التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

ما ان قام عبدالوهاب الكندري، رئيس نقابة العاملين في البترول الوطنية بانتقاد بعض مواقف النائب خالد السلطان من مشروع المصفاة الرابعة، حتى قامت صحيفة الرؤية بتخصيص الجزء الأبرز من صفحتها الأولى (21 ــ 8 ) وجزء من صفحاتها الداخلية، لنشر رد النائب السلطان على النقابي الكندري، ويا ليته لم يفعل!
رد النائب كان طريفاً بقدر ما كان مخيفاً أيضاً، فقد نفى فيه وجود مصالح شخصية له في مشروع المصفاة، وانه لو كانت له مصالح لما هاجم المشروع، حفاظاً على مصالحه فيها!، ولكنه لم ينف وجود مصالح لشركاته.
يتبين من رد النائب خالد السلطان، الواضح والصريح، أي الرد، ان مصالحه المالية، وليس واجبه كنائب مراقب وكمشرع وكمؤتمن على المال العام، هي التي تحدد مواقفه من أي قضية برلمانية أو مسألة محل خلاف!
وهذه سقطة كبيرة ما كان يجب ان تصدر عن نائب وممثل للشعب! فكيف يمكن ان نصدق مستقبلاً ان سكوته عن المشاركة في مناقشة، أو انتقاد مشروع أو قضية ما، لا يعني ان له مصلحة فيها ولا يريد لها أن تتأثر، ان شارك منتقدا؟ أين ذهبت مبادئ النائب السلفي، وأين اختفت مصلحة الدولة العليا، وكيف يمكن ان تمنع بضعة دنانير نائبا بحجم وقوة وسطوة ومعرفة وثراء السيد السلطان عن مناقشة أي قضية مالية ضخمة لمجرد ان له مصلحة فيها؟
اما سقطته الثانية فتكمن في التصريح نفسه، حيث يقول علناً انه يهاجم مشروع المصفاة، لان ليس لي حصة فيه، مما يعني انه لو اعطي شيئاً أو حصة منها، أو من أي مشروع مستقبلي آخر، فسكوته وقتها مضمون لكي لا تتأثر مصالحه!
نتمنى ان يقوم السيد السلطان، ولو لمرة واحدة، بالتراجع عن غريب تصريحه، ونحن إذ نطالبه بذلك نتمنى عليه عدم الرد علينا لكي تزول، لمرة وإلى الأبد، تلك الهالة التي يحاول البعض خلقها فوق رؤوس بعض النواب، وكأن الباطل لا يأتيهم من أمام أو من خلف.
للعلم، نشرت جريدة الدار الكويتية على صفحتها الأولى صورة مستند يبين ان السيد السلطان لا يزال يشغل منصب «نائب الرئيس» في شركة الدار للهندسة والانشاءات، وان الشركة لا تزال تعمل في المجال النفطي والغاز الطبيعي!
* * *
• لفتة: حيث إن المشروع ربما يكون في طريقه لديوان المحاسبة، وقد يعاد طرحه في مناقصة جديدة، فإننا نلفت نظر الحكومة إلى ضرورة ارضاء اولئك النواب الذي أعلنوا نيتهم بالامتناع عن مهاجمة المشروع ان كانت لهم مصلحة فيه.
* * *
• ملاحظة: أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة عن مسابقتين لحفظ القرآن وتجويده، الأولى مخصصة للذكور حتى سن 16، والأخرى للاناث حتى 25 سنة! إلى هنا والأمر لا يخرج عن حركة الصحوة التي نعيشها، ولكن المؤسف ان حفظ القرآن أصبح يتطلب تخصيص جوائز نقدية «مجزية»، كما أعلنت الهيئة، لمن تبلغ أعمارهن 25 سنة (!!)، والإعلان نشر في الوقت الذي تحصد فيه هيئة الشباب والرياضة الهواء الحار في دورة الاولمبياد في الصين!

