التصنيف: سامي النصف - محطات

جزى الله محافظ العاصمة الشيخ علي جابر الاحمد كل خير على دعوته اصحاب ورواد الدواوين الكويتية لحفل غداء في مزرعته العامرة «عزايز» حيث التقت واختلطت الجموع الكويتية بعضها ببعض وكان كثير منها لم ير الآخر منذ سنوات طوال وكأن الكويت روسيا في اتساعها او الصين في تعدادها.

واوضح المواطن علي جابر الأحمد للصحافة في حفل الغداء موقفه وموقف كل كويتي مخلص من الدفع بتجنيس المستحق من «البدون» ومن اصحاب الاعمال الجليلة وممن يحتاجهم البلد من اطباء ومهندسين ودكاترة وعسكر واعلاميين ورجال اعمال ..الخ، ووقف الخلط الضار بينهم وبين من لا يوجد اثبات لوجوده في الكويت حتى سنوات قليلة ماضية.

فهناك آلاف الحالات ممن لا يوجد اثبات لوجوده في البلاد قبل عام 90 اضافة الى آلاف الحالات الاخرى ممن توجد اثباتات قاطعة على انتمائها لدول اخرى ومنهم من لا يستطيع الحديث باللغة العربية او اللهجة الكويتية وهؤلاء من يظلم «البدون» الحقيقيين بتضخيمه اعدادهم الى ارقام فلكية (120 ألفا يمثلون 12% من السكان) ولا يمكن لاي بلد في العالم ان يقبل بتجنيس مثل تلك النسب المرتفعة فمن الاستحالة بمكان ان تقبل الولايات المتحدة على سبيل المثال بتجنيس 36 مليون اميركي جديد (12% من السكان) لارضاء بعض نوابها، مع الفارق المعروف بان الجنسية الاميركية تؤخذ ولا تعطى والجنسية الكويتية تعطى ولا تؤخذ.

ان المواطنة الحقة تمنع وصم الكويت الكريمة والمعطاءة والمظلومة بـ«الظلم» من قبل بعض نوابها وكتّابها ومواطنيها، واثارة المشاكل والاحقاد عليها، فاشكالية «البدون» بدأت بظلم بعض الافراد ـ لا الكويت ـ لعائلاتهم عندما لم يسجلوهم في ملفات الجنسية الرسمية ولا يمكن تصور قيام اي دولة في العالم بطرق الابواب على الناس كي تمنحهم جنسيتها اذا لم يكونوا يرغبون في التسجيل للحصول عليها، اضافة الى ظلم من سجل دون استحقاق وهو اول العارفين بعدم استحقاقه فضخم العدد وأضر بمن يستحق الجنسية.

وفي حفل غداء مخيم «التطبيقي» السنوي الذي دعا له مدير عام الهيئة الدكتور الفاضل يعقوب الرفاعي واشرف عليه الزميل العزيز قيس الاسطى، استمعنا لاحد المختصين من الحضور وهو يروي كيف ان نص المقترح الاصلي لقانون المعاقين – الذي نبارك للمعاقين واهلهم صدوره ـ لم يكن فقط فضفاضا حتى ان الناشطة في مجال المعاقين سعاد المطيري ذكرت ان 60% من المعاقين الحاليين غير معاقين، بل اراد بعض مقدميه ان يقدموا للمعاق «الزائف» عملا حكوميا في الصباح وبسطة لبيع الخضار عصرا ورخصة تجارية يعمل بها ليلا، فهل هذا الكلام يعقل وهل يستطيع المعاق الحقيقي القيام بجميع تلك المهام الصعبة؟!

آخر محطة:

العزاء الحار لآل الكريباني الكرام وللكابتن احمد الكريباني بوفاة المغفور له والده فللفقيد الرحمة والمغفرة ولاهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

خطأ الإعلام اللبناني في التعامل مع حادثة الطائرة الإثيوبية 401 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار بيروت فجر يوم 25/1 يشابه لحد ما تعامل الإعلام الرياضي المصري والجزائري مع مباراتي فريقيهما في القاهرة والخرطوم حيث تم التعامل بطريقة غير مهنية أو محترفة مما سبب الأذى لكثيرين.

 في وقت لا يمكن استبعاد العطل الفني المفاجئ أو العمل التخريبي من حادثة الطائرة الإثيوبية وهو امر سينفيه أو يثبته الصندوق الأسود الذي تم إرساله لتحليله في باريس، إلا أن من الخطأ الجسيم الاعتماد على شهادة عامل محطة الوقود الذي ادعى ان الطائرة انفجرت واحترقت قبل سقوطها، بينما قد تكون الحقيقة أنها سقطت بسبب تعطل المحركات أو عامل الجو أو خطأ الطيار ثم انفجرت واحترقت فالخيار الأول أكثر منطقية للشاهد من الخيار الثاني وهو خطأ شائع لدى شهود حوادث الطيران والتي تتم خلال ثوان.  

