التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

أرسل لي صديق من غير محددي الجنسية، الذي أعتبره، ولأسباب عدة، كويتيا أكثر من غيره، صورة عن صفحة من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» للعام 1957، أي قبل خمسين عاما، تضمنت إحصائية طريفة لتعداد سكان الكويت في تلك السنة.
ورد في النشرة، الصادرة عن دائرة الشؤون الاجتماعية، حيث لم تكن هناك دائرة للتخطيط، وياليتنا بقينا من غيرها، بيانات تفصيلية عن توزيع السكان، كويتيين وغير ذلك، في كل مدينة وقرية، وحسب جنس وديانة كل فرد وجنسيات الأجانب وتوزيعاتهم العمرية وحالاتهم العلمية والأسرية.. وهذا ما لا تعرفه الحكومة الآن بشكل دقيق على الرغم من كل ما طرأ من تقدم علمي ومرور نصف قرن!.
تبين الجداول – مثلا – أن عدد الكويتيين كان 113 ألفا في العام 1957، وكان عدد الذكور أعلى من الإناث، وهذا عكس الوضع حاليا، وربما يعود السبب الى عدم دقة عملية الإحصاء من جهة، وربما تردد المواطنين في الإعلان عن عدد الإناث لديهم! ولو قمنا بمقارنة عدد الكويتيين بغيرهم، لوجدنا أن نسبتهم 54% من السكان! ولكن نسبتهم الآن ربما قلت، لتصبح ربما27% فقط!
كان العراقيون وقتها، وبقوا لفترة طويلة، أكبر جالية بعدد 26 ألفاً يليهم الإيرانيون بعدد 19 ألفا. أما اللبنانيون فقد جاءوا في المرتبة 4 بعدد 7 آلاف، أي 6% من الكويتيين. أما نسبتهم الآن، وبعد كل محنهم ومآسيهم، فقد انخفضت إلى 5% فقط، وهذا غريب حقا.
عدد الهنود والباكستانيين، وكل جنسيات دول جنوب شرق آسيا، لم يتعد وقتها 7 آلاف بكثير، ويبلغ الآن ربما أكثر من 700 ألف! أما عدد الفلسطينيين، فقد بلغ الذروة بعدد يقارب نصف المليون قبل الغزو، لينخفض مع الاحتلال وبعد التحرير إلى 25 ألفا، وكان 15 ألفا فقط في عام 1957.
الطريف في النشرة أنها ذكرت وجود 23 استرالياً و7 كنديين و164 اميركياً و2361 انكليزياً و600 أوروبي آخرين، وربما كانوا في غالبيتهم يعملون في الصناعة النفطية.
ومن الأمور اللافتة للنظر، والمحيرة والمقلقة في الوقت نفسه، أن الكشف تضمن ذكرا لوجود 443 عرباً آخرين، منهم 408 ذكور والبقية إناث، مما يعني تواجد هؤلاء منذ فترة، وتزاوجهم، وربما كانوا نواة مشكلة غير محددي الجنسية التي تعاني الآن منها الدولة برمتها!.
النشرة تتضمن أمورا طريفة كثيرة أخرى وتحتاج الى باحث نشط، ليقوم بإجراء المقارنات بين توزيعات السكان حاليا وما كانت عليه الحال قبل نصف قرن، لكي نتعلم منها الكثير.
ولكن هل يوجد بيننا من يهتم بدراسة هذه التغيرات الديموغرافية؟ وإن وجد في أي من جامعاتنا العظيمة فمن سيهتم بذلك، وهل هم على استعداد لقبول احتمال دفن نتيجة تلك الدراسة في أحد أدراج كبار مسؤولينا، ان لم تنته في سلة المهملات؟ من دون أن يقلق أو يهتم بما سيرد فيها من معلومات مقلقة ومخجلة، ومضحكة في الوقت نفسه، وربما لهذه الأسباب بالذات، فمن المؤكد أن كثيرين لا يودون أن تقلق نتائج هذه المقارنات الرقيقة من مشاعرهم!

