التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

قام المشرفون على اللجنة العليا لتطبيق الشريعة، في بداية تأسيسها بعقد ندوة تعلق موضوعها بالاقتصاد الاسلامي. في نهاية المحاضرة قام أحد الحضور، وهو صديق ومن الشخصيات السياسية المعروفة، وذكر أن من غير الانصاف ربط الدين بالأنشطة الاقتصادية. فالدين، من وجهة نظره، رسالة سماوية أرسلت لخير البشر وليس لمعالجة وضع اقتصادي أو تجاري لدولة ما. وبالتالي ليس هناك اقتصاد اسلامي وآخر بوذي وثالث يهودي وهكذا، بل هناك مجموعة مفاهيم وقيم اقتصادية تختلف من دين إلى آخر!!
جرى نقاش حول تلك النقطة شارك فيه آخرون ممن لهم وزنهم الاقتصادي والمهني والسياسي، وأيد اغلبهم وجهة نظر صديقنا. وكان واضحا ان المداخلة وما حصلت عليه من تأييد قد سببت حرجا للمحاضرين.
يقول صاحبنا إنه تلقى في اليوم التالي اتصالا هاتفيا من اللجنة اياها طالبين منه زيارتهم في مقرهم، فذهب في الموعد المحدد متسلحا بمجموعة من المذكرات والكتب المؤيدة لوجهة النظر التي ابداها في المحاضرة.
استُقبل بحفاوة عند المدخل من قبل احد كبار مسؤولي اللجنة الذي طاف به في اروقة المقر وعرفه على بعض العاملين هناك، ومن ثم سلَّمه كيسا يحتوي على بعض المطبوعات وودعه بالحفاوة نفسها، فور انتهائه من شرب استكانة الشاي، ولم يناقشه او يسأله احد عن الموضوع الذي اعتقد أنهم قد دعوه من اجله، والذي سبق ان استعد له.
غادر صديقنا مكاتب اللجنة ونسي موضوع الكيس، ولم يتذكره الا بعد اسبوعين، وعندما فتحه وجد بداخله عدة مطبوعات دعائية عن «منجزات» اللجنة، كما وجد كذلك علبة فخمة وما كاد يفتحها حتى فوجئ بوجود ساعة ثمينة بداخلها، وقد قدر ثمنها في ذلك الوقت بمبلغ 400 دينار، وكان ذلك منذ عام تقريبا!!
لم يعجب ذلك صاحبنا وقرر اعادة الساعة لرجال الدين في اللجنة، لكنه خشي من ان يساء تفسير تأخره في ابلاغهم بالرفض، واختار قبول الهدية على مضض، خصوصا بعد ان اتصل بصديق كان في الندوة نفسها، وكان يشغل مركزا مرموقا في البنك المركزي، وتبين له ان ذلك الصديق قد تسلم هدية مماثلة!!
سرد لنا صديقنا تلك الرواية بعد قراءته مقالنا، الذي نشر قبل ايام عن انشطة اللجنة، فقلت له إنني لا استغرب ذلك من المشرفين عليها، فقد دأبوا منذ اليوم الاول لتشكيلها على اتباع سياسة توزيع هدايا فخمة وغالية للكثير من مسؤولي الدولة وكبار موظفي البنوك والشركات الاستثمارية وغيرهم، وكنت شخصيا احد المستفيدين من هدايا اللجنة الغالية، ولكن بصورة غير مباشرة، وسبق ان كتبت عن الموضوع نفسه اكثر من مرة!!
نتمنى ان تقوم اللجنة بتكذيب ما ورد في مقالنا هذا من اتهام بانها تقوم بصرف مبالغ كبيرة جدا على بند الهدايا لكل من هب ودب، علما بأن طبيعة نشاطها وخصوصيته لا تتطلبان منها الترويج لنفسها بتلك الطريقة الفجة، فعملها محصور اصلا في قنوات فقهية وقانونية.
نكتب ذلك ونحن على ثقة بأن اللجنة ستتجاهل الرد علينا ايمانا منها بأن «الحقران يقطع المصران»!! وبما ان مصراننا لا يزال سليما، ونحن نستمتع بهواء جبل لبنان الصحي، فإننا نطلب من اي من اعضاء اللجنة، التبرع بنفي روايتنا هذه وأن اللجنة لم تقم قط بتوزيع هدايا بمئات آلاف الدنانير لمن يسوى ولمن لا يسوى!!
نضع هذه القصة بتصرف معالي وزير الديوان الاميري، الشيخ ناصر صباح الاحمد، لعل وعسى.
* * *

ملاحظة:
نثمن محاولة الزميل عادل القصار الرد علينا بطريقة غبر مباشرة في مقال الامس الذي بين فيه تواضع منجزات منظمة الكويت ــ أميركا، وهذا ليس اسمها الصحيح، على الرغم من مرور 13 عاما على تأسيسها (1991) وهنا ايضا الحسبة غير دقيقة!! ونتفق معه على ان الجمعية طاخة وننتظر ردها، علما بأننا حاولنا الاتصال بأحد مسؤوليها فلم يرد!!