أحمد الصراف

قد تكون أمة دول مجلس التعاون اكثر امم الارض، بعد اميركا، ولعا بالدعاة الجدد الذين اصبح الكثير منهم رجال اعمال وشخصيات مرموقة وفي مصاف نجوم السينما والتلفزيون، وهذا لا ينطبق على الدعاة المخلصين الذين لا يسمع بأعمالهم احد، وهم الاكثر صدقا وتأثيرا، على الرغم من قلتهم!
ترتبط ظاهرة الدعاة الجدد بانتشار القنوات الفضائية الدينية وزيادة نسبة اموال البترودولار المخصصة لمثل هذه الانشطة، التي تبدو دينية في مظهرها، ولكن في جوهرها موغلة في السياسة.
لا نريد ان نبخس احدا حقه في نيل الاجر والثواب من وراء القيام بوظيفة داعية، ولكن لا يمكن في الوقت نفسه غض النظر عن رغبة الكثير من هؤلاء في الشهرة وتحقيق الثروة، خصوصا ان المسألة سهلة ولا تحتاج لأكثر من حفظ بضعة نصوص ونصائح وامتلاك قدر من الكاريزما والثقة بالنفس. وما يساعد عادة في تسهيل مهمة هؤلاء ما يمتاز به السواد الاعظم من شعوبنا من جهل واتكالية وعدم رغبة في «تدويش الدماغ»، وبالتالي ترك الامر للغير لينصح ويفتي ويبين ويوضح.
من حقنا التساؤل عن سبب عدم ظهور هؤلاء الدعاة، وبهذا الكم وهذه الاناقة المفرطة قبل عشرين عاما مثلا، ولماذا ظهروا الآن فقط، هل جد شيء لكي نصبح فجأة اكثر حاجة اليهم؟
لا شك ان لزيادة عدد السكان علاقة بالأمر، اضافة الى نفسيات نسبة كبيرة من شعوبنا الذين تزايدت لديهم وتيرة الحيرة والارتباك والتضارب بين ما هو حرام وما هو عكس ذلك في كل هذا الخضم الضخم من المستجدات التي تنهال على الجميع، والتي لا تعرف الغالبية كيفية التصرف معها، خصوصا ان موجة التدين في اللبس والتصرف والمظهر التي حدثت لدى الكثيرين في السنوات الاخيرة دون وعي او ترتيب ذهني مسبق احتاجت الى من يبررها في نظرهم. كما ان وجود اكثر من ٢٥ قناة فضائية دينية تبث على مدار الساعة زاد من الطلب على الدعاة النجوم، وقد اخبرني احدهم انه يعمل في رمضان في ثلاث قنوات مرة واحدة. وساعد استعانة هؤلاء الدعاة بطرق الدعوة الاميركية في زيادة التكالب عليهم ودورهم الايجابي في عملية جمع التبرعات، خاصة بعد ان حول البعض الدين الى سلعة تجارية، مطالبين الشباب باستبدال سيئاتهم بحسنات، وكأنهم يطلبون منهم استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة!
ولكن لم الدعوة؟ لا شك ان هناك نصوصا دينية تبرر القيام بها. وربما كان ذلك مهما ومصيريا في السنوات الاولى للدعوة المحمدية، ولكن بعد مرور ١٤ قرنا، وتجاوز عدد المسلمين المليار بكثير، فإن الحاجة اصبحت اقل الحاحا، خصوصا ان الغالبية العظمى، ان لم يكن جميع الذين يتم اقناعهم، بطريقة او بأخرى بالتحول الى الدين الاسلامي، هم من الطبقات الدنيا متواضعي التعليم والخبرة والثراء المعرفي والمادي، والذين لا يرجى منهم خير كبير، ومن الافضل بالتالي توجيه قوة الدعاة، هذا اذا كانت هناك قوة حقيقية منظمة، توجيها لرفع مستوى المسلم التعليمي والثقافي، بدلا من زيادة نسبة البسطاء وانصاف المتعلمين بينهم.
ولو ألقت دول الخليج النفطية، والممولة الرئيسية لمهمة الدعاة، نظرة سريعة على احوال مسلمي العالم، لوجدت ان الجهل والفقر والمرض تفتك بغالبيتهم، وانهم بحاجة الى أمثال رجل الاعمال البنغالي محمد يونس اكثر من حاجتهم لمحمد عوض او محمد هداية او عمرو خالد او محمد العوضي!

أحمد الصراف

 

يتولى السيد طارق سامي سلطان العيسى منصب رئيس جمعية إحياء التراث، وهي جمعية سلفية. ويزاحمه عمه خالد سلطان العيسى في كسب قلوب بقية أعضاء الجمعية ومناصريها.
أجرت «عالم اليوم» قبل شهر تقريباً لقاء مع السيد طارق، تضمن أموراً تحتاج للرد.
ذكر في البداية أن العلمانية تسعى إلى تحويل مسار الأمة الإسلامية، وأنها مذهب فكري يحارب الدين وأتباعه ويهدف إلى تنحية الشريعة، وتحكيم قوانين وضعية!
ولو سألناه عن الجهة التي يعتقد بأنها تدير «الحركة العلمانية» في العالم، لكي يسهل توجيه الاتهام لها، لما وجدنا لديه إجابة محددة! وبالتالي، كيف تأتي لحركة من دون قيادة واضحة ومعروفة، أو حتى سرية، أن تتمتع بكل هذا الزخم، بحيث يكون بإمكانها تغيير مسار مليار مسلم، حسب ادعائه؟ وما الوسائل التي يتبعها العلمانيون لتغيير مسار الأمة؟ وكيف استطاعت جرها إلى الماديات وتبعية الغرب؟
لعلم السيد طارق، فإن العلمانية، التي بها ندين، لا تحارب الدين ولا تطالب بإلغائه من حياة الناس، بل العكس هو الصحيح. فالدولة العلمانية، كالهند وأميركا مثلاً، تقدران العقيدة الدينية للجميع بالتساوي وتمنحان كل طرف حقوقاً قريبة جداً من المساواة، والمرشح باراك أوباما، وأكثر من رئيس جمهورية في الهند، أمثلة على ذلك فمن دون العلمانية لا يمكن ترسيخ حب الوطن في قلوب الجميع، وخصوصاً في اتباع الديانات الأخرى. إذا لم يعامل الجميع بطريقة متساوية وعادلة، فكيف يمكن مطالبة المسيحي الكويتي مثلاً بالدفاع عن وطنه وبذل الروح والمال في سبيله، وهو لا شك فاعل ذلك، إذا كنا نحرمه من أبسط حقوقه الدينية في بناء ما يشاء من دور عبادة، على سبيل المثال فقط؟ فالشريعة التي يتخوف السيد طارق عليها من العلمانية ليست بالضرورة، بنظر الجميع، الشريعة الصحيحة، بل هي الشريعة طبقاً لتفسيره الشخصي المتطرف الذي يعطيه وحزبه الحق في فرض أسلوب حياتهم على الآخرين المختلفين عنهم، ولو كانوا إخوة أشقاء له! فالعلمانية هي صمام الأمن في حفظ حقوق كل طرف وكل أقلية، وتمنع سيطرة اتباع مذهب أو دين محدد على اتباع المذاهب والديانات الأخرى، وهذا يعطي القانون الوضعي الكلمة الأخيرة، فليس هناك مجتمع على وجه الأرض يستطيع تدبير أموره بغير قوانين وضعية مناسبة لظروف وبيئة كل تجمع بشري، فالتغيرات الهائلة والمستجدات اليومية في مجالات الاستنساخ وزراعة الأعضاء وارتياد الفضاء والعبادة في مناطق انعدام الجاذبية ومواجهة الكوارث البشرية والمجاعات والانهيارات الاقتصادية وغيرها الكثير، تجعل من الصعب الاكتفاء بالاعتماد على نصوص دينية غير مدعومة بكم كبير من القوانين الوضعية التي تتماشى واحتياجات الإنسان المعاصر.

