التصنيف: سامي النصف - محطات

من الامور التي اعتدناها حتى الثمالة في الكويت الاخطاء الفادحة في التشاريع والمشاريع وعدم الاستماع لمن يحذرنا من الحفر حتى نقع فيها على رؤوسنا وندفع بعدها ثمن ذلك السقوط المؤلم ونقول «آه لقد كانت هناك اذن حفرة عميقة في الطريق» والغريب اننا نرجع سريعا لصمم آذاننا عمن يحذرنا من السقوط في الحفر اللاحقة حتى نسقط مرة اخرى وهكذا يستمر المشوار.

 طمأنة الناس عبر ضمان سنوات العمل القليلة بالقطاعات المزمع خصخصتها، او اعطاء سنوات خدمة اعتبارية او حتى مزايا مالية كلها تصب في مصلحة كبار السن ممن هم على حافة التقاعد ولكن ماذا عن صغار ومتوسطي السن وهم القطاع الاكبر في الدولة؟ وماذا ستنفعهم وحدها تلك السنوات القليلة التي ستنقضي سريعا؟!

 ان على الدولة وقد اغلق باب التوظيف الا قليلا للشباب والرجال الكويتيين عبر مشروع الخصخصة المقبل حيث لا يوجد بصيص امل في ان القطاع الخاص الذي ستؤول اليه ملكيات القطاعات الخدماتية او المستثمر الاجنبي سيفتح باب التوظيف لهؤلاء المواطنين، ان تبادر بخلق قوانين وتشريعات فاعلة تكسر الاحتكارات الرسمية وغير الرسمية وتخلق آلاف الفرص لملكية المشروعات الصغيرة مضمونة الربح والتي تدر دخولا اكثر بعشرات المرات من رواتب الحكومة ورواتب الشركات المساهمة الخاصة ومن ثم ستحيل الكويتي من موظف الى مالك وخالق للوظيفة.

 ان الشاب الكويتي لا يستطيع هذه الايام، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ان يفتح محلا يدر عليه آلاف الدنانير كل شهر يقوم خلاله بوضع عمال يستبدلون تواير السيارات، او بيع خضار بسوق الخضار او خلق شركات للنقل او الدخول لأسواق التجزئة او مقاولات بناء الفلل او تشطيبها ..الخ، بسبب احتكار تلك القطاعات من جاليات تفلس، تحت سمع وبصر الحكومة الرشيدة، كل من يحاول الدخول لتلك الانشطة مضمونة الربح والدخل.

والحال كذلك مع الجمعيات التعاونية التي تمنح انشطة افرعها لا للشباب الكويتي المستقل بل لشركات تحتكر تلك الانشطة والتي يعرف البعض منها كيف يدفع الرشاوى للادارات الفاسدة من تحت الطاولة للحصول على الافرع، ومثل ذلك ضرورة ان تكتفي الوكالات الكبرى للانشطة المختلفة من مطاعم والكترونيات وسيارات ومحطات وقود ..الخ، بأخذ نسبتها المالية المقررة من البيع وافساح المجال، كما يحدث في الدول الاخرى للمواطنين للمشاركة في الافرع والتجزئة، فكل فرع هو مشاركة بين الشركة او الوكالة الأم ومواطن حتى تعم الفائدة ويربح الجميع.

 كما يجب منع الاحتكار والاغراق والتفتيت اي منع الوكالات الكبرى من البيع المباشر الذي قضى على فرص الشباب في فتح محلات لبيع التجزئة عبر عمليات الاغراق والاحتكار، كما يجب العمل التدريجي لتحويل الاسواق المركزية للجمعيات التعاونية، التي تفتتت ارباحها الملايينية الى مبالغ زهيدة لا يستفيد منها احد، الى اسواق مركزية متنافسة يملكها افراد او شركات عائلية صغيرة (لا مساهمة) كي تصبح كذلك موارد رزق لآلاف الكويتيين الآخرين ويمكن الحصول على اموال التمويل من قروض البنوك حتى لا تصبح حكرا على الاثرياء وللموضوع صلة.

آخر محطة:

اسوأ حجة استمعت لها في محاربة الخصخصة هي الكلام المدغدغ وغير المفيد القائل: ان الخصخصة هي «بيع للدولة» وإنها تعني ان يعمل الناس «صبيان» لدى التجار، فبئس الكلام المحرض هذا! فهل سمع عاقل بمن يصف من يعمل في شركات سوني او مرسيدس او جنرال موتورز بأنه «صبي» لدى ملاك الاسهم فيها؟! بودنا من بعض «لوردات» مجلس الامة ان يجعلوا من التجار الوطنيين قدوة لهم بدلا من مهاجمتهم، وان يتبرعوا بجزء من ثروتهم كحالهم لاعمال الخير وبناء الاجنحة في المستشفيات ..الخ.

من يريد الفوز في لعبة كرة القدم لا يلعبها مستعينا بقواعد كرة السلة ولا يحضر معه عصا لعبة الهوكي للملعب، اللعبة الديموقراطية يقوم صلبها على تنافس الحكومة والمعارضة في الفوز بود المواطن عبر منهاجية الرأي والرأي الآخر وشرح الحكومة بشكل مسبق لخططها وتشريعاتها للناخبين وقيام المعارضة في المقابل بالموافقة على بعض ما يطرح، وتفنيدها للبعض الآخر، فلا توجد معارضة دائمة لكل ما يأتي من الحكومات.

