التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

1 – بعد عقود طويلة من الممانعة غير المبررة وافقت قطر اخيرا على انشاء اول كنيسة، وعلى الرغم من مقالات وتصريحات الترحيب بالقرار فان الاعتراض على اقامة المشروع كان شرسا منذ البداية، ولم يتساءل هؤلاء عن الحقوق المدنية لاكثر من مائة الف مسيحي يعيشون في قطر وحقهم في ممارسة شعائرهم بالكيفية التي تناسبهم، علما بان هذه الكنيسة، ببنائها وادارتها وديكورها الداخلي، قد تصلح لطائفة او اكثر، ولكنها حتما لن تصلح، او تكفي لتغطية احتياجات جميع الطوائف في قطر. ولكن مَنْ م.ن هؤلاء المعارضين اصلا، أو ممن لديه الوقت الكافي ضمن جدول يومه المزدحم بالهوامش، فكر يوما بحقوق الآخرين المدنية والدينية؟
والمضحك المبكي في الوقت نفسه، اننا عندما نهاجر او حتى نتواجد بطريق الصدفة في الخارج، والغرب بالذات، ونسأل عن اقرب مكان لممارسة شعائرنا، ولا نجده، فاننا غالبا ما نصب جام غضبنا ولعناتنا على حكوماتهم وندعو لحرق زرعهم وتشتيت شملهم وتيتيم اولادهم وترمل نسائهم، ثم نطالب فوق ذلك بتسخيرهم لمساعدتنا وارسال الغذاء والاسلحة والمواد والعدد والآلات الزراعية والصناعية لنا.. مجانا، ولا ادري كيف بامكانهم القيام بكل ذلك ان اصابتهم كل الكوارث التي طالبنا بانزالها عليهم!
سنجاري هؤلاء المتعصبين في القول انه من حقنا رفض بناء الكنائس في بلادنا.. ولكن الا يتطلب الامر منا في الوقت ذاته عدم مطالبة حكومات دول العالم الاخرى بتوفير الموافقة والارض والمبنى لمساجدنا ومراكزنا الدينية في بلادهم؟
2 – لم تسلم حكومة غربية من عنف تصريحات وفتاوى وآراء السيد يوسف القرضاوي، رجل الدين المصري المقيم في قطر، وذلك من خلال كتبه واحاديثه وبرامجه الدينية في تلفزيون الجزيرة ومقابلاته الصحفية. ولقد كان لفتاواه الاثر الاكبر في زيادة وتيرة وموجة العنف الطائفي والديني في العراق وفلسطين، خصوصا من نوعية العمليات البشرية الانتحارية. وكان له دور في تبرير الارهاب ولفه بغطاء ديني واضح. ولكن عندما اصيب السيد القرضاوي بالمرض، نصحه اطباؤه بتلقي العلاج في الولايات المتحدة او بريطانيا. ولكن لدوره الواضح في تبرير العنف والارهاب في العراق بالذات، وما ادت اليه آراؤه وفتاواه من زيادة عدد الاصابات في صفوف قوات التحالف، فقد رفضت اميركا، ومن بعدها بريطانيا، منحه تأشيرة لدخول اراضيها لتلقي العلاج.
وهنا ايضا سنساير الآخرين من متعصبين ومنغلقين ومن محبي سفك الدماء في ان من حق القرضاوي وغيره الافتاء بما يشاء! ولكننا نقول انه من المنطقي ايضا ان يرفض من صدرت الفتوى بحقهم وبررت قتلهم او سفك دماء جنودهم ان يدخل القرضاوي او غيره بلادهم وطلب العلاج على يد اطباء وممرضين سبق ان تسببت فتاواهم في قتل احبتهم في العراق وافغانستان وغيرهما! ولكن هل بامكان هؤلاء المعترضين التمييز بين هذا وذاك؟ ألا تذكرنا هذه القصص بطرفة الببغاء وحيوان معروف آخر كان معه على ظهر طائرة، وعندما أساءا التصرف المرة تلو الاخرى ولم تنفع معهما انذارات المضيفة امر الكابتن بفتح كوة ورميهما خارج الطائرة وهي في الجو، فصاح الحيوان باكيا بانه لا يملك جناحين كالببغاء، فقال له هذا: اذا كنت لا تعرف الطيران فلماذا تصرفت اذاً كالبغل؟!

أحمد الصراف

كما أن هناك نجوم غناء وتمثيل فإن هناك أيضا نجوم دعوة إسلامية!

