التصنيف: سامي النصف - محطات

أفضل تصوير للفزعة القبلية ما قاله معاوية بن ابي سفيان لأخته عندما استغربت من تهديد الاحنف بن قيس له وسكوته عنه: هذا الذي ان غضب غضب لغضبه مائة ألف سيف لا يدرون فيما غضب! وهي نفسها التي جعلت عمرو بن كلثوم يفزع لأمه عندما صرخت «يالذل تغلب» فيقتل ملك العراق عمرو بن هند ويصدح بـ «ألا لايجهلن احد علينا.. فنجهل فوق جهل الجاهلينا».

فالفزعة القبلية حالها حال اي ممارسة اخرى لها جوانب موجبه وجوانب سالبة خاصة مع تفعيل مفهوم الدولة الحديثة التي تفرض تساوي الناس في الحقوق والواجبات دون النظر إلى روابط القرابة والدم وترفض مقولة «انصر اخاك ظالما او مظلوما» بمفهومها العامي ومن ذلك الاحراجات التي يتعرض لها المسؤول القبلي عندما يتم احراجه بطلبات تقفز فوق القوانين ومعها تهديد مبطن «اذا لم تقم بها فسنطعن بفزعتك لقبيلتك مما سيضر بسمعتك وعلاقاتك الاجتماعية».

النخوة الحضرية ـ او تحديدا عدمها ـ تحتاج كذلك الى وقفة معها، فقد تمادى بعض الحضر في تلبّس فهم خاطئ لدور الدولة الحديثة الراعية فأصبح يفتقر للنخوة الواجبة تجاه اهله واقاربه وجيرانه ومواطنيه، فليس من المرجلة بشيء رد الملهوف او عدم نصرة المظلوم او رفض مساعدة قريب او صديق بسبب الانانية او الخوف على الذات او البخل بالمال.

ان الدولة الحديثة قد لا تتقبل كامل الفزعة القبلية بمفهومها الماضوي وجعلها وسيلة للتجاوز على التشريعات وظلم الناس لارضاء عصبية الدم، الا ان الدولة نفسها ترفض كذلك تحجّر المشاعر وتخلي القريب عن القريب، والصديق عن الصديق، والجار عن الجار، وتجاهل حاجيات الناس ومظالمهم، لذا فقليل من الفزعة القبلية وقليل من النخوة الحضرية امران مطلوبان حتى يسعد الناس ويشعروا بان الدنيا مازالت بخير!

آخر محطة:

كم يزعجنا ويؤلمنا ما نقرأه في المنتديات والمدونات من كلمات جارحة غير مسؤولة تستهدف تقسيمنا وضرب وحدتنا الوطنية من مسميات مستعارة لا يعلم احد حقيقة من يقف خلفها.

لا يمكن تصور أن تصبح الكويت مستقرا لرجال الأعمال الأجانب والعرب إذا لم نقم بتغيير جذري منذ الآن لكثير من المفاهيم الخاطئة التي نتعامل بها ومنذ اللحظة الأولى مع ضيوف الكويت من وصولهم للمطار حتى خروجهم منه مرورا بكيفية التعامل معهم في الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات الحكومية التي يشتكي منها المواطن فكيف بالغريب.

نرجو ألا نعيد من خلال توقعاتنا العالية وتصرفاتنا الخاطئة القصة التراثية الشهيرة لمن أعلن زواج ابنه من بنت السلطان ودفع الأموال الهائلة لحفلة العرس المنتظر دون ان يعني نفسه سؤال العروس (ونعني المستثمرين والسائحين) فيما إذا كانت قابلة بذلك الاقتران في منطقة تغص بالمنافسين من العرسان الآخرين الراغبين في تلك الزيجة المباركة.

وفي وقت يقدم فيه العرسان من الجيران هداياهم ومغرياتهم للسائحين والمستثمرين عبر المعاملة الراقية والاحترام والقضاء على البيروقراطية الحكومية وضبط المرور وتوفير الطاقة والمياه وتحسين ظروف البيئة ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والتركيز على الاقتصاد بدلا من السياسة، نجد اننا لم نبدأ الخطوة الأولى في تذليل العقبات أمام الزائرين، كما ان حياتنا الاجتماعية تزداد انغلاقا مع كل يوم يمر بسبب بركات لجان الظواهر السالبة والممارسات القراقوشية لبعض رجال الأمن.

ومن استحقاقات المركز المالي فتح مجتمعاتنا وقلوبنا للزائرين وكسر الاحتكار الترفيهي للكويتيين حيث من الضرورة بمكان ان يستبدل نظام الشاليهات والمزارع والجواخير والاسطبلات الخاصة بمشاريع قرى سياحية تسخر من خلالها الشواطئ والأراضي العامة لخدمة المواطن والزائر والمقيم سواء بسواء فلن يأتي أحد إذا ما أبقيناه خارج أسوار وسائل الترفيه المحتكرة.. والحديث ذو شجون.

