى الدولة اللبنانية بداية إشكال كبير لـ «حزب الله» وللبنان في الوقت نفسه. ويمكن القول ان هذا يفتح مزيدا من الثغرات ويثير مزيدا من المخاوف بين الأطراف العربية والدولية واللبنانية من «حزب الله» الذي كان للأمس القريب رمزا للمقاومة. فقد خرج «حزب الله» من السر إلى العلن، ومن كونه قوة مقاومة بلا مظاهر مسلحة إلى قوة تفرض نفسها في كل مكان في لبنان، وتحول من حزب يمتلك شرعية عربية ولبنانية إلى حزب يتصادم مع الكثير من العرب، والكثير من اللبنانيين. هكذا يسير «حزب الله» على خطى «منظمة التحرير الفلسطينية»، رغم اختلاف الظروف، عندما تحركت نحو العلن وبسطت نفوذها على أراض كبيرة وواسعة في لبنان. ولكن ذلك كان مقتلها لبنانيا والأساس الذي أعطى اسرائيل المقدرة على اجتياح كل لبنان. إن السيطرة التي يحققها الحزب اليوم هي الأساس الذي قد يمكن معارضيه وناقديه من استغلال نقاط ضعفه في المرحلة المقبلة. متابعة قراءة لبنان: بداية أزمة المجهول

احمد الصراف

روعة الشيخوخة

تقول «س»: لقد اصبحت اخيرا، ولاول مرة، المرأة التي كنت اتمنى دائما ان اكون!! لا، انني لا اتكلم عن جسدي، فالتجاعيد تملأ وجهي والجيوب تنتفخ تحت عيني اما تهدل البطن فحدث ولا حرج، وكثيرا ما افاجأ بالانسان الذي اراه امامي في المرآة احيانا ابدو كأنني امي!! ولكني لا اشغل نفسي بذلك طويلا.
لا استعداد لدي لاستبدال اصدقائي المبدعين ومعيشتي الرائعة وعائلتي الجميلة بشعر فاحم السواد او بطن مستوية اكثر او عيون واسعة وبراقة، فمع تقدمي بالعمر اصبحت اكثر لطفا مع نفسي واقل انتقادا لانحناءات جسدي، واكثر تقبلا لتصرفاتي، لقد اصبحت صديقة روحي.
في هذا العمر، لا اوبخ نفسي على تناول قطعة كيك اضافية، ولا يغمرني شعور بتأنيب الضمير لمجرد اقدامي على شراء ما لا احتاج له او لتعمدي ترك فراشي دون ترتيب او لوضع سحلية اسمنتية في حديقتي الصغيرة بالرغم من يقيني انها قبيحة، ولكني افعل ذلك فقط لكي ابدو طليعية في آرائي وافكاري، فمن حقي تدليع نفسي وان اكون فوضوية وان اخرج عن المألوف.
لقد طال بي العمر بحيث حضرت فراق الكثير من الاعزاء، وخاصة اولئك الذين غادرونا قبل الاوان، وقبل ان يكتشفوا ما يصاحب الكبر عادة من متعة وحرية لا تقدر بثمن، فلا شأن لاحد ان اخترت قراءة مسرحية او الدق على لوحة الكمبيوتر حتى الرابعة فجرا، ومن ثم النوم حتى الظهيرة.
سأرقص مع نفسي على انغام اغاني الستينات والسبعينات الرائعة، وان خطر لي ان ابكي في الوقت نفسه على حب فقدته فسأفعل ذلك حتما، ولن اعبأ بنظرات الآخرين او بسخف تعليقاتهم.
سأمشي على ساحل البحر مرتدية لباس سباحة خاصا مشدودا على جسدي المترهل، وسأغوص به في الامواج غير ملتفتة لنظرات الشفقة من مرتادي الشاطئ فهم ايضا سيكبرون يوما ما.
اعلم بأني انسى احيانا اشياء كثيرة، ففي الحياة اشياء كثيرة يجب ان تنسى، ولكني اعود واتذكر اشياء كثيرة جميلة لا تنسى او تذكر ما علي القيام به.
من المؤكد ان قلبي قد تحطم مرات عدة، فكيف يمكن الا يحدث ذلك لفقد حبيب او لتألم طفل او حتى عندما تصطدم سيارة مسرعة بحيوان اليف، ولكن هذا هو الذي يعطينا قوة فهم الآخرين، وان نكون رحيمين معهم، فالقلوب التي لم تتحطم او تشعر بالألم هي قلوب بدائية مجدبة ولن تعرف ابدا جمال ان يكون الانسان غير كامل.
اعتقد بأنني سعيدة الحظ لان الحياة امتدت بي بحيث تحول شعري لهذا اللون الرائع، واعلم ايضا ان ضحكات الشباب حفرت اخاديدها على وجهي، فكثيرون ماتوا قبل ان يتحول لون شعرهم لهذا اللون الفضي الجميل.
وانت تكبر حتى تصبح اقل اكتراثا بما يقوله الآخرون، فقد توقفت عن سؤال نفسي، لا بل واصبح لدي الحق في ان اكون على خطأ.
وعليه، فإنني احب ان اكون كبيرة في العمر فقد اطلق هذا جناحي الحرية لدي، واصبحت احب الشخص الذي انا هو، فأنا اعرف بانني لن اعيش الى الابد، ولكن طالما انا هنا فإنني سوف لن اضيع وقتا للندم على ما كان من الممكن ان اكونه، او ان اقلق على ما سأكون عليه، وسأتناول الحلويات كل يوم، اذا عنّ لي ذلك، وكل ما اتمناه الا تنتهي صداقاتي الجميلة، خاصة انها اجمل ما تبقى لدي وذكريات السنين الخوالي.
مقتبس من رسالة وردتني على الانترنت.

