التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

يشعر الفاسد بالسعادة عندما يجد أن كل من حوله ليسوا أقل فسادا منه.
***
كتب النائب السابق أحمد المليفي مقالا بعنوان «إمام ومزور وقاتل» تطرق فيه لنبذة عن حياة أحد المتلبسين بلبوس الدين من المشتغلين بالصحافة، والإخراج، وتأليف القصص الدينية، وتقديم البرامج في أكثر من جهة إعلامية، إضافة إلى إمامته للصلاة، وكيف أنه حصل على جنسيته بطريقة مشبوهة، بعد أن أخفى جنسية والده، وانه اختط لنفسه خط الدين لسهولته، وللوصول من خلاله إلى أهدافه وتحقيق الشهرة وجمع المال، وكيف أنه دخل عالم السحر والجان وجنى الكثير من ادعاء العلاج فيه، إلى أن تركه لغيره بعد أن ارتكب خطيئة أودت بحياة إحدى «ضحاياه»، (ويقال بأنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ولكن الحكم لم ينفذ)! كما اتهمه بفبركة كثير من الاتصالات والرسائل التي يدعي تلقيها من جمهوره، والتي يقوم بإعدادها طاقمه «المشبوه»! واتهمه أيضا بـ«..اختلاق كثير من القصص للإساءة للوطن وتشويه صورته بالرغم من أنه موجود في الوطن..»! وطالب الكاتب الحكومة بضرورة فتح ملف جنسية هذا المدعي للتأكد من صحة إجراءات حصوله عليها. وبالرغم من أن كاتب المقال لم يذكر اسم الشخص المعني في مقاله صراحة، فان كم التعليقات على المقال في المنتديات والصحف الإلكترونية فاق التصور، وورد في كثير منها الاسم صراحة، وربما اعتقد هؤلاء أن ما ورد في مقال السيد المليفي صحيح إلى درجة لا يستطيع المعني بالأمر نكران التهم. وبالرغم من اتفاقنا مع الزميل في أغلبية، إن لم يكن في كل ما أورده في مقاله من ضرورة محاسبة هذا الشخص، لكن ما هو مهم وضروري بالقدر نفسه، محاسبة الجهات التي سهلت لهذا الشخص حصوله على الجنسية بطريقة ملتوية، وكيف أنها تدخلت المرة تلو الأخرى، سواء في مساعدته على الحصول على الجنسية، أو بالحصول على موافقة أهل المتوفى على يده بإسقاط التهمة عنه، أو باحتضانه ومساعدته على الوصول. كما من المهم كشف الجهات التي احتضنته، وهو الذي تدور عشرات علامات الاستفهام حوله، وجعلت منه نجما صحفيا وعلما تلفزيونيا، هؤلاء هم شركاؤه الرئيسيون الذين يجب أن يلاموا ويحاسبوا بالقدر نفسه، والسكوت عنهم لا يعني إلا توقع «إنتاج واختراع» مزيد من أشكال هؤلاء الذين هم على استعداد لبيع أنفسهم لمن يشتري، ولو بأبخس الأثمان.

