التصنيف: سامي النصف - محطات

الموضوع لا علاقة له بشخوص الاستجواب الحالي، بل هي قضية متكررة تتناقلها الصحف من قيام طرفي الاستجواب بعمل «بروفات» له (!) أتحدى أن توجد ديموقراطية أخرى في التاريخ تقام بها «بروفات» للاستجوابات حيث إن «البروفات» أمور تختص عادة بها المسرحيات والأعمال الفنية ودور الأزياء، فصارت ديموقراطيتنا وبحق «طماشة» للعالم.

الخصخصة على الطريقة الكويتية لا مثيل لها في العالم كذلك وقد كتبنا عنها في السابق وسنكتب عنها لاحقا، وإنما يشغلنا هذه الايام ما يطرح عن مصير 1.2 مليار دولار دينا لـ«الكويتية» على «العراقية» في حال خصخصتها، والسؤال الساذج والبسيط: هل هذا دين استجد هذه الأيام أم انه كان موجودا عندما قرر وزير المواصلات الأسبق عبدالواحد العوضي إنهاء عملية خصخصة الكويتية في 10 أشهر حسب تصريحاته؟ ولماذا لم يناقش هذا الأمر الهام وغيره من قضايا عظام قبل صدور المرسوم لا بعده؟ ولماذا لم يسأل أحد أهل الاختصاص في تجربة الخصخصة الأولى بالكويت حتى لا نصبح مرة اخرى «طماشة» للخلق؟

لقد كتبنا عبر السنوات الثلاث الماضية العديد من المقالات المختصة المحذرة من الاستعجال بهذا المشروع الحيوي الكبير ولكن «على من تقرأ مزاميرك يا داود؟» ولنا عودة مفصلة في القادم من الايام.

يؤدي الأطباء والمحامون والطيارون والمهندسون والمدرسون خدماتهم الخيّرة للناس ثم يتقاعدون بعد سن معينة تاركين المجال للأجيال الشابة وأفكارهم الجديدة ليأخذوا دورهم، وأغلب فتاوى التشدد ومثلها الحروب الدينية التي قامت في المنطقة صدرت عن رجال دين أفاضل طاعنين في السن لم يغادر البعض منهم داره أو يعلم بمتغيرات واحتياجات العصر وحتى تبعات ما يصدره من فتاوى وقرارات.

السؤال: لماذا لا تفرض سن معينة لتقاعد بعض شيوخ الدين كحال الآخرين لإتاحة الفرصة للدماء الشابة (انظر افكار السيد حسين حفيد الإمام الخميني ود.احمد ابن الشيخ عبدالعزيز بن باز)، وفي هذا السياق كتب محمد عبداللطيف آل الشيخ مقالا في جريدة «الجزيرة» السعودية تساءل فيه إن كان من يفتي بحرمة الاختلاط ويستحل دم من يبيحه يطبق هذا القول في بيته ومنزله حيث يختلط اهل الدار من رجال ونساء بالسواقين والطباخين والخادمات من النساء، فهل جميع هؤلاء «ديوثون» مستحلة دماؤهم؟ وأعاد بوعبداللطيف للأذهان تجربة والده مفتي المملكة عندما حرم دخول التلفزيون للبيوت وطبق ذلك الأمر على أهله قائلا لابنه «تبيني احرمه على الناس واحلله لنفسي؟» كما لم يكفّر والده رحمه الله من يبيح اقتناء التلفزيون الذي لم يعد هذه الايام يخلو بيت سعودي أو مسلم منه.

آخر محطة:
 
(1) العزاء الحار لآل السميط والحميضي الكرام على مصابهم، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

(2) العزاء الحار لآل الجبلان من قبيلة مطير الكريمة في وفاة شيخهم الجليل صاهود بن لامي، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نرفض احتفالات «الفوم» ونرفض ان يكون رمز اعيادنا الوطنية صورا لأطفال يحملون علم الكويت في يد والفوم في اليد الأخرى، ان ندرة الفرح وقلة الاحتفالات في البلد على مدار العام هي التي تتسبب في ذلك الانفلات غير الحضاري حالنا حال من تربط يداه وقدماه 11 شهرا في السنة ثم يترك له المجال بعد ذلك للانطلاق فتجده يجري وينط ويسقط فرحا بفك قيده، اجعلوا شهور العام كلها فبراير وستختفي ظاهرة «الفوم» والمخالفات والتجاوزات إلا ما ندر.

شكوى مريرة من صديق اقتصادي مخضرم شديد الاحتراف يرى ضمنها ان بعض الشركات المساهمة تنهب وتضرب ضرب غرائب الابل دون ان يكون لوزارة التجارة دور فيما يجري مستشهدا بمقولة مدير ادارة الشركات في الوزارة داود السابج لجريدة «الأنباء» أمس: إن دور الوزارة هو «ضيف شرف» لغياب التشريعات الصارمة، ويرى الصديق ان هناك تلاعبات تتم في سجلات المساهمين وفي الحضور وفي ميزانيات الشركات لصالح بعض الادارات المتلاعبة ويستغرب من ان وزارة التجارة التي تمنح التصاريح للشركات لا تملك حق مراقبتها في وقت يجب ان تختص ادارة الشركات ـ لا المحاكم ـ بشرعية الجمعيات العمومية وقراراتها، ولنا عودة لاحقة للموضوع.

