التصنيف: سامي النصف - محطات

حضرت صباح امس في جامعة الأزهر بالقاهرة لقاء الاخ عبدالعزيز البابطين بما يقارب الألف طالب وطالبة من مبعوثي مؤسسة البابطين المرسلين للدراسة في عدة جامعات مصرية موزعين على 47 بلدا عربيا واسلاميا واجنبيا وقد سعدت للخطب التي ألقاها بالعربية الفصحى طلاب أفارقة وآسيويون وأوروبيون.

وقد بدأت البعثة اعمالها عام 1974 كنوع من الدعم الحقيقي والمباشر للقضية الفلسطينية، ثم امتدت بعد ذلك لباقي الدول وخاصة الجمهوريات الاسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفييتي التي ابتعدت عن فهم العلوم الشرعية وهجرت الدين منذ سنين وهو ما بان جليا عندما زار الوزير ناصر الروضان تلك الدول عام 1992 مبعوثا لسمو أمير البلاد آنذاك.

وقد تخرج الآلاف من بعثات الخير تلك عبر العقود الماضية بعد ان حازوا اعلى الشهادات العلمية واصبح البعض منهم مسؤولين ومستشارين كبارا في دولهم، وباتوا يمثلون ما هو اقرب لسفراء معتمدين للكويت ومصر وللعروبة والاسلام في تلك البلدان القريبة والبعيدة.

وبعثة مؤسسة عبدالعزيز البابطين كريمة جدا مع طلبتها حيث توفر لهم المسكن المفروش والمزود بجميع الكماليات والملبس ورسوم الجامعات والعلاج الطبي، اضافة الى مساعدات مالية سخية ومنح شهرية وتذاكر طيران لبلدانهم كل 20 شهرا وبدل اطفال مع تكريم المتميزين عبر الجوائز المالية والعينية وارسالهم لاداء العمرة، ولا تنتهي البعثة عند حصول الطالب على الشهادة الجامعية بل يتواصل الدعم حتى الماجستير والدكتوراه.

ان من مصلحتنا في الكويت ان يستمر هذا الجهد الخير الهادف لخدمة بلدنا والعروبة والاسلام والذي يفوق جهد عدة دولة عربية واسلامية مجتمعة حتى بعد رحيل المؤسس بعد طول عمر، وذلك عبر دعم مشروع وقف البابطين الذي يجب ان يضاف له وقف آخر بدلا من محاربته ثم يعطى للجنة الوقف المكونة من رجال اخيار امثال د.خالد المذكور والاخوة الافاضل عبدالرزاق المطوع وناصر الرومي وعبدالله محارب حق ادارته وتوسيع اعماله وتوجيه امواله لاعمال الخير والبر القائمة.

آخر محطة:

تعقيبا على ما كتبه الزميل العزيز فؤاد الهاشم في مقال امس اقول ان هناك احتمالا ضئيلا جدا بظهور «ضباط أحرار جدد» و«اخوان جدد» الا انني بالمقابل على يقين تام بعدم تكرار ظهور «هيكل جديد» فالمسيح الدجال من امثاله لا يظهر عبر العصور الا مرة واحدة

قلنا مع بدء الأزمة الاقتصادية العالمية انها بمثابة زوبعة عاتية ألقت بجمع من الناس في مياه البحر وانهم وإن تساووا في لحظة السقوط إلا أن الفارق بينهم سيحدث في سرعة الخروج من ذلك اليم المتلاطم فالإدارة الكفؤة هي أشبه بالسباح الماهر الذي سيخرج سريعا من الماء وسيتلوه السباح الأقل مهارة وهكذا حتى ينتهي الأمر بنجاة من ينجو وغرق من يغرق ممن لم يتعلموا السباحة.

ومن ذلك فمع اللحظة الأولى لسقوط الاقتصادين المحلي والعالمي في بحور الخسائر والانكماش بادرت الإدارة الكفؤة لمؤسسة الخليج للاستثمار (G.I.C) المملوكة بالكامل لحكومات الدول الخليجية باتخاذ اجراءات سريعة لاخراج نفسها من البحر وتأكيد دورها الريادي في إطلاق المشاريع التنموية التي تدعم اقتصادات الدول الخليجية وتوفر فرص العمل الملائمة لأبنائها.

فلم تهتز المؤسسة بسبب الأزمة ولم تقم كغيرها بالانسحاب من المشاريع الرئيسية التي ابتدأتها بل أعادت سريعا هيكلة نفسها وعززت التواجد في مشاريعها، ومن ذلك نجاحها الفائق في الحصول على التمويل الدولي اللازم لاستكمال مشروع «الدر» للطاقة في البحرين والذي بلغت كلفته الإجمالية 2.1 مليار دولار والكفيل بعد الانتهاء منه بتوفير ثلث احتياجات البحرين من الكهرباء والماء.

كما تبنت الإدارة التنفيذية لمؤسسة الخليج مفهوم ان تكون مبادرا لا تابعا وان تخلق فرص العمل بدلا من انتظارها ومن ذلك الدخول في استثمارات جديدة متعددة في الدول الخليجية قاربت كلفتها النصف مليار دولار حيث تم إنشاء أكبر شركة لإعادة التأمين في الخليج، كما توجت نشاطها في قطاعي الحديد والصلب بإنشاء أكبر مشروع في العالم العربي لإنتاج كريات الحديد و«الستانلس ستيل» اضافة الى مشروعي «مرافق» و«الشقيق» في المملكة العربية السعودية.