أحمد الصراف

• يا ليتهم علمونا أن نصغي قبل أن نتكلم، وأن نفكر قبل أن نكتب، وأن نكتسب المال قبل أن نصرفه، وأن نجرب قبل أن نيأس.
***
كرست مجلة العلم الأميركية الأسبوعية المعنية بتقدم العلوم أحد أعدادها في أكتوبر الماضي لواحد من أهم المكتشفات البشرية في القرن الحالي والمتعلق بالهيكل العظمي البشري الأقدم حتى الآن، الذي قدر العلماء عمره بـ4.4 ملايين سنة، والذي عمق اكتشافه من معرفتنا بمراحل تطور الجنس البشري. كما بينت الدراسات حوله، بين أمور عديدة أخرى، أن ما كان متعارفا عليه في ميدان أصل الجنس البشري من أنه يعود للقرد، وبالذات لفصيلة الشمبانزي، غير دقيق، وان «آردي» وجيله من البشر انفصلوا قبل فترة أطول، وهو والقرود، من شجرة أو أصل واحد. وورد في المجلة العلمية المرموقة كذلك ان رد الفعل على اكتشاف الهيكل أخذ مناحي مختلفة في عدد من الدول العربية، فقد ورد في جريدة المصري اليوم أن اكتشاف آردي يعتبر رفضا لنظرية «النشوء والتطور» ل‍شارلز دارون. كما لاحظ المراقبون أن نشر الخبر على موقع قناة الجزيرة الإلكتروني حظي بتعليقات عدة أجمعت غالبيتها على الترحيب به، من منطلق أنه انتصر للنظرية الدينية، ووجه ضربة قاصمة للنظرية المادية الغربية. وتقول المجلة إن رد الفعل العربية السلبية لاكتشاف آردي لم تكن مفاجئة، فثلثا الشعب المصري لم يسمع قط بداروين، دع عنك معرفة نظرياته. كما أن 8% ممن يعرفونه لا يؤمنون بصحة نظريته. وتبين أيضا أن المدرسين، الذين يفترض أنهم على معرفة أفضل من غيرهم، لم يكونوا أقل شكا من الآخرين بصحة النظرية. كما بينت دراسات أجريت في 9 مدارس حكومية مصرية تدرس بها نظرية التطور للأعمار من 12 إلى 13 سنة، أن لا أحد من أصل 30 مدرس علوم من الذين شاركوا في الاستقصاء يؤمن بالنظرية التي يقوم بتدريسها. كما بينت دراسات أخرى في جامعة خاصة في الإمارات أن 15% من الهيئة التدريسية فقط تؤمن بأن هناك ما يكفي لتأكيد نظرية التطور! ويعود سبب ذلك في جزء كبير منه الى قوة الإيمان الديني لدى هؤلاء وغيرهم في عالمنا.
وفي دراسة جدية لمستويات مخرجات التعليم في 48 دولة تبين أن طلبة جميع الدول العربية الاثني عشر الذين أجريت عليهم الدراسة، سجلوا درجات اقل من المعدل. كما تبين أن أقل من 1% من الطلبة العرب من سن 12 إلى 13 استطاعوا الوصول الى معدلات متقدمة في العلوم، مقارنة بـ32% في سنغافورة، و10% في أميركا. وربما كانت الأردن المثال الشاذ الوحيد، حيث حقق 5% من طلبتها معدلات عالية في العلوم. والظاهرة الأكثر خطورة تكمن في عدم وجود أي جامعة عربية ضمن الخمسمائة الأفضل في العالم، في الوقت الذي تضمنت القائمة 3 جامعات من جنوب أفريقيا، وست جامعات من إسرائيل! وبينت الدراسات أن ليبيا بثروتها النفطية، التي يبلغ فيها دخل الفرد 16 ألف دولار، مقارنة بأقل من ذلك بكثير لمصر، و577 دولارا فقط لبوركينا فاسو تأتي بعدهما في مستوى مخرجات جامعاتها، وهذا أمر يدعو حقا الى الخجل.

***
وفي ضوء ذلك، لم يكن مستغربا، عندما سألت المدرسة تلميذاتها عن زميلة لهن طال غيابها، وتبين أنها مريضة، من أن تنتهز الفرصة لتروي لهن قصة امرأة أصيبت بمرض غريب عجز الأطباء عن إيجاد علاج له، مما دفعها الى الذهاب لرجل دين، والذي قرأ عليها بعض الأدعية، وتلمس مواضع محددة من جسمها، وأخبرها أن روحا شريرة تتلبسها وأنها بحاجة لعلاج مطول، ربما يتخلله الضرب لإجبار «الجني» على الخروج منها! ووسط ذهول وخوف التلميذات الصغيرات أكملت المدرسة قصتها بالقول ان رجل الدين نجح في شفاء المرأة من الجني بإخراجه من اصابع قدميها!
(اسم المدرسة الحكومية وبقية التفاصيل موجودة لدينا برسم وزيرة التربية).

