عندما نفكر في واقع الكويت السياسي تبرز أمامنا مسائل جوهرية تتطلب حلاً وتوجهاً استراتيجياً من الدولة. فوجود حال من الضيق المعنوي وسط القبائل، خصوصاً بعد الصراع الذي تبلور على الفرعيات تجاه من يمكن اعتباره «تطلعات القبائل» والغالبية الجديدة يتطلب تعاملاً بناء. فالقبائل في الكويت بصورة وبأخرى تسعى إلى مشاركة أكثر قوة ودوراً في الحياة السياسية الكويتية. إن التعامل مع هذا الأمر والتعامل مع أبعاده المختلفة يتطلب استراتيجية تتميز بالوضوح. متابعة قراءة الإشكال الكويتي الذي يتطلب تعاملاً بناءً
العزاء الحار لاسرة آل الصباح الكرام بفقيدتهم الغالية المرحومة عواطف سالم العلي الصباح، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولاهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
لماذا نخرب كل شيء جميل؟! الفرز الآلي امر قائم في الدول المتقدمة منذ نصف قرن والطعن فيه سيفتح الباب واسعا للطعن في كل عملية تصويت تتم تحت قبة البرلمان بحجة ان ذلك التصويت تم عبر الاجهزة التي بامكانها ان تخطئ، حسب قولهم، في الدول المتقدمة تتم عملية اعادة الفرز بشكل يدوي فقط عندما يكون الفارق بين الفائز والخاسر اصواتا قليلة ضمن نسبة معينة كما حدث بين بوش وآل غور، وهو ما لا ينطبق على اغلب طعوننا، ولنعلم ان من ضمن اصول اللعبة الديموقراطية ان نتعلم الخسارة بشكل جيد بدلا من إلقاء اللوم على المكنات.
امضيت اجازتي التي ابتدأت اوائل هذا الشهر متنقلا في باخرة رائعة بين اسطنبول وازمرة واثينا ودوبروفيك في كرواتيا والبندقية ونابولي وروما وبرشلونة وفي جميع تلك البلدان التي وجدت العناية الشديدة بالسائحين وعمليات قائمة على قدم وساق لترميم المتاحف والساحات والتماثيل استعدادا لموسم الصيف، بينما تتواتر الانباء المؤسفة عن اقتتال ودمار وحروب في منطقتنا العربية التي لا نعلم متى يحل السلام بين ربوعها حتى تتفرغ للانماء الاقتصادي.
يقال ان اللبنانيين ينامون على ازمة فيصبحون دون موعد على اتفاق، والعكس بالطبع صحيح، حيث ينامون هذه الايام فرحين على اتفاق وسيصبحون بعد مدة – طالت او قصرت – على ازمة طاحنة اركانها العاجلة طريقة توزيع وزارات السيادة ثم اشكالية السلاح ومتطلبات المحكمة الدولية، اضافة الى استحقاقات تطبيق القرارات الدولية وتداعيات نتائج الانتخابات القادمة.
في لقاء مع الزميلة «الراي» يذكر السيد احمد الصرعاوي وهو مسؤول في احدى الشركات العقارية الكبرى ان قانون B.O.T بشكله الجديد تسبب في نزوح وهجرة رؤوس الاموال الكويتية للخارج وتحدى ان توجد شركة واحدة تقبل العمل تحت مظلته مما يعني ان المشرعين يفضلون بقاء الاراضي العامة صحارى قاحلة على ان تستثمر وتعمر من قبل الشركات الكويتية لخدمة الناس، القانون الجديد الفريد من نوعه في العالم يستحق ان يسمى بقانون «الحقد الكويتي» كي يضرب به المثل في تشريعات الحسد والغباء التي تؤمن بمبدأ «العملية نجحت بس المريض مات» أي خلق قوانين جيدة لا يستفيد منها احد قط.