أحمد الصراف

مر حتى الآن شهر تقريبا على صدور الاتهام الاميركي بحق «جمعية إحياء التراث» والذي نتج عنه تجميد اموالها في الخارج وحظر انشطتها للاشتباه بدورها في تمويل العمليات الارهابية حول العالم. وبالرغم من طول الفترة الا ان الجمعية، او أيّاً من فروعها، لم تبد اي استعداد لفتح مكاتبها او سجلاتها امام مفتشي وزارة الشؤون «الكويتية» للتأكد من «كيدية» الاتهام الاميركي، والذي يبقى صحيحا وساريا ما لم يثبت عكسه!! فالمتهم في حالتنا هذه هو الطرف الاضعف وهو المشكوك في امره، وعليه تقع كامل مسؤولية تبرئة نفسه، خصوصاً وان عدة دول سبق وقامت باغلاق مكاتب هذه الجمعية للاسباب نفسها، ولا يعتبر القرار الاميركي، الذي تأخر صدوره قليلا، الا تأكيدا اضافيا على صحة قرارات تلك الدول بحق جمعيتنا العتيدة.
لقد سبق وان صدر تصريح رسمي من وزارة الشؤون «الكويتية» (القبس 15ــ6ــ2008) ذكر فيه ان الوزارة عاجزة عن كشف مصروفات الجمعية المالية بشكل كامل، وان هناك «خللا» في آلية المراقبة، وان الوزارة كررت مطالباتها للجمعية بضرورة تزويدها بالبيانات المالية بشكل كامل للتأكد من عدم استخدام اي من ارصدتها بصورة غير مشروعة، ولكن لم تردها اية معلومات من الجمعية، ربما حتى تاريخ اليوم!! واكد المصدر الرسمي في حينه ان المشكلة تكمن في عشرات اللجان التابعة للجنة الام والتي تكاد تنعدم الرقابة عليها جميعا!!.
نشارك «الجميع» القول بأن تذهب اتهامات اميركا بحق جمعياتنا الى الجحيم فهي متحاملة علينا كارهة لنا متعاونة مع اعدائنا، وهذا كله مفهوم، وبالتالي نطالب جمعياتنا الخيرية المباركة بعدم الالتفات إلى تلك الاتهامات!! ولكن أليس من حقنا، نحن المواطنون العاديون، ان نطالب جمعياتنا تحري الشفافية التامة في اعمالها؟ فما يلحق بها من سمعة سيئة ينعكس على وطننا وما يمس وطننا يمسنا، وهنا يصبح الرد على مسؤولي وزارة شؤوننا، وهم مواطنون عرب ومسلمون وأتقياء، أمرا أكثر من هام وضروري، وهذا كل ما نطلبه من رئيس جمعية إحياء التراث وأمينها العام وممثليها في مجلس الامة من المنشغلين اكثر بمصالحهم المالية مع المصفاة الرابعة.
كما نتمنى على السادة المحامين الذين تبرعوا بالدفاع عن الجميعة أمام المحاكم الاميركية، نتمنى عليهم إقناع مسؤولي الجمعية بالرد أولا على اتهامات وزارة شؤوننا الاجتماعية قبل المباشرة بالترافع عن الجمعية أمام المحافل الدولية، هذا إن لم يكن حماسهم، بعد كل هذا، قد فتر قليلا!!