أحمد الصراف

بحضور 150دولة عقد في اسطنبول في أبريل الماضي مؤتمر حول المتاجرة بالأعضاء البشرية وسياحة زراعتها، وكان الجانب الأخلاقي مسيطرا على جلسات المؤتمر. فعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهده طب زراعة الأعضاء وما نتج عنه في إطالة عمر وتحسين معيشة الكثيرين، إضافة إلى رمزيته الإنسانية، فان تجاوزات خطرة شابت الأمر من خلال المتاجرة بالأعضاء واستغلال فقر المتبرعين، الأمر الذي تطلب تدخل منظمة الصحة العالمية لإيقاف هذه الجريمة ووضع حد لها. وفي خطوة إنسانية رائعة منسجمة مع مقررات اسطنبول أمر وزير الصحة، د. هلال الساير، بإيقاف عمل لجنة التبرع بالكلى من غير الأقارب، بعد أن قام موفد منظمة الصحة العالمية وأعضاء في جمعية زراعة الأعضاء الكويتية بزيارة له لشرح أهمية التضامن العالمي في هذا الشأن.
وعلى الرغم من الحقيقة المرة المتمثلة بصعوبة القضاء نهائيا على تجارة الأعضاء البشرية، بسبب صعوبة منع من يرغب في بيع كليته مقابل مبلغ من المال من الإقدام على ذلك، إن كان يرى في ذلك إنقاذا له من الفقر والعوز، فان الحقيقة المؤلمة ان المستفيدين الحقيقيين من «كرم» المرضى المحتاجين هم الوسطاء والأطباء وليس المتبرعون، وهنا تكمن خطورة الأمر، فأحيانا كثيرة تستغل حاجة هؤلاء أو جهلهم بتبعات التبرع، او يجبرون على التبرع بأعضائهم سدادا لدين أو غير ذلك.
وهنا نتوقع من الدكتور هلال الساير كذلك التدخل لمنع وسائل الإعلام من نشر إعلانات طلب التبرع بالكلى، المغلفة بأدعية وأجر أخروي، فهذه الإعلانات غالبا ما يتلقفها السماسرة ويقومون بالاستفادة منها بترتيب سياحة زرع الأعضاء وتحقيق أرباح كبيرة من ورائها. كما نطلب منه، على ضوء النقص الكبير في عدد المتبرعين وزيادة عدد المحتاجين لأعضاء بشرية، وضع أطر وقواعد قانونية يمكن من خلالها الإشراف على عمليات التبرع بالأعضاء وحصرها في جهات محددة، والعمل بنظام الأولوية من خلال سجل وطني، ومنع التدخلات السياسية والنيابية في عملية التبرع، والاهتمام بسلامة المتبرع والمريض. كما يتطلب الأمر كذلك إقناع الجهات التشريعية بوضع القوانين المنظمة لاستئصال الأعضاء من الأحياء والمتوفين، وتحديد من هو «المتوفى»! ويتطلب الأمر فوق ذلك من الحكومة إيجاد برنامج تثقيفي وتعليمي لعامة الناس عن مزايا التبرع للغير بالأعضاء، سواء من منطلقات دينية أو إنسانية، بحيث نبلغ منتهى الرقي بالاكتفاء ذاتيا بالأعضاء البشرية.
كما أننا بحاجة الى تشريعات تمنع المتاجرة بالأعضاء او فرض التبرع على المستضعفين، من أميين ومعدمين ومهاجرين غير شرعيين وسجناء أو لاجئين سياسيين، وحتى من المحكومين بالإعدام، والذين ثبت خضوعهم في بعض الدول لبرامج إعدام مرتبة حسب الحاجة لأعضائهم البشرية.
هذا ما نحتاجه من قوانين ونظم حضارية من حكومتنا وبرلمانيينا، وليس الانشغال غالبا بسخافات الأمور، كما هي الحال الآن.

