التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

ارتبط شاب من المنطقة الشرقية بالسعودية بعلاقة ما بفتاة من المنطقة نفسها، بعد ان يئس الشاب من النيل من الفتاة، وهذا ما اشيع عن الموضوع، قام باستدراجها إلى مكان ما، وقام وعدد من رفاقه بالاعتداء عليها جنسيا.
بقيت الحادثة طي الكتمان لفترة أشهر وانكشفت بطريق الصدفة أخيرا وتم تقديم المعتدين والضحية للمحكمة الدينية التي حكمت على الشبان بالسجن لخمس سنوات وبالجلد، وحكم على الفتاة بحكم مماثل لقبولها بأن تستدرج!!.
نالت الحادثة اهتماما واسعا من جهات عدة، ونال الحكم بحق الفتاة، المعتدى عليها، انتقاد الكثيرين، خاصة بسبب مذهب الفتاة وللجانب الطائفي من الموضوع، ولكن سرعان ما خفتت الضجة حولها بعد فترة قصيرة لأسباب كثيرة!
وقد قام العاهل السعودي يوم أمس باصدار عفو عن الفتاة مع حرصه على تأكيد صحة الحكم.
ومن الجانب الآخر من الخليج أوردت اذاعة BBC الرصينة قصة ‘ليلى’ التي بينت كم نحن في الشرق، وعلى جانبي الخليج بالذات، هم!!
ليلى فتاة ايرانية من مدينة ‘أرك’ التي تبعد اربع ساعات بالسيارة الى الجنوب من طهران العاصمة. عندما كانت في التاسعة قامت امها باستغلالها في الدعارة، وكان جسدها، ليس فقط مصدر الرزق الوحيد لعائلة مكونة من خمسة أشخاص، بل وطريق الحصول على المخدرات لكبارها.
تزوجت ليلى عندما بلغت الخامسة عشرة، وقام زوجها باستغلالها جنسيا بعد شهرين من اقترانه بها. قبضت الشرطة على الزوج وزوجته وزبائنهما بالجرم المشهود وقدما للمحاكمة. حكمت المحاكم الدينية على الزوج بالسجن 5 سنوات لقيامه باستغلال بيته مكانا للممارسة الرذيلة.
اثناء نظر القضية قام اخوة ليلى باغتصابها، وعلمت السلطات بالأمر فقدمتهم وليلى للمحكمة التي حكمت على المعتدين بعدة جلدات وحكمت على المعتدى عليها بتهمة اقتراف جريمة ‘سفاح القربي’، والتي تعني ممارسة الجنس مع المحارم، والتي يستحق مقترفها عقوبة الموت شنقا!!
تطوعت المحامية الايرانية الشهيرة شذى صدر، والمدافعة الصلبة عن حقوق الانسان، للدفاع عن ليلى وأقنعت اخوتها بسحب اعترافاتهم، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف وكسبت البراءة إلى موكلتها المسكينة بعد طول عذاب وانتظار ومعاناة.
لو اضفنا إلى الحادثتين اعلاه ما جرى ويجري، من اعتداءات جنسية، في مدارس المنطقة، وفي اكثر معاقل الجمعيات الدينية تشددا واكثرها التزاما بقواعد وسنن الصحوة الدينية لتبين لنا ان التشدد والتطرف لا يمكن ان ينتج عنهما سوى الكبت والحرمان، وهذان هما الدافعان الرئيسيان لارتكاب الشاذ والخطير من الجرائم الجنسية، وسجلات المخافر وقضايا المحاكم ومحاضر الجمعيات النسائية المعنية بمساعدة الفتيات المعتدى عليهن من اقرب اقربائهن خير شاهد ودليل.
وبالتالي يمكن القول ان المؤتمر الذي دعا النائب وليد الطبطبائي وجماعته لعقده لمعالجة، او محاربة ‘الظواهر السلبية’ لن ينتج عنه سوى المزيد من التطرف والتشدد.. والانحراف بالتالي!
لمزيد من التفاصيل والصور وبقية المستندات عن قصة ليلى يمكن الرجوع للموقع التالي:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/7107379.stm
***
ملاحظة: حسب تقارير الامم المتحدة فان ثلاثة ارباع انتاج العالم من مخدر الافيون يستهلك في ‘جمهورية إيران الإسلامية’ التي تسيطر عليها مجموعة من الفقهاء. وقد اعترفت السلطات هناك بخطورة المشكلة التي بلغت درجة الكارثة.
كما يتسامح قانون العقوبات الايراني مع الاب الذي يقوم مثلا بقتل ابنته. حيث ان حكم السجن بحقه لن يزيد على سنتين في غالب الاحيان.
هذا ما ورد على لسان المحامية شذى صدر، والمجال مفتوح لأي تعليق.
أحمد الصراف

حدثت قصتنا هذه في احدى قرى ولاية ‘كوجرات’ الهندية.