أحمد الصراف

بعد سنوات قليلة من ولادتي، قابل والدي شخصا غريبا، وكان جديدا على منطقتنا. ومنذ اليوم الأول أعجب والدي به كثيرا، ولم يمر وقت طويل قبل ان يدعوه الى بيتنا ليعيش معنا لفترة ما، لكن اقامته طالت بيننا كثيرا وأصبح فردا من الأسرة بعد ان تقبله الجميع بترحاب شديد.
كان والدي من أشد المتمسكين بأهداب الفضيلة والخلق، وتعلمت منه طاعة من هو أكبر مني. كما علمتني والدتي الفرق بين الخير والشر وأصول التعامل والأدب في الحديث، لكن ذلك الغريب كان شيئا آخر، فقد كان يتصرف بالطريقة التي تروق له بلا تردد. كما كان مصدرا لا ينتهي من القصص والخيال والمغامرات والمتعة والابتسامة. وعندما كنت أود معرفة شيء عن السياسة أو التاريخ أو العلم، فإنه كان يعرف ما حدث في الماضي، وما يحدث في الحاضر، بل أيضا التنبؤ أحيانا بما سيحدث في المستقبل. وكان بمقدور هذا الضيف الغريب اصطحاب عائلتي لحضور مباريات كرة قدم أو الكريكت، وكان يضحكني كثيرا ويجعلني أحيانا أخرى أبكي بمرارة، ولم يكن يتوقف عن الحديث، لكن والدي لم يكن يكترث كثيرا لذلك. وكانت أمنا تتسلل أحيانا الى المطبخ بخفة وهدوء لتختلي بنفسها أثناء حديثه مخافة ان نطلب منها عدم اصدار صوت يقطع علينا أفكارنا ونحن نستمع له، ولا أدري ان كانت تصلي في المطبخ من أجل ان يترك ذلك الضيف بيتنا بعد ان طال مكوثه!
كان والدي يحكمنا بقوانينه وتعليماته التي كانت تحظر علينا التلفظ بأي ألفاظ نابية، ولكن لم يكن يعترض كثيرا على سماع الشيء ذاته من ذلك الغريب، وكثيرا ما احمر وجه أمي وهي تستمع لتلك الكلمة النابية التي كانت تعتصر قلب والدي كمدا لسماعها، والتي كان وقوعها على مسامعنا مصدر ازعاج كبير لنا، ولكن والدي لم يكن يبدي الكثير من الاكتراث بهذا الأمر بعدها بسنوات!
كان والدي يمنع تناول المسكرات في بيتنا، ولكن ذلك الضيف الذي طال مكوثه، لم يكن يكتفي بعدم الاكتراث بتعليمات أبي، بل كان يشجعنا على تناولها بطريقة غير مباشرة، كما كان يجعل من تدخين السجائر أمرا يدل على النضج. وكانت أحاديثه عن القضايا الجنسية شبه حرة ومن دون أي قيود مشددة، وكانت تعليقاته تبدو أحيانا مباشرة، وأخرى ملمحة، وغالبا مثيرة للحرج.
انني أعرف الآن، بعد ان تقدم بي العمر، ان مفاهيمي المبكرة عن العلاقة بالطرف، أو الجنس الآخر قد تكونت بتأثير حديث ذلك الغريب، وقد تحدى ذلك الغريب، المرة تلو الأخرى، مفاهيم التربية التي آمن بها والدي، لكنه نادرا ما كان يطلب منه الصمت أو التوقف عن الحديث في تلك المواضيع، ولم يطلب منه قط ان يترك منزلنا ويغادره الى الأبد.
لقد مر الآن خمسون عاما على قدوم ذلك الضيف، وقد أصبح جزءا منا، لكنه توقف ان يكون بمثل جاذبيته السابقة التي كان يصعب عدم الالتفات إليها. ولو ذهبت لمخدع والدي اليوم لوجدته قابعا في احدى الزوايا بانتظار ان يطلب منه الحديث او ان ينظر الى ما لديه من صور.
ضيفنا هذا هو التلفزيون وقد تزوج قبل سنوات قليلة، وزوجته هي الكمبيوتر!
ترجم بتصرف من واقع النصوص الموجودة لدى زوجة التلفزيون!

أحمد الصراف

تضخم المركز العالمي لنشر الوسطية وتورم جهازه الاداري ليتجاوز المائتي موظف وذلك خلال فترة قصيرة، وغالبتيهم، ان لم يكن جميعهم، من المنتمين، اوالمحسوبين على الحركة الدستورية، الفرع المحلي للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين.
اكثر من 200 موظف على ماميش!! فلا عمل ولا هدف ولا خطة ولا برنامج غير مرافقة مجموعة من الفتية الذين اطلق عليهم «علماء المستقبل» في زيارات عمرة بدرجة 5 نجوم، واقامة الحفلات والمؤتمرات الفالصو، فكلما زاد الصرف زادت علاوات البعض واستفادتهم من ميزانية المركز الوسطية!
يبدو ان الكويت، بسكانها الذين تجاوز عددهم المليون وبمعاهدها ومدارسها الدينية، عجزت عن ان تعطي مركز الوسطية، الذي لا فائدة ولا طائل من وجوده، عجزت عن ان تعطيه امينا عاما!! ولهذا يمم كبار مسؤولي وزارة الاوقاف وجههم شطر افريقيا، والسودان بالذات، ليحضروا منها شخصية سياسية لاتزال تعمل بالمكتب السياسي للحزب الحاكم هناك، وينتمي لحركة الاخوان المسلمين العالمية، ليعمل امينا عاما للمركز براتب اساسي يبلغ 300 دينار وعلاوة خاصة، بامر وزير الاوقاف السابق، قدرها 2000 دينار، او اكثر قليلا، اضافة الى علاوات وبدلات اخرى!
كل ما نتمناه من مجلس الوزراء هو سؤال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عما حققه المركز العالمي لنشر الوسطية منذ اربع سنوات حتى اليوم غير صرف الملايين من دون طائل.
يا جماعة يا هو، هذه لجنة فارغة تعمل في محيط هلامي والكويت لم تكن قط ولن تكون معنية بنشر الوسطية لا فيها ولا في محيطها فما بالك بالعالم اجمع وعدد مسلميه يزيد على المليار بكثير، فهل اصبحنا بمثل هذا الجهل وقلة العقل لنصدق ان بامكاننا القيام بهذه المهمة؟
من اكثر الادلة وضوحا على مدى هلامية اهداف المركز ان لا جهة في الدولة تعرف بصورة دقيقة تابعيته الحقيقية! فقد اسسه الوزير السابق المعتوق وانتدب عشرات موظفي الوزارة للعمل به وحاول من جاء بعده الحاقه بالديوان الاميري، اسوة باللجنة العليا لاسلمة القوانين، لاعطاء المركز بعض القوة المعنوية.
كما رأت جهات اخرى الحاقه بديوان الخدمة المدنية، وهكذا يستمر وضعه المهزوز واستمرار الصرف الباذخ على كبار مسؤوليه ورؤساء لجانه من موظفي الوزارة الكبار.
آه، كم اشتاق للسفر اليك يا لبنان، فمتى تهدأ الاحوال لاتخلص من كل هذا الصداع؟!