أحمد الصراف

تتميز المجتمعات المتخلفة بكثرة الشعارات والرسومات على جدران ابنيتها وشوارعها، ويحاول البعض في المجتمعات الاكثر تخلفا زج الدين ونصوصه في كل مكان، دون اعتبار لأي امر او شأن او حتى لطبيعة المكان، وكمثال على ذلك تلك الصورة الكبيرة لزعيم ديني في لبنان، موضوعة وسط ساحة نائية تحولت مع الوقت إلى مكب قمامة. كما نجد في الكويت ان بعض الجماعات المجهولة الهوية تقوم، فور الانتهاء من بناء جسر او تشييد سور استنادي، بالهرولة حاملة سطلا وفُرشات دهان للمكان لتغطيه بنصوص واقوال وحكم لم يثبت مطلقا انها ساهمت او ساعدت في تجميل المدينة او في زيادة تدين الناس او احترامهم للطريق ولحقوق الغير او حتى في الحد من الجرائم. ولو كان في كتابة هذه النصوص والشعارات خير لامتلأت بها ساحات وطرقات دول العالم المتقدم، التي تحرم قوانينها مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، باعتبارها نوعا من التشويه والاعتداء على المال العام. ولكن يبدو ان لا احد في البلدية او الاشغال معني بإزالة هذه الكتابات ومقاضاة الجهات التي تقف وراءها، ونتمنى ان يكون ضمن اعمال لجنة ازالة الاعتداءات على املاك الدولة فرع للتخلص من هذه الكتابات، والعمل على وضع قواعد تنظيمية صارمة لها.
والظاهرة الاخرى التي تتطلب الانتباه تتعلق بذلك الكم الكبير من اللافتات التي تصدم نظرك في مداخل واروقة الكثير من الجمعيات التعاونية، بحيث تخال نفسك في دار عبادة وليس في محل لبيع البصل والفجل والطماطم. فالستكرات والملصقات الدينية معلقة في كل مكان وبعضها يغطي اجهزة النقد والصرف والآلات الإلكترونية بصورة غير جميلة، خصوصا ان الكثير منها قد انتزعت اطرافه وتداخلت جمله واصبح مدعاة للحيرة بدلا من الخيرة. وبالتالي، لم استغرب كثيرا عندما نشرت بعض الصحف صورا للوحات تحمل نصوصا دينية قام مجهول احمق بالشطب عليها بعلامة X، الامر الذي تطلب استنفار دوريتي شرطة اثر الابلاغ عن الحادث، وتم نقل اللوحتين من منطقة الدعية الى الادارة العامة للأمن للنظر في طبيعة الجرم، ولم يحاول اي طرف تفسير تصرف ذلك المخرب الأخرق بأنه ربما يكون رد فعل زاد عن حده، خصوصا ان زيادة حجم وعدد تلك الملصقات واللوحات الدينية لم تجعل من تلك الاسواق المركزية اماكن تسوق افضل او انظف، او حتى اكثر رحمة وعدلا في التعامل مع المتسوقين. كما ان انتشارها وكبر حجمها لم ينتج عنهما رفع مستوى الخدمة في هذه الاسواق، فهي بالنهاية لوحات لا تسمن ولا تغني من سوء الخدمة او غلو السعر، وكان من الافضل على مجالس ادارات هذه الاسواق العمل بموجب مضامينها الخيرة وليس لصقها وتعليقها وزرعها في كل زواية ومن ثم نسيانها، او التصرف بعكسها!!

