كُتّابْ

بعد أن قال المواطن كلمته بطريقة صريحة وواضحة لممثليه بعدم الرغبة في التأزيم والدعوة للدفع بعجلة التنمية سريعا الى الأمام، أتى النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير المفدى صباح أمس، مؤكدا على هذه الثوابت الوطنية بشكل لا يترك مجالا لسوء الفهم او الادعاء بعدم وصول الرسالة من أبي الجميع و«نوخذة» سفينة الوطن.

فبعد تهنئته الأعضاء بثقة الناخبين أتت في النطق السامي الحاجة إلى «التسامي بقيمنا الموروثة والارتقاء بأهدافنا وطموحاتنا متطلعين الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف، كي لا تضيع المشاريع التنموية في زحمة الخلافات والازمات السياسية فالتعاون حوار خلاق وعمل دؤوب والاختلاف والجدل مدعاة للخذلان والتخلف».

كما طالب سموه النواب بالابتعاد عن «ما شهدته العلاقة بين السلطتين في الفصل التشريعي السابق من أسلوب التهديد والتصعيد والتشكيك وتدني لغة الحوار والتطاول على الآخرين والاندفاع بالعمل البرلماني لغير أغراضه والاتجاه نحو التعسف والشخصانية احيانا في استعمال بعض الأعضاء لحقهم الدستوري (الاستجوابات غير المبررة) بالاضافة الى المبالغة في تقديم الاقتراحات بالقوانين ذات الطابع الانتخابي المحض، ولعل ما يثير التساؤل ما برز مؤخرا من مظاهر تمثلت في استمراء مخالفة القانون والتحريض على تجاوزه والاساءة للمسؤولين بما ينال من هيبة الدولة ومكانتها».

كما ذكّر سموه النواب الأفاضل بأن «تعيين رئيس مجلس الوزراء هو اختيارنا وقرارنا وحق أصيل للأمير وحده وفقا لأحكام الدستور لا يجوز لأحد التجاوز عليه أو التدخل فيه، وقد نبهنا مرارا الى مغبة الاستقواء بغير القانون أو الخروج على الثوابت الوطنية كي تبقى محصنة ضد أي فوضى أو فتنة أو خراب».

وأتى ختام النطق السامي قويا كحال مبدئه، حيث ذكر النواب الأفاضل بما جرى في الماضي القريب: «ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات كان لزاما اتخاذ قرار حل مجلس الأمة السابق بعد ان استنفدت جميع السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا، وان امانة المسؤولية تفرض علينا التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الأهواء، متمنيا على الجميع تحكيم العقل والضمير في تقويم تجاربنا السابقة استخلاصا للدروس والعبر».

لقد نصح سموه النواب في المجلس السابق ودعاهم أكثر من مرة للبعد عن نهج الإثارة والتأزيم إلا ان البعض سار في طريق مخالف للنصح الأبوي فانتهى الأمر بالحل الذي شهدناه، وقد اتى النطق السامي ناصحا مرة أخرى وداعيا الحكومة والمجلس لرفع شأن الكويت والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، فهل يتم تحكيم العقل هذه المرة ونشهد 4 سنوات من الاستقرار السياسي والانجاز الاقتصادي؟ نرجو ذلك فالكويت لا تحتمل سنوات جديدة من التأزيم والتخلف.

هناك ممارسات نيابية متوارثة على الساحة السياسية المحلية تحمل اخطاء جسيمة لا تغتفر الا انها تصبح مع كثرة تكرارها امورا مقبولة لدى بعض النواب خاصة في غياب عمليات التنمية السياسية والدورات التدريبية لممثلي الشعب، ومن تلك الممارسات الخاطئة الاعتراض المسبق على اسماء بعض الوزراء احيانا وعلى التشكيلة الوزارية ككل احيانا اخرى.

ففي ذلك الاعتراض مخالفة صريحة لمواد الدستور التي يقسم النائب على الالتزام بها والدفاع عنها حيث تنص المادة 50 – للتذكير – على «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات وتعاونها ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها» اي لو رضي من يناط به تشكيل الحكومة حسب المادة 56 أن يتنازل عن صلاحية تعيين الوزراء وتركها لمن يريد من النواب لما ارتضى الدستور الكويتي ذلك.