أحمد الصراف

يعتبر جورج كليمنصو الفيزيائي والطبيب والسياسي الفرنسي المعروف، الذي ولد قبل 167 عاما في قرية صغيرة، من اهم شخصيات فرنسا في العصر الحديث، فهو الذي قاد بلاده إلى النصر في الحرب العالمية الاولى.
كما تعتبر جامعة جون هوبكنز الاميركية واحدة من ارقى الجامعات واكثرها تقدما، وبالذات في المجال الطبي.
في محاولة للاستفادة القصوى من اسم الطرفين، قامت مجموعة من المستثمرين الاجانب، من اطباء وممولين، بتأسيس مستشفى باسم كليمنصو جون هوبكنز.
قبل سنتين تقريبا قادني سوء الحظ، وبناء على نصحية صديق، إلى ذلك المستشفى بغية اجراء مجموعة من الفحوصات الطبية الروتينية. تبين بعد الانتهاء منها ان ادارة المستشفى تطالبنا بالمبيت فيه «قسرا» لليوم التالي بانتظار النتائج.
رفضنا ذلك لتنافيه مع المنطق، فنحن لم ندخل المستشفى الا لاجراء فحوص دورية روتينية، والامر بالتالي لم يتطلب النوم فيه. امام اصرارنا وافقوا على طلبنا وطالبوا بدفع كامل المصاريف، التي تبين انها بلغت اكثر من 15 الف دولار لكل واحد منا (!!) وانهم سوف لن يسمحوا لنا بالخروج ان لم ندفع المبلغ، علما بأنهم قاموا اساسا بتحصيل مبلغ خمسة آلاف دولار من حساب صديقي وما يماثل ذلك تقريبا من حسابي!!
بعد جدال ونقاش طويلين مع صراف المستشفى، وبعد رفض اي من مسؤولي المستشفى التحدث معنا، وبعد التغيير والتلاعب الواضحين في فواتير وكشوف الفحص المالية وبعد التهديد باللجوء إلى القضاء، تم قبول الافراج عنا مقابل دفع مبلغ 9000 دولار مقابل فحوص روتينية لا يتكلف اجراؤها في اي مستشفى آخر اكثر من 2000 دولار!!
قمنا في اليوم التالي باجراء عدة اتصالات مع جمعيات مهنية واتحادات طبية، فتبين ان الموضوع معروف لهم، ولكن وضع لبنان في ذلك الوقت، وربما لا يزال لم يكن يسمح لهم بفعل شيء.
قمنا بالكتابة عن الموضوع في حينه، كما قمنا برفع دعوى على المستشفى، ولكن بعد تدخل جهات صديقة في الموضوع أسقطنا دعوانا ضد المستشفى الذي قام بارسال رسالة اعتذار لنا!!
بعد سنتين من ذلك التاريخ، وبتأكيد من الطرف الذي قام باصلاح الحال بيننا، قمنا بمراجعة المستشفى نفسه مرة ثانية، ومع الاسف الشديد تعرضنا لعملية استغلال ثانية، ولكن هذه المرة لم تكلفنا ماديا الكثير على الرغم من كم الآلام الشديدة الذي صاحب عملية الفحص، والذي تبين لاحقا للمختصين غرابة ما حدث معنا، كما تبين ان من قام بها لم يقم بذلك بناء على تحويل طبي او توصية كتابية من طبيب مختص بل من تلقاء نفسه مما يشكل مخالفة طبية خطيرة!!
آلامنا نسيناها، واموالنا كسبنا غيرها، واصبحت القضية بالنسبة لنا جزءا من التاريخ ولن تطأ أقدامنا مدخل ذلك المستشفى مرة اخرى، ولكننا نكتب لنحذر وزارة الصحة، ادارة العلاج بالخارج، من خطورة ارسال مرضى كويتيين إلى ذلك المستشفى، وضرورة التيقن من عدم تعرض الموجود منهم فيه للاستغلال عن طريق اعطائهم ما لا حاجة لهم به من علاج ودواء وتحقيق اقصى الارباح من وراء ذلك، فمن اجل «شوية مصاري» لم تتردد ادارته عن تمريغ سمعة كليمنصو وجون هوبكنز والسمعة الطبية للبنان في التراب.
مستندات الحالتين موجودة لدينا لمن يود الاطلاع عليها، وسنكتب لادارة مستشفى جون هوبكنز بهذا الخصوص.
* * *