أحمد الصراف

أحمد الصراف

لا أخاطب هنا الليبرالي أو العلماني ، ما بينهما، إن وجدا في مجتمعاتنا الضيقة الأفق، ولكني معني بدرجة أكبر بمخاطبة المسلم الكلاسيكي والمتشدد الديني والمتطرف بمعتقداته وكل أولئك الذين يعتقدون أنهم على حق والعالم أجمع على باطل، وينقسم الآن الى دار سلام ودار حرب، وأن لا تعايش لا مهادنة مع الآخرين من غير إقرارهم بصواب آرائنا وصلاح معتقداتنا، وأن أمامهم خيارين: إما دخول الإسلام وإما دفع الجزية وهم أذلاء، ودون ذلك الموت. فنشر العقيدة والتبشير بها واجب ولو بحد السيف، والنصر آت لا ريب في ذلك! ولكن أين ذهب واجب الإعداد «لهم» ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل؟
***
يعتبر الألمان من أشد وأقوى شعوب أوروبا بأسا وأكثرهم إخلاصا لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وإتقانا لها وتفانيا في أدائها. كما عزز من مكانة الألمان عالميا كبر مساحة بلادهم وحجم مواردهم الطبيعية الهائل وتعدادهم البشري الضخم، والأهم من كل ذلك تراثهم الحضاري والثقافي والتقني الذي قل نظيره. كل هذا أثر إيجابا على مستوى المنتجات الألمانية وقوة اقتصاد الدولة واحترام العالم لها وللقدرات الهائلة للشعب الألماني وتميزه الرفيع، الذي كان سببا في دفع البعض من فلاسفة الألمان ومفكريهم، و بعد ذلك قادتهم وعسكرييهم، للاعتقاد بأن «ألمانيا فوق الجميع»، وهي المقولة التي كانت جزءا من نشيد الرايخ الوطني، وأنهم الجنس الأكثر رقيا، وأن على الآخرين الخضوع لهم، حربا أم سلما!!
قفز «هتلر» للحكم في أواخر ثلاثينات القرن العشرين، وتعهد منذ اليوم الأول لزعامته أن يجعل ألمانيا فوق الجميع، وكانت نتيجة ذلك، خلال عشر سنوات، تضامن العالم المتحضر أجمع ضد ألمانيا، مما أدى في النهاية إلى مقتل أكثر من 20 مليونا منهم، وانهيار اقتصادهم وتحطم مدنهم ومصانعهم وتقسيم عاصمتهم ووضعها تحت وصاية الحلفاء وتقييدها بالمهين من الاتفاقيات التي قضت إلى الأبد على حلم «ألمانيا فوق الجميع»، وبعده فقط اقتنع الألمان أنهم جزء من هذا العالم وأن عليهم التعايش معه بسلام وتقبل حقيقة أن ألمانيا مع الجميع، وليس فوقهم!
والآن، وبصراحة فجة، أين نحن، كعرب، أو حتى كمسلمين، من ألمانيا وتراثها الفكري و الحضاري وبأس جنودها ودهاء سياسييها وعظمة منتجاتها وكم المعلومات الهائل الذي تراكم لديها، وتقدمها الصناعي والطبي والتقني في كل مجال، مقارنة ببحر الأمية الأبجدية، دع عنك باقي أنواع الأمية، الذي نسبح فيه، ونحن غافلون؟! فإذا كان هذا مصير ألمانيا، الشعب والدولة، الغنية بكل شيء والمتعلمة والمثقفة والمنيعة، عندما حاولت معاداة العالم وإخضاعه لإرادتها، وفرض رأيها وأسلوب حياتها على العالم، كما يحاول البعض منا القيام به، فما المصير الذي ينتظرنا إن قرر العالم يوما التضامن ضدنا بسبب تصرف السفهاء والحمقى من المتعصبين منا؟ هل يكفي أن يكون لدينا ألف أو عشرة آلاف، أو حتى عشرة ملايين انتحاري على استعداد للموت وملاقاة الحور العين في سبيل الأمة والعقيدة لكي ننتصر حتى على دولة بحجم اسبانيا أو إيطاليا، لكي لا نقول حلف الناتو؟ وهل بإمكاننا حقا معاداة العالم وضمان عدم فنائنا، أو تخلفنا لقرون أخرى فوق ما نحن فيه من تخلف؟ أليس من الأفضل والأجدى، والأكثر خيرا وبركة، الاهتمام بتعليم أنفسنا وأولادنا والحصول على أفضل الثقافات والتسلح بأفضل العلوم قبل أن نطلب من العالم بلع معتقداتنا أو أن تفرض عليهم، برضاهم أو بغير ذلك؟
ألم يحن الوقت لكي يتعظ «الجماعة» ويتعلموا من تجارب ومحن ومآسي الآخرين؟. ان من الصعب، لا بل من المستحيل، فرض آرائنا على الآخرين، ولو كان من واجبنا ذلك دينيا، في عالم اليوم الذي ليس فقط لا نملكفيه حتى أدنى متطلبات البقاء أحياء من غير مساعدة الآخر، بل لا نستطيع فيه حتى التغلب على أضعف أعدائنا من غير قبول المجتمع الدولي بذلك(!!).
أسئلة «غريبة» ستبقى من دون إجابة إلى أن تحل الكارثة، وهي قادمة لا محالة.

«نكثر من شكوى فقر الجيب وحري بنا الشكوى من قلة التدبير!!»