حادث «الإثيوبية» يقارب لحد كبير حادث «الكينية» 507 الذي وقع في 5/5/2007 لنفس نوع الطائرة البوينغ 800-737 بعد الإقلاع مباشرة من مطار دولا الدولي في الكاميرون في جو عاصف بعد ان رفضت طائرتان أخريان الإقلاع (مغربية وكاميرونية) في ذلك الجو، إلا أن تأخر الطائرة الكينية بالمطار السابق في ساحل العاج واستعجال الطاقم للوصول لبلدهم (ظاهرة Fantasy of Destination)، أي رغبة الطيار المؤثرة في العودة لأهله وبلده جعلتهم يقلعون رغم الجو في الساعة الواحدة صباحا وبعد 30 ثانية تحطمت الطائرة الكينية التي لم يمض على صنعها عام واحد، وتم ارسال الصندوق الاسود لكندا بدلا من اميركا وفرنسا منعا لتدخل اي من شركتي صناعة الطائرات العملاقتين بوينغ وايرباص.

لم يصدر حتى الآن التقرير الرسمي لحادث الكينية إنما يشاع أن سبب الحادث هو توقف المحركين في الوقت ذاته بسبب الأمطار الغزيرة والمطبات الهوائية العنيفة ويوجد هناك تشابه شديد بين حادثتي الكينية والإثيوبية من حيث نوع الطائرة والجو العاصف والتحليق ليلا فوق بحر دامس وعامل ارهاق الطيارين (اقلعت الاثيوبية من اديس ابابا الساعة 9.30 ليلا ومن بيروت 2.30 فجرا)، وظاهرة إغراء محطة الوصول وحقيقة أن تأخير الاقلاع في كلتا الحالتين كان سيتسبب في إلغاء الرحلة ومبيت الطيارين في بلد غريب بسبب القوانين الصارمة في تحديد ساعات عمل الطيارين.

ومعروف أن الإقلاع فوق بحر دامس لا أضواء فيه وضمن أجواء عاصفة ومطبات يمكن أن يساعد على حدوث ارتباك مفاجئ في أحاسيس الطيار أو ما يسمى Subtile Disorintation يجعله يفقد الإحساس بالاتجاهات الصحيحة من ارتفاع ونزول ودوران وغيره ما لم يركز على الطيران بالأجهزة كما حدث مع طياري الخليجية التي سقطت في الخليج عام 2000 وفلاش اير المصرية 2004 التي سقطت في البحر الاحمر واليمنية 2009 في المحيط الهندي (لم يصدر التقرير بعد) وفي جميع تلك الحالات كان السقوط ليلا في بحر حالك الظلام وبسبب ربكة أحاسيس الطيار على الأرجح.

آخر محطة:

 (1) شركة الطيران الإثيوبية هي إحدى شركات الطيران الرائدة في أفريقيا بعكس بعض الشركات الأفريقية الأخرى التي تمنع عادة من الهبوط في أوروبا وأميركا، وقد تعرضت لحادث مثير في عام 96 عندما خطفت وسقطت على سواحل جزر القمر امام اعين السائحين، ويمكن رؤية الفاجعة التي قتل بها 125 شخصا على اليوتيوب لو ادخلت FLT961 والغريب أن القنبلة التي خطفت بها الطائرة لم تكن إلا قنينة شراب مغطاة بقماش.

(2) المقال السابق تم نشره على عدة مواقع خليجية وعربية من قبل احد الاصدقاء فالشكر الجزيل له.

«العدل أساس الملك» وما قاله تشرشل عن أن بريطانيا بخير مادام جهازها القضائي بخير لم يكن يقصد به على الإطلاق مباني المحاكم أو الوزارات المعنية التي أصابها التدمير كحال مباني بريطانيا الأخرى، بل كان يقصد به حال القضاء البريطاني الحازم وضمائر القضاة الإنجليز الذين اشتهر عنهم الاحتراف الشديد في العمل والإخلاص المطلق للعدالة.

 

ثقتنا مطلقة بمجلس القضاء الأعلى وبالقضاة والمستشارين الأفاضل في محاكمنا، وهذه الثقة تتطلب منا الدعوة لتفعيل التفتيش القضائي وتثبيت القضاة المفتشين في مراكزهم حيث إن عمليات التدوير المتواصلة في ذلك المرفق الهام تعني ان القاضي المفتش سيفتش عليه بعد مدة من قبل نفس من قام بتفتيشهم.

 

إن من يرصد أحكام المحاكم الابتدائية التي كانت تنشر في الصحف إبان فترة السبعينيات على سبيل المثال يجد أنها أقرب لأحكام التمييز في صلابتها ومتانتها لذا قلّ أن تنقض محاكم الاستئناف آنذاك تلك الأحكام، وحتى إن تم هذا الأمر يأتي النقض عادة في حدوده الدنيا وضمن تناغم تام بين الأحكام، فحكم الإعدام قد يخفف إلى السجن المؤبد، وحكم السجن او الغرامة قد يعدل ضمن نسب معينة مما يرسخ مفهوم العدل في وجدان المتقاضين فيقبلون الأحكام دون شكوى.