لأسباب خاصة، هي أعلم بها، تمنع إدارة التحرير بين الفترة والأخرى نشر أحد مقالاتنا. لا اعتراض لنا على ذلك، ولا حرج في الموضوع.. فعدد زياراتنا ورئاسة التحرير للنيابة في السنوات الماضية كاف لجعلنا والجريدة أكثر حذرا فيما نكتب، واكثر تقبلا لقضية المنع. ولكن مرارة منع نشر مقال تعلق موضوعه بالداعية عمرو خالد، لا تزال ساكنة في الحلق والنفس على الرغم من مرور سنوات أربع أو خمس على القصة.
انتقدنا في ذلك المقال الطريقة التي كان، ولا يزال، يتبعها هذا الرجل في خطبه وأحاديثه. فتلك اللزوجة في الحديث والطراوة في الوصف والجرأة في اختراع الغريب من القصص عن أحداث يوم القيامة وغيرها من الأمور الغيبية بينت لنا من أول خطاب سمعناه له، أن الرجل تاجر كلام يتخذ من الحديث في الدين سلعة يبيعها على السذج، وخاصة النساء والفتيات المراهقات اللاتي تمتلئ أعينهن بالدموع كلما سمعن خطبه وأحاديثه، لاهتمامهن من جانب بملبسه وشكله وطريقة حديثه، وعدم ادراكهن حقيقة او مدى صحة ما يرد على لسانه من كلام، ومن جهة اخرى لجهل غالبيتهن بما يقول وعدم قدرتهن على التفريق بين الحقيقة والخيال في كلامه المؤلف والآني الصادر عن خيال جامح!
لم يتأخر الوقت كثيرا لتظهر صحة موقفنا من تجار الدين هؤلاء، فقد ورد في «القبس» (2/25)، نقلا عن وكالات الأنباء ملخص للتقرير الصحفي الذي نشرته مجلة فوربس الاميركية الرصينة عن ثروات عدد من «نجوم الدعوة» المسلمين هؤلاء، والذي تبين منه ان النجم الساطع عمرو خالد أكثرهم غنى، بدخل سنوي يزيد على 2،5 مليون دولار. كما جاء بعده في الثراء الداعية الكويتي طارق سويدان صاحب المشاريع التجارية المتعددة والبرامج التلفزيونية والخطب الدينية الاكثر تعددا.
عندما تضع «فوربس» عنوان مقالها: «أعلى دعاة الدين الإسلامي دخلا خلال 2007» بجانب صورهم على الغلاف الخارجي لطبعتها العربية، وبموافقة هؤلاء، فهذا يعني بصريح العبارة ان عمل هؤلاء الدعاة ليس لله ولا للحصول على مرضاته ونيل أقصى الثواب وأعلى الأجر الأخروي، ولا علاقة لعملهم بالصلاح ونيل رضا الرحمن والنجاح في إبلاغ الرسالة الصالحة والصادقة، بل المسألة برمتها لا تعدو ان تكون تربحا على حساب البسطاء وتلاعبا على الألفاظ ليقين هؤلاء الدعاة والنجوم الشباب ان الغالبية المستمعة لهم والمدمنة على برامجهم لا تفهم ما يقولون، وان فهموا فإنهم لا يعرفون كيف يفرقون بين الغث وعكسه. وبالتالي فهي تجارة في تجارة فمن يبع الأمل يجد دائما من يشتري منه. ولكن على من نقرأ مزاميرنا يا ترى؟
وبهذه المناسبة انشأ دعاة إصلاح آخرون موقعا الكترونيا باسم: «قرآن فلاش»، وقاموا بتنزيل كامل القرآن على الموقع لمن يريد الاطلاع عليه.
ووصف هؤلاء أنفسهم بمجموعة من الشباب المتطوع، ولكنهم لم يمانعوا في قبول اي تبرع مالي. كما جعلوا من ذلك الموقع «القرآني» مصدر دخل مباشر لهم عن طريق استغلاله للدعاية لخصومات شركات طيران ولتقديم دروس تحسين اللغة الانكليزية «الكافرة»، كما ان المشرفين عليه بإمكانهم مساعدة من يرغب في الحصول على الـ«غرين كارد»، الذي يمكن عن طريقه السفر والعمل في بلاد الشيطان الأكبر (أميركا)!!