أحمد الصراف

وردتني الرسالة التالية من وافد حريص، ربما اكثر حرصا من الكثيرين من مواطنينا من جماعة «عطونا فلوسنا». ملأى بأمور شتى ولكن افضل ما جاء فيها كان التالي، وبتصرف يقتضيه المقام:
«.. احرص دائما على حضور صلاة الجمعة، ولكني اعترف بأنني كثيرا ما اذهب الى المسجد مرغما، فلولا الواجب الديني الذي يدفعني دفعا لما ترددت في اداء الصلاة في البيت.
يقولون إننا امة نظيفة ومتواضعة وتحترم الغير، هذا على الاقل ما يحاول البعض اعلامنا به، ولكن الواقع الذي اعيشه كل جمعة غير ذلك تماما، واتمنى ان تلتفت وزارة الاوقاف لما تكتبه في عمودك وتفعل شيئا بخصوص الملاحظات التالية:
أولا: النظام الحالي المتبع عند اعتاب المساجد، او الفوضى السائدة، وكم الاحذية والنعال المكدسة فوق بعضها البعض بطريقة بائسة، امر يدعو للغثيان ويجب ان يوضع له حل سريع. ولا ادري لماذا لم يفكر احد في وزارة الاشغال بتعديل نظم بناء المساجد والجوامع، بحيث يخصص مكان لحفظ الاحذية و«الشباشب»، او لمن يقوم بتسلمها وتسليمها لاصحابها! ولا اود ان ابالغ بإخبارك عن عدد ازواج الاحذية التي فقدت لي على مر السنين، ولكن ليس بالقليل، ولا ادري ان كانت سرقات ام اخذت بطريق الخطأ؟!
ثانياً: مشكلة الخطباء مشكلة اخرى. فما يدفع اي مصل للذهاب الى مسجد محدد دون غيره هو الامام الخطيب. ولكن المشكلة تحدث عند الاضطرار للصلاة في مسجد قريب من البيت، او عند تغيب الخطيب الاصلي لسبب او لآخر. هنا تواجهنا مشكلة الفهم والمنطق والصوت العالي من غير سبب او داع! واعتقد، وربما كنت مخطئا، ان الوزارة تتعاقد مع الائمة من واقع سيرهم الذاتية وخبراتهم، ولكن ليس من واقع قوة حجتهم او صلاحية اصواتهم لالقاء الخطب، فأصوات البعض مؤذية حقا ولا تصلح للوعظ ولا للارشاد بل للنفور من الخطبة، وقد تأففت شخصيا كثيرا وسمعت تأفف غيري من اصوات البعض، ولا اعلم حقا لماذا يلجأ غالبية الخطباء للصراخ في الميكروفونات من دون سبب، علما بأن نسبة كبيرة من حضور خطب الجمعة لا تعرف اصلا ما يقوله الخطيب، وبالتالي فمن المهم قيام وزارة الاوقاف بإعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهمية.
ثالثا: تشكو جميع الجوامع التي ارتادها، الا القلة منها، من قذارة السجاد، وهذا لفظ لا يليق لوصف فرش بيت الرحمن، ولكنه حقيقي. ولا ادري لماذا لا تصرف جمعياتنا الخيرية المباركة بعضا مما لديها من اموال على شراء سجاد جديد لهذه المساجد، او على الاقل تنظيف الموجود منها بطريقة جيدة.
رابعا: وضع دورات المياه: حدث ولا حرج، وانا شخصيا، وكثيرون غيري، نحرص على قضاء حاجاتنا والوضوء في البيت، فغالبية حمامات المساجد غير مصممة بطريقة سليمة وتحتاج عناية ونظافة اكثر، ونتمنى قيام جهة ما بوضع لافتات ولوحات تدعو المصلين للمحافظة على النظافة والترشيد في استخدام المياه.
خامسا: ان رمضان الكريم على الأبواب والولائم الخيرية قادمة معه، ولو حضر من تبرعوا بتلك الموائد العامرة، وشاهدوا من يتناولها وكيفة التصرف بفضلات الطعام وما يحدث بعدها في دورات المياه لقرر الكثير من المتبرعين اعادة النظر في الامر وتوجيه اموال تلك الولائم لانشطة اكثر بركة وخيرا في هذا الشهر الفضيل.
سادسا: اعتقد ان الحل يكمن في الخصخصة، فقد رأينا ان كل نشاط تم تخصيصه، او تحولت ملكيته وادارته للقطاع الخاص، قد نجح عما كان عليه وضعه تحت ادارة الحكومة، وبالتالي لماذا لا يفكر احد في خصخصة نشاط الجوامع وتسليمها لجهات كالجمعيات التعاونية او المبرات الخيرية لتشرف على ادارتها بالطريقة الصحيحة. نعم.. الحل في الخصخصة يا أستاذ احمد، ايها الداعية الكبير..».
هذا اهم ما تضمنته رسالة صاحبنا من افكار، ونتمنى قيام وزارة الاوقاف بعمل شيء ازاءها.

