التصنيف: سامي النصف - محطات

تحولت الاستجوابات من «اداة دستورية» خلقت لاجلاء الحقائق واعادة الاموال العامة الى خزائنها الى «جرائم كبرى» ترتكب بحق استقرار الوطن وثرواته مع سبق اصرار وترصد شديدين من قبل الفاعلين او القابضين لا فرق، وانتهت تلك الادوات الخيرة لأن تصبح ادوات ارهاب وقمع لآراء الحكماء والعقلاء من النواب وبعيدة كل البعد عن نصوص وروح الدستور وما قصده ورغب فيه الآباء الشرعيون له.

فأغلبية الاستجوابات المقدمة هذه الايام هي استجوابات غير دستورية كونها تتحدث عن قضايا تمت في وزارات سابقة، وقد اتى نص حكم المحكمة الدستورية واضحا وصريحا في هذه القضية، كما انها بعيدة كل البعد عن الـ 16 ضابطا التي وضعتها المحكمة الدستورية الموقرة في حكمها الصادر في اكتوبر 2006، وما فائدة تلك الاحكام اذا لم نعمل او نستشهد بها؟!

والانكى والامر انها في الواقع استجوابات «مدفوعة الثمن» كاملة الدسم رفعت لاجل فتح سوق نخاسة وتكسب وخلق ثروات لبعض النواب الآخرين من حساب الشعب الكويتي المغلوب على امره في نهج مدمر يبعد البلد عن مساره التنموي الصحيح وفي وقت تتبخر فيه مليارات الدنانير من مدخرات المواطنين عبر انهيارات متتالية لسوق الاوراق المالية بسبب الازمات السياسية المتلاحقة التي «طفشت» الاموال وطردت رجال الاعمال مع.. سبق اصرار وترصد!

وقد كان الشيخ جابر المبارك كبيرا وفارسا في خصومته عندما خرج من جلسة رفع الحصانة عن النائب الذي يستجوبه كون الوزير المعني قد «طبق القانون» ابان الانتخابات الماضية، وكأن رسالة الاستجواب هي الدعوة للفوضى وللتحول الى دولة شريعة الغاب، لا بلد احترام القوانين والتشريعات.

ولم اجد في استجواب وزير الدفاع الا «شخصنة مطلقة» ومحاور غير دستورية كونها تمت ابان عمل حكومات سابقة، فالعلاج في الخارج في وزارة الدفاع الذي يتباكى البعض عليه يصرف ـ للعلم ـ من الاموال العامة نفسها التي تصرف على العلاج في الخارج في وزارة الصحة والذي يعلم الجميع من كان فارسها والمستفيد الاول منها!

كما ان حادث «الاديرع» المؤسف مضت عليه سنوات عدة ويحدث مثله في جميع جيوش العالم مادام هناك تعامل يومي مع مواد شديدة الخطورة والانفجار، ويُظهر تضمينه الاستجواب الضعف الشديد للمحاور الاخرى.

آخر محطة:
 
1 ـ بودنا ان يسن وزير الدفاع سنة ديموقراطية حسنة بألا يطيل الحديث والا يزيد جوابه عن دقيقة او دقيقتين يشير من خلالهما لعدم دستورية هذا المحور او ذاك وأي اجراءات تمت، فمن معه معه ومن دفع للوقوف ضده سيقف ضده سواء أطال او اختزل.

2 ـ تقصّد وزراء السيادة يدل على كبر حجم المبالغ المتسلمة ويستدعي تفعيل «لجان القيم» وقوانين «من اين لك هذا؟».

ذكرنا في أكثر من مقال سابق ان هناك من يدمر الكويت ويغتالها سياسيا واقتصاديا تحت رايات مدغدغة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب وقلنا ان تلك الافعال تصب لصالح جهات تستفيد مما يحدث فلا يمكن ان يكون البعض منا بهذا الغباء القاتل ولا يعي تبعات ما يقول ويفعل.

ففي الشق السياسي لا يمكن التفكير للحظة في أن ما يجري له علاقة من قريب أو بعيد بالديموقراطية او الحفاظ على الدستور، كما لا يمكن ان يدعي احد ان ما نراه من عبث هو انعكاس لرغبات الاباء المؤسسين ممن يتبرأون مما يرون ويسمعون براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

فقد دمرت مشاريع الـ B.O.T عبر شروط التعسف والاذعان ودعاوى اشراك الشعب الكويتي كافة في الاكتتاب بتلك المشاريع غير مضمونة الربح مما يعني شفط مدخرات الفقراء بحجة اثرائهم ! ولو كانت تلك الافكار الطاردة المجنونة فاعلة ومقبولة لسبقتنا إليها الدول المتقدمة الاخرى التي تعلم علم اليقين ان تفتيت الثروة هو تدمير لها.