وقد تم خلق قاعدة اختصاص عالية الكفاءة ضمن جدران المؤسسة على مفهوم ضرورة الاستشراف المستقبلي، فقطاع مزدهر اليوم قد لا يكون بالضرورة أحد القطاعات الهامة في المستقبل وطبقا لذلك فقد تم خلق صندوق للتنمية الصناعية والطاقة، والتعاون مع مؤسسة كونفرس بورد لدراسة أفق النمو الاقتصادي في الخليج خارج نطاق النفط وهي دراسة هامة يمكن للحكومات الخليجية الاستفادة منها في برامج عملها.

إن تسليط الضوء على تجربة مؤسسة الخليج للاستثمار أمر هام يمكن التعلم منه فهي وإن كانت مؤسسة حكومية 100% إلا أنها تدار بكفـــاءة عالية جدا تشابه أنجح إدارات القطاع الخاص، ومعروف ان المؤسسة قد تم تأسيسها برأسمال مدفوع قدره 540 مليون دولار إلا أنها استطاعت خلال مسيرتها ان تحقق أرباحا مجمعة زادت على 2.9 مليار دولار عبر الاستثمار الاحترازي والبعد عن القروض الكبيرة ذات الآجال الصغيـــرة، أو القيام بمشاريع ذات مخاطر كبيرة في دول أخــرى لا يمكن السيـــــطرة على تشريعاتها أو أنظمتــــها النقدية.

آخر محطة:
 
(1) بينما نحن مشغولون في الصراع السياسي الحاد، خسر مئات الآلاف من الكويتيين من حملة أسهم الشركات المساهمة الكويتية 2.9 مليار دينار لا دولار من مدخراتهم خلال شهر أكتوبر فقط، ولا أحد يسأل عن أحوالهم.

(2) نشر في صحف الأمس لقاء أظهر ان استثمارات بيت التمويل في مملكة البحرين فاقت 20 مليار دولار بسبب التسهيلات التي يتلقونها هناك، والسلام والتحية لمن ابتدع قانوني 8 و9 لـ 2008 (الجديد B.O.T) الذي «طفش» الأموال والاستثمارات من البـــلد والذي يصر البعض على عدم تعديله.

مستغرب.. ان يأتي النطق السامي حاثا على التهدئة و«على التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كأمر حتمي في تكريس الشراكة المثمرة» كما أتى في الخطاب، ثم نشهد التسابق على عمليات الشد والتأزيم والنطق السامي لم يجف حبره بعد.. وعيب!

مستغرب.. ان تتنازل الحكومة عن حقها الدستوري في التصويت على تشكيل اللجان دون ان تحصل منهم على التزام مقابل بالتعاون معها، مما سيصعب عملها في الحقبة المقبلة بعد ان وصل معارضوها لأغلب مطابخ المجلس وسيكون بيدهم اعداد الطبخات او الأزمات القادمة.

مستغرب.. ان يقرر «مواطن» لم يصبح نائبا بعد، كونه لم يؤد القسم الدستوري حسب المادة 91، استجواب وزيرين لا واحد ويعلن ذلك امام العالم وهو العالم بأن الاستجواب هو آخر الأدوات الدستورية لا أولها في معالجة الأخطاء كما انه لم يتعامل بعد مع الوزيرين المعنيين كي يعرف اوجه قصورهما ومن ثم استجوابهما.. وأشياء تحدث فقط في الكويت.

مستغرب.. ان يغرر نائب بالمواطنين ويحثهم على الاقتراض المدمر ثم يحاول التغرير مرة اخرى بالمظلومين البدون ويحثهم على التظاهر والإخلال بالأمن كي تسجل عليهم تحفظات أمنية، وارجع لقصة الدب والفلاح الشهيرة.

مستغرب.. أن يستقصد نائب وزير مالية سابقا ثم يرفض مناظرته لضعف حجته ولا يجد وسيلة للانتقام الشخصي منه الا ملاحقة وكيلة وزارة فاضلة شديدة التخصص كونها «فقط» زوجة شقيق وزير المالية السابق، وهزلت..

مستغرب.. ان يسمح لنواب مقترضين بتقديم اقتراحات وتشريعات يستفيدون شخصيا منها وهي أمور تحدث في ظل فساد تشريعي شديد لدينا وفي غياب فريد وتام للجنة قيم برلمانية تحاسب وتعاقب.

مستغرب.. وفي وجود ذلك الفساد التشريعي المستفحل ان تصبح أغلظ وأشد العقوبات في لجنة القيم المنتظرة هي الحرمان من حضور بعض جلسات اللجان او البرلمان (قطو وطقيته بمصير)، دون وجود نصوص تلغي العضوية وتحيل القضايا الفاسدة للمحاكم، أنا للعلم اول من طالب بخلق لجنة قيم وأنا من يعلن براءته الشديدة من لجنة القيم أو «الدلع» المقترحة التي انتظرناها طويلا بعد فترة حمل استمرت 50 عاما.

مستغرب، ألا تشكل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللوحات الانتخابية لاسترداد الأموال العامة فما فائدة ابتعاد وزير او ألف وزير اذا لم تسترد اموال الشعب المنهوبة والمغتصبة؟!

مستغرب جدا ان يتكرر ظهور اسماء في كل سرقة وتعد على المال العام دون محاسبة، مما يعني اننا ـ رغم كل ما يقال ـ دولة داعمة ومحرضة ومشجعة على سرقة الأموال العامة ونحن هذه الأيام في انتظار ظهور نفس الأسماء في عمليات تعد جديدة يخططون لها… وصحتين!