 

مما يلحظ فيما تنشره الصحف من أحكام هذه الأيام الفارق الكبير «أحيانا» بين حكم المحاكم الابتدائية وحكم محاكم الاستئناف، فحكم الإعدام وهو الأشد قد ينتهي بالبراءة وهي الأخف، والحكم المغلظ على المتعدي على الأعراض أو المتجاوز على الأموال ينتهي بكفالة مالية لوقف التنفيذ مما يحير المتقاضين والمراقبين ويتساءلون: في أي من الحكمين المتناقضين تمثلت العدالة ونطقت الحقيقة؟

 

كما نقرأ في بعض الأحيان منطوق أحكام تصب جميعها لصالح طرف واحد من الأطراف مع تجاهل تام لدفوع الطرف الآخر مع معرفة الجميع ان للحقيقة أوجها عدة وان من يذهبون للمحاكم لديهم في العادة دفوع خاصة بكل طرف ويصعب او يستحيل ان تكون هناك قضية يتحدث فيها طرف واحد دون الآخر.

 

لذا نرجو ان تفعّل عمليات التفتيش القضائي مع تثبيت القائمين عليها واختيارهم ممن لا يجاملون او يخشون في الحق لومة لائم، ومعها محاسبة أي عملية بها تعطيل للأحكام، فالعدل البطيء ظلم ناجز يشجع الآخرين على التمادي والتجاوز كما لا نرى مواءمة أو ملاءمة لنشر أسماء وصور المحامين ضمن بعض الأحكام الصادرة وخاصة التي تحتوي على اختلاف كبير بين الحكم الابتدائي والحكم النهائي، فليست تلك الأحكام القضائية وسيلة للدعاية والإعلان.

 

آخر محطة: (1) ضمن مذكرات المحامي المصري إبراهيم الهلباوي (185(8)1940) ذكر انه ترافع ضد رجل قام بقتل زوجته فتغير الحكم من 3 سنوات سجنا إلى المؤبد، ويضيف أن قضاة تلك القضية ذكروا له انهم فكروا بإعدام المتهم إلا انهم احجموا عن ذلك لاعتقادهم ان الفارق الكبير بين الحكم الابتدائي والنهائي يؤثر على صورة العدالة أمام الرأي العام.

(2) ضمن مذكرات الهلباوي نستطيع ان نستشف مستقبل الكويت خلال السنوات المقبلة، فقد كان للهلباوي، وهو محام عادي، خدم وحشم في بداية القرن الماضي ذكر أسماءهم في تلك المذكرات، كما كان يدخل ابناءه وبناته مدارس الفرنسيسكان والأميركان وفيما بعد الجامعات الأوروبية وكان يصيّف كل عام 3 أشهر في أوروبا ويطلب سيارته الجديدة من هناك وكان اولها موديل 10110 التي اصطدم سائقها بسيارة سعد زغلول.

(3) الزيادات السكانية الرهيبة في مصر مع ثبات الموارد أدت الى الفقر وهو ما سيصيب الكويت قطعا إذا ما أبقينا على قوانين تشجيع «الخلفة» والولادة دون خلق موارد بديلة للنفط.

قابلت قبل مدة قصيرة في منتدى عام خبيرة نفط كويتية شهيرة كانت عائدة للتو من العراق ووزير نفط أسبق، ومما قالاه اننا أضعنا في الكويت على أنفسنا فرصة ذهبية لن تتكرر عندما أوقفنا مشروع تطوير حقول الشمال الذي كان سيستخدم التقنية الحديثة لاستخراج النفط من المكامن الصعبة في تلك الحقول خلال الـ 15 عاما الماضية.

وأضافا ان توقيع العراق هذه الأيام لاتفاقيات مع شركات النفط العالمية للعمل في حقل الرميلة والحقول الأخرى سيمكنهم من استخراج النفط بطريقة متقدمة، ما سيجعل نفطنا يرحل من المكامن المشتركة الى حقولهم طبقا لحقيقة توجه السوائل نحو أماكن الشفط القوية، وذكرا ان افضل ما يمكن عمله في هذه المرحلة المتأخرة هو استخراج ما يمكن استخراجه خلال العامين المقبلين من تلك الحقول قبل ان يودعنا نفطنا للنزوح شمالا.

تخذيل مشروع حقول الشمال الواعد ومثله مشروعا المصفاة وشراكة الداو خذل بالتبعية شركات النفط والكيماويات العالمية المؤثرة بشدة في قرارات الدول الكبرى، ومثل ذلك قيام وزير مواصلات أسبق بإلغاء صفقة طائرات الإيرباص والبوينغ بخفية بالغة دون معرفة ان للشركتين ذراعهما العسكرية والسياسية ولهما صوت مسموع لدى حكوماتهما، وفي ذلك يقول وزير مواصلات سابق ان نائب رئيس شركة البوينغ أبلغه بأنهم لا يأخذون قرارات الشراء الكويتية بمحمل الجد، نخشى مع نزوح مصالح الشركات الكبرى للجيران ان ينزح معها القرار السياسي لصالحهم بسبب مزايدات «هواة» العمل السياسي من النواب وتعريضهم بالتبعية الأمن القومي الكويتي للضرر والخطر.