وشكوى مريرة من رئيس جمعية تعاونية أشهد له بالكفاءة والأمانة الشديدة يرى ان قانون الجمعيات الجديد به كثير من الايجابيات الا ان به سلبيات قد تقضي على تلك الايجابيات حيث ان تحديد وتقصير مدة بقاء مجالس الادارات قد يعني وجود ادارات جديدة للجمعيات طوال الوقت لا تملك الخبرة اللازمة مما سيفتح المجال للادارات التنفيذية للعب والتجاوز الشديد على اموال المساهمين، ويطلب ضمان وجود خبرات في مجالس الادارات.

وقوف بعض النواب بشكل مسبق مع أو ضد أي قضية (استجواب أو غيره) يحسب عليهم لا لهم حيث ان الحكم العادل يتم بعد المداولة أما الحكم الجائر القائم على الأهواء فيصدر قبلها، في كل قضية تطرح اسمعوا وأنصتوا وحكّموا ضمائركم ثم أعلنوا احكامكم للتاريخ وللأجيال المقبلة كي لا نخلق اعرافا لم يشهد لها العالم مثيلا تمزق ما تبقى من ثوب ديموقراطيتنا الذي ملأته ممارستنا السالبة ثقوبا حتى لم يبق منه ما يستر العورة.

آخر محطة:

(1) رغم ما يرفعه الاشتراكي ونصير الضعفاء والفقراء (!) مصطفى بكري من شعارات فضفاضة لا يؤمن شخصيا بها بدلالة «البزنس» المتضخم الخاص به وما يصرفه من مبالغ باهظة على صحيفته وحملاته الانتخابية، الا انه في النهاية قلم يمكن استقطابه بدلا من تركه يعتاش على مليارات أبناء صدام (المتباكي عليهم) المنهوبة من دماء الشعب العراقي.

(2) وكانت «حلوة» من بكري استباقه للزمن وإعلانه كذبة اول ابريل في نهاية فبراير عبر حكاية فقر وضنك عيش عائلة وأيتام صدام.. وهو بالطبع واحد منهم!

(3) اشكالية ومظلمة العرب الحقيقية ليست في قلة «الدكر» منهم كما ذكر بكري، بل بوفرة من جعلوا انفسهم حظايا ونساء وأيتاماً للطغاة ولـ «الدكور» الزائفين منهم، «دكر» ويختبئ كالفأر في الغار، ماذا لو كان غير ذلك؟!

يختلف ليبراليو اليسار «الأمس» عن ليبراليي اليمين «اليوم» في الكويت والمنطقة العربية في تقييمهم لحقبة الرئيس عبدالناصر ومثيلاتها، فبينما يقدسها الاولون كونها مثلت لهم عصر التحرر والانحسار الديني والتحول الاقتصادي للاشتراكية والقطاع العام، يعتبرها اللاحقون حقبة الشيطان كونها مهدت كما يرون لقمع الحريات وفتح السجون والتحالف مع الانظمة القمعية الشيوعية وروجت للعداء للغرب الاب الروحي لليبرالية والعلمانية العربية.

وعندما لم تجد الثوريات العربية الا الخراب الاقتصادي والانتكاسات العسكرية كأبرز منجزاتها، بدأت بتزييف الحقائق في افلامها وصحفها وكتبها واغانيها بقصد اتهام اعدائها من رجال «الاقتصاد الحر» بتلك النكبات عبر اطلاق المسميات القميئة عليهم، وقد انتقل ذلك الداء من تلك البلدان الى بلدنا حيث ندر ان تجد مسرحية او مسلسلا الا ويقدم فيه رجل الاعمال بشكل سيئ.

ولا يمكن ان نتجه للخصخصة او التحول للمركز المالي والتخلي التدريجي عن النفط مادام رجل الاعمال يفرش له السجاد الاحمر في الدول الاخرى بينما تنثر الاشواك في طريقه ببلدنا، وقد استمعت قبل ايام من احد الفعاليات الاقتصادية لشكوى مريرة من طريقة تعامل قلة من النواب والكتاب مع غرفة التجارة، حيث يذكر ان جميع الغرف التجارية في العالم لها خصوصيتها وتدفع لها الرسوم مقابل خدماتها وتمثيلها للقطاع الخاص في القضايا المختلفة وكي تحافظ على استقلاليتها.

ومما قاله ان الغرفة لا تفرض الانتساب لها على التجار والحرفيين بدلالة وجود 130 ألف سجل تجاري في قيود وزارة التجارة بينهم فقط 30 ألف منتسب للغرفة اي ان هناك مائة ألف يمارسون التجارة دون انتساب لها، واعاد محدثي للاذهان حفظ الغرفة عبر مكاتبها ومعارضها في ابوظبي ودبي ابان الغزو بضائع لموردين صغار وكبار جاوزت 130 مليون دينار، ودور احد رجالها وهو المرحوم يوسف الفليج في نقل سجلات جميع التجار من وزارة التجارة الى الغرفة حيث تم الحفاظ عليها من الضياع ابان الغزو.