ظهر ‘راجو’ الغريب عن القرية، وعرض على اهلها شراء اي قرد بمبلغ عشر روبيات! وحيث ان شوارع القرية واحراشها والغابات المحيطة بها تمتلئ بالكثير منها، فقد ترك الاهالي اعمالهم وزراعتهم وانطلقوا يجمعون ما باستطاعتهم من هذا الحيوان وبيعه ل’راجو’، وتجمعت لدى هذا المئات منها خلال ايام معدودة، ومع استمرار شهية ‘راجو’ في الشراء، وبدء القردة بالاختفاء تناقص المعروض واحجم الاهالي عن بذل جهد اكبر في الامساك بها.
هنا قام ‘راجو’ بمضاعفة سعر الشراء الى عشرين روبية للقرد الواحد، فعادت عملية البيع إلى سابق عهدها، ولكن ما لبثت ان توقفت مع استمرار ‘راجو’ في الشراء وتناقص اعداد القردة في القرية وما حولها.
ولكن ما ان عاد الاهالي لسابق اعمالهم حتى فاجأهم برفع السعر هذه المرة الى ثلاثين روبية للقرد الواحد، ولكن القردة التي تناقص عددها بشكل كبير اصبحت نادرة الوجود، وهنا اضطر ‘راجو’ الى رفع عرض الشراء الى 50 روبية دفعة واحدة، ولكن لم تكن هناك اي عروض بيع جدية!!
اضطر ‘راجو’ للذهاب إلى المدينة لقضاء بعض الاعمال، وبقي مساعده في القرية ليستمر في الاشراف على عملية الشراء نيابة عنه، وليقوم بحراسة آلاف القردة في اقفاصها، وفي يوم ما ذهب المساعد لاهالي القرية وقال لهم بأنه سئم من صراخ وضجيج القردة والعناية بها، وانه على استعداد لبيع أي عدد منها مقابل 35 روبية للقرد الواحد، تراكض اهل القرية إلى بيوتهم لجمع كل ما توافر لديهم من مال، كما اضطر البعض لبيع حيوانات حقله، وحتى ملابسه، لشراء اكبر عدد من القردة قبل نفاد الكمية، وما عليهم غير الاحتفاظ بها ليوم او يومين ومن ثم بيع الواحد منها بخمسين روبية ل’راجو’ عند عودته! ولكن ‘راجو’ لم يعد من المدينة ابدا، واختفى مساعده بعد بيع آخر قرد لديه! واكتشف اهل القرية انهم فقدوا وظائفهم وحرفهم واهملوا زراعتهم وخسروا مدخراتهم ولم يتبق لديهم غير كم هائل من القردة التي عليهم اطعامها املا في عودة ‘راجو’ في يوم ما لشرائها منهم مقابل 50 روبية للقرد الواحد.
وهكذا، في جزء منها، تعمل آلية البورصة في الكثير من دول العالم.
القصة مقتبسة من رسالة انترنت، ولكني اكتبها من واقع تجربتي المستمرة مع السهم منذ ،1967 وحتى اليوم، والتي ستستمر لاربعين سنة اخرى قادمة!
أحمد الصراف

 

من المعروف اننا عربا ومسلمين، ندين كما يدين بقية بشر الارض للغرب بالكثير مما ننعم به من وسائل راحة وسبل اتصال ومواصلات. وإليهم وحدهم يعود الفضل في اكتشاف الكثير من اركان الدنيا التي بقيت مجهولة حتى وقت قريب، فالربع الخالي ومنابع النيل وغابات الأمازون ومنابع الأمازون ومجاهل افريقيا وقمم الهملايا، لم يكتشفها غير غربيين من اوروبا وأميركا.
كما يعود الفضل الأول والأكبر في ايجاد الأدوية والحقن، ان لم يكن كلها، والاجهزة والامصال الطبية التي قضت على الكثير من الاوبئة التي كانت تفتك سنويا وعلى مدى قرون طويلة بملايين البشر، إلى المختبرات والشركات الغربية وللملايين الخيرية التي تم التبرع بها للجامعات ومراكز الأبحاث الطبية والعلمية، وبالتالي من المؤسف حقا ان نجد من يتطوع منا، بمناسبة وغير مناسبة، لصرف مبالغ طائلة على كتابة وطباعة وتوزيع عشرات آلاف المنشورات والمطويات التي تتضمن تهجما مقذعا على الغرب بشكل عام والمسيحي بشكل خاص، والسخرية منهم ولعنهم والتقليل من شأنهم، والدعوة لاحتقار معتقداتهم ورسم صلبانهم وهي مكسورة ومرمية في أقذر الاماكن، واستمراء الطعن والتشكيك في ميلاد رموزهم والتقول عليهم بما لم يقولوه.