رفضت المحكمة الدستورية المصرية فرض ضرائب مالية على الأرض الفضاء كونها لا تدر دخلا، فكيف تفرض ضرائب دخل على ما لا دخل له؟! لماذا لا تحيل الحكومة القانونين 8 و9 غير الدستوريين للمحكمة الدستورية حتى يتم تعديلهما أو إلغاؤهما بعد ان أوقفا تماما عمليات التنمية في البلد ولكونهما احد العوائق الرئيسية لتحويل الكويت لمركز مالي عبر تشددهما في منح واستخدام الأراضي العامة للدولة، وهل سينشئ المستثمر الأجنبي مشاريعه في الهواء؟!

ومادمنا في سياق الأراضي الفضاء فأحد أهم أسباب انتشار القاذورات والأوساخ في المناطق السكنية النموذجية هو قانون قديم للبلدية يمنع أصحاب القسائم من تسويرها، المرجو ان تفرض البلدية في عهدها الجديد الواعد على كل صاحب قسيمة تسييجها حفظا لملكه إضافة الى منع جعلها مكبا للأوساخ ومخلفات البناء في المنطقة، خدمة التسوير يحتاجها كثيرون يخشون ان يبني أحد على قسائمهم ثم يصبحوا ضحية المقولة الشهيرة «يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء» وبالطبع سيوافيهم الأجل قبل صدور الحكم لصالحهم في ملكية أرضهم!

آخر محطة:

في شهر أعيادنا الوطنية، هناك 10 قضايا ومصطلحات لو اتفق القائمون على الصحف والفضائيات على عدم التطرق لها إيجابا او سلبا لتعززت بشدة وحدتنا الوطنية، من تلك المصطلحات والقضايا «تجنيس السبعينيات» و«اللفو» و«عيال بطنها» و«الدماء الزرقاء» و«أبناء القبائل وأبناء الحضر» و«الرافضة» و«النواصب» و«الوهابيين التكفيريين» و«العيم».. إلخ، جميع تلك المصطلحات لا فائدة منها كونها تفرق ولا تجمع ويقصد منها في العادة الإساءة البالغة للآخرين.

الكويت بلد صغير له مصلحة مباشرة في أن يستضيف على أرضه بشكل دائم الكم الأكبر من المنظمات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية والدولية، وهو أمر قائم بالفعل عبر ما نراه من منح الدولة لأراض والقيام ببناء مقرات عربية للمدن والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورعاية الطفولة وغيرها من عمليات استضافة وتوطين ناجحة.

وعليه فما الخطأ في منح الدولة أرضا لإقامة مقر للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي يمثل أكبر قارة في العالم تضم 53 دولة (ربع دول العالم) و4 مليارات نسمة (أكثر من نصف سكان العالم)؟! وللمعلومة وجود مشاريع تجارية ومكاتب ضمن المشروع لتمويله بدلا من ان يموله المال العام أمر يجب ان يقتدى به لا أن يحارب.

يفرح البعض بكل فشل يصيب مشاريعنا الكبرى ويحزن بشدة لكل نجاح في تلك المشاريع بينما تفرض المواطنة الحقة المتباكى عليها ان نفرح لنجاح مشاريعنا ونحزن لفشلها، ومن ذلك فلقد سررنا بالمؤتمر الصحافي الذي عقد بالأمس وأظهر حقيقة ان ستاد جابر الأحمد قد أنشئ طبقا لأحدث المواصفات الدولية وانه لا يعاني، كما أشيع، من هبوط أرضية الملعب او تصدع مدرجاته، كما لم تزد كلفته الإجمالية على كلفة «صيانة» ستاد آخر في احدى الدول الشقيقة، على شركاتنا الخاصة ان تبتعد عن نهج وزاراتنا العتيد المؤمنة بأن «الصمت حكمة» و«السكوت من ذهب» وان تفعّل إدارات الإعلام والعلاقات العامة فيها.

كلنا وبقوة مع زيادة دخل الأسرة الكويتية وتنمية مدخراتها إلا ان غير المقبول هو الدفع بعملية الاكتتاب العام في كل مشروع جديد لا يعلم احد ان كان سيربح ام سيخسر، فـ «الكويتية»، على سبيل المثال، والتي يفترض ان يتم الاكتتاب بـ 50% من ملكيتها، لاتزال تخسر مئات ملايين الدولارات كل عام وتلك الخسارة تمتد لشركات الطيران الخاصة في البلد رغم انها غير مكبلة بالعمالة الفائضة وتعمل على خطوط اقتصادية قصيرة بطائرات حديثة، الخوف هو من «مناحة» جديدة شبيهة بمناحة القروض بعد عام او عامين ومن ثم اتهام الجهات الرسمية بأنها من سوقت وخدعت المكتتبين في تلك الاكتتابات العامة «ويللا» عوضونا ـ من تاني ـ عن خسائرنا!