مستغرب.. وعمليات الجمع والطرح تدرس حتى في رياض الأطفال، كما ان اجهزة «الكلكوليتر» تباع بنصف دينار في الأسواق، ان تتم الاخطاء الجسيمة في «جمع» أصوات الناخبين كما حدث في الدائرة الخامسة والتي تعدت الفروق فيها آلاف الأصوات، «شلون لو كنتوا القائمين على الانتخابات في الهند او الصين؟!»

مستغرب.. ان يعلن بعض الطاعنين قبولهم بحكم المحكمة الدستورية ثم يرفضوه عندما لا يأتي على هواهم ويقرروا الاستمرار في نهج «وراهم وراهم وعليهم اخوتنا عليهم» الصدامي الشهير!

مستغرب.. ان يختص التهديد بالاستجواب بعض أفضل وأنظف المسؤولين الحكوميين أمثال الشمالي وصفر.

مستغرب.. ان يعاد اعتبار من ظلموا بسبب الاستماع لنصائح من لا يرضون أبدا ـ وهو أمر حق ومستحق ـ ولا يرد الاعتبار للشيخ طلال المبارك الذي ادعى عليه زورا وبهتانا احد المسؤولين السابقين ممن اشتهروا بالفساد والكذب الشديد.

آخر محطة:
 
(1) إظهارا للحقيقة وانعكاسا للواقع نقترح ان يسمى بعض الأعضاء بـ «النواب السفراء» المعتمدين من هذا الطرف او ذاك لدى مجلس الأمة.

(2) كما نقترح ان يبدل ويعدل قسمهم الدستوري ـ او اللادستوري ـ حسب المادة 91 مكرر، بالآتي «أقسم بالعيش والملح ومن ملأ الحساب، ان أكون مخلصا لمن دفع لي الأموال وأنجحني في الانتخاب، وألا أحترم الدستور او قوانين الدولة، وان أذود عن مصالح من يقف خلفي وأدافع عن طموحاته السياسية ومشاريعه الاقتصادية، وألا أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وإبليس على ما أقول شهيد».

(3) ثبت مما نشرته جريدة «الجريدة» صباح امس من محاضر مجلس عام 64 ان ظاهرة «النواب السفراء» موجودة منذ الأيام الأولى لديموقراطيتنا العتيدة، لذا فالواجب يحتم الحفاظ على تلك الظاهرة كانعكاس للحفاظ على «عاداتنا وتقاليدنا» كما تحث على ذلك لجنة الظواهر السلبية، وان نبتعد عما هو قادم من الغرب كالصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

منذ آلاف السنين والعزيزة مصر تحكم بغير أبنائها، وعندما قامت ثورة يوليو 1952 كان أول رئيس جمهورية هو محمد نجيب المولود في السودان، ثم توالى على سُدّة الحكم رؤساء جمهورية مصريون لم يأخذوا بالنهج الذي أخذت به قبل وقت قصير دول أوروبية كاليونان وإسبانيا بالتحول من الحكم الجمهوري للنظام الملكي الدستوري كوسيلة لدعم الديموقراطية والتنمية والحرية ولتعزيز الاستقرار السياسي.

إن تجربة الاستقلال الأولى والدولة القطرية العربية اللاحقة تثبت بشكل لا يقبل الجدل ان الأنظمة الأكثر إنجازا واستقرارا وتقدما وتطورا هي الأنظمة الوراثية العربية التي توفر الأمن وتمنع التخندقات والنزاعات والحروب الأهلية التي نشتهر بها كعرب وتمتلئ بها أوطاننا من البحر الى البحر.

إن الحديث الساخن يدور هذه الأيام في منتديات وصحف أرض الكنانة عمن سيتولى الحكم بعد عام 2011 في مصر ويطرح البعض للأسف أسماء مستهلكة لكبار السن أمثال عمرو موسى، متناسين الدمار الماحق الذي ألحقه بالجامعة العربية وبالعمل العربي المشترك والأخطاء الجسيمة التي قام بها كحجب مبادرة الشيخ زايد حول العراق والتي من نتائجها الدماء النازفة التي تشهدها ارض الرافدين والتي يتحمل موسى جزءا كبيرا من مسؤوليتها.

وهناك معطى هام هام جدا لا يتم الحديث عنه وهو تأثير ما سيحدث بعد عام 2011 على قطاعات الاستثمار والسياحة والخدمات في مصر والتي تتكفل بجلب عشرات المليارات من الدولارات كل عام وتخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، فالاستقرار السياسي والأمني والعلاقة غير المتأزمة مع الدول الكبرى والدول الخليجية هو الضامن لاستمرار تلك التدفقات وهو ما سيتوقف في حال وصول شخصيات او توجهات سياسية مأزومة كحال عمرو موسى أو الأحزاب «المؤدلجة».

إن الحل الأفضل والأمثل والدائم لمصر هو الأخذ بكل شجاعة بالمثالين اليوناني والإسباني والتحول في الحقبة القادمة للنظام الملكي الدستوري كحال المغرب والأردن وهو ما سيضمن استمرار الاستقرار السياسي والأمني الذي تفتقده أغلب دول المنطقة ويعزز من المسار الديموقراطي وإعطاء المزيد من الحريات للأحزاب كالحال قبل عام 1952 ويمنح الطمأنينة الكاملة للمستثمرين والسائحين ممن باتوا يضعون ايديهم على قلوبهم خوفا مما سيجري بعد عام 2011 القادم سريعا لمصر.

