التصنيف: سامي النصف - محطات

للتعرف اولا على أسس المشكلة علينا ان نقرأ المادة 11 من قانون الجنسية التي تنص على «يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية.. الخ» والمادة 11 مكرر التي تنص على «على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية.. الخ»، مما سبق نجد ان الجنسية الكويتية تسقط بشكل تلقائي اذا تجنس الكويتي بجنسية اخرى او لم يسقط المتجنس جنسيته الأخرى خلال 3 أشهر وتسقط جنسية من حصل عليها معه بالتبعية أي الزوجة والأبناء.

ولنبحث عن حلول لذلك الإشكال الذي كاد ان يفجر البلد، وسنضع بواقعية شديدة، ودون تحيز، الخيارات المتاحة وهي:
 
(1) بقاء الاوضاع على ما هي عليه ومن ثم ان نبقي على ألغام تنتظر التفجير في أي لحظة مع عدم منطقية سن قوانين هامة في البلد لها تبعات كبرى دون وجود نية لتطبيقها.

(2) التطبيق الفوري لمواد قانون الجنسية ومن ثم اسقاط الجنسية عن المئات او آلاف (الله اعلم) ممن اكتسبوا أو كانت لديهم جنسيات خليجية وعربية وأوروبية – وأميركية وسيمتد تطبيق القانون – ان تم – لاكثر من ذلك حيث سيحدد طبقا للوثائق تاريخ اسقاط منفصل لكل حالة ومن ثم تعتبر كل الرواتب والمزايا والمنازل التي تم الحصول عليها «ككويتي» بعد ذلك التاريخ أمورا تمت بطريق الغش والتدليس والتزوير والخداع يقع فاعلها تحت قوانين الجزاء المرعية مما سيشكل معضلة حقيقية في البلد.

(3) إعطاء فترة سماح لعام أو عامين يختار بعدها الشخص المعني إما الحفاظ على الجنسية الكويتية او الجنسية الاخرى ولا تسترد منه الرواتب والعطايا كون تاريخ الاسقاط يحدد بانتهاء فترة السماح تلك.

(4) تعديل القوانين والسماح المطلق للجميع بازدواج الجنسية دون قيد او شرط، او مع وضع شروط وحدود لتقلد بعض المراكز والمناصب الحساسة في الدولة كحال بعض الدول الاخرى مع فرض قضية الافصاح.

(5) السماح بازدواج الجنسية مع بعض أو كل دول مجلس التعاون دون قيد او شرط او مع شرط المعاملة بالمثل.

(6) السماح بازدواجي الجنسية مع بعض او جميع دول مجلس التعاون مع اشتراط عدم الحصول على مزايا وعطايا متشابهة من اكثر من بلد، أي منع ازدواجية السكن والتوظيف.. الخ، لعدم عدالة ذلك الأمر.

7 – العمل تحت مظلة الامانة العامة لتوحيد الجنسية في دول مجلس التعاون كحال الدعوة لتوحيد العملة الخليجية ويحدد تاريخ مستقبلي لذلك التوحيد ويسمح بالازدواجية حتى ذلك التاريخ ثم تستبدل بعده الجنسيات بالجنسية الموحدة، يتبقى ان ما سبق هو اجتهادات شخصية قد تخطئ او تصيب والمستغرب اننا لم نسمع حتى هذه اللحظة من نواب مجلس الامة والخبراء الدستوريين والحقوقيين اي مقترحات لحل تلك القضية الهامة فهل نسمع ذلك بعد اليوم؟!

آخر محطة:
 
1 – نحن بكل تأكيد مجتمع قمعي لا ديموقراطي لم نأخذ من الديموقراطية بعد نصف قرن من الممارسة إلا مسماها وزخرفها الخارجي والا فكيف نفسر رفع راية التخوين الوطني والارهاب الفكري مع كل قضية تطرح بدلا من الحوار البناء لحلها.

(2) أدعو كل مواطن عاقل ومخلص ومحب لوطنه ان يزور موقع مجلس الامة على الانترنت ويحصي عدد الاقتراحات العبثية غير المسبوقة في تاريخ الأمم الأخرى والكفيلة بإفلاس الكويت والقضاء على مستقبلها فيما لو طبقت والتي يقصد منها فقط الدغدغة واعادة الانتخاب وكل شيء يضحى به بعد ذلك لأجل الكراسي الخضراء ومنافعها ومكاسبها وما أكثرها.

لنبدأ بالموقف الصحيح لأهل السنّة، فلو عاد التاريخ واحتشد الجمع في كربلاء لكان المسلمون جميعا سنّتهم وشيعتهم في معسكر سيد الشهداء الحسين رضي الله عنه، لذا لا صحة لمن يدّعي تمثيل السنّة دون وكالة ويدعو للفرح في يوم استشهاده، وفي هذا السياق هل من مصلحة المسلمين في شيء دعوة أحدهم في المهرجان الخطابي إلى إزالة الكنائس في الكويت وكيف سيعامل الآخرون مساجدنا لو قمنا بذلك الفعل الجائر؟!

