التصنيف: سامي النصف - محطات

يرى بعض النواب ان ممارستهم غير الديموقراطية وغير الدستورية التي يعكسها تدخلهم المتكرر في اعمال السلطتين الأولى والثالثة يمكن لها ان تمتد وتقمع آراء المواطنين وتمنعهم بالتالي من مقابلة كبار المسؤولين إلا بعد استئذانهم وتطييب خواطرهم متناسين ان في تلك اللقاءات الودية والعفوية إظهارا للديموقراطية الكويتية الحقة التي نشأت مع نشوء الدولة.

ومما يفاجئ ويصدم ويحير هذا البعض من النواب وهم ولله الحمد والمنة قلة قليلة، حقيقة ان بإمكان مجموعة مخلصة من جميع ألوان الطيف الكويتي ان تلتقي كبار المسؤولين للمصلحة العامة ودون أن يقوموا بما تقوم به تلك الشلة المعترضة والمحتجة من استغلال تلك المناسبات واللقاءات للتكسب الشخصي ومحاولة الحصول على القسائم والجواخير والمزارع والاسطبلات والمناقصات والمقاولات التي ملأت جيوبهم وحساباتهم الشخصية من الأموال العامة.

وينسى هذا البعض الذي أعطت تصرفاته غير المتزنة السمعة السيئة للديموقراطية الكويتية وحولتها من القدوة الحسنة الى القدوة السيئة في المنطقة بل وفي العالم أجمع ان كبار المسؤولين في كل الديموقراطيات الأخرى يلتقون بالمواطنين والإعلاميين والمفكرين والسياسيين والمثقفين دون أخذ الإذن من أعضاء مجالسهم النيابية وهل سمع احد بمثل ما سمعناه خلال الأيام الماضية عند لقاء الرئيس أوباما على سبيل المثال بالمواطنين والساسة والإعلاميين الأميركان؟!

إن أحد أسباب لقاء مجموعة 26 بأولي الأمر في البلد هو ما نلحظه جميعا من تدمير وتبديد بعض الثائرين على اللقاء من النواب لثروة الكويت واستخدامهم المال العام الذي يملكه الشعب الكويتي كافة للدغدغة والصرف منه على مشاريع إعادة انتخابهم وهو السبب الرئيسي لارتفاع أصواتهم ضد من يحاول تسكير وإغلاق تلك الحنفية والحفاظ على الأموال العامة للأجيال المستقبلية.

ولا أعتمد شخصيا على الذاكرة عند حضور الاجتماعات المختلفة، بل أدون ما يجري حتى يمكن تحري الصدق والدقة عند العودة لتلك اللقاءات، ومن ذلك فقد رجعت الى ما دونته إبان لقائنا بصاحب السمو الأمير حفظه الله فلم أجد حرفا واحدا مما ادعته القلة من النواب، فلم يدّع احد انه يمثل الشعب الكويتي ولم يتم التطرق لقضايا ازدواج الجنسية او قضايا التجنيس، بل تركز الحديث على قضايا هدر الأموال العامة التي تهم الجميع.

آخر محطة:

استعير من الابنة أنفال القلاف أبياتاً من قصيدتها «تافهين ومتعصبين» مع بعض التصرف والتحوير وهي رد على من كتب قصيدة ضد المجموعة: بعض النواب «تافهين» دون أهداف ينثروا كلام يروح باكر مع الريح والبعض منهم متعصب لأعراق وأطياف واللي يخالف فكره يجيه «تجريح» «الكبير» ماهو اللي اعتلى فوق الاكتاف ولا اللي يملي على الجرايد مثل هالتصاريح

وسلامتكم

«رسوم كاظمة» هو الكتاب الجديد لصديق الكويت الزميل المبدع حسن علوي، والمطبوع هو بمثابة الجزء الثاني من أوراق ذكرياته، وضمن حكاياته التي يوردها في الإصدار ما جرى في صيف عام 1961 عندما أعلن عبدالكريم قاسم مطالبته بالكويت وكان العلوي معتقلا وأتاه طلب من مسؤوله الحزبي دحام الألوسي ليكتب من سجنه بيان موقف حزب البعث من تلك المطالبة وهو ما فعله وأصبح موقفا رسميا للحزب تضمنته سلسلة كتب «نضال البعث».

وقد سبق لنا الإشارة لذلك البيان الذي لم يستغل بالشكل المناسب إبان حربنا الوثائقية ضد صدام حسين حيث تم ضمنه رفض مبدأ تبعية الكويت للعراق وحذر من استغلال شعار الوحدة العربية لتبرير مطامع القيادات الديكتاتورية وإشغالها لشعوبها عن أوضاعها المأساوية.

وسبق للأستاذ حسن علوي ان كتب ثلاثة مقالات في 3/7/1982 و3/4/1983 و11/3/1985 تضمنها كتابه الشهير «أسوار الطين» تنبأ خلالها وفي ذلك الوقت المبكر بنية صدام غزو الكويت بسبب الحرية والرفاه اللذين يتمتع بهما الشعب الكويتي مقارنة بالضنك والقمع اللذين يعيشهما الشعب العراقي تحت قيادته القمعية المدمرة، كما حذر من طريقة اختياره لسفرائه في الكويت حيث كانوا جميعا ودون استثناء من رجال المخابرات ومحترفي القتل ممن أوكل لهم دراسة أوجه الضعف في المجتمع الكويتي والعمل على بث الفرقة بين أبنائه وتصوير صدام على أنه المنقذ والمنتصر لهذا الطرف ضد ذاك.