أحمد الصراف

في بداية ستينات القرن الماضي تأبطت ملف «تخرجي» من مرحلة الدراسة المتوسطة، واتجهت إلى ثانوية الشويخ للالتحاق بها، كما فعل بقية أقراني، وهناك، فتح ناظر المدرسة الملف وتصفحه وقلب النظر فيه ورفع رأسه ونظر الي وقال ما لا أستطيع نسيانه حتى اليوم: يا ابني ليش ما تروح الثانوية التجارية أحسن لك؟ أنت أبوك تاجر، وتتعلم التجارة هناك!! فقلت له انني أود الالتحاق بمدرسته فقال لي: خليني أكون صريح معاك، درجاتك في السلوك مو زينة ( أي غير جيدة)، وما اقدر أقبلك عندي، أنت باين عليك شيطان!
وكانت تلك نقطة تحول مفصلية في حياتي، حيث غادرت مكتبه وأنا حزين لرفض قبولي، واتجهت الى شارع فهد السالم، حيث موقع مدرسة المثنى، في الموقع الحالي لمجمع المثنى، والتحقت بـ«الثانوية التجارية». وبالرغم من أنني لم انه دراستي فيها فإن تأثير سنواتها الدراسية، وما تبع ذلك بعدها، لا يزال ممتدا في حياتي حتى اليوم.
في أسبوعنا الأول في الثانوية التجارية اكتشفنا كطلبة أننا شربنا مقلبا حكوميا غير سار أبدا، فالمدرسة افتتحت على عجالة، وبأسلوب كويتي عربي إسلامي صميم أساسه البركة ومبناه الثقة بالغيب والإيمان بالقدر، حيث لم توجد هناك أي مقررات ولا منهج واضح ولا كتب ولا مواد تدريس ولا خطة دراسية، بل مجموعة من المدرسين، وغالبيتهم من مصر، ومبنى من الطوب الإسمنتي، وعدد من الصفوف المدرسية المتهالكة… ولا شيء غير ذلك. وكان مدرسو مختلف المواد يدخلون الفصل ويخترعون موضوعا «تجاريا» للتحدث فيه، وهكذا إلى نهاية العام.
ويبدو، بعد مرور قرابة نصف قرن على تلك التجربة، أن الأمور لم تتغير كثيرا في التربية والتعليم. وكان هناك أمل أن تقوم الوزيرة نورية الصبيح بعمل شيء و«لكنهم» لم يتركوها تكمل، والأمل لا يزال مستمرا في أن تنجح الوزيرة الحالية بفعل شيء لقطع الحبل السري الذي يربط التربية بالسياسة، بعد أن سمحت الحكومات المتعاقبة للقوى الدينية المسيسة، من إخوان وسلف، بأن تحكم سيطرتها على مقدرات التربية والتعليم ومناهجها في الثلاثين سنة الماضية، على الأقل!
بعد أكثر من نصف قرن من التحصيل العلمي، والعمل الحكومي والخاص، والذي قضى ردحا منه مربيا وناظرا لثانوية الشويخ، وإداريا كبيرا في نفط الكويت، ووزيرا ورجل أعمال، تقدم هذا المواطن، وبعد كل منجزاته وخدماته وتاريخه التربوي الطويل، بطلب لإنشاء جامعة خاصة، بالتعاون التقني مع «معهد الهند للتكنولوجيا»، وهي الجامعة التي سبق لنا ان كتبنا عنها مقالا قبل أيام، والتي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات في تخصصها. وبالرغم من هذا الإنجاز الباهر في الحصول على موافقة الجامعة الهندية فانها كانت بداية متاعب صاحبنا مع الروتين الحكومي منذ أكثر من سنة من لجان وتوصيات واجتماعات وموافقات حكومية وتربية وتعليم وأملاك الدولة والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وغير ذلك الكثير. ولا يزال صاحبنا، وبعد أكثر من عام بانتظار الموافقة النهائية التي يبدو أنها ستتأخر كثيرا!
هذه هي قصة سلوكي وسلوك سليمان المطوع، المربي الفاضل والوزير السابق، وقصته مع حكومته. فدرجات سلوكي المتدنية في شهادتي المدرسية دفعته لعدم قبولي طالبا في مدرسته، فدفعني ذلك للالتحاق بالمدرسة التجارية والخروج