التصنيف: سامي النصف - محطات

شاركنا خلال الفترة الماضية في ورش عمل مؤتمر «موقع الطبقة الوسطى» الذي أقامته مجموعة الأخت الفاضلة نورية السداني والذي يهدف لربط خطة التنمية المقبلة وبرنامج عمل الحكومة بتعزيز موقع الطبقة الوسطى في المجتمع التي تستقر باستقرارها المجتمعات الإنسانية، ومن المنتظر ان ترفع توصيات ورش العمل تلك للسلطات المعنية أواخر الشهر الجاري.

 

والتقيت صباح قبل أمس بمدير عام شركة الخليج للاستثمار المملوكة لحكومات الدول الخليجية هشام الرزوقي، ومما ذكره ضرورة ان تتضمن الخطة الإنمائية القادمة مشاريع تصنيع صغيرة وكبيرة كالحال القائم في منطقة جبل علي، حيث ان مشاريع المقاولات الكبرى ستقوم بها في الأغلب شركات عالمية سترحل بعد انتهائها بينما تبقى المصانع قائمة تدر الموارد للشباب وللكويت.

 

وفي رأينا ان إنشاء الشركات الحكومية المساهمة وتوزيع 50% من أسهمها على المواطنين لا يخلق بذاته طبقة وسطى بل يبقى داعما لها، متى ما حرصنا على توفير فرص عمل ومبادرات فردية في قطاعات الصناعة والخدمات يستطيع ان يتحول الشباب الكويتي من خلالها من طالب وظيفة الى خالق وظيفة عبر خطوات عديدة منها:

البدء في كسر احتكار الأنشطة الاقتصادية المختلفة حيث ان هناك تجارب محلية مريرة لا يسمح بمثلها في دول الاقتصاد الحر المتقدمة من قيام تكتلات وكارتيلات بإفلاس أي قادم جديد للأنشطة التي يحتكرونها. ان الحقبة القادمة مع انشاء مدينة الحرير الاقتصادية يجب أن يكون شعارها تكافؤ الفرص أمام الجميع وكسر الاحتكار وفرض المنافسة.

 

كما يجب ان تعي البنوك المحلية واجبها الاجتماعي فتنشئ إدارات فنية تختص بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للعديد من الأنشطة ثم تقوم بعد ذلك بتمويل الشباب الكويتي الراغب في ممارسة تلك الأنشطة اي التحول من إعطاء القروض الاستهلاكية للموظفين الحكوميين كما هو الحال القائم الى إعطاء القروض المنتجة والتنموية للشباب العاطل أو غير المعتمد على الوظيفة الحكومية تشجيعا له.

 

ولو ملك شخص مليون دينار وأورثه لابن أو اثنين لبقيت تلك الأسرة ضمن الطبقة الوسطى أو الغنية، اما لو ترك نفس المبلغ لعشرين من الأبناء لتحولوا للطبقة المحتاجة والفقيرة، لقد أثبتت دراسة نشرتها «القبس» الأحد الماضي ان الأسرة المكونة من اكثر من اثنين من الأبناء تعاني من الأمراض والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسبب إهمال الوالدين لأنفسهم للاعتناء بأبنائهم أكثر.

 

إن الحفاظ على الكويت الثرية وعلى الطبقة الوسطى يحتم بالضرورة النظر في الزيادات السكانية الرهيبة التي نعيشها والتي هي من الأعلى في العالم أجمع، ان الجميع ـ وليس فقط رب الأسرة المعنية ـ يدفع ثمن كثرة الأبناء الذي يشكل استنزافا خطيرا لثروات الكويت المستقبلية، وان ما أفقر الدول العربية والإسلامية والهندوسية والكاثوليكية هو التزايد السكاني على نفس الموارد المالية وواضح اننا نسير سريعا في ذلك الدرب.

 

آخر محطة: رسالة من الأخ الفاضل مشعل زمانان ([email protected]) يتساءل فيها ضمن تعقيبه على مقالنا يوم الاثنين، هل يعقل ان يكون هناك موظفون بنفس التخصص ونفس العمر ونفس الدرجة يبلغ التفاوت بينهم في الراتب الى ما يصل الى الف دينار؟! ويرى ان على الدولة ان تنظر لتحقيق العدل والمساواة بين الموظفين لتقريب هذا البون الشاسع في الرواتب عبر إقرار بعض الكوادر.

 

وصلتنا رسالة من سفيرنا في السويد السيد علي إبراهيم النخيلان توضح ان لديهم هناك جهازا يدعى الامبدسمان (OMPUDSMAN) أو جهاز الرقابة الدستورية، والذي يهدف الى حماية الحقوق والحريات العامة من أن تجور عليها إحدى السلطات أو تتسلط عليها الأغلبية في إحدى الحقب.