إن اللقب الأمثل والأفضل للسيد جمال مبارك وهو شخصية مدنية شابة شديدة الذكاء والتأهيل هو ملك المملكة الدستورية المصرية، والذي سيكون لو تم ذلك الأمر خاصة في ظل أغلبية برلمانية يمكن ان تدعم التعديل والعودة لدستور 1923 الراقي، اول ملك مصري لمصر منذ آلاف السنين وينهي بذلك الخلاف والاختلاف ويكون السد المنيع لعدم انحدار الشقيقة الكبرى لما هو قريب مما هو قائم في العراق والسودان والصومال واليمن ولبنان وأفغانستان.

آخر محطة:

أغلب الأسر المالكة في العالم لم تولد ملكية بل ابتدأت مع وصول قيادي عسكري تاريخي بارز كالفريق طيار حسني مبارك لسدة الحكم، فما المانع من تكرار ذلك النهج المعمول به في أغلب الدول والملكيات الأخرى؟!

هناك ضجة غير مبررة دائرة في البلد افتعلها بعض المستفيدين من هدر المال العام، والا فأين وجه الاختلاف مع ما تدعو إليه مجموعة الـ 26 او «الحملة الوطنية لوقف الهدر وترشيد الانفاق»، وما يدعو اليه مثيرو الغبار؟! فنحن ـ للعلم ـ ندعو لمحاربة الفساد، فهل يدعون هم لتشجيع الفساد ودعمه ونشره؟! كما اننا ندعو لوقف الهدر والتكسب الشخصي من المال العام وتحويله الى مشاريع تنموية تفيد الكويت في حاضرها ومستقبلها، فهل يدعو مخالفونا الى زيادة الهدر والاستنزاف والى عرقلة قضايا التنمية؟! واذا ما كان الامر كذلك فلماذا لا يعلنون موقفهم بكل صراحة ووضوح؟!

فواضح ان الفارق الكبير بيننا وبين من يثير الغبار وينشر الاشاعات ويدغدغ مشاعر البسطاء ويرمي لهم الفتات بينما يحصد هو الملايين، هو اننا نؤمن بتنمية الثروة ويؤمن الآخر باقتسامها، ونؤمن بان الكويت بلد باق الى الابد ويؤمن الآخر بانها شركة تحت التصفية لكل طرف ان يأخذ نصيبه منها، ونؤمن بمشروع الدولة ويؤمن الآخر بمشروع الكعكة التي يتم التسابق على الحصول على الجزء الاكبر منها والتهامها.

ان لغة الارقام التي لا تكذب تظهر ان الاوضاع العامة وصلت الى مستوى لا يرتضيه اي مجلس لبلده، فالصرف في الميزانية العامة تضاعف بسبب العطايا والمنح خلال اقل من عشر سنوات بنسبة 300% (غير مسبوقة في العالم اجمع)، اي من 4 مليارات الى 12 مليار دينار، واصاب التأمينات عجز قدره 10 مليارات دينار سيتم تحصيلها من الاحتياطي العام للدولة ليبدأ العجز مرة اخرى بالتراكم في ميزانيتها بسبب مشاريع الدغدغة القائمة، وقد اصبحنا الدولة «الوحيدة» في العالم التي تعتمد بشكل كلي على مدخول النفط الذي كانت الميزانية العامة تتوازن عند سعر 15 دولارا للبرميل منه عام 2000، فأصبحت يظهر العجز فيها لو انخفض سعره عن 58 دولارا كما هو الحال الآن وهو امر محتمل جدا.

ان اغلب من يخدعون ويتم دغدغة مشاعرهم هذه الايام هم من اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة المعتمدين كليا على الراتب الحكومي (الوظيفي والتقاعدي) في تحقيق العيش الكريم لهم ولابنائهم، وهؤلاء هم من يجب ان يرفعوا اصواتهم ويدعموا اخوانهم الداعين لوقف الهدر ومحاربة الفساد وتشجيع عمليات التنمية، فالانهيار المالي ان حدث – لا سمح الله – سيكون اكثر ضررا وتأثيرا وتدميرا من غزو عام 1990 الذي لم يستمر الا ستة اشهر عشناها بكرامة بسبب ما تم توفيره في الحقب السابقة، ان اموال الكويت المدخرة هي امضى سلاح ينفع البلد، فلمصلحة من يحاول البعض تجريدنا منه؟! لست ادري.

آخر محطة:
 
1 ـ الدول لا تدار بطريقة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، بل بنهج « احفظ الفلس الابيض لليوم الاسود».

2 ـ وجود ممثلين للشعب لا يعني الحجر على حق الشعب في ان يبدي رأيه، فالنواب هم وكلاء ولا يجوز للوكيل ان يحجب صوت من وكله.

3 ـ يمكن لمن يود ان يزور موقع «الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف ثروة البلاد وترشيد استخدامها» الدخول على «www.group_26.com».