وكنا منذ الصغر نعلم ان اسوأ طريقة لاستخدام ثروة الكويت الناضبة ونعني النفط هي عبر بيعه كمادة خام حيث تتذبذب اسعاره بينما ترتفع بشكل دائم اسعار منتجاته كالكيماويات والبلاستيك والبنزين.. الخ، لذا كان مستغربا (او غير مستغرب) ان نُمنع من انتهاز الفرصة الذهبية التي اتاحها لنا الانهيار العالمي ويتم الغاء مشروعي الداو والمصفاة الرابعة لاسباب غير معروفة ودون محاسبة احد وكأن المقصود هو فقط تدمير اي امل في نهوض الكويت مستقبلا.

والامر كذلك مع مشاريع الاتصالات وانشاء بنوك التي اضعفت وبشكل شديد اهم صروحنا الاقتصادية ونعني قطاعي البنوك والاتصالات، والتي نشهد اندماجها في الدول الاخرى لا انشاء المزيد منها كحالنا ودون اي كسب حقيقي للمواطنين المخدوعين والمغلوبين على امرهم فاسعار المكالمات كما هي والحال كذلك مع فوائد وتسهيلات البنوك وعوائد تلك المساهمات «ان ربحت» لن تزيد عن 6 – 8 دنانير في العام.

وقبل عامين صدر قرار اعدام «الكويتية» بعد ان لاحظ الجناة انها بدأت تسلك المسار الصحيح وتعتزم تحديث اسطولها ومد شبكة تشغيلها لمشارق الارض ومغاربها كي تنافس زميلاتها في المنطقة ولخدمة مشروع المركز المالي الكويتي دون ان تكلف المال العام فلسا واحدا فتم الضغط انذاك على مسؤول اشتهر بالحمرنة والحرمنة معا، فألغى مشروع تحديث الاسطول بحجة الخصخصة وبيعها للقطاع الخاص ودمرت بذلك احدي اقدم مؤسسات الطيران في الخليج.

وبعد ان فرغ الجناة من تدمير حاضر الشعب الكويتي توجهوا لتدمير مستقبله فتسببوا في إفلاس مستقبلي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر ادخالها في دين اكتواري فاق 10 مليارات دينار بسبب التقاعد المبكر وغيره، ثم دفعوا بسلسلة مشاريع مدغدغة غير مسبوقة في التاريخ كالقروض و50 مشروعا آخرى كفيلة بتجفيف الميزانية وشفطها وتحول بلدنا الى مدينة ذهب اخرى يهجرها اهلها وتذروها الرياح، وكم من جرائم ترتكب في حق الشعب الكويتي تحت دعاوى محبته!

أخر محطة:
 
(1) في عام 90 تسببت خلافاتنا في دعوة الدب الصدامي الى حقلنا واغتيلت الكويت في فجر 2/8 ثم عادت للحياة بمعجزة في 26/2 ونقسم ان ضاعت أو اغتيلت الكويت هذه المرة (وليس بالضرورة عبر الغزو) فإنها لن ترجع للحياة ولن يرحم التاريخ بعد ذلك احدا.. اللهم فاشهد.

(2) حكم اغتيال الكويت قد صدر وما نراه من مصائب وغرائب هو خطوات متعاقبة على طريق التنفيذ، والله المستعان!

أرقام الإصابات والوفيات بڤيروس «H1N1» المرتفعة جدا في الكويت لا تلقي باللائمة على وزارة الصحة، بل تشكر على صراحتها وعدم كذبها أو خداعها للناس حتى يمكن لهم ان يحتاطوا ويتعاملوا مع ذلك الوباء، الذي أودى بـ 50 مليون انسان في بداية القرن الماضي، بشكل صحيح، خاصة انه سيحل علينا كل عام مصاحبا ڤيروسات الانفلونزا المعتادة كما يعتقد العلماء.

وقد ثبت ان ذلك الڤيروس العجيب يتعامل مع الإنسان كتعامل الأسود والنمور والضباع مع الحيوان في الغابة حيث تختص بالقضاء على الأضعف من القطيع متوازن الأعداد وتساعد على بقاء الأقوى، لذا وجدنا ان الأغلبية المطلقة من ضحايا الڤيروس من بشر هم من المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وزيادة الوزن والضغط والقلب.. إلخ.

إن إحدى مشاكلنا الحقيقية في الكويت هي اننا نعيش في ظروف غير طبيعية لا يعيش بها الإنسان عادة، مما يضعف مناعتنا بشكل كبير، فهواؤنا الخارجي ملوث بالغبار وغيره، والداخلي «مصنع» من قبل اجهزة التكييف، والماء الذي يشكل الكتلة الكبرى من الجسم مستخرج بصورة غير طبيعية من البحر، وخضارنا وفاكهتنا تأتي مبردة وفي غير مواسمها الطبيعية من الخارج، مع انعدام الرقابة على المبيدات والكيماويات فيها والحال كذلك مع اللحوم والدواجن التي نأكلها.