 

منذ عقود ودول المنطقة ساحة لحروب الوكالة للآخرين، ففي أوائل عام 1975 كان الحديث الرئيسي في لبنان يدور حول تعلمهم من درس الحرب الأهلية التي اشتعلت في بلدهم عام 1958، واستحالة انتقال الحروب الأهلية التي أحرقت الأردن (عام 1970) وقبرص (عام 1974) لأرضهم، ولكن ما ان حل ربيع ذلك العام حتى تدهورت الأوضاع سريعا بعد مظاهرات الصيادين في صيدا واغتيال النائب معروف سعد وحادثة باص عين الرمانة واشتعلت الحرب الأهلية بأيدي قيادات لبنانية مرتشية بعد ان أعمت الأحقاد والكراهية أبصار وبصائر الأتباع.

 

وتكرر الأمر في عراق 2003 عندما تحدثوا جميعا، مفكرهم ومثقفهم قبل جاهلهم، عن استحالة «لبننة» الوضع العراقي فباتوا هذه الأيام في وضع أسوأ من اللبننة، ومثلهم فلسطينيو حماس وفتح ممن أنكروا بشدة عام 2007 انهم سيلجأون للسلاح لحل خلافاتهم فانتهى الأمر بحرب أهلية أكلت الأخضر واليابس وقتلت منهم أكثر مما قتله أعداؤهم وأضاعت الأمل في الوصول لحل عادل لإشكالهم المزمن.

 

إن جميع حروب المنطقة – وما أكثرها – ومن ضمنها حرب فتح الإسلام ضد الجيش اللبناني وحروب الحوثيين وجند القاعدة الحالية ضد الجيشين اليمني والسعودي هي حروب وكالة بامتياز تبدأ عادة بطرح قضايا عادلة إلا أنها تنتهي رغم الأحاديث الساخنة عن الوحدة الوطنية واستحالة انحدار الأمور إلى ما لا تحمد عقباه إلى السقوط في الهاوية وتدمير البلدان التي قبلت بتغييب الدور الحازم للدولة وسمحت بضرب هيبة السلطة وتغاضت عن فتح الجيوب لمن يملؤها من أموال الخارج بعد أن يرفع شعار الوحدة الوطنية وهو الهادم الأكبر لها.. إن الخشية الكبرى هي أن نتحول سريعا لبيدق آخر من بيادق حروب الوكالة في منطقتنا الملتهبة، فلسنا أكثر حنكة ودراية من أهل لبنان وفلسطين والعراق واليمن والأردن.. الخ.

ثم نعود للتذكير لاحقا فيما حذرنا منه سابقا وحكاية.. على من تقرأ مزاميرك يا داود.. المتكررة!

 

آخر محطة: (1) يذكر د.شفيق الريس في كتابه «التحدي اللبناني» ضمن فصل «أحداث الكويت» ان كرة النار التي أحرقت الأردن وقبرص ولبنان كانت تتجه سريعا لحرق الكويت آنذاك لولا الحزم الذي أبدته الحكومة الكويتية ومسكها الأمور بيد من حديد.. فالحزم الحزم ولا تنتظروا «وقوع الفاس في الراس» عبر رصاصة مجهولة تطلق في الظلام على شخصية ملتهبة فتلهب البلد وتحرقه كما جرى لدى دول أخرى.

(2) تحية إجلال وإكبار من رجال الكويت الكبار ومن أطفال الكويت الصغار للنواب الأفاضل أسيل العوضي، سلوى الجسار، رولا دشتي، صالح الملا، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، علي العمير، محمد المطير، مرزوق الغانم، ناجي العبدالهادي، خالد السلطان (!) ومعهم الوزير التاريخي مصطفى الشمالي ممن رفضوا أن يبيعوا مستقبل الكويت وديمومتها بشراء حاضرهم الشخصي وبقائهم على الكراسي الخضراء في قضية غير شرعية وغير عادلة وغير دستورية، والعتب قبل ذلك وبعده على من يدعي الالتزام بالشرع والحث على العدالة والتمسك بنصوص الدستور وهو يصوت على ما يهدم أسس الثلاثة.

أحد الأمور التي تستند أو تعول عليها «الكويتية» في عملية بيعها أو سد خسائرها هو تحصيل بعض أو كل الأحكام الصادرة لها على الخطوط الجوية العراقية والمقدرة بـ 1.2 مليار دولار من قبل المحاكم البريطانية، وقد سبق للعراق ان تقدم عبر الرئيس العراقي جلال الطالباني بعرض تسوية لتلك المشكلة عن طريق دفع مئات الملايين من الدولارات لإسقاط القضايا والأحكام الصادرة والقابلة للتنفيذ.

ولا يمكن الحديث عن تلك التعويضات المقدرة بالمليارات دون الحديث عن مأساة محب الكويت الكابتن العراقي نمير الجنابي الذي وقف وقبل سقوط النظام الصدامي مع «الكويتية» وساعدها بالشهادة معها أمام المحاكم البريطانية مما دفع صدام لإصدار أحكام إعدام وسجن بحقه وحق أقاربه من الدرجة الأولى.

ومع سقوط نظام صدام قام الكابتن نمير الجنابي بالبحث والوصول لقطع غيار «الكويتية» المسروقة والمنهوبة والمقدرة قيمتها بعشرات ومئات ملايين الدولارات وشحنها الى الكويت، ولم يكتف بذلك بل شحن حمولة 3 سيارات سوبربان من الوثائق التي تدين صدام تحديدا في تلك السرقات الى الكويت ومنها الى المحاكم البريطانية التي تكررت شهاداته أمامها مما كان السبب الرئيسي في إصدار الأحكام المليارية سالفة الذكر.