والغريب ان تقبل بعض ادارات الصحف توزيع مثل هذه المطويات والمنشورات المشبوهة، ضمن صفحاتها وكأنها تمثل وجهة نظرها، بالرغم من ان ما يتم تحقيقه من ربح مادي مقابل القيام بذلك العمل المخجل ضئيل من ناحية، ولا يقارن حتما بما يسببه من ضرر وتخريب داخلي وخارجي من ناحية اخرى، والأغرب من ذلك وقوف جماعة ‘المركز العالمي لنشر الوسطية’ امام كل هذا الكم الهائل من الهجوم المقذع مكتوفي الايدي، وكأن الأمر لا يعنيهم، وهم الذين اختاروا اول ما اختاروا، عقد مؤتمراتهم الوسطية في عقر دور الغرب، وبالذات في لندن وواشنطن، فكيف يستقيم سكوتهم عن صدور مثل هذه المنشورات لدينا مع سعيهم لكسب ود الغرب من خلال مخاطبته في كبرى عواصمه؟، وماذا سيكون رد فعلهم ان تمت في يوم ما مواجهتهم بهذه المنشورات التي تطعن ليلا ونهارا بأقدس أقداسهم؟
قد يقول قائل ان من حقنا ان نقول عن معتقدات الغرب المسيحي ما نشاء، وان ما يأتي منهم من دواء أو غذاء ندفع ثمنه نقدا لهم، وهذا المنطق سنقبل به، على الرغم من عدم صحته وخلوه من المنطق، لكن ليس من حقنا في الوقت نفسه التشدق بمركزنا العالمي لنشر الوسطية، فهذا المركز وما ينشر من فساد ديني لا يستقيمان معا في البلد الواحد ومن جهة واحدة.
فيا أيها المسيحي الكويتي وأنت أيها الغربي وفي أي بقعة تكونون نعتذر لكم جميعا عما بدر في حقكم من البعض منا، فإنهم لا يعقلون.. وننتهز هذه المناسبة لنهنئكم وأنفسنا بأعياد ميلاد سعيدة ومجيدة.
أحمد الصراف

هناك، وعلى ذمة أجهزة الأمن السعودية، أكثر من 17 ألف موقع إلكتروني تكفيري!! وهناك، على ذمتنا هذه المرة، عشرات القنوات العربية الدينية والإسلامية بالذات، التي تبث شرورها وسمومها وتعصبها والقبيح من آرائها الى جيل كامل صغير السن متعطش للمعرفة السهلة تم تجهيزه وتعليمه لكي لا يقرأ، ويكتفي بالانصات وتقبل المتطرف من الآراء من دون نقاش، خصوصا إذا كان على رأس الناطق بها عمامة من نوع ولون ما!!
والغريب اننا، كما قال الزميل أحمد البغدادي، الأمة الوحيدة التي تربت على اللجوء الى فقيه حال تورطها في أي إشكال، وذلك لكي تأمن شر الكفر، حتى ولو كانت إجابة الفقيه خارج العقل والمنطق.
* * *
أقامت قناة الرسالة، هي قناة دينية سعودية يعمل فيها كمقدمي برامج عدد من رجال الأعمال الكويتيين المتكسبين من المواضيع الدينية، ندوة في بداية الشهر الماضي حول حكم ارتداد المسلم عن دينه!!
وجه مقدم البرنامج سؤالا للحضور وآخر للمشاهدين طلب منهم فيه التصويت على حكم المرتد، هل هو القتل أم الحوار معه أم تقديمه للقضاء؟
النتيجة كانت صاعقة ومخالفة لكل ما يحاول الكثيرون نشره وإشاعته عن انتشار روح التسامح الديني والسلام والمحبة بيننا، حيث اختار 76% من المشاركين في الاستفتاء تكفير المرتد، من دون استتابته ولا قضاء ولا سؤال ولا دستور، بل التكفير ومن ثم القتل!!
المشكلة تكمن في أن مثل هذه البرامج المتطرفة في نتائجها عادة ما تلتقط من جهات معينة تكون بانتظارها وتقوم بوضع ترجمة لها بلغات عدة عالمية ومن ثم بثها، من خلال شبكات ‘يو تيوب وميمري’، الى مئات ملايين المشاهدين حول العالم أجمع للتعرف على ‘خمالنا’!!
والمؤسف حقا ان الجهة التي أنيط بها قبل أكثر من عامين مهمة تلطيف وتخفيف لهجة مثل هذه الحوارات والمناقشات المتطرفة في نتائجها، وهي ‘المركز العالمي لنشر الوسطية’ بأمينه العام السوداني عصام البشير، عضو المكتب الحاكم في السودان، الذي انشغل بالاستقبالات وقص الأشرطة وتقبل التهاني، كبقية مسؤولي الدولة، لا يود إعارة مثل هذه القنوات أي اهتمام! وبالتالي ضاعت الخمسون مليون دينار التي أنفقت على المركز الهلامي الأهداف، ويبدو ان ناره قد خمدت أخيرا بعد خروج عبدالله المعتوق من الوزارة!! ونتمنى أن نسمع قريبا خبر وفاة المركز غير مأسوف عليه، فالمهمة التي أنشئ لها أصلا، المتمثلة بإفادة رفاق الحزب وكوادر الإخوان المسلمين، محليا وخارجيا، قد تمت على أكمل وجه، وبالتالي يجب قفل المركز قبل استيلاء السلف عليه!!