آخر محطة:
فاتنا في غيابنا عن الوطن ان نتحمد للزميل العزيز مفرج سالم الدوسري على سلامته واجر وعافية وما تشوف شر يا بوسالم.
من مدينة عربية تعتبر الحجاب إشاعة، لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، أو على أحسن الأحوال هو كالغول والعنقاء والخل الوفي… ومن مقهى صغير على جبل يطل على البحر المتوسط، أمعنت النظر باتجاه الشرق، حيث الكويت، البلد الذي رفعته الديموقراطية على كتفيها عاليا، ثم وبحركة سريعة أزاحت كتفيها من تحت قدميه فوقع على الأرض مضرجا بالتناحر والتخلف، وأحدث سقوطه دويا وفجوة كبيرة في الأرض تساقط فيها المارة البسطاء ( لثراء اللغة العربية، استعضت بكلمة «البسطاء» بدلا من «الأغبياء». شكرا لغة الضاد، نردها لك في الأفراح).
هناك، في المقهى، نهضَت من كرسيّها وجاءتني مسرعة … وجهها رخامي حاد التقاطيع، يذكرك بالاتحاد السوفياتي، كل عضو فيه مستقل بذاته، أنفها، عيناها، فمها، خداها، ذقنها، كل عضو في وجهها يرفع علما مختلفا بألوانه عن غيره، يجمعها كلها ذلك الوجه الرخامي في اتحاد كونفيدرالي على وشك التفكك… لوهلة، خشيت أن تنطلق شرارة حرب حدودية في وجهها… بغنج قالت دون أن تحصل على تفويض من المرآة: «لم أشاهدك فى الكويت، فالتقيتك هنا، مصادفة سعيدة». فابتسمت لها وتمتمتُ بصمت: «السعادة ليست لكلينا بالتأكيد». ثم بدأت حديثها الطويل… عن برنامجي الذي قدمته على تلفزيون «الراي» تحدثت، عن نتائج الانتخابات تحدثت، عن كل ما له علاقة في السياسة الكويتية تحدثت، عن توجهها الليبرالي أيضا تحدثت وأسهبت، وكيف أن البلدان لا يمكن أن تنهض بغير الليبرالية… كانت تتحدث وكنت أسرح في خيالي: صوتها لله دره، يرش الملل النقي في أرجاء المكان، امرأة تقدم الملل «على أصوله»، بلا شوائب. يبدو أن ضميرها التجاري حي. هو الحي الوحيد فيها، على أي حال. البقية من الرخام. متابعة قراءة خام ورخام
للتحول لكويت الاستثمار والمركز المالي استحقاقات عدة منها ضرورة انشاء «محاكم اقتصادية» كالتي اقرها البرلمان المصري قبل ايام وصدر على اثرها كتاب للدكتور شمس مرغني مختص بها كونه اول من تقدم بهذا المقترح المهم الذي لا غنى لنا عنه في الكويت خاصة بعد ما جرى في العام الماضي من فسخ عقود وتحييد اسهم.. الخ.
وإنشاء تلك المحاكم الاقتصادية يجب ان يكون ضمن برنامج عمل الحكومة وانجازات المجلس الحالي لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
الدستور الكويتي والدستور المصري الحالي مستمدان من نبع واحد هو الدستور المصري لعام 1923 وقد صدر قبل مدة كتاب «المكلمة البرلمانية» للدكتور زين فراج (دكتوراه في القانون من فرنسا) حول ضوابط الكلام تحت قبة البرلمان عبر دراسة معمقة في 400 صفحة وكنا نود ان يكون ذلك الكتاب ومؤلفه ضمن المحاضرين لدورات «التعرفة البرلمانية» للنواب والوزراء الجدد في الكويت.
عمل النواب الذي يستحقون عليه المناصب والمكافآت هو الكلام في المواضيع التي تطرح تحت قبة البرلمان فهل هناك عقوبة للنائب الذي تمضي 4 سنوات دون ان يتحدث قط كما يحدث مع بعض نوابنا؟!