كان يفترض بالحكومة قبل ان تتقدم بقانون الخصخصة ـ وقبله صندوق المعسرين وغيره من تشريعات ـ ان توزع وزراءها ومستشاريها لمدة شهر كامل على وسائط الإعلام ـ وهذا تماما ما تقوم به للعلم الديموقراطيات الأخرى ـ لشرح خططها للخصخصة وألا تكتفي كالعادة بحسبة تجنيدها للنواب ممن «سيحرقهم» تصويتهم المتكرر معها أمام ناخبيهم ممن لم يشرح لهم أحد فوائد ومزايا ما يطرح.

هذا الغياب الحكومي لقواعد اللعبة السياسية القائمة على الحوار والرأي والرأي الآخر يقابله خطأ مماثل لدى بعض أطراف المعارضة ممن يعتمد على تهييج وتحريض الناس بشكل متواصل على مواضيع اما لم يتم استيعابها منهم بشكل صحيح أو تتم معارضتها كونها أتت من الحكومة، اي المعارضة لأجل المعارضة فقط دون التفكير بفائدتها للبلد، ومثل ذلك المعارضة بشكل مطلق لقضايا قابلة للنقاش والأخذ والعطاء.

ان خطأي الحكومة والمعارضة سالفي الذكر يدفع ثمنهما الوطن واستقراره، فالإخفاق الحكومي المتكرر في تسويق قضاياه ـ القروض والخصخصة كمثال ـ بسبب تراخي وإحجام المسؤولين عن شرح مشاريعهم في وسائط الإعلام إلا ما ندر، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للمحرضين والمدغدغين، بات يخلق شعورا عاما بالإحباط والظلم سينتهي بدءا بما سنراه من إضرابات مدمرة قادمة وقد ينتهي بما لا تحمد عقباه على امن البلد.

ان وضع ناطق (صامت) رسمي للحكومة لن يحل إلا جانبا صغيرا من المشكلة القائمة، والواجب ان تستنهض الحكومة «كل» مسؤوليها للانتشار الواسع في وسائل الإعلام الحكومي والأهلي، المشاهد والمقروء والمسموع لخلق حالة حوار متواصل للمشاريع المقترحة كي تحظى برضا ودعم الجمهور وترش الماء البارد بالتبعية على حالات التحريض وإشعال النيران التي يعلم مشعلها كيفية بدئها إلا انه لا يعلم الى اين ستمتد حرائقها.

آخر محطة:

(1) كتب الزميل الحكيم فالح ماجد المطيري مقالا صباح امس الجمعة في جريدة «الجريدة» أسماه «إلغاء القبيلة» عقّب فيه على مقال سابق لنا، وكان بودي ان ينتبه الصديق بوماجد لاننا طالبنا بإلغاء اسم العائلة قبل اسم القبيلة كوسيلة لتعزيز أواصر الوحدة الوطنية وخلق دولة تكافؤ الفرص التي نجح بمثلها أمثال الرئيس باراك حسين أوباما.

(2) ومقال للزميل ضاري الجطيلي في جريدة «الجريدة» أيضا عقب فيه على مداخلتنا في ندوة جمعية الخريجين حول شركات الطيران المحلية التي يرى ان معاناتها مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وبودي لو استمع الزميل لرئيس إحداها وهو الأخ عبدالسلام البحر في ندوة الصالون الإعلامي، ومما قاله ان سبب معاناة تلك الشركات الوطنية هو عدم تحضير الأرضية المناسبة للمنافسة، لذا لا أرى شخصيا ان أوضاعها ستستقر اذا ما أخفينا معاناتها الحقيقية تحت سجادة الأزمة العالمية.

تعقيبا على مقال الأمس عن فاجعة الطائرة الپولندية، أخبرني الصديق الكابتن حسام الشملان بقصته مع الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد والتي تظهر توجها معاكسا تماما لما قام به الرئيس الپولندي ليخ كاتشينسكي الذي تسبب تدخله، كما يعتقد، في قرارات الطيار في الكارثة الجوية الأخيرة التي حدثت في الغرب الروسي.

كان الكابتن حسام يقود الطائرة الأميرية المتجهة الى اسطنبول التركية ولاحظ بعد الهبوط وجود 5 طائرات هيليكوبتر تنتظر الوفد كي تقله للقصر الجمهوري بالبلد، توجه الكابتن لسمو الأمير الراحل وأبلغه بأنه شاهد على رادار الطائرة وجود غيوم وعواصف رعدية تتجه سريعا للمطار، لذا لا ينصح سموه والوفد باستخدام تلك الطائرات، لم يعلق الأمير الا ان الكابتن لاحظ بعد قليل تحليق الطائرات دون الوفد الذي احضرت له على عجل عدة سيارات من المطار استخدمت في الانتقال للمدينة.

بعد العودة للكويت ذهب الكابتن لزيارة الشيخ سعد العبدالله في ديوانيته المسائية يوم الاحد والذي قال له امام الحضور ان الامير اخبرهم اثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ذلك الصباح، بأن كابتن الطائرة استخدم معهم صلاحياته الفنية وانهم استمعوا لنصحه وتوجهوا بالسيارات للمدينة ومروا خلالها بالجو العاصف الذي حذر منه الكابتن، أمير بعكس الرئيس لا يستمع فقط للنصح الفني، بل يجعله وسيلة للثناء على من تقدم به له.