توظف الكابتن نمير في «الكويتية» في الكويت لمدة قصيرة واضطر للاستقالة عام 2005 بعد ان تم تهديد عائلته في العراق، ولو بقي لاضطرت الكويتية «أدبيا» لدفع الملايين لإطلاق سراح أبنائه وأقاربه ممن باتوا عرضة للاغتيال أو الاختطاف نتيجة لوقوفه مع الكويت و«الكويتية».

انتقل بعد ذلك الكابتن نمير الجنابي للعيش في إحدى الدول العربية دون مورد أو دخل بعد ان خسر راتبه التقاعدي من «العراقية» وبدل خدمة 35 عاما مما جعله يبيع خلال السنوات الماضية بيته وكل مقتنياته ولم يعد يملك «شروى نقير» لذا نرفع الأمر لأولي الأمر ونقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

آخر محطة: اطلبوا ملفات القضية وتحققوا فإن ثبتت مواقف الرجولة والشهامة من قبل الكابتن نمير الجنابي فأنصفوه ووفروا له ولعائلته الحياة الكريمة التي يستحقها عبر منحه فرصة للعمل او غير ذلك حتى تثبت الكويت الكبيرة أنها لم تتخل قط عمن يقف معها.

في منتصف يوليو الماضي كتبت مقالا نشرته على مدى يومي الاحد والاثنين 12 و13 يوليو (يمكن قراءته على موقع «الأنباء» عبر النقر على: مقالات أخرى للكاتب) أسميته «جذور الحرب الأهلية الكويتية» بدأته بالتذكير بأن مثقفي ومفكري الدول التي ابتليت بالحروب الأهلية في المنطقة كانوا دائما ينكرون النيران الخافية تحت الرماد ويكابرون عبر القول ان تلك الأمور تحدث فقط لدى الآخرين ولا يمكن أن تحدث أبدا لدينا.

وذكّرت بما حدث بين «الهوتو» و«التوتسي»، وان الحروب تقوم دائما على معطى «أيديولوجيا الكراهية» التي يسبقها عادة إضعاف للروح الوطنية وتعميم الحقد، وحذرت من ربط المسؤولين أسماءهم بأسماء مكروهة في المجتمع، حيث ان الكراهية ستنتقل منها الى من تدعي انها تمثله، واكملت بأن الأمر بالفعل «خطير»، كما حذرت مما يأتي في بعض محطات التلفزة، وكررت المطالبة بالتجريم السريع والمغلظ لمن يساهم في نشر «جرائم الكراهية».

ما حدث مساء أمس الأول هو تماما ما تنبأنا به وبداية خطيرة لما حذرنا منه، وقد اصاب المسؤولون بإيقاف بث بعض القنوات، كما كان جميلا ان تمثل مختلف الطوائف وشرائح المجتمع بالاعتراض والاحتجاج، وقد حان الوقت لإقرار قانون «جرائم الكراهية» الموجود مثله في جميع الدول المتقدمة والمجتمعات الآمنة المستقرة، فلا فائدة من اقرار ذلك التشريع اذا ما تأخر ووصل بعد خراب البصرة.. أو خراب البلد الواقع جنوبها.

وحتى تكتمل الصورة ونحافظ بحق على وحدتنا الوطنية ونمنع من يدغدغنا ويقتات على تفرقنا وتشرذمنا، فعلى الجميع ان يتوحد كذلك ضد من يستقصد باستجوابه واقواله الجارحة ـ كما حصل مرارا وتكرارا في الماضي ـ شريحة معينة من الوزراء النزهاء وغير المتجاوزين مقابل السكوت عن كبار المتجاوزين من غيرهم، ففي مثل ذلك العمل خرق وجرح شديد للوحدة الوطنية.

كما على الجميع ان يقف ضد دعاوى الفتنة التي تطالب البعض منا «بالتوحد» لا ضد أعداء الوطن الخارجيين أو ضد من غزانا، بل ضد شركاء الوطن في الداخل، وعلينا ان نقف جميعا ضد من يقدم انتماء ومصالح الخارج على ولاء ومصالح الداخل، ولنقف كذلك ضد من يعرقل ويوقف مشاريع التنمية في الكويت بنفَس فئوي فيساهم بقصد او بدونه في القضاء على حاضرنا وتسويد مستقبلنا.

إن علينا ان نرفع جميعا شعار «لا مجاملة بعد اليوم» بعد ان قارب البلد على الاحتراق والضياع، ولنرفع الأيدي ضد المتجاوزين ومن يتعامل مع الكويت على أنها بلد زائل سريعا ومحطة وقود تعبأ منها الجيوب قبل الرحيل الأخير، اننا امام منعطف تاريخي ومفترق طرق حرج مرت به أمم أخرى، فإما أن نصحو ونعي ونغير خارطة البناء السابقة التي ادت بنا الى المخاطر والمهالك، أو نستمر في العمل بها وعندها لن يرحمنا التاريخ أو أجيالنا المقبلة.

آخر محطة: بعد أن ثبت أن تغيير الحكومات ومجالس الأمة لم يغير شيئا، ألا يعني هذا الحاجة الضرورية لتغيير الحاشية او البطانة التي ـ كما أخبرتنا تجارب الأمم التي سبقتنا ـ بصلاحها وأمانتها وكفاءتها وسمعتها الحسنة وإخلاصها للمسؤولين يصلح المسار وتنتهي المشاكل ويحصدوا بالتبعية المزيد من المحبة، وبانتهازية البطانة ولعبها على التناقضات وكراهية الناس لها يستمر المسار في الانحدار الى ما لا تحمد عقباه.