في هذا السياق، هناك من يلوم البنك المركزي وينتقده بشدة في «قميص عثمان» القروض إلا ان هذا البعض ذاته من كتاب ونواب يظهر الولاء الشديد للبنك المركزي وما يطبعه من دنانير ونقود في وقت يفترض فيه ان يكون الولاء خالصا للكويت، حيث يجب ان يتوقف السيل الجارف من المقترحات المالية المدغدغة التي تدمر حاضرها ومستقبلها.

آخر محطة:

(1) «قد» نفهم ان يكون هناك مقترح منحة مالية قدرها 10 آلاف دينار «كبديل» لإسقاط القروض او فوائدها، ما لا نفهمه على الإطلاق هو ان «يضاف» المبلغ للكلفة الباهظة لمعالجة تلك القضية «المصطنعة» وغير المسبوقة في اي دولة اخرى تشاركنا العيش على كوكب الأرض.

(2) لو كان للوطن حنجرة لسمعت الكواكب السيارة والمجرات البعيدة صرخات أمنا الكويت وهي تنحر من الوريد الى الوريد بمثل تلك المقترحات وفي أعيادها الوطنية!

يذكر الكابتن العراقي مازن وهو قبطان رحلة الجامبو العراقية البوينغ 747 التي ضربتها المقاومة الكويتية ظهر يوم الاربعاء 3/10/1990 تفاصيل تلك الرحلة المثيرة، حيث يذكر ان الرحلة كانت من نوع COMPI أي تحمل في الكابينة الرئيسية الثلثين ركابا والثلث الأخير للشحن، والطائرة موجودة الآن في احدى العواصم العربية.

 

تأخر اقلاع الرحلة نصف ساعة من الكويت انتظارا لوصول ثلة من كبار المسؤولين الصداميين من ضمنهم السكرتير الخاص لصدام حسين الذي كان يحمل رسائل هامة من محافظ الكويت آنذاك الجزار علي حسن المجيد، وكان الركاب في أغلبيتهم العظمى حسب قول الكابتن من كبار العسكريين وقلة من تجار المسروقات (شهادة هامة تثبت ان المقاومة الكويتية لم تستقصد ركابا مدنيين أبرياء كما أشيع) اما الحمولة فكانت جميعها من المسروقات التي نهبت دون وجه حق من الكويت.

 

أقلعت الطائرة من الممر الشمالي ولم تصل الى ارتفاع 80 قدما حتى اصاب صاروخ المقاومة الأول الذي أطلق من فوق سطح إحدى عمارات الفروانية قلب المحرك رقم 3 فدمره تماما، وتلاه على الفور صاروخ آخر أصاب الغطاء الخارجي للمحرك رقم 4 فتم ايقافه ولم تستطع الطائرة، التي أصاب الرعب الشديد قلب ركابها، العودة للكويت خشية التعرض للمزيد من صواريخ المقاومة فاضطر الكابتن للتوجه للبصرة، إلا ان الأوامر الرئاسية وصلت بالتوجه مباشرة لبغداد حتى مع تعطل المحركين 3 و4 بسبب أهمية الركاب وأهمية الرسائل وكذلك أهمية المسروقات!

 

كان من النتائج المباشرة لذلك العمل المقاومي المجيد ان سقطت أكذوبة قبول الكويت بالاحتلال، او ان الطاغية علي حسن المجيد (الكيماوي) استطاع ان يخضع الكويت لرغباته وأوامره، كما تم اغلاق مطار الكويت منذ تلك اللحظة أمام الملاحة الصدامية فصعبت عملية ترحال قادته وجنوده وسرقاته حتى تحررت الكويت فأعيد العمل سريعا بالمطار.

 

شريط ذلك العمل الذي قامت به المقاومة الكويتية موجود في الأرشيف ويمكن ان تعرضه احدى المحطات الفضائية وتستضيف طرفي الحدث اي رجال المقاومة الكويتية وكابتن الطائرة كشهود للعصر، وفي هذا السياق بودنا ان تطلق افلام المقاومة الكويتية للعلن وان يكرم من قام بها وتدون شهادتهم للتاريخ فهذا ما تقوم به دول العالم أجمع.

 

آخر محطة: (1) بودنا ان يستضاف كذلك الطيارون الكويتيون العسكريون والمدنيون (طيارو «الكويتية») الذين ساهموا في حرب تحرير الكويت لسماع شهادتهم للتاريخ.