ملاحظة:
موقف الحكومة الكويتية من قرار المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام لعمر البشير لم يكن سيئاً فقط بل ومخجلا أيضاً، فقد كان حرياً بها إما التزام الصمت إزاء القرار، كما فعلت دول كثيرة، أو تأييد قرار الشرعية الدولية الذي سبق ان كان لما يماثلها الفضل الأكبر في تضافر جهود أكثر من 34 دولة عام 1990 في تحررنا من الاحتلال الصدامي.
ونتمنى أن يلقى المجرم رودوفان كاراديتش الحكم الذي تستحقه أفعاله أمام المحكمة الدولية.

أحمد الصراف
[email protected]

نشرت صحيفة محسوبة على تيار اسلامي متشدد خبرا يتعلق بقيام مهتد باشهار اسلامه في ديوان وزير الصحة (!!!!) وورد في الخبر ان السيد منيف العجمي مدير الافرع في لجنة تعنى بقضايا الهداية، قام بزيارة وزير الصحة، علي البراك العجمي، في مكتبه بصحبة احد الآسيويين، لكي تتم عملية تحوله الى الاسلام في ديوان الوزير!
وبينت الصورة المصاحبة للخبر الوزير واقفا مع ثلاثة اشخاص، وقد ظللت وجوههم جميعا بحيث اختفت معالمها تماما!
السؤال الاول: لماذا يقوم مدير افرع لجنة تعنى بالهداية بزيارة مكتب وزير الصحة، لكي تتم عملية دخول الاسلام في ديوانه؟ أليس هناك ما هو اكثر اهمية في جدول السيد الوزير، خاصة وان مشاكل الوزارة، وفي هذا الوقت من العام اكثر من ان يتخيلها اي فرد، واكثر اهمية من امر يمكن ان يؤدى في اي مكان، وفي ديوان وزير العدل والاوقاف مثلا؟
ومنذ متى كانت دواوين الوزراء مكانا لاشهار واعلان هداية شخص ما؟ وما الذي سيحدث لو طالب وزراء آخرون بالتكريم نفسه؟
واذا كانت عملية الهداية امرا شرعيا وجميلا، فلماذا تم اخفاء وجه المهتدي الجديد؟ فهل هو خجل لخروجه من دينه السابق، ألا يعني ذلك عدم صحة ايمانه؟
ولو وجدنا للمهتدي المسكين عذرا، ولو انه لم يختر ذلك بنفسه، فما سبب قيام الصحيفة بتظليل وجوه اعضاء لجنة الهداية الآخرين، الذين ربما وجمعيتهم، ينتمون الى الاتجاه السياسي الديني للجريدة نفسه؟ فهل في عملهم ما يخجل بحيث رأوا ان من الافضل عدم نشر ملامح وجوههم؟ واذا كان الامر كذلك فلم ورد اسم مدير الافرع كاملا في صلب الخبر؟
واذا كانت السرية هي الهدف من عملية التظليل فلم نشر الخبر اساسا؟
مجموعة من الاسئلة نضعها بتصرف السيد وزير الصحة والسيد منيف العجمي، مدير الافرع في لجنة التعريف بالاسلام.. آملين الرد عليها لدرء الشبهات وما اكثرها!!
ملاحظة: يبدو ان هناك اتجاها في الحكومة يهدف الى تعديل قانون البلدية، بحيث تعطى بلديات المحافظات صلاحيات اكبر!!!
ان اقرار هذا القانون سيكون بمنزلة وصفة جاهزة لخلق عشر مناطق تماثل منطقة «جليب الشيوخ» سوءا في البناء والتنظيم والتخطيط!، ليأتي بعدها وزير جديد ويطالب بتثمينها!