أحمد الصراف

القت الشرطة الدانمركية فجر يوم 2/12 القبض على خلية ارهابية مكونة من ثلاثة مسلمين قبل قيامهم بمحاولة قتل كورت ويستر غارد احد رسامي الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة لنبي الاسلام، والتي دار حولها جدل كبير عند نشرها في سبتمبر 2005. وعند سؤال ويستر غارد عن تعليقه على الحادث قال إنه، وقد قارب الثمانين من العمر، ليس قلقا على حياته، وان الخوف لديه تحول الى غضب ورفض للارهاب! وقامت صحيفته في اليوم التالي بنشر بعض تلك الرسوم المسيئة مرة اخرى. كما جارتها صحف دانمركية منافسة اخرى ونشرت بعض الرسومات في تحد واضح للقتلة واظهار لنواياها في الدفاع عن حرية الصحافة، ورفضها للتهديد والارهاب.
ربما لا يشك البعض في نوايا الرجال الثلاثة المتهمين، وغير المدانين حتى الآن، في حبهم لنبي الاسلام وغيرتهم على صورته ورفضهم بالتالي الاساءة له. ولكن هل كان الاسلام سيصبح اكثر قوة لو نجحت محاولة هؤلاء؟ وهل فشلهم في تحقيق هدفهم قد قرب الاسلام كدين لبقية شعوب الارض؟ وما هي الصورة التي بدأت تترسخ اكثر واكثر في اذهان العالم عن المسلمين وفي اي دولة كانوا؟
لا نعرف الكثير عن هوية المتهمين، وقد يكونون من مسلمي الدانمرك او من غيرها، ولكن المرجح انهم انطلقوا في محاولتهم تلك من شعورهم بأن الاسلام قد اسيء له، وكان من الضروري بالتالي رد الاعتبار اليه، وعليه قام هؤلاء باختيار اكثر الوسائل دموية وكلفة واقلها فاعلية وسذاجة، وربما سهولة في الوقت نفسه، في الرد على من اساء للنبي، لان الوسائل الاخرى اكثر صعوبة حقا.
فالاسلام لا يمكن ان يرتفع شأنه بأعين الغير الا بحسن افعال المنتمين إليه وبكفاحهم وعملهم للتخفيف من معاناة الانسانية وبأعمالهم الطبية وبمنجزاتهم في ميادين المعرفة والطب، فطبيب واحد خير من الف ارهابي، وارهابي مسلم واحد كفيل بمحو عمل الف طبيب مسلم!
لا شك ان التخطيط اخذ من هؤلاء الكثير من المال والجهد والوقت، وبالرغم من ذلك فشلوا في تحقيق هدفهم، واعيد نشر الرسومات مرة اخرى، ووضع هؤلاء قيد الاعتقال وقد يقضون سنوات عمرهم خلف القضبان، وسيكون لذلك اوخم العواقب، ليس على اسرهم واهاليهم فقط بل وعلى عموم المسملين في الغرب أيضاً، وعلى نظرة الدول الغربية لفكرة منح اللجوء السياسي للمضطهدين من عالمنا، وبالذات العربي والمسلم منه!
ولو بحثنا عن الجهة الوحيدة التي استفادت من مجرد قيام هؤلاء بمحاولة قتل رسامي الكاريكاتير، لما وجدنا غير اعداء الاسلام والمسلمين. ولو نجح هؤلاء في محاولتهم وبحثنا عن الجهة التي كانت ستستفيد من ذلك، لما وجدنا غير اعداء الاسلام والمسلمين. فإلى متى نكون اداة اساءة لانفسنا واوطاننا ومعتقداتنا؟

ملاحظة: يقول الكاتب اللبناني مروان نجار انه كسب اعداءه بعرق جبينه!!
وأقول أنا إنني كسبت اعدائي بجدارة. فكلما نظرت الى القائمة التي تضم اسماءهم، وهي قائمة افتراضية بطبيعة الحال، شعرت بالفخر والاعتزاز!

أحمد الصراف

للشيخة فريحة الاحمد انشطة اجتماعية متعددة وربما يكون ترؤسها للجنة العليا لجائزة الام المثالية، ابرز تلك الانشطة واكثرها فاعلية، وقد يكون لوجودها الشخصي خلف الفكرة دور كبير في ما تلاقيه من زخم اعلامي ودعم مادي.
قامت هذه اللجنة، وامتدادا لنجاحها مع فكرة الام المثالية الكويتية، بمد نشاطها ليشمل الام المثالية الوافدة، والوافدة كلمة تشمل الجميع، ولكن احدا ما في اللجنة قام بتوزيع استمارات اشتراك الام الوافدة في المسابقة باللغة العربية فقط، وهذا يعني اما عدم اهتمام بغير الناطقين بالعربية، او ان النماذج موجودة ولكنها لم تصل لاصحابها، خصوصا ان التغطية لم تكن شاملة.. حتى الآن.
من حق المشرفين على جائزة الام الوافدة قصرها على من تشاء، فليس هناك من سينازعها في ذلك، خصوصا ان المجال مفتوح لكل فاعل خير.. ولكن كان من المفترض في هذه الحالة تحديد التسمية بجائزة الام العربية الوافدة. لتكون الامور اكثر وضوحا.
لو تجاوزنا هذه النقطة، غير المهمة، لوجدنا ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بمجموعة المعايير التي وضعت شرطا لحصول الام الوافدة على الجائزة الاولى، وتحديدا الطلبين الاول والرابع من المعايير الاخلاقية، علما بأن مجموع الطلبات يبلغ 26 طلبا.
فالفقرة 4 من المعيار الاخلاقي تقول ان على الام المشاركة توضيح مدى تفاعلها مع تغيرات العصر وتيارات العولمة بكل كفاءة!! وأعترف انا ــ وبعد ان تجاوزت الستين، وبعد كل ما قرأت وسمعت، وما تراكم لدي من خبرات على مدى 45 عاما بأنني عاجز، وعاجز جدا عن الاجابة عن هذا السؤال، كما انني عاجز عن معرفة علاقة المعيار الاخلاقي بتغيرات العصر وتيارات العولمة!
ولو عدنا للفقرة الاولى من المعيار نفسه لوجدنا ان على المتسابقة تقديم الدليل على تمسكها بتعاليم الدين الاسلامي!
وهنا تتبادر للذهن عدة اسئلة: كيف يمكن لاعضاء لجنة منح الجائزة، الجزم بأن هذه السيدة او تلك تتمسك بتعاليم الدين الاسلامي؟ وما هذه التعاليم اصلا؟ وما المعيار الذي سيستعمل في قياس درجة التمسك؟
ولماذا تم قصر الجائزة على اتباع دين معين ولم يرد ذلك في تسمية الجائزة؟ نضع هذه الهفوات امام الشيخة فريحة، متمنين منها اعادة النظر فيها، وجعل الشروط اكثر قابلية للفهم، دع عنك التطبيق، نقول ذلك ونحن لا نشك لحظة في نبل مقاصدها وحبها لوطنها، خصوصا انها ليست فقط من الوجوه الطيبة والبارزة في حفلات الاستقبال التي تقيمها الجاليات الاجنبية، بل وسفيرة وممثلة الاغلبية الكويتية الصامتة والمتسامحة في احتفالات الكنائس المسيحية بأعيادها.