سبق أن اشتكينا من قلة الاحتراف وخفية التعامل مع قضايا البلد المصيرية من قبل بعض النواب بسبب عدم وجود دورات تأهيلية مسبقة للعمل التشريعي، ما يزيد الطين بلة ندرة الاطلاع والثقافة السياسية لدى ذلك البعض، ومن ذلك ما شهدناه من حملة هتلرية ـ ستالينية للتحول للدوائر الخمس «قمعت» وبشكل غير ديموقراطي كل الآراء الأخرى، وقد عاد نفس الأطباء لوصف روشتة خاطئة أخرى أكثر ضررا من سابقتها هي مشروع «الدائرة الواحدة» التي ستحيل كما يقول علماء السياسة النزاعات والمنافسات الظاهرية الصغيرة التي تدور ضمن محاور المناطق المختلفة إلى نزاعات مسلحة حقيقية على مستوى الوطن وقد يكون هذا وبحق المطلوب تحقيقه رغم فظاعته.

إن خيار الدوائر الخمس لم يعط الوقت الكافي لتجربته وإذا كانت هناك حاجة للتعديل والتغيير فيجب أن يتناغم مع ما هو قائم في العالم أجمع من «زيادة» عدد الدوائر لا تقليلها خاصة بعد الأمور السالبة الكبرى التي تمت مع عملية «التقليل والتكبير» وما رأيناه من نزول الجيش وقوى الأمن للشارع إبان العملية الانتخابية ووصول البلد للمرة الأولى في تاريخها لحافة الهاوية، ان خيار الدائرة الواحدة غير معمول به في «جميع» الديموقراطيات الأخرى عدا إسرائيل.

وإسرائيل للعلم بلد شديد التقدم اقتصاديا والتطور علميا والقوة أمنيا، إلا أنها شديدة الضعف والتشرذم سياسيا كأحد مخرجات نظام الدائرة الواحدة، حيث تمتلأ لعبتها السياسية بالفساد وعدم الاستقرار ـ رغم وجود الأحزاب ـ واختطاف التوجهات المتطرفة للقرار المصيري في الدولة، والعجب ممن لم يجعل من الإنجاز الإسرائيلي في الاقتصاد والبحث العلمي والتعليم والقوة العسكرية قدوته واكتفى بتقليد أسوأ ما فيها.

ومعروف أن كلفة الحملة الانتخابية قد ارتفعت ضمن الدوائر الخمس إلى ما يقارب 200 ـ 250 ألف دينار وبعملية جمع حسابية بسيطة نعلم أن التحول للدائرة الواحدة يعني أن كلفة الحملة الانتخابية لتغطية الكويت من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ومدنها القديمة والجديدة ستصل إلى مليون دينار مما سيفتح الباب واسعا لأموال السفارات والمخابرات والقوى الاقتصادية الكبرى وسيمتنع بالتبعية الاكفاء والامناء عن الترشح ناهيك عن الفوز.

لقد ساهم تقليص الدوائر في اختفاء منطقة كبيرة ضخمة كالجهراء من التمثيل في مجلس الأمة ولا شك في أن التحول لخيار الدائرة الواحدة سيساهم في اختفاء مناطق وشرائح وطوائف وقبائل وتوجهات سياسية بأكملها ضمن لعبة سياسية يعتقد من يملك 51% أن من حقه الغاء حق من يملك 49%، لقد ضمنا قبل أيام لقاء على قناة «الصباح» وكان الضيف الآخر هو أحد مقدمي مشروع الدائرة الواحدة وقد أقر بأنه لا يملك أي دراسات أو أرقام عما سيحدث فيها لو طبق اقتراحه.. وهذا هو اللعب غير المسؤول بمستقبل البلاد والعباد ولّا بلاش.

آخر محطة:
 
1 ـ بدأنا وبحق نشك في وجود مخطط خارجي مدفوع الثمن يهدف لتدمير الكويت سياسيا بعد أن دمرت اقتصاديا تحت رايات ظاهرها رحمة وباطنها عذاب من قبل نفس القوى ونفس النواب القابضين فلا يمكن أن يصل الجهل بهم إلى هذا الحد.

2 ـ يتعلل البعض بوجود فوارق في أعداد الناخبين بين الدوائر كعذر للتحول للدائرة الواحدة ونقول إن تلك الفوارق أقل كثيرا مما هو قائم في «جميع» الديموقراطيات الأخرى التي تؤمن بأن الديموقراطية تتحقق بالتمثيل الشرائحي الذي يضمن تواجد جميع ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي تحت قبة البرلمانات حتى لو تباينت الأعداد بين الدوائر.

في أواخر شهر اغسطس الماضي كتب د.محمد الرميحي مقالا جميلا اسماه «طلال العيار» ذكر ضمنه انه التقى «أبومبارك» في قبو احدى مكتبات بيروت واكتشف انه مثقف كبير سبق له ان ساهم دون اعلان في انقاذ مكتبة «مغنية» الشهيرة في بحمدون.

ولا شك أن شهادة شخصية مفكرة مثل الصديق محمد الرميحي لطلال العيار وتسمية المقال باسمه تعكس علو شأنه كمثقف وعظم مصابنا برحيل النائب والوزير السابق الذي ضمتنا ذات مرة رحلة طويلة معه على الطائرة اكتشفنا من خلال الحديث كم الحكمة والعلم والثقافة التي يتمتع بها وهو ما نفتقده في كثير من الشخصيات العامة هذه الايام التي تعاني بشدة من قلة القراءة والاطلاع.