آخر محطة:

(1) هل يصدق أحد ان الفنادق الكويتية لا تكتفي برفض إسكان العازب، بل تفرض إحضار ورقة الزواج للمتزوج ومعها الزوجة بشحمها ولحمها كشرط لإشغال الغرف التي لا يزيد متوسط ملئها طوال العام في الكويت اللا سياحي على 10%، ماذا لو كانت الزوجة مسافرة أو هناك حالة زعل في العائلة فما العمل؟ قوانين بالية من «الداخلية» يجب إلغاؤها.

(2) ما سبق هو قمة عوائق جبل الجليد المختفي بأكمله تحت الماء والذي إذا لم نتعامل معه بطريقة ذكية وحكيمة فستصطدم به سفينتنا وستغرق بأسرع من غرق.. التايتنك.

إذا كنا ننوي صرف مبالغ الخطة التنموية المقدرة بـ 130 مليار دولار (عائدها السنوي كأموال سائلة واستثمارات مالية يكفي لبقائنا دون نفط) دون ان نعمل بشكل جاد لاستقرار المستثمرين الأجانب وزيارة ملايين السائحين الآخرين كي يخلقوا لنا عوائد مالية لتعويض ذلك المبلغ وبديلا عن عوائد النفط، حينها يصبح من الأفضل بقاء تلك الأموال سائلة بدلا من وضعها في مشاريع عملاقة نخسر في إنشائها ونخسر مرة اخرى في الصرف على تشغيلها (موانئ، مطارات، مستشفيات).

أهم الأماكن التي يعشقها الأجانب اذا ما أردنا استقرارهم في بلدنا هي المتاحف والأماكن التراثية والفنية، وتلك الأماكن في أوضاع مزرية حاليا، فالمتحف الوطني يخجل أي احد من دعوة الناس لزيارته لبقائه دون ترميم منذ الغزو (قبل عشرين عاما) فنوافيره لا تعمل وأشجاره دون تهذيب ولا توجد مقاه أو أكشاك بيع تحف ضمن جدرانه.

المرسم الحر، وهو محل استقطاب آخر للأجانب، مغلقة أبوابه أمام الرسامين والمثالين، كما ان متحف بيت ديكسون لا تعرض فيه مقتنيات «أم سعود» حيث يخشى القائمون على المتحف من سرقتها (!) ويعرضونها فقط إذا ما علموا بشكل مسبق بأي زيارة مقررة لأحد الوفود، أما متحف البحار ومتحف الفنون المجاور فلا توجد لوحات على الشارع العام تشير إلى وجودهما، ناهيك عن غياب البروشورات التي توزع في المطار والفنادق للإعلام بذلك الوجود.

الدواوين الكويتية التراثية المقامة على شارع الخليج العربي هي آخر ما تبقى من الكويت القديمة، ونقترح ان توضع عليها لوحات كبيرة واضحة بالعربي والإنجليزي، تشتمل على اسم أهل الديوان وتاريخ إنشائه بالميلادي والهجري، والحال كذلك مع المساجد التاريخية الملاصقة لتلك الدواوين.

ويجب تخصيص أرض حكومية تضم في جانب منها متحفا للكويت القديمة بعد شراء مقتنيات بعض الكويتيين الذين حافظوا مشكورين على تراثنا القديم، مثل العم سيف الشملان ود.عادل عبدالمغني وغيرهما من اخوة أفاضل، على ان يشار إليهم بالاسم في زوايا ذلك المتحف، إلى القرب منه يجب ان تنشأ أسواق تحف وأنتيكات بدلا من الاكتفاء بسرداب إحدى العمارات المتهالكة بالسالمية كما هو الحال الآن، كما يجب انشاء مقاه ومطاعم على الطراز القديم كحال خان الخليلي في مصر وسوق الحميدية في سورية وساحة جامع الفناء في مراكش.

قصر الشيخ خزعل يحتاج كذلك الى أفكار خلاقة لاستغلاله بعد انتهاء العمل فيه، كأن يكون ضمنه عرض مبهر للصوت والضوء والليزر يتضمن قصة صاحب القصر وعلاقته بحكام الكويت والحروب والمعارك التي خاضتها الكويت إبان تلك الحقبة، اضافة الى المناورات الأوروبية آنذاك للاستحواذ على إمارات الخليج، كما يمكن ان تقام وسطه عروض حية للفنون الشعبية الكويتية المختلفة.