أحمد الصراف
[email protected]

احمد الصراف

شوقي ام طوقان؟

بسبب قلة مداركنا في الشعر العربي، وعنه فقد أصبحت آراء القراء تتقاذفنا ذات اليمين وذات الشمال.
فنحن لم ننسب بيت الشعر المتعلق بمكانة المعلم، وأنه كاد أن يكون رسولا للشاعر أحمد شوقي الا بعد سؤال من له به باع. ثم جاء الزميل نبيل، الذي له في الشعر ذراع، ليخالفنا ويؤكد أن البيت لابراهيم طوقان!! ثم جاءت القارئة، ونحن نعيش عصر انتصار المرأة، معصومة الحبيب، لتقول:
أنا من متابعي مقالاتك الشيقة والضاربة على أوتار الحزن في هذا البلد الجميل. لن أطيل عليك، فقد وددت أن أدلو بدلوي في الملاحظة الأخيرة التي وردت في مقال أمس (الاثنين) وهي المتعلقة بقصيدة الشاعر أحمد شوقي وتصحيح الكاتب نبيل الفضل، والمتعلق ببيت الشعر:
«قم للمعلم وفه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا»
لأقول إن هذا البيت هو بالفعل للشاعر أحمد شوقي، وليس للشاعر ابراهيم طوقان، وأن هذا الأخير تأثر بالقصيدة ورد على شوقي بقصيدة جميلة، مستخدما الوزن الشعري نفسه، حيث قال في مقدمتها:
«يقول شوقي وما درى بمصيبتي
قم للمعلم وفه التبجيلا
اقعد فديتك هل يكون مبجلا
من كان للنشء الصغار خليلا؟»
حتى يصل الى:
«فأرى حمارا بعد ذلك كله
رفع المضاف اليه والمفعولا»
هذا ما أفادتنا به القارئة الكريمة معصومة، من دار الآثار الاسلامية، ونحن اذ نشكرها نود أن نعتذر مرتين، على خطئنا وعلى جهلنا بالشعر، وبأمور أخرى كثيرة، هذا على افتراض أن ما ذكرته الأخت معصومة صحيح، وليس لنا التأكد من ذلك بسبب وجودنا على بعد آلاف الأميال من الكويت.