ويفترض في ظروف كهذه ان تتم معادلة الضعف الجسدي بالراحة النفسية الا ان بعض اللاعبين على ساحتنا السياسية من مختلف التوجهات وجميع السلطات يأبون إلا أن يزيدوا الضعيف ضعفا عبر عمليات التسخين السياسي الدائمة التي تشكل ضغوطا نفسية تقضي على ما تبقى من مناعة الأجساد المنهكة، والأمر المستغرب ان يهدد بعض المتسببين في تلك الأزمات والضغوطات مسؤولي الصحة بالمحاسبة وهم من يفترض ان يحاسبهم الشعب الكويتي على ما يقترفون بحقه وحق.. صحته.. من جرائم!

يتبقى ان هناك دراسة علمية تساعد على تحصين الجسم من ذلك الڤيروس الذي يمكن وبحق ان يسلب الانسان اعز ما يملك ونعني بالطبع الحياة، تنصح تلك الدراسة بالمضمضة اليومية بالماء والملح أو مطهرات الفم وتنظيف الأنف كذلك بنفس المحلول حيث ثبت ان الڤيروس يبقى لمدة 48 ساعة في الأنف والبلعوم في حالة ضعف شديد قبل ان يقوى وينتشر، وقد ثبت ان تلك الممارسة تجعله عديم الضرر، كما تنصح الدراسة بشرب الشاي الساخن كونه يطهر البلعوم ويقضي على الڤيروس.

آخر محطة:

(1) تناول عزيزي القارئ حبوب الڤيتامينات والمعادن لتقوية مقاومة الجسم ولا تكتف بذلك بل حول احد «ديكورات» المنزل ونعني السَّلطات والفواكه الى وجبات يومية حقيقية بدلا من الوجبات المطبوخة.

(2) في الهند ما ان تتساقط الأمطار التي تجرف أوساخ الشوارع عبر المجاري للبحر حتى يتوقف الناس هناك عن أكل السمك (ويصدروه لبلدنا)، وفي الكويت لم يتوقف الناس بعد كارثة محطة مشرف عن أكل السمك مزدوج الجنسية (كويتي ويدعى انه ايراني للخداع).

(3) للمسؤولين.. هناك مشروع وطني لتفعيل النشاط البدني الذي يقوي مناعة الأجسام يشرف عليه د.جاسم رمضان، نرجو الالتفات اليه ودعمه بدلا من دعم السياسيين.. الضارين بالصحة.

المؤكد ان الآباء المؤسسين للدستور لو أطال الله في أعمارهم لما ارتضوا بتحول ديموقراطيتنا من القدوة الحسنة للآخرين إلى القدوة السيئة، واقتصادنا من الريادة والقيادة في المنطقة إلى المتخلف عنها والحال كذلك مع تراجعنا الشديد والملحوظ في كل مجالات الحياة الاخرى، لذا فعدم الرضا المفترض لا علاقة له بالديموغرافيا بل بالممارسة الخاطئة أين كان مصدرها.

ان الدساتير والديموقراطيات والحريات في العالم اجمع ما وضعت الا لتوحيد الأمم لا تفريقها (كحالنا)، ولدعم عمليات التنمية لا تعطيلها، وللحفاظ على الوحدة الوطنية لا تمزيقها، ولمحاربة الفساد المالي والإداري لا تشجيعه، وللقضاء على التعصب والتطرف لا المساهمة في دعمه عبر الإعلام غير المسؤول، وشتان ما بين ديموقراطية متقدمة معمرة ارادها الآباء المؤسسون وديموقراطية متخلفة مدمرة نعيشها هذه الأيام.

لقد اختار الآباء المؤسسون وببعد نظر ثاقب الأخذ بالخيار الديموقراطي الذي لم يكن معروفا أو معمولا به في العالم أجمع آنذاك، حيث كانت جل الدول تنقسم ما بين ديكتاتوريات يسارية وقومية وديكتاتوريات عسكرية ويمينية لا فرق بينهما في القمع ومصادرة الحريات ولم تكن الديموقراطية الحقة ممارسة الا في قلة قليلة من دول غرب أوروبا وشمال أميركا ولبنان واسرائيل.

ومن الامور التي تميز بها الآباء المؤسسون قدرتهم على التنظير والممارسة السياسية الراقية وهو ما تشهد به محاضر المجلس التأسيسي، حيث استحال في زمنهم صدور مطالبات شعبوية مدغدغة ومدمرة تستخدم المال العام في قضايا لا عائد ماليا لها على الدولة، والمؤسف بل والمخجل ان بعض من يدعون الوصل بالأولين وحمل الراية والحفاظ على الدستور هذه الايام هم كبار المزايدين والمدغدغين في قضايا شعبوية غير عقلانية يعلمون قبل غيرهم ان حكماء الدستور ومؤسسيه لا يرضون بها او بمثلها ابدا.