ورغم ان كتاب «عبدالكريم قاسم.. رؤية بعد العشرين» الصادر عام 1983 للأستاذ حسن علوي فيه تفضيل لقاسم على صدام من منظور عراقي بحت، إلا أن ذلك لم يمنعه من رفض وتفنيد حجج مطالبة قاسم بالكويت عبر ثلاثية: التاريخ كحقيقة والسياسة كحقيقة والواقع كحقيقة، أي إظهار الحقائق التي تثبت ان الكويت دولة مستقلة اعترف بها العراق والعالم أجمع وان واقعها افضل لها وللمنطقة مما لو تحققت مطالبات الضم المتلاحقة.

وفي كتابه الرائع «العراق دولة المنظمة السرية»، الصادر في نوفمبر 1990 اي قبل تحرير الكويت بأشهر رجع العلوي للدفاع عن الحق الكويتي ورفض الخلط الزائف بين مشاريع الوحدة السلمية ومشاريع الضم العسكرية، مذكرا بأن أدبيات حزب البعث الحقيقية ترفض ما يقوله ويقوم به الطاغية صدام.

آخر محطة:

يخوض صديق الكويت حسن علوي غمار الانتخابات العراقية المقررة بداية العام المقبل متحالفا مع رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ولا شك أن لنا مصلحة مباشرة في الكويت بفوز تلك القائمة الليبرالية العلمانية غير المتأزمة التي تضم كافة شرائح المجتمع العراقي دون تمييز، بعكس القوائم الطائفية والعرقية المتأزمة الأخرى التي لن ينفع فوزها العراق أو.. جيرانه!

الفارق بين عبدالعزيز البابطين وبعض الآخرين انهم وضعوا اموالهم فوق رؤوسهم فقصرت قاماتهم حتى كدنا لا نراهم، بينما وضع ابوسعود ماله وحلاله تحت قدميه فطال عوده حتى ناطح السحاب وذاع صيته حتى سمع به من به صمم.

وقد حصد الفارس والشاعر والاديب عبدالعزيز البابطين العديد من الاوسمة والجوائز والنياشين وشهادات الدكتوراه تقديرا لاعماله الخيرة من العديد من الدول العربية والاسلامية والعالمية، رافعا اسم الكويت للعلياء ولو كان في بلد آخر لأطلقت الدولة اسمه على اكبر الجامعات والساحات واوسع الشوارع كنوع من رد الجميل على خدمته للوطن وللعروبة والاسلام وللانسانية جمعاء.

لذا، فمن الامور المخجلة وغير المنصفة او العازلة ان يثار لغط حول مكتبة ووقف البابطين، فالاراضي العامة للدولة توزع لألف غرض وغرض دون ان يتكلم احد، حيث تمنح تلك الاراضي العامة لاغراض تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية وترفيهية تدر الملايين على مستخدمها، بينما استخدم رجل الخير والكرم عبدالعزيز البابطين تلك الارض لانشاء مكتبة لا تدر فلسا احمر، موفرا على المال العام كلفة انشائها وكلفة شراء النفائس والذخائر وبطون الكتب التي تمتلئ بها من كتبه وكتب شقيقه عبدالكريم البابطين، والتي لا تقدر بثمن، فما الخطأ في ذلك؟! ولماذا غلت الارض التي أقام عليها البابطين مشروعه الثقافي ولم تغلُ الاراضي الاخرى التي تستخدم لاغراض تجارية؟!

ان الاراضي العامة للدولة تبلغ كلفتها الحقيقية ما يقارب الصفر (لا ما يقارب 50 مليون دينار كما يدعي البعض)، وتلك الاراضي تستخدم لاغراض عدة منها التجاري والاقتصادي ولانشاء دور العبادة والمدارس والحدائق العامة ومباني الوزارات دون ان يحدد احد قيمة مالية لاراضي تلك المشاريع، وضمن ذلك المفهوم المعمول به تم تخصيص ارض المكتبة والوقف اللازم للصرف على ذلك الصرح الشامخ الذي لم ازره الا ووجدت ضيوفا كراما للدولة على اعلى المستويات يقومون بزيارته، حيث اصبح معلما بارزا من معالم الكويت.

آخر محطة:
 
1 ـ ليقم احد ناقدي البابطين بواحد من مليون مما يبذله بوسعود من جهد وتعب وصرف من تجارته وحر ماله لرفع اسم الكويت والعروبة والاسلام عاليا وليأخذ بدلا من ارض المكتبة الف ارض، فمعيب الا نعمل ولا نعطي ونوجه السهام لمن يعمل ويعطي.

2 ـ وليضع هؤلاء النقاد انفسهم محل البابطين وليروا هل من العدل والانصاف ان يعامل بعد كل هذا العطاء بهذه الطريقة؟!