أحمد الصراف
[email protected]

احمد الصراف

عماد السيف والسلف والإخوان

كتب صديقنا المحامي الضليع الزميل عماد السيف أننا نكن الحب الكبير والاعجاب الأكبر للشعب الأميركي ولحكومة الولايات المتحدة(!!!)
شكري العميق لكل ما ذكره الزميل من اطراء في حقي. ولكن أعتقد انه بالغ كثيرا في وصف مشاعري تجاه اميركا وحكومتها وشعبها. فأنا لا أكن الحب الكبير ولا الاعجاب الأكبر لهما بل أحترمهما، وهذا مهم، ولكن الأكثر أهمية أنني مدين، ما حييت، بالفضل لقرار الحكومة الاميركية التدخل عسكريا لفك اسري من صدام وحماية كرامتي من بسطار جنوده وحفظ استقلال وطني، واعادته لنا، وكل ما نملك، دون عناء منا ولا منة منه ولا معروف، مع حفظ حقوق شهدائنا!! وأعتقد بالتالي ان من حق تلك الدولة علي شخصيا، وعلى كل من يوافقني الرأي، أن نكون دبلوماسيين في تعاملنا معها، وهذا أضعف الايمان!! فأنا لا أطلب الركوع لها ولا السجود لرغباتها بل التصرف بما تمليه علينا مصالحنا أولا وأخيرا، دون تجريح وتعال غير مستساغ!! فلا أميركا بالأجنبية ولا نحن بناكري جميل!!. وهذا كل ما لزم توضيحه.

لا يحتاج المراقب للكثير من الخبرة والفطنة لمعرفة حقيقة مستوى أخلاقيات مرشحي الأحزاب الدينية بالرغم مما يحاول كتاب كل فريق إسباغه على جماعته من مدح وثناء.
لمعرفة حقيقة مشاعر ومصداقية كتاب وممثلي الأحزاب الدينية فان الأمر يتطلب فقط قراءة آراء بعضهم في بعض، وسماع خطب وأقوال كل طرف في حق الطرف الآخر، والأمثلة أكثر من أن تحصى!!
ولو وضعنا مرشحي الانتخابات القادمة في فئات أو معسكرات لوجدنا أنهم يتوزعون الى ثلاث:
الذين يصفون أنفسهم بالتيار الوطني أو الليبرالي، والمحسوبون على التيارات الدينية من سلف واخوان، ثم المستقلون.
لن أتكلم عن مرشحي المعسكرين الأول والثالث لأسباب عدة، أقلها انحيازي للكثيرين منهم، فغالبية أصحاب هذه الفئة هم من غير المغالين في الأمور الدينية.
ولكن لو نظرنا الى معسكر المحسوبين على السلف والاخوان، ممثلي التيار الديني الداعي لأسلمة المجتمع بالقوة، ان لم يكن بالطرق التشريعية، والذين يفترض أن تكون مرجعيتهم «الشرعية» واحدة، لوجدنا أن ما تسطره أقلام كتاب كل فريق منهم بحق الفريق الآخر وما تتضمنه مقالاتهم من اتهامات وتجريح بعضهم بحق بعض، وما يرد في ندواتهم الانتخابية من مغالطات، وكان آخر تلك كتابات الزميل السلفي محمد الشيباني والاخوانجي يوسف سليمان المطوع في حق أحزاب وقادة بعضهم البعض!!
من المفترض أننا عندما نتكلم عن السلف والحركة الدستورية (الاخوان) فاننا لا نتكلم عن أحزاب علمانية ليبرالية تغريبية وصولية، كما يحب أن يصفهم خصومهم، بل عن أحزاب دينية يقودها رجال متدينون، فكيف يمكن أن يكون أحدهما على حق وصواب، والآخر على خطأ وفسق وضلال؟ كما تقوله بصراحة كتاباتهم.
وبالتالي فان استمرار تقاذفهم بالاتهامات يعني أحد احتمالات ثلاثة:
اما أن الطرفين على صواب، وهذا ما ينفونه هم أنفسهم جملة وتفصيلا!!
أو أن أحدهم فقط على صواب، وهذا ما يؤكده كل طرف، ولكنه لا يستقيم مع الفطرة السليمة التي يدعي كل طرف تملكه لناصيتها!!
أما الاحتمال الثالث والأقرب للمنطق، فهو أن يكون الفريقان على خطأ وأنهما مجموعة من المتاجرين بالشعارات الدينية ومن مستغلي الدين لمصالحهم السياسية والمادية، وهذا على الأقل ما يقول كتاب كل طرف في حق الطرف الآخر!!
ما نطلبه من الناخبين هو الحرص ليس فقط على قراءة مقالات وسماع خطب «المتأسلمين» بعضهم عن بعض، بل سؤالهم عن هذا التناقض وسيسمعون العجب من النبذ والتكفير!
لقد وضع مصير الكويت طوال أكثر من 30 عاما تحت رحمة المنتمين للأحزاب الدينية فلماذا لا نجرب الطرف الآخر ولو مرة واحدة؟!