وقد قرأت اسماء من تم تكليفهم بالوزارة وسيرهم الذاتية اكثرمن مرة لعلي اجد فيهم من لا تنطبق عليه شروط التعيين الوزاري فلم اجد، ولحظت كذلك تنوع اسماء الوزراء وانتماءاتهم وتخصصاتهم وشهاداتهم العلمية بل وحتى شهادات ميلادهم بالنسبة لاعمارهم مما جعل التشكيل ممثلا بحق لرغبات الشعب الكويتي، حيث تم توزير المنتمين لجميع الكتل السياسية والشرائح الاجتماعية التي اختارها الناخبون في الانتخابات الاخيرة.

وهناك من النواب من لم يقرأ آراء الشعب الكويتي ودوواينه بطريقة صحيحة ونسي سريعا تذمر الشعب قاطبة من عمليات التأزيم السابقة فبات يهدد «من تاني» بعمليات تأزيم جديدة قادمة مع حكومة لم تبدأ عملها بعد، كما انتقد بعض النواب والكتاب التشكيل الوزاري كونه قام على «المحاصصة» حسب قولهم اي توزير منتمين لجميع كتل المجلس بقصد حصد الدعم والتأييد لمشاريع الحكومة الهادفة لخدمة الناس، وهو امر مشروع جدا، ولو اتى التشكيل بعيدا عما سمي بالمحاصصة لتم نقده كذلك من قبل النواب والكتاب أنفسهم بحجة ان هناك من لم يحسن قراءة نتائج الانتخابات.

ومن الامور الضارة بمصداقية النواب الافاضل نقدهم المسبق لوزراء تم التجديد لهم على اعمال تمت في الحكومة السابقة، وهو امر مخالف تماما لنصوص الدستور، كما قام البعض الاخر بمهاجمة وزراء جدد قبل ان يمارسوا اعمالهم، مما يعني العودة للنهج الضار بالمحاسبة على الهوية لا القضية، كما انتقد البعض الثالث الوزراء من النساء على المظهر متناسيا المخبر، ونسي معه الاعتراض الواجب على مظاهر بعض الوزراء الاخرين كذلك من عدم اطالة اللحى او تقصير الدشاديش كي تصبح مسطرة المحاسبة الشرعية واحدة، كما انفرد طرف رابع بإدانة وزراء دون ان يدينهم القضاء، وفي ذلك تجاوز لأعمال السلطة الثالثة بعد الانتهاء من التجاوز لأعمال السلطة الاولى.

اخيرا، ما نرجوه ونحن نشهد اليوم حفل افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الامة ان نحرص على التهدئة كي لا نحيل عرسا ديموقراطيا آخر الى مأتم، فقد مل الشعب الكويتي حتى النخاع عمليات التهديد والوعيد التي تعطل عمليات التنمية وتجعلنا «طماشة» للخلق.
 
ان سيف الحل الدستوري لم يغمد بعد وحبر اوراقه لم يجف حتى اليوم والنصيحة المحبة الصادقة تتطلب من نوابنا الافاضل التسابق على العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين والبعد كل البعد عن عمليات التأزيم التي سيلعن الشعب الكويتي كل من يقوم بها ولن ينساه في الانتخابات القادمة التي قد تكون اقرب مما نتصور متى ما استمر نهج عدم التعاون نفسه.

آخر محطة:
(1) العزاء الحار للزميلين فيصل ومبارك القناعي لوفاة والدتهما، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

(2) الحمد لله على السلامة للمفكر والمثقف الكويتي د.خلدون النقيب، وما تشوف شر.

ولد أمير البيان شكيب أرسلان في لبنان في ديسمبر 1869 وتوفي في نفس الشهر عام 1946 عن عمر قارب الـ 80 وقد تلقى تعليمه في المدرسة الاميركية في قريته ثم دخل هو وشقيقه عادل مدرسة الحكمة المارونية في بيروت الشهيرة بإجادة تعليم اللغة العربية، كما أحضر والده الأمير حمود شيخا لتعليمه تلاوة القرآن وحفظه.