أحمد الصراف

قرر رجل أعمال قبل 15 عاماً تقريباً إنشاء مستشفى على الطراز الأميركي. وللترويج للمشروع، قام بنشر إعلان ملون في جميع الصحف، وعلى صفحة كاملة.
اتصلت مجلة «المجتمع» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، الفرع المحلي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، بصاحب المشروع طالبة منه نشر الإعلان لديها، وافق صاحبنا على مضض، ولكنه عاد وغير رأيه بعد أن طلبت جمعية الإصلاح، الجهة المشرفة على المجلة، إزالة صور النساء من الإعلان، لان مجلتهم محافظة، ولم يسبق لها في تاريخها ان نشرت صورة أي امرأة من غير حجاب، وان اضطرت لنشر صورة نساء في تظاهرة سياسية مثلا فإن المونتاج يتكفل بتغطية رؤوس النساء بما يشبه الحجاب، ولو كن متظاهرات سويديات.
أصرت الجمعية على موقفها وأصر صاحبنا على رأيه، فالصور، بنظره لا تخدش الحياء وليس فيها ما يثير جنسيا، فهي لثلاث سيدات أميركيات في السبعينات، وسبق أن عملن كممرضات وقابلات في مستشفى الارسالية الأميركية في الكويت، واشرفن على علاج الكثير من الكويتيين، رجالاً ونساء، في الثلث الأول من القرن الماضي، وان صورهن ظهرت في ذلك الإعلان بمناسبة تكريم دورهن من خلال اطلاق أسمائهن على أجنحة المستشفى، مع بقية من عمل معهن من الاطباء الأميركيين!
اقترحت الجمعية فكرة وضع الحجاب فرفض صاحب المشروع ميوعة وسخافة الاقتراح، وانه يمثل اهانة بحق أولئك النسوة العظام، ولكن تدخل الوسطاء جعل الطرفين يوافقان على نشر الإعلان في نهاية الأمر، بعد الاتفاق على إزالة صور هؤلاء السيدات منه، والاكتفاء بكتابة اسم كل واحدة منهن تحت مربع خال!
كان ذلك، وربما لا يزال، موقف حركة الإخوان المسلمين من نشر صور نساء.. عجائز توفيت آخرهن قبل نصف قرن في مجلتهم الناطقة باسمهم! ولو علمنا أن الاخوان كان ينظر إليهم كتقدميين مقارنة بنظرائهم، أو غرمائهم، من السلف، خاصة في كل ما يتعلق بالنظرة للمرأة من صورة وخبر ومقال، فبإمكاننا تصور ردة فعل السلف العنيفة لو اقترح أحد عليهم مثلا نشر صور ممثلات ورياضيات عاريات الرأس في مطبوعاتهم!
ولكن الدنيا علمتنا ان «الحي يقلب»، كما يقال في اللهجة الكويتية، فخلال أقل من 15 عاماً تغيرت مواقف السلف من أمور كثيرة بنسبة 180 درجة، وأصبحت مثل ومبادئ الأمس غير مثل وقيم ومبادئ اليوم، فالظروف تغيرت وغيرت جماعة السلف معها، وأصبحنا فجأة نشاهد صور ممثلات ورياضيات وسيدات مجتمع أنيقات تغطي صفحات مطبوعاتهم، وبكثافة غير متوقعة، وكأن شيئاً لم يكن وبراءة العذراوات في أعينهم! كما ظهر واضحا ان المصالح الدنيوية أقوى من أشياء كثيرة، خاصة بعد ان عرف قادة الحركة السلفية، من أهل الداخل والخارج على السواء، خطأ مواقفهم القديمة التي كانت تعتمد على النقاء المذهبي والصفاء العقائدي، وان الدور الذي يلعبه المال في الحياة السياسية لا يمكن تجاهل خطورته إلى الأبد، وانه اكثر من ضروري للنجاح في مشاريع الحركة التجارية الحالية وفي مشاريعها المستقبلية، وضمان الفوز بأي انتخابات نيابية مقبلة، أو صفقات بترولية أو استثمارية كبيرة.

• ملاحظة:
كتب عبدالقادر الحمود الزميل في الصفحة اليمنى، مقالا قبل أيام حذر فيه من خطورة تجنيس زوجات الكويتيين العربيات والخليجيات حتى لو لم يتقدمن بطلب، لان البعض يستخدم هذه الطريقة للالتفاف على القانون والانتفاع به بالمتاجرة! هذه وجهة نظره، ولكنه زاد بالقول انه لا يقصد تجنيس الخليجيات فلديهن جنسيات لا تقل عن الجنسية الكويتية! وهذا يعني ان حاملات الجنسيات العربية الأخرى هن أقل درجة من الخليجيات! وأنا أتفق معه في ذلك فور موافقته هو وحكومات دول مجلس التعاون على وقف الاستعانة بالمعلمين والاطباء والمهندسين من أي دولة عربية أخرى، فكيف يعلمنا ويطببنا ويعمر بيوتنا من هو أدنى منا؟