نشبت قبل أسابيع معركة «أخلاقية» بين نواب الاستحواذ من جهة، والغيورين على مستقبل الدولة ومصير الأجيال القادمة من جهة أخرى، كان ميدانها ثروات الأمة النقدية التي طالب هؤلاء النواب الحكومة بتسييلها وتوزيعها على «الشعب» في شكل زيادات كبيرة على رواتب موظفي الدولة، وإسقاط قروض البعض من المواطنين وإدخالهم الجميع كشركاء مؤسسين في بنوك وشركات جديدة عملاقة، دون تحميلهم شـــيئا من رؤوس أموالها، وأخيرا وليــــس آخـــرا، توزيع منح سنوية نقدا على كل فرد يحمل الجنسية الكويتية!
لا نود هنا التقليل من معاناة عدد كبير من المواطنين الذين تورطوا، بملء إرادتهم أو بغير ذلك، في الاقتراض لفرش بيت أو تكملة قيمته أو تمويل رحلة شهر عسل أو غير ذلك من الأمور الأكثر أهمية وحيوية، ولكن هذا لا يعني أن الأمة كلها مدينة للمصارف وشركات التمويل!
ولو نظرنا لعدد الشركات المساهمة التي قامت الحكومة بإلزام مؤسسيها بتخصيص نسب كبيرة من رؤوس أموالها للمواطنين، وذلك فقط في السنوات العشر الأخيرة على الأقل، وللزيادات شبه الخيالية التي طرأت على أسعار تلك الأسهم فور إدراجها في سوق الأوراق المالية بعد فترة، والتي بلغت ستة أضعاف سعر التأسيس في حالة «طيران الجزيرة»، وأكثر من سبعة أضعاف ذلك في بنك بوبيان كمثالين فقط، لوجدنا أن الكثيرين الذين لم يكترثوا بالمساهمة في أسهم الكثير من هذه الشركات المساهمة، سواء من مدخراتهم أو بالاقتراض، وكانت نتيجة ذلك خسارتهم للكثير، وبالتالي فحريّ بهؤلاء الشكوى من سوء التدبير أكثر من شكواهم من سوء الحال والمصير.
المسألة لا علاقة لها بالشماتة أو السخرية من أي كان، ولكن من قبل بأن يبقى فقير المال والحال في بلد معطاء، كالكويت فسيبقى كذلك بزيادة رواتب أو بغيرها، ولو أعفي من دفع أقساط قروضه، فإنه سيهرول في اليوم التالي للاقتراض من جديد!
إن من ولدوا وفي أفواههم ملاعق ذهب أو فضة، أو حتى «ستانلس ستيل»، لم يكونوا يمثلون شيئا قبل عقود ثلاثة فقط. ولكن لو نظرنا لعددهم الآن لوجدنا أن نسبتهم قد تضاعفت مرات عــــدة عما كانت عليه قبل ثلاثين عاما! وســــبب ذلك يعود للتدبير والتوفير والحرص في إدارة المال، وهذه جميعها تحتاج عادة إلى مستوى معقول من التربية والتعليم.
يقول المثل الشعبي العراقي: «عندك تاكل؟ قال: لا! قال: عندك تغرم؟ قال: بلي!».
وهكذا حال الكثيرين منا الذين هم على أتم الاستعداد لصرف آخر قرش في جيوبهم على اللذيذ والممتع، ولكن عندما تحين فرصة استثمارية جيدة كشراء سهم فإن التردد يكون عادة سيد الموقف.
إن الفرصة لم تضع أمام هؤلاء لتحقيق ثروات صغيرة تكون نواة لثروات أكبر، فالشركات المساهمة العملاقة قادمة قريبا ولكن مَنْ م.ن هؤلاء سيكترث بالمساهمة فيها، ومن منهم سيسمع بها أصلا، لولا الطلب على شراء «جنسياتهم»؟!

أحمد الصراف

أحمد الصراف
تعتبر مطاعم مرابع الميسر في بريطانيا، التي تسمى بالنوادي الرياضية، لارتباطها برياضة سباق الخيل والرهان، من أفخم أماكن تناول الفاخر من الأطعمة والمشروبات في اوروبا. وحتى الأمس القريب لم يكن أحد ليصدق، أو حتى يتخيل أن التدخين سيمنع منعا باتا، وبأي شكل أو صورة، في مثل هذه الأماكن التي يحظر على غير الأعضاء دخولها. ووصول الحظر لأماكن الميسر وكبائن وصالات سباق الخيل يعني أن آخر الحواجز أمام منع التدخين الكلي والشامل قد سقط الى الأبد. ولو استثنينا المدمنين من مرتادي هذه الأماكن من المقامرين وغيرهم لأمكن القول إن منع التدخين فيها قد أثر سلبا على أرباحها.
ظاهرة منع التدخين في الأماكن العامة التي أصبحت من سمات المجتمعات الاوروبية وشمال اميركا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، كانت أمرا غير متوقع حدوثه بمثل هذا التسارع قبل عشر سنوات مثلا.
أثر منع التدخين سلبا وايجابا على أمور كثيرة. ففي جانب قل دخل الكثير من مقاهي تدخين الشيشة بصورة واضحة في هذه المدينة الباردة، وفي غيرها من مدن اوروبا. كما أثر على عمل الحانات والمرابع الليلية.
أما أثر المنع على صناعات محددة فلا يمكن تخيل مداه، فمنافض (طفايات) السجائر أصبحت غير ذات قيمة. كما قلت بشكل واضح مبيعات ولاعات الغاز، وبالذات الفاخر منها. وانهار سوق «بايب» التدخين الشهير، المعروف بالغليون. أما معاجين وكريمات تبييض الأسنان المصفرة من اثر التدخين فقد اختفت عن أرفف الصيدليات. أما الخاسر الأكبر من حظر التدخين فقد كان بلا شك شركات صناعة التبغ العملاقة التي احتاطت للأمر منذ سنوات وقامت بتنويع استثماراتها. كما خسر وسيخسر مزارعو التبغ في فرجينيا ودول وسط اميركا وتركيا الكثير نتيجة ذلك. وتأتي شركات صناعة الأفلام والدعاية وتصميم الاعلانات في مرتبة متقدمة على قائمة كبار الخاسرين! كما يمكن القول، بتحفظ، ان أطباء الجهاز التنفسي والمستشفيات الخاصة بمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين سيكونون ضمن الجهات المتضررة من حظر التدخين أو التقليل الحيوي منه!!
أما في الجانب الرابح فيأتي الانسان بشكل عام، سواء كان مدخنا أو غير ذلك، حيث سيرتفع مستواه الصحي وسيزيد متوسط عمر المدخن السابق سنوات. كما ستوجه الحكومات المبالغ المرصودة لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين إلى مجالات أخرى أكثر جدوى. وستستفيد شركات التأمين الصحي والتأمين على الحياة من قضية التقليل من التدخين نتيجة تعرض المشتركين معها لأمراض أقل وارتفاع متوسط أعمارهم، مما يعني تحصيل أقساط أكثر منهم.
ولو أخذنا قضية حظر التدخين مقياساً لمدى تقدم أو تخلف أي دولة، لوجدنا أننا نقع، كالعادة، في آخر القائمة، هذا على الرغم من أننا في الكويت سبقنا الكثير من دول اوروبا في اصدار قانون منع التدخين، ولكننا لا نزال، ومنذ عشر سنوات، نتردد في تطبيقه، وكأنه قانون معيب ومخجل ويجب الستر عليه وعدم الحديث عنه، ولا أدري بعد ذلك لماذا صدر أصلا عن مجلس الأمة!!