3 ـ ولو أنصفوا لترجموا حبهم للكويت بمقترح يمنح البابطين الارض التي اقيمت عليها المكتبة بدلا مما هو قائم من تأجيرها عليه وكأنها مشروع تجاري.

منذ ثلاث سنوات ونحن نسطّر المقال تلو المقال عن استحالة خصخصة «الكويتية» ومن ثم بيعها للقطاع الخاص، نشرت الزميلة «الراي» في عدد امس نص اللقاء التلفزيوني مع وزير المواصلات قال فيه: «ستصبح الكويتية شركة حكومية تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ولن تباع للقطاع الخاص».

مرَّ على وزارة المواصلات خلال السنوات القليلة الماضية أقوى وأفضل وأرقى الوزراء أمثال الفاضل شريدة المعوشرجي، كما مرَّ عليها أسوأ وأكذب وأضعف الوزراء ـ والجميع يعرف من نعني ـ ومعرفتنا بالوزير الحالي تجعلنا متفائلين ومتأملين الخير فيما يعتزم القيام به من أعمال، خاصة انه قد ورث جبالا صماء من الأخطاء المتراكمة وكان الله في عون الوزير بوعبدالله.

سؤال النائب الفاضل علي الراشد عن صحة ابتعاث طلبة الطيران تحت إشراف «الكويتية» ثم عدم قبولهم فيها يأتي في محله فــ«الكويتية» بعد العودة عن مشروع التخصيص يجب ان يحدّث أسطولها وتتوسع أعمالها لخدمة مشروع كويت المركز المالي حالها حال السنغافورية والإماراتية والقطرية والاتحاد، ومن ثم فهناك حاجة للمزيد من الطيارين لا محاولة التخلص منهم لأسباب واهية.

مقارنة ما جرى في الناقلات بما جرى في الطائرات يصب بالكامل في صالح القائمين على الناقلات، فالتجاوز المالي فيها تم «قبل» الغزو، اما التجاوز في شراء الطائرات فقد تم «قبل» و«أثناء» و«بعد» الغزو كما ذكرت ذلك تفصيلا مجلة «الايكونومست» البريطانية الرصينة، كما ان تجاوز الناقلات قد مسَّ الشحم اي من فوائض الأموال والأرباح المحققة، اما تجاوز «الكويتية» فقد تم فيها بعد ان أكل السراق الشحم واللحم وكسروا العظم ومصّوا ما في داخله.

كذلك نجحت إدارة العمليات في الناقلات بإخراج «جميع» ناقلاتها المتواجدة في الكويت مع الدقائق الأولى للغزو ـ ومثلها عمليات طيران الجيش ـ اما عمليات الكويتية فقد سلمت «جميع» طائراتها للعدو الصدامي الذي استخدم الطائرات الـ 17 الكويتية لنقل جنوده وخدمة مجهوده الحربي وقد تسبب ذلك التسليم بالتبعية في شراء طائرات جديدة دون حاجة عام 1991 مما أدخل «الكويتية» في دين مدمر وغير مبرر بمليارات الدولارات.

كما قامت ادارة الناقلات بقبول عرض إمارة الشارقة واشتغلت من هناك بكامل طاقتها إبان الغزو فحققت الأرباح المجزية والكويت محتلة مما يدل على الكفاءة بينما رفضت إدارة الكويتية عرضا مماثلا من الشارقة التي لا تملك شركة طيران خاصة بها وفضلت العمل من القاهرة دون حقوق نقل مما نتج عنه خسائر مالية فادحة وتشغيل صوري عبارة عن رحلة واحدة لطائرة واحدة في الأسبوع مما يدل على انعدام كامل للكفاءة.

آخر محطة:

العزاء الحار لعائلة القناعات الكريمة وللصديق الدكتور محمود البدر على وفاة شقيقه عبدالفتاح، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الإفتاء امر عظيم يجب الابتعاد به عن المطامع الدنيوية والخلافات السياسية، ولا نفهم في هذا السياق كيف جاز لأحد النواب الأفاضل ان يسأل عن حجاب النائبات وهو العالم بالدرجة الأولى بأن كثيرات ممن صوتن في دائرته وله (بشهادة صور الصحافة) لم يَكنّ ملتزمات بالضوابط الشرعية كما ينص القانون ومن ثم عدم صحة عضويته وعضوية الرجال الآخرين ـ قبل النساء ـ في المجلس مما يفرض عليه تقديم استقالته ليتطابق الفعل مع الواجب الشرعي.

وإذا ما علمنا بأن هناك فتاوى مثبتة من كبار العلماء تكفر الديموقراطية وتحرم المشاركة في مجالسها التشريعية فواجب من يحث على الالتزام بالفتاوى ان يقدم استقالته من مجلس الأمة، ومعروف ان الشرع يحرم كذلك العصبيات العرقية والفئوية وواجب من يريد حقا الالتزام بالجانب الشرعي ان يقدم استقالته من المجلس مادام وصل اليه عن طريق عصبية الدم غير الشرعية الممثلة بالفرعيات.