أحمد الصراف

تعيش المجتمعات الإسلامية، والعربية منها بالذات، في بحبوحة تعليمية، فالمدارس كثيرة وموجودة في كل مكان. كما تمتلئ العواصم والحواضر بالمعاهد والجامعات، ولا توجد إلا أجزاء قليلة لا تزال بحاجة الى بناء مدارس!
هذا ما تقوله نشرات حكوماتنا، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. فلو نظرنا الى ظاهرة الدعاة الجدد، وتعاظم عددهم يوما بعد يوم، والى كل هذا الكم من الفتاوى التي تصدر باستمرار عبر مختلف وسائل الإعلام، خصوصاً القنوات التلفزيونية الدينية، غير الفتاوى الشخصية، ولأتفه المسائل التي لا تحتاج إلى كبير عقل لمعرفة الجواب عليها، لتبين أننا إما أمة جاهلة أو أقل من ذلك بسبب عدم رغبتها في بذل الجهد لمعرفة الحقيقة، والميل إلى تكليف الغير بمهمة التفكير عنها. فالجهل بأمور الدين والخوف من كلام الناس في الدنيا والرهبة من العقاب الأخروي، وانعدام الرغبة في البحث والقراءة وتشغيل العقل دفعت الكثيرين الى اللجوء لمن يتوسمون فيهم المعرفة ليفتوا لهم.
كما يمكن القول ان الكم الكبير من المستجدات، التي وجد المسلم المعاصر نفسه يواجهها بصورة شبه يومية، والتي سبق أن زين له البعض عدم قدرته على التصرف إزاءها بطريقة سليمة بغير نصيحتهم، دفع الكثيرين الى اللجوء لمن لديه الاستعداد لتحمل مسؤولية الإفتاء. وقد ساعد القصور في الفهم والمعرفة الذي تعانيه طبقات كاملة من مجتمعاتنا في دعم هذا الاتجاه، خصوصاً أن الفتوى عادة ما تكون منقذة ومطمئنة و.. ببلاش!
ويمكن القول أيضا ان الفتوى سلاح سياسي كثيرا ما تلجأ اليه حكومات عدة، إما لتشجيع اتجاه ما أو للتنفير منه. كما يستخدم الإفتاء لتكفير جماعة أو تقريب أخرى طمعا في كسب سياسي داخلي أو خارجي، وكمثال على ذلك الفتوى السياسية التي «أوعز» جمال عبدالناصر للأزهر بإصدارها.
كما كان للفتوى الدينية دور هائل في النشاط الاقتصادي، أو في تعزيز جهة أو خذلان أخرى، وهذا كان سائدا منذ اليوم الأول.
ويقال ان فتوى شيعية صدرت عند تأسيس البنك الوطني (1952) شجعت أصحاب الودائع على إبقاء ودائعهم في البنك البريطاني، الأقدم وقتها، لأن نقل ودائعهم الى الوطني وأخذ فوائد عليها قد يضر بالبنك الوليد، وبالتالي من الأفضل إبقاء الودائع لدى البريطاني الكافر والإضرار به!
كما صدرت فتوى مماثلة في إيران أيام الشاه حظرت تناول مشروب غازي معروف لأن صاحبه يدين بالبهائية! وقد خسرت الشركة الكثير جراء تلك الفتوى، وفقد عمال مسلمون وظائفهم في المصنع! وقيل ان أسبابا مالية تتعلق بدفع الخمس كانت وراء صدور تلك الفتوى!
ولا ننسى هنا الفتاوى المتضاربة المتعلقة بتحليل فوائد البنوك التجارية، ومدى أثرها السلبي على أرباح الكثير من المؤسسات المصرفية، وهي التي سبق أن تضاربت في شأنها الأقوال، فشيخ الأزهر سبق أن أفتى بعدم حرمة فوائد الودائع المصرفية، وهذا خالف فتوى أخرى لمفتي الديار المصرية!
وهناك أسباب أخرى للإفتاء تتعلق برغبة جهة ما، أو فرد، في إشهار نفسها والاستفادة المادية والمعنوية من ذلك، كفتوى عميد شريعة سابق عن الانتخابات النيابية.
وقد سبب تعدد مصادر الإفتاء وكثرة المفتين وتناقض فتاواهم اصابة المواطن المسلم، والعربي بالذات، بدوشة وضياع ما بعده ضياع، وهذا أدى الى حالة من الشرود والوهم الديني الذي تعيشه مجاميع كبيرة من المواطنين والمقيمين.
ونرى هنا أن الدولة العصرية تحتاج، إن كان لا بد، الى جهة واحدة يحصر فيها أمر إصدار الفتاوى التي لها تأثير في حياة الناس. وليس هناك من يفوق البرلمان أهمية للقيام بهذه المهمة، والذي من حقه تكليف من يراه للقيام بتولي الجانب الفقهي من الموضوع؟
وأكثر الطرق فاعلية لوقف هذا السيل العرمرم من الفتاوى يكمن في زيادة الجرعة الثقافية والتعليمية، سواء في المدرسة أو في وسائل الإعلام وقنوات الثقافة كالكتاب والمسرح والسينما. ومن الضروري رفض الفتوى المستوردة، أيا كان مصدرها.
ملاحظة: ابن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس، والفارابي الملقب بالمعلم الأول، من أعظم علماء المسلمين على مر العصور، واللذان دان بفضلهما الغرب قبل غيره، سبق أن صدرت بحقهما فتوى «تكفير» من الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»!!، وقد أيد تلك الفتوى ابن تيمية وابن القيم الجوزية، ولا تزال تلك الفتوىسارية حتى اليوم.