أحمد الصراف
في واحدة من أكثر صور التعصب عنفا، قام مواطن كندي من أصل باكستاني، بقتل ابنته بالسكين طعنا لرفضها ارتداء الحجاب!!
على الرغم من شناعة الجريمة التي هزت المجتمع الكندي المجبول على التسامح والغفران، وعلى الرغم من تأثيراتها المستقبلية السلبية على أوضاع الجاليات الاسلامية في تلك الدولة التي تعتبر مقصداً لطالبي الهجرة واللجوء السياسي والعيش الأفضل، فإن أيا من وسائل اعلام منطقتنا لم تعط موضوع هذه الجريمة المخيفة أي أهمية تذكر. والغريب أن هذا الصمت المريب امتد ليشمل حتى المجتمع الكندي نفسه. فالبعض لم يعر الأمر أي اهتمام، باعتبار الموضوع جريمة تصب في خانة الحمق والتعصب الاسري، أما البعض الآخر، فقد فضل الصمت لكي لا يتهم بمعاداة الاسلام والمسلمين والتعرض لمعتقداتهم بالنقد، وهذا ما أصبح يعرف بـ«فوبيا الاسلام»! وبين هذا وذلك ضاع دم تلك الفتاة البريئة هدرا.
من جانب آخر، قامت ضجة كبيرة في ماليزيا، التي كانت، وإلى الأمس القريب، من الدول الاسلامية المعتدلة الى حد ما، على ضوء قرار وزاري منع مواطني تلك الدولة من غير المسلمين، والذين يشكلون من السكان، من استخدام اسم الله، كما يلفظ باللغة العربية، في مراسلاتهم وادعيتهم وأحاديثهم!! هذا على الرغم من أن اسم الله استعمل من قبل العرب (غير المسلمين) قبل مئات السنين من ظهور دين الاسلام، وهو بالتالي ليس اسما مرتبطا بالاسلام والمسلمين!!
وذكر محلل ماليزي معروف أن اسم الله لم يكن معروفا في ماليزيا عندما وصل الاسلام الى تلك الجزر في القرن الثالث عشر، وكان الله يعرف بـDewata Mulia Raya، ويعني الله أو الرب باللغة السنسكريتية التي كانت متداولة وقتها في ماليزيا.
نعود للقرار الوزاري الذي صدر عن وزير الشؤون الاسلامية الماليزي، عبدالله محمد زين، الذي حظر فيه على جريدة محلية ناطقة باسم الكاثوليك استخدام اسم الله بحجة أن استخدام هذه التسمية من غير المسلمين «يثير الحساسية» وقد يؤدي الى التشويش بين مسلمي البلاد!!
كما اشتمل قرار الوزير على حظر دخول أي كتب غير اسلامية تحمل اسم الله!! ونص القرار المعتمد من الحكومة الماليزية على قصر استخدام كلمة الله على المسلمين فقط وحظر استعمالها على أتباع الديانات الأخرى!!
وقد أثار القرار جدلا كبيرا في ماليزيا، ليس بسبب كبر حجم غير المسلمين فيها، سواء بوذيين أو مسيحيين أو هندوساً
أو سيخاً، وهؤلاء أيضا يستخدمون كلمة الله.
ودفع قرار الحكومة احدى الكنائس الى رفع دعوى قضائية للمطالبة بحق استخدام الكلمة بدعوى أنها تعني الاله بشكل عام في لغة الـ «مالاي» وليس فقط عند المسلمين.
ونقل عن صحيفة ستار أن رئيس الوزراء الماليزي صرح بأن أحد الأسباب وراء فرض القيود على استخدام الاسم هو أن ماليزيا تستخدم الكلمة منذ زمن طويل.. وأضاف: سيتعين أن تستخدم المنشورات المطبوعة للديانات الأخرى كلمة الرب.. وليس الله لأن هذا الاسم يخص المسلمين فقط.
وهكذا نجحنا في تأميم لفظ الجلالة لمصلحتنا!!