آخر محطة:

 (1) كلما مررت على شارع الخليج العربي شعرت بالغصة من توقيف مشروع «الشوبيز» الواعد الذي كان يفترض ان يرفه عن آلاف الكويتيين والزائرين.

(2) في مقالات لاحقة سنتطرق إلى الجانب السياحي والترفيهي والاجتماعي لخطة التنمية.

ماذا لو قامت علاقة شقيقين او جارين او صديقين على معطى عطاء متصل من الاول للثاني جاوز امده وزمنه قرونا عدة، بينما لم يشهد الاول الا الأذى والتعدي ونكران الجميل من شقيقه الثاني؟! هل من الخطأ ضمن تلك المعادلة الحقيقية والواقعية، فيما لو صحا ضمير الشقيق الثاني وقرر كنوع من الأريحية وردّ الجميل التقدم ببادرة كريمة نحو جاره وشقيقه وصديقه؟!

عُرف منذ الازل عن الاحبة اهل العراق انهم وبعكس اهل الشام يكرهون السفر والغربة والهجرة وارتياد البحر «حتى اضطرهم صدام لذلك» لذا كان اقتصاد العراق يقوم على زراعة الغلة في هلاله الخصيب، ثم يقوم اهل الكويت وسفنهم بالاسفار وخوض غمار البحار لتصدير تلك الغلة الى دول الخليج وفارس افريقيا وشبه القارة الهندية ليحضروا بدلا منها لأهل العراق ما يحتاجونه من أرز واخشاب وتوابل وغيرها.

وما ان ظهر الثراء في كويت الخمسينيات حتى كان العراق وشعبه المستفيد الاول من الخير الكويتي عبر الدعم المالي المباشر واستقدام الاشقاء العراقيين كخبراء واطباء ومدرسين وعمالة هامشية، كما اصبحت الكويت ملاذا لكل مضطهد في العراق ابان سلسلة حكم الانقلابات العسكرية الذي ساهمت الكويت باسقاطه عام 2003 وتحرير شعب العراق من نير طغيانه.

وفي مرحلة قاسم كانت الكويت ذات الحكم الوراثي المحافظ اول من اعترف بالحكم الثوري اليساري الجديد وارسلت وفود التهنئة بعد ايام فقط من انقلاب 14/7/1958، كما زار حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم بغداد في اكتوبر من نفس العام للتهنئة وعرض تقديم المساعدة حيث استقبله عبدالكريم قاسم في المطار كحاكم دولة، وبقيت العلاقة وثيقة حتى 16/6/61 عندما وجه قاسم دعوة للشيخ عبدالله السالم او من يمثله لحضور احتفالات تموز (يوليو) وبعدها بثلاثة ايام فقط ومع اعلان استقلال الكويت انقلب قاسم رأسا على عقب مسددا طعنة بالظهر لمن دعمه «كرر قبل مدة رجل كل العصور عدنان الباجي في شهادته على العصر مع احمد منصور تبريره لتلك المطالبات رغم اعترافه بان الكويت من توسط له وفتح له باب الرزق في دولة الامارات».

وبقيت العلاقات الكويتية ـ العراقية وثيقة ابان حكم العارفين وامتدت لايام البكر رغم اعتداء قواته علينا في «الصامتة» وبعده صدام الذي قال للصحافيين ذات مرة إنه ابلغ ابناءه بأن يلجأوا الى الكويت فيما لو حدث له طارئ قبل ان يغدر بنا ويغزو ارضنا، وفي مرحلة لاحقة ساهمت الكويت بشكل رئيسي في عودة الديموقراطية والحرية للعراق وعودة مهجريه عبر تسخير ارضها ومائها وسمائها لعملية تحرير العراق 2003.

ان مساحة العراق الحالية هي 440 الف كم2 اي 25 ضعف مساحة الكويت البالغة 17 ألف كم2 فقط (ثالث اكثر بلاد العالم اكتظاظا بالسكان)، وللعراق مطلان على النهر والبحر بينما تحرم الكويت من وجود مطل طبيعي على شط العرب تشرب من خلاله الماء العذب الزلال بدلا من ماء البحر غير الطبيعي الذي يعيش عليه مواطنوها ومقيموها والذي يعتمد على حرق مادة باهضة الثمن هي البترول لتكريره وتقطيره.

آخر محطة:

حلم الكويت هو ببادرة عراقية مستحقة يفتح من خلالها ملف الحدود بشكل ايجابي لا للمطالبة وفرد العضلات بل للعطاء والامتنان وتعويضا لغزو 90 الذي لن نحتاج بعد تلك المبادرة لاي مبالغ نقدية كتعويضات وهو ما سيفيد اقتصاد العراق الشقيق، مضمون المبادرة «الحلم» هو منح العراق الشاسع ارضا للكويت تجعل لها مطلا على شط العرب وتزيد مساحتها الصغيرة الى 20 او 25 الف كم2 ولن تنقص من مساحة العراق الكبيرة شيئا.