بلغت فترة انتظار الشباب للاسكان الحكومي ما يقارب 20 عاما مما يضطرهم إما للانتظار حتى الشيخوخة أو للشراء بأغلى الاثمان والمطالبة بإسقاط القروض ولا شك أن «حصر» حل مشكلة الإسكان في يد الحكومة سيعني الانتظار الطويل وصرف جل موارد الدولة والأموال العامة على الرواتب والإسكان ولا يتبقى شيء بعد ذلك للادخار المستقبلي أو لصرفه على المشاريع التنموية المدرة للأموال.

تتشابه الكويت ومصر في حقيقة ان 95% من اراضيهما العامة صحاري قاحلة غير مستغلة، في الكويت رفع بعض المشرعين شعار «الأرض عرض» يجب ألا يفرط فيها ولا تمنح للقطاع الخاص إلا بأعلى الأسعار مما اوقف مساهمة ذلك القطاع في حل مشكلة الإسكان وعمليات التنمية الأخرى، وهربت المليارات الكويتية لتعمر البلدان الأخرى وانشأوا مدنا ومشاريع تكفي لاسكان حتى من لم يولد بعد من الكويتيين، بعد ان تعهد بعض مشرعينا بأن يورثوا لاجيالنا المستقبلية – التي قد لا تتوافر لديهم الموارد المالية – أراضي صفراء قاحلة لا يسكنها أحد.

في مصر (بل وفي غيرها من دول العالم) يتم التعامل مع الأراضي العامة على العكس تماما من تفكير العباقرة من مشرعينا فيتم التساهل الشديد في منح الأراضي العامة للمطورين وباسعار رمزية وشبه مجانية مع شروط مشددة بالاعمار السريع لا البيع، والثاني ان تكون 80-90% من المساحة مخصصة للحدائق والبحيرات وملاعب الغولف والبيئة النظيفة مما جعل ڤيلا موظف بسيط في مصر (مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة) افضل كثيرا من اغلى ڤيللا ملايينية بضاحية عبدالله السالم الكويتية والتي تطل فقط على ڤيللا خراسانية اخرى، وقد تسبب سعر الأراضي شبه المجاني والمنافسة في خفض شديد لاسعار تلك الڤلل الجميلة الموزعة على آلاف المشاريع، كما ساهمت البنوك والاقساط الطويلة المريحة في تمكن حتى متوسطي الدخل في مصر ليس فقط من حيازة ڤلل جميلة قائمة بين المروج الخضراء والمياه المتدفقة بل في تملك منتجعات ومساكن ثانية قائمة على نفس المبادئ على سواحل البحرين الأبيض والأحمر.

ان ما نحتاجه من حكومتنا الرشيدة ومن خلفها «كتلة الانماء» المدعومة من اغلبية المواطنين هو الاسقاط السريع لتشريعات الحقد والحسد القائمة، وان تطلق يد الدولة في منح الأراضي العامة دون شروط اذعان وبشفافية تامة للقطاع الخاص كي تبنى عليها ڤلل باسعار واقساط مسهلة مع فرض شروط المساحات الخضراء، واراهن ان كثيرا من سكان المناطق الحكومية الحالية – الفاخرة وغير الفاخرة – سيبيعون بيوتهم ليسكنوا تلك الجنات الغناء وستحل مشكلة الاسكان بالتبعية خلال 4 سنوات على الاكثر دون ان تصرف الميزانية العامة فلسا احمر عدا توفير الأراضي وازالة العراقيل.

ومن التشريعات التي تحتاج الى اسقاط سريع من قبل الحكومة و«كتلة الانماء» قانون الـ B.O.T الأخير الذي اوقف حال البلد وهجر الاموال، والتساؤل هو ما الذي خسرناه من مشروع الـ B.O.T القديم عدا تحويله ـ بعكس الجديد ـ الاراضي الصفراء القاحلة الى مشاريع تنموية جميلة يسعد بها المقيمون وتجلب آلاف الزائرين والسائحين كالاڤنيوز والمارينا وشرق والسالمية والكوت والخيمة والأسواق الداخلية وحديقة الشعب.. الخ.

آخر محطة: (1) لنتحدث عن «الذكاء» الكويتي في التشريع، في العالم اجمع إما أن تعمل وتدخر منذ العشرينيات من عمرك وتسكن بالايجار حتى تصل الى سن التقاعد فيتوافر لك حينئذ فقط مبلغ لشراء منزلك نقدا او – وهذا ما يفعله الشباب في جميع الدول الاخرى – ان تقوم بالاقتراض وانت في العشرينيات عبر (نظام الرهن العقاري) وتعيش منذ ذلك الوقت المبكر في منزلك، وما ان تصل لسن التقاعد حتى تكون قد سددت اقساطه وتملكته، هذا الخيار الجيد اغلق في الكويت بسبب تشريعات منع الرهن العقاري وتحديد مدة القروض بـ 15 عاما، تشريعات حقد اخرى تحتاج لاسقاط.

(2) منحت الحكومة المصرية رجل الاعمال احمد بهجت ارضا اقام عليها مشروع «دريم لاند» الذي اسكن الآلاف ثم تراكمت عليه الديون فلم تسترد الحكومة باقي الارض غير المعمرة كما ينص العقد بل سمحت له بأن «يبيعها» بملياري جنيه لمطورين آخرين لسد مديونيته حتى يستكمل مشروعه ولا يتضرر من اشترى منه أو تتضرر البنوك الممولة وفي ذلك درس لبعض نوابنا.