وإذا كانت الكويت دولة مدنية تعتبر الشريعة فيها «أحد» مصادر التشريع فإن الدول التي تعتبر الشريعة فيها المصدر «الوحيد» للتشريع كالجارتين إيران والسعودية لم تلتزم بآراء بعض العلماء الأجلاء وفتاواهم تحقيقا لمصلحة دولهم ومواطنيهم مما حقق في نهاية الأمر مصلحة المسلمين وأعطى صورة عصرية ناصعة للإسلام.

فقد حرّم بعض علماء ايران والسعودية في الماضي الدخان أو التنباك ومع ذلك تباع السجائر هذه الأيام في البلدين، كما حرم قبل ذلك شرب القهوة وبعدها شرب الشاي وحرم حلق اللحى على الرجال وتطويل ثيابهم لما تحت الكعب فهل سيتم اسقاط عضوية النواب غير الملتحين ومن يلبسون الدشاديش الطويلة؟! وهل سيتم اسقاط عضوية النائبة المحجبة التي تقوم «بالنمص» أي نتف الحاجب المحرم شرعا؟!

ومما أفتي بتحريمه ولم يتم الالتزام به طباعة الحروف العربية (حكم بالإعدام على من يقوم به) في عهد سليم الأول وتعلم اللغة الأجنبية والتصوير وركوب الدراجة واستخدام التلغراف والاستماع للراديو والقول بدوران الأرض وقتل النملة والتورق وفوائد البنوك ومسلسلات وفوانيس رمضان ولعب كرة القدم والاحتفال بالعيد الوطني وشم النسيم وتقديم الورد وأكل الملوخية وحشو الكوسة وسماع الأغاني والموسيقى ومشاهدة التلفزيون ولعب الشطرنج والدامة والتصفيق (التشبه بالكفار) والوشم وتطويل الأظافر والأهزوجة الشعبية المعروفة «طاق طاقية ورن يا جرس» كون الطاقية ترمز لليهود والجرس لأجراس الكنائس.

وقد أفتى علماء أجلاء قبل أعوام قليلة بحرمة «الدش» ومشاهدة الفضائيات ومثلها حرمة استخدام الانترنت، ثم لحظنا بعدها ان من أفتى بذلك اصبح يقدم البرامج على الفضائيات وينشئ مواقع باسمه على الانترنت! ان الاستعجال بالافتاء وادخاله في الحروب السياسية والمجتمعية يضر بأكثر مما ينفع والواجب اجتنابه وإغلاظ القول لمن يحاول استخدامه لخدمة مصالحه الذاتية او لسفك الدماء كما حدث مرارا وتكرارا في الماضي.

آخر محطة:

الفتاوى الشرعية تحرم ـ للعلم ـ السرقات والرشاوى والكذب والنفاق واثارة الفتنة وغيرها من موبقات ولا تعطي لأحد حصانة او تجعله فوق المساءلة فهل ستطبق تلك الفتاوى ويتم اسقاط عضوية من يقوم بتلك الأمور الشائنة من النواب؟! لا اعتقد!

ليس من الانصاف ان تكون الخيارات المتاحة امام الشعب الكويتي هي اما ايقاف مشاريع التنمية بالمطلق التي تستهدف تلبية حاجيات الناس وخلق موارد بديلة لمرحلة ما بعد حقبة النفط القادمة سريعا، او ان ننشئ مشاريع ينخر بها الفساد وتتضاعف اسعارها عشرات المرات لنكتشف بعد ذلك انها الاسوأ في التنفيذ حيث تنتهي بالحاجة للصرف المالي الدائم عليها بدلا من ان تأتينا تلك المشاريع بالاموال.

كما انه ليس من الانصاف ان تعرض المشاريع الحيوية بطريقة توحي بوجود شبهة تنفيع وعمولات واثراء غير مشروع فيها حتى ينتهي الامر مرة اخرى بخيارين شديدي المرارة لا يستأهلهما قطعا بلدنا وشعبنا الصابر، وهما اما القبول بتلك المشاريع متضخمة الكلفة بسبب الفساد، او بالمقابل الغاؤها كليا بدلا من المحاسبة وتنظيف وتعديل شروط التعاقد، ومن ثم حرمان الكويت من فوائدها الاستراتيجية، ومن ذلك فقد ارتفع سهم شركة «الداو» على سبيل المثال من 5 دولارات ابان مشروع الشراكة معهم قبل اشهر الى 25 دولارا هذه الايام.

وقد تحدث نواب افاضل قبل ايام في ندوة عامة عن الخوف من وقوع كارثة جوية تودي بحياة المئات بسبب قدم طائرات «الكويتية» ووفرة تحذير المختصين منها ومن ثم نعود لما هو شبيه بأحداث محطة مشرف التي نبّه وحذر المختصون من خطورتها واسموها «تشرنوبل مشرف» ولم يستمع احد لهم آنذاك ولم يحاسب احد هذه الايام على الاخطاء الفادحة التي حدثت في تصميم وتسليم ذلك المشروع.