من الأمور الغريبة المتعلقة بالجنس البشري تلك الحقيقة، التي تتطلب بعض التفكير العميق من المتشددين دينيا، والمتعلقة بمرض «شلل الأطفال»!! فبغير إعطاء جميع الأطفال المولودين حديثا هذا المصل المضاد للشلل، فإن من المحقق إصابة نسبة كبيرة منهم بهذا المرض الذي يؤدي حتما ليس فقط الى إصابتهم بإعاقات خطيرة بل وفي زيادة نسبة الوفيات بينهم بصورة كبيرة.
كما ان انواعه الخطيرة يمكن ان تتحول الى وباء سريع الانتشار، وهذا الكلام يعني ان مصير الطفل المولود حديثا لا يجب ان يترك للصدف لتأخذ دورها!! تعتمد نسبة الاصابة بهذا المرض من مجتمع لآخر، وتتزايد النسبة مع تخلف الدولة صحيا. وعلى الرغم من جهود مختلف حكومات دول العالم، فإن غالبيتها لا تستطيع العمل منفردة للقضاء على هذا المرض، فمرض شلل الأطفال لا يزال يعامل، رسميا، كوباء في نيجيريا والهند وباكستان، وافغانستان بالتحديد، وجميعها، عدا الهند، دول إسلامية ذات كثافة سكانية عالية!.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية اخيرا ان اكثر انواع هذا المرض الخبيث خطورة على حياة الأطفال، والذي يمكن ان يتحول بسهولة الى وباء، والذي كان سببا في القضاء على حياة الملايين من أطفال العالم، سيتم القضاء عليه خلال عام 2008، وذلك توافقا مع أهداف الأمم المتحدة، وهي الأهداف نفسها التي نجحت من قبل في القضاء على النوعين الآخرين، الأقل تعقيدا وخطورة، من هذا المرض. وهذا يعني ان مرض شلل الأطفال سيختفي من العالم مع نهاية هذا العام، وهذا انجاز انساني عظيم يضاف لانجازات منظمة الصحة العالمية الأخرى التي نجحت في القضاء على أوبئة وأمراض كثيرة اخرى أصبحنا نسمع بها ولا نعرفها كالجذام والجدري والسل الرئوي وغيرها الكثير.
لا نود الحديث هنا عن دورنا، كدول عربية وإسلامية، في محاربة الأوبئة الخطيرة والأمراض الفتاكة والقضاء عليها وتجنيب البشرية ويلاتها ومصائبها، فهذا، كما يبدو أمر لم نوجد له أصلا ولسنا مهيئين، أو معنيين، بالتالي للقيام به. ولكن ألا يفترض ان نكون اكثر احتراما لكل اولئك العلماء والأطباء والمتطوعين الذين سخروا أرواحهم وانفسهم وأموالهم لخدمة البشرية؟ الا يستحق كل هؤلاء منا بعض التقدير، ولا نقول الامتنان، فهذا كما يبدو ليس من تراثنا «الأصيل» ولا من عاداتنا ولا تقاليدنا؟
إن هذه الإنجازات، وغيرها الآلاف التي تخرج من مختبرات ومصانع وجامعات دول العالم المتقدم، وحتى نصف المتقدم، تثبت يوما بعد يوم اننا نشترك معهم في العيش على كوكب واحد ومصيرنا مشترك وآمالنا وأحلامنا مشتركة، وبالتالي من الغريب حقا، بل من المستنكر، ان نلمس من الكثيرين بيننا كل هذه الكراهية للغير والعداء له وتمني الفناء لنسله، لا لشيء إلا لأن نصوص معتقداتنا تقول كذلك، أو هذا ما يحاول الكثير من رجال الدين الايحاء به! فمن الواضح ان اي تقدم علمي او حضاري يعني بصورة تلقائية تراجع دور الفقيه الديني ومكانته، والذي كان إلى وقت قريب، ولا يزال في الكثير من مجتمعاتنا، المهيمن على كل فهم لأمور الحياة الدنيا، والآخرة أيضا! وبالتالي فإن العلم، الذي يخالف ما يؤمن به ويعرفه، هو ألد أعدائه، وبالتالي أصبح الأمر يتطلب من هؤلاء تكفير وتحريم كل اتصال بالآخر أو ملاقاته، أو حتى تهنئته بعيده، دع عنك العيش المشترك معه! ولا نود هنا التطرق الى كل تلك المحاولات البائسة من البعض للتوفيق بين منجزات العلم الحديث والنصوص الدينية وكأن الأديان جاءت لفتح المختبرات وليس لهداية الناس الى سوء السبيل.
ما نحتاج اليه حقا هو الكثير من التواضع والبعض من الاحترام والتقدير للآخر.. صاحب الفضل الكبير على أمننا ورفاهيتنا وصحتنا وحتى بقائنا!