الكويت بحاجة ماسة لانفراج كبير في الحوار مع القوى السياسية المختلفة لمنع تكرار عمليات التأزيم المتلاحقة التي أضرت بالبلاد ومصالح العباد، لذا يجب ان يحظى اي جهد او تحرك بهذا الخصوص بالدعم اللازم لإنجاح المهمة التي ستحارب قطعا من المستفيدين والمفسدين والمتكسبين من بقاء الأزمات مشتعلة وحال البلد متوقفة.

 

رغبة، أعتقد ان الكثيرين يشاركوننا الرأي فيها، بودنا ان تتوقف عمليات التقاضي والتقاضي المضاد بين سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض خصومه السياسيين تبريدا للوضع السياسي الحار وتعزيزا لثقافة قفل الملفات ووقف النزيف بدلا من حروب داحس والغبراء المعتادة. مرة أخرى أين الحكماء ووسطاء الخير لإطفاء النيران التي عادت للاشتعال مرة أخرى؟

 

نشرت الصحف شكوى قبل أيام من قبل عدة نواب فحواها ان الرواتب في الكويت لم تعد تكفي متطلبات الحياة وان الناس قاربت الفقر، كما ان الطبقة المتوسطة تتقلص وقاربت الانقراض، لذا على الحكومة ان تفك كيسها ـ من تاني ـ وتفرش البساط احمدي فأين الحقيقة؟! الرجاء ادخل دخلك السنوي بالدولار أو اليورو أو حتى الين على موقع www.glopalrichlist.com الذي يقارن وضعك بأوضاع اخوانك وشركائك على الكرة الأرضية وستجد انك رغم تذمرك ضمن 3% المحظوظين على الأرض وانك بالتبعية افضل من 97% من السكان، يا الله، ابتسم صرت من الأثرياء..!

 

تزور الكويت رسميا شخصيات نسائية كما تزورنا شخصيات رجالية بصحبة زوجاتهم فمن سيحرس هؤلاء النسوة ويلتصق بهن ويرتحل معهن اينما ارتحلن، هل يجوز شرعا لرجال الأمن الذكور ان يختلوا بتلك الشخصيات النسائية أم من الأفضل ان تقوم شخصيات أمنية نسائية بذلك؟!

أمر كهذا يذكرنا برفض بعض المتشددين عمل البائعات في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء مفضلين الرجال عليهن ومثل ذلك رفضهم قيادة النساء للسيارات مفضلين اختلاءهن غير الشرعي بالسائقين ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

آخر محطة: (1) اخبار عن رغبة نيابية بتعديل المادة 40 من الدستور كي تمتد كفالة الدولة للتعليم الإلزامي المجاني للثانوية العامة بدلا من مراحل التعليم الأولى (الابتدائي) كما هو قائم الآن، هل يمكن ان يمتد التعديل للمادة 82 من الدستور التي تنص على ان متطلبات عضوية مجلس الأمة هي الالمام بالكتابة والقراءة فقط؟!

(2) الشكر الجزيل لرجال الداخلية لقبضهم على من عذّب وقتل الخادمة الفلبينية البريئة، والمرجو تطبيق أقصى وأقسى العقوبات على من يستغل ضعف الضعفاء وحاجة الفقراء لا لمساعدتهم والأخذ بأيديهم بل لظلمهم وسفك دمائهم.

س (1) هل كانت الكويت قط جزءا من العراق أو من ولاية البصرة أو حتى تابعة للدولة العثمانية؟

– احتفظت الكويت باستقلالها منذ اللحظة الأولى لإنشائها قبل ما يقارب 4 قرون، ودلالات ذلك الأمر كثيرة ومتعددة فالدول التي تتبع الدولة العثمانية كانت الاستانة تعين الولاة عليها لمدد محددة ثم تنقلهم أو تعزلهم، ولم تكن تسمح قط بحكم وراثي (كحكم آل الصباح) في اي ولاية تابعة لها، لذا لم تحكم اسرة الوالي والامير محمد علي مصر إلا بعد استقلالها عن الدولة العثمانية، ومن الدلالات الاخرى لجوء الهاربين من حكم الدولة العثمانية الى الكويت ورفض الدولة العثمانية تسجيل ممتلكات الشيخ مبارك في البصرة التي اشتراها من سعدون باشا كونه لا يحمل «التبعية العثمانية»، ومثل ذلك رفض الكويت مد خط سكة حديد الاستانة ـ بغداد ـ البصرة عبر اراضيها ولو كنا ولاية تابعة للبصرة لما استطعنا رفض مد ذلك المشروع الحيوي للدولة العثمانية وحليفتها الامبراطورية الألمانية.