انتشر على اليوتيوب هذه الايام صور لسيارات جديدة يتم «تزيينها» عند احد المحلات وشباب يقول ان وكالة السيارات تغش زبائنها بهذا العمل، وقد اخبرني احد المطلعين بأن وكالة السيارات تبيع في بعض الاحيان سيارات لشركات محلية تقوم اما باعادة تصديرها او حتى استخدامها بعقود لآخرين، ولا يمكن للوكالة حسب قوله ان تمنع من اشترى السيارات منها من القيام بأي تعديل او تغيير في سيارته، مضيفا ان امرا كهذا يستحيل ان تقوم به الوكالة لاسباب ثلاثة، اولها علمها ان الوكالة الام لا تقبل بمثل هذا التصرف، والثاني ان ذلك التغيير يسقط كفالة الشركة الام عن جميع السيارات المستوردة للوكالة، والسبب الأخير ان تلك الاعمال التي يحذر منها الوكلاء عادة لو ارادوا هم القيام بها ـ وهو امر مستحيل حسب قوله ـ لأدخلوها كراجاتهم الواسعة، لا وضعها امام الملأ في محل يقع على الشارع العام.

آخر محطة:
 
1 – لو كان الامر بيدي لأقمت تمثالا في الصفاة لكل رجل اعمال سواء كان صاحب بقالة صغيرة او وكالة كبيرة، كونهم استقلوا بأنفسهم ووفروا لنا الحاجيات التي نلقاها بالاسواق ولم نعد نحتاج للذهاب خفافا والعودة ثقالا من السفر.

2 – صرخة من شخص مهتم: أنقذوا اسواق الاحمدي التراثية من الهدم!

حتى سنوات قليلة كان البنّاء لا المهندس هو من يبني البيت، كما كان الحواي (المعالج الشعبي) لا الطبيب هو من يعالج المرضى، وتقوم الداية عادة بتوليد النساء.. الخ، تطورت الحياة وتنورت الناس وتعلمت وتثقفت وتولت تلك القضايا بالتبعية عقول مختصة نيرة بددت كثيرا من ظلام تلك الحقب.

 

حركة التنوير والنهضة تلك يجب أن تمتد الى دور الافتاء بعد أن حاز منضوو التيارات الإسلامية هذه الأيام أعلى الشهادات العلمية من أرقى الجامعات وفي مختلف التخصصات، والمفروض ان يتم توجيه بعض تلك العقول النيرة لدراسة الفقه وعلوم الشريعة حتى يمكنها استنباط الأحكام الذكية المواكبة لروح العصر كي نوقف فتاوى التشهير بالدين والإضرار به التي انتشرت هذه الأيام.

 

ان على المؤسسة الدينية بشقيها السني والشيعي أن تطهر نفسها وتجدد ذاتها وترفض الفتاوى الضارة كرضاعة الكبار وتفخذ الرضيعة وزواج الأطفال.. الخ، وان تدحض فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك الأخيرة والتي تنص على «أن كل من رضي بعمل ابنته أو اخته أو زوجته مع الرجال، أو بالدراسة المختلطة فهو قليل الغيرة على عرضه وهذا نوع من «الدياثة» وغير ذلك مما يجر اليه الاختلاط وعليه فإن من استحل الاختلاط يجب ان يُستتاب وإلا وجب قتله».

 

معروف ان 99% من المسلمين يعيشون في دول يختلط فيها الناس في أماكن العمل والدراسة أو الأسواق أو الطائرات والباصات أو الحدائق أو المطاعم أو المستشفيات.. الخ، لذا لن يبقى أحد من المليار ومائة مليون مسلم طبقا لتلك الفتوى الظالمة إلا وأصبح ديوثا أو يستحل دمه، فهل يصح مثل هذا القول؟! وهل يجوز لأحد إصدار مثل تلك الفتوى؟!

 

ومن جانب آخر، فقد أتت تلك الفتوى الدموية ضمن سلسلة فتاوى استباحة الدماء كمن أفتى قبل مدة بجواز قتل مُلّاك الفضائيات التي تبث البرامج غير المحتشمة، وفتوى جواز قتل كبار الكتّاب الليبراليين، وفتوى الشيخ محمد المنجد بقتل «ميكي ماوس» في الحل والحرم، كونه جنديا من جنود الشيطان، والتي تناولتها الفضائيات والصحافة الأجنبية بشكل يسيء للدين الإسلامي.

 

نرجو أن تختص الجهات الرسمية فقط بإصدار الفتاوى، وان تتم بشكل جماعي لا فردي، كما يجب منع الإفتاء الفردي على الهواء مباشرة، والتأكد من أن المفتي رجل متعلم منفتح يرى ويسمع ما يدور حوله من متغيرات العصر، فلا يجوز للمنقطع عن الدنيا أن يفتي بأمورها وقضاياها.

 

آخر محطة: أن ترسل إسرائيل 11 شخصا لقتل شخص واحد فهذا يعني إما تأثرهم بالبيروقراطية العربية العتيدة، أو بحب التسوق الخليجي!