ملاحظة: برئاسة وتحت رعاية السيد طارق العيسى رئيس جمعية احياء التراث في الكويت، وبحضور هندي واضح وملتح بكثافة، افتتح اخيرا المؤتمر السابع للمنظمات السلفية في ولاية كيرالا في الهند!
من دون الدخول في التفاصيل، هل سبق ان سمع احدكم بالمؤتمرات الستة السابقة على هذا المؤتمر؟ وماذا سيفعل السيد العيسى مع المواطنين الهنود المهتدين لطريقته، وعدد اعضاء جمعية السلف في الكويت لا يتعدى المائة؟
أحمد الصراف

أعرف السيد عدنان عبدالصمد، منذ أيام الدراسة في مدرستي الصباح والصديق ومن خلال عدة لقاءات، وهي معرفة كافية لكي اقول بانه انسان ذكي ويعرف جيدا كيف «يلعبها صح». كما ان معرفتي «العملية»، في فترة ما بعد التحرير، ومن خلال المشاركة في انشطة جمعيات نفع عام، بينت لي بان زميله الاخر، وشريكه في الحزب، السيد أحمد لاري لا يقل عنه ذكاء، وربما يكون اكثر أدبا منه.
كان بإمكان هذين النائبين و«صحبهما» اقامة مجلس عزائهم على عماد مغنية في مجلس خاص، ومن دون ضجة وصخب، وبالتالي كان من الممكن ان يؤدوا الواجب (!!) ويمر الحدث من دون تبعات تذكر. ولكنهم اختاروا مكانا عاما ومثيرا للجدل!! وهنا ايضا كان بإمكانهم اختيار ذلك المكان العام وتقبل العزاء من خلاله، كما جرت العادة، واداء الواجب!، وايضا من دون ضجة او صخب، ولكنهم اختاروا، او اصروا على وضع مايكروفونات وكاميرات واجهزة استقبال وبث تلفزيوني لخلق المزيد من الضجة والصخب. وكان بامكانهم ايضا فعل ذلك من دون ان يوقظوا النائم وينبهوا الساهي، ولكنهم اصروا على ذلك من خلال اصرارهم على دعوة مختلف وسائل الاعلام، محلية وخارجية، للاستماع لخطابهم التأبيني المثير للجدل والمؤجج لمشاعر نسبة غالبة وغالية من الشعب! وهذا التحدي الواضح والغريب يعني ان وراء الاكمة (وامامها) ما وراءها، وان للموضوع بعدا خارجيا واضحا، فالمسألة لم تكن تأبينا «صادقا وخالصا» في موت شخصية غامضة في حادث تفجير اكثر غموضا، بل كانت اظهارا لموقف محدد قد يكون ذا بعد خارجي! فذكاء هذين النائبين، الذي سبق وان جنبهما مزالق كثيرة في الماضي، كان من الممكن ان يجنبهما هذا المنزلق، لو كان القرار قرارهما، فكيف ارتضيا لنفسيهما ارتكاب مثل هذه الحماقة الطائفية، وعن سبق ترصد؟!
لقد ذكرنا احتمال ان تكون وراء تصرفاتهما تلك اوامر او اياد خارجية، وهذا يعني ان تلك الجهات ربما ستقف معهما في مأزقهما وتحاول مساعدتهما في الخروج منه، او على الاقل تجنيبهما مضاعفاته الخطيرة والمحتملة على مستقبلهما السياسي، وهذا التدخل الخارجي سوف لن يكون في صورة زيارات وفود وتدخلات دبلوماسية ومطالبات علىمستوى القيادات، بل بالطرق التي اعتادت هذه الجهات على اتباعها. وبرعت في استخدامها في مثل هذه الاحوال، وعلى مدى العقود الثلاثة الاخيرة، التي تشمل التهديد بالخطف والقصف والهدم والاغتيال.
وعليه نطالب الجميع، وخصوصا المسافرين الى لبنان، او المتواجدين فيه من مواطنينا، توخي الحذر في القادم من الايام، فلا احد يعرف من أين ستأتي الضربة القادمة.
• ملاحظة:
بعد كتابة المقال أعلاه وردت أنباء عن تهديدات بقصف السفارة الكويتية في بيروت، مما تطلب اخلاءها فورا، وتبع ذلك صدور بيان حكومي يطالب الكويتيين بتجنب السفر الى لبنان في الوقت الحاضر.
بالرغم من عدم اعلان أي جهة مسؤوليتها عن التهديد، الا ان تقاعس حزب الله وأمل عن استنكار الحادث، بالرغم من خطورته على علاقات البلدين وعلى صناعة السياحة في لبنان، يشي بأمر ما!!