يناقش اليوم قانون الخصخصة، وهناك بعض الامور التي يجب ان توضع في الحسبان «قبل» تطبيقه وتفعيله أولها ان الخصخصة ليست الحل السحري لمشاكل الادارات الحكومية الفاسدة والمترهلة، فإن كانت هناك مشاكل في «الكويتية» أو أي قطاع خدماتي آخر بالدولة فالحل لا يكمن في القفز الى الامام والدعوة للخصخصة كبديل لعمليات الاصلاح الحقيقية الواجبة في قطاعات الدولة المختلفة، وأذكّر هنا بدراسة مختصة مهمة للأمم المتحدة تحدثت عن ان الحل المناسب لمشاكل الادارة في الدول يكمن في وضع الادارات الكفؤة الأمينة في مواقع المسؤولية بالادارات الحكومية حتى تخلق حالة تنافس وتسابق في الانتاج بين القطاعين العام والخاص ويسهل بيعها عند حاجة الدول للسيولة المالية.

ان حل صداع الرأس لا يكمن في قطعه، والقطاع الخاص في الكويت لا يقل فسادا وترهلا وتفشيا للواسطة والمحسوبية عن القطاع العام، بل انه يقل في كثير من الاحيان انتاجية عنه (انظر تجربة الشركات الورقية)، لذا فتغيير الملكية قبل الاصلاح لن يحل شيئا وهو أقرب للمستجير من الرمضاء بالنار، ان هناك فارقا كبيرا بين الخصخصة في أميركا وبريطانيا والدول الاخرى والخصخصة في الكويت، حيث سيبقى الاميركي أو الانجليزي يعمل في القطاع المعني سواء كان عاما أو خاصا.

أما في الكويت فيعمل 98% من الكويتيين في القطاع العام و98% من غير الكويتيين في القطاع الخاص الذي لا تزيد نسبة الكويتيين فيه على 2%، وتظهر تجارب الخصخصة السابقة ان اعداد العمالة الكويتية تناقصت في احداها بنسبة 90% (من 360 موظفا الى 30) بينما وصلت في القطاع الآخر الى 0%، ان دواء الخصخصة في الكويت أكثر ضررا من امراض القطاع العام مجتمعة ولنا عودة لهذا الموضوع المهم في القادم من الايام.

آخر محطة:

(1) يجب ألا يعامل ويقابل خطأ الاستعجال بالخصخصة وعدم مشاورة القطاعات المعنية بخطأ أكبر هو التجمهر والتظاهر والرفض المسبق لكل ما يطرح حول الخصخصة، الديموقراطية تقوم على الحوار الهادئ والاقناع لا على التشنج وفرض الآراء الذي يدل على ضعف الحجة.

(2) نهج الخصخصة المقترح سيضر بالمواطنين في القطاع العام والمقيمين العاملين في القطاع الخاص لنزوح الاولين نحو وظائفهم بينما ستضمن الحلول المتأنية العاقلة الكسب والربح لكل الاطراف.

بعد حادثة الطائرة الأفغانية في مطار غاتويك البريطاني في ديسمبر 1969 والتي قام خلالها الطيار بمحاولة النزول رغم إبلاغ البرج له بانعدام الرؤية مما نتج عنه تحطم الطائرة ومقتل ركابها، قررت سلطات الطيران المدني في أغلب بلدان العالم نزع صلاحية النزول من عدمه من يد الطيار حال وصول مستوى الرؤية الى حدود دنيا معينة بل ومعاقبته إذا حاول النزول.

وينصح أغلب خبراء سلامة الطيران بعدم الهبوط في المطار إذا فشلت عملية النزول لمرتين متتاليتين، والسبب في ذلك ان كثيرا من حوادث الطيران تمت بعد تلك المحاولتين نظرا للإجهاد الذي يصيب الطيار، إضافة إلى تناقص الوقود بسبب تكرار المحاولة والذي يضيف عاملا نفسيا يرغم الطيار على الهبوط بأي ثمن، كما أن ذلك التكرار يعني أن للطيار أسبابا خاصة أو عامة تجعله يود النزول رغم المخاطرة في ذلك المطار المحدد، ظاهرة ((FANTASY OF DESTINATION التي سبق الحديث عنها.

كانت الرؤية في مطار سمولنسك العسكري الروسي شبه معدومة إضافة إلى قصر ممر النزول وعطل جزئي في الأجهزة الملاحية وإشكالية اللغة بين مراقبي البرج الروس والطيار الپولندي، وقد سمح البرج للطيار بتكرار محاولة النزول رغم انعدام الرؤية، وكان يفترص أن يأمره بالتوجه إلى مطاري مينسك أو موسكو بالقوة وقد حاول الطيار النزول 3 مرات وتحطمت الطائرة في المحاولة الرابعة.

وكان الرئيس الپولندي الراحل ليخ كاتشينسكي قد حاول في أغسطس 2008 أن يأمر كابتن طائرته المتجهة الى تبليزي عاصمة جورجيا بالنزول رغم خطورة الأوضاع الأمنية هناك قائلا له «أن تكون طيارا يعني أن تكون شجاعا».. ولما رفض الكابتن غريغوز بيتوكاز ذلك الأمر هدده الرئيس بالمحاسبة والعقاب حال العودة لوارسو إلا أن الجيش منحه ميدالية تقديرا لقراره بعد ذلك.