أحمد الصراف

وردتني قبل عشر سنوات تقريبا رسالة مسجلة وأنيقة تحتوي على صور لخاتمي ألماس، وأعلمني المرسل أنني قد فزت بالخاتمين، ضمن سحب اجري لحملة بطاقة ائتمانية شهيرة، وبأن المطلوب مني ارسال القياس الدقيق لحجم اصبعي واصبع زوجتي فقط، ليتم تعديل الخاتمين طبقا لذلك، وارفاق القياس بمبلغ 25 دولارا لتغطية مصاريف التعديل والبريد، حيث ان شركة بطاقة الائتمان دفعت قيمة الخاتمين الجائزة فقط!
بالرغم من جدية العرض، لتضمنه شعار شركة سويسرية واسم والعلامة التجارية لشركة بطاقة الائتمان الا انني شعرت من اللحظة الاولى انها خدعة مكشوفة ورخيصة، فليس هناك، كما يقال في الانكليزية، غداء مجاني!!
اخبرت جمعا من الاصحاب بالقصة محذرا اياهم من الوقوع في مثل ذلك الفخ، ولكن فاجأني اكثرهم «فهما ودرسا»، ومن خريجي اميركا، بالقول انه سيرسل المبلغ ويرى، فربما كانوا صادقين في عرضهم، خصوصا ان المبلغ المطلوب لا يتجاوز السبعة دنانير!! ولا يزال صاحبنا، ومنذ عشر سنوات بانتظار خاتميه!
اكتب ذلك بمناسبة زيادة وتيرة وتنوع حالات النصب والاحتيال التي تتعرض لها مجتمعاتنا، الجاهلة والمتخمة بالاموال والطماعة ايضا، فمن عمليات نصب على الانترنت، الى يانصيب في اسبانيا مرورا بعرض مغر للمشاركة في صفقة نفط في لندن، ووصولا الى رسالة هاتفية قصيرة انتشر استلامها في الكويت في الايام الاخيرة، تحمل لاصحابها بشرى فوزهم بسيارة رياضية شهيرة، وما عليهم سوى الاتصال برقم هاتف محدد في كينيا لتعطى لهم التفاصيل!! المشكلة تكمن في ان الفائز، او الساذج، المتصل على رقم الهاتف المدون في الرسالة سيكتشف عند استلامه لكشف مكالماته من شركة الهواتف النقالة، او الارضية، انه قد دفع عشرة اضعاف تعرفة المكالمة الخارجية العادية دون ان يفوز بسيارة او حتى بصورة لها!
لا اكون مبالغا لو قلت بأن اصحاب هذه الفكرة قد حققوا مبالغ طائلة من وراء عشرات آلاف حتى مئات آلاف مكالمات الهاتف التي وردتهم من اولئك السذج الشرهين الذين اعتقدوا ان بإمكانهم الفوز بسيارة ثمينة مقابل.. لا شيء!
* * *

ملاحظة:
نشكر الاخوة والاخوات سعود وتايكو وسعد وخليل ووبرة ونانسي الذين ارسلوا لنا نصوص تلك الرسائل التي وردتهم على هواتفهم النقالة طالبين منا الكتابة عن الموضوع وتحذير المواطنين من هذا النوع من النصب والاحتيال.