ولو كان لدى مسؤولي الأوقاف ما يخالف رأينا، في ما يتعلق بتواضع منجزات المركز وانحصاره في مؤتمرات عشاء وغداء، فإننا على استعداد للاعتذار لمسؤوليه علنا، وفوق ذلك التبرع له بمبلغ عشرة آلاف دينار، الذي يمثل ثلاثة أضعاف الراتب الشهري لأمين المركز الذي لم يقدم للكويت وللوسطية شيئا يذكر على مدى ثلاثين شهرا… ونيف!!
* * *
ملاحظة: من الناحية القانونية، كان تاريخ يوم أمس الأول، الاثنين هو 10 ديسمبر ،2007 الموافق للثلاثين من ذي القعدة 1428. وهذا يعني ان اليوم التالي له هو الأول من ذي الحجة، الموافق 11 ديسمبر، ولكن صحف جميع دول الخليج، ربما باستثناء ‘القبس’، صدرت وهي تحمل تاريخي 11 ديسمبر والثاني من ذي الحجة!! فأين اختفى يوم الأول من ذي الحجة؟ وما حكم الأحكام التي قضي بتنفيذها يوم الأول من الشهر؟ هل تسقط لاختلاف التاريخ؟ وما رأي الأستاذين عادل السعدون وصالح العجيري في هذه الظاهرة الكونية غير المسبوقة؟
أحمد الصراف

يعرفه الكثيرون كفنان واستاذ وعالم في فنون الموسيقى واسرارها. وهو واحد من القلة التي تحاول ان تضفي شيئا من الطراوة الثقافية على جفاف حياتنا في بلد الالف مانع ومانع. شغفه بالموسيقى منذ صغره دفعه لان يتغرب لسنوات طويلة لينهل المعرفة الموسيقية من منابعها في افضل الجامعات الغربية، وهكذا كان حيث انطلق في نهاية ثمانينات القرن الماضي الى اميركا لتعلم فنون العزف الموسيقي، وليتعرف على اسرار واحد من اجمل الفنون التي عرفها الانسان طوال تاريخه، فلا حضارة من دون فن، وليس في الفنون ما هو اكثر رقيا من الموسيقى.
عاد من اميركا بعد سنوات بشهادتي البكالوريا والماجستير ودعمهما بعد ذلك بشهادة الدكتوراه في التأليف الموسيقي من ‘اكاديمية شوبان الموسيقية’ العريقة في بولندا في ،1999 وهكذا طوع العود الشرقي والبيانو الغربي لاصابعه والف بهما اجمل الالحان.
عاد إلى وظيفته الفنية والادارية في كلية التربية الاساسية التابعة للهيئة العامة للتدريب والتعليم التطبيقي، وصعد السلم بمثابرة، وهو يدرس مادة التاريخ الموسيقي ويعلم العزف على آلتي العود والبيانو، حتى تبوأ منصبه في السنوات الاخيرة كنائب ومن بعدها كرئيس لقسم التربية الموسيقية.
والان، لو قمنا باحصاء محبي هذا الانسان الفنان، ليس بالضرورة لشخصه بل لما يمثله من فن واصالة، في بلد الجمود والتعصب والانغلاق الفكري هذا، لما وجدنا مشقة في ذلك، فالموسيقى، ومن يعمل في مجالها، في مجتمع الرياء والنفاق الذي نعيش فيه، لا تلقى ما تستحقه من احترام وتقدير هي والعاملون بها، بسبب موروثنا اللاحضاري والمتخلف. وعليه يمكن القول ان اعداء هذا الانسان او المتربصين به كثر، سواء كانوا من الكارهين لما يمثله من انفتاح وفن او لما يتقلده وظيفيا من منصب. وبالتالي لم يكن مستغربا ورود اسمه ووظيفته بصراحة ووضوح، وهو المواطن البريء، الى ان تثبت ادانته حسب القاعدة القانونية المعروفة، في الوقت الذي حرصت فيه الصحف نفسها التي اوردت اسمه في حادثة ما، وفي اليوم نفسه، على التستر على اسم مهرب خمور وتغطية وجهه لكي لا تسيء له ان ثبتت براءته من التهمة تاليا!