والحقيقة ان موضوع «الكويتية» يحتاج الى محاسبة شديدة (لن تحدث) واحالة فورية لمحكمة الوزراء بحق من قام بإلغاء مشروع تحديث اسطول المؤسسة عام 2007 ثم قرر لاسباب مجهولة (معروفة) انشاء لجنة يقوم هو شخصيا من خلالها بالتفاوض على شراء الطائرات، وعندما لم يتحقق هدفه ذكر أنه يترك تحديث الاسطول للمشتري الجديد القادم مع انتهاء مشروع خصخصة «الكويتية» الذي وعد بالانتهاء منه في فترة لا تزيد على 10 اشهر على الاكثر (الوعد اعطي للعلم عام 2007).

وقد رفض الشرفاء والعقلاء من اعضاء مجلس ادارة «الكويتية» آنذاك تلك الاكاذيب والالاعيب المدمرة للمؤسسة التي يعمل بها آلاف الكويتيين وقدموا استقالتهم التي كان من المفترض ان يستمع لما جاء فيها وان يحاسب الجانب المخطئ حسابا شديدا وان يتم وبشجاعة الاعتذار لهم هذه الايام بعد ان ثبتت صحة موقفهم والخطأ الشنيع لموقف الآخرين وعلى رأسهم ذلك المسؤول.

لقد ذكّرنا ومازلنا بأن «الكويتية» لن يتم تخصيصها ولن يتقدم عاقل لشراء اصولها خاصة ان نظام التحفيز المقترح سيخليها من العناصر البشرية المؤهلة اللازمة لتشغيلها، ومن ثم لن يجد المشتري المفترض الا طائرات قديمة اكل عليها الدهر وشرب دون خطة او تمويل لتحديث الاسطول، ومؤسسة خالية من الطاقات البشرية المنتجة، ومباني مقفرة لا تملكها اساسا المؤسسة وغير مدرة للاموال، وعمليات تشغيل ينتج عنها خسائر سنوية تقدر بمئات الملايين ومن ثم نظام خصخصة كويتي فريد سينتهي كالعادة بـ «كارثة».

آخر محطة:

1) اعلنت «القطرية» قبل ايام رغبتها في تخصيص جزء من ملكيتها بعد تحقيقها «ارباحا» لثلاث سنوات متتالية وعزمها ايقاف كل طائرة يزيد عمرها على «خمس» سنوات وتحويلها لشركة تأجير تملكها.

2) ذكرنا عبر عدة مقالات ان شروط تخصيص «الكويتية» هي «تحديث» الاسطول وتحقيق «الربحية» ولكن.. على من تقرأ مزاميرك يا داود؟!

ليس هناك افضل من التعرض لإعلامي أو سياسي أو رجل دين لإثارة البلبلة والفوضى في أي بلد، فالحرب الاهلية اللبنانية الاولى تمت على معطى مقتل الصحافي نسيب المتني والثانية على تداعيات قتل السياسي معروف سعد، كما اشتعلت الحرب العراقية ـ الايرانية بعد محاولة اغتيال طارق عزيز في جامعة المستنصرية وأطلقت شرارة الحرب الاهلية القائمة في العراق بعد استشهاد السيد محمد باقر الحكيم.

والاعتداء هذه الايام على اعلامي أو سياسي أو رجل دين في بلدنا أمر متوقع، فللفساد الكويتي انياب و«عجرات» تحميه وتدافع عنه، لذا تمدد وتوسع وغطت روائحه البر والبحر، ومع قبولنا بالتحول من مشروع الدولة الحديثة الى ولاءات القبيلة والطائفة والعائلة، علينا ألا نستغرب على الاطلاق ان تقرر عصبية ما ان مسؤولها الحكومي فوق النقد والمحاسبة، وان من يمسه بقول أو مقال يتم مسه بالدم.

كما ان تشجيع الحكومات المتعاقبة على تغييب القانون والاستماع لأصحاب الواسطات وتتابع نشر احكام التبرئة أو الاحكام المخففة في الصحف، جعل كثيرين يؤمنون بأننا نعيش في دولة «كل من إيدو الو» الهزلية ومن ثم التمادي في استخدام تلك اليد لأخذ ما يعتقدون انها حقوقهم، لذا كثرت عمليات الاعتداء على الاطباء والموظفين والمدرسين والاعلاميين وحتى الضباط ورجال الشرطة.

ويزيد الطين بلة تسابق السلطتين على التفريط في المال العام لإفساد ـ ولا نقول ارضاء ـ ابنائهم المواطنين بحيث يحصلون على الاموال دون عمل أو جهد، ولا نعلم أين ستتوقف تلك الافكار والمقترحات غير المسبوقة في تاريخ البشرية؟ وهل ستقوم الحكومة مستقبلا بإنشاء شركات للالكترونيات والمقاولات ووكالات السيارات ومكاتب الخدم.. إلخ، وتوزيع أسهمها على المواطنين مجانا كما حدث مع بنك وربة المتنازع عليه بين والدي الطفل الكويتي المدلل كما وصفتنا السفيرة العزيزة ديبورا جونز؟!

كل شيء قابل للحدوث في دولة الاحلام التي نعيشها هذه الايام.