أحمد الصراف

اجرت جريدة «الآن» الالكترونية المقروءة استبيانا عن اهم الاخطار التي يواجهها المجتمع في الكويت، وقد صدمت بالنتيجة حقا!!
جاءت قضية الفساد الحكومي في المرتبة الاولى في قائمة الاخطار، وهذا معقول، ولكن غير معقول هو ورود خطر العمالة الوافدة وخطر البويات او الجنس الثالث في المرتبة الثانية، وبدرجة متساوية (!!!)
لا شك ان هذه النتيجة تمثل مؤشرا خطيرا على مدى انحدار مستوى الفهم لدى المواطن، وربما المقيم. فإذا كان هذا هو رأي متصفح الانترنت، الذي يفترض انه على قدر كاف من الفهم والتعليم، من ان وجود البعض من المتشبهين بالجنس الآخر، او الثالث، او اي تسمية اخرى تطلق عليهم، يساوي في خطورته مشاكل العمالة الوافدة، فهذا يعني ان عقل المواطن الكويتي مصاب بخلل كبير ويحتاج الى تركيب ساعة عليه تشبه تلك الموجودة على برج التحكم بجنوب منطقة السرة!!
كيف يمكن ان نصدق ان شعبا صغير العدد، كالشعب الكويتي، انفقت حكومته على تعليمه خلال نصف القرن الماضي ما لا يقل عن 30 مليار دولار، يعتقد بأن مشكلة الجنس الثالث تعادل في خطورتها وجود اكثر من 50 الف عامل دون عمل حقيقي او دخل او رعاية صحية، يشكلون في مجموعهم قنبلة اخلاقية وامنية فائقة الخطورة؟
كيف يمكن ان نصدق ان مجموعة من الجمعيات المتخلفة استطاعت على مدى عقدين من الزمن اعادة تشكيل عقل المواطن، بحيث اصبح وجود مائة او الف من المتشبهين بالجنس الآخر يشكل قضية وطنية، وانها بنفس خطورة قيام آلاف المواطنين بخداع الدولة وتزوير محرراتها الرسمية وانتهاك انسانية عشرات الآلاف من العمال ورميهم بالشارع دون عمل، بعد سلبهم مبالغ نقدية كبيرة، اذ رهن البعض منهم بيوتهم وباع البعض الآخر ماشيته لدفعها لذلك المواطن النذل؟
ان المواطن الكويتي بحاجة حقا لاعادة تأهيل بعد ان نجحت قوى الردة والظلام في تغيير طريقة تفكيره، بحيث اصبحت اولوياته اكثر ميلا للغرائز منها للعقل، والا فكيف ينجح خطيب في تجميع آلاف الشباب في هذا الصيف القائظ للاستماع إليه وهو يصف لهم لذة الصلاة، وينجح آخر في جذبهم لسماع محاضرة عن كيفية غسل الموتى، وهي الحالة الاولى في تاريخ البشرية التي يقوم فيها «مغيسل» بإلقاء محاضرة عامة عن طبيعة عمله!
لا ادري متى تهدأ الاوضاع في لبنان لأذهب الى هناك واتخلى لمرة واحدة والى الابد عن كل هذا القهر والعهر الفكري الذي اراه امامي، واجد نفسي عاجزا عن فعل شيء ازاءه.

أحمد الصراف

قررت وزارة الداخلية قبل سنوات إقامة مخفر على ساحل «بنيدر» لخدمة المنطقة وما يحيط بها من سواحل مجاورة، ويكون مثالياً كذلك في حال وقوع حادث يتطلب التدخل من جهة البحر، ولكن مسؤولي الوزارة فوجئوا، بعد مسح المنطقة جوا، من عدم وجود أي قطعة أرض غير مستغلة محاذية للبحر يمكن استخدامها كمخفر بحري!!
ولأهمية الموضوع قام وكيل الوزارة بجس نبض شخصية أمنية كبيرة عن إمكانية استغلال جزء صغير من الشاليه الخاص بها لغرض إقامة المخفر، فلم ترحب تلك الشخصية بالفكرة!!
نكتب عن هذه الحادثة بمناسبة مشروع المصفاة الرابعة المزمع إقامتها على مساحة 16 كيلومترا مربعا، وفي وسط أغلى مناطق الشاليهات، وبين أكثر المشاريع السكنية اكتظاظاً مستقبلاً، مما يعني ان المصفاة ستكون مصدر تلوث بيئي وبحري لسكان تلك المنطقة، كما هي حال أهالي منطقة أم الهيمان وما يجاورها مع منشآت ومصافي منطقة الشعيبة الصناعية.
أخبرني شخص مطلع في مجال المصافي النفطية ان من المهم وجود المصفاة على سواحل البحار لتسهيل نقل النفط المكرر منها من جهة، ولحاجة المصافي إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد عمليات التكرير، ولكن هذا ليس أساسياً بشكل مطلق في كل الظروف، خاصة في بلد صغير كالكويت، التي لم يتبق لمواطنيها وحكومتها مناطق تنفس بحرية. كما ان بناء المصفاة في تلك المنطقة سيكون مصدر تلوث جوي وبحري وبري ضخما، الأمر الذي يبرر نقل موقع المصفاة إلى منطقة بعيدة عن الساحل والعمران وجر المياه اللازمة لها عن طريق أنابيب، وإقامة بحيرة صناعية صغيرة عندها!! ويقول الخبير إن تكاليف النقل مهما عظمت، فإنها لا تقارن بما يمكن تحقيقه من وفر مادي وفائدة صحية عالية، وتجنيب المناطق السكنية والسواحل والمياه الشمالية خطراً بيئيا كبيرا.
نكتب ذلك للحقيقة من جهة، ولتطمئن نفوس البعض المريضة من جهة أخرى من أن ليس لنا أي مصلحة مع أي طرف من الأطراف الفائزة، أو التي ستفوز بعقد المصفاة الرابعة، والتي لا نعرف حتى كتابة هذه السطور والكلمات، حقيقة هويتها؟ كما ان ليس لنا أي مصلحة في نقل المصفاة من موقعها الحالي، إلى أي موقع آخر فلا شاليه لنا ولا أرض أو فيللا أو قصراً بعد الدائري السادس. ولكن فقط حرقة في القلب على بناء مصفاة ضخمة على الشريط الساحلي الوحيد الذي تبقى للناس شمال الكويت.