نحن لا نحاول هنا الانحياز لطرف ضد اخر، ولكن من الواضح ان الاستاذ عامر عبدالكريم جعفر، رئيس قسم التربية الموسيقية في كلية التربية الاساسية، والحاصل على شهادة الدكتوراه في التأليف الموسيقي، كان يستحق معاملة اكثر احتراما، لا كفنان ومسؤول ومرب فقط، بل وكإنسان، على اقل تقدير!
***
ملاحظة: اخبرنا أحد العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ان الاعلان الذي نشر في الصحافة والموجه لابناء الهيئة فقط بخصوص وجود ثلاثة شواغر لمنصب نائب مدير عام، لم يكن غير محاولة لذر الرماد في الوجوه، لا العيون فقط، حيث ان المرشحين تم اختيارهم قبل نشر الاعلان بفترة!
أحمد الصراف

وافقت الحكومة على اعتماد مبلغ 300 مليون دينار لمعالجة مشاكل المقترضين المعسرين، وعلى الرغم من احالة الموافقة، مع قانون شراء قروض المدينين، للجنة المالية لمزيد من الدراسة، فإنه من المتوقع موافقة اللجنة المالية والمجلس بالتالي، ولكن ستمر اشهر قبل ان يرى أي مقترض جزءا من ذلك المبلغ، واثناء ذلك ستتزايد اعداد المتخلفين عن سداد اقساط ديونهم، املا في تصنيفهم ضمن ‘المعسرين’!
وجاء على لسان مصدر حكومي ان النية تتجه للطلب من الجمعيات الخيرية تمويل رصيد صندوق الثلاثمائة مليون بشكل كامل، او بجزء كبير منه على الاقل. ولو حدث ذلك لكان كافيا لمسح كل شرور العمل الخيري وآثامه في السنوات العشرين الماضية، فمن الاولى بأموال هذه الجمعيات المسيسة حتى النخاع غير فئة المواطنين المدينين لمختلف الجهات المالية والذين يواجه بعضهم حالات اعسار صعبة.
استطيع القول ان هذه الجمعيات واللجان الخيرية، التي يزيد عددها على 150 سترفض المساهمة في الصندوق ولو بمبلغ دينار واحد. والسبب واضح وجلي لكل بصير. فهذه الجمعيات واللجان لم تتعب مجالس ادارتها كل هذه السنوات في جمع مئات ملايين الدنانير من المواطنين لصرفها في يوم واحد على صندوق يخصص للمعوزين والمحتاجين من المواطنين! فهذا، بمنطق هذه الجمعيات، عمل غير طائفي ويخص مواطنين، وليس فيه مصلحة انتخابية، وأموال هذه اللجان والجمعيات الخيرية مخصصة اصلا للصرف على ابناء الطائفة التي تنتمي لها ولم يعرف عنها يوما الصرف خارج هذا النطاق، محليا على الأقل، وهي ايضا مكرسة للصرف على مرشحي هذه اللجان والمناصرين لهم في اي انتخابات كانت. كما ان المساهمة في رصيد هذا الصندوق، ورفع ذل الحاجة ومعاناة شظف العيش عن كاهل المواطن المدين ليس من اولوياتها، وخير شاهد على ذلك رفض مساهمة هذه الجهات في الصندوق الذي انشئ قبل فترة لسداد ديون المواطنين المسجونين على ذمة قضايا مالية، حيث كان دورها اكثر من باهت، لا لشيء الا لخلو مثل هذه المساهمات من الغرض السياسي والمذهبي!
وعليه يسرنا ويثلج صدرنا ان نقول للمصدر الحكومي الذي ورد خبر مساهمة الجمعيات الخيرية في الصندوق على لسانه: ‘حامض على بوزك’!
فحفر الآبار في قرى باكستان وافغانستان والتقاط الصور مع اطفال افريقيا المرضى وبناء مزارع القرنفل في زنجبار ومدغشقر اولى بهذه الاموال من المواطن المعسر والمسكين والمدين والمطلوب والتلفان!
أحمد الصراف

نحن، بشكل عام، شعوب شكاكة لا تصدق ما يقوله الآخر، وخاصة اذا كان من ‘الحكومة’!! ولو نشرت اعلانا عن رغبتك في بيع بيت بمساحة ألف متر مثلا ولونه أصفر ويقع في القادسية لأعاد كل متصل السؤال عن حقيقة لون البيت وموقعه ومساحته في أسئلة مكررة وكأنهم لم يقرأوا تفاصيل الاعلان.
كما علمتني التجربة أن كل ما يرد في اعلان توظيف عن مواصفات شغل وظيفة محددة لا يعيرها المتقدم لشغل الوظيفة أي اهتمام وبالتالي نجد أن أكثر من 50 % من المتقدمين لأي وظيفة معلن عنها لا تنطبق عليهم الشروط.