ما يقوم به الزميل الشيخ خليفة علي الخليفة القائم على فعاليات هلا فبراير من إحياء للفن العربي الأصيل فيه إعادة للدور التنويري للشيخ الراحل جابر العلي الذي استقدم كبار الفنانين العرب في الستينيات والسبعينيات وجعل تاريخهم وأعمالهم ترتبط بأغاني كويتية قاموا بأدائها وستبقى باقية بقاء الدهر.

 

لم أجد الرغبة في حضور حفلات هلا فبراير في السابق وقد قبلت قبل ايام دعوة الصديق الكابتن حسام الشملان وحرمه ام مشعل لحضور حفل يجمع بين اميرة الطرب العربي وردة الجزائرية ومطرب العرب الأول محمد عبده لإحساسي بأن تلك الحفلات قد تكون الأخيرة للسيدة وردة بسبب سوء حالتها الصحية، أطال الله في عمرها لأهلها وجمهورها ومحبيها.

 

حضرت الحفل متأخرا بعض الشيء في محاولة لأن أبقي سمعي نظيفا من أغاني مطربي تسخين القاعة المبتدئين ممن يعشق أغانيهم الشباب والشابات، بينما انشغلت ام مشعل بالحديث مع ام عبداللطيف وبـ «الثناء الشديد» على بعض قادة التوجهات السياسية في الكويت ولبنان وإبداء «الإعجاب» ببعض جيران البلدين.

 

حضرت المطربة الكبيرة وردة مستندة على مذيعة الحفل واعتذرت عن مرضها ثم ألهبت القاعة بأغانيها الجميلة، وكان أولها «في يوم وليلة» التي تعمد ملحنها الراحل اللواء الدكتور محمد عبدالوهاب ان يفرد عضلاته بمقدمة موسيقية طويلة مملة جاوزت 20 دقيقة، مما أتعب المطربة المرهَقة أصلا، وهو أمر كانت تشتكي منه ـ للعلم ـ السيدة ام كلثوم حيث كان عبدالوهاب يجعلها تقف متصلبة امام الجمهور لأربعين دقيقة تستمع خلالها لمقدمته الموسيقية وبعد ان تنتهي من الغناء تذهب تلك الألحان لراقصات شارع الهرم ليتمايلن على أنغام «انت عمري» و«أمل حياتي» و«فكروني».. الخ، وهو أمر لم يحدث قط مع ألحان السنباطي وزكريا أحمد الرائعة.

 

حاولت وردة ان تكمل وصلتها الغنائية إلا ان صحتها لم تحتمل فتركت المسرح معتذرة بعد ان طلبت من الجمهور في اكثر من أغنية ان يغني معها او «بدلا عنها» وهو ما تم بإتقان شديد أثبت ان جمهورنا الكويتي عاشق شديد للفرح وحافظ من الدرجة الأولى لأغاني كل المطربين، وفائدة غناء الجمهور بدلا من المطربة إثباته ان الحفل حقيقي وليس قائما على تقنية «البلاي باك» اي التسجيل المسبق والاكتفاء بتحريك الشفاه وخداع الجمهور كما يقوم بذلك بعض المطربين الصغار و.. الكبار!

 

تلا وردة مطرب العرب محمد عبده الذي غنى مجموعة كبيرة من أغانيه التي أحسست من خلالها انه وصل لمكانة من يغني لذاته واختيار ما يرضيه بأكثر من محاولة إرضاء الجمهور، والخلاصة ان الجو العام في تلك الحفلات مليء جدا بالفرح والسرور والبهجة فما الخطأ في ذلك؟! وما الذي يمنع تكرار فعاليات هلا فبراير التسويقية من قبل نفس الشركة خلال أوقات أخرى من السنة وبمسميات مختلفة خاصة بعد ان ضمت لها فعاليات دينية وشعرية شعبية؟ أي لماذا نحرم الناس من عمل ما يودونه ونضطرهم للفرار مع كل عطلة قصيرة؟!

 

آخر محطة: تحولنا لمركز مالي يفرض علينا ان نستقطب الناس لا ان «نطفشهم»، ونفرحهم لا ان نحزنهم!

شاركت أمس وأشارك اليوم في فعاليات منتدى هام يعقد في فندق المارينا بالسالمية حول رؤى تطوير العاصمة والمخطط الهيكلي لكويت عام 2030 ضمن مشروع مشترك بين بلدية الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي يديره الدكتور المهندس طارق الشيخ والخبيرة الكويتية رقية سعود الحسن.

وكان جميلا حضور الدكتور الفاضل فاضل صفر جميع فعاليات ونقاشات المنتدى بدلا من الاكتفاء بافتتاح الفعاليات والمغادرة كما يحدث في العادة، وقد طرحت ونوقشت قضايا محورية ومفصلية تهم كل مواطن كويتي مثل مصير عاصمته بعد انشاء مدينة الحرير، وهل ستصبح مدينة الكويت عاصمة سياسية وادارية ولربما مالية مقابل اعطاء المدينة الجديدة صفة العاصمة الاقتصادية للدولة؟!