ان السبب الرئيسي الذي يمنع احزاب المعارضة في الدول المتقدمة ـ وحتى المتأخرة ـ من طرح مشاريع وقضايا مدغدغة كالتوقف عن تحصيل الضرائب او مستحقات الدولة والبنوك وغيرها من افكار غبية كوسيلة للوصول او للعودة للكراسي النيابية، هو وجود مفكرين ومنظرين وساسة ومستشارين لدى حكوماتهم قادرين على تفنيد المطالبات المجنونة وكشف الضرر الفادح لها على حاضر بلادهم ومستقبل اجيالها وهو ما نفتقده تماما في كويت الحاضر الذي تفشت فيه ظاهرة فريدة وخطيرة هي من يحصدون الآلاف بل والملايين من جيوب الشعب وأمواله العامة ثم يصمتون صمت الحملان عن هدر موارد الدولة حفاظا على سلامتهم وأموالهم الخاصة.

آخر محطة :

(1) السبب «الحقيقي» لدعاوى البعض الزائفة بالحفاظ على الدستور هو الخوف الشديد من اضافة بنود تحد من الفساد التشريعي الفاضح الذي أزكم الأنوف، وتحاسب من احال الكراسي الخضراء إلى مناجم ذهب لم يشهد لها العالم مثيلا.

(2) أعتذر لأسباب فنية تتعلق بوجودي خارج البلاد من عدم الرد «مؤقتا» على الرسائل الالكترونية وستصل الإجابة فيما بعد.

للمعلومة، تنقسم المراكز المالية الى أنواع عدة منها المركز المالي «العالمي» كحال طوكيو ولندن ونيويورك، واحتمال ان ننافسهم أو نصبح مثلهم أقرب منه احتمال أن تشرق الشمس من الغرب أو تغرب من الشرق أو أن تنتهي المشاكل السياسية من حياتنا الكويتية.. لا فرق.

نوع آخر هو مراكز «الأوف شور» المالية والبنكية كحال جزر الكايمان وهذا الدور قامت به وبكفاءة عالية ومنذ سنوات طوال مملكة البحرين التي وطنت مئات البنوك الأجنبية لديها (مقابل أقل من عشرة لدينا) ومن ثم علينا ان نغسل أيدينا من هذا الخيار إن أردنا الواقعية.

النوع الثالث هو المركز «الإقليمي» المالي، وإشكالية هذا الخيار انك لا تختاره لنفسك فقط بل يجب ان يختاره العالم والدول المجاورة لك، والذي يكتفي في كل مرة بمركزين ماليين إقليميين لكل إقليم جغرافي كحال هونغ كونغ وسنغافورة في شرق آسيا، وسويسرا ولوكسمبورغ في أوروبا ..الخ، وواضح ان هذين المركزين قد تأسسا في الخليج عبر ما نراه قائما في دولتي الإمارات وقطر.

ومزايا هاتين الدولتين مقارنة بالكويت لا تعد ولا تحصى، فلهم أولا السبق الزمني وما دفعوه من مئات المليارات لتطوير بناهم التحتية وتطوير تشريعاتهم، وقضائهم على الروتين واستقرارهم السياسي ووجود شركات طيران وطنية عملاقة (القطرية، الإماراتية، الاتحاد)، تجلب ملايين السائحين والمستثمرين لبلدانهم، اضافة الى الحياة الاجتماعية المنفتحة (لا مركز ماليا دون ذلك الشرط) والأنظمة التعليمية المختلطة والمتطورة التي لا يتدخل أحد في مناهجها أو.. حفلاتها الموسيقية!

الأمل «الوحيد» للكويت بعد تلك المعطيات هو في خلق مركز مالي إقليمي أو عالمي للاقتصاد «الإسلامي» وهو ما يعكس وبحق واقعنا، وهذا الخيار لن يبقى طويلا على الطاولة حيث يمكن لمدن سريعة القرار كالرياض أو جدة أو مسقط أن تستحوذ عليه في ظل بقاء «اللاخبرات» الاقتصادية الكويتية الشهيرة بمحدودية التفكير والقدرات وتركيزها الشديد والوحيد على ما ينفعها شخصيا ويملأ جيوبها لا ما ينفع الكويت ومستقبلها.

آخر محطة:
 
(1) يمكن ان تشتري أعلى الشهادات الجامعية وحتى الدكتوراه، ويمكن كذلك تعلم اللغات الأجنبية عبر التواجد في الخارج، ويمكن الخداع والتظاهر بالعلم والمعرفة، إلا أن ما لا يشترى بمال هو الذكاء والحنكة والحكمة التي لو تواجدت لدى بعض «اللاخبرات» الكويتية لما صنفنا تقرير شركة ميريل لينش العالمية الصادر أمس بأننا سنبقى الأسوأ اقتصاديا وبعشرات الأضعاف من دول المنطقة لعام 2010.. ولما بعده على الأرجح!