وجهاز الامبدسمان قائم في كثير من الدول المتقدمة وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وقد عمل به في السويد عام 1809 إلا أن فكرته الأصلية نبعت من الملك السويدي شارلز السابع (عام 1713) عندما كان منفيا في تركيا فاستوحى ذلك التشريع الضامن لتطبيق القوانين بالعدل والسوية بين الناس، من نظام ديوان المظالم الذي أنشأه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، والذي كان يعمل به في الدولة العثمانية.

لدينا في الكويت عدة معضلات كبرى قادمة على الطريق، منها السيل العارم من المطالبات الشعبوية غير العقلانية وغير الدستورية التي تخل في الأغلب بمبادئ العدالة والمساواة، والإشكال القائم هو ان النواب الحكماء والعقلاء يفقدون في كل مرة يتصدون فيها لتلك المطالب المجنونة، والتي ستنتهي قطعا بإفلاس الكويت، جزءا من الدعم الجماهيري لهم، فالتصدي للزيادات التي تطلبها الجماعة «أ» سيفقدهم دعم منضويها، وتصديهم لطلبات الجماعة «ب» غير العقلانية سيفقدهم شريحة أخرى.

إن ما اقترحناه وعقّب عليه السفير الفاضل النخيلان من مد مظلة المحكمة الدستورية لإسقاط التشريعات غير الدستورية والتي تتعارض مع مواد الدستور، له فوائد جمة، فهو يتطابق من ناحية مع ما هو معمول به في الديموقراطيات المتقدمة، كذلك يمتاز قضاة المحكمة الدستورية عن بعض النواب بتحررهم من الضغوط الشعبية المدمرة، اضافة الى اختصاصهم الشديد في وقت قد تأتي فيه التشريعات المدغدغة من نواب غير مختصين لم يتم إلحاقهم حتى بدورات تأهيل برلمانية.

وأحد إشكالات الأطروحــات الشعبوية المدغدغة – وما أكثرها – انها تناقش وتقر خارج إطار الميزانية العامة للدولة ودون معرفة كلفتها الإجمالية على المال العام خلال هذا العام والعشرة أعوام المقبلة على سبيل المثال، وما إذا كنا قادرين على دفعها، وقد يكون من المناسب في هذا السياق إجراء تعديلات تمنع طرح مشاريع قوانين لها كلفة مالية ما لم يكن قد خصص لها مبالغ في الميزانية العامة المقرّة، كما يجب ان يفرض على من يقدم المقترح المدغدغ، ان يقدم معه ما يثبت انه نظام معمول به في الدول الخليجية والدول الأخرى حتى لا نصبح «طماشة» للخلق.

ومما زاد الطين بلة تفشي عمليات التهديد والإرعاب، أي اعطونا أو نقوم بالاضراب، ونعيد للذاكرة ان السد العالي الذي كان قائما للحد من تلك الاضرابات هو شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية على المطالب، وقد تم هدم ذلك السد بغباء شديد من قبل أحد الوزراء النواب السابقين الذي تعهد في سبيل حصد الشعبوية لإحدى الجماعات بضمان الموافقة المسبقة للديوان على مطالبهم، مما أرسل رسالة سريعة للآخرين فحواها ان الوزراء قادرون على إخراج الكوادر من ديوان الخدمة متى ما تم الضغط عليهم بالإضرابات والحملات الإعلامية، وكم تدفع الكويت الثمن باهظا للتعيين الخاطئ لذلك الوزير!

آخر محطة:

نبارك للأخت الفاضلة مضاوي العتيبي صدور العدد الأول من مجلتها الإلكترونية «حديث المدينة»
(www.city talks.co.uk) والتي تصدرتها جملة معبرة جميلة هي «لكل مدينة حديث ولحديث مدينة» وعقبال العدد الأول.. بعد المليون..!

دخل الأمير المبدع خالد الفيصل قبل مدة عامه السبعين فكتب الرائعة «السبعينية» وإليكم بعض أبياتها:

غابت السبعين عن ملهاتها                                     تطوي الرايات عن ساحاتها

في حياتي غزوها حل ورحل                                     وفي زماني عربدت راياتها

كيف عاشتني وانا ما عشتها                                   وتحسب إني شارب كاساتها

بعثرت لحظات عمري ما درت                                    إني اجمع بعدها لحظاتها

وسيرتني في عسيرات الدروب                                 حافي الاقدام في رمضاتها

 راحت السبعين واحلامي بقت                                 فرحة الآمال في بسماتها

الحياة بدون حلم ضايعة                                          وان تحقق حلمها حلاتها

والحياة لمن صنع تاريخها                                        والهوامش في الحياة امواتها

بعضهم يعيش من بعد الوفاة                                    وبعضهم حياتهم وفاتها

واهنئ من همه فتات الحياة                                    انسدح وارتاح فوق فتاتها

ما ورث حمل الرجال الأولين                                     صانعين المجد فوق شتاتها

يحسبون العمر أيام وسنين                                     والرجال إنجازها حياتها 

ودخل المبدع د.غازي القصيبي عامه السبعين قبل أيام فكتب رائعته «سيدتي السبعون» نقتطف منها:

ماذا تريد من السبعين يا رجل؟!                             