ويشير د.زين فراج في كتابه الى عدة ضوابط للكلام نجدها غير مطبقة لدينا حيث لا يجوز للنائب ان يرد على نائب آخر او يعقب على ما يأتي في الصحف او حتى يشير لأسماء الموظفين الحكوميين، ويرى المؤلف ان يكون كلام النائب ارتجالا لا تلاوة من ورقة كما لا يجوز التكرار او الحديث اكثر من مرة في الموضوع الواحد كما لا يجوز الحديث فيما هو خارج اختصاص عمل المجلس (راجع ضوابط مجالسنا) ولا تسمح الاعراف للنائب بالحديث ثم ترك الجلسة مباشرة، حيث يجب ان يستمع لزملائه كما استمعوا له.
ويفرد المؤلف فصلا كاملا لعقوبات الاعضاء ولبنود واجراءات لجنة القيم في البرلمان المصري وان أخطأ المؤلف بالقول بعدم وجود لجنة قيم في الكونغرس الاميركي والبرلمان البريطاني (ص 289) فالحقيقة ان هناك لجنة قيم في مجلس العموم البريطاني صدر بها تشريع عام 1994 تسمى «لجنة نولان للقيم» كما توجد لجنة قيم فاعلة في الكونغرس الاميركي حسب المادة 338 المعدلة لعام 63.
وفي هذا السياق يحدثني العم المرحوم جاسم الصقر عن تجربته الاولى لدى زيارته مجلس النواب العراقي في الثلاثينيات ومشاهدته لوزير الدفاع جعفر العسكري وهو لا يتحدث بل «يعفط» بصوت عال كلما تحدث نائب من المعارضة، وقد رويت في مقال سابق حقيقة ان العسكري كان يتحدث 8 لغات حية وتعتبره مس بيل في مذكراتها اكثر العراقيين ثقافة وعلما وقد قتله بكر صدقي ما جعل نسيبه نوري السعيد لا يكتفي بقتل صدقي انتقاما بل يستهدف الملك غازي بالقتل كما يروى.
آخر محطة:
صدر عام 92 كتاب ذكريات الوزير ورئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود وضمنه يروي تجربته كعضو مجلس الشعب منتصف الستينيات، حيث يقول انه لاحظ ان وكيل المجلس لا يعطيه الدور بالكلام، ما احرجه امام ابناء قريته وقد اكتشف بعد ذلك ان الوكيل يجتمع في الصباح مع بعض الاعضاء للاتفاق معهم عما سيقولونه في الجلسة عند رفع ايديهم ثم توزع الادوار «المسرحية» بينهم، وقد استطاع باعترافه ان يصبح في النهاية ضمن هؤلاء الممثلين على الشعب، وخوش ديموقراطية يا استاذ ضياء.. يا ناصري!
تقوم الكثير من الجهات المحسوبة على التيارات الدينية باطلاق اشنع الاوصاف والتسميات على البنوك الوطنية التي لا يتسم عملها مع رؤاهم الحزبية الضيقة، حيث تصفها تارة بالربوية وتارة اخرى بغير الاسلامية.
ولو قمنا حقيقة بالتدقيق في عمل هذه المصارف، وادوارها الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية طوال اكثر من نصف قرن، لوجدنا ان انشطتها كانت تتسم بقدر كبير من الاخلاقية والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ككل.
اقول ذلك من خلال تجربة مصرفية شخصية بدأت من منتصف ستينات القرن الماضي وحتى ما قبل سنوات، حيث يمكنني القول ان المصارف الوطنية، غير المرتبطة بأي جهات حزبية دينية او ما شابه ذلك، قامت بدور فعال في تنمية الاقتصاد وفي النشاط الاجتماعي، وكانت سياساتها بشكل عام متسامحة مع المدينين، وكان لا يخلو اجتماع لمجلس ادارتها من طلب لالغاء دين هنا او التساهل في السداد مع مدين هناك، كما كانت تصرف مبالغ كبيرة على العديد من الانشطة الاجتماعية الفعالة، ودور البنك الوطني بالذات في تقديم ودعم العديد من الانشطة التعليمية والصحية والاجتماعية يستحق الاشادة حقا.
