في خطوة مباركة صدر القانون رقم 31 لعام 2008 ليلزم الراغبين بالزواج من الكويتيين بإجراء فحص طبي قبل الإقدام على الزواج، وما من شك أن القانون حمل في طياته إيجابيات كثيرة اجتماعية وصحية، وقد يستغرب بعض القراء الكرام من ذكري لإيجابيات اجتماعية في هذا القانون، وسيزول هذا الاستغراب إذا علم القراء الكرام أن هذا القانون قد أزال هما كبيرا لدى المأذونيين الشرعيين، وقضى بشكل كبير جدا على ظاهرة منكرة، كانت قائمة آنذاك في بعض الأفراد، ألا وهي ظاهرة إجبار البنت على الزواج، وإجراء العقد عليها دون رضاها، فقد كان المأذون يكتفي بسؤال ولي الفتاة عن رضاها، وفي كثير من الأحيان يخبر الولي بخبر غير صحيح يفيد بأن الفتاة راضية عن هذا الزواج ثم يتبين خلافه، لكن بعد صدور هذا القانون بفضل الله جلّ جلاله اضمحلت هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، لأن ذهاب الفتاة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج دليل على رضاها وموافقتها عليه في الأعم الغالب، وبهذا يظهر لنا كيف حل هذا القانون هذه المشكلة الكبيرة بفضل الله جلّ جلاله.
وهذا القانون كغيره من القوانين البشرية لابد أن يعتريه ما يحتاج معه إلى تعديل، ولهذا بلغني أن بعض النواب يسعون الآن لتعديلات عليه، أسأل الله أن يوفقهم في ذلك، ومن خلال تجاربي العملية كمأذون شرعي، أقترح عليهم تعديل بعض الجزئيات في هذا القانون، منها: متابعة قراءة قانون الفحص الطبي قبل الزواج