(2) حادث الطائرة العراقية مسجل بطريقة مغلوطة ضمن احد اشهر كتب حوادث الطيران المسمى «AVIATION DISASTERS» ص222، حيث يذكر ان الطائرة العراقية هي من نوع اليوشن 76 وانها تحطمت بعد ان أصابتها المقاومة الكويتية بصاروخ أرض ـ جو مما نتج عنه قتل جميع ركابها البالغ عددهم 130.

حضرت هذا الأسبوع ندوتين حول الإعلام، الأولى في دار معرفي الكرام بالدسمة وحاضر فيها الزميل الحكيم سعود السبيعي رئيس تحرير جريدة «الرؤية»، والثانية في الصالون الإعلامي للزميل ماضي الخميس وحاضر فيها الزملاء د.محمد الرميحي ووليد النصف واحمد الجارالله رؤساء تحرير «أوان» و«القبس» و«السياسة».

ودارت جميع تلك الندوات حول إشكالات الصحافة الكويتية، واتفق الجميع فيها على قضية غياب أو ضعف المهنية بسبب نقص عمليات التدريب الفني والمهني للصحافي الكويتي والمقيم، وهي قضية تمتد – للعلم – لجميع مناحي الحياة الأخرى، فندر وجود أعمال تدريب وتأهيل مبدئية ومستمرة للحرفيين والمهنيين الكويتيين في جميع المجالات مما أثر بشدة على مستوى الأداء في القطاعين العام والخاص.

ففي الإشكال القائم حول تعديلات قانون المرئي والمسموع، يتفق الجميع على ضرورة تخفيف العقوبات وهو طلب محق ولكن لا أحد يقدم البديل، فما الذي يمنع جهة إعلامية ما من التسبب في إشعال حرب أهلية كما حدث في لبنان الشقيق؟! وما الذي يحمي الوحدة الوطنية من الممارسات الممزقة لها؟! ومن يحمي كرامات الناس من التشهير والنقد غير البناء من قبل من لا يعي خطورة ما يكتب أو يعرض؟!

لقد خلقت بعض الدول الأخرى «مجلسا» أعلى للصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني.. ليصبح بمثابة وسيط مخفف للأزمات والصدمات بين الدولة والإعلام الأهلي ويكون ضمن واجباته تدريب العاملين بالقطاع الإعلامي الأهلي والعام مما يؤدي للاحتراف الذي يقلل التجاوزات، كما يرصد أي مخالفات تحدث في الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية ويكتب لأصحابها للتنبيه لخطورتها فإذا لم يحل الإشكال يحال الأمر للقضاء الذي يستعين عادة بتقارير المجلس حول عدد ونوع مخالفات الصحيفة أو الفضائية المعنية مقارنة بزميلاتها قبل تقرير نوع الحكم.

ومن الملاحظات التي ترصد من قبل المجلس وترسل للصحف والفضائيات على شكل جداول مقارنة، ما يختص بإثارة الكراهية والعنصرية والتفرقة، والمساس بالوحدة الوطنية والتعرض لكرامات الناس وعدم الاهتمام بالمصدر، وعدم توازن الشكل والمضمون وعدم الاعتذار عند الخطأ وعدم مراعاة ضوابط الصور الصحافية وعدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وعدم مراعاة الدقة في الأخبار أو الخلط بين الرأي والخبر والإيحاءات الجنسية والترويج للدجل والشعوذة.. الخ.

آخر محطة:
 
(1) كتبت يوم الاثنين 25/1 أطالب الدولة بتخصيص أراض للشباب من محبي سباق السيارات كحال أرض الفورمولا في البحرين التي تمنع الحوادث والأذى عنهم، في يوم الثلاثاء 26/1 فجعت الكويت بحادث وصلة الدوحة الذي ذهب ضحيته 5 من الشباب، مرة أخرى نرجو تنظيم حلقات لتلك السباقات تقوم على شكل علمي ويكون ضمنها الاهتمام بأمور السلامة والميكانيكا وقوانين المرور.

(2) وصلني صباح الأمس اتصال – دون سابق معرفة – من كابتن الطائرة العراقية الجامبو التي ضربتها المقاومة الكويتية (مجموعة الشيخ عذبي الفهد) وقد شرح لي بإسهاب ما جرى في تلك الرحلة المثيرة (التفاصيل في مقال لاحق) وما يختص بركابها وحمولتها مبديا إعجابه بالمقاومة الكويتية التي أسقطت، حسب قوله، بذلك العمل المجيد أكذوبة ان الكويت قابلة بالاحتلال وبحكم حاكمها آنذاك علي حسن المجيد ومبديا استعداده لزيارة الكويت والإدلاء بشهادته خاصة انه يحمل جواز سفر سويديا، الشكر المسبق للكابتن ومنا لأمن الدولة الذي يرأسه الشيخ عذبي الفهد لإصدار التصريح ولمركز الدراسات والبحوث لتدوين تلك الشهادة المهمة.