وحسنا فعلت غرفة التجارة في كشفها وفضحها لأخطاء مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي الذي سيضمن تساوي الموظف والعامل في ذلك القطاع المهم مع اخيه في القطاع العام، أي تشجيع عدم الانتاجية والتوسع في الاجازات المرضية حتى يتم تدمير القطاع الخاص بعد ان دمر المشرعون المدغدغون وغير المحترفين القطاع الحكومي، الكويت تعيش على سطح صفيح ساخن وما نراه هو مشروع انتحار امة لا إحيائها.

آخر محطة:

الحمد لله على سلامة الزميل زايد الزيد من الاعتداء الآثم، وما تشوف شر.

لو رأيت صاحبا لك توده يسير بسيارته على طريق ينتهي بهاوية فثناؤك على مساره او حتى سكوتك عنه سيضره، ولن ينفعه الا ان تخلص له النصح وتبين له كيف سينتهي به ذلك الدرب، وهذا حقيقة ما ينقصنا بشدة في الكويت حتى نتوقف عن التعثر المتكرر والسقوط في الحفر والافخاخ التي تنصب والشوك الذي ينثر. لا اوافق على تقصّد سمو رئيس مجلس الوزراء بالنقد غير الهادف ولا اوافق في الوقت ذاته من نصح سمو الرئيس برفع دعوى قضائية على الكاتب الشاب ناصر الشليمي، للاسباب التالية:
 
1 ـ المقال المعني نشر في 3/8، اي عز فترة الصيف لكاتب غير معروف ـ مع الاحترام لشخصه ـ لا يملك في رصيده الصحافي والاعلامي الا 5 مقالات فقط، وعليه فإن رفع الدعوى بعد عودة المصطافين والمسافرين هو الذي تسبب في اعلاء صيت ذلك المقال وتعريف الناس بمحتواه، لذا فإن كان هناك ضرر حقيقي من قراءته فالمتسبب فيه هو من نصح برفع الدعوى بنسبة 80% والكاتب 20%، وهي نسبة زيادة قراء المقال بعد الاعلان عن القضية في «جميع» الصحف ووكالات الانباء مقارنة بما كان قبله من نشره في صحيفة واحدة. 2 ـ المقال ينتقد اداء مملكة سوازيلاند الافريقية حاله حال من ينتقد اداء شركة اراد والده التعامل معها، هذا النقد لا يمس الوالد ومن ثم فمن له حق الشكوى والدعوى هم القائمون على تلك الشركة او المملكة بأكثر ممن قام بزيارتها،. 3 ـ سمو رئيس مجلس الوزراء شخصية تصدت للعمل العام ومن ثم فجزء من هذا القبول يعني تقبل نقد القرارات التي يصدرها والاتفاقيات التي يعقدها. 4 ـ لا ارى على الاطلاق كيف سيكسب ويربح صاحب الدعوى، فعامل الردع والزجر المفترض سيتحول الى عامل اغراء وتحفيز، حيث سيحلم كل كاتب مبتدئ ـ وحتى مخضرم ـ بأن يرفع سموه قضية عليه حتى يشتهر وتتم قراءة مقالاته في الداخل والخارج، وقديما قيل ان الصحافي او الاعلامي يعشق ان يرى اسمه مكتوبا ومنتشرا بين الناس حتى لو كان على.. شاهد قبره! 5 ـ لو تمت خسارة القضية، وهو امر متوقع، فسيصبح شكلها غير جيد بحق سموه كونها لا تظهر ايمانه المعروف بالحريات الاعلامية ولا تعكس ما اشتهر عن برغماتيته السياسية، اما اذا تم كسبها فلن تردع احدا خاصة من يقال انه المقصود الحقيقي من رفع تلك الدعوى، الدين النصيحة والود النصيحة، والنصيحة المثلى التي نقدمها لسموه هي بالاعلان السريع عن سحب تلك الدعوى. وفي هذا السياق، لا اتفق تماما مع الزميل الشاب ناصر الشليمي (المدعى عليه) في الجداول التي ينشرها لتقييم اداء النواب، حيث وضع درجة واحدة ثابتة لجميع الانشطة (10 درجات)، وهذا خطأ جسيم، فالمفروض ان يكون للحضور والتواجد 30 درجة على سبيل المثال، اما الاسئلة التي يكتبها عادة اما السكرتارية او حتى اي شخص لديه قضية او حقد على المسؤولين فتعطى 5 درجات، كما يجب تقييم تقديم المقترحات المفيدة للدولة والمواطنين بـ 25 درجة، اما المناكفة الدائمة للسلطة التنفيذية والتي تمنعها من العمل فلها 30 درجة بـ «السالب»، كما يجب ان تمنح النزاهة ونظافة اليد والبعد عن استخدام الكرسي الاخضر للاثراء غير المشروع 100 درجة كاملة لا تنقص درجة.

آخر محطة:
 
1 ـ ابتدأ شهر اكتوبر وانتظمت الدراسة في العالم اجمع، ولو استمعنا لمن هدد وتوعد من النواب والكتّاب لكنا الدولة «الوحيدة» في العالم التي ينام ابناؤها هذه الايام للظهر ثم يتمون يومهم بالتسكع في الشوارع والمقاهي والاسواق ودور السينما، هل من اعتذار نسمعه ممن هدد وتوعد؟! لا.