أحمد الصراف

من خلال اكثر من 20 مقابلة مع تلفزيونات الكويت، الراي الكويتية، ابوظبي، الجزيرة، العالم، الحرة والعربية، وعبر اكثر من الف مقال، وبضع مقابلات صحفية، اكدت المرة تلو الاخرى ان الكثير من اموال الجمعيات، او الانشطة المسماة بالخيرية قد استغلت في تمويل انشطة غير مشروعة وصرفت بغير حساب وبطريقة مشبوهة!
اعترض الكثيرون بطبيعة الحال، سواء من المستفيدين من هذه الانشطة او من العاملين فيها، او من الغفلة والبسطاء من ادعاءاتنا تلك، واكدوا نزاهة القائمين على الجمعيات الخيرية ايا كانت! وان ما يحدث هنا وهناك من اختلاسات «مليونية»، وتمويل غير مشروع وفساد مالي، ما هي الا حالات شاذة لا يخلو منها اي نشاط.
في يوم 2008/2/5، اجرت جريدة السياسة الكويتية مقابلة صحفية مع هاني البنا، وهو واحد من كبار الزعماء «الماليين» للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، ورئيس «مؤسسة الاغاثة الاسلامية» التي تعمل في 40 دولة على مستوى العالم، ولها 35 مكتبا يمثلها كما يقول، وليس لديّ ما ينفي ذلك، صرح بان بعض جامعي التبرعات مولوا انشطة غير مشروعة!.
عندما يأتي مثل هذا الاعتراف من شخص في مكانة «البنا» الحزبية واهميته المالية، مع الاخذ في الاعتبار انه يعيش في معقل الغرب ويعمل فيه، خصوصا انه غير مجبر على الادلاء او الاعتراف، فهذا يعني ان من حقنا مضاعفة اعترافاته عشر مرات!، فقوله ان «بعض» جامعي التبرعات يعني ان «الكثير» من جامعي التبرعات!، اما قوله ان هؤلاء البعض مولوا انشطة «غير مشروعة»، فهذا يعني في الحقيقة انهم مولوا «انشطة ارهابية»!، وهذا ما كنا نقوله ونكرره منذ سنوات طوال من دون كلل او ملل!
نتمنى الآن من اولئك الذين سبقوا ان اعترضوا على اتهاماتنا بحق العمل الخيري في دول الخليج، والكويت بالذات، اما الرد على اعترافات هاني البنا ودحضها، او السكوت عنا، على الاقل، عندما نقول ان العمل الخيري متهم بتمويل الارهاب ولن يزول عنه هذا الاتهام حتى يؤمن القائمون عليه بالشفافية ويفتحوا دفاترهم وسجلاتهم المالية للجهات الحكومية من دون تردد او لف ودوران.
• • •
> ملاحظة: قامت المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية باجراء دراسة عن الانفاق الاعلاني في دول مجلس التعاون، وبعض الدول الاخرى، وتبين من الدراسة ان الكويت تنفق 644 مليون دولار على الاعلان، وان اكثر المعلنين «ماكدونالدز، البنك الوطني، الوطنيةللاتصالات، بنك الخليج، زين، بيت التمويل و….برقيات التعازي!»، وهذا يعني ان النفاق الاجتماعي يكلف المواطنين اكثر مما تدفعه مصارف كبيرة وشركات تجارية ضخمة!