لا انت انت ولا ايامك الاول                                      

جاءتك حاسرة الانياب.. كالحة                                

كأنما هي وجه سله الأجل                                   

اواه سيدتي السبعون معذرةً                                 

اذا التقينا ولم يعصف بي الجذل                              

أواه سيدتي السبعون معذرة   

بأي شيء من الأشياء نحتفل

أبالشباب الذي شابت حدائقه

أم بالأماني التي باليأس تشتعل

أم بالرفاق الأحباء الألى ذهبوا

 وخلفوني لعيش أنسه ملل؟   

 تبارك الله قد شاءت إرادته

 لي البقاء.. فهذا العبد ممتثل!                          

وصلنا من رئيس المحكمة الدستورية المستشار الفاضل يوسف غنام الرشيد الجزآن الأول والثاني من المجلد الخامس لمجموعة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية فيما مجموعه 1360 صفحة، وتصلح تلك الأحكام القيمة والقواعد الدستورية المستخلصة منها لأن تلخص وتقدم كجزء من محاضرات إعداد وتأهيل للوزراء والنواب الجدد قبل بدء أعمال كل فصل تشريعي جديد.

 

يبدأ الجزء الأول بتقدمة مهمة بخط اليد لرئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار راشد الحماد تظهر ان إنشاء المحكمة الدستورية عام 1973 تم على قاعدة النص الدستوري القاضي بتقرير الرقابة على «دستورية القوانين واللوائح الصادرة»، وينتهي الجزء بعرض نص مرسوم المحكمة الدستورية والذي لا يقف عند طلبات تفسير النصوص الدستورية (كما يروج البعض) والذي تضمنه الفصل الأول من الباب الأول، بل تمتد اختصاصات المحكمة الموقرة لأمور عدة شملتها ثلاثة أبواب وعدة فصول.

 

ولازلنا عند رأينا رغم تلك الصلاحيات بضرورة مد صلاحيات المحكمة الدستورية، كما هو الحال في الديموقراطيات الأخرى، لإسقاط أي تشريعات لا تتوافق مع روح ونص الدستور حفاظا على الأموال والحريات العامة، حيث لا ترضى الديموقراطيات المتقدمة الأخرى بجعل الأكثرية «المتغيرة» هي الضامن الوحيد لتطبيق الدساتير والحفاظ على حقوق الأقليات.

 

ومن الأحكام والقواعد الدستورية المستخلصة من تلك الأحكام ما أتى في الجزء الأول (ص15 وما تلاها) والخاص بتفسير المادتين 101 و102 الخاصتين بالاستجوابات، والحال كذلك مع القضية ص404 من الجزء نفسه والتي نصت على قاعدة دستورية مضمونها ان القضاء الدستوري تقوم أعمال ولايته على ان يكون مبنى الطعن «مخالفة التشريع لنص معين في الدستور أو قاعدة دستورية واردة به».

 

وضمن قضية تختص بديوان المحاسبة، أتى في القاعدة الدستورية رقم 6 (ص143) نص «وتمكينا للديوان من بسط رقابته التي لا تؤتي أثرها إلا بكفالة استقلاله، فقد حرص الدستور على ان يكون القانون عاصما من التدخل في أعماله أو التأثير عليه، سواء بالترغيب أو الترهيب أو الوعد أو الوعيد بطريق مباشر أو غير مباشر»، بودنا ضمن ذلك الفهم الواضح للدستور ان ينظر دستوريا في صحة تشكيل النقابات الضاغطة داخل الديوان والتي يمكن التأثير عليها للتأثير على أعماله بشكل غير مباشر، وللمعلومة لا يوجد في العالم أجمع نقابات في دواوين المحاسبة.

 

آخر محطة: نلحظ ضمن الأحكام الصادرة بخصوص طعونات انتخابات مجلس الأمة ما هو أشبه بالمناكفة بين المرشحين، فما ان ينجح زيد حتى يناكفه وينغص عليه فرحته عبيد عبر الطعن بصحة نجاحه والعكس صحيح في الانتخابات اللاحقة، أحد أهم مبادئ الديموقراطية هو القبول بالخسارة تماما كحال القبول بالفوز.

 

أهداني أحد الأصدقاء الأعزاء كتاب «المئذنة الحمراء»، وهي سيرة ذاتية للأستاذ إبراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم حركة حماس سابقا (1991 – 1999) وقد شدني في المذكرات بعض الأمور الهامة التي تخص بلدنا في أحد أحرج وأصعب الأوقات التي مر بها ونعني الغزو الصدامي الغاشم.