ويحسب «للوزير» طلال العيار انه اول من حذر ونبه من خطورة عدم انشاء محطات كهرباء جديدة على البلد وتنبأ في وقت مبكر بأن الوزارة ستضطر للقطع المبرمج فيما لو استمر الحال على ما هو عليه من استهلاك غير عقلاني للكهرباء والماء، و«النائب» طلال العيار هو من تنبأ كذلك بان تعديل الدوائر لن يقضي، كما قيل وروج، على الممارسات السالبة في الديموقراطية الكويتية وأتبع القول بالعمل فامتنع عن الترشح ضمن نظام الدوائر الخمس التي اعترض عليها.

وسبق لـ«ابومبارك» ان ساهم بفعالية في خلق كتلة المستقلين للدفع بقضايا التنمية في البلد الى الامام، واضفاء كم من الهدوء والحكمة على العمل النيابي، فلما خطفت الكتلة من قبل المستغلين والكاذبين والمستنفعين واصحاب المصالح ابتعد عنها فأصبحت اثرا بعـد عين بعد ان غاب العقل والحكمة التي يمثلها العيــار عـن اعمالها ومواقفها.

ومما عرف عن الراحل الكبير انه لا يقبل الا المراكز الاولى والصدارة في المجالس والمواقف وهي من شيم الفرسان من الرجال لذا لم يتقبل التهنئة، كما قيل، عندما تراجع ترتيبه ذات مرة وبشكل غير معتاد للمركز الثاني، كما اشتهر رحمه الله بالتواضع الجم وتقديره الشديد لكبار السن ممن بادلوه الود وكانوا يمثلون الدعامة الاولى له ولحملاته الانتخابية في الجهراء عروس الشمال.

واذا انتقلنا من مادحيه وما اكثرهم الى منتقديه وما اقلهم فيكفيه فخرا ان الزميل العزيز محمد الوشيحي «انتقده» بالقول انه رجل لا يعرف الكلل وان الابتسامة التي يشهدها آخر الخارجين من ديوانه هي الابتسامة ذاتها التي يشهدها اول القادمين فالابتسامة جهد مجهد ولكن العيار رجل لا يكل، كما اقر له ضمن المقال نفسه بـ«المرجلة» في التصرف والحزم في القرار كوزير متمنيا ان يكون بقية زملائه الوزراء مثله، والشهادة الحقة هي التي شهد بها الناقدون قبل المادحين.

آخر محطة:

بعد كتابة المقال وصلنا النبأ المحزن بوفاة الصديق والقريب، العاقل والحكيم المرحوم حمود بوشيبة فللفقيدين الكبيرين ـ رغم صغر سنهما ـ طلال العيار وحمود بوشيبة الرحمة والمغفرة ولاهلهما وذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

بدعوة كريمة من اتحاد طلبة الكويت في المملكة المتحدة وايرلندا ورئيسه الاخ ناصر فدغوش الهاجري قمنا والاخ ناصر النفيسي بتقديم اوراق حول كويت المركز المالي للمؤتمر الذي ابتدأت انشطته اوائل الاسبوع الجاري في منتجع «بتلنز» الساحلي الجميل في شمال شرق انجلترا، ثم شاركنا والأخوان محمد السنعوسي ووليد الجري في لقاء مفتوح مع ابنائنا الطلبة. وقد وجدت ان الطريقة المثلى للورقة التي اعددتها ان تكون على شكل امر اعتاده الطلبة، اي السؤال والجواب ولغة الارقام والمعلومات لذا كانت البداية هي عبر طرح سؤال مهم هو: هل كويت المركز المالي خيار من الخيارات ام انه الخيار الوحيد لنا؟! وكانت الاجابة الجازمة هي انه الخيار «الوحيد» لكويت المستقبل لذا يجب عدم التهاون في التعامل معه كحال تعاملنا مع قضايانا الاخرى. السؤال الثاني: هل تكفي الرغبة الحكومية الكويتية في ذلك المشروع لحتمية تحقيقه كحال ما يحدث لدى الدول الخليجية الاخرى التي ما ان تعلن عن مشروع حتى نراه قائما خلال سنوات قليلة؟! الجواب الصريح هو عبر زيارة تاريخية سريعة لكثير من القرارات الاستراتيجية التي صدرت في البلد وما آلت اليه الامور فيها، فمشروع كويت المركز المالي والمنطقة الحرة تم طرحه على اعلى المستويات عام 1963 وكرر في خطاب الحكومة عام 1970. حال ذلك المشروع كحال قرارات سيادية اخرى صدرت عام 1982 بتعمير جزيرة بوبيان وانشاء 7 مدن حدودية لحماية الكويت وجزرها من الغزو ومن تداعيات الحرب العراقية ـ الايرانية المشتعلة آنذاك ولم يتحقق شيء على الاطلاق من تلك القرارات الاستراتيجية الكبرى كوننا لا نخلق آليات التنفيذ والمتابعة كحال الدول الاخرى كما اننا نسمح للقيادات الوسطى بعرقلة المشاريع الكبرى دون عقاب فالمحاسبة لدينا ـ ان وجدت ـ هي لمن يخطئ لا لمن يعرقل. السؤال الثالث: هل يعني التحول للمركز المالي البعد عن الانشطة الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة (الاقتصاد الحقيقي) كما حدث لدينا حيث تحولت اموال الشركات الصناعية والزراعية للمضاربة في البورصة بحجة ان ذلك احد متطلبات كويت المركز المالي؟! الحقيقة ان من سلبيات المراكز المالية سرعة الانهيار حيث يتسبب تخفيف القيود في الدخول السريع للاموال الساخنة والخروج الاسرع لذا تعمد دول المراكز المالية كسنغافورة وسويسرا.. الخ الى خلق قطاعات اقتصادية مساندة تخفض من تداعيات تلك الانهيارات ولا تكتفي بالاقتصاد الورقي كحالنا. السؤال الرابع: هل من الضرورة ان يصبح المركز المالي مركزا تجاريا وسياحيا؟! الحقيقة ان هناك فارقا بين المراكز الثلاثة، فمصر على سبيل المثال مركز سياحي لا مالي او تجاري لذا يفضل ان يصبح المركز المالي مركزا تجاريا وسياحيا دعما له وهو امر نقوم بعكسه تماما فقد تسببت المشاكل السياسية في منع تحولنا لمركز تجاري فاعل يصدر للعراق وايران، كما تسببت القرارات «القراقوشية» المتكررة وآخرها قرار «السندريلا» المانع للتجول في البلد بعد الساعة 12 ليلا في تطفيش القلة القليلة من الزائرين والسائحين السعوديين والخليجيين و..عفارم! السؤال الخامس: هل تظهر الحقائق والارقام نجاح مسارنا في التحول للمركز المالي؟! التقارير «المحايدة» الدولية تظهر تأخرنا الشديد بجميع المؤشرات التي تتابعها الدول والشركات العالمية كما ان الارقام «الجامدة التي لا تكذب تظهر اننا اقل الدول جذبا للاستثمارات الاجنبية «دون محاسبة» كما اننا اكبر دولة «مصدرة» للاموال والاستثمارات (انظر التقرير الفاضح الاخير لحجم الاستثمارات الاجنبية في دول الخليج لاعوام 2003 ـ 2008 الذي اصدرته شركة جلوبل) و.. الشق عود!.