(2) قابلت خلال الأسابيع الماضية في الكويت وخارجها العشرات من العراقيين ممن كان لديهم انطباع واحد هو ان شعبهم يختلف على كل شيء إلا في تحميل الكويت مسؤولية الأوضاع السيئة التي يعيشونها مستشهدين بما أعلناه – دون داع أو قدرة – من رفضنا اخراج بلدهم من قرارات الفصل السابع، كيف نفكر في مشروع المركز المالي ونحن نسيء عبر النصح السيئ لدول الجوار التي يفترض ان تقبل بأن نكون بوابتها للعالم؟! مستقبل و«بقاء» الكويت يفرضان علينا تغييرا جذريا في النهج والفكر وقبلهما في شخوص..اللاخبراء!

النفط في أفضل احواله، وفائض الميزانية يتجاوز 5 مليارات دينار – لا دولار – في 6 اشهر فقط بينما تعاني اكبر واغنى دول العالم من عجوزات ضخمة في ميزان مدفوعاتها، والانفاق العام المحلي الذي تستفيد منه الشركات المساهمة الكويتية بلغ رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الكويت للسنوات الخمس القادمة حسب برنامج عمل الحكومة.. المأكولة المذمومة!

ومع ذلك كله فالبورصة الكويتية – اقدم بورصات المنطقة – في اسوأ حالاتها حتى مقارنة بالدول المجاورة والعربية دون ان يسأل احد عن سبب الاخفاق ومحاولة معالجته، والحقيقة كما نراها ان سبب الكارثة هو «فقدان الثقة» الكامل في سوق المال الكويتي وبالطريقة التي تدار بها المليارات في البورصة حيث لا حسيب ولا رقيب الا ذمم بعض الادارات.. المخرومة!

لذا لا يمكن ارجاع الثقة بالسوق كي يصبح ملاذا آمنا للمستثمرين المحليين والاجانب، ضمن مشروع «كويت المركز المالي» دون سن قوانين وتشريعات طال انتظارها تمنع نهب الشركات وسلب اموال المساهمين الآمنين من قبل بعض الادارات المتلاعبة بعد ان تحول الفساد العام من المال العام الى المال الخاص وبات جيب الشعب الكويتي مثقوبا من الجانبين دون «احم» أو «دستور» أو تشريع.. يحميه ويذود عنه!

ومن الامور التي تساهم في زعزعة الثقة بالسوق – بقصد او بدونه – ما تصدره بعض الجهات الاقتصادية وتنشره الصحف من ارقام قروض الشركات المساهمة دون ان تحللها وتمايز بينها حيث لا توجد شركة في «العالم اجمع» لا تقترض لانجاز مشاريعها واعمالها، والمحك هو هل لديها تدفقات نقدية مستقبلية لسد تلك القروض أم لا؟! والامر كذلك مع تسليط الضوء الاعلامي على الخسائر التي منيت بها الشركات الكويتية وهو امر مؤقت عانت منه «جميع» الشركات العالمية والعبرة هي بالقدرة على التعافي من عدمها، وهو ما يجب ان يصاحب نشر ارقام القروض والخسائر.

آخر محطة:
 
(1) للاسف.. في ظل الاوضاع الاقتصادية شديدة السواد والقتامة اصبح امل كثير من صغار وكبار المستثمرين هو في ازمة سياسية «حادة»، تنتهي بحل المجلس واصدار حزمة تشريعات اقتصادية منشطة تعيد الثقة للبلد وللسوق.

(2) احد الدروس «التاريخية» التي يمكن تعلمها من الاوضاع الاقتصادية القائمة هو: اذا شرّقت الادارات الكويتية «الذكية» فغرّب، وان اشترت فبع وان باعت فاشتر فقد فاق «الخداي» و«قلة الذمة» الكويتية بكثير ما لدى الآخرين.

(3) عودة للموسيقى، ثبت علميا ان العزف على الالات الموسيقية يشغل جزأي الدماغ – ان وجد بالطبع – الايمن والايسر فيصبح ممارسها متفوقا في الرياضيات والفيزياء والمواد العلمية، لا في الحفظ دون فهم للمعاني!

(4) والمزيد عن الموسيقى غذاء الروح، يستخدم علماء النفس البشريون – وحتى البيطريون – الموسيقى الهادئة للعلاج وتخفيف الكآبة والغضب والحنق الذي يؤدي الى التدمير والتفجير، وعجبي ممن يود ان تصبح الكويت على شاكلته.. متعصبة، حانقة، غاضبة، حزينة، «ترى مو ناقصين واللي فينا كافينا وزيادة»!