أحمد الصراف

تعتبر الكويت، كصديقاتها وشقيقاتها، الخليجيات على الاقل، دولة متخلفة في أكثر من مجال وميدان. ومن العبث الادعاء عكس ذلك والقول إنها جيدة هنا وحسنة هناك، او ان اوضاعها في تطور للافضل. فواقع الحال يشي بتخلفنا حضاريا بمراحل، ليس مقارنة بالغير فقط، ولكن مقارنة بما كانت عليه اوضاعنا قبل عقود اربعة او اقل! فروح التسامح مع الآخر التي كانت اكثر وضوحا، اصبحت شيئا من الماضي. كما اختفت عادة مودة الغريب وتسهيل امره من المجتمع، واصبح قانون «إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب» هو الساري! كما كانت هناك دور لهو وسمر وسهر مجاورة لأماكن الزهد والعبادة، وكان هناك شاعر يشعر وشاد يشدو بجانبه، وقد يكون اخوه من امه وابيه قارئاً سمحاً يرتل ويفتي لمن شاء!
ثم جاء جراد التخلف قبل ثلاثين عاما وغطت جموعه اشعة شمس المودة والتسامح والحرية، وبخلاف ما يحدث مع ظاهرة الجراد، فقد قررت اسرابه، ولاول مرة، عدم المغادرة، بل الاستيطان بيننا بعد ان خرب بلاد غيرنا مع بدايات انهمار اموال البترودولار على دول المنطقة!
يعتقد الكثيرون أن اخلاقياتنا، الاسرية بالذات، هي افضل من اخلاقيات غيرنا، واننا اكثر رحمة ومودة بعضنا لبعض، مقارنة بالآخرين، وخصوصاً الغرب «الكافر المنحل»! كما يعتقد هؤلاء بأن عامل الردع عن الاتيان بما يسيء لنا ولأقاربنا في نفوسنا واخلاقياتنا اكبر منه لدى الآخرين. ويستشهد هؤلاء بانتشار اخبار الجرائم الاخلاقية في مجتمعات «الغير»، الفقيرة والغنية على السواء، مقارنة بمجتمعاتنا «الفاضلة والمتعففة والعفيفة»، وغياب ما يماثلها او ندرته في مجتمعاتنا، والخليجية بالذات!
ولكن الواقع المعاش والمخفي عن الانظار غير ذلك تماما. فمجتمعاتنا ليست الاكثر فضيلة، بل هي الاكثر محافظة على الكتمان، كتمان فضائح الغير والايمان بستر العرض، وإن تطلب الامر اراقة الدم على جوانب القضية لغسل العار فلا بأس في ذلك!
وقد بين عدد من الدراسات والابحاث الخاصة، التي شاركت فيها فرق بحث واستقصاء اوروبية، ان قضايا الاعتداء على المحارم هي الاكثر انتشارا في الدول، او المجتمعات، ذات الانظمة المحافظة مقارنة بالاقل تحفظا! ففي تجمع انثوي خاص عقد في احدى دول المنطقة تبين ان 40 من 50 من الفتيات الحاضرات اعترفن بتعرضهن لاعتداءات «جنسية» من نوع ما من اقاربهن! وقد دفعت نتائج هذه الدراسات، وما اسفرت عنه من وقائع مخيفة، بعض اهم دول المنطقة لانشاء مراكز تدخل متحركة في الكثير من المناطق، وخصوصاً الفقيرة والاقل تعليما، لاستقبال المعلومات والشكاوى المقدمة عن العنف الاسري، وبلاغات التحرش الجنسي بين المحارم، فيما تعمل جمعيات حقوق الانسان على حصر قضايا التحرش الجنسي لتضمينها ملفا يرصد هذا النوع من العنف. وقد لاحظت هذه الجهات غياب اية لوائح تنفيذية واضحة تحدد كيفية التعامل مع اصحاب الحالات المعتدى عليها او مع المعتدين. هذا على الرغم من مطالبتها بتطبيق عقوبات رادعة بحق الأخيرين، وهذه المطالبات تعني غياب العقوبات، او الاستمرار في محاباة الرجل في قضايا تطبيق الحدود، هذا على الرغم من ان نسبة كبيرة من المتضررات من الاعتداءات الجنسية هن من القصر وفتيات من امهات مطلقات، فالمشكلة تبدأ عادة عند حصول الاب على حضانة البنات ويكون هو اول المتحرشين، ثم الاشقاء، ومن بعدهم المحارم الآخرون! وليس غريبا ان في الكثير من حالات الحمل والاغتصاب تحاكم الفتاة وتسجن، ولكن قلما يحاسب المتحرش او المعتدي الذكر. وتذكر بعض اختصاصيات العلاج في المنطقة ان إلحاق الطفلة او الطفل المعتدى عليه بوالده، المعتدي، بعد فترة عقاب قصيرة، امر خطير، حيث ثبت ان المعتدي في مثل هذه الحالات يعود لارتكاب جريمته المرة تلو الاخرى، وهذا ما لا تسمح به، مثلا، قوانين المجتمعات الغربية. نعود ونقول ان درجة «اخلاقية» اي مجتمع لا تعرف بالتخمين وبظاهر الامور، بل بالدراسة المعمقة والجادة، وهذه لا يمكن ان تتم بغير توافر درجة عالية من الشفافية والصدق في هذه المجتمعات في مجالات البحث والاستقصاء والقول، وهنا نجد انفسنا في الدرك قبل الاخير بقليل، بين بقية امم الارض.