لذا يعتقد بعض المحققين أن كابتن الطائرة اركادوز بروتسوك إما قد تسلم أوامر مباشرة من الرئيس بالنزول رغم الأجواء، وهو أمر قد يكشفه الصندوق الأسود، أو أنه تذكر إشكالية زميله فقرر من ذاته أن يكرر المحاولة حتى لا يعنّفه الرئيس أمام الوفد الرفيع المرافق، ويضاف لذلك خصوصية المناسبة التي يرقبها الشعب الپولندي قاطبة وهي الاحتفال بذكرى مقتل 22 ألف ضابط پولندي أبادهم الطاغية ستالين في غابة كاتين عام 1940 إبان تحالفه المبكر مع هتلر.

ومما يثار في پولندا هذه الأيام دون بينة أن الروس عطلوا أجهزة الملاحة حتى تتجه الطائرة لمطار آخر لمنع ذلك الاحتفال الذي يعتقد أن الرئيس الپولندي اليميني كان سيطالب خلاله باعتذار رسمي من موسكو ودفع تعويضات عن تلك المذبحة، وأن ذلك قد يكون سببا مضافا لفرض الرئيس عملية النزول على كابتن الطائرة.

آخر محطة:

(1) لايضاح الحقيقة، الخبر الذي نشرته «الأنباء» على صفحتها الأخيرة قبل أيام يختص بطيار كويتي «متقاعد» لا يعمل حاليا ومن ثم فهو لا يتحدث عن ممارسته للطيران هذه الأيام، وعليه اقتضى التنويه كي لا يظلم ذلك الطيار ولا يظلم الطيارون الآخرون.

(2) والشيء بالشيء يذكر، يخبرني طيار عراقي صديق بأن عدي صدام حسين كان يرغم طياري الطائرة العراقية الجامبو التي تقله وصحبه، على شرب قنان من الخمر أثناء الرحلة، وكان الطيارون يتناوبون الذهاب للحمام لإفراغ ما في جوفهم. الأمة كانت ستترحم على صدام لو حكم ابنه عدي!

اقترحت في أكثر من مقال سابق كوسيلة للحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع التفرقة الفئوية والطائفية ولإظهار التضحية الحقيقية للكويت، أن يكتفى بالاسم الاول والثاني للمواطنين لتطبيق مبدأ المساواة الدستورية كحال الدول المتقدمة التي تكتفي بمسمى «جون سميث» دون العودة لأصله وفرعه وطائفته، ومن ثم يتم الحكم على الناس عبر أفعالهم ومراجلهم لا على حسبهم ونسبهم.

هذه الايام ما ان يتوظف شاب كويتي مقبل على الحياة يطمح لخدمة وطنه حتى يواجه بحقيقة ان اسمه عدوه، فإن كان ينتمي لطائفة أو فئة يعاديها ـ دون ذنب ـ مسؤوله، تبدأ منذ اليوم الاول عمليات التخذيل والتحبيط والمحاربة.

ومثل ذلك الضرر الذي يتعرض له شاب آخر ينتمي لنفس توجه مسؤوله، حيث يشجع على التراخي والكسل بحجة ان ذلك المسؤول يريد تبييض وجهه أمام «الجماعة» متناسيا ان تراخيه يضر أكثر مما ينفع، وان ذلك الشاب سيدفع ثمن تدليله حال تغيير المسؤول، وهو ما يحدث في أغلب الاحيان.

ووجه مدمر آخر للموضوع، فما أن يأتي مسؤول اصلاحي لإصلاح الفساد في وزارته أو ادارته أو مؤسسته ويبدأ بتفعيل القانون ضد المتجاوزين حتى يصيح من ينتمي لفئة أو طائفة أخرى بأن ذلك المسؤول الاصلاحي يستقصده ويبدأ بوصمه بالفئوية أو الطائفية في مجتمع يعتمد على السماع دون التحقق في كل اموره، متناسيا ان ذلك المسؤول الاصلاحي قد طبق القانون على الجميع وقد يكون قد بدأ بجماعته قبل غيرهم.

وأحد أكثر الامور ضررا بالوحدة الوطنية هو قضية «الفزعة» الفئوية أو الطائفية وعملية الاصطفاف السريع مع هذا الطرف أو ذاك لا على معطى عدالة القضية، بل ضمن تخندق غير وطني تضيع خلاله مفاهيم العدالة والإنصاف ويقترب البلد مع كل قضية فزعة مما يشبه اصطفاف الميليشيات المتناحرة قبل بدء حروبها وهدم البلدان والبنيان على رؤوس الجميع.

آخر محطة: التهنئة القلبية للشاعر ناصر بن ثويني العجمي على حصوله على لقب شاعر المليون، ومبروك للكويت فوز ابنها الموهوب على أقرانه الآخرين.