حضرنا أمس الأول يوما مشهودا افتتحت خلاله المرحلة الثالثة من مشروع لآلئ الجنوب الذي كان حلما آخر يتحقق من احلام العم خالد المرزوق الذي كان المبادر دائما في انشاء المشاريع المميزة التي تضيف لوجه الكويت الحضاري الشيء الكثير، كتجمعات الأسواق الضخمة ومواقف السيارات ومجمع لؤلؤة المرزوق وسوق السالمية ومركز الطب الاسلامي وغيرها.

ومعروف ان ارض «مدينة صباح الأحمد البحرية» كانت ارضا سبخة طينية عديمة النفع حوّلها المشروع الواعد الى مدينة رائعة ومعلم جميل تطل بيوته ومنتجعاته على الشواطئ البيضاء والمياه الزرقاء، وقد تحملت الشركة المطورة تكاليف اقامة البنى الاساسية من كهرباء ومياه وطرق وجسور وردم وبناء دون كلفة على الميزانية العامة للدولة، وهو نهج يجب ان يشجع ويدعم، لا ان يحارب ويعرقل.

وحتى نعرف ما تم وسيتـم توفيـــره علينـــا كمواطنـــين ملاك للمال العام، علينا ان نرجع للغة الارقام، فسيكلف المشروع الشــــركة المطـــورة ما يقارب المليار دينار (في الكويت لا خارجها) حيث سيبلغ حجم اعمــــال حفر القنوات ورفع منسوب القســــائم ازاحة ما يـزيــــد عن 138 مليون متر مكعب من الرمال، والمياه 82 مليون متـــر مكعب، وحجم الرمال المغسولة 4.7 ملايين متر مكعب اضافة الى 4.2 ملايين طن من الصخور لحماية الشواطئ وسفلتة 3.65 ملايين متر مربع من الطرق، وما يزيد على 713 ألف متر طولي من أنابيب المياه العذبة والصرف الصحي والري و1.590 مليون متر طولي من الكيبلات والألياف البصرية.

وسيتمكن المشروع الخيّر في نهاية اعماله من استيعاب 95 الف نسمة، ومد شواطئ الكويت الحالية من 120 كم (الأبراج حتى النويصيب) الى 200 كم اضافية ضمن المدينة البحرية، وخلق حياة بيئية رائعة تعالج خلالها مياه الصرف الصحي ـ للعلم تقذف جور الشاليهات الحالية تلك المياه في البحر المقابل للشاليه ـ لأغراض الري وتفتح الباب لاستيطان 800 نوع مختلف من الأسماك والمخلوقات البحرية المختلفة.

وكان محزنا ان نعلم ان بداية المشروع الواعد كانت في ديسمبر 1989 اي قبل ان نرى مدنا بحرية شبيهة في المنطقة وكان المشروع يحتوي في الاصل على 14 مدينة بحرية كفيلة بتوفير قسيمة سكنية تطل على البحر لكل مواطن وبسعر معقول، ولنا ان نتصور كم الزيادة في التكلفة التي نتجت عن ذلك التأخير الطويل غير المبرر ومعها معرفة كم المليارات التي خرجت من البلد بسبب ذلك.

آخر محطة:

الآن وبعد ان حصلت الحكومة على الدعم الواسع من «كتلة الانماء» في المجلس هل سنشهد ثورة في المفاهيـــم تجعل من الكويت ورشة إعمار وبنـــاء وتدفع بالرجال المناسبين في الأماكن المنــــاسبة؟!

في البدء أنا متفق تماما مع 93.65% مما قاله د.طارق حجي في محاضرته التاريخية (النسبة بهذا الشكل هي نصيحة علمية اخوية من الصديق د.عادل عيسى الذي يستخدمها بشكل مكثف في محاضراته لاقناع الآخرين بصحة معلوماته.. الخرطي) ويتبقى جزء صغير نتباين فيه مع الحجي طارق حجي الذي قد يكون على حق ونحن على خطأ، والله اعلم!

ولنبدأ بقضية الاختلاف الاقوى وهي رؤيته التاريخية لما حدث بداية القرن الماضي في جزيرة العرب حيث يرى وجود اختلاف لدى الادارة البريطانية ممثلة في الجنرال اللنبي في الهند ممن كان يعتقد بضرورة الترويج للدعوة الاسلامية في الجزيرة العربية عبر دعم الملك عبدالعزيز، والكولونيل لورنس في القاهرة الذي كان يؤمن بضرورة الدفع بالتوجه القومي العروبي ممثلا في الشريف حسين وثورته التي انطلقت من الحجاز، اي ان الاجندتين الاسلامية والعروبية في الجزيرة هما من اختراع الانجليز كما يرى المحاضر.