س (2) هل في فتح موضوع تبعيات الدولة العثمانية ما يفيد الجار الشقيق العراق؟

– على العكس من ذلك تماما فالعراق ليس وريثا للدولة العثمانية بل هو من موروثاتها ولو فتح ذلك الملف لوجب على تركيا الوريث الشرعي لتلك الدولة ان تسترد الموصل وتستعيد العراق بأكمله كونه كان يحكم حتى عقود مضت من شماله الى اقصى جنوبه بولاة اتراك وعثمانيين. وللمعلومة لا احد يتكلم خارج العراق قط عن ممتلكات الامبراطوريات التي تفككت بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية او ادعاء وراثتها.

س (3) هل كانت الحدود الكويتية ـ العراقية غير معروفة او غير محددة قبل صدور قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بعد غزو عام 90؟

– الحقيقة ان تلك الحدود المعروفة قد حددت واعترف بها العراق منذ اتفاقية 26/7/1913 بين حقي باشا ممثل الدولة العثمانية التابع لها العراق ووزير الخارجية البريطاني السير ادوارد غراي الذي مثل مصالح الكويت طبقا لاتفاقية 1899 المعقودة بين بريطانيا العظمى والكويت وقد نص الاتفاق بالمادة الخامسة منه على ان يمارس شيخ الكويت استقلاله في المناطق التي يشكل اقصى شمالها خور الزبير وتضم جزر وربة وبوبيان وفيلكا.. إلخ، كما اعاد العراق بعد استقلاله عام 1930 اعترافه بتلك الحدود عام 1932 وتقدم بذلك الاعتراف كوسيلة لدخوله عصبة الأمم التي كانت تشترط تحديد حدود الدول الراغبة في الانضمام اليها.

س (4) هل سبق أن حددت الأمم المتحدة بين بلدين جارين؟

– الأمم المتحدة وقواتها المكونة من 16 دولة والتي غلب عليها الاميركان هي من حدد الحدود الفاصلة بين كوريا الشمالية والجنوبية عند خط عرض 38 درجة بعد غزو الأولى للثانية عام 1950 وانتهاء الحرب في 27/7/1953. عندما خلقت الأرض لم تخلق معها حدود للدول، لذا لجأت الدول بعد استقلالها الى الأخذ بطرق عدة لإنهاء مثل تلك الاشكاليات كقبول الدول الافريقية بالحدود التي خلقها الاستعمار، ولجوء البعض الى محكمة العدل الدولية، لذا فلا خطأ على الاطلاق من تعميم التجربة الكويتية ـ العراقية الناجحة على مشاكل الحدود العربية الاخرى، حيث مازالت الحدود بين الشقيقتين المغرب والجزائر مغلقة منذ عقود، كما اثار قبل مدة الرئيس السوداني قضية حلايب مع مصر، وهناك اشكالات الحدود السورية ـ اللبنانية.. إلخ.

آخر محطة:‍

آخر حدود يجوز للبعض في العراق الشقيق الحديث عنها هي الحدود الكويتية ـ العراقية كونها حددت من قبل جهات محايدة في وقت حددت فيه حدود العراق بالدول الأخرى بقرار منفرد من قبل صدام حسين اضطرته اليه ظروف حربه على الأكراد أو حربه على إيران أو غزوه للكويت.

للمعلومة:

رفضت الكويت استغلال الحرب العراقية ـ الإيرانية كحال غيرها لفرض خط حدود جديد عليه.

جميل أن يقدم العضو الفاضل احمد السعدون سؤاله المتعلق بشبه تضارب المصالح بين اعضاء المجلس الأعلى للبترول وعقود القطاع النفطي وأجمل كذلك الرد السريع والصريح لمعالي وزير النفط كي يفتح الباب لمن يود التعليق والتعقيب ومن ذلك مقال الزميل علي البداح امس بجريدة «الجريدة» التي برأ خلالها كشاهد حدث بعض اعضاء المجلس من الاستفادة.

الخطأ ـ ان وجد في تلك القضية ـ لم يكن من قبل الاعضاء كونهم لم «يرشحوا» انفسهم للمجلس بل تم اختيارهم وكان الواجب معرفة وجود شركات ومكاتب لهم قبل ذلك الاختيار عن طريق مراكز المعلومات ومنحهم الحق في اختيار الانضمام بعد ترك تلك المصالح او الاعتذار.