للتذكير، فمع بداية الغزو دعت بعض الأنظمة العربية والقوى القومية والإسلامية القيادة السعودية لرفض تواجد القوات الدولية على أرضها «مقابل» إقناع الطاغية صدام بالانسحاب من الكويت أي ما سمي بالحل العربي، وفي ذلك يقول د.غوشة ان الوفد المشكل منه ومن الترابي (السودان) والغنوشي (تونس) والنحناح (الجزائر) واربكان (تركيا) وياسين (اليمن) وشكري وحسين (مصر) ومنير شفيق (فلسطين) وكامل الشريف وخليفة (الأردن) وقاضي حسين (باكستان)، توجه للسعودية في منتصف سبتمبر 90.

ويضيف غوشة ان اللقاء الرسمي مع الملك فهد، رحمه الله، كان ناجحا واستغرق 3 ساعات في الحديث عن سحب القوات، وقال ان الملك ذكر لهم انه لو كان يعلم بأن مفاوضات جدة ستفشل لدفع 3 أو 4 مليارات لصدام لإنجاحها ولمنع الأذى عن الكويت، بعد انتهاء اللقاء توجهوا لرابطة العالم الإسلامي في جدة حيث حاول الترابي والغنوشي إقناع القائمين على الرابطة بتحريم الاستعانة بالقوات الدولية (وتروح الكويت بالطبع في داهية)، بعد انتهاء تلك الزيارة توجهوا لعمان ومنها لبغداد حيث المفاجأة الكبرى وسيرة خزي جديدة لهيكل وأمثاله ممن ادعوا ان صدام كان مستعدا للانسحاب ضمن أكذوبة «الحل العربي».

حسب رواية الغوشة وصل الوفد الكبير لبغداد والتقى صدام فيما يفترض أن يكون محاولة لإقناعه بالانسحاب، وننقل نصا ما نقله شاهد العصر غوشة حول ذلك اللقاء «تحدث الترابي ومحمد خليفة والغنوشي وشكري والآخرون ولكنهم جميعا أخذوا «يشيدون» بصدام حسين ولم يطرحوا إطلاقا المهمة التي جئنا لأجلها – أي الانسحاب من الكويت! وكاد بالطبع الاجتماع ان ينتهي لولا الباكستاني قاضي حسين الذي صعق لربما بكم النفاق العربي والإسلامي فقال لصدام بوضوح وصراحة «نحن نطلب يا سيادة الرئيس أن تعطوا أوامركم بعودة الكويت كما كانت قبل 2/8/90» وكان جواب صدام القاطع «بأنه لو ظل ألف سنة فلا يمكن أن ينسحب شبرا من الكويت»، للمعلومة انسحب سيئ الذكر «الدكر» صدام بعد أقل من 6 أشهر من تلك المقابلة والتعهد الرجولي التاريخي وهكذا «الدكورة»، كما يدعي بكري، ولا بلاش.

والمستغرب، كما جاء في المذكرات، ان الوفد التقى بالرئيس القذافي الذي فتح النار بقسوة على حركة الإخوان المسلمين ولم يرد أحد فاضطر غوشة وهو الأصغر سنا أن يرد، والمستغرب أكثر أن الوفد خرج من ليبيا بطائرة خاصة أواخر شهر ديسمبر 90، أقلت نفس القيادات مرة أخرى لبغداد لإقناع صدام – من تاني – بالانسحاب من الكويت وتكرر الشيء ذاته حيث تفرغ المتحدثون – من تاني كذلك – للثناء الشديد على صدام (يده سخية وجيوبهم وضمائرهم واسعة) ونسوا ما قدموا لأجله واضطر غوشة هذه المرة لأن يكون المذكر بأن هدف الزيارة هو حث صدام على الانسحاب من الكويت.

آخر محطة:

بعد انتهاء ندوة الصالون الإعلامي يوم الاثنين الماضي التي استضافت السيد عبدالعزيز البابطين استنطقه بعض الضيوف على مائدة العشاء للحديث عن دوره ابان الغزو الصدامي الغاشم وكانت الإجابة مسهبة وتحتاج إلى أن تعلن وتدون بماء الذهب لما احتوت عليه من أعمال شجاعة وحكمة وكرم.

 

التباين في المجتمعات الديموقراطية ظاهرة حميدة، واختلاف الاراء يثريها بل انه الفارق الاساسي والرئيسي بين تلك المجتمعات الصحية متعددة المشارب والاطروحات ومجتمعات القيادات القمعية الملهمة (الضرورة)، على ان يلتزم اللاعبون في اللعبة الديموقراطية بقواعد اللعبة عبر التقيد بقول الصدق والحقيقة وعدم اللجوء لمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة».

تنص احدى اشهر مواد الدستور، ونعني المادة 50، على «الزامية» فصل السلطات وتعاونها ومن ثم لا نجد من التعاون في شيء محاولة احد النواب الافاضل القفز على صلاحيات السلطة التنفيذية المقررة بالدستور عبر مقترح تشكيل لجان تقوم بتعيين مدراء الجامعة والمعهد التطبيقي اللذين يداران هذه الايام بكفاءة واحتراف شديدين لا يحوجان معهما قيادتي الجامعة و«التطبيقي» الحازمتين القائمتين للتغيير خاصة ان مثل تلك التغييرات العبثية السريعة القائمة على «الشخصنة» لا تخلق ولا تطور الخبرات التي يحتاجها البلد.