والحقيقة لم اجد معلومة او وثيقة واحدة تثبت ذلك التباين والتناقض في السياسة الانجليزية حيث ان الحقائق تثبت عكس ما ذكره الدكتور فقد كانت هناك اجندات اسلامية دعا لها الملك عبدالعزيز متوارثة عن اجداده بناة الدولة السعودية الاولى المتحالفين مع الامام محمد بن عبدالوهاب، قابلتها اجندات عروبية فرضها على الشريف حسين تنكيل جمال باشا السفاح باحرار العرب وجرائم حزب الاتحاد والترقي وما كانت تنشره صحفهم وزعاماتهم السياسية آنذاك من دعوات طورانية عنصرية تجاه شعوبنا العربية وعليه فقد كانت هناك اجندات اسلامية وقومية في الجزيرة لم «يختلقها» الانجليز بل اصطفوا مع من دعا اليها والفارق بين الاثنين كبير.

كما ارى ان هناك قصورا في التطرق لدور الحكومات الثورية «او العسكرية كما اسماها الصديق صالح السعيدي في مداخلته» في تخلفنا الشديد والدليل على ذلك سهل وبسيط عبر مقارنة تقدم وتطور الشعب الكوري الجنوبي بتخلف الشمال، او الالماني الغربي بالشرقي، ان مرحلة القمع السياسي الشديد والتأميم الاقتصادي في عواصم الحضارة العربية مثل القاهرة ودمشق وبغداد ابان «هوجة» الثورات هي السبب الرئيسي للتخلف الشديد الذي نعانيه هذه الايام.

ومما اراه سببا رئيسيا للتخلف ولم يتطرق له الدكتور المبدع طارق حجي، انشغال شعوبنا الشديد بالسياسة في مرحلة ما بعد نشوء القضية الفلسطينية عام 1948 على حساب الاقتصاد والتعليم والاهتمام بتطوير الذات واتقان العمل بعد ان سخرت موارد الامة خاصة في تلك العواصم لمتطلبات الجيوش، ومن ذلك تفرغ قمم الزعامات العربية التي تقود الشعوب منذ الاربعينيات حتى اليوم (عدا قمة الكويت) للشؤون السياسية، واختصاص الساسة بمنصب الامانة العامة للجامعة بدلا من ان يكونوا من مبدعي الاختصاصات الاخرى، كالاقتصاد والتعليم والادارة كحال طارق حجي وزويل وغازي القصيبي وعبداللطيف الحمد.

كما اتباين مع تقييم الدكتور لعلماء الحديث وثنائه على من حرص منهم على صحة المصدر مقارنة بمن خشي من ذلك الامر فضمّن مسنده كل ما تواتر من قديم، كوني اعتقد ان من ركز على المصدر او ما يسمى بالعنعنة «اي عن، عن، عن» قد تغاضى عن الاهم وهو المضمون فتم قبول روايات كما يقول العالم المجدد د.محمد الغزالي يجب عدم الدفاع عنها ما دامت تتعارض مع العلم والفطرة الانسانية وحقائق الحياة والذوق السليم كحديث الذبابة ورضاعة الكبير ..الخ.

آخر محطة:
 
1 – نحن دولة صغيرة يجب ان نحرص جميعا على كسب ود وقلوب الشعوب الاخرى ومن ذلك صحة التوجه الانساني الرائع لعلاج المصابين من الاخوة العراقيين واليمنيين في الكويت.

2 – نشرت جريدة الشروق الجزائرية التي توزع للعلم 2 مليون نسخة نداء في عدد امس من المناضلة جميلة بوحيرد تدعو فيه الى التكفل بنفقات علاجها، نرجو ان نرى في الغد رسالة عاجلة من الكويت تبدي الاستعداد لتحمل تلك النفقات.

3 – ما كان لمحاضرة د.طارق حجي ان تكون بالابهار الذي كانت عليه لولا الادارة المتميزة للندوة من قبل الزميل الاعلامي محمد القحطاني.

4 – الشكر الجزيل لوزارة الإعلام على الجهد الطيب في الاستقبال والتعامل الراقي مع ضيوف الكويت من الاعلاميين.

اعتادت قممنا الخليجية ان تعطي لأنفسها تسميات تعكس اهم الانشطة لذا وددت لو سميت قمة الكويت بـ «قمة التنوير والثقافة والادارة والتنمية البشرية» لاظهار اهتمام القادة بقضايا تنوير شعوبنا وتطويرهم عبر الاهتمام بالتنمية البشرية وحقوق المرأة السياسية والاجتماعية وقضايا التعليم النوعي لا الحفظي.

وبمناسبة التنوير استمعت واستمتعت مساء امس الأول بالمحاضرة الراقية التي شدا بها د.طارق حجي ضمن أنشطة دار الآثار الاسلامية واتمنى شخصيا على العزيزة الشيخة حصة صباح السالم ان تطبعها على شرائط مدمجة تقوم الدار باهدائها او بيعها حتى لا تضيع تلك المحاضرة القيمة هدرا، كما نود ايصالها لبرنامج «الجزيرة مباشر» كي يطلع عليها الملايين خارج الكويت.

يرى د.طارق حجي ان الاسس التي يجب ان تقوم عليها خارطة طريقنا الجديدة للوصول لركب الدول المتقدمة هي الايمان بالتعددية، التعليم المفجر للابداع والبعيد عن التلقين والحفظ، حرية الفكر، تشجيع لا قمع العقل النقدي، تعزيز مكانة المرأة، دعم روح المبادرة، الايمان بعالمية المعرفة، تشجيع علوم الادارة وادارة الموارد البشرية، القبول بالعيش المشترك مع الآخر.