ولو قمنا بشكل عام بجرد ما قامت هذه البنوك بصرفه على الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، لوجدناه يفوق بمراحل الهدف الاصلي الذي هدفت الجمعيات الخيرية الى القيام به، فليست هناك حقيقة على ارض الواقع، وبعد مرور اكثر من 60 عاماً على انشاء جمعية الارشاد، (الفرع المحلي لـ«الاخوان المسلمين» التابع لاخوان مصر وقتها، التي تم تغيير اسمها الى «جمعية الاصلاح الاجتماعي» في مرحلة تالية والتي تطور نشاطها بعد التحرير وتمت تسمية فرعها السياسي بـ«الحركة الدستورية»، نأيا بها عن التنظيم العالمي للاخوان المسلمين وموقفهم المسيء والمخجل من تحرير الكويت من الاحتلال العراقي)، فليس هناك ما يثبت ان نسبة ملموسة، او حتى غير ذلك، من مليارات الدولارات التي تمكنت هذه الجمعيات من جمعها من خلال فروعها القانونية وغير القانونية التي تجاوز عددها المائة والخمسين جمعية ولجنة، قد صرف داخل الكويت بشكل يستحق الذكر او الاشادة، ان كان في المجالات الصحية او التعليم او الخدمة الاجتماعية، فكل ما سمعناه طوال عقود هو القول ان هذه الجمعيات تقوم بتقديم مساعدات مالية لبعض الاسر المتعففة، وما اكثر ما اقترف من جرم باسم هذه الاسر المتعففة!
نقول ذلك لمواجهة الحملة غير العادلة التي تتعرض لها مصارفنا الوطنية من قبل بعض الكتاب المنتمين الى جهات معروفة بتطرفها الديني، علما بانه ليست لنا اي مصلحة مادية او غير ذلك، ولو بسهم واحد، مع اي مصرف كان في الكويت.
• ملاحظة: في العالم الخارجي، حيث لكل شيء قيمة، يعتبر الانترنت، بمحركات بحثه، العقل الثاني لملايين مستخدمي هذه الخدمة، فعن طريق محركات «غوغل» و «ياهو» تمكن معرفة اي شيء وقراءة اي بحث أو كتاب والاستزادة من اي موضوع او سلعة او شخصية خلال دقائق معدودة من خلال شاشة الكمبيوتر البيضاء، وحيث ان بياض الشاشة ناتج عن طاقة كهربائية محددة، ومن اجل توفير الطاقة المستهلكة من خلال مئات ملايين الشاشات المستخدمة في اي ساعة من اليوم، قامت شركة غوغل بتطوير شاشة سوداء بديلة اقل استهلاكا للطاقة بشكل كبير، التي سينتج عند انتشار استخدامها توفير ملايين ساعات الميغاوات سنويا.
يمكن الوصول الى هذه الخدمة عن طريق www.blackle.com.
اما نحن فقد قمنا باختيار مجموعة كبيرة للقيام بالتشريع لنا، وكلفنا احدهم بترشيد الكهرباء فقام بصرف عشرات ملايين الدنانير على حملة ترشيد، نتج عنها توفير ملايين مماثلة في تكلفة الطاقة، وكأنك يا بوزيد ما غزيت!
أحمد الصراف
habibi [email protected]
نرجو أن يتم هذه المرة تشكيل «إدارة» وليس حكومة جديدة فقط ونعني بذلك الحاجة لأن تمتد يد التغيير والإصلاح إلى الادارات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية المختلفة حيث ان شكاوى وتذمر الناس هي عادة مما يرونه من عدم كفاءة او قصور في امانة كثير من القائمين على تلك الادارات الحكومية التي يتعاملون معها بشكل يومي، لذا فالاغلبية لا تهتم كثيرا بأن يعين زيد او عمرو وزيرا بقدر الاهتمام بأن يكون هناك تغيير جذري وموجب في الاداء العام للدولة وان تكون هناك خارطة طريق تنموية واضحة امام المواطنين لتحقيق القفزة المطلوبة للوطن.