والآن، ما الفكرة التي ستكونها عن شخص قام بنشر اعلان صحفي موجه لأبنائه فقط يطلب فيه منهم التقدم لشغل وظيفة نائب مدير عام لاحدى مؤسساته؟! لا شك أنك ستعتقد بأن صاحب الاعلان هذا رجل كثير الأبناء الى درجة لا يعرف فيها اسماءهم جميعا، ولا توجد لديه سجلات تحصر عددهم، ولا يعرف عناوينهم ولا كيفية الاتصال بهم، وبالتالي فهو انسان جاهل ومهمل وفوق هذا وذلك عديم الاحساس بالمسؤولية!!
ولكن، ماذا لو قامت مؤسسة حكومية جامعية تعنى بالتعليم والتطبيق العملي للعلوم والتدريب على المهارات بنشر اعلان في الصحف المحلية تعلن فيه عن فتح باب الترشيح لمنصب نائب مدير عام، والصحيح هو لشغل ثلاثة مناصب مدير عام، وليس منصبا واحدا، كما ورد في الاعلان؟!
ستعتقد بأن الوظيفة مفتوحة للجميع، ولكن عندما تقرأ الشروط الواجب توافرها في المتقدم تجد أن أولها، أن يكون المتقدم من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في المؤسسة نفسها!! وهذا يعني أن هذه المؤسسة التعليمية لا تعرف كيفية الوصول لأبنائها، أو التواصل معهم وبالتالي اضطرت إلى اللجوء للاعلان.
أما الشرط الثاني، فقد تعلق بضرورة توافر شروط ومعايير محددة في المتقدم للوظيفة. وهنا يفترض أن هذه الجهة، المختصة بالتعليم والتدريب، هي الأقدر من غيرها على تحديد من من أبنائها تتوافر فيه شروط التعيين أكثر من غيره، وذلك لكي توقف سيل الطلبات غير المنطقية، لأن الجميع سيتقدم للوظيفة بصرف النظر عن الشروط!!
وهكذا، نجد أن ‘الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب’، صاحبة الاعلان، لم تختلف كثيرا عن ذلك الأب الجاهل الذي لا يعرف أبناءه ولا عددهم ولا كيفية الاتصال بهم، والذي اضطر إلى نشر اعلان موجه لأبنائه بالذات يطلب فيه ممن تتوافر فيه مواصفات محددة الاتصال به لشغل منصب محدد!! ألا يعتبر هذا أمرا مخجلا في حق مؤسسة متخصصة في شؤون التعليم والتدريب؟
واذا كانت هذه حال مثل هذه الجهات فما هو وضع الجهات الحكومية الأخرى الأقل تعليما وتدريبا؟
نترك الجواب لفطنة القارئ ولمسؤولي الهيئة.
أحمد الصراف

نجاح البرلمان اللبناني، او اخفاقه في انتخاب رئيس جديد للبلاد، لن يغير شيئا من قضايا ومشاكل لبنان المعلقة من دون حل منذ سنوات، بلغت في بعضها ستين عاما. ومع ان لبنان سيستعيد عافيته النسبية ‘آجلا’ فانه سيبقى قبل وبعد ذلك، ولفترة طويلة في العناية المركزة، فانتخاب رئيس جديد لن يقضي على ولاءات غالبية السادة والقادة امراء الحرب اللبنانيين لهذه الجهة، او الدولة او الطائفة او الحزب، كما ان انتخاب رئيس لن يقدم او يؤخر كثيرا في مشكلة سلاح حزب الله، ولا في ولائه وانتمائه للخارج. كما ان مشكلة المخيمات الفلسطينية، التي يقطنها اكثر من 550 الف فلسطيني، اغلبهم من دون عمل، ويعيشون عالة على مساعدات المجتمع الدولي، ستبقى لسنوات طويلة قادمة، فعودتهم لوطنهم لن تكون بتلك السهولة واستيعابهم ضمن التركيبة اللبنانية سيكون دائما اكثر صعوبة، اما مشكلة الدين العام، الذي زاد على الاربعين مليار دولار، فقضية اخرى لا يبدو ان حلها سهل ولكنه ليس بالمستعصي كالحلول الاخرى، اما اكبر مشكلة يعاني منها لبنان فتتمثل في ذلك النزيف البشري، خصوصا من المتعلمين والمهنيين واصحاب الخبرات، ومن الجانب المسيحي بالذات، الذي يغادر وطنه يوميا، ونسبة منهم من دون رجعة، وقد لخص رسم كاريكاتيري هذه المشكلة على صورة حفل توزيع شهادات تخرج جامعية في المطار من قبل رئيس الجامعة، الذي وقف على سلم الطائرة المغادرة لبنان ليسلم الشهادات للطلبة ويودعهم للعمل في الخارج.
نعم، سيعود لبنان في نهاية الامر، لكنه يعود اقل نضارة واقل اخضرارا، واكثر رمادية وقبحا، والاسوأ من ذلك اقل تسامحا!!