آخر محطة:

 (1) عندما كانت الكويت مركزا ماليا حقيقيا كان لديها 10 آلاف سفينة لنقل البضائع والبشر منها واليها كما يذكر المؤرخون وهو امر تقوم به سنغافورة وهونغ كونغ ودبي وابوظبي والدوحة والبحرين هذه الايام عبر انشاء شركات «حكومية» ضخمة للطيران والنقل فكيف تستقيم رغبتنا في التحول لمركز مالي وبيع «الكويتية» للقطاع الخاص؟! ومن سيتكفل بالذهاب لمشارق الارض ومغاربها للاتيان بالمستثمرين والسائحين؟! لست ادري.

2 – خيار المركز المالي لا نقرره نحن بل يقرره الآخرون لنا كذلك فما الذي سيجعل الدول والشركات تختار بلدنا بدلا من الدوحة او أبوظبي او دبي او البحرين كمركز مالي؟! الاجابة سهلة ولا تحتاج الا لقراءة قصة زواج جحا من بنت السلطان، وللموضوع عودة.

في عام 1910 تولى حكم بغداد احد اكثر الولاة اصلاحا وكفاءة في تاريخ العراق وهو الوالي ناظم باشا الذي ردم المستنقعات وانشأ السدود وفتح الشوارع العريضة المسفلتة وبنى المستشفيات والحدائق، وجعل السجون تدار بالطريقة الاوروبية الحديثة وانشأ الصيدليات التي تعمل 24 ساعة وجلب مكائن لرش الشوارع بالمياه، وحصل على فتاوى شرعية بتحريم عمليات الغزو التي كانت تمارسها العشائر والقبائل كما يروي المؤرخ خيري العمري.

وفي احدى ليالي صيف بغداد وضمن حفلة خيرية اقامها على ظهر باخرة نهرية لصالح انشاء احد المستشفيات التقى مصادفة وهو الشيخ الكبير سنا ومقاما بفتاة ارمنية في الـ 18 من عمرها تدعى سارة اسكندريان فهام بها حبا وعشقا وجنونا من النظرة الأولى وتقدم للزواج منها فرفضت (تظهر الصور انه كان اقرب شبها بالممثل المصري عدلي كاسب وسارة بسعاد حسني) وزاد ذلك الرفض من عشقه وجنونه وبدأت مأساتها ومأساته التي انتهت بعزله وقتله عام 1913.

فقد بدأ بالتضييق عليها ومطاردتها مما اضطرها للجوء للقنصل البريطاني الذي تعاون مع الراهبات الفرنسيات والقنصل الالماني لتهريبها في مركب متجه للهند، الا ان الباشا علم بالامر فطلب من عسكر البصرة القبض عليها مما اضطرها للقفز من مركبها الذي اعده لها القنصل الروسي الذي اقلها الى بوشهر الايرانية حيث ساعدها السير برس كوكس في ارسال برقيات الشكوى الى الاستانة تطالب فيها بوقف الوالي عن مطاردتها مما ادى الى صدور امر بعزله بعد ان اصبحت قصة عشقه مضربا للامثال وحديث الصحف والمنتديات، وقد واصلت سارة سفرها لمومبي وكان اول قرار لناظم باشا بعد عزله هو السفر لمومبي لعله يحظى برضاها فلما صدته ارتحل الى اسطنبول حيث قتل بعد وصوله في ظروف غامضة قيل انها متصلة بقصة حبه الفاضحة وخلافه مع الاتحاديين.