ثم هل ستخلى العاصمة مستقبلا من المواطنين مع انشاء المدن الجديدة والبعيدة والأخذ بالتمدد السكاني الأفقي بدلا من العمودي بعد تجربة مجمع الصوابر المرة؟ ومدى خطورة ذلك الخيار على الأمن القومي، وهل من الحكمة الأخذ بنظام المدن التخصصية كحال المدن الطبية والتعليمية والصناعية.. الخ، أم يترك الأمر للحاجات المستقبلية المتغيرة؟!

واضح ان اسئلة كهذه يجب ان تطرح ويجاب عنها لمعرفة المسار الصحيح لكويت 2030.

وقد طرحت المهندسة أشواق المضف قضية هامة هي ضرورة الحفاظ على المباني التراثية القديمة التي لم يبق منها الا القليل متسائلة: هل نحن خجولون من ماضينا المجيد حتى نحاول اخفاءه؟ كما انتقدت طريقة ترميم البيوت القديمة التي تفقدها طابعها التراثي وتمنت الا يصدر المخطط الهيكلي بمرسوم حتى يمكن تعديله وتغييره طبقا للحاجات المستقبلية، فيما طرح المهندس أحمد المنفوحي ورقة ممتازة لكيفية فك تشابك الاختصاصات بين البلدية وبعض الجهات الحكومية كوزارة الصحة والتجارة وهيئة الزراعة للتسهيل على المواطنين.

من ناحية أخرى التقيت قبل ايام بصحبة الزميل قيس الأسطى بالدكتورة المهندسة رنا عبدالله الفارس مديرة البرنامج الانشائي لجامعة الكويت حيث اوضحت لنا امورا عدة تدعو للتفاؤل وتدحض بعض ما قيل بحق مشروع جامعة صباح السالم (الشدادية) حيث لايزال هناك 4 سنوات على انتهاء الاعمال الضخمة كما أتى في عقودها، وللموضوع عودة.

آخر محطة

(1): تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لمدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح الذي هو قدوة في أخلاقه وكفاءته وأمانته ووطنيته، و«ما تشوف شر يا بوعبدالله».

(2): للمعلومة.. لو قسمت الكويت عند خط منتصفها الى جزأين شمالي وجنوبي لوجدت ان 98% من المواطنين والمقيمين يقطنون في الجزء الجنوبي من الدولة مما يظهر خطأ جسيما في التخطيط والحاجة لمستوطنات بشرية كويتية في الشمال.

خبران تصدرا مانشيتات الصحف قبل يومين، الأول عن مشروع إنشاء 200 ألف منزل خلال 3 سنوات، والآخر تحذير من أحد مسؤولي الكهرباء بأن الكويت قد تتعرض لنقص كبير في الماء والكهرباء مع حلول عام 2012 (بعد عامين فقط) ومن ثم يطرح تساؤل منطقي عمن سيزود المدن والمساكن والمشاريع والأبنية الجديدة بضرورات الحياة من ماء وكهرباء!

 

واضح من كلام المسؤول ان هناك حاجة ماسة لإنشاء المزيد من محطات التقطير ومولدات الكهرباء الجديدة لسد النقص، إلا أن الإشكال في هذا الخيار هو تسخيره مئات آلاف من براميل النفط «الإضافية» يوميا لخدمة هذين المتطلبين مما سيقلل من كميات النفط المصدرة وسيكون له بالتبعية أفدح الضرر على الميزانية العامة للدولة خاصة ان الكهرباء والماء يباعان بأسعار مدعومة من الدولة، إضافة إلى الأضرار الفادحة بالبيئة بسبب محطات تقطير المياه ومولدات الكهرباء.

 

المستغرب ان تلجأ الوزارة لتوفير المزيد من الكهرباء والماء كي يتسلى الجميع بهدرهم قبل التفكير فيما تقوم به «جميع» دول العالم الأخرى مع ترشيد الهدر بقوة القانون وضمن فرض دفع المستهلك ثمن ما يستهلكه عبر شرائح سعرية يزداد فيها ثمن الوحدة بازدياد الاستهلاك.

 

إن الكويت بلد فريد في تعامله غير المسؤول مع هاتين السلعتين الاستراتيجيتين اللتين لا تقوم الدول ولا تحيا دونهما، فرغم اننا بلد لا أمطار ولا أنهار فيه إلا اننا الأكثر استهلاكا للمياه في العالم كما تثبت الأرقام الدولية، وما على المراقب إلا مشاهدة آلاف الأنهار من المياه العذبة التي تصب في المجاري العامة كل صباح بعد أن تستخدم خراطيم مياه الضغط العالي في غسل السيارات والأحواش والحدائق والأرصفة والشوارع ومطاردة حبات الرمال…

 

إن أول ما يجب على الوزارة القيام به هو تركيب عدادات كهرباء وماء على كل وحدة سكنية في الكويت حتى يحاسب كل شخص على ما يستهلكه ضمن شرائح متصاعدة، وإصدار تشريعات صارمة تمنع الهدر كحال قانون «الجفاف» البريطاني، فدون تطبيق مثل تلك الخطوات الهامة ستبقى مشكلة الكهرباء والماء إلى أبد الآبدن بعد أن نصرف المليارات على إنشاء المحطات ونخسر عوائد مئات آلاف البراميل يوميا دون فائدة.