هل منع تدريس الموسيقى بالمدارس يعني ان الطلاب والطالبات لن يسمعوا الموسيقى من خلال مذياع السيارة او على الفضائيات او الانترنت او داخل المجمعات التجارية والمطاعم في الكويت وخارجها؟! وهل الموسيقى التي تشذب الحس الانساني وترتقي به هي امر سيئ؟! ثم هل شهد أو سمع احد بموسيقار او محب للموسيقى قرر تفجير نفسه في الأبرياء عبر عمل ارهابي متطرف؟!

 

لقد دُرست الموسيقى للفتيات في الكويت منذ عقود فلم تتحول الكويتيات إلى راقصات كما يدعي احد النواب بل تحولن الى محافظات وأصبحن محجبات، ثم هل سنصبح الدولة الوحيدة في العالم التي يقرر بها أي ولي أمر أو نائب نوعية المناهج التي يجب ان تدرس للطلبة في المدارس العامة، فيقرر الأب العلماني عدم تدريس الدين، ويقرر الآخر عدم الرغبة في تدريس الشعر العربي وما فيه من غزل، وثالث عدم تدريس علوم الأحياء كونها تتحدث عن وظائف الجسد.. الخ، وأين سنصل عبر النهج المضحك؟!

 

إن المساحة الممتدة من صوان اذن الشاب اليمنى حتى اليسرى إما ان تملأ بما يجعلها تحب الحياة وتخلص في عملها كما الحال في الدول المتقدمة، فتفيد ذاتها ووطنها وتفيد الآخرين، او تترك لمن يملؤها بالأفكار الظلامية التكفيرية المتعصبة والمتطرفة التي تستبدل التعمير في الأرض بالتدمير فيها وقتل النفوس البريئة كما هو متفش في محيطنا العربي والإسلامي فأيّاً من الخيارات نود ونرغب؟!

 

قد زرت ضمن أنشطة حفل الذكرى العشرين لإنشاء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين «دار الأوبرا المصرية» واستمعت لأشعار نظمها الصديق أبوسعود، وشدا بها ثلة من المطربين والمطربات، كما حلق بنا الموسيقار سليم سحاب بموسيقى وأغان جميلة طارت بنا فوق السحاب، حيث ترتاح النفس وتصفو من عناء هموم اليوم وسط صحبة طيبة من رجال الدين والثقافة والشعر والأدب، وكم نتمنى، بما هو أقرب للأحلام، إنشاء دور أوبرا ومجمع مسارح في الكويت كي نعود لعصرنا الذهبي.

 

وقد حضرت في نفس دار الأوبرا حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 18 الذي أرجعنا للطرب الأصيل والزمن الجميل عبر اغان مختارة لأم كلثوم وعبدالوهاب وفريد الأطرش وعبدالحليم وفايزة احمد ووردة الجزائرية، كما اشتريت من احدى زوايا الأوبرا اشرطة غنائية نادرة للحفل الغنائي العربي الاول الذي أقيم في القاهرة عام 1932 والذي مثل الكويت فيه المطرب الكويتي اليهودي صالح عزرا في أغنيته «يعاهدني ألا يخونني»، كما حصلت على شريط نادر تشدو فيه أم كلثوم بمنلوجات وطقطوقات وأغان منذ بداياتها الأولى لم نسمع بها من قبل.

 

آخر محطة (1): فيلم «ليلة في الأوبرا» الذي أنتج عام 1935 هو أحد أجمل أفلام الكوميديا للإخوة ماركس والذي أنصح بالحصول على مجموعة افلامهم التي «تفطس» من الضحك لتبديد سحب الكآبة السائدة هذه الأيام، الغريب ان بطلة الفيلم كيتي هارت توفيت قبل مدة قصيرة عن عمر يقارب المائة، والظاهر انها كانت تشاهد ذلك الفيلم الذي يطوّل العمر كل ليلة.

(2) سأل صحافي مايسترو كبيرا: «بصفتك علامة وخبير مختص في الموسيقى، فيك تقولنا رأيك في السيمفونية التاسعة لبيتهوفن؟»، فأجابه الموسيقار الكبير: «بيت مين لو سمحت؟».

كما أنه ليس من العدل أو الإنصاف أن يتم توجيه الاتهام لأحد دون قرينة أو بينة فالقياس ذاته ينطبق على الوزير الخلوق الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي فعل خيرا بإصداره بيان التكذيب ليقطع دابر الإشاعات التي يساعد على انتشارها كالنار في الهشيم أننا شعب «سماعي» من الدرجة الأولى يصدق كل شيء دون تحقق وخاصة الأخبار السالبة ـ لا الموجبة ـ بحق الآخرين.