وفي هذا السياق هناك وزراء أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم ما يؤهل استمرارهم كحال وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والتربية والمواصلات والمالية والصحة توازيا مع ضرورة الاستعانة بوزير كفؤ وقادر لوزارة شؤون مجلس الأمة لخلق حالة التهدئة السياسية اللازمة لبدء عملية التنمية.
وتمتلئ الكويت بالأذكياء الأكفاء العقلاء القادرين على تحمل المسؤولية الوزارية للمرحلة المقبلة، كما تستوجب مرحلة كويت المركز المالي الاستعانة برجال الاقتصاد الحر في مواقع متصلة كوزارة التجارة والصناعة، واعتقد ان رجال ونساء اعمال امثال ساير بدر الساير ويوسف علي المتروك وفيصل عبدالعزيز الزامل ونجيب الصالح واقبال الاحمد وعادل الخرافي هم امثلة مشرقة للانجاز الكويتي الحر الذي يمكن الاستفادة منه في المواقع الوزارية، وتُظهر التجربة الحاجة كذلك لمفكرين وتكنوقراط امثال الدكاترة علي الزعبي وموضي الحمود وعويد المشعان ويوسف غلوم وعجيل الظاهر وخالد الشلال وعبدالله سهر وغيرهم لدعم الانجاز في اعمال الوزارات المختلفة.
ومرة اخرى تُظهر نتائج الانتخابات العامة استمرار الظاهرة السالبة الفريدة التي ملخصها «اخفاق» التكتلات السياسية التي تتجرأ على دعم اعمال الحكومة كما حدث في الانتخابات الاخيرة مع التكتل الشعبي والتحالف الوطني والحركة الدستورية وعليه ستبقى عمليات التأزيم قائمة ما بقيت تلك الحالة المرضية والمعادلة الشعبية الخاطئة التي ترى ضرورة اسقاط النائب الداعم لمشاريع الحكومة وانجاح المعادي لها!
وقد شُكلت قبل مدة لجنة مهمة ضمت دكاترة وساسة واعلاميين كان هدفها الرئيسي تغيير تلك الثقافة السالبة السائدة على الساحة السياسية منذ نصف قرن كي يصبح الناخب – وبالتبعية النائب – اكثر موضوعية وعقلانية في نظرته للمشاريع الحكومية ومن ثم دعم عملية التنمية المستدامة في البلد بدلا من عرقلتها وقد قضي على ذلك الجهد الطيب بالسكتة المادية بحجة عدم وجود موارد لدعمه (!) في وقت ثبت فيه تخصيص عشرات ملايين الدنانير لإرضاء وتنفيع السلطاء ممن يعتبر مدحهم بمنزلة ذم لمن يوجه له وذمهم اوسمة يفخر بها الشرفاء.
آخر محطة:
كنا اول من حذّر عبر المقال المنشور وقبل ظهور نتائج الانتخابات من احتمال عدم وصول احد من الجهراء العزيزة لمجلس الامة وقد كان دعمنا قبل ذلك لخيار 25 دائرة لنجاحه المميز في ايصال كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي والمناطقي لقبة البرلمان، وأجزم شخصيا بأن الدوائر الخمس أو الواحدة ستنتهي بعد سنوات قليلة بانجاح توجهين سياسيين أو اجتماعيين لا أكثر وستتحول بقية شرائح المجتمع الصغيرة الى مواطنين درجة ثانية في مجتمعات لا تعرف التسامح.
جاء الصيف وقدمت معه الحرارة العالية وما يعنيه ذلك من مخاطر مميتة نتيجة قيادة المركبة من دون صيانة معقولة.