2 ـ لابد ان وكيـــلة وزارة التربيـــة تقوم بعمل رائع لـــخدمة ابنائنا واجـــيالنا المســـتقبلية بدلالة هجوم بعض النواب الذين لم نعرف عنهم قط الا تقصّد الاكفاء والامناء من العاملين بالدولة.

3 ـ ثروة الكويت الحقيقية هي في أبنائها الطلبة، لذا نرجو اختيار «الاكفأ» و«الافضل» و«الاذكى» لمنصب وكيل وزارة التعليم، فقد شبعنا حتى الثمالة من تعيينات المحاصصة والترضية والعلاقات الشخصية التي تدمر ولا تعمر، ولو عددناها لاحتجنا الى كتاب لا مقالة، من يحب الكويت يختر لها الافضل.

لو اردت ان تبني منزلا جديدا ولم تكن تملك الخبرة اللازمة، فهل يصح عقلا ومنطقا ان تترك من لديه خبرة في بناء مئات البيوت وتلجأ لمن لم يبن بيتا واحدا قط؟! تلك البديهية التي تفوتنا يوميا هي التي جعلت السعودية تعين دكتورا سنغافوريا لعمادة جامعة الملك عبدالله رغم وجود آلاف الدكاترة السعوديين، وكوريا لبروفيسور اميركي لقيادة اهم مؤسسات الابحاث فيها، واميركا للخبرات الاجنبية، ومثل ذلك استعانة قطر والامارات والبحرين وعمان بأرقى العقول الاجنبية لمساعدتها في بناء بلادها وتقليل اعتمادها على النفط مما يساهم في انجاح مشاريعها المتنوعة دون ضجة او لجة وتعثر مشاريعنا التي تلبس دائما الدشداشة والغترة والعقال وتتصرف بعقلية هتلرية وستالينية وقيصرية.

تم الحديث قبل 3 سنوات عن تحول الكويت لمركز مالي وسياحي، ويفترض طبقا لذلك النهج ان تتضاعف بشكل تصاعدي الاستثمارات الاجنبية في بلدنا توازيا مع التبسيط والتقليل التدريجي للانظمة والتشريعات المعقدة تنفيذا لذلك التوجه الاستراتيجي، فهل هذا حقيقة ما حدث؟ واذا كانت الارقام التي لا تكذب تظهر الواقع «الفضيحة»، فهل سيتخذ اجراء ما لتصحيح المسار؟ نرجو ذلك لا لمصلحتنا بل لمصلحة الكويت ومستقبلها.

اصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها لعام 2008 عن 17 دولة عربية توافرت معلوماتها، حيث ظهر استقطاب تلك الدول لـ 70 مليارا من الاستثمارات كما اتى في تقرير الشال الاقتصادي، ولنتذكر قبل قراءة الارقام اننا الدولة العربية الوحيدة التي اعلنت مرارا وتكرارا وعلى اعلى المستويات الرغبة في التحول الى مركز مالي، ومن ثم يفترض ان نكون الاكثر انجازا والاكثر تفاعلا مع ذلك التوجه الخيّر الذي يروم مصلحة البلد.

تظهر الدراسة ان التدفقات الاستثمارية في 17 دولة عربية قد زادت عن العام الذي سبقه بمقدار 30%، اي ان هناك فوائض لا شحا ماليا لذلك العام بسبب ارتفاع اسعار البترول لـ 150 دولارا، وقد تقسمت الاستثمارات كالتالي: السعودية استقطبت 29.6 مليار دولار، الامارات (13.2 مليارا)، الجزائر (12.5 مليارا)، مصر (9.45 مليارات)، السودان (6.3 مليارات)، المغرب (3.48 مليارات)، لبنان (3.19 مليارات)، تونس (3.1 مليارات)، ليبيا (2.76 مليار)، الاردن (1.9 مليار)، سورية (1.18 مليار)، البحرين (675 مليون دولار)، العراق (519 مليونا)، اليمن (416 مليونا)، موريتانيا (103 ملايين)، ثم تأتي الكويت بـ 56 مليون دولار، اي 15.6 مليون دينار فقط طوال العام 2008، ولا يأتي بعدنا الا جيبوتي بـ 18 مليون دولار.