ومن معوقات التقدم كما يراها الحجي طارق حجي الايمان بتآمر الآخرين علينا وثقافة الكلام الكبير والاستغراق في الماضي الذي اسميه شخصيا «تحول تاريخنا لأفيون شعوبنا»، ومدح الذات وشخصنة القضايا والاسترسال في المحلية والكراهية الشديدة للنقد، وسنقوم في مقال لاحق بالتطرق الى ما تباينا فيه مع الدكتور المبدع طارق حجي الذي نود ان تدرس كتبه وافكاره في المدارس والجامعات الخليجية والعربية.

ويرى المحاضر الذي هو استاذ الاتفاقيات الدولية ورئيس سابق لشركة «شل» العالمية وحاصل على عشرات الجوائز العالمية ان التقدم هو بكل بساطة التوظيف الامثل لمعطيات العلم الحديث لخلق فرص حياتية افضل للانسان، وان معاداة الحضارة القائمة هي معاداة للتراث الانساني بشكل عام، كما ان التقدم ليس وليد وفرة الموارد الطبيعية او المالية بل هو منتج مباشر لحسن تطوير وادارة الموارد البشرية ممثلة بالانسان اساس الثروة الحقيقية.

آخر محطة:
 
1 – بددت اقوال وفتاوى الداعية د.احمد الغامدي رئيس هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة حول التعليم والعمل المشترك للنساء والرجال بحور الظلم والظلمات التي احاطت بالنساء الخليجيات وحان الوقت لان يتقدم بعض نوابنا الافاضل بمقترح يعيدنا لجادة الصواب عبر العودة للتعليم المشترك في اروقة الجامعة، ومما قاله الداعية العالم في هذا السياق ان كبار من يدعون لعدم الاختلاط في محاريب العلم المكشوفة والمراقبة هم من يقبلون بالاختلاط غير المراقب للرجال والنساء من الخدم في بيوتهم.

2 – من الامور المحيرة ان اكثر النواب والكتاب تشددا في عمليات تحريم الاختلاط والتعليم المشترك في بلدنا لا يقضون عطلهم أبدا في جبال عسير واليمن وافغانستان الباردة بل لا يستقيم لهم المقام الا في بلدان الاختلاط الشديد مثل لندن وباريس وبانكوك ولبنان والقاهرة! ولا تنه عن خلق وتأتي مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم!

3 – أخيراً، وددنا من القمة أن تأمر بإرسال طائرات ومدرعات «درع الجزيرة» لدك معاقل الخوارج الذين يهددون البوابة الجنوبية لمجلس التعاون الخليجي، وإذا لم نقم بذلك الأمر فما فائدة تلك الدرع؟! نعلم أن القضية رمزية فالإخوة في السعودية واليمن «موفين ومكفين» ولكن المهم مضمون الرسالة للطامعين والمتربصين.

بودنا ان يخلق نظام خليجي موحد لنظام البيعة وتوارث الإمارة، يبدد الغموض ويقضي على الاختلاف ويرسخ بالتبعية الاستقرار السياسي وبشكل دائم في الدول الخليجية، والأمر ليس صعبا كما ان التشريعات تصبح أكثر سهولة في التطبيق عندما تكون موحدة ومعمولا بها من قبل الجميع.

ومادمنا كدول خليجية متحدين في السراء والضراء ونتحمل جميعا تبعات القرارات السياسية والاقتصادية «الرئيسية» التي تصدر، لذا نود ان يتم حصر مثل تلك القرارات الاستراتيجية في القمم الخليجية لكي تبعدها عن الفردية، مستذكرين التجربة المرة للجامعة العربية وتحمل دولها الدائم لتبعات القرارات المصيرية لبعض قياداتها المتأزمة كصدام ومن سبقه ولحقه من قيادات ثورية مغامرة.

وبودنا ان تتقدم القمة الخليجية المنعقدة في الكويت بمقترح معلن للجارة المسلمة ايران تعلن ضمنه استعدادها لدفع تكاليف إنشاء مفاعل نووي على أحدث طراز يخضع لشروط السلامة الدولية يقع على المحيط الهندي الواسع كبديل لمفاعل بوشهر (التشرنوبلي) المنشأ عام 75 على ضفاف الخليج الضيقة والذي تشرب من مياهه دول الخليج وايران، ويمكن الاستشهاد بتجربة الدنمارك مع السويد التي أوقفت العمل بأحد مفاعلاتها النووية الحديثة الواقع مقابل الشاطئ الدنماركي حفاظا على روح الاخوة الصادقة التي تربط بين شعبيهما.

وبما ان السياحة والاستثمار هما البديل الحقيقي للنفط، بودنا ان تخلق هيئة سياحة واستثمار خليجية مشتركة تسوق الدول الخليجية كوحدة واحدة، فالذي يزور البحرين على سبيل المثال يسهل له ان يزور بعدها بعض أو كل الدول الخليجية الأخرى كحال دول شرق آسيا التي تسهل على من يزور سنغافورة ان يزور ماليزيا وتايلند… إلخ.

وبودنا ان نتقدم مستقبلا بطلب استضافة بطولات دولية كمونديال كرة القدم كوحدة جغرافية واحدة ومن ثم تتوزع المباريات على دول المجلس كافة مع إقامة المباراة النهائية في احدى عواصمها كالرياض وهو أمر قامت به دول أكبر من دولنا وأكثر تباعدا منها كاليابان وكوريا.