اكثر الامور التصاقا بسلامة قيادة السيارة ليس محركها او مبرد هوائها او «الراديتور»، ولا حتى فراملها بل اطاراتها الاربعة، فصلاحية اطارات السيارة هي العامل المهم والفارق بين الموت والحياة اثناء القيادة في درجة حرارة عالية.
يعتبر عمر الاطار من اهم الامور اللصيقة بسلامته، حيث يجب الا يزيد على 4 سنوات بأي حال من الاحوال، وهذا ينطبق على المركبات الجديدة، والقديمة وحتى تلك التي لا تسير لاكثر من اميال معدودة في اليوم الواحد.
لمعرفة تاريخ انتاج الاطار يمكن قراءته على الجزء الخارجي من اي اطار، ويدون تاريخ الانتاج عادة كرقم رباعي موضوع بين نجمتين، هكذا *2607* فالرقمان اللذان على اليسار، اي 26 يشيران دائما الى رقم الاسبوع الذي تم فيه الانتاج، والسنة كما هو معروف تتكون من 52 اسبوعا.
اما الرقمان اللذان على اليمين، اي (07) فيشيران الى سنة الانتاج، وفي حالتنا هذه فإن هذا الاطار انتج في الاسبوع السادس والعشرين من سنة 2007.. وهكذا! كما انه من الضروري جدا فحص مستوى ضغط الهواء في اطارات السيارة، بما في ذلك الاطار الاضافي مرة في الشهر على الاقل في فصل الشتاء ومرتين صيفا، تمكن معرفة القياسات من خلال النظر لكتيب تعليمات قيادة المركبة او بالنظر لفتحة غطاء الوقود او لباب سائق المركبة من الداخل.
كما يتطلب الامر كذلك فحص حالة الاطارات من الخارج بين الفترة والاخرى والانتباه لاي شقوق او تلف او ظهور وانكشاف خيوط الاطار الداخلية، حيث ان جميع هذه الامور تعني ان حالة الاطار سيئة وتتطلب الاستبدال الفوري.
يجب كذلك الحذر من شراء او استخدام الاطارات الرخيصة الثمن، فالرخيص لا يعني الكثير لاي قطعة في السيارة عدا الاطار فقد يكمن الخطر الكبير في الاطار الرخيص الثمن، فالاطارات المصنوعة خصيصا للمناطق الاكثر برودة او الاكثر حرارة، كالكويت، عادة ما تكون اغلى ثمنا وبالتالي من المهم الحرص على شراء هذه النوعية من مصادر ووكالات موثوقة، يعتمد عليها في معرفة تفاصيل الاطار، من حيث سنة الصنع وصلاحيته لطقس الكويت والحمولة والسرعة التي تقاد بها المركبة، مع الضمان اللازم في حال تلف الاطار قبل موعد انتهاء صلاحيته.
نتمنى للجميع السلامة في القيادة.
* * *
• ملاحظة: ارسل لي صديق «مسافر» رسالة قصيرة يتعلق مضمونها بمخرجات الانتخابات الاخيرة، ذكر فيها ان ليبراليي الكويت، ووطنييها بشكل عام، كثيرو التفاؤل الى درجة البساطة في ما يتعلق بتوقعاتهم السياسية! فهم دائمو الاعتقاد بأن نظرة المواطنين الآخرين لقضايا حرية القول والنشر ولحقوق الإنسان بشكل عام هي نظرتهم نفسها، ولكن الواقع امر آخر! فالامية الثقافية التي «تتمتع بها الاغلبية الصامتة، تجعلها غير مكترثة بقضايا الحرية، طالما انها تتمتع بخيرات الدولة الريعية وراضية بما كتب لها وعليها! وان الحصافة او الامور البدهية المتفقة مع الفطرة لا تعني الكثير للكثيرين منا، او بالإنكليزية common sense does not make much sense to our people
أحمد الصراف
habibi [email protected]
دماء القلم تعود للحركة بعد توقف كاد أن يصيبه بالشلل الكلوي، أسعد الله أوقاتكم…
في قراءة سريعة لنتائج انتخابات البرلمان الكويتي، أدركت بأن الكويت لن تفكر مطلقا في إقامة مهرجان سينمائي بحجم «مهرجان كان»، ولن تمتلئ فنادقها بكبار اقتصاديي العالم لطرح رؤاهم وأفكارهم الجديدة، ولن ترتفع الجسور المعلقة على شواطئها. كل هذا لن يحدث. وأظن أن سيدة الشرق أم كلثوم كانت تغني بلسان برلمان 2008 الكويتي عندما رددت: «أهو دا اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه، أبدا أبدا».