أحمد الصراف

أشاد الزميل أحمد البغدادي في زاويته في «السياسة»، بالمهندس والأديب طالب الرفاعي ودافع عن موقفه في ما يتعلق، او بما اشيع، عن طلبه ترقيته وظيفيا، تقديرا لجهوده وكفاءته وسجله الوظيفي، او اعادته الى عمله في ادارة الهندسة بالجهة نفسها، واعفائه بالتالي من مسؤولياته الثقافية.
اطلق الزميل أحمد على طالب الرفاعي صفة مثقف، وزاد على ذلك بالقول، أو بالجزم، بان هذه الصفة لا تتمثل في احد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إلا في طالب الرفاعي، ليس فقط لأنشطته الثقافية المتعددة، بل لانه، حسب قول الزميل، يعد من المثقفين الروائيين المعترف بهم!
لا نود هنا مشاركة الزميل رأيه، لا لشيء الا لجهلنا بخلفيات بقية العاملين في المجلس الوطني من جهة، ولاننا، من جهة أخرى، نعتقد ان طالب الرفاعي يستحق تقديرا أكبر، ولكن منذ متى التقدير من نصيب المبدعين في بلادنا اصلا؟ ويستطرد الزميل أحمد في القول ان مشكلة الروائي والاداري طالب الرفاعي، انه بلا سند اجتماعي قوي! وهنا لم يكن زميلنا منصفا في قوله، على الرغم من حقيقة ما ذكره بشكل مطلق من ان العدل غائب تماما في العمل الحكومي، وان من لا سند له لا يحصل على ما يستحق من ترقية.
فالروائي طالب الرفاعي، عائليا على الاقل، قريب للسيد بدر الرفاعي، أمين عام المجلس، ورئيسه المباشر. والروائي طالب الرفاعي ينتمي الى عائلة عريضة لها نفوذ اجتماعي وسياسي معروف وبامكانه، إن أراد، الاستفادة من ذلك! ولكن هذا التصرف، اي استخدام الغير لتحقيق مصلحة شخصية، يتنافى اصلا مع صفة المثقف التي سبق ان اطلقت عليه. فكيف يكون المرء مثقفا ويقبل ان يتوسط له طرف آخر، خاصة اذا كان اقل قيمة ومكانة منه؟! وبالتالي، فإما ان طالب الرفاعي مثقف حقيقي، وبالتالي فهو ليس بحاجة الى سند، وإما انه موظف قدير، ولكنه منسي، وبالتالي يحتاج للدعم وللتوسط لترقيته!
معرفتنا المتواضعة والكافية، بطالب الرفاعي تسمح لنا بالقول ان ما لدى هذا الانسان من أنفة وعزة نفس منعتاه وستمنعانه مستقبلا من استخدام الغير للوصول الى ما يستحقه من منصب قيادي.
قولنا هذا لا يعني اختلافنا في ما ذهب اليه الزميل البغدادي من قول الحق، بل كان لا بد من توضيح ما بحق الاديب طالب الرفاعي، وهذا لا يقلل مما ذهب اليه الزميل أحمد من قول جميل في حق أديب قدير.

• ملاحظة:
قامت المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية بإجراء دراسة عن الانفاق الاعلاني في دول مجلس التعاون، وبعض الدول الأخرى. تبين من الدراسة ان الكويت تنفق 644 مليون دولار على الاعلان، وان أكثر المعلنين «ماكدونالدز، البنك الوطني، الوطنية للاتصالات، بنك الخليج، زين، وبيت التمويل و.. برقيات التعازي» وهذا يعني ان النفاق الاجتماعي، المتمثل في اعلانات التعزية، التي ليست من عاداتنا ولا تقاليدنا، تكلف الشركات والافراد أكثر مما تنفقه مصارف كبيرة وشركات تجارية ضخمة!
أحمد الصراف

عنوان المقال تعبير غربي فائق الاهمية لصيق بحقوق الانسان، ويقصد به حق كل طرف، ولو كان شيطانا، في ان يحظى بدفاع مناسب.

لا يختلف اثنان على ان ما يحصل على الساحة من تداعيات تتعلق بحادثة اغتيال عماد مغنية خطرة للغاية، ولن يستفيد منها غير اعداء الكويت. سنحاول في مقالنا هذا ان نكون منصفين، بقدر الامكان، بحق الطرفين، ونقصد هنا غالبية الشعب الكويتي من جهة، والنائب عدنان عبدالصمد وصحبه من جهة اخرى، في ابداء آرائهم بالطريقة التي تناسبهم، طالما كانت ضمن الاطر الدستورية. وبالتالي يمكن القول ان للنائب، كما لأي مواطن، الحق في ان يحب او يكره من يشاء، فلا احد بإمكانه منعه من ذلك. ومن هذا المنطلق سنتفق، بتردد شديد، مع كل من شارك، من نواب واعضاء مجالس اخرى ومواطنين، في حضور مجلس عزاء عماد مغنية، سنتفق معهم في ان ليس هناك من دليل واحد غير قابل للدحض يثبت ان مغنية كان بالفعل طرفا في اي من الحوادث التي مست الكويت ورموزها الوطنية وامنها، او انه كان سببا مباشرا او غير ذلك، في وفاة اثنين من مواطنينا بطريقة وحشية! نقول ذلك حتى ولو كان هناك من شاهد عماد مغنية بالفعل وبصورة مباشرة وهو يقوم بعمل اجرامي محدد! فهذا ايضا ليس بكاف، فالعدالة، او الادانة النهائية عادة ما تتطلب اكثر من ذلك.
وعليه فإننا سنشارك المعزين رأيهم بعدم ثبوت ما يدين عماد مغنية بصورة قاطعة، ويمنع بالتالي من اقامة مجلس عزاء له.
ولكن من جانب آخر، يجب ان يمتلك هؤلاء قدرا هائلا من الثقة بالنفس، لكي لا نقول شيئا آخر، لكي يصروا على القيام بهذا الفعل من دون تردد على الرغم من يقينهم بأن تداعياته ستكون عديدة وخطرة جدا على الوحدة الوطنية!
فليس سهلا الادعاء بأن عماد مغنية كان بطلا وشهيدا باسلا ومدافعا صلبا عن الامة الاسلامية، او عن جزء منها على الاقل!
ففي غياب كامل لاي معلومات موثقة ومتوافرة للاطلاع عليها تثبت الافعال البطولية التي قام بها عماد مغنية والتي استحق عليها كل ما اسبغ عليه من ألقاب، وامام كل هذا الاصرار على اقامة مجلس العزاء على الرغم من خ.طر آثاره، فإن من الممكن القول، ومن دون تردد، إن تصرف النائب عدنان عبدالصمد وصحبه افتقد الكثير من الذوق والحصافة والحياء! فلو كان لدى هؤلاء ما يثبت براءة مغنية فلماذا سكتوا طوال اكثر من 20 عاما عما كان يكال له اثناءها من تهم خطرة، وما كان ينسب إليه من اجرام وما كان يلصق به من ارهاب؟
وان كان بالفعل يستحق التكريم والتفضيل، واقامة مجلس عزاء له، على الرغم من كل شيء، فإن هؤلاء مطالبون بالكشف عن افعاله واعماله التي نفعت الكويت وشعبها، او حتى جزءا منه، او حتى نفعت لبنان وشعبه!
وعليه يمكننا القول إن وراء الاصرار على اقامة مجلس العزاء امورا تتجاوز حجم حادثة الاغتيال او شخص المغتال وان لأطراف اخرى علاقة بالامر، كما ان هناك حسابات داخلية دينية مذهبية محددة تصبح امامها قضايا الاستقرار السياسي والمعيشي شيئا لا يذكر. ومن المهم ان نقول اخيرا بأنهم ليسوا الطرفالوحيد الملام، فالكثير من التصرفات الشاذة عادة ما تكون ردات فعل لتصرفات اكثر شذوذا وحمقا!