تقلد توفيق نسيم باشا رئاسة الوزارة في مصر 3 مرات والوزارة 7 مرات وكان رئيسا للديوان الملكي في عهد الملك فؤاد، وقد سافر للتصييف في النمسا وكان في الـ 67 من العمر فالتقى بالنمساوية ماري هوبنز ذات الـ 17 ربيعا فهام بها حبا وتزوجها على الفور، وعاد بها الى مصر حيث بدأت مأساته فقد ادعت عليه ابنتاه بالتبني أنه مختل العقل ولم يعد مؤتمنا على ثروته الضخمة، كما شنت عليه الصحافة الحزبية هجوما كاسحا لاسباب سياسية مستغلة تلك الدعوى وقالوا انه لم يعد مؤهلا لقيادة البلاد او التصرف بثرواتها.

واعلن الباشا اصراره على التمسك بحبه حتى لو ادى ذلك الامر الى ان يطلق العمل السياسي، وانحدرت الامور الى الاسوأ عندما اعترفت العروس بأنها تزوجته لتضمن مستقبلها المالي، وقام الاطباء بفحص مهين لحالته الصحية والعقلية بناء على احكام المحاكم التي صدرت لصالح ابنتيه بالتبني واتت تقاريرهم مثبتة كفاءته الصحية والعقلية (لا القلبية) وسافر الباشا الى اوروبا هربا من الفضائح حيث توفي هناك بعد وقت قصير بعد ان حرم زوجته وابنتيه من ثروته وتبرع بها كاملة للاعمال الخيرية وقد شيعت جنازته في موكب عسكري مهيب حاملا جثمان ضحية اخرى قتلها الحب.

آخر محطة:
 
1) مع قدوم الثوريات المباركة للمنطقة العربية في حقبة الخمسينيات وما بعدها توقفت قصص الحب الخالدة واستبدلت بقصص القمع والكراهية الشديدة وتعذيب المعتقلات الرهيبة.

2) اما في مجتمعنا الكويتي والخليجي فقد تسبب ارتفاع الاوزان في اختفاء القلوب بين كتل الشحم واللحم ومن ثم اختفاء الحب الصادق من الجوانح حيث ارى انه لا حب بعد التسعين وزنا لا سنا!

في البدء هناك قرار من مجلس الوزراء بألا تصدر فتوى تختص بالشأن العام دون مرورها عليهم وذلك بعد قضية سؤال احدى الجمعيات التعاونية لقسم الافتاء في «الاوقاف» عن شرعية فتح احد البنوك «الربوية» فرعا لديها، فكيف لم يتم الالتزام بذلك القرار المهم خاصة ان الفتوى لا تختص بأمر شخصي بل تمس امرا عاما مرتبطا بأساس تكوين الدولة.

خيارات شمشون لرولا وأسيل هي كالآتي: 1 – ان يتقدما بسؤال مماثل للافتاء عن شرعية من يصل للمجلس عن طريق الانتخابات الفرعية التي تقوم على عصبية الدم المحرمة شرعا والممنوعة قانونا! 2 – سؤال المحكمة الدستورية عن صحة انتخابات مجلس الامة الحالي حيث ان اسيل ورولا قد ادليا بصوتيهما في الانتخابات الاخيرة وهما غير محجبتين او ملتزمتين بالضوابط الشرعية حسب تعريف البعض لتلك الضوابط. 3 – سؤال الافتاء عن صحة انتخاب وعضوية الرجال ممن لا يطيلون لحاهم ولا يقصرون دشاديشهم لما فوق الركب، وسؤال المحكمة الدستورية عن جواز التفريق بين الرجال والنساء في الضوابط الشرعية في ظل وجود المادة 29 التي تمنع التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس! 4 – سؤال المحكمة الدستورية ودار الافتاء عن صحة قيام النساء بالتحجب ابان الترشح والتصويت في الانتخابات ثم خلعهن الحجاب بعد ذلك وهل يجوز الطعن في صحة تلك الانتخابات في وقت لاحق على ذلك المعطى؟ ثم هل التقيد بالضوابط الشرعية محدد فقط بوقت معين هو ابان العملية الانتخابية من انتخاب وترشح ام انه متطلب مفتوح؟ واذا ما كان الامر مختصا بعملية الترشح والانتخاب فقط فكيف يجوز الطعن او اسقاط عضوية النائبتين في هذا الوقت المتأخر؟ 5 – سؤال المحكمة الدستورية عن هل يجوز الطعن في العضوية بعد الوقت المحدد اصلا للطعن ؟! 6 – سؤال الافتاء هل يجوز الموافقة على الميزانية العامة للدولة واغلب اموالها مودعة في بنوك ربوية؟! 7 – سؤال الافتاء عن شرعية وصحة عقد الحكومة للمعاهدات والمواثيق الدولية كمواثيق الامم المتحدة التي تمنع تصنيف الدول لدار سلم ودار حرب، واتفاقيات حقوق الانسان التي تساوي بين اصحاب الاديان المختلفة وتمنع الرق وفرض الجزية على اهل الذمة! 8 – سؤال الافتاء عن شرعية الاستعانة بالقوات الحليفة غير المسلمة ضد جيش الجارة المسلمة العراق وصحة وجود قواعد لها على ارضنا التي هي جزء من الجزيرة العربية!

ويمكن اضافة عشرات الاسئلة الاخرى التي تثبت بشكل قاطع ان ما يفتى به غير مطبق في الدولة ومن ثم فلماذا يتم الاصرار على تطبيق الضوابط الشرعية التي تختص بالنائبتين الفاضلتين اسيل ورولا وترك القضايا الاهم الاخرى التي تختص بالدولة ككل؟!

آخر محطة:

مرة اخرى نرجو الا يستخدم الافتاء كسلاح في المعارك السياسية