ملاحظة: كعادته، قام الزميل نبيل الفضل بتصحيح معلومة ما في مقال لنا. فقد ذكرنا في مقال السبت الماضي أن قائل بيت الشعر المتعلق بمكانة المعلم، وأنه كاد أن يكون رسولا، هو الشاعر أحمد شوقي، والصحيح أنه للشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان. الشكر له، والمعذرة للقراء على الخطأ.

أحمد الصراف
[email protected]

د. شفيق ناظم الغبرا

انفجار لبنان والوضع الإقليمي

أن يتقاتل اللبنانيون هو تأكيد لحال التآكل التي يعيشها لبنان ومعه العالم العربي الذي يزداد انغماساً بصراعات أهلية، بينما تحتفل إسرائيل بذكراها الستين، وتعود الأمور إلى نقطة الصفر. فما وقع في لبنان يعكس القضية الأكبر التي تسيطر على تفكير القياديين في «حزب الله» وسورية وإيران: آفاق حرب جديدة في المنطقة بين إسرائيل و«حزب الله» وسورية وآفاق مواجهة أميركية إيرانية. وتعيش القيادات في هذه البلدان مع توقيت هذه الحرب في هذا الصيف. مقتل عماد مغنية، الذي تشير حادثة الاغتيال إلى دور إسرائيلي في اغتياله، ربما كان البداية الهادئة لهذه الحرب الجديدة. فمغنية كان مسؤولاً عن تحضير «حزب الله» في الجنوب وفي البقاع وفي لبنان للحرب المقبلة مع إسرائيل. هل يمكن أن نقول إن الحرب قد بدأت بتحرك من «حزب الله» على أزمة الكابلات وشبكة الاتصالات التي يقوم «حزب الله» ببنائها بمعزل عن الدولة؟ ولكن «حزب الله» كان يبني ما يبني في إطار الاستعداد للحرب المتوقعة هذا الصيف(بمعزل عن الدولة) وبمعزل أن أي قرار عربي، فاعتبر أن ما تقوم به الدولة إضعاف له في معركة يستعد لها؟ بطبيعة الحال سيقول الكثيرون من اللبنانيين: وما دخلنا في حرب إقليمية؟ هذا التساؤل في مكانه، ولكن من جهة أخرى، ان ضعف لبنان وانقسام مجتمعه بهذه الحدة واكتشاف كل من سورية وإيران لحلفاء في لبنان في المواجهة مع إسرائيل ومع القوى اللبنانية السيادية يجعل لبنان متورطاً بما يحصل.  متابعة قراءة انفجار لبنان والوضع الإقليمي