يروي مستشار الرئيس المصري السابق د.أسامة الباز انهم استعانوا ابان مفاوضاتهم مع اسرائيل على تبعية «فندق» طابا بخبراء فرنسيين كي يرتبوا لهم فقط اولويات المباحثات وتسلسلها بحيث لا يتم القفز على بند من البنود قبل الآخر.

 

أنشأت مصر عبر توصية من دائرة ادارة الازمات في رئاسة الجمهورية والخارجية المصرية ما عرف بـ«اللجنة القومية للدفاع عن طابا» وسلمت رئاستها للفقيه الدستوري د.وحيد رأفت رئيس حزب الوفد المعارض وضمت اضافة الى جمع من كبار الخبراء المصريين كلا من البروفيسور باوت رئيس قسم القانون بجامعة كمبردج والسير سان كلير الرئيس الاسبق للادارة القانونية بالخارجية البريطانية والبروفيسور فاكيتو روسي السكرتير العام لمنظمة العمل الدولية السابق ود.جورج أبي صعب استاذ معهد الدراسات القانونية بجامعة جنيڤ، وكل هذا حتى لا تفرط مصر في متر واحد من ارض طابا التي لا تزيد مساحتها بالمجمل على مئات الامتار وهو ما تحقق في النهاية.

 

تدور هذه الايام مفاوضات شاقة ومعقدة بين الكويت من جهة والعراق وايران من جهة اخرى حول حدودنا الشمالية والجرف القاري شرقا والذي تشاركنا اقتسامه الشقيقة السعودية كذلك، وتضم تلك المناطق الحدودية ثروات نفطية هائلة اضافة الى مساحات تصل الى مئات الكيلومترات في مجملها، لذا نرجو ألا نكتفي بالخبرات المحلية وان يتم توفير دعم فني من خبراء دوليين مختصين كبار كي لا تضيع حقوقنا خاصة ونحن الطرف الاضعف أصلا في المفاوضات، كما ان الآخرين يملكون خبرات دولية بسبب وجود الملايين من رعاياهم من اصحاب التخصصات المختلفة في المهجر.

 

تشتكي الجارة العراق من تسلل المخربين لأرضها، لذا نرجو ومع تحديد الحدود معها ان نخلق جدارا أمنيا عازلا يحميها من المتسللين كما يحمينا من عمليات «النزوح» فيما لو لم يستقر الوضع الأمني في العراق، لقد قررت الشقيقة السعودية انشاء جدار عازل على حدودها، كما قامت بالأمر ذاته الشقيقة مصر والواجب ان نقوم بنفس الاجراء الأمني على حدودنا الشمالية حماية للعراق وحماية لنا، وفي هذا السياق تدفع بعض الاطراف العراقية النافذة للتنصل من المعاهدات التي وقعت مع الكويت والتي تقع تحت البند السابع من الميثاق الاممي وهو أمر خطير قد يتحقق اذا لم ندر المفاوضات معها بشكل محترف عبر الاستعانة بخبراء دوليين.

في 28/6/1959 صدر القانون 229 بإنشاء غرفة التجارة والصناعة وتولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله رئاستها الفخرية منذ ذلك اليوم حتى اليوم، وليس صحيحا ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم لم يوقع على مرسوم انشائها، بل تم التوقيع على الصفحة الأولى من المرسوم الا ان ما نشر في الجريدة الرسمية هو الصفحة الثالثة متذكرين ان الكويت آنذاك كانت في بداية مشوارها الإداري والتنظيمي وكانت بعض المراسيم توقع من قبل مديري الإدارات.

 

وقد نختلف شخصيا ويختلف معنا آخرون مع بعض توجهات الغرفة السياسية السابقة إلا ان ما يتفق عليه هو الدور الوطني والمتجرد للغرفة ورجالاتها الأفاضل حيث كانت الداعم الأول لترسيخ مبادئ الديموقراطية والمساواة والحرية في البلد وكان ابرز رجالاتها اعضاء في المجلس التأسيسي الذي خلق الدستور الذي يستظل بعض مهاجميها بظله هذه الأيام.

 

وما يعترض البعض عليه من استحصال الغرفة على رسوم اشتراكات ضئيلة جدا من الأعضاء، وهي بالمناسبة الأقل في الخليج، هو أمر يدفع مقابل الخدمات التي تقدمها للأعضاء، كما أن الغرفة مشابهة لكثير من جمعيات النفع العام التي تفرض الانضمام والانتساب اليها ودفع الرسوم لها كي يمارس المهني كالطبيب والمهندس والمحامي مهنته، وفي هذا السياق قامت الغرفة بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الخليجية ولعبت دورا بارزا ومهما ابان الغزو الصدامي عندما تسلمت وأمنت بضائع الكويتيين بعد تحويلها لموانئ الخليج الأخرى.

 

وغرفة تجارة وصناعة الكويت هي لربما الغرفة الوحيدة في العالم التي وقفت ضد احتكار الوكلاء للوكالات وتقدمت بمقترح قانون لعدم حماية الوكيل التجاري رغم أن كثيراً من اعضائها الفاعلين هم وكلاء ـ بحكم أقدميتهم في العمل التجاري – للوكالات الكبرى، وقالت إن على الموكل ـ لا الدولة ـ حماية الوكيل ان اراد.