آخر محطة:

1 ـ كلاكيت ثاني مرة، مع استضافة الكويت للقمم الاقتصادية والخليجية وغيرها يتوافد على البلاد آلاف الاعلاميين ممن يرغبون وبشكل ملحّ في عمل لقاءات إعلامية مع المختصين من أهل البلاد المستضيفة كالحال عندما تعقد القمم المشابهة في القاهرة وبيروت ودمشق… إلخ ونرى على الفضائيات الساسة والإعلاميين والمفكرين والمثقفين من اهل تلك البلاد وهم يتحدثون عن خلفيات ما يطرح بعد ان يتم عمل «بريفنغ» متواصل لهم حتى لا يهرفوا بما لا يعلمون.

2 ـ في الكويت لا يبلغ احد قط بما سيجري في تلك القمم ومن ثم نخلق معادلة غير حكيمة مضمونها «من يعرف لا يتكلم، ومن يتكلم لا يعرف» ويساء في النهاية لسمعة الكويت وتذهب كل الأموال التي دفعت لاستضافة الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب سدى بعد ان ييأس ويكلّ ويملّ هؤلاء من وجود من يجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، والموضوع ذو شجون.

جلسة الثلاثاء الماضي الماراثونية التي امتدت لفجر الاربعاء واسقطت في طريقها الكثير من المفاهيم والممارسات السياسية البالية وكسحت ومسحت معها تشريع منع النساء من العمل الليلي، لنا عليها ملاحظات عشر:

1 – اظهرت الجلسة التاريخية بشكل لا يقبل الشك ان الشعب الكويتي ممثلا بأغلب نوابه أصبح يرفض ويمج الاستخدام الخاطئ لاداة الاستجواب ويفضل بدلا من ذلك قيام تعاون مثمر بين السلطات «تطبيقا للمادة 50 من الدستور» يؤدي في النهاية الى عمليات تنمية مثمرة للكويت وشعبها.

2 – ان سمو رئيس مجلس الوزراء وهو سياسي يتفق معه من يتفق ويختلف معه من يختلف وهو امر طبيعي، قد حصل عبر تلك الجلسة على دعم واضح من الاغلبية المطلقة من النواب واثبت انه قادر على مواجهة الاستجوابات التي لم تعد «بعبعا» يخيف احدا.

3 – اظهرت التوجهات العامة للناس ان الشعب الكويتي لا يقبل استقصاد شريحة ما من الوزراء كأن يكونوا من افراد الاسرة الحاكمة او غيرهم بالاستجوابات وهو امر بات يثير الشك والريبة حول الدوافع الحقيقية لذلك الفعل.

4 – لم يعد مقبولا او مبررا على الاطلاق عمليات الاستجواب «الثأرية» التي تقوم على الهوية لا على القضية، ومنهاجية «وراكم وراكم» التي تعتمد تماما على الشخصانية.

5 – وضمن الجلسة خلقت ثقافة سياسية جديدة مضمونها عدم حاجة من يتم استجوابه للحديث الممل لساعات طوال بل يكفيه الرد بالخطوط العريضة على ما يطرح، فالمحك هو بالمضمون لا بالشكل فأغلب اصحاب الخطب الطويلة في العالم هم الاقل انجازا والاكثر تجاوزا كما هو معروف.

6 – اثبتت سياسة «الانهاك» جدواها وانقلب السحر على الساحر، فكثرة الاستجوابات لم تنهك الحكومة هذه المرة بل انهكت من قرر استخدامها.

7 – وثبت هذه المرة كذلك ان هناك اشارات ودلالات على تراصّ افراد الاسرة وتضامن الوزراء بعكس ما كان يحدث في السابق من استجواب افراد الاسرة لافراد الاسرة والوزراء للوزراء.

8 – رغم ما يعتقد، لا دور موجبا للاعلام السالب فيما حدث بل ان التعاطف كان سيزداد في غيابه والواجب ان يتوقف عن منهاجية الدعايات المسيئة للآخرين حتى لا يحشد دعم الناس خلف من يتم استقصاده.

9 – من لا يهتم بتنمية ومستقبل بلده ولا يود دعم المشاريع التنموية من النواب الا عبر الدفع له واثــــرائه، هو اعاقة للحكــومة لا اضافة لها فكثير من هؤلاء اما انقلبوا عليها او لم يمنعوا الاستجوابات وحل المجالس والواجب خلق قواعد جديدة للعبة السياسية في البلد لا تقوم على الدفع بل التفكير والتنظير والاستخدام الصحيح لوسائل الاعلام خاصة بعد ان ثبت وجود «كتلة انماء» حقيقية وقوية في المجلس يتمثل بها نواب من مختلف المشارب.

آخر محطة وبعيدا عن السياسة:

1 – سعدنا بعقد مؤسسة الفكر العربي لاعمال مؤتمرها في الكويت واعتذرنا عن دعوة المشاركة لتواجدنا خارج البلاد، فحللتم اهلا ورحلتم سهلا.

2 – واعتذرنا لنفس الاسباب عن حضور حفل تكريم السفير الاسباني لـ «السفراء» عبدالعزيز البابطين بمناسبة تقليده وساما رفيعا من جلالة ملك اسبانيا خوان كارلوس، ومبروك يا بوسعود.

3 – كما سعدنا بنجاح شركة جلوبل الكويتية الرائدة في اعادة جدولة ديونها بسبب القدر العالي من الكفاءة المهنية لادارتها مما وفر لها الاستمرارية في دفع خدمة الدين وتحقيق الارباح التشغيلية.