أحمد الصراف

 

السؤال الأول: اذا عرفت امرأة حاملا واما لثمانية اطفال، ثلاثة منهم فاقدو حاسة السمع، واثنان كفيفان، والسادس متخلف عقليا،وهي مصابة في الوقت نفسه بمرض السفلس المعدي، فهل ستطلب، او توصي بضرورة تخلصها مما بأحشائها؟ حاول الاجابة، بعد قراءة بقية المقال.
السؤال الثاني: جرت انتخابات رئاسية وبدأت عملية التصويت، ووصل الوضع الى مرحلة حاسمة بحيث يقرر صوتك وحده من يفوز من المرشحين الثلاثة، فلأيهما ستعطي صوتك؟ هل ستعطيه لذلك السياسي المحتال الذي يؤمن باستشارة العرافين والمشعوذين قبل اتخاذ اي قرار، والذي يخون زوجته مع عشيقتين في وقت واحد، والذي يدخن بشراهة ويدمن على شرب الكحول يوميا؟ام ستختار سياسيا سبق ان طرد من وظيفته اكثر من مرة، الذي لا يقوم من نومه قبل الظهر، والذي عرف عنه تعاطي مخدر الافيون اثناء دراسته الجامعية، والذي اعتاد شرب ربع زجاجة وسكي ليليا؟ ام ان صوتك سيذهب للمرشح الثالث، بطل الحرب، حامل الميداليات، النباتي الذي لا يتناول اللحوم والذي لا يدخن ولا يشرب غير البيرة، وفي المناسبات فقط، ولم يعرف عنه قط خيانته لزوجته؟
لاتبدو الاجابة سهلة، كما كانت، الى حد ما، في السؤال الاول.
لعلمك، فان السياسي ومرشح الرئاسة الاول كان الرئيس الاميركي العظيم فرانكلين روزفلت.!
اما المرشح الثاني فقد كان رئيس وزراء بريطانيا السابق وبطلها القومي ونستون تشرشل!
اما الثالث، ذلك النباتي وبطل الحرب، فلم يكن غير ادولف هتلر، مجرم الحرب، الذي تسببت افعاله في قتل اكثر من 60 مليونا من البشر!! وهكذا نجد ان الاجابة لم تكن سهلة، كما ان التصرفات الشخصية الخاصة ليست مقياسا للحكم على اهلية شخص ما ينتمي الى مجتمع مختلف!
وبالعودة الى السؤال الاول فان كانت اجابتك بـ «نعم»، اي التوصية بالتخلص من الجنين، فقد قضيت لتوك على الموسيقار العالمي النابغة «بيتهوفن»،فتلك المرأة لم تكن غير والدته!
نكتب ذلك على ضوء قرار مجمع البحوث الاسلامية، برئاسة شيخ الازهر، الذي اكدوا فيه «ضرورة» تخلص المرأة المغتصبة من ثمرة الاغتصاب، ان هي حملت. وان هذا واجب شرعي على المغتصبة ،لا مجال فيه للاختيار لها ولا لاسرتها!!
لاتعليق.