احمد الصراف

عمالة وحشيش

قامت الدول الغربية، واميركا بشكل خاص، بدفع مليارات الدولارات كتعويضات لمزارعي المخدرات في اميركا الجنوبية وتركيا وافغانستان، وحتى ايران ايام الشاه، لتشجعيهم على التخلي عن زراعتها واستبدالها بزراعات بديلة كبذرة عباد الشمس، وقد تم اللجوء إلى هذه الطرق الوقائية المكلفة بعد ان تبين ان الصرف عليها مهما كان كبيرا فانه لا يقارن بتكلفة معالجة مشاكل الادمان في الدول الغربية.
توجد في الكويت مشكلة رهيبة تتعلق باتجار بعض المتنفذين، ويقال ان من بينهم افرادا نافذين، باقامات العمالة البسيطة، خصوصا الهندية والبنغالية الذين لا يتجاوز راتب الحاصلين منهم على عمل، التسعين دينارا شهريا!
لهذه المشكلة جانب انساني يتعلق بحقوق الانسان، فغالبية هؤلاء العمال السيئي الحظ باعوا كل ما يملكون في اوطانهم لدفع ثمن دخولهم جنة الكويت، وبقاء نسبة كبيرة منهم من دون عمل فيه هدر لأبسط حقوقهم كبشر.
كما ان قيام كفلائهم من المواطنين برميهم في الشارع من دون مساعدة، دفع الكثيرين منهم إلى حضن الجريمة المغري، خصوصا ان الجوع لا يعرف الرحمة ولا المنطق.
ان تجارة الاقامات، كما ورد في افتتاحية «القبس» قبل ايام، وفي التحقيق الرائع للزميلة ليلى الصراف، هي من المشاكل القليلة التي لا يمكن لوم اي طرف على وجودها غير الحكومة المدارة من قبل السلطة! وبالتالي فهي السبب وبيدها وحدها الحل، والحل معروف وموجود.
لقد سبق ان شكل احد مجالس الامة لجنة برلمانية للتحقيق في تجارة الاقامات، وترأس اللجنة وقتها النائب السابق عبدالمحسن جمال، بيد انها لم تفشل فقط في وضع يدها على لب المشكلة، بل وانتهت الى ان لا مشكلة! نعود لبداية المقال، ونقول أن من الواضح ان الحكومة اما انها غير قادرة على وضع حد للمشكلة، وهذا غير معقول، وإما انها ربما غير راغبة في وضع حد لها لكي لا تنقطع ارزاق البعض!
وحيث ان هذه الحكومة، وكل الحكومات السابقة، وجميع وزراء ووكلاء الشؤون وكبار موظفي الوزارة على علم بأسماء غالبية المتاجرين بالاقامات من المواطنين، وتعلم كذلك مدى التكلفة المالية والامنية والاجتماعية والاخلاقية الباهظة التي تتكلفها الدولة والمجتمع جراء وجود هذا العدد الضخم من العمالة العاطلة والسائبة في الشوارع دون مورد مالي، او ضمان صحي او امل، وحيث ان الحكومة غير راغبة في وضع حد لاستغلال هؤلاء، فإن من الافضل اللجوء لسياسات الوقاية نفسها التي لجأت اليها الدول الغربية التي تمثلت في تقديم اغراءات مالية لمزارعي الحشيش لدفعهم إلى ترك زراعتهم المحرمة، وذلك عن طريق حصر اعداد المتعاملين في تجارة الاقامات ودفع تعويضات نقدية لهم مقابل تعهدهم بالتخلي عن زراعة الحشيش، آسف اقصد بالتخلي عن المتاجرة بالبشر، فمهما دفع لهؤلاء فإنه لا يشكل نقطة في بحر ما سيستفيده المجتمع من التقليل من حجم هذه المشكلة الانسانية البائسة.
اعلن انه اقتراح غير عملي وغير معقول، ولكن هل هناك ما هو افضل منه؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

«العداوة»… بين الدولة و «الوفاق»!

 

يبدو «العداء» بين الدولة، كسلطة، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبيرا جدا جدا… لكنه «عداء» يحتمل أكثر من وجه وصورة وممارسة، غير أن الحقيقي منه… أي ذلك «العداء» أنه غير حقيقي!

ليس ذلك لغزا، لكن لنبدأ من حيث انتهينا… وأقصد هنا، انتهاء شكل من أشكال «العداء» المفترض بين الدولة و «الوفاق»، مع الاحترام للآراء التي تجعله عداء بين الجمعية و «شخصيات ذات نفوذ في الدولة» وليس مع القيادة أو السلطة… أي إسدال الستار على أشهر استجواب، وهو استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وتبرئته على رغم تقديم الجمعية مذكرة عاجلة بشأن تفاصيل الاستجواب.

فـ «الوفاق» كجمعية تمثل الثقل الأكبر للطائفة الشيعية في البلد – وأنا شخصيا لست عضوا فيها لكنني أتشرف بها – تتلقى الآن، بعد تبرئة الشيخ وقبله، الطعنات تلو الطعنات، ومن الجهات الأربع الرئيسية والفرعية، باعتبارها في نظر الموالاة خنجرا في خاصرة الدولة، وفي نظر من يطلق عليهم «المحسوبون على الحكومة» هي جمعية ذات مآرب وأهداف مشبوهة بالتنسيق مع دولة أجنبية، هي إيران بلا لف ولا دوران، وفي نظر نواب التصريحات الصحافية النارية هي «عصا في دولاب نهضة البلد وتطوره»، وهي في نظر مخالفيها «جمعية نفاق»، وفي أنظار آخرين: هي متآمرة، طائفية، صفوية، عميلة وأوصاف أخرى قد لا أستطيع عدَّها… وبعد، هي في نظر القلة القليلة من المعتدلين، جمعية تمثل صورة من صور الحراك السياسي والديمقراطي في البلد وفقا للقوانين ووفقا لمتطلبات ومنطلقات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واتباع هذا الرأي، يرفضون كل الأوصاف والنعوت السابقة الذكر.