برلماننا الجديد أمامه مسؤوليات جسام بجسامته ووسامته، وعلى رأسها: من الذي قتل «حنيطلة بن منشاف ولا مندري» على مشارف الكوفة قبل ألف وأربع وثمانين سنة؟ فعلا، من الذي قتله يا أولاد اللذينا؟ اعترفوا. على أي حال ستحال القضية إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، وسنعرف حينها هل شارك الأستاذ الفاضل «القعقاع بن قرنفل» في تلك المعركة، وهل تُقبل صلاة النائب صالح عاشور خلف النائب محمد هايف أم يجب تبديل الأماكن… كلها مشتاقة لك؟ متابعة قراءة الكوفة ليست في الشويخ
أحسنت قطر بسعيها الفعال في إنتاج اتفاق لبناني يقي لبنان الكثير من التداعيات الإقليمية. وأحسنت قطر في سعيها إلى إيقاف آفاق حرب أهلية لبنانية لا يحصد لبنان منها إلا مزيداً من الموت. الجهد القطري جاء في ومكانه ووقته، وقد نتج عنه إعادة بعض من الروح للجامعة العربية، وتأكيد أن دول الخليج العربي بإمكانها أن تحدث فرقاً نوعياً وإيجابياً في الأوضاع الإقليمية المحيطة. إن الاتفاق يعكس من جهة تمتع قطر بالكثير من العلاقات الإيجابية مع فرقاء متناقضين: إيران وسورية، إضافة إلى فريقي المعارضة والأكثرية في لبنان، وإضافة إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية. ولكن الاتفاق عكس في الوقت نفسه حرص الفرقاء في الأقلية والغالبية على تجاوز ما وقع أخيراً، إضافة إلى ميزان القوى بين «حزب الله» وأنصاره من جهة وبين تيار الأكثرية من جهة أخرى. إن ما وقع من اتفاق يعكس توافر أجواء إقليمية منها المفاوضات السورية الإسرائيلية، وأجواء لبنانية تريد الاتفاق، وأجواء عربية تريد أن ينتقل لبنان من واقعه التصادمي. متابعة قراءة اتفاق لبنان… هدنة لصالح لبنان
طلبت القوى السياسية فور ظهور نتائج الانتخابات الماضية من الحكومة ان تقرأ بصورة صحيحة نتائج تلك الانتخابات، فهل لنا ان نتساءل مع ظهور نتائج الانتخابات الحالية عما اذا كانت القوى السياسية قد قرأت هذه المرة نتائج الانتخابات بصورة صحيحة حتى يمكن لها استخلاص الدروس والعبر منها؟! ولنقرأ نتائج بعض القوى المشاركة في الانتخابات.
«حدس» والتي أختلف جزئيا مع ما ذكره الزميل الحدسي مساعد الظفيري الذي رأى ان موقف الحركة العاقل من قضية مجنونة كإسقاط القروض (العائدة في المجلس الحالي) لم يؤثر على نتائج مرشحيها، مستشهدا باسماء ايدت اسقاط القروض وسقطت دون ذكر حقيقة الفوارق الاخرى بين ظروف المرشحين المختلفة.