يتفق الجميع على حاجة الحكومة الماسة للظهور المكثف على وسائل الإعلام المختلفة في الأيام المقبلة (وزير المالية، محافظ البنك المركزي.. إلخ) لشرح خططها ومشاريعها وحلولها لما يطرح كصندوق المعسرين، وتأكدوا أن الناس تفهم وتستوعب لغة الأرقام والحقائق، فقط تنتظر من يقدمها لها، لذا فحكومة شجاعة ناطقة خير ألف مرة من حكومة مرتعبة صامتة.

في العالم أجمع يتم التذكير عند الاختلاف السياسي بأن الذكاء والحكمة يقتضيان الحرص التام على الحصول على العنب بدلا من قتل الناطور، في العمل السياسي الكويتي الفريد يتم دائما وأبدا الإصرار على قتل الناطور ثم لا يهتم أحد بعد ذلك بقطف العنب والذي هو أصل القضية.

ومن ذلك نقول إن هناك اتفاقا على نزاهة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وان من الصعوبة، إذا لم نقل من الاستحالة، إيجاد بديل حازم وكفؤ كأبي نواف، لذا فلنحافظ على الوزير ولنعمل جاهدين على استرجاع الأموال العامة التي نملكها جميعا والتي صرفت بشكل مبالغ فيه على اللوحات الانتخابية، بدلا من العكس أي تقصد الوزير ثم نسيان تلك القضية.. كالعادة.

اصطحبت الصديق والمفكر العراقي حسن العلوي للعشاء في المدينة والتقيت هناك مصادفة بأحد المواطنين الذي سألني عن الرأي في موضوع الشيك، وقبل أن أرد كان العلوي قد تبرع بالرد قائلا «يابه إذا الشيخ ما ينطي فلوس شنو فايدته؟ لازم تلوموه إذا خش حلاله مو إذا فتح كيسه.. وضحكنا في بلد أصبح نادرا فيه الضحك».

من الأمور المعكوسة في بلدنا حقيقة أن النقابات في دول العالم أجمع هي في الأغلب نظيفة خلقت لمحاربة الإدارات الفاسدة، في بلد «خليفة خليفوه» توجد نقابات شديدة الفساد ما خلقت إلا لمحاربة الإدارات الحكومية الكفؤة والنزيهة والتشهير بها وتهديدها بالاضراب، لو كان لي من الأمر شيء لشككت وأعفيت كل إدارة حكومية تنبطح أمام الطلبات غير العقلانية وتسفح وتسفك المال العام لأجل التثبت بالمناصب.

آخر محطة:

أرسل الشاعر نصر بن سيار قصيدة مؤثرة للخليفة الأموي مروان بن محمد قال فيها بتصرف: أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فإن النار بالعيدان تذكى وان «الضعف مبدؤه انقسام» فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام؟! فإن كانوا لحينهمُ نياما فقل قوموا فقد حان القيام

ولم يسمع للشاعر أحد فذهبت دولة ممتدة من الصين حتى الأندلس لقمة سائغة لأعدائها بسبب تجاهل نصح الناصحين، وكم في التاريخ من عظات وعبر.

حال وطننا العربي مع بداية هذا القرن كحال الدولة العثمانية في بدايات القرن الماضي حيث كان الكل يتسابق على تقسيمها وابتلاع أجزائها – القريب قبل الغريب – رافعين الرايات الزائفة المدغدغة والمدعية صداقتها والحفاظ على مصالحها، والزاجة بها في سلسلة حروب كانت أقرب للنيران التي نضجت عليها طبخة أكلها.

يتعرض وطننا العربي هذه الأيام من شمال العراق شمالا إلى جنوب السودان جنوبا مرورا بالصومال واليمن وغزة وشمال لبنان إلى عمليات تشطير وتقسيم وتفتيت تعمّد بدماء الأبرياء، وتبدد من خلالها ثروات الأمة عبر حروب أهلية مبرمجة متتالية تهدف في نهاية المطاف إلى تحويلنا لمشروع دويلات طوائف صغيرة متحاربة كحال الأندلس قبل السقوط.

إن بلداننا العربية أقرب للوح زجاج إن شرخ جزء منه امتد ذلك الشرخ سريعا إلى بقية الأطراف، وعليه فإن مشروع الدولة الحوثية في شمال اليمن وغيره من مشاريع دويلات مزمع إنشاؤها في العراق والسودان والصومال وغزة ولبنان هو موقف مبدئي علينا جميعا أن نقف ضده لا بالقول بل بالعمل عبر تسخير الموارد وتجييش الجيوش كحماية للذات قبل أن تكون وقفة مع شقيق أو صديق.

وإذا كان هدف تشطير المشطر وتقسيم المقسم سيئا بذاته فإن الوسائ‍ل المستخدمة للوصول إليه لا تقل عنه سوءا وضررا حيث استخدم الإرهاب والتطرف والتغرير بالشباب والقتل والنحر والتفجير ورفع رايات الدفاع عن الإسلام والحفاظ على العروبة كأدوات تحريض وتغرير بالسذج والخدج والجهلة والبسطاء لتحقيق تلك الغاية.