أحمد الصراف

غريب ومحزن جدا الخفة التي تتعامل بها الصحافة المحلية مع قضايا الانتحار، خاصة عندما تكون الضحية خادمة مسكينة او وافداً اسيويا فقيرا بائسا ضاقت به السبل، فلم يجد غير طريق الموت شنقا للخلاص من شقائه بعد ان تحطمت آماله وتبخرت احلامه في الثراء، يوم اكتشف ان ما دفعه من مال لذلك الكفيل المجرم مقابل فيزا دخول جنة الكويت قد ضاع، وأن ليس في امكانه سداد ما تراكم عليه من ديون لاهله وأصحابه الحالمين معه!!
والمؤلم اكثر ان اي جهة، رسمية او شعبية او حتى دينية، وما اكثرها، او سفارة اجنبية لم تكلف نفسها دراسة ظاهرة ازدياد حالات انتحار هؤلاء الخدم او العمال الهامشيين، حيث ينتهي الامر عادة اما بالتصريح بدفن الجثة، كـ «حادثة انتحار»، او شحنها الى ذوي المنتحر ان تقدم من يتكفل بدفع المصاريف، وهذا ما لا يحدث غالبا!! ولكن لم يسبق ان كلف اي طرف «خاطره» بالسؤال عن مسؤولية «المواطن» الذي كفل هذا المسكين واحضره للبلاد، او عن الظروف التي دفعته لأن يقتل نفسه شنقا في جاخور او شقة، او حتى في بيت كويتي فخم البناء.. من الخارج!!
وأتذكر بهذه المناسبة ان موظفا كان يعمل لديّ قبل سنوات، طلب مني المساهمة في تغطية تكاليف نقل جثة عامل سريلانكي وجد منتحرا في مكان عمله، وقال ان ذلك العامل سبق وان اشهر اسلامه قبل الحادث بعدة اشهر عن طريق لجنة تعريف، ويقول انه حضر احتفال اسلامه مع مجموعة اخرى والتقطت لهم الصور التذكارية، واعطي لكل منهم مبلغا من المال وهدايا بسيطة ومطبوعات دينية، كما طلب منهم، والدموع تملأ مآقيهم، التوقيع على اقرارات تنازل عن المطالبة بأي حقوق في حال نشر صورهم، وهم يبكون، على وسائط النقل او المطبوعات!! وقال انهم عندما ذهبوا الى لجنة الهداية نفسها لطلب مساعدتهم في نقل جثمان ذلك المنتحر الى وطنه، رفض المسؤول بحجة ان الميت منتحرا كافر، وان مات مسلما فمن الافضل دفنه في الكويت، فأرض بلاده غير طاهرة!!
نكتب ذلك بمناسبة التصريح الذي ادلى به وزير الشؤون الجديد من ان بعض مواد قانون الاتجار بالبشر تصل العقوبة فيها الى الاعدام!! وكلامه هذا يعني ان 100 الف كويتي على الاقل سيواجهون هذه العقوبة في حال اقرار القانون.. وتطبيقه، وسيكون بين هؤلاء وزراء ونواب سابقون وحاليون وحزمة من المتنفذين!!
نتمنى عرض القانون المتضمن عقوبة الإعدام على مجلس الامة، لنعرف حقيقة المشاعر الانسانية التي يتحلى بها نوابنا، خاصة الملتحين منهم بقوة، ومدى اهتماهم بحقوق الانسان، ونؤكد هنا ان مصالح ناخبيهم، المتاجرين بقوت البشر ومصاصي دماء الفقراء، ستكتم انفاس القانون في اللجنة المختصة!!