والحقيقة ان موقف «حدس» من تلك القضية يجب الافتخار به لا التنصل منه مع الوعد بتكراره في اي قضايا مشابهة، فمصلحة الكويت قبل كل شيء، يتبقى ان تصرفات بعض مرشحي الحركة «المالية» التي دارت حولها الشبهات اثرت بالسلب عليها، كما كان من الافضل الا تنزل مرشحيها في الانتخابات الفرعية بل ان تشكل في المقابل قوائم «قدوة» تمثل مرشحين من جميع القبائل والتوجهات الاجتماعية حتى تكسب مزيدا من المصداقية في الفوز او الخسارة.
«التحالف الوطني»، مازلت اعتقد في الحاجة الماسة لخلق مستودعات عقول متعددة الآراء ضمن التحالف كي تعرض عليها القرارات قبل اصدارها للنظر فيها وحساب الارباح والخسائر المتحصلة منها، حيث لا افهم شخصيا اسباب صدور عدة قرارات رئيسية اضرت كثيرا بالتوجه الليبرالي الذي يمثله التحالف ولم تفده بشيء كتبني التحول للدوائر الخمس الذي ثبت ان ذلك التوجه هو الخاسر الاكبر منه وسيكبر الضرر وتزداد الخسارة تباعا مع كل انتخابات قادمة او حال التحول لخيار الدائرة الواحدة الذي يطالب به مرشحو التحالف.
ومثل ذلك خطأ عدم انزال التحالف لمرشح شيعي في الدائرة الاولى مع د.المدعج مما كان سيعطي فرصة لفوز الاثنين وحصد مزيد من دعم سكان «الجابرية» لمرشحي التحالف في الدائرة الثالثة، كذلك لم افهم الفائدة من ابعاد «الحصان الرابح» صالح الملا من قوائم التحالف او الفائدة من طرح مقترح الغاء قانون فصل الجنسين في الجامعة كونه لا يؤدي الى شيء في ذلك الوقت الضائع من عمر المجلس، وقد تسبب في سحب الدعم المحافظ من بعض مرشحي التحالف.
«التكتل الشعبي» الذي أقترح عليه ان تتم اعادة تشكيله وتسميته بـ «التكتل الدستوري» ما دامت المحافظة على الدستور هي صلب نشأته وهو ما سيمكنه من ضم اعضاء جدد له او اعادة عضوية بعض اعضائه السابقين ولن يتناقض مسماه الجديد مع الاعتراض على اي مطالبات شعبوية كإسقاط القروض او توزيع عوائد بيع النفط في الموانئ بالتساوي بين الناس وغيرها من مطالبات عاقلة قادمة، للمعلومة مسمى «الشعبي» غير موجود في اي ديموقراطية اخرى ويقتصر فقط على الدول الشيوعية الديكتاتورية.
وقد استفادت القوى الدينية سنة وشيعة وبشكل كبير من تصويت النساء المحافظات بالسليقة مما ساهم في نجاح وتصدر مرشحيها وسقوط في الوقت ذاته 28 مرشحة من النساء (!)، والمرجو من قوانا الدينية المسيطرة ان تجعل اجندتها القادمة متوافقة مع اجندة الانفتاح وكويت المركز المالي والتمسك بالتحالفات الدولية التي بها امننا وبقاء شعبنا، مع جعل الاسلام التركي او الماليزي المتسامح هو المثال والقدوة لا المثال الطالباني او الايراني المتأزم فالكويت لا تحتمل.
آخر محطة:
ليحسب دعاة اسطوانة الاصلاح عدد الاصلاحيين (حسب رأيهم) في مجلس 2006 الذي انتخب طبقا للدوائر الـ 25 وعددهم في مجلس 2008 الذي انتخب تبعا للدوائر الخمس، وليقولوا لنا بصراحة ودون خجل اي من النظامين يدعم الاصلاح وأي منهما يدعم الطائفية والقبلية والعائلية وشراء الاصوات.. الخ؟