الآن، هل العداوة بين الدولة و «الوفاق» حقيقية أم لا؟

إذا قدر لنا أن نستعيد حضور الجمعية السياسي ومنهجها على مدى سنوات المشروع الإصلاحي السبع، بعيدا عن تقييم الأداء ونوعيته، وبعيدا عما إذا كانت من القوة بحيث تمثل الطائفة الشيعية، أو من الضعف بحيث تخيب آمالهم، لن نجد دليلا واحدا على أن هناك عداء بين الدولة وهذه الجمعية! مع وجود قائمة الاتهامات التي تمتلئ بها ملفات «الآخرين» والتي هي كفيلة قانونيا – لو كانت صحيحة – بأن تضع «الوفاق» وراء القضبان… أقلها تهمة التحريض على كراهية الدولة التي ما فتئ يرفعها أولئك «الآخرون»، وأكبرها التآمر مع دولة أجنبية.

العداء ليس حقيقيا! إذا، هل يمكن تحديد محركات ومولدات ذلك الاتهام؟ بالتأكيد هو أمر سهل، فمصادر الاتهام هي كالآتي:

– صحيفتان فقط في البلد، لا يخرج خطابهما عن كيل الاتهامات تلو الاتهامات للجمعية، وطوال السنوات الماضية، لم تتمكن هاتان الصحيفتان من إثبات جملة الاتهامات التي لاتزال قائمة!

– نواب، بل كتل نيابية بأسرها، لها مسار واحد في التعامل مع الجمعية، من دون اكتراث بالمصلحة العليا للوطن والمواطن، أو الاعتبار للسلم والاستقرار الاجتماعي والدفع في اتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية، لتصبح تلك الكتل بنوابها ندا قويا في صف «الموالاة» في وجه «المعارضة»… ذلك المسار باختصار: عداء «الوفاق» وحقدها على الدولة.

– منتديات إلكترونية مليئة بالأسماء المستعارة طبعا، وكأنها أنشئت فقط للنيل من الجمعية، فيصبح عملها في مواجهة الفساد وتقديم المقترحات وتنفيذ برامج عمل أو فعاليات، كلها طائفية بغيضة، ولا يجب أن ننسى كتابات بعض الزملاء الأعزاء من كتاب الأعمدة، وكأنه لا همَّ لهم، ولا قضية كبرى في حياتهم إلا جمعية الوفاق.

قد تكون هناك عوامل أخرى لا تحضرني، أو ربما أجهلها، لكن ما أعلمه يقينا، أن الدولة لا تعادي «الوفاق» والجمعية لا تعادي الدولة! ولعل هذا القول في حاجة الى برهان، والبرهان الذي لدي واستند إليه في انعدام ذلك العداء، هو اللقاءات التي عقدت بين «الوفاق» وجلالة الملك ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والتي اعقبتها تصريحات من القيادة ليس فيها شيء من التخوين والتشكيك الممارس علنا ويوميا ضد «الوفاق»، فيما تعقد الجمعية لقاءات مستمرة مع كبار المسئولين في الدولة، ولقاءاتها مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في مناسبات متعددة وفي اطار قضايا كثيرة مهمة، ليست خافية على أحد.

نعم، قد يكون هناك «أقطاب» في الدولة وفي السلطة التشريعية، وفي الخفاء، شخصيات، لديها عداء مع الجمعية، لكنه في نظري ليس عداء دولة، ولربما بدا واضحا أنني من المدافعين عن «الوفاق» هنا، لكن، بالنسبة إلى من يعتقد جازما بأن الوفاق (المتآمرة الطائفية التي تعمل على «تدمير البلد وتأخيره» بأدلتهم وبراهينهم الساطعة)… عليهم مقاضاة الوفاق بالقانون في المحاكم، حتى يتسنى لنا أن نوقف شكلا من أشكال الممارسة الطائفية الطافية في البلد، لأن شعب البحرين لم يعد يحتمل ذلك التهريج.