أحمد الصراف

اللقيط في الفقه الشيعي
السيد علي حسن غلوم، المشرف على الصفحة الدينية في جريدة الوطن، المخصصة للفقه الشيعي، نشر بتاريخ 2/9 بحثا مقتضبا عن حكم اللقيط.، وورد فيه تعريف اللقيط، وأسباب الحالة وحكم التقاطه من الشارع، أو من المكان الذي وجد فيه، وضرورة العناية به خوفا من موته جوعا أو بردا.
كما تطرق الموضوع لأهمية البحث عن أسرة اللقيط وإعادته إليهم!! وأن على من وجده رعايته حتى بلوغه سن الرشد!
وقال السيد غلوم ان الإسلام يرفض تحول اللقيط إلى ابن للمتبني أو أخذ اسمه، بل يبقى في رعايته بغير اسم، ولكن «يجوز» أن يوصى له بجزء من ثلث التركة فقط!! ثم تطرق السيد الباحث لحقوق اللقيط فقال ان أهمها عدم جواز تحويله لعبد مملوك يشرى ويباع! ولا أدري عن أي مجتمع يتكلم الباحث؟
وقال ان من حق المنبوذ، وهي من صفات اللقيط في الفقه الشيعي، حسب ما ورد في البحث، تحديد مسار حياته بعد بلوغه الرشد! ولا أدري كيف يمكن التصرف بعكس ذلك؟ وقال ان حقوقه عدم قذفه بأنه ولد غير شرعي!!
ومن حقوقه ما تعلق بحقه في الحياة الكريمة!! وهذا ما دفعنا لكتابة مقالنا هذا.
فمن المعروف أن الحياة الكريمة لا تعني فقط لقمة في البطن ولباسا على الكتف وسقفا فوق الرأس، بل تعني الاحترام في المجتمع من خلال الانتماء له بطريقة سليمة وصحيحة، وهذا لا يمكن أن يتم دون منح مجهول الأبوين، أو أحدهما، اسما كاملا وواضحا، ويفضل كثيرا أن يكون اسم من قبل تبنيه ومن قبل أن يحمل اسمه. وأن يمنح، بصورة تلقائية، ودون عائق، فور بلوغه سن الرشد، جنسية الدولة التي وجد أو ولد فيها، إن كان يعيش في كنف الدولة وتحت رعايتها.
ولكن من المؤسف، وهذا ما لم يتطرق له البحث، أو يقترب منه ولو تلميحا، لا يمكن لهذه الأمور أن تتحقق في ظل القوانين الوضعية الحالية لمعظم دول العالم الإسلامية، ومنها الكويت، التي تحرم حمل اسم المتبني وتحرم مشاركته في تركة من تبناه. كما يتعسف مسؤولو دور الرعاية في منح الجنسية لمجهول الابوين بالرغم من ان القانون الكويتي يعطيهم هذا الحق، كما يستوجب المنطق، وكما تنص قوانين حقوق الإنسان في جميع دول العالم…المتحضر والمتقدم والراقي؟ وكان حريا بمحرر الصفحة الدينية التطرق لهذه الجزئية المهمة ومحاولة مساعدة الكثير من نزلاء دور الرعاية الذين تمنع الأنظمة تبنيهم من قبل الأسر الراغبة في ذلك، كما تمنع منحهم جنسيتها بصورة تلقائية!!
والأغرب من ذلك أن أي طلب تبن يقدم لدور رعاية مجهولي الأبوين ينظر فيه على أساس ديانة ومذهب المتقدم، وهذا ما لم يتطرق له محرر الصفحة في بحثه غير المكتمل.
يعتقد البعض ان ليس لأحد الحق في انتقاد معتقداتنا ولا النيل من عقائدنا، وأن من حقنا التصرف إزاء الغير بما تمليه مصالحنا وضمائرنا علينا ولا رقيب علينا في ذلك، وهذا مقبول، ولكن ما ليس من حقنا هو القول إننا الأحسن في الاعتقاد والأكمل في التصرف والأكثر رشدا ورشادا في التشريع!!