وقد يرى البعض اننا لربما تقدمنا في استحقاقات اخرى لمتطلب كويت المركز المالي كالتشريعات والقوانين والبنى الاساسية اللازمة، الا ان الواقع المؤسف وارقام المنظمات الدولية ـ التي تتابعها عن قرب الشركات العالمية ـ وكما ورد في مقال الزميل احمد الديين، تظهر العكس من ذلك تماما، فتقرير البنك الدولي يظهر تأخرنا 9 مراتب عن السنة الماضية، ولا يختلف ذلك عما ورد في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيڤ، وقبل ذلك تقارير منظمة الشفافية الدولية عن ازدياد كم الفساد لدينا، وهو الطارد والمرعب الاكبر للشركات والمستثمرين، لقد تم قرع الاجراس وبأعلى صوت من الداخل والخارج، فهل من مجيب؟

آخر محطة: 1 ـ نقترح ان تسلم قيادة مؤسسة البترول بعد تقاعد السيد سعد شويب لاميركي او اوروبي شديد الكفاءة والامانة والاختصاص. 2 ـ نقترح، ان كنا فعلا «جادين» في مشروع كويت المركز المالي، ان يسلم ملفه لمختص سنغافوري لديه خبرة واسعة في ذلك المجال. 3 ـ للمعلومة، نجاح الكويت الباهر في الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، اي سنواتنا «الذهبية»، هو نتاج للحكمة الكويتية آنذاك التي سلمت الادارة للخبرات الاجنبية المختصة، فعملت تلك الخبرات واجتهدت وابدعت. 4 ـ ولم تفشل الكويت الا بعد ان توقفت المساءلة والمحاسبة وسماع النصح من العقلاء، واجتمع عليها اصحاب نهجي الحرمنة والحمرنة من بعض لبيسة الدشاديش الواسعة وحملة الشهادات العلمية والالقاب المشتراة ولا حول ولاقوة الا بالله.

من الشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح وصل كتاب قيم من إعدادها يتناول سيرة والدها المرحوم الشيخ سالم الحمود ويتضمن بعض مقالاته ومقابلاته وتعقيب الكتّاب على كتاباته، ثم وفاته وألبوم صوره وبعض قصائد الثناء التي قيلت بحقه ويكفي الراحل الكبير والمرافق القدير للأمراء مقولته الشهيرة «ليس من مصلحة الوطن أن يكون لدينا مجلس من البصامين والمدعومين».. سيرة عطرة وكتاب تاريخي يستحق القراءة.

ومن المهندس الشاب عبدالرحمن مضحي الشمري وصلنا كتاب لا غنى لمن يعتزم بناء بيت عنه عنوانه «بيتك خطوة خطوة»، وهو دليل ممتاز لبناء البيوت الفاخرة والمتميزة بأقل التكاليف وجهد طيب يا «باش مهندس».

من المستشار القانوني المعروف ناهس العنزي وصلتنا موسوعة مختصرة لأهم القوانين التي يحتاجها الإنسان في حياته بدولة الإمارات العربية (أو حتى الكويت لتقارب التشريعات) حيث يتطرق المستشار القانوني لقضايا مهمة وكيفية التعامل معها مثل الأخطاء الطبية ومنع السفر وعقود الزواج والنفقة والوكالة وصحة اعتراف المتهمين والشهود وصفقات البيع..إلخ.

وصلتنا من الصديق الإعلامي فالح ماجد المطيري دراسة معمقة ومتنوعة عن البرلمانات والمجالس الاستشارية في دول مجلس التعاون لا غنى للوزراء والمسؤولين والنواب والطلاب والساسة (كلنا سياسيون بامتياز) عن قراءتها كي نعطي المجالس الموجودة لدى الجيران حقها، خاصة أنها لم تعطل قضايا التنمية قط أو تدمر المستقبل لأجل دغدغة الحاضر.

ورسالـــــة مـــــؤثـــرة من ([email protected]) يقول صاحبها إنه من أسرة قدمت من بلد مجاور عام 56 وعمل والدهم لدى الشيخ المرحوم صباح السالم حتى عام 73 حيث عمل في البلدية ثم الصحة، وجميع أبنائه من مواليد الكويت وتحول منزلهم بشهادة عشرات الشهود عام 90 إلى مأوى للعسكريين والمدنيين الكويتيين ويملكون حاليا ملفا بإدارة الجنسية، إلا أن عدم وجود «الواسطة» أوقف كل شيء وأصبحوا بعد 53 عاما من الشهامة والرجولة والمواقف الوطنية يبحثون عن كفيل.

تعقيب: نرجو من الجهات المختصة التحقيق في الأمر فإن ثبتت صحته وجب إنصافهم وتجنيسهم فليس هناك شيء أسوأ من الظلم، خاصة انه تم تجنيس بعض من أتى بعدهم بعقود بواسطات بعض النواب والمتنفذين.

آخر محطة: 1 ـ التهنئة القلبية للزميل ماضي الخميس على افتتاح صالونه الإعلامي. 2 ـ شكوى مريرة من صديق عزيز «حقاني» يدعى بوعزيز حول من يحتجز الأراضي العامة المقابلة لمحلاته ومعارضه وحتى بيته ثم يعطي لنفسه حق منع الآخرين من إيقاف سياراتهم فيها، بل التعدي عليها، ويريد الموقف القانوني وحتى الشرعي من الاحتكار. 3 ـ رسالة مكتوبة تتضمن شكوى مختصرها: شاب وحيد لديه 6 شقيقات لم يجدن ما يسئن به لزوجته المحجبة والمتدينة إلا أن يتهمنها بعمل السحر مما دمر حياتها وحياة أبنائه ويتساءل: كيف لشخص أن يبرئ نفسه من تلك التهمة الخطيرة التي ترمى ظلما وزورا على الآخرين دون دليل أو قرينة؟!