وقد بدأت وطنية الأمير شكيب في وقت مبكر عندما انتفض داعما ثورة عرابي في مصر رغم صغر سنه وارتحل إليها، حيث التقى وتتلمذ وصادق الشيوخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا وتطوع من هناك في الحرب ضد الطليان في ليبيا ثم أصبح مسؤولا عن بعثات الهلال الأحمر المصرية في طرابلس الغرب ثم ارتحل إلى المدينة المنورة حيث استقر وأنشأ مدرسة دينية فيها.

وكان الأمير شكيب عثماني النزعة، مدافعا شرسا عن الدولة العثمانية، حاول جاهدا ان يزيل اسباب الخلاف بين الترك والعرب وفي ذلك يقول الشيخ عزالدين التنوخي «لقد كان الأمير شكيب من أشرف من كان حول جمال باشا (السفاح) من رجال العرب وقد دفع به الله كثيرا من الأذى والشر عن أبناء العروبة» وقد ارتحل الامير شكيب الى اميركا وروسيا وجمع من الدول الأوروبية مدافعا بالمقال الصحافي واللقاءات عن استقلال بلاد العرب وعن القضية الفلسطينية كما حج عام 29 والتقى الملك عبدالعزيز كما رأس عام 1934 لجنة اسلامية للصلح بين السعودية واليمن.

وقد أتقن الأمير شكيب الى جوار العربية، التركية والانجليزية والفرنسية والألمانية وتقول زوجته انه كان متدينا محافظا على الصلاة حتى ابان نفيه وعيشه في جنيڤ ولم يمنعه تدينه من الدفاع الشرس عن العروبة وقد كانت له نظرات ومقولات اثبتت الايام صحتها، فقد شعر بأن الحلفاء لن يوفوا بعهودهم بعد الحرب العالمية الأولى للعرب وهو ما حدث، كما كان أول من طالب بإنشاء جامعة تضم العرب جميعا وكان يرى كذلك ان يتدرج العرب في وحدتهم كأن يصبحون دولة فيدرالية أو كونفيدرالية.

وفي شتاء عام 1946 عاد الأمير شكيب الى قريته في الشويفات بعد اغتراب ونفي زاد على الثلاثين عاما، وجهاد في سبيل العروبة والاسلام جاوز الستين، حيث توفي هناك مخلفا عشرات الكتب والمخطوطات، منها كتابه الشهير «لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟» و«الاقتصاد السياسي» وكتاب آخر أثبت فيه بالبحث والتدقيق ان العالم الأوروبي الشهير أبازيت الذي اعترف بفضله نيوتن وفولتير وجاك روسو هو من اصول عربية هاجرت من الأندلس واقترح في ذلك الكتاب على الشباب العرب ان يتتبعوا سير بعض عظماء أوروبا وسيكتشفون كما اكتشف ان اصول بعضهم عربية واسلامية.

وقد اعتبره الشيخ علي الطنطاوي في رثاء نشره في مجلة الرسالة عام 1947 اعظم رجال العرب قاطبة في ذلك القرن وفي عام 1960 زار الشاعر المهجري فؤاد الخشن قبر الأمير شكيب في الشويفات وأحزنه ما رآه من اهمال لثراه فكتب قصيدة حزينة نشرها في جريدة «العلم العربي» التي تصدر في بوينس ايرس اتى في البعض منها: هنا يرقد الثائر الأمير، يسير في العراء، تحرسه السماء، فراشه الرمال، لحافه الجليد وهمه الوحيد، ان يُنصر العرب وان يبلغوا الارب، أههنا قبره في تربة يغمرها الاهمال والنسيان؟ لغيبة الوفاء في زمان الفكر فيه ضائع مهان، والشوك البري على القبر بدل من الزهور، في بلاد تمجد البغاث وتنكر النسور.