 

آخر محطة: (1) اتصال من الصديق د.عادل اليوسفي يطلب ان أكتب على لسانه إعجابه الشديد بالمنظومة الأمنية المتطورة في دبي التي كشفت قتلة محمود المبحوح في وقت قياسي… (طبق الأصل).

(2) تقوم بعض الدول الخليجية باستخدام الخلايا الشمسية لتوفير الإضاءة في الشوارع وتنظيم عملية سقي المزروعات في الدولة.. (تجربة تستحق الدراسة والتطبيق).

(3) كما أتى في الصحف… مواطنون يرفضون ترك المستشفى بعد انتهاء ساعات الزيارة ويقومون بالاعتداء على الطبيب والممرضين ورجال الأمن، سبب التسيب هو وساطة النواب في كل حادثة والتنازل عن الدعوى في وقت لاحق والأحكام المخففة..!

استضافتنا فضائية BBC العربية يوم الثلاثاء الماضي في حوار ضمنا مع الأخت الفاضلة كوثر الجوعان ود.مضاوي الرشيد حول قرار منعها من دخول الكويت، ثم استضافتنا نفس المحطة في حوار آخر يُفترض أن يكون بُث ليلة أمس ويعاد 3 مرات هذا اليوم مع د.شفيق الغبرا ود.مضاوي الرشيد حول المنع والحريات بشكل عام في الوطن العربي.

وكانت وجهة نظرنا التي أوضحناها في البرنامجين أن أبسط حقوق الدول في السيادة على أرضها هو حقها السيادي في تقرير من يدخل ومن لا يدخل طبقا لمصالحها الوطنية وأمنها القومي، وأن هذا الأمر معمول به بشكل يومي في الولايات المتحدة حيث يتم إرجاع حتى بعض من تم إعطاؤهم الڤيزا دون أن يتهمها أحد بقمع الحريات، والأمر كذلك مع بريطانيا التي منع وزير داخليتها دخول النائب الهولندي جيرت فيلدز لأسباب خاصة بـ«النظام العام» مراعاة لمشاعر مسلمي بريطانيا (3% فقط من السكان)، كما منحت بريطانيا جنسيتها للدكتورة مضاوي ومنعتها بشكل سيادي عن رجل الأعمال الشهير محمد الفايد المقيم على أرضها قبل وصول الدكتورة بعشرين عاما دون أن تكتب الدكتورة مقالا واحدا للدفاع عن… مظلمته!

ومما ذكرته أن مصلحة الكويت تفرض عدم دخول د.مضاوي الرشيد للحفاظ على علاقاتنا المميزة بالمملكة والتي نعلم أنها لن تستضيف – على سبيل المثال – عزة الدوري كونها تعلم أن في ذلك إساءة لعلاقاتها الوثيقة بالكويت دون أن يكون في ذلك إملاء من هذا الطرف على ذاك أو من ذاك على هذا، قضية المنع ستستمر فيما لو قرر البعض منا استضافة سلمان رشدي أو تسليمة نسرين أو حتى… عزة الدوري، فحسن الاختيار هو الأساس وهناك المئات من المبدعات السعوديات في مختلف الاختصاصات ممن يمكن استضافتهن دون مصاعب أو عراقيل.

وقد استغربت من د.مضاوي أن تــدعي الديموقراطية ثم تقف مع صدام، والليبرالية والعلمانية وهي التي تقف مع الحوثيين ومنضوي القاعدة المتشددين دينيا، والوطنية وهي التي تقف مع كل من يدعي العداء لوطنها السعودية ويكفي كتابتها في جريدة «القدس العربي» لصاحبها عبدالباري عطوان المعادي بشكل أساسي لكل ما هو سعودي وخليجي، وقد نصحتها بأخذ العبرة من الشيخ حسن الصفار الذي يقوم بمعارضة إصلاحية من الداخل وأن واجبها هو تسخير قدراتها للدفاع عن وطنها وخليجها في هذه الأوقات الصعبة وأن تبتعد عن أحلام تفتيت وتشطير المملكة أملا في إحياء بعض العروش الدموية البائدة.

أما على مستوى الحريات في الوطن العربي فقد ذكرت أن الحريات للشعوب هي كالدواء للأفراد، لا يجوز من طرف حرمان الشعوب منها، ومن طرف آخر لا يجوز إعطاء الشعوب جرعة زائدة من الدواء حتى لا تتقاتل الجموع وتتفتت الأوطان باسم الحريات، بل إن لكل شعب جرعة من الحرية تناسبه، فجرعة سويسرا والسويد قد لا تناسب العراق والصومال، كما قد يحتاج الأمر للتدرج في إعطاء دواء الحرية حتى لا تستبدل ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية 51%.

آخر محطة:
تطور المانيا واليابان وتدهور حال العراق في مرحلة ما بعد تحريرهم يقوم على معطى حجم جرعة الحرية التي أعطيت لهم، فألمانيا واليابان أعطيتا تدرجا في الحريات، أما العراق فقد تم إعطاؤه حريات مطلقة لشعب لم يعتد الحرية منذ نصف قرن مما جعلها أقرب للجرعة الزائدة للحرية والديموقراطية والتي لايزال يعاني العراق من مضاعفاتها.

قام مختار اليرموك «القدوة» الأخ عبدالعزيز المشاري بالدعوة لمحاضرة هامة حول بداية الدولة الكويتية على مسرح خدمة المجتمع في المنطقة حاضر فيها كل من د.ميمونة العذبي والسيد أنور الرفاعي وكانت المحاضرة حافلة بالمعلومات المفيدة التي تستحق ان يتم تضمينها كمقررات إلزامية على طلبة المدارس ليتفقهوا في تاريخ دولتهم.

فمما أظهرته د.ميمونة بالوثائق والدلالات القاطعة ان انشاء الكويت لم يكن كما يعتقد بعض المؤرخين في منتصف القرن الثامن عشر بل مع بدايات القرن السابع عشر وتحديدا عام 1613، كما أشارت الى ان هناك احتفالية كبرى ستقام عام 2013 بمناسبة مرور 400 عام على نشوء الدولة، وقد عرض السيد أنور الرفاعي بعد ذلك مجموعة قيمة من الوثائق والصور التاريخية لبدايات الكويت.

وقد بدأت المداخلات بسؤال تاريخي هام للدكتور خليفة الوقيان وفحواه ان تثبيت بداية الدولة بعام 1613 ـ وهو ما دعمه وكتب عنه الدكتور قبل عشرة أعوام ـ يخلق ثغرة زمنية قدرها 150 عاماً تفصل بين بدء الدولة وبدء حكم آل الصباح عام 1756 فما الذي جرى في تلك الحقبة الفاصلة بين التاريخين؟

أعتقد ان هناك أكثر من تفسير منطقي للفارق بين هذين التاريخين احدها ان يكون احد المؤرخين اعتقد ان بداية الكويت كانت عام 1756 لذا جعل بداية حكم آل الصباح منذ ذلك التاريخ وأرخ لفترة حكم كل حاكم طبقا لذلك، ولو علم ان نشأة الكويت بدأت في تاريخ سابق لعدّل التاريخ تباعا، التفسير الآخر ان بداية حكم آل الصباح كانت بالفعل عام 1613 وان حقب البعض منهم أطول مما هو مدون في كتب تاريخنا، أو كما ذكرت د.ميمونة قد يكون هناك حكام من آل الصباح لم يذكروا في بداية الدولة لقلة المؤرخين.

ومن الأمور الهامة التي يجب ان يتم التطرق لها وايضاحها للأجيال الحاضرة والقادمة عند الحديث عن علاقة الكويت بالدولة العثمانية وبوالي البصرة تحديدا حقيقة ان الدولة القطرية المستقلة في العالم لم تنشأ الا في فترة متأخرة من التاريخ اي بعد سقوط الامبراطوريات العظمى عام 1918، اما قبل ذلك فقد كانت «جميع» الدول تابعة لهذه الامبراطورية او تلك فالعراق والشام يحكمهما ولاة أتراك ومصر والسودان ألبان من أسرة محمد علي وليبيا إيطاليون والمغرب العربي فرنسيون وإسبان، لذا فوجود إمارة او دولة في ذلك الوقت المبكر يحكمها بشكل مستقل ومطلق ابن من ابنائها هو السقف «الأعلى» لاستقلالية الدول قبل 4 قرون حتى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وغني عن القول ان الامبراطوريات العظمى لم تعط صكوكاً لأحد لوراثة ممتلكاتها حتى يحق لصدامي مغرض ادعاء انه وريث سلاطين بني عثمان في ممتلكاتهم التي لم نكن على اي حال منها.

آخر محطة:
 
(1) قرأت في وثائق الخارجية البريطانية 1940 ـ 1958 ان مشكلة ميناء أم قصر «اختلقها» ساسة العراق كرد فعل على السخونة التي سادت ضفتي شط العرب بين العراق وايران في الثلاثينيات (وما خص الكويت؟!) فقرر نوري السعيد انشاء ميناء «طوارئ» في أم قصر يستخدم في حال الحرب مع ايران واغلاق ميناء البصرة وطالب بالاستحواذ دون وجه حق على خور عبدالله وجزيرة وربة حتى لا تتكرر مشاركة شط العرب مع ايران وادعى كما أتى في الوثائق ان الكويت قد تنقلب ضده خلال 20 عاماً!

(2) أسقط واقع الحرب العراقية ـ الإيرانية 1980 ـ 1988 ذلك التصور الخاطئ الذي كان سبب بداية الإشكال الحدودي بين العراق والكويت حيث لم تكتف الحرب بإغلاق الموانئ العراقية في شط العرب بل أغلقت كذلك ميناء أم قصر الخليجي، ولم يفد العراق الا موانئ دولة الكويت التي بقيت مفتوحة لذا تقتضي التجربة والحكمة والرؤية الاستراتيجية الصحيحة تسليم العراق ميناء أم قصر للكويت للحفاظ عليه مفتوحا إبان الحروب وان يستخدم ميناء البصرة العميق خلال فترة السلم.

(3) لم يعد هناك عذر لعدم وجود سفير عراقي في الكويت والواجب طلب الاستعجال في تعيينه حتى يزول سوء الفهم بين البلدين وتنتهي مرحلة الصدامية دون صدام اي حقب الشك وسوء النوايا ووصاية الكبير على الصغير غير المعمول بها في علاقات الدول المتقدمة.

98% من الكويتيين يعملون موظفين في القطاع الحكومي، و2% يعملون في القطاع الخاص لا كملاك للشركات بل اغلبهم كموظفين كذلك في ذلك القطاع العام الذي تغطيه نفس المؤسسة لذا فـ 99% من الشعب الكويتي سيحتاج الى راتب التقاعد بشكل أساسي لتوفير حياة كريمة له عند وصوله للسن التي يتوقف فيها عطاؤه ولا تسمح صحته له بالعمل.

ونمتلك كمواطنين بشكل مباشر اموال تلك المؤسسة الرائدة عبر الاستقطاعات التي ندفعها، لذا يهمنا كثيرا امرها فافلاسها، لا سمح الله، سيكون له وقع وضرر «دائم» على الكويتيين يزيد ربما على ضرر الغزو «المؤقت»، لذا يجب ان نتوقف عند اللغط الذي يدور حولها هذه الايام كي نضع الامور في نصابها الصحيح دون الانحياز لهذا الطرف او ذاك وبعيدا عن عمليات التسييس التي اصبحت تدمر كل شيء جميل في البلد.

وقد قرأنا ما كتب وقرأنا الردود ولم نقرأ بعد الردود اي تعقيبات مما يعني صحتها، ومن ذلك اكتشفنا ان ما قيل انه خسائر بمقدار 90% بسبب الاستثمار في كبرى الشركات الكويتية المساهمة هو في الحقيقة ارباح تم تحصيلها بشكل مسبق فالـ 6 ملايين دينار التي استثمرت حصدناها 8 ملايين دينار ومازال الخير لقدام مع تعافي تلك الشركات الكويتية الكبرى.

كما ان خسائر استثماراتنا (غير المحققة) في الاسواق العالمية التي انهارت بشكل كامل لم تزد على 12% وهي استثمارات قابلة كذلك للعودة لتحقيق الارباح في حال تحسن تلك الاسواق العالمية كما هو متوقع، اما الحديث عن طول مدة بقاء المسؤولين في المناصب فهو حديث يحتاج الى وقفة عنده، فبعض المديرين قد لا يستحق ان يبقى على مقعده حتى 3 دقائق والبعض الآخر يستحق البقاء 30 عاما وأكثر فالمقياس هو الكفاءة والقدرة على الابداع والتجدد وقلة الاخطاء.

ان مؤسسة التأمينات هي اشبه بتانكي مياه ممتلئ يوفر لاحدى القرى حاجيات الشرب والري.. الخ، والاشكال هو ان هناك انبوبا (واحد انش) يصب في ذلك التانكي الا ان سكان القرية وبعض ممثليهم اصبحوا يتسابقون على خرق التانكي ووضع انابيب 3 و5 و7 انش لسحب المياه منه، لذا فالقضية لا تحتاج لخبراء اكتواريين للتنبؤ والقول ان ذلك التانكي سينقضي مخزونه خلال كذا سنة، وان الحكمة الا نعتمد على وعد مستقبلي بأن هناك من سيزوده حينذاك بالمياه من الامطار غير المضمونة، ان فائض الميزانية العامة قد لا يكون به فائض عندما يقارب المخزون على الجفاف، والحكمة ان نتوحد لإيقاف تلك الانابيب الظالمة الخارجة منه.

ان انابيب الهدر تلك تتمثل في المطالبات الشعبوية بالتقاعد المبكر (نساء، موظفين، عسكريين، فنيين، خصخصة، أهالي معاقين، اصحاب شهادات طبية كاذبة.. الخ)، فالمرأة التي تمثل نصف المجتمع سمح لها بالتقاعد بعد 15 عاما اي تعطي الصندوق ما يقارب 4 آلاف دينار (انبوب انش) ثم تأخذ منه ما يقارب 200 ألف دينار حسب دراسات التأمينات (انبوب 50 انشا) فكيف ستبقى مياه في التانكي؟ ان على جميع مالكي ذلك الخزان كبارا وصغارا ان يحاربوا من يستبيح محتوياته عبر الدعاوى المدغدغة حتى لا يصحوا ذات يوم ويكتشفوا ان التانكي قد جف ولم يبق لاهل القرية إلا الهجرة او الموت عطشا.

آخر محطة:

الشعبوية «الحقة» والحكمة تقتضيان ان ينفرد بعض النواب بايضاح الحقائق وطلب دعم المواطنين لرفض المطالبات الشعبوية الزائفة التي زادت على حدها والهادفة لافلاس الدولة ومؤسساتها العاملة وعلى رأسها «التأمينات الاجتماعية» حفظها الله لمالكيها.