حادثة جمرك العبدلي تحتاج الى وقفة، فمن ناحية يحق للجمارك تفتيش القادمين سواء من مكة المكرمة او النجف الاشرف، ومن ناحية اخرى يفرض الحس السليم الا يتم تأخير الحجاج بسبب كتب أدعية معهم، خاصة انها لم تكن معبأة في الكراتين او بأعداد ضخمة بل واضح انها للاستخدام الشخصي للحاج، احيانا تطبيق روح القانون أفضل من نصه، والقضية لا تحتاج لعمليات تسخين سياسية او تأجيج للطائفية، بل تعزيز للوحدة الوطنية عبر التسامح والتغاضي.

يقال ان ما يضبط في العادة من اي أمر مهرب لا يزيد على 10% مما يتم تهريبه، القبض قبل مدة على 14 شاحنة محملة بالمواد التموينية المدعومة من المال العام عند احد المعابر البرية يجعلنا نتساءل عن عدد الشاحنات التي مرت قبلها؟!، كما يدعونا لطلب وضع موظفين جمركيين عند المعابر لمراقبة تهريب الأدوية المجانية وغيرها من مواد مدعومة، وفي هذا السياق أخبرني صيدلي صديق بأن مواطنا أوصل له كيس قمامة كبيرا مليئا بالأدوية قال ان والدته اعتادت ان تحضرها معها ولا تستخدمها، ويضيف الصيدلي: حسبت ثمن تلك الأدوية فوجدت انها جاوزت 750 دينارا.

في عام 1951 أصدر الكاتب اللبناني الشهير سعيد فريحة كتابه «جعبة الصياد» قال فيه: انه زار الكويت بمعية ابن الشوف اميل البستاني دون ان يحمل جواز سفر أو يفتش جمركيا، ومما ذكره ان الطائرة كانت تلاقي صعوبة في الإقلاع والتحليق بسبب وفرة صناديق الذهب التي تحملها حيث كانت الكويت مركز تصنيع الذهب الأول في المنطقة، ومما ذكره ان الشيخ عبدالله السالم قال له في مجلسه: «ان كل مالنا هو للناس وان من قدم الحسنى لاقى الجمايل»، وقد طرب وفرح فريحة لهذه العبارة وود لو انتشرت في كل الدول العربية الأخرى، كما أتى في الكتاب.

طرح الإعلامي اللبناني طوني خليفة في برنامجه الشائق «للنشر» ما ذكر عن سقوط طائرة «كويتية» عام 1957 على سواحل بيروت والتي يفترض انها كانت تحمل 27 راكبا و15 صندوقا مليئة بالذهب يزيد وزنها على 400 كغم لم يعثر عليهم احد قط وان هناك احتمالا بأن تكون ان الطائرة قد أسقطت عن عمد بعد ان ملئت الصناديق بالأحجار قبل المغادرة، والحقيقة ان الطائرة لم تكن كويتية بل لبنانية تابعة لـ «ايرلبنان» وان التآمر مع الطيار لإسقاط الطائرة لإخفاء الذهب او تحصيل أموال التأمين كان سائدا آنذاك وخاصة لدى شركة TMA التي بالغت في عمليات إسقاط الطائرات بالعمد حتى حرف اسمها الذي يعني «الطيران عبر المتوسط» الى «Too Many Accident» اي كثيرة الحوادث.

وضمن نفس كتاب سعيد فريحة يروي انطباعاته عن بريطانيا آنذاك واستغرابه من نظام الجمعيات التعاونية القائم فيها والذي يقوم في نهاية العام بتوزيع الأرباح طبقا لمشترياتهم، نظام الجمعيات التعاونية اختفى من بريطانيا، ما يعني عدم مواكبته لروح العصر وبقي في بلدنا الحبيب كوسيلة للتكسب والتنفيع والإثراء غير المشروع، وحسنا فعل وزير الشؤون د.محمد العفاسي بوضع نظام جديد للجمعيات يحد من الاحتكار ويمنع التجاوز.

آخر محطة:

زار وزير التربية المصري د.احمد زكي بدر مدرسة في حلوان دون سابق إنذار ولاحظ التسيب فيها فأصدر قرارات نقل وفصل لـ 110 من الإداريين والمدرسين فيها ولم يقبل في ذلك القرار وساطة احد، بعدها توقف التسيب في المدارس المصرية، كما عقد المفصولون والمنقولون مؤتمرا صحافيا موسعا في وزارة التربية أعلنوا فيه اعتذارهم الرسمي لسيادة الوزير، شدة محقة نحتاجها في مدارسنا.

كتب النائب الفاضل حسن جوهر مقالا قبل أيام أسماه «إنصاف النصف»، ابتعد فيه كما نرى عن جوهر القضية التي تناولناها وتناولها معنا بعض الزملاء حول ما طرحه تحت قبة البرلمان وركز في المقابل على قضايا فرعية لا صلة لها بما كتب.

ومما ذكره الزميل بومهدي نصا «استقواء بعض المسؤولين على رأس أهم مؤسستين جامعيتين بوسائل الإعلام وعدد من الكتاب»، والحقيقة انني شخصيا لا أعلم أين يقع مكتب مدير الجامعة كما لم أزر «التطبيقي»، في حياتي إلا مرة أو مرتين قبل إثارة القضية القائمة، واعتقد ان الأمر كذلك مع الزملاء الآخرين ممن لم يكونوا بحاجة لأن يستقوي بهم أحد لنصرة الحق وانتقاد الاستقواء بالحصانة البرلمانية من أي نائب كان للطعن دون بينة في الآخرين.