 

ولم يعرف خلال تاريخ الغرفة وجود اي تجاوزات مالية على ما يدفع من اشتراكات والتي يذهب اغلبها للتدريب على العمل التجاري والاقتصادي وقد حصلت الغرفة على المركز الأول دوليا في خدمات الانترنت والكمبيوتر وتحصد دائما مكانة متقدمة على العالم أجمع ضمن تصنيف الغرف التجارية، فما المراد من محاولة إدخالها ضمن الروتين الحكومي الذي يعمل العالم جاهدا والكويت من ضمنه للتخلص منه والتحول للخصخصة وكأن هناك من يريد الحج والناس عائدة؟!

 

آخر محطة: (1) قضية إدخال السياسة في الاقتصاد والتقصد القائم على الهوية لا القضية واستهداف مؤسسة ناجحة كالغرفة لا يراد منه الخير للبلد، بل ان يكون للبعض النيابي دلالة للتوسط وتكبيل الغرفة بالبيروقراطية الحكومية.

(2) لو كانت الغرفة تحرص على مصالح الكبار لما اهتمت بعدم إلزام اصحاب الحرف الصغيرة بالاشتراك في عضويتها ولسعدت بتحولها لناد للأثرياء فقط.

التهنئة لاسرة آل الصباح الكرام وللكويت بدخولنا العام الخامس من حكم صاحب السمو الامير المديد وبسلامة وصول سمو الشيخ سالم العلي مشافى معافى من رحلة العلاج بالخارج، فقرت اعين الجميع.

 

تبدأ هذه الايام الاحتفالات باعيادنا الوطنية التي تختتم بنهاية الشهر المقبل، وأهم ما يجب ان نعمله في هذا الشهر هو ان نحيل اقوالنا الى افعال فلن يستفيد الوطن شيئا من رفع اعلامه فوق الرؤوس بينما تمزق اعمالنا بشكل يومي قماشه ونسيجه شر ممزق.

 

ومن ذلك فليس من الوطنية بشيء ان نضرب وحدتنا الوطنية وان نعلي ونعلن ولاءنا للقبيلة والعائلة والطائفة فوق وقبل ولائنا للوطن، كما ليس من الوطنية بشيء ان نعادي شركاءنا في الاوطان دفاعا عن الغرباء او حتى الاقرباء مهما كانت مكانتهم او ارتفعت اسهمهم، فالوطنية وحب الكويت لا يحتملان ان يشاركهما احد آخر في حبهما فأنت مع وطنك او ضده.. ولا ثالث بين الاثنين!

وليس من الوطنية ان تعامل الكويت على انها بقرة حلوب او محطة وقود تغرف منها الخيرات حتى يجف ضرعها او تنشف خزاناتها وخزائنها، ان بقاء الكويت مرتبط بشكل مباشر ببقاء ثرواتها والحفاظ عليها لاجيالنا المقبلة وهذا هو القياس الحقيقي لوطنية الوزير والخفير، النائب والكاتب، الغني والفقير.

 

كما انه ليس من الوطنية بشيء عمليات التسخين السياسية «اليومية» التي تهدف للتكسب والإثراء الشخصي والحفاظ على الكراسي الخضراء، كما انه ليس من الوطنية خلق تجمعات ضارة تفرق بين ابناء الوطن الواحد مثل «ثوابت السنة» و«ثوابت الشيعة» وفي الغد «ثوابت الحضر» و«ثوابت البدو».. الخ، من مسميات ما انزل الله بها من سلطان تساعد في النهاية على تشطير البلد وتفتيته.

وليس من الوطنية بشيء ارتكاب جريمة «التعميم» المدمرة، فعشر آلاف «معسر» يراد عبر عمليات الدغدغة الشعبوية والتعميم ان يشاركهم 300 الف «موسر» فيدفع عنهم الوطن المتباكى عليه وعلى أمواله العامة، ما اقترضوه برضاهم حتى لو افلست خزائنه، وبضعة آلاف من البدون المستحقين يفرض علينا عبر القانون «الاكتع» ان يشرك معهم عشرات الآلاف ممن قدموا بعد عام 90 وتعرف بشكل مؤكد جنسياتهم الاخرى، وخمسة آلاف معاق يشاطرهم المزايا الواجبة 25 الف كفيف يقود السيارة، ومعاق ذهنيا يفوق اقرانه تفوقا بالدراسة، وعاجز ومشلول يسبق الغزال في ركضه والكنغر في قفزه.

 

آخر محطة:
 
ليس من الوطنية بشيء الاعتداء على الأملاك العامة، ومحاربة فرق الازالات التي ارجعت للكويت شكلها الحضاري الجميل بعد ان شوهته التعديات وعمليات القفز على القوانين المرعية.