أحمد الصراف

ورد في الصحافة قبل أيام ان مجلس الوزراء، ممثلا في مجلس الخدمة، يسير في اتجاه عدم صرف ميزانية جديدة لمركز الوسطية، التابع للأوقاف، لفشله في تحقيق أي من الأهداف التي أنشئ من أجلها، وهي محاربة التطرف والفكر الارهابي وسيادة روح الوسطية!!
فخلال أكثر من 3 سنوات لم ينجح مسؤولو المركز في غير إقامة الولائم وصرف العلاوات والمكافآت وعقد المؤتمرات في اميركا واوروبا بغير هدف سوى ملء بطون المشاركين فيها وجيوب من أعدوا لها!!
وذهبت مصادر مطلعة الى تأكيد إلغاء المركز بعد ان فشل في بيان الدور المناط به وهدره لملايين الدنانير على توافه الامور. وقالت المصادر الحكومية ان المركز خالف الهدف الذي انشئ من أجله، وهو محاربة الفكر المتطرف في الكويت وإيصال صوت التسامح الى أجيال المستقبل!!
وزادت المصادر ان من أبرز المخالفات التي ارتكبها مسؤولو المركز عدم دفع رواتب العاملين من الوافدين منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وما قام به من اختيار عشوائي لبرنامج إعداد الدعاة، حيث شمل اختيار 30 طالبا غالبيتهم من ابناء المسؤولين وأقاربهم!!!
لقد سبق ان كتبنا وحذرنا من كل هذه الامور، ونتمنى ان تكون كتاباتنا، والزملاء الآخرين، عن هذا الموضوع قد ساهمت في تشكيل القرار الوزاري المتوقع صدوره بالحل وإرسال كبارهم الى أوطانهم غير مأسوف عليهم، ولو أنهم لا يلامون على قبولهم بالعمل فيه، فالمسؤولية كاملة تقع على عاتق صاحب فكرة انشاء هذا المركز الهلامي الاهداف والاغراض.
لقد وصفت معارضتنا للمركز بأشنع الالفاظ، كما وصف موقفنا بالمخرب والعنصري أحيانا، ومن زملاء لنا في «القبس». وان منطلقاتنا في الهجوم على هذا المركز، الذي سيطرت عليه قوى الإخوان المسلمين في الكويت، التابع لتنظيم عالمي، هي منطلقات تغريبية لا تريد الخير للعقيدة! فهل سيجرؤ الآن هؤلاء ذاتهم على قول الشيء نفسه عن مجلس الوزراء، ان قرر في نهاية الأمر وضع حد لنشاط هذا المركز الغريب والبائس؟ وهل سيعتذرون عما بدر منهم في حقنا؟ نشك في ذلك، ولو أننا لا نسعى أصلا لتلقي مثل هذا الاعتذار، ولا نتوقعه من أمثالهم!!
المهم الآن قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة النظر في سجلات المركز وفي الكيفية التي تم بها هدر ملايين الدنانير من المال العام من دون هدف، وذلك من أجل تحديد المسؤولية، فلا يجوز الاكتفاء بالحل دون ابراء ذمة من لا ذنب ولا دور له في هذا التلاعب. كما ان السكوت عن المحاسبة يعني ان الباب لا يزال مفتوحا لأي سلطة أو جهة حكومية لتكرار اقتراح القيام بمثل هذه المشاريع الهلامية وتحقيق أقصى الفوائد المادية منها لأنفسهم وأقربائهم، دون الخوف من المحاسبة المستقبلية.

أحمد الصراف

تصف «جامعة العالم الاميركية» نفسها، حسب قاموس الويكيبيديا، بأنها معهد تدريس لما بعد الثانوية، ولهذه الجامعة حرم او مبان للانشطة الاجتماعية، وغرضها الرئيسي يتمثل في توفير التعليم القائم على تجارب الحياة ومنح الشهادات، ولكن السلطات التعليمية في الولايات المتحدة تعتبر الجامعة مفرخة شهادات دبلوما، أو Diploam Mill بتعبير اصح!
وورد في المصدر نفسه ان هذه الجامعة عرضت في عام 2005 منح شهادات جامعية متنوعة مقابل دفع مبلغ 1000 دولار، اي 293 دينارا حسب سعر الدولار يومها، وذلك عرض خاص بمناسبة رأس السنة. اسست ماكسين اشر جامعة العالم الاميركية عام 1990 في ولاية ساوث داكوتا ولكن قوانين الولاية المعدلة الخاصة بالتعليم الجامعي اجبرت صاحبتها على نقلها عام 2000 الى مدينة باساكولا، في ولاية ميسيسبي، حيث قوانين التعليم الجامعي اقل تشددا وانضباطا، علما بأن السيدة اشر تعيش في كاليفورنيا طوال الوقت!
لا تعترف بهذه الجامعة اي مؤسسة تقييم معتمدة من وزارة التربية والتعليم الاميركية، والجهة الوحيدة التي تعترف بصدقية الشهادات الجامعية الصادرة عنها هي «جمعية العالم للجامعات والكليات» والتي ترأسها كذلك السيدة اشر نفسها.
لسنا على عداوة مع السيدة ماكسين ولا مع جامعتها، ولكننا معنيون بأمر المقابلة التي تمت قبل ايام بين سمو رئيس مجلس الوزراء، وبين النائب رجا حجيلان المطيري الذي استقبل في ديوان سموه ليتقبل منه نسخة من رسالة الماجستير في الادارة العامة التي حصلها عليها النائب الفاضل، حيث ان تلك الشهادة صادرة عن «جامعة العالم الاميركية» التي تديرها صاحبتنا السيدة اشر!
وبهذه المناسبة نستغرب حقا قيام البعض بمقابلة كبار مسؤولي الدولة لتقديم شهاداتهم الجامعية او نسخ من مؤلفاتهم وكأن التعليم في الكويت سيبدأ بهم! فمنظرهم وهم يقومون بتقديم تلك الشهادات والكتب مثير للشفقة حقا، ونتمنى لو يقوم مديرو مكاتب هؤلاء المسؤولين بالتوقف عن «الاحتفال» بمثل هذه المناسبات الروتينية، وكأننا ما شفنا شيء! وان كان لا بد من المقابلة كون طالبها شخصية نيابية مرموقة، ولو كانت شهادته لا تسوى ثمن الورق الذي طبعت عليه، فيا حبذا لو تتم مثل هذه الامور من دون تصوير ونشر في الصحف، فغسيلنا غير النظيف يكاد يغطي على ما تبقى من جمال في حياتنا!

أحمد الصراف