فضيلة التسامح لدى اللبناني سهلت كثيرا في تسويق ثروات بلاده العظيمة، التي لا يمكن ان تعمل واحدة منها بمعزل عن الأخرى، والتي تشكل بمجملها كوكتيلا لا يضاهى، فهواء لبنان مميز، ولا مثيل له، وهذا سهل من صناعة السياحة فيه، ومع السياحة نمت بيوت العلم، حيث نجد في لبنان سلسلة من الجامعات والمعاهد العريقة التي غذت مخرجاتها مختلف دول المنطقة بألمع الكفاءات، كما صاحب ذلك في فترة لاحقة صناعة طبية مميزة مدعومة بخبرات طبية قل نظيرها، وكان لا بد من ان تكتمل التوليفة بعدد كبير ومميز من منابع بيع اللقمة الطيبة، والكبة التي اشتهرت بها الطاولة اللبنانية، والمضيف اللبناني الكريم، واخيرا زان كل ذلك حرية رأي ومسرح ومطبعة، وهذه جميعها لا تعني شيئا عندما يختفي التسامح من قلوب البشر، فصناعة بيع الهواء والعلاج والعلم واللقمة لا تجدي نفعا في بيئة طاردة وكارهة للابتسامة والمودة والتراحم، الذي لايمكن لصناعة سياحية مميزة ان تتواجد وتنمو وتزدهر من غيره، فمتى يعود لبنان التسامح مرة اخرى، يبدو ان الانتظار سيطول كثيرا!!
***
بمناسبة الحديث عن مستشفيات لبنان المميزة والكثير من اطبائها الاكثر تميزا، فقد تعرضت والصديق نجيب الحميضي لعملية خداع وتلاعب واضحة عند مراجعتنا ل’مركز كليمنصو الطبي’ الذي يدار من قبل مجموعة من الاطباء الفلسطينيين الذين سبق ان كان للكويت فضل عليهم.. والمستندات لا تزال بحوزتنا.. هذا للعلم فقط!!
***
ملاحظة: السيد عصام البشير، امين عام المركز العالمي لنشر الوسطية، اختفى مؤقتا عن الساحة ليترك المجال لرئيسه، ومرؤوسه في الوقت نفسه، وكيل وزارة الاوقاف السيد عادل الفلاح ليعلن عن بدء العمل في ‘برنامج علماء المستقبل’ الذي يهدف الى تخريج علماء في الشريعة تفاديا لخلو ‘الامة’ من العلماء والمفكرين الذين خطف الموت عددا منهم! وهكذا اضاف المركز، المتخصص اصلا في نشر الوسطية في العالم اجمع، نشاطا جديدا يتعلق بصنع ‘علماء’ في الشريعة، وهذا يتطلب تخصيص ملايين اضافية لهذا النشاط الجديد! ومنا الى وزير الاوقاف.
أحمد الصراف

 

حب ‘جيليان جيبونز Gillian Gibbons’ للاطفال ولمهنة التدريس دفعها للذهاب ليس الى واحدة من دول الخليج المتخلفة والمتخمة بالدولارات، بل الى السودان، حيث المرض والقهر والتخلف والجوع، وهناك كانت المفاجأة بانتظارها في صباح ذلك اليوم الاغبر.
بدأت مأساتها عندما طلبت من اطفال فصلها، الذين لم تتجاوز اعمارهم السادسة بكثير، التصويت، ديموقراطيا، على اختيار اسمين لدميتين مصنوعتين من القطن وضعتهما امامهم، فاختارت الاغلبية، ديموقراطيا، اطلاق اسم ‘محمد’ على دمية ‘الدب’!
وصل الخبر الى بعض آباء الاطفال فثارت حميتهم الدينية واعلموا السلطات بالامر، فقامت هذه من فورها بزج السيدة جيبونز في السجن لعدة ايام. وفي فترة قياسية لم تشهد محاكم السودان المتأخرة في كل شيء مثيلا لها، قدمت جيبونز للمحاكمة وحكم عليها بالسجن 15 يوما والفصل من العمل والطرد من الجنة بتهمة ‘الاساءة للاسلام والتحريض على الكراهية’!
لا اعرف، أين التحريض على الكراهية في اطلاق اسم ما على دمية مصنوعة من القطن، وتمثل دبا صغيرا محببا لجميع اطفال العالم، وله مكانة مميزة في قلب كل طفل غربي بالذات..؟ ولكن هذه قصة اخرى.
من الواضح ان المدرسة لم تختر الاسم، بل اختاره الاطفال بطريقة طفولية عفوية، لسبب او لآخر.. والارجح لكونه اسما شائعا بينهم، واطلاقه على دمية لا يعني ابدا ان في ذلك اساءة لأي رمز او طرف، ولو اصررنا على تطبيق هذا المبدأ المستحدث لوجب على كل محاكم الدول الاسلامية مضاعفة احكام السجن على كل المذنبين من حملة عدد محدد من الاسماء.