أحمد الصراف

تاريخيا، يعتبر وزراء الداخلية ووزراء الدفاع الأقل تعرضا للاستجواب من بين بقية النواب، إن لم يكن جميعهم، ولأسباب لا تخفى على الكثيرين. ولو قارنا التضارب في تصريحات وزير الداخلية الحالي بخصوص كشف التجنيس الاخير وكم المخالفات التي جرت في الوزارة في الفترة الاخيرة، خصوصا حادثة قيام احد العسكريين بالاعتداء جنسيا على مجموعة من الخادمات المخالفات، والمحجوزات في المخفر، ومن ثم تسهيل هروبهن مقابل مبلغ من المال، لو قارنا كل هذا بكم المخالفات، الحقيقية او المزعومة، التي نسبت لوزيرة الصحة السابقة د. معصومة المبارك، أو لوزيرة التربية الحالية، نورية الصبيح، لوجدنا مخالفات، أو موجبات استجواب هاتين السيدتين، لا تقارن من الناحية الادارية او من زاوية الاعتداء على حقوق الانسان، بما صدر من مخالفات عن الداخلية او غيرها من وزارات السيادة التي تزايد عددها في الوزارتين الاخيرتين! ولكن من المعروف ان اعين وقلوب هولاء النواب ‘الغيورين’ على مصالحهم الشخصية مصوبة في جزء صغير منها نحو كشف التجنيس القادم والخاص بالاعمال الجليلة، والجزء الآخر مركز على صناديق الانتخاب لوجود عشرات آلاف الاصوات الانتخابية المؤثرة في المستقبل السياسي لهؤلاء النواب ضمن كوادر وزارة الداخلية او الدفاع.
وحيث ان ذات وزير الداخلية، ووزير الدفاع، للسببين أعلاه، ولأسباب عدة اخرى، شبه مصونة ومحمية من الاستجواب، فلماذا لا تقوم الحكومة، كما اقترح احد الاصدقاء، بتجيير هذه الحماية لمصلحة وزراء الحكومة، بحيث يكون من حق أي وزير وضع ‘فيتو’ على أي من الامور التي يسيل لها عادة لعاب نواب الخدمات والتي تكون ضمن صلاحيات وزير الداخلية او الدفاع، او غيرهما من الوزراء الذين يملكون ناصية بعض الخدمات ‘الضرورية’ كالتجنيس أو العلف المدعوم والجواخير وتوزيع البيوت وحفظ القضايا والعلاج في الخارج وغيرها الكثير! فعند القاء القبض مثلا على شقيق نائب بتهمة ما وهذا اصبح في الفترة الاخيرة امرا اكثر من شائع، فان على شقيقه النائب أخذ موافقة، او تقبيل رؤوس جميع الوزراء الآخرين، لكي يوافق وزير الداخلية على الافراج عن اخيه من دون اتهام! وإذا رغب نائب آخر في تضمين اسم يعز عليه، ويعتبره مثل عمه، في قائمة المطلوب تجنيسهم بسبب جليل خدماتهم فان عليه المرور على كامل اعضاء الحكومة الآخرين، الذين يملكون حق الفيتو، لأخذ موافقتهم على الطلب، ولو تطلب الأمر رمي عقاله في مجلس او مختصر كل وزير منهم، قبل قبول طلبه من الوزير المعني!
وهكذا نضمن حصول جميع الوزراء على الحصانة نفسها التي يتمتع بها حاليا وزير الداخلية او وزير الدفاع او اي وزير آخر!
نضع هذه الفكرة ‘غير المعقولة’ بتصرف سمو رئيس الحكومة لعلها تساهم في وضع حد للوضع ‘غير المعقول’ الذي نحن فيه.
أحمد الصراف

 

نشكر النائب وليد الطبطبائي تعقيبه على مقالنا عن د. فريدة الحبيب، وله ان يقول ويشرح ما يشاء، ولا ندعي هنا بأننا اكثر اطلاعا وفهما للوضع منه، على الرغم من ان جهله لا يقل عن جهلنا، وهو ما وصفنا به، ولكن كيف يستقيم ما ذكره مع المنطق والعقل، بحيث يمكن ان نصدق ان معايير تقييم كفاءة او لقب طبيب ما في مستشفى تابع لوزارة الدفاع، او طبيب في مستشفى او عيادة خاصة، تختلف او تقل عن معايير تقييم الطبيب نفسه في وزارة الصحة؟!
فهذا يعني ان صح كلام النائب، وقد يكون كذلك، ان مرضى وزارة الصحة اعلى درجة واكثر اهمية من مرضى العيادات الخاصة ومرضى وزارة الدفاع!
فمن يكن اختصاصيا في القطاعات الاخيرة، لا يحق له ان يكون كذلك في وزارة الصحة، علما بأن مستشفيات القوات المسلحة في الكثير من دول العالم، كالولايات المتحدة وفرنسا ومصر، اضافة الى الكويت، هي الافضل داخل كل دولة وتخصص عادة لعلاج كبار رجالاتها وضيوفها من رؤساء الدول الاخرى!
نعود ونؤكد اننا لسنا على اطلاع على كل صغيرة وكبيرة في موضوع السيدة الدكتورة الحبيب، وبالتالي فلن نجادله في الامر اكثر، ولكن اين كان السيد النائب من صحة كبار رجال الدولة وضباط وافراد الجيش والحرس الوطني من مراجعي المستشفى العسكري الذين كانوا، ولسنوات، يتلقون العلاج على من تحمل لقب اخصائية وهي ليست كذلك، بعرف السيد النائب؟
ولماذا لم يقدم سؤالا برلمانيا عنها لوزير الدفاع وقتها؟ ولماذا اصبح سؤاله اكثر اهمية والحاحا بعد ان اصبح د. عيسى الخليفة هو المطلوب ازاحته عن منصبه؟ واخيرا لو افترضنا ان معايير تقييم كفاءة اي طبيب تختلف من وزارة لاخرى داخل الدولة الواحدة، فأين ذهب دوره كمشرع في تغيير هذا الوضع البائس؟ وما سبب تردده حتى اليوم عن تقديم سؤال برلماني يتعلق باختلاف ادوات تقييم كفاءة الاطباء ومسمياتهم الوظيفية من وزارة لاخرى؟
نتمنى ان نرى للنائب الطبطبائي دورا اكبر وافضل في علاج مشاكل وزارة الصحة بدلا من الانشغال بالحقد على من يختلفون معه مذهبيا او فكريا!
اما عن اتهامه لنا بأننا حاولنا في مقالنا عن الدكتورة الحبيب، اثارة النعرات الفئوية والطائفية، فإننا نطلب منه هنا سؤال زملائه النواب الاخوة فيصل الشايع ومحمد الصقر ومشاري العنجري، عن طبيعة اخلاقياتنا وحقيقة مواقفنا من المسائل الطائفية والقضايا الفئوية، فهم اولى منا بالرد عليه!
أحمد الصراف