أحمد الصراف

كتب الزميل عادل القصار مقال «نصائح السفيرة الأميركية Too mutch» انتقد فيه طلب السفيرة من وزيرة الاسكان الكويتية ضرورة تمكين المرأة من حقوق السكن وتعديل التشريعات القانونية المتعلقة بها من اجل تحسين ملف الكويت في مجال حقوق الإنسان، وللدلالة على عدم صحة موقف السفيرة قام الزميل بإيراد احصائيات قديمة تعود لـ 1994، تفيد بأن عدد المشردين في أميركا يبلغ 12 مليونا (!!)، وذكر أن مصدره هو The Columbia Encyclopedia Sixth Copyright@2004، وانه كان حريا بالسفيرة الاهتمام بمشردي ومشاكل بلادها بدلا من التسلي بنا!!
ليسمح لنا الزميل بأن نوضح انه ليس هناك موقع بالاسم الذي اورده، وربما اخطأ في كتابته باللغة الإنكليزية، كما اخطأ في كتابة كلمة Much في عنوان المقال (!!) ولكن سنفترض بان هناك 12 مليون مشرد في اميركا فهل يعني ذلك ان حقوق المرأة الاميركية مهضومة، وبالتالي ليس من حق السفيرة الدفاع عن حقوقها لدينا في السكن، وهذا جزء من حقوقها كإنسانة؟ وفوق هذا وذاك كيف يمكن ان نفهم هرولتنا، حكومة وشعبا، لمطالبة اميركا بتحريرنا من نير احتلال بغيض، ونستنكر عليها تقديم النصح لنا في امر تراه ضروريا واساسيا؟
قد يكون في اميركا 12 مليون مشرد، أو 3،5% من سكانها، وربما اختار غالبيتهم ذلك بمحض ارادتهم، لسبب أو لآخر، ولكن لم يصدر في اميركا اي تشريع، او يوجد بها شرع، يحرم نساءها من حق الحصول على سكن ملائم؟ ولكن ماذا لو كانت نسبة النساء المحرومات من السكن قانونا في بلادنا ضعف نسبة مشردي اميركا، فما الذي سيكون عليه موقف الزميل؟
اما القول ان هناك 1400 امرأة يتعرضن لجرائم العنف العائلي في اميركا سنويا، فهو خطأ آخر في المقال!! فعدد ضحايا العنف هناك اكثر من ذلك بكثير، ولكن لديهم على الاقل احصائيات وشفافية في مثل هذه الامور، فهل بإمكان الزميل اعلامنا عن عدد حالات العنف العائلي، من جنسي وبدني، التي تكون ضحاياها الفتيات والنساء في الكويت؟
وكيف يجوز لنا نشر احصائيات الغير ونسمح لانفسنا بوصفهم بالفجور والاجرام والتشرد، ونحن لا نعرف حقيقة ما يجري بين ظهرانينا بسبب الغياب التام لأي ارقام او احصائيات مقارنة؟
ويقول الزميل انه ورد في التقرير «الصيني»، ولا ادري المقصود هنا بالصيني، وربما يكون خطأ مطبعيا غريبا آخر في المقال، ان لجنة فرص العمل الاميركية تلقت اكثر من 23 الف شكوى حول التمييز على اساس الجنس!! وحتى هذا الرقم لا يبدو حقيقيا لنا، ولكننا سنسلم به ونقول ان لديهم على الاقل مكاتب، ترصد وتحقق في مثل هذه الشكاوى وتتدخل وتعالج الامر، فهل لدينا ما يماثل ذلك؟ وهل بالامكان تخيل عدد من ستتقدم من النساء العاملات في الكويت بمثل هذه الشكاوى لو فتحت حكومتنا مكتبا لتلقيها؟
يجب ان نخجل من انفسنا حقا عند مقارنة حقوق المرأة في اميركا بحقوق الرجل في دولنا، فما بالك بحقوق المرأة التي لا تزال توصف بالعورة وتعتبر عورة وتسمى، في الكثير من قواميس دولنا، بالعورة!!
ملاحظة: نشكر الزميل الشيباني على تهجمه الواضح علينا في مقال الامس واتهامنا بتعمية الرأي العام، واننا نعمل على تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الشركات الفائزة بمناقصة المصفاة الرابعة، واننا نريد «مغالطة الناس حتى يحقق المقاول الرئيسي غايته»!! وهنا نود ان نؤكد له ولكل من يريد بأننا لا نعرف، حتى كتابة هذه الاحرف، اسماء اي من الشركات الفائزة بعقد، أو عقود، المصفاة الرابعة وأي من أصحابها بالتالي، ولا علاقة لنا بأي منهم، ولأي مذهب انتموا، ولا نعمل في مجال المصافي ولا خدماتها، ولم نهدف من مقالنا غير المصلحة العامة ونتحدى، ليس الشيباني فقط بل السلف، والاخوان ليثبتوا خطأ او عدم صواب اقوالنا هذه، وكان حريا بالزميل توخي الموضوعية في خطابه، وعدم اللجوء إلى قضايا تأليب الناس بمخاطبة غرائزهم وعدم القاء الاتهامات جزافاً.

أحمد الصراف