إننا في الكويت مع الشقيقة المملكة العربية السعودية قلبا وقالبا في صدها للعدوان على أراضيها الجنوبية في جبل الدخان، ومع اليمن الشقيق في دفاعه عن وحدة أراضيه وسيادته على ترابه داعين دول مجلس التعاون الى أن تعيد ملحمة تضامنها عامي 90 – 91 وأن ترسل قوات درع الجزيرة وطائراتها للقضاء على مشروع دولة الإرهاب والتطرف في صعدة اليمنية، ووأد ذلك الوليد الشيطاني وتخريب عشه وتدمير عرشه قبل أن يكبر ويستفحل أمره، فبدون أن نرفع شعار «كلنا اليوم سعوديون ويمنيون» ستنتقل كرة النار سريعا من الأطراف إلى القلب… وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، كما جاء في الحديث الشريف.

آخر محطة:

(1) نعلم علم اليقين ان دول المنطقة ليست مصنّعة للسلاح والذخائر فمن أين يأتي المعين الذي لا ينضب والنهر المتدفق للسلاح والمتفجرات التي تتكفل بتفجير ما لا يقل عن نصف دزينة من أوطاننا العربية في آن واحد ومن يدفع أثمانها المالية؟!

(2) العزاء الحار للولايات المتحدة وشعبها الصديق على الجريمة النكراء التي ارتكبت في قاعدة «فورت هود» وهل يصح لمن آوته أميركا من خوف وأطعمته من جوع ووفرت له سبل العيش الكريم أن يغدر بها وأن يقتل بخسّة بالغة أبناءها بعد أن يتعمد ويتقصد لبس «الدشداشة» العربية البيضاء قبل ارتكابه لجريمته السوداء؟!

في العالم أجمع عندما يقوم نائب باستخدام منصبه للابتزاز والحصول على الاموال تتم محاسبته ومعاقبته من قبل «لجنة القيم» وإسقاط عضويته ثم احالته للنيابة العامة لاسترداد الاموال الخاصة أو العامة التي حصل عليها دون وجه حق بسبب استغلاله لمركزه، وفي بلد العجائب الكويت يتم الحديث هذه الايام عن محاسبة من دفع لا من قبض.. وهزلت!

وبالمرة، المعارضة في العالم أجمع تستهدف الحفاظ على المال العام، وبعض معارضتنا تروم استباحته وصرفه على قضايا الدغدغة واعادة الانتخاب، ومعارضتهم تعني طهارة اليد وبعض معارضتنا تستهدف.. ملء الجيوب.. وعجبي!

عدد ضحايا المخدرات في الكويت يفوق عدد ضحايا الغزو، لذا ما ان تقبض دولة أخرى من دول العالم على تاجر مخدرات حتى يتم لعنه من قبل أبناء وطنه والدعوة لحجزه وتشديد العقوبة عليه، وفي بلد البطولات الزائفة يتم إثارة الفزعة الجاهلية في محاولة لإحالة التاجر المعني الى بطل همام في بلد لا تحتاج البطولة فيه الا الى ضمير خرب واعلام فاسد ومخرج روائع كحسن الإمام!

في وقت يجتمع فيه أعضاء تجمع الـ 26 في ديوانية أحدهم الملحقة بمنزله تتصدى لهم مجاميع تجتمع في قصر منيف مطل على الشارع العام ولا يسأل أحد عمن يدفع ايجار ذلك القصر المقدر بعشرات الآلاف من الدنانير كل عام، ولو لم يكن لتجمع الـ 26 فائدة عدا اخراج الفئران القارضة للمال العام من جحورها وكشفها للناس لكفى بذلك إنجازا وفخرا.

وفي العالم أجمع يعلم النواب أن الڤيروسات لا تدخل عن طريق المطار بڤيزا تصدرها وزارة الصحة، بل تنتقل بالهواء من بلد الى بلد، لذا نستغرب ان يهدد احد النواب مسؤولي «الصحة» بالاستجواب بسبب وباء H1N1 العالمي، وان وفرة انتشار المرض وكثرة الوفيات في الكويت تدلان دلالة اكيدة على ان صحتنا كشعب معتلة على الأرجح بسبب الضغوط النفسية الناتجة عن اقوال وافعال بعض النواب التي تسم البدن وتضعف المقاومة.

آخر محطة:

لمن يحارب الموسيقى من النواب نهديه كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الاصبهاني المكون من 25 جزءا تمتلئ بأسماء الآلاف من شعراء ومطربي العصر الذهبي للاسلام، ولم يقل أحد آنذاك إن المسلمات أصبحن.. راقصات!