وما استشهد به د.حسن جوهر بعد نقده ما أسماه استقواء المسؤولين بالإعلام وكتاب الأقلام، هو أمر يمكن ان يستشهد به ضده لا معه، ونعني لقاءه بجمع من الكتاب والإعلاميين في ديوان أحد الزملاء الأفاضل لطرح قضايا الجامعة والتعليم، وواضح ان بعض من التقيتهم في ديوانية المعطش من زملاء أعزاء قد لا يوافقني الرأي في كل ما أكتب واطرح كما انني في المقابل قد لا أوافقه الرأي في كل ما يطرحه ويكتبه سواء في قضية التعليم أو غيرها دون أن يفسد ذلك للود قضية.

وعودة لأصل القضية وهو عدم القبول بطعن د.حسن جوهر في شهادة مدير التطبيقي، وهو العالم بصدور حكم من محكمة التمييز لصالحه ضد من طعن دون حق في شهادته، كما لم نجد من الملائم الحديث عن الكفاءة الصحية لمدير الجامعة دون بينة أو شهادة تثبت عدم كفاءته أو أهليته لممارسة عمله وهو أمر لو تُرك جزافا لجاز الطعن في أغلب المسؤولين في الدولة حيث ندر وجود كويتي لا يعاني من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغيرها.

وأعتقد ان الأخطر فيما ذكره الزميل الفاضل حسن جوهر في رده هو طلبه أن يتم استفتاء في الجامعة لمعرفة صحة الأداء وسلامة القرارات الإدارية والأكاديمية وهو العالم بأن أمرا كهذا لا يعمل به في جامعات العالم – عدا، لربما، اللجان الشعبية العاملة في الجامعات الليبية – التي تأخذ بالكفاءة الفنية لا بالتوجهات الشعبوية مع ملاحظة اننا لو أدخلنا نظام الاستفتاء لضاعت المعايير الأكاديمية ولفاز في الاستفتاء الأكثر مجاملة وتفريطا في المستوى العلمي ممن سيقبل اقتراحات مدمرة مثل استثناء أبناء الدكاترة من نسب القبول! تتبقى قضية أخرى اعترضنا ولم يرد عليها وهي عملية القفز على المادة 50 من الدستور والتدخل في أعمال السلطة التنفيذية المناط بها حصرا تعيين من يقود العمل في الجامعة والتطبيقي.

آخر محطة

(1): في الثمانينيات وابان النزاع الرياضي المحلي قيل ان الكويت ترشو الحكام وقد حُرمنا بعد ذلك القول من كثير من البطولات بسبب شدة الحكام معنا حتى لا يتهموا بقبول الرشاوى المزعومة.

(2) التنابز والطعن في الشهادات تحت قبة البرلمان وعلى صفحات الصحف سيكون له – كحال الرياضة – أفدح الضرر على أبنائنا الطلبة في جامعات الخارج حيث سيشد عليهم الدكاترة حتى لا يتهموا بمنح الدرجات والشهادات الزائفة كما ستؤثر تلك الدعاوى على التقييم الأكاديمي لمؤسساتنا العلمية، فمن سيحترم مؤسسات تعليمية يتم الطعن في أهلية القائمين عليها من قبل أهل الدار ممن يفترض أن يكونوا أول المدافعين عنها؟!

المكان الكويت والزمان قبل قرن من الزمن، كانت الكويت حينها، وبعكس ما يُعتقد، بلد الحراك الفكري والسياسي والثقافي والأدبي، وقد أضحت مزارا او مستقرا لكثير من شيوخ الإصلاح العرب ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا (صاحب المنار) والأديب اللامع مصطفى لطفي المنفلوطي والشيخ التونسي عبدالعزيز الثعالبي والشيخ العراقي نوري الموصلي وشيخ الأحساء عبدالعزيز احمد المبارك.

 

وممن زارها آنذاك الشيخ المصري الشهيد حافظ وهبة والشيخ الأزهري محمد الخراشي وشيخ الإسلام البحريني عبدالوهاب الزياني الذي رثاه الشاعر عبداللطيف النصف بقصيدة منها:

بطل الجهاد ضحية الأوطان لك في الشهادة مرتب الرضوان

هطلت على ذاك الضريح برحمة مزن الرضا وسحائب الغفران

ومنهم السيد محمود شكري الآلوسي الذي رثاه الشاعر نفسه بقصيدة منها:

لقد دُهي الإسلام يوم وفاته بما لو أصاب الدهر أصبح جاثيا

بكى المسجد الأقصى عليه بعَبرة وأضحى له البيت الحرام مُجاريا

 

وممن أقام في الكويت في تلك الفترة الشيخ القادم من قرية «تنبكتو» الواقعة في جمهورية مالي على الحدود مع موريتانيا، واسمه كما أتى في كتاب سيرته الذاتية الذي خطه المؤرخ عبداللطيف الخالدي، فال الخير ابن اعمر كداش الحسني الملقب بـ «الشيخ محمد أمين الشنقيطي» وقد ارتحل من الكويت الى العراق لمحاربة الانجليز مبقيا عائلته دون عائل في الكويت، وفي ذلك تذكر ابنته عائشة أنهم عاشوا حياة رغدة بسبب كرم أهل الكويت وحبهم لعمل الخير، ولم يحتاجوا خلالها إلى أحد طوال 6 سنوات.