ولكن عندما نطلب من الآخر، والآخر هنا ممثل بالسيدة جيبونز التي افترضت المحكمة في السودان انها اساءت للاسلام، ضرورة احترام ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، فهل نتصرف بمثل ذلك مع الآخر؟ وهل نفكر عميقا، ان فكرنا، في معنى وأصل اي تسمية قبل اطلاقها مثلا، او مدى ما يحمله الاسم من اساءة لمعتقدات الآخر.. أيا كان؟ لاشك ان لا احد منا يهتم بمثل هذه الامور، وبالتالي من المهم ان نفترض ان ‘الآخر’ يتصرف مثلنا، فكلنا بشر في نهاية الامر!
ان هذا الحكم المتخلف الذي هلل له الكثيرون اظهر، وبشكل واضح، ليس فقط حالة الهلع، او ‘الفوبيا’ التي اصابت الكثيرين، بل واظهرت كم نحن على استعداد لاستعداء العالم اجمع علينا، ودفعه دفعا ليس فقط للخوف من الاقتراب والتعامل معنا، بل لتسخيف طرق تفكيرنا، والضحك على ‘المبكي’ من تصرفاتنا!
لا شك ان حالة البيات الشتوي التي ارتضيناها لعقولنا ستمتد لتشمل بقية فصول السنة.. والى الابد.
ويا سيدة جيبونز ارجو ان تتقبلي اعتذارنا لما فعله بك السفهاء منا الذين أبادوا مئات الألوف من المسلمين من ابناء وطنهم في دارفور وعارضوا كل المساعي الدولية لوقف هذه المجزرة!
***
ملاحظة: بعد كتابة المقال اعلاه ومع انتهاء صلاة الجمعة في الخرطوم خرج آلاف المتظاهرين المسلحين بالفؤوس والسيوف والعصي من الجوامع للهتاف بالموت لبريطانيا والخزي والعار لها، ولمطالبة الحكومة السودانية بقطع رأس المدرسة البريطانية جيبونز!!
أحمد الصراف

في مقابلة مع تلفزيون الكويت جرت قبل سنوات مع الزميل محمد مساعد الصالح، ذكر أن أحد قراء ‘الوطن’، عندما كان يرأس تحريرها، ألح عليه بضرورة نشر صورته ضمن قائمة المرشحين للدخول في تشكيلة وزارية كان يتم الاعداد لها في ذلك الوقت. وقال انه رفض طلب ذلك الشخص المرة تلو الأخرى، ليس فقط لعدم أهليته بل لانعدام حظوظه في دخول الوزارة لأسباب كثيرة. ولكن للتخلص من إلحاحه وضغطه المستمرين، ولادخال روح الطرافة في موضوع الترشيح قبل، على مضض، نشر صورته ضمن صور المرشحين، وفوجئ الجميع بعدها بأيام بوجود اسمه ضمن الحكومة(!!).
***
لم أفاجأ ابدا عندما قرأت اسم السيد محمد الطبطبائى، عميد الشريعة، ضمن قائمة المرشحين لدخول الوزارة الأخيرة،
السيد الطبطبائي، الذي يعمل عميدا لكلية دينية في الكويت، والمحسوب على تيار ديني معروف، ارسل في أواخر الشهر الماضي رسالة ‘رسمية’ لسمو رئيس مجلس الوزراء، بين فيها حرص كلية الشريعة على جمع الكلمة وعدم تفريق الصف، ومن هذا المنطلق فانه رأى أن مطالبة طائفة اسلامية بمسجد لها مخالف لمقاصد الشريعة، لأن في الاستجابة مفسدة كبيرة!
وطالب عميد الشريعة رئيس مجلس الوزراء بتدخله لمنع اقامة مسجد خاص لطائفة على حساب طائفة أخرى، وأن ذلك، برأي العميد العتيد، سيشعل فتنة طائفية في البلاد!
لا أدري كيف قبل السيد محمد لنفسه وصف ‘طلب’ بناء مسجد لطائفة بأنه ‘مفسدة كبيرة’، وهو يعلم تماما أن الحكومة هي التي تقدمت أصلا بذلك الطلب للمجلس البلدي للموافقة عليه، فكيف يكون عملها مفسدة كبيرة.. وهو الطالب الدائم لودها؟
وكيف سمح السيد الطبطبائي لنفسه بتقديم النصح والارشاد الديني والطائفي لرئيس الوزراء، وكل تلك الأجهزة وجهات الافتاء تحيط به من كل صوب؟ وما علاقة عميد شريعة في مسألة تقديم النصح والتوجيه لرئيس حكومة؟
أسئلة لا يمكن أن يجيب عنها غير الطرف المعني.
(نص الرسالة موجود لدينا لمن يود الاطلاع عليه)
أحمد الصراف