ومما يدل بشكل قاطع على عدم استفادة السادة موسى معرفي وعبدالرحمن الهارون وعبدالرحمن المحيلان وخالد بودي من وجودهم بالمجلس انهم تقدموا بمحض اختيارهم بالاستقالة من المجلس الاعلى للبترول قبل عام بناء على مبادئ يؤمنون بها، ولو كانت هناك استفادة لما تقدموا بتلك الاستقالة الطوعية، وللمعلومة تقدم مكتب موسى معرفي بالعطاء الوحيد امام منافسين اجانب وقد فاز بعقد يتيم قيمته 70 الف دينار بالكاد تغطي ارباحه قيمة تكلفته وقد تقدم بعض اعضاء المجلس مختارين بطلب تحويلهم للنيابة العامة لإثبات براءتهم فسمعة الناس ليست لعبة.

السؤال المنطقي: ماذا عن الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وحتى المساهمة العامة ومتى تتم محاسبة كثير من القيادات الإدارية في المواقع المختلفة ممن تمتلئ مواقع الانترنت بوثائق تظهر تجاوزاتهم «الملايينية» ومتى نسعد بمحاسبة حتى فراش بنغالي في احد المواقع الحكومية.. وكيف نتوقع قدوم المستثمرين الأجانب ونحن على هذه الحالة؟!

بالمقابل يشتكي لي احد المسؤولين الملتزمين بالانظمة والقوانين من عمليات تشويه السمعة المتعمدة التي يلجأ لها بعض النواب عن طريق نشر اسئلة مغرضة في الصحف حال رفضه كمسؤول عمليات التوسط لهذا الطرف او ذاك، ويستطرد المسؤول بالقول ان بعض تلك الاسئلة تحتاج الى اشهر وآلاف من ساعات العمل للرد عليها مما يكلف المال العام ملايين الدنانير ويطالب رواد الدواوين والناخبين بالتصدي لبعض محترفي مثل تلك الاسئلة التي لو قضوا ما تبقى من عمرهم في قراءة اجاباتها لما أنهوها.

آخر محطة: مازلنا ـ للتذكير ـ دولة صغرى تكمن مصلحتها العليا في تحسين علاقاتها بجميع الجيران من السعودية الى العراق فايران، لذا نرجو ابعاد ملف علاقاتنا الخارجية عن مواضيع الدغدغة والتكسب الانتخابي المعتادة.

قرت عين الدكتور الفاضل سند الفضالة بإطلاق سراح نجله خالد، ونرجو أن نصبح من الدول المتقدمة التي تتعلم مما يحدث لها، فلا تكرره كما يحدث عادة في دول العالم الثالث المتخلف، احكام الأمس بها رد حازم وصارم على من شكك في القضاء الكويتي النزيه، ولا نقول حكم ببراءته كون مرفق القضاء ليس متهما من الأساس.

عفن البورصة وقلة من شركاتها المساهمة الورقية الذي تطرق له وبحق وزير التجارة الاصلاحي أحمد الهارون، يجب ان تتبعه اجراءات حازمة تحد من ظاهرة إفلاس الشركات وتوريط المواطنين لزيادة ثروات قلة من الافراد، فهل يعقل ان يسجن من يسرق 100 دينار ويسكت عمن يسرق 100 مليون دينار من أموال الناس؟!

للمعلومة وبشكل فريد في الدنيا، كوارث بورصة 76 ومناخ 82 وعشرات النكبات والسرقات التي تلتها، لم يحاسب عليها أحد قط مما أوصل رسالة مفادها «انهب واسلب الشركات المساهمة العامة ولن يحاسبك أحد قط»، لذا فهيئة سوق المال لا تحتاج لرجل اقتصاد كحال بعض الاسواق الاخرى، بل لأن يرأسها قاض عادل صارم لا يخشى في الحق وتطبيق القانون لومة لائم.

آلمنا بشدة مصاب الزميل والصديق صالح الغنام في مرض زوجته المفاجئ، وأعجبنا ما كتبه حول الموضوع الزميل والصديق مفرج الدوسري في مقاله أمس بجريدة «الوطن»، ظاهرة إصابة الشباب وصغار السن بأمراض القلب والسرطان والسكر والضغط والجلطات التي تصيب عادة الطاعنين بالسن تحتاج الى ايضاح من وزارة الصحة، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.

طلب الزميل والصديق أحمد الصراف من وزير الصحة د.هلال الساير تقديم استقالته على معطى التعدي اللفظي الذي تعرض له، وأقول لأبي طارق ان هذا بالضبط ما يريده المتعدون ومحاربو راية الاصلاح التي رفعها د.هلال والتي وفر من خلالها مئات ملايين الدنانير على الخزينة العامة للدولة، استقالة الاصلاحيين ومنفذي القوانين لا تصلح شيئا، بل تقدم الكراسي على طبق من ذهب لمن يعبث بالمال العام ويفسد في الارض ويدمر مستقبل البلد.