 

وقد التحق الشيخ الشنقيطي من نجد بموكب الشيخ احمد الجابر – قبل توليه الحكم – المتجه الى الحج وعاد معه الى الكويت ثم ارتحل الى الزبير حتى تقلد صديقه الشيخ احمد الجابر الحكم فعاد الى الكويت مستقرا بها وقد فرح أهل الكويت بعودته الميمونة بعد سنوات من الاغتراب، وقد ألقى الشاعر عبداللطيف النصف قصيدة مرحبا بوصول الشيخ الإسلامي الكبير ومما جاء فيها:

أمعطر الإسلام من نفحــاته ومعيد روض الدين وهو نضير

والمرسل السحر الحلال منقحا يوحيه فكر ثاقب وضمير

بشـرى لهذا الثــغر لما زرته فلكم تمنت أن تراك ثغور

 

آخر محطة: (1) في تلك الحقبة المبكرة تم كذلك صبغ الصراع «السياسي» بين الامبراطوريات الأوروبية إبان الحرب العالمية الأولى بالصبغة «الدينية» وتم الادعاء بأنها حرب بين المسيحية والإسلام ودُعي المسلمون للانضمام الى الجيش العثماني الذي تقوده حكومة الاتحاد والترقي التي نكلت بأحرار العرب، ولم يُخدع بذلك النداء كثير من العلماء والقادة العرب امثال الشيخ مبارك والملك عبدالعزيز والشريف حسين وشيخ المحمرة وقد اثبت التاريخ صحة مسارهم ورؤيتهم.

(2) أرجو أن نضع في الحسبان دائما عند تصرفنا ما سيكتبه التاريخ عنا بعد مائة عام.

في الستينيات تآمرت امبراطورية الشر السوفييتية القابعة في موسكو على الامة العربية مرتين بقصد احراج الرئيس جمال عبدالناصر، الاولى عندما دفعت المعتوه عبدالكريم قاسم للمطالبة بالكويت «لحرق» فكرة الوحدة العربية، والثانية عندما بدأت في مثل هذه الايام من عام 67 بتحريض النظام الثوري القائم آنذاك بدمشق على المزايدة والادعاء بأن اسرائيل تهدد بغزوهم بعد حادث ضرب الجرار الزراعي.

وابلغت موسكو في حينها رئيس مجلس الامة المصري محمد انور السادات الزائر لها بأن اسرائيل ستغزو سورية، كما خدعت وزير الحربية شمس بدران عندما وعدته بأن تدخل الحرب مع مصر ان لم تكن هي البادئة بالهجوم، مما مهد لمبدأ قبول الضربة الاولى، وقد كشف الباحث العسكري عبده مباشر في كتاب صدر له عن «اسرار وحقائق الحروب المصرية الاسرائيلية» ان وزير حربية ناصر الفريق محمد فوزي ابلغه ان قرار الانسحاب الذي تسبب في هزيمة 67 لم يصدر من مسطول قرية اسطال المشير ـ مجازا ـ عبدالحكيم عامر، بل اتى مباشرة من الرئيس عبدالناصر الذي سبق له ان اصدر قرار انسحاب مماثلا ابان حرب 56 ضمن خطابه الشهير.. «هنحارب».

«الهيكلية» نسبة لمضلل العقل العربي محمد حسنين هيكل أكلت «الناصرية» نسبة لعبدالناصر، ولم تبق منها الا هياكل خاوية وعظاما متكسرة كما اتى في احد التحليلات، يدعم ويمول فاحش الثراء السيد محمد حسنين هيكل جريدة «الشروق» ذات النفس الليبرالي اليساري في مقابل الانتشار الساحق لجريدة «المصري اليوم» ذات التوجه الليبرالي الوسطى، والتي اسسها المهندس صلاح دياب وهو رجل رائع في فكره وتوجهه السياسي الاصلاحي، ويرأس تحريرها زميلنا سابقا في «الأنباء» المبدع مجدي الجلاد، وقد دعيت للكتابة في تلك الصحيفة التي بات توزيعها يقارب توزيع جريدة «الاهرام» اعرق الصحف العربية قاطبة.

وتقوم جريدة «الشروق» هذه الايام وعبر النهج الهيكلي الصحافي (من الصحاف) المعتاد القائم على الغوغائية والتضليل والتوريط بدعم ترشيح د.محمد البرادعي للرئاسة، وتدفع بمناصرين زائفين تلبسهم الجلاليب تارة ولبس العمال تارة اخرى لاظهار ذلك التأييد «الاعلامي» الزائف، وقد استخدم البرادعي ـ ومثله ايمن نور ـ المساجد والكنائس للترويج لآرائهما السياسية، وهو ما اثار استهجان الناس.

وقد نشرت مجلة روز اليوسف لقاء مطولا مع شيخ اساتذة الطاقة النووية في مصر د.محمد ناجي ذكر ضمنه ان عمليات التفتيش المكثفة التي اختص بها د.البرادعي بلده هي ما قضى نهائيا على امكانية تطوير مصر لخيارها النووي، ارجح شخصيا ان دفع البرادعي للواجهة يقصد منه تلقي الصدمة الاولى والاحتراق لصالح ترشيح لاحق للسيد عمرو موسى بعد تركه لمنصبه الحالي.