حتى لو كان «خربط بربط».

احمد الصراف

كشف الذمة

قمت قبل ثماني سنوات بزيارة المقر الانتخابي الرئيسي للمرشح جورج دبليو بوش، الذي كان وقتها حاكما لولاية تكساس، ويطمح لأن يصبح رئيسا لأميركا. جلست امام احد اجهزة الكمبيوتر العديدة التي كانت في المقر ونقرت على بضعة احرف وارقام فظهر على الشاشة كشف بأسماء افراد ومؤسسات وشركات قامت بالتبرع لحملة الحاكم جورج بوش الانتخابية، واجمالي المبالغ. بدافع من الامتنان لدور اميركا وتقديرا لدور والده، الرئيس السابق جورج بوش، في تحرير وطننا واعادة الكرامة والحرية لنا، قمت بالتبرع لحملة ابنه بمبلغ لا بأس به خصما من بطاقتي الائتمانية.
بالنقر على احرف وارقام اخرى ظهر لي كشف آخر يبين كامل ذمة المرشح جورج بوش، بما في ذلك ما تمتلكه زوجته وبناته من حسابات مصرفية او عقارات او اسهم وسندات. كما بينت كشوف اخرى كامل ممتلكات بعض الرؤساء الاميركيين السابقين قبل انتخابهم وبعد خروجهم من البيت الابيض، وبتفصيل واضح لا يحتمل اي لبس.
كما ظهر في الموقع ما يفيد بان بإمكان اي جهة الاطلاع على هذه المعلومات، وانها متوافرة للجمهور ويمكن الطعن في صحتها، وان ثبت الاتهام فإنه لا يعني فقط نهاية حياة المرشح السياسية بل وايضا امكان الحكم عليه بالسجن لتقديمه معلومات مضللة للرأي العام. وبالتالي يمكن القول ان كشوف الذمة المالية في اميركا، والدول الغربية عموما، تتمتع بمصداقية عالية لعلنيتها من جهة وما يترتب على التلاعب بها من نتائج وخيمة!
في الكويت قامت بعض الاطراف التي تطمح للعودة للكرسي البرلماني الاخضر بالمتاجرة بموضوع قيامها بتقديم كشوف ذمتهم المالية للجهات المعنية، وان تلك الكشوف، حسب ادعائهم، تضمنت كل ممتلكاتهم قبل توليهم لمهامهم التشريعية. ولكن ايا من هؤلاء لم يقم حتى الآن بتقديم كشف بعد انتهاء مهامهم التشريعية لتتم المقارنة بين وضعهم المادي قبل انتخابهم وبعد انتهاء نيابتهم.
كما تتطلب المصداقية كذلك عرض كشوف الذمة المالية هذه للجمهور ليتم الاطلاع عليها، والطعن فيها، ان تطلب الامر ذلك.
وعليه نطالب كل المتشدقين، ومدعي الاصلاح والصلاح من الساعين لكسب ثقة الناخبين، عرض كشوف ذممهم المالية، قبل وبعد النيابة، علنا ليتم الاطلاع عليها ومراجعة بياناتها، وبخلاف ذلك فإنها لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه.
> ملاحظة: أعلنت وزيرة التربية عن «توجه» لتحويل حادثة الاعتداء على مدرس منطقة الجهراء من جنحة الى جناية!
منذ صغرنا ومناهج وزارة التربية والتعليم تحاول غرس مفهوم نبيل في عقولنا عن مكانة المدرس حتى كدنا نضجر من سماع بيت شوقي الذي يقول فيه: «قف للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا»!
وفجأة، وبعد نصف قرن، اكتشفنا ان الاعتداء على هذا الذي كاد ان يكون رسولا والتسبب في كسر خمسة من اضلعه ووضع يده في الجبس واجباره على الاستعانة بعكازين للسير، كل ذلك لا يرقى لمستوى الجناية بل يعامل الفعل كجنحة قد ينال المعتدي عليها حكما بالسجن لسنوات ثلاث او اقل، وكل عام وانتم، والمعتدون، بألف خير!
ماذا كان يفعل مشرعونا طوال 40 عاما؟

أحمد الصراف
[email protected]