مقالا الزميلــين مشاري العدواني ومبارك المعوشرجي في جريدتي «عالم اليوم» و«الرؤية» كشفا عمليات التنفيع القائمة على معطى توزيع الاراضي العامة لمن يدعي ملـــكية أربعة خيول كي يبيع الارض بعد ذلك بعشرات الالوف ويرجع الخيول لمن استعارها منهم، وهو استكمال لمسار التفريط في الاراضي العامة تحت مسمى مزارع ومناحل واسطبلات وجواخير.. إلخ، في وقت تبخل فيه نفس الدولة بالاراضي العامة لإنشاء المصانع والمخازن التي لا غنى لكويت المركز المالي عنها، كوميديا تنفيع سوداء نرجو أن تتوقف.

آخر محطة:

العزاء الحار لأسرة المرحوم جمعان الرشيدي بالمصاب الجلل الذي تعرضت له عائلته ومرافقوهم، للفقداء الرحمة والمغفرة، ولأهليهم وذويهم الصبر والسلوان، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

نشرت «السياسة» مقالا قبل أمس للزميل أحمد الجارالله أظهر فيه ان قيمة سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت خلال الفترة القصيرة الماضية من 65 مليار دينار (لا دولار) إلى 29 مليارا، ما أصاب بالضرر الفادح بنوكا وشركات كبرى و160 ألف متداول (لو أضفنا لهم عائلاتهم لقارب الرقم عدد سكان الكويت)، يتزامن هذا مع تصريح لوزير الاقتصاد الإماراتي ذكر فيه ان الأرقام تثبت تعافي الإمارات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وآخر لوزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى القاسمي يظهر عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة لبلدهم المشغول ـ عكسنا ـ بالاقتصاد عن هواء السياسة الساخن.

كما نشرت الزميلة «القبس» في نفس اليوم وعلى صدر صفحتها الأولى ان أرقام الأمم المتحدة تضع الكويت الثالثة عالميا اكتظاظا بالسكان، أي قبل الهند والصين وبنغلاديش، بسبب محدودية المساحات المستغلة للبناء والسكن والزراعة وتربية الماشية، كما بينت الصحيفة ان الكويت تعتمد بنسبة 93.5% من غذائها على الخارج في حين ان المعدل العالمي هو 30%، وان الكويت هي الأعلى حسب بيانات معهد التمويل الدولي في حجم القروض المتعثرة عربيا توازيا مع تراجع الوضع الاقتصادي المستقبلي بعين المستهلكين.

ونشرت «الأنباء» في عدد أمس تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وما عكسه من أرقام محزنة جدا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي، حيث تصدرت السعودية الدول العربية المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر بـ 35.5 مليار دولار تلتها قطر بـ 8.9 مليارات تدرجا الى اليمن بـ 660 مليون دولار، وأخيرا الكويت بـ 146 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 42 مليون دينار كويتي.

وقد تصدرت الكويت المركز الأول (أخيرا) في حجم الاستثمارات «المصدرة» منها للدول الأخرى بإجمالي قدره 6.1 مليارات دولار أو ما نسبته 33% من حجم الأموال الكلية المصدرة، توجه منها 4 مليارات للاستثمار المباشر في السعودية، و1.5 مليار في الإمارات ثم بقية الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

ونشرت صحف امس تقرير الشال الأسبوعي الذي حذر من خطورة التضخم «السالب» او انهيار أسعار الأصول على الاقتصاد الكويتي جراء الأوضاع القائمة، كما أشار الى قضية خطيرة هي حقيقة ان ضمان الدولة لودائع البنوك المقدر بما يقارب الـ 90 مليار دولار قد يفعّل، حيث ان التضخم السالب بالاقتصاد هو الخطر الأكبر على هذا الضمان المالي.

ونختم بما ذكرته مؤخرا لجنة الكويت للتنافسية من ان الهدر الشديد في الكهرباء والماء توازيا مع إنشاء عدة مدن جديدة ضمن خطة التنمية، قد يجعلنا نحول شريان الحياة الوحيد في الكويت، أي تصدير النفط، الى استهلاك الداخل بقصد توفير الطاقة والمياه للمدن الجديدة فتنجح العملية بعد موت المريض، كما حذرت اللجنة من التوجه المتعجل للخيار النووي الذي تصدره لنا دول توقفت منذ عقود عن بناء المفاعلات النووية على أرضها بسبب الكلفة الضخمة لإنشاء المفاعلات وتشغيلها وصيانتها والتخلص من نفاياتها السامة.