آخر محطة:

حليف صدام السياسي والمحامي والنائب طلعت السادات اسقطه الله في شر اعماله بعد اتهامه بتلقي الرشاوى من رجل الاعمال عز الدين ابو عوض مقابل مساعدته للحصول على شركة سياحية! طلعت بأسلوبه الكوميدي والبلدي الشهير ادعى ان البرادعي سيتهم كذلك بأنه سرق قنبلتين نوويتين خبأهما في جيبه (!)، واضاف ان بعض زملائه من نواب المعارضة تلقى رشاوى ضخمة ـ يعني اشمعنى انا ـ حتى ان احدهم اشترى قصرا منيفا ووضع «كنبة» امامه وجلس عليها لأن اصله ـ حسب قوله ـ كان حارسا او بوابا!

الاكيد ان طلعت «طلع» من الحياة السياسية المصرية التي اعلن اعتزاله لها بـ «فضيحة مجلجلة»! وعقبال الخروج المبكر او «البكري» لنائب واعلامي آخر.

أتى بيان وزارة التربية وانتخابات مجلس إدارة الغرفة ليكشفا تدليس من تبلى كذبا وزيفا على المسؤولين الأكفاء والأمناء واتهمهم في ذممهم وكفاءتهم دون أن يقدر ان لهؤلاء أبناء وأصدقاء وأقارب، ولا يجوز لأحد أن يرميهم دون بيّنة بحجارة القذف من خلف ساتر الحصانة البرلمانية.

وإحدى مزايا مجلس الأمة الحالي موافقته على رفع الحصانة عن النواب المتعدين على الآخرين، وفي هذا درس بليغ لمن تعدى منهم على الأبرياء وأساء بالتالي لنفسه ولتلك الأداة الدستورية الخيرة التي وضعت لحماية نائب الشعب من السلطة، لا لحمايته من أفراد.. الشعب!

وضمن انتخابات الغرفة التي أثبتت جزما انها مازالت الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل القطاع الخاص في الكويت، حصل أحد المرشحين المنسحبين على ما يتجاوز المائتي صوت، مما يدل على ان البعض يصوت بشكل عاطفي وبطريقة «مع الخيل يا شقرا»، عموما تلك الحصيلة للمرشح المنسحب هي خير مائتي مرة مما حصل عليه 160 مرشحا – لم ينسحب منهم أحد – في الانتخابات العراقية الأخيرة حيث حصل كل منهم على صوت واحد لا غير أي صوته فقط ولم يصوت له أحد من أهله وأصدقائه.

ضع أسماء 49 نائبا في ورقة ثم ضع علامة (√) على من تعتقد ان عمله وولاءه يبقى خالصا مخلصا لوطنه لا قبله ولا بعده، إذا انتهيت من ذلك فابدأ بوضع علامة (×) على من ترى ان ولاءه الفئوي أو المذهبي الضيق، سنيّا كان أو شيعيا، يقدم على ولائه للكويت، فغضبه وفزعته وتصريحه وتصويته هو لذلك الولاء لا للوطن.

بعد ذلك ضع علامة (××) مضاعفة لمن تعتقد أن ولاءه يخرج عن حدود وطنه سواء لتوجهات حزبية سياسية أو لأوطان أخرى ممن إذا أتته الأوامر منها رفع يديه الاثنتين – لا واحدة – بتعظيم سلام، فالصح المطلق لديه هو ما يقوله ويفعله الآخر، والخطأ المطلق عنده هو ما يقوله ويفعله وطنه وأبناء بلده ممن يستقصدهم بالأذى.

وتسلم السياسي المال من الداخل لتبني مواقف معينة هو خطأ كبير وعملية لا تصح، أما تسلمه المال من الخارج فهو خطيئة لا تغتفر وجريمة الجرائم التي تعتبر بمثابة خيانة كبرى للأوطان تصل عقوبتها في بعض الدول إلى حد الإعدام، الآن ضع (×) لمن تشعر بأنه يقبض من الداخل و(××××) لمن ترى انه يقبض من الخارج وعندما تنتهي من عملية الصح والخطأ تلك، ستكتشف انك قد فككت شفرة العمل السياسي الكويتي التي حيرت منذ عقود عقول المواطنين والمراقبين.

آخر محطة:

(1) لا يفترض بالتشريعات القائمة ان تتناقض مع الدستور أو تخرج عن مسطرته، ومن ذلك قانون منع تجنيس غير المسلم الذي يتناقض تماما مع نص الدستور وروحه، لذا نحتاج هذه الأيام لنائب منصف شجاع محب للدستور ولمصلحة بلده يتبنى إسقاط ذلك التشريع «الأكتع» وسيقف العالم ودوله المؤثرة ضد من يرفض ذلك التعديل المستحق ولن يسمح له بدخول دولهم مما سيزيد من فرصة نجاحه.

(2) وللحقيقة كم مسيحيا ضمن قائمة انتظار الحصول على الجنسية الكويتية؟! تقريبا لا أحد، فلماذا التمسك بقانون غير دستوري يضر ولا ينفع؟!

(3) وحقا، ماذا لو صدر تشريع في أوروبا أو أميركا يمنع تجنيس المسلم كمعاملة بالمثل؟!