أحمد الصراف

يصف علي دشتي، الباحث والدكتور في كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت، والحاصل على جائزة افضل باحث شباب في 2007/2006، البحث العلمي بأنه الوسيلة التي يمكن بواسطتها الوصول الى حل لمشكلة محددة او اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومة والشواهد والادلة في اطار قوانين عامة لها مناهجها، وانه دعامة اساسية للاقتصاد والتطور(!!).
وحيث اننا، حكومة وشعبا، لا نزال، ومنذ نصف قرن على الاقل، نجتر ونبحث ونناقش القضايا والمشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية نفسها من دون ان ننتهي من اي منها بنجاح، او حتى بغير ذلك، فهذا يعني ان كلام الدكتور دشتي لا معنى له في قاموسنا السياسي والإداري، فمن الذين قال له إننا بحاجة الى بحث يدعم اقتصادنا ويدفعنا للتطور، الم يسمع ان برميل النفط قد بلغ أخيراً مائة دولار؟ ومن منا بحاجة الى معرفة ان البحث العلمي دعامة للتطور، ووسيلة لحل مشاكلنا وقضايانا الشائكة، وماذا سنفعل بعدها بجيوش موظفي الدولة ان تم حل مشاكل المرور والجنسية والبدون وفساد البلدية وبيع الاقامات والمتاجرة بتأشيرات الزيارة وخراب التعليم وتخلف المناهج وشراء الاصوات الانتخابية ورشاوى اجازات القيادة والدفع لاداري فحص العمالة؟
ينهي الباحث دشتي كلامه بالقول ان الروتين الحكومي، في ما يتعلق بتمويل مشاريع البحث العلمي، قاتل للطموح!! ولا ادري لماذا توقع العكس، هل ربما لانه لا يزال في مقتبل العمر ولم يصب بعد بالاحباط؟ اذا كان كذلك فإننا نتمنى مشاركته احلامه، ونتمنى ألا نسمع قريبا باستقالته من الوظيفة الحكومية للعمل في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق وصلتني رسالة طريفة من الباحث الآخر الاخ احمد بهبهاني، المغترب في انكلترا في مهمة تتعلق بتطوير مدركاته العلمية، في ما يتعلق بتقنية جديدة قام بتطويرها في مجال تعليم اللغتين العربية والانكليزية بطريقة مبتكرة، حيث ذكر انه استمع لمحاضرة عن قيام احدى الجامعات بتمويل سفر باحث بريطاني الى منطقة نائية في سيبيريا بغرض دراسة لغة شعب الـ «اينتس» Enets، الذي لا يتجاوز تعداده اربعين شخصا!! وكان عددهم اكثر من ذلك، ولكن عدم التطور والاوبئة قضت على الكثيرين منهم.
وقال ان الباحث سيقضي في تلك المنطقة اشهراً عدة لجمع كل المعلومات عن لغتهم، وسيعود ليقضي سنوات عدة بعدها في دراسة تلك اللغة وتحليلها ومعرفة سبب عدم اندثارها وجذورها واصلها الى آخر ذلك.
وتساءل الباحث احمد بهبهاني عما اذا كان بيننا من يود زيارة ذلك الشعب، دع عنك دراسة لغتهم!! وقال ان هذه الرغبة العارمة في البحث وتعلم الجديد والدراسة الأكثر عن اي شيء واي فرد وفي اي مكان وبأي وسيلة ولاي سبب كان، كانت ولا تزال السبب الذي جعل الغرب على ما هو عليه من تقدم علمي، فشعوبه لم تتوقف ابدا عن تعلم الجديد والاستزادة من المعرفة عن اي شيء، وهذا لا يمكن ان يتحقق بغير الصرف على البحث بكرم ومن دون انقطاع..
ونضيف القول هنا ان آثار الفراعنة كانت تحت اقدام المصريين لآلاف السنين من دون ان يعلموا عن ماهيتها شيئاً، وكان البترول تحت اقدامنا لفترة اطول بكثير، ولم نعلم شيئاً عن فائدته غير استخدامه في معالجة جرب الجمال!!
وخير دليل على عدم اهتمامنا بالتخطيط ولا البحث ولا التنمية الحقيقية ما ورد في «القبس» عن مذكرة صادرة عن المجلس الاعلى للتنمية والتخطيط، بأن المجلس لم يجتمع غير 10 مرات فقط خلال 4 سنوات، ومن دون جدوى!!

أحمد الصراف