آخر محطة: (1) نشرت «الأهرام» على صفحتها الأولى قبل أمس مقالا للدكتور عبدالمنعم سعيد أسماه «البعض يفضلونها بائرة» استكمالا لمقاله السابق «رسالة العمران» حذر فيه مما سبق ان حذرنا بلدنا منه وهو استماع الدولة للغوغائيين والمدغدغين ممن يودون بقاء الأراضي العامة بوراً وخرائب ينعق فيها البوم على ان يطورها المطورون، واستشهد بحقيقة ان منح الدولة المصرية للأراضي في السابق نتج عنه إنشاء 33 مدينة من قبل القطاع الخاص تسكنها أعداد تزيد على أعداد القاطنين في الكويت والإمارات معا، حسب قوله.

(2) هل ستجعلنا الحقائق والأرقام الدامغة السابقة نغير المسار أم سنبقى على انشغالنا بالمنازعات والخلافات البيزنطية والحفاظ على المصالح الذاتية الى ان يقع ما يحذرنا المختصون منه؟! الإجابة واضحة وانظروا لمانشيتات وسائط الإعلام المقبلة..!

يعرف الناس اسماء لاعبي فرق المونديال، ويعرف البعض منهم اسماء مدربيهم ولكن لا احد يعرف اسماء رؤساء وأعضاء انديتهم واتحاداتهم، فالضلع الاكبر في العالم اجمع ضمن مثلث الرياضة هو للاعب يليه المدرب ثم اخيرا الاداري، في بلد الاوضاع المختلفة الضلع الاكبر ولربما الاوحد هو للاداري حتى ان اللاعبين لا يقبلون ولا يهنئون بعضهم بعضا عند تسجيل الهدف بل يتوجهون للاداري لتقبيله ورفعه على الاكتاف ولا حول ولا قوة الا بالله.

كتب احد الظرفاء على الانترنت يستغرب من اوضاعنا المختلفة ويتساءل كيف لبلد وصل فريقه لكأس العالم عام 82 ان ينتهي بالمركز الاخير لكأس الخليج عام 2007؟! وكيف لدولة حازت كأس آسيا لكرة القدم عام 80 ان تخرج من التصفيات الاولى لتلك البطولة وترقبها بـ«الدربيل» عن بعد هذه الايام؟!

يمكن تسمية بطولة كأس العالم الحالية لكرة القدم ببطولة العالم لكرة اليد لوفرة ما سجل بها من اهداف باليد والاكتاف، كما يمكن تسميتها ببطولة العالم للتمثيل فأغلب الكروت الصفراء والحمراء اعطيت على معطى تمثيل الألم والتظاهر بالمعاناة أكثر من كونها اخطاء حقيقية، يجب ان تعدل القوانين لطرد من يحترف التمثيل لخداع الحكام.

اسوأ فريقين بهذه الدورة هما ايطاليا وفرنسا، واسوأ مدربين هما بكل جدارة مدربا جنوب افريقيا وفرنسا، اما اللاعبون فالاسوأ هم اصحاب الاسماء الكبيرة والاثمان الباهظة امثال رونالدو وميسي وكاكا كونهم لم ينفعوا منتخبات بلادهم عبر تسجيل الاهداف مما يثبت حقيقة ان حارس مرمى جيدا خير من عدة مهاجمين.

اسوأ ما يمكن ان يحدث لفريق هو الخروج بعد 120 دقيقة لعب بسبب سوء التعامل مع ضربات الجزاء، علم ضربات الجزاء يقول ان الحراس الذين يرتدون ملابس حمراء لم يصدوا قط ضربة جزاء في تاريخ المونديال بعكس من يلبسون ملابس خضراء، كذلك يفشل عادة كبار السن من اللاعبين كحال مهاجم غانا في التسجيل بعكس صغار السن من اللاعبين، كما يسجل من يسدد برجله اليسرى بنسبة 50% ومن يسدد برجله اليمنى بنسبة 69%.

آخر محطة:

1 – سؤال للاعلام الرياضي المصري والجزائري: هل يستحق وبحق الوصول لكأس العالم افساد العلاقة الاخوية بين اكبر بلدين عربيين؟!

2 – اكتب المقال صباح السبت ولأن التنبؤ الكروي اصبح يمارس من قبل الجميع حتى الاخطبوط الالماني «بول» الذي لم يخطئ ولا مرة حتى اليوم في توقعاته، اتوقع ان يفوز الفريق الالماني بالمركز الثالث رغم الاحباط والانفلونزا التي اصابت مدربه ولاعبيه (يوافقني الزميل بول على هذا التنبؤ)، كما اتوقع فوز هولندا بالبطولة بعكس بول الذي رجح كفة الاسبان، والله اعلم.