على من يريد ان يناقش «الفرعيات» ان يلتزم الصدق ولا يصور ابناء البلد المخلصين من رجال «الداخلية» على انهم ظالمون ويتعاملون بازدواجية المعايير، كما ان عليه ان يعطي المجال في ندوته للرأي الآخر حتى لا يغرر بالحضور ولا يستفز المشاعر حتى لا ينتهي الامر بحرق الاوطان وتحويل امننا القائم الى خوف دائم.

فلم تجر للمعلومة فرعيات بالحسينيات بل نزل للانتخابات اعداد كبيرة من ابناء السنة والشيعة، ولم تجر فرعيات بالتحالف الوطني ناهيك عن ان تكون تحت رعاية الشرطة، ولو جرت فهي للمعلومة «تصفيات سياسية» قائمة في العالم اجمع ولا يجرمها «القانون الكويتي» الذي يدين الانتخابات التي تجرى على معطى «الفئة والطائفة» فقط وليس غيرها.

ومما لم يقل به محاضرو الندوة ان الفرعيات ستضر بابناء القبائل الكرام قبل غيرهم، ففي الوضع الحالي تخرج الدائرتان 4 و5 نواب قبائل بنسبة 100%، كما ان التزام الدوائر الثلاث الباقية بقانون منع الفرعيات يتسبب في نجاح ابناء القبائل بتلك الدوائر ولو اسقط القانون لفتح الباب لاجراء فرعيات «مضادة» آجلا او عاجلا في الدوائر الثلاث الاولى وحتى في الدائرتين 4 و5 مما سيقلل العدد الكلي لنواب القبائل الكرام بدلا من زيادته.

قرر محمد الفايد اخيرا الاستقرار في «سويسرا» بعد ان قضى نصف قرن في بريطانيا دون ان يحصل على جنسيتها لسبب واحد هو شك دائرة الهجرة في انه زيف بعض المعلومات التي ادلى بها عن بداياته، بالمقابل تسابق البعض لدينا على نشر اخبار قال انها تبرئ احد الاشخاص والذي صدر مرسوم اميري بإسقاط جنسيته واتهمت الكويت بالظلم على معطى ذلك الحكم الاولي (وليس النهائي) من قبل بعض الزملاء، فأين الحقيقة؟

اوراق تلك القضية تظهر عكس ما قيل فبعض التهم ذكر الحكم عدم الاختصاص بالنظر فيها وليس التبرئة كونها حدثت في العراق، والبعض الاخر سقط بالتقادم وليس التبرئة، والبعض الثالث بالاحالة للدائرة المختصة للحكم فيه، ومن اوراق الدعوى الرسمية نكتشف ان هناك من سجل اسمه الرباعي منتميا لعائلة تنتمي لقبيلة «الدواسر»، وسجل اسم شقيقه الرباعي بذات الاسماء، الا انها تنتهي بـ «الظفيري» واسماء شقيقين بذات الاسماء الرباعية الا انها تنتهي بـ «العجمي»، فهل هذا امر مقبول لدى القبائل؟! واذا لم يكن هذا تزويرا يحرم الحصول على الجنسية كما حصل مع الفايد فما هو التزوير اذن؟

آخر محطة:

من شهود تلك القضية كل من الافاضل صلاح المطيري وجمال الريش وحسين الهيفي وسالم العجمي وعادل الصبيح وسلطان الرميان ويعقوب السويطي ووائل الزمر، مما يبعد القضية عن «الشخصنة»، ويضعها في موقعها الصحيح من اعتراض يعمل به في العالم اجمع على من ينتحل اسماء لا يمت لها بصلة ولاسباب غير معروفة.

إذا كان أذى الكويت وقهرها قد تسبب فيه سابقا سيئ الذكر الدكر صدام، فقد تكفل للأسف الشديد بعض ساستنا وكتابنا بتكملة مسيرة الأذى عبر ما يقولونه ويخطونه في وسائل الإعلام متناسين خير الكويت على مواطنيها من وظائف ورواتب وخدمات صحية وتعليمية وسكنية وحرية معتقد وأمن وديموقراطية ورفاه ورغد في العيش قل وجوده في بلد آخر، وبدلا من الحمد والشكر على النعم نجد الإساءات المتعمدة والضرر الشديد بالقول والكلمة والذي يستخدمه الاعداء ضدنا على طريقة «وشهد شاهد من أهلها».

 

أعلن كاتب على رؤوس الأشهاد عن قيامه بالشهادة ضد بلده الكويت فيما يخص حقوق الإنسان وهو العالم قبل غيره من موقعه كنائب بأن بلده هي الأرحم والأكثر رأفة بمواطنيها ومقيميها من أي بلد آخر في العالم، وأنه بشهادته تلك سيفقد بلدنا الكويت الكثير من الدعم العالمي لها والذي تعتمد عليه في بقائها وسط الصراعات الحادة القائمة في المنطقة، وقد تعرضها الإدانة للعقوبات الاقتصادية والمالية.

 

كاتب كويتي آخر كتب مقالا طيرته الصحافة العربية والإسلامية فحواه أن في الكويت شواطئ عراة وأن الفتيات الكويتيات يكشفن عوراتهن في الأسواق العامة كي يقوم الرجال الآسيويون برسم الوشم عليها! وبالطبع أصبحت تلك الشهادة الكاذبة وسيلة للهجوم على الكويت وسبيلا يفقدها تعاطف الشعوب الإسلامية معها.

 

وكاتب كويتي (صادق) آخر استغل ذات مرة عز الحملة العالمية ضد الإرهاب وضد الإرهابي أسامة بن لادن ليكذب ويطبخ ويزيف استفتاء ذكر ان 90% من الكويتيين يؤيدون الإرهابي أسامة بن لادن وأن الشباب الكويتي يلبس «التي شيرتات» التي تحمل صورته، مظهرا إحداها، وفيما بعد اختلق كذبة أخرى مسيئة للكويت عن تفشي عبدة الشيطان بين شبابنا عبر رشوته بعض الصغار بالمال وإظهارهم في أحد برامجه.

 

كاتب لم يخجل ذات مرة من أن يعيرنا بمقال منشور في الصحف بأن ولاءنا لا يتعدى العبدلي والسالمي والنويصيب أي حدود الكويت ولم يخبرنا إلى أين يمتد ولاؤه الشخصي، كاتب آخر عتب علينا انتقادنا احدى الدول الخليجية لاستخدامها الطاقة النووية التي انصرف عنها العالم منذ عقود، مدافعا عن تلك الدولة عبر استشهاده بنية الكويت استخدام تلك الطاقة (تحت الدراسة) متناسيا أن تلك الرغبة الكويتية والسعودية أتت كرد فعل وليست فعلا بذاته وتلك عينة بسيطة مما يكتب ولدينا ما هو أنكى وأدهى وأمر.

 

آخر محطة: هل يمكن أن يضع بعض هؤلاء حبة ملح في عيونهم ويبدأوا كنوع من «التغيير» المستحب الدفاع عن الكويت بدلا من الإساءة المتكررة لها.

 

وصفنا جريمة قتل الراحلة سوزان تميم بأنها الاغبى في القرن الـ 21، فهل عملية اغتيال محمود المبحوح أو المذبوح هي ثاني أغبى جريمة ترتكب في قرننا الحالي؟! الجواب المختصر هو «لا» حيث حققت العملية في النهاية اهدافها ولم يقبض على الفاعلين كحال فضيحة لافون عام 54 (عملية سوزانا) واستمرت صورة ذراع جدعون المرعبة قائمة أمام القيادات المستهدفة.

يرى بعض المراقبين ان اسرائيل تعمد في بعض الاحيان للابتعاد عن النمط التقليدي في التصفية، أي القتل الفردي بكاتم الصوت، وتلجأ الى أساليب معقدة تظهر من خلالها حجم التخطيط المتقدم والابتكار في عملياتها ومن ذلك ما ذكره عميل الموساد السابق د.ميشكا بن ديفيد حول تعقيد محاولة اغتيال خالد مشعل في الاردن و..

وكان د.ميشكا وهو المختص في كتابة روايات مستمدة من عمليات حقيقية للموساد قد كتب رواية بالعبرية أسماها «الثنائي» عام 2002 تحدث فيها عن تفاصيل اغتيال قيادي حزب الله عماد مغنية عبر تفخيخ سيارته، وهو ما تم بالفعل وطبقا لنفس التفاصيل في فبراير 2008، وهي مراهنة أخرى على عدم القراءة وضعف الذاكرة التي تختص بها أمتنا.

ففي جميع عمليات تصفية اسرائيل لأعدائها من كمال عدوان وصحبه في بيروت الى تصفية مجموعة ميونيخ ورئيسها أبو إياد ومرورا باغتيالات أبوجهاد وأحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي وعباس موسوي وعز الدين خليل ويحيى عياش وعادل وعماد عقلة وحسن شحادة وانتهاء بمحمود المبحوح، اعتمدت على اعمال تقارب الكمال في دقة المعلومات المخابراتية والتخطيط والتنفيذ المتقن، لذا كان مستغربا ما يعتقد انه اخفاق كبير في عمليتها الاخيرة.

فهل تحتــــاج اسرائيـــل الـى ما يقارب 20 شخصا لتصفية شخص واحد لا سلاح ولا حراسة عليه، بينما قامت بمثل هذا الامر في مالطا عند تصفية القيادي فتحي الشقاقي عبر عميلين أطلقا النار عليه من أجهزة كاتمة للصوت؟! وألا تعلم اسرائيل بوجود الكاميرات في المطارات والفنادق، ولماذا لم يتم عرض شريط كيفية دخولهم الغرفة التي يفترض ان تكون قد التقطتها كاميرات الممر، وكيف تيقنوا وتأكدوا من عدم تدخل رجال أمن الفندق المتابعين لتلك الكاميرات؟!

وفي هذا السياق، بث التلفزيون الاسرائيلي اشرطة مخجلة لقيادي فلسطيني كبير ظهر عاريا في غرفة نوم كان ينتظر فيها فتاة فلسطينية شريفة راودها عن نفسها، وقد داهمه فلسطينيون كانت الفتاة قد أخبرتهم بمحاولاته المخزية، وكان رد فعله المسجل بالصوت والصورة هو «الحمد لله، فلسطينيين منيح افتكرتكم الموساد».

آخر محطة:

تهتم اسرائيل كثيرا بعملائها، ومن أمثلة ذلك وضعها شرط استعادة جثمان «ايلي كوهين» من دمشق كأحد شروط انسحابها من الجولان، والحقيقة ان اعدام كوهين كان خطأ تاريخيا ولربما محاولة للتستر على أمين الحافظ الذي دعمه، حيث لم يكن سوريا ليعتبر خائنا يستحق الاعدام، بل كان جاسوسا اسرائيليا، وقد اعتادت الدول ان تسجن جواسيس الدول الاخرى وتستنطقهم كي تبادلهم في وقت لاحق بجواسيسها أو سجنائها لدى الطرف الآخر.

عندما تكونت الأرض والأنهار والبحار لم ينزل معها مسميات ثابتة لها لذا تعددت وتغيرت أسماؤها بتغير العهود والأزمان (بحر الظلمات، بحر القلزم، بحر الخزر، خليج الشرق) وكانت التسمية ترتبط عادة بقوة وشهرة الممالك والامبراطوريات المطلة عليه فسمي خليجنا بالخليج الفارسي والخليج العربي (قرون قبل عبدالناصر) وخليج البصرة ابان الدولة العثمانية.. الخ.

 

إننا كدول وشعوب خليجية أقرب الناس لإيران، وأكثرها صدقا في النصح، وأحرصها على أن تبقى العلاقات الأخوية الحميمة قائمة بين ضفتي الخليج حتى يربح الطرفان ويبتعدا عن حالات التأزيم التي تؤدي في النهاية إلى إشكالات أمنية وحروب وكوارث تضر بالطرفين كما حدث إبان عراق صدام حسين. إن الود والمحبة بين ساحلي الخليج هو طريق ذو اتجاهين ويحتاج إلى كم هائل من حسن النوايا لإغلاق الملفات العالقة حتى لا تتحول إلى ألغام موقوتة تنفجر تباعا وتؤذي شعوبنا الخليجية والإيرانية التي أخذت نصيبها وزيادة من الحروب والدمار الذي تخلفه.

 

إن مسمى الخليج الفارسي أو العربي المختلف عليه يمكن أن يتحول برضا الطرفين إلى مسمى «الخليج الفارسي العربي» أو «الخليج العربي الفارسي» ويمكن أن يكون ذلك قدوة حسنة للقضايا المشابهة في العالم كإشكالية مسمى خليج اليابان الذي تعترض عليه كوريا والذي يمكن أن يتحول إلى «الخليج الياباني الكوري» والحال كذلك مع البحر الفاصل بين بريطانيا وفرنسا الذي يمكن أن يسمى «البحر البريطاني الفرنسي» وتنتهي تلك الإشكاليات إلى الأبد.

 

إن حل خلاف المسميات يمكن أن يمتد إلى أجزاء أو ألغام أخرى حيث مازالت إيران تسمي شط العرب بـ «ازفند رود» وترفض تسمية مناطقها العربية بمسمياتها التاريخية كعربستان والمحمرة والاحواز بل ترفض تسمية من يولد هناك بالأسماء العربية في وقت ترتضي فيه الأمر لـ «بلوشستان» و«كردستان» ضمن جغرافية الدولة الإيرانية.

 

وقد كتب قبل أيام خبير المياه الدولي ومندوب العراق لدى منظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة مقالا أسماه «البصرة سنوات العطش» تطرق فيه لما يحدث في محافظة البصرة من موت جماعي لـ «المزارع والنخيل والحيوانات وحقول تربية الأسماك ونزوح آلاف العوائل» – حسب قوله، بسبب إنشاء السدود على الجانب الإيراني وتحويل نهر كارون عن مصبه المعتاد في الشط، واضاف أن نسبة الملوحة في الشط قد ارتفعت لدرجة انه لم يعد صالحا للشرب أو الرعي أو الزراعة وان الجنوب يعيش على أنبوب المياه الممتد من نهر دجلة في بغداد، واقترح العمل على إرجاع الجنوب إلى ما كان عليه كواد خصيب ومركز لأقدم زراعة في العالم مما جعل المستشرقين الأوائل يطلقون عليه «فينيسيا الشرق» لوفرة الأنهر والجداول والبحيرات العذبة فيه، ملقيا باللائمة كذلك على الطاغية صدام لتجفيفه الأهوار، ملف أو لغم آخر يحتاج لمعالجة.

 

آخر محطة: (1) هناك رغبة خليجية عارمة في ألا تتعرض الجارة إيران للاعتداء أو الخليج الفارسي العربي لحرب جديدة.

(2) مضيق هرمز ممر دولي لا تملكه أي دولة وهو بمثابة العنق أو الحنجرة للشعوب العربية والإيرانية المطلة على الخليج لذا لا يمكن القبول بمن يهدد بإغلاقه حال تعرضه لعمل عسكري حاله كحال من يهدد بقتل أو خنق أبنائه فيما لو تعدى أحد عليه، أو كمن يجدع أنفه لإغاظة جاره.

(3) تقوم الحروب أحيانا عندما يشعر طرفاها بأنهما سيخرجان منتصرين فيها كل حسب مفهومه ومصالحه، والخوف من قرب نضوج تلك المعادلة في المنطقة.

(4) ضمن مفهوم الانتصار «الخاص» بمنطقتنا، ستخرج إيران منتصرة في أي مواجهة لها مع القوى الحليفة أو إسرائيل.

استضاف الزميل ماضي الخميس مجموعة من الإعلاميين للحديث عن تاريخ الكويت الحديث وتجربتي عامي 1961 و1990، وكان مما ذكرته الأخت الفاضلة نورية السداني ان قسم متابعة الأخبار في الإذاعة الكويتية كان يرصد ما يقال في الإذاعات العربية والأجنبية ومنها إذاعة بغداد ثم يتم ارسالها ليلا الى منزلنا في شرق حيث كان الوالد رحمه الله يكتب الردود عليها لإنزالها كتعليقات اذاعية وبيانات لسكرتارية حكومة الكويت.

 

في يونيو 1961 دفع الاتحاد السوفييتي طاغية العراق عبدالكريم قاسم للمطالبة بالكويت بقصد احراج الرئيس جمال عبدالناصر الداعي للوحدة العربية بعد ان اصبح ينتقدهم في خطبه وملأ المعتقلات المصرية والسورية بالشيوعيين ردا على مذابح الموصل عام 1959 التي سحل الشيوعيون خلالها القوميين وعلقوا جثثهم على أعمدة النور.

 

تصدت الجامعة العربية آنذاك لدعاوى قاسم وقام أمينها العام عبدالخالق حسونة بإصدار قرار (بالأغلبية البسيطة وليس بالإجماع بعد ان اعترض العراق) نص على ارسال قوات عسكرية للجامعة بلغ عددها 2250 ضابطا وجنديا (منهم 159 من ج.ع.م أي اتحاد مصر وسورية آنذاك) الى الحدود الشمالية للكويت كي تحل محل القوات البريطانية، وقد صرح مندوب ج.ع.م في الجامعة العربية محمود رياض في رده على المندوب العراقي بأن قواته لديها أوامر بعدم الاشتباك مع القوات العراقية مهما حدث! وهو فارق أساسي ورئيسي مع الموقف المصري والسوري المشرف عام 1990.

 

وقد أحسن «حسونة» في عمله وأصدر القرار الأنجح في تاريخ الجامعة العربية حتى يومنا هذا، حيث استطاعت الجامعة العربية للمرة الأولى ولربما الأخيرة في تاريخها ان تردع وتوقف عدوانا محتملا على احدى دولها، في حين أخفقت الأمم المتحدة آنذاك اخفاقا ذريعا في حل الاشكال بسبب الفيتو السوفييتي المعادي للكويت.

 

في أزمة عام 1990 حدث العكس تماما حيث أخفقت الجامعة العربية في حل الأزمة إبان عهد أمينها العام «القلابي» الشاذلي القليبي الذي لم يرد على أكاذيب وإهانات أحد الزعامات الثورية العربية الذي طالب بإصدار القرارات بالإجماع «المستحيل» دون ان يذكّره بسابقة عام 1961 وقرارات تحريك الجيوش بالأغلبية البسيطة، وبالمقابل كان هناك نجاح غير مسبوق للأمم المتحدة عندما توحدت دولها واتفقت على تحريك جيوشها لتحرير الكويت، لذا فبلدنا يبقى تاريخيا هو القاسم المشترك في النجاح الأكبر للجامعة العربية عام 1961 والأمم المتحدة عام 1991.

 

آخر محطة: نرجو من وزير الشؤون الفاضل د.محمد العفاسي ان يلحق قرار إلغاء نقابة الأطباء بإلغاء قرار انشاء نقابة ديوان المحاسبة، حيث انه أمر لا مثيل له في تاريخ الأجهزة الرقابية بالعالم، ديوان المحاسبة يجب ان يكون بعيدا عن اي ضغوط وطبيعة عمل النقابة هي الضغط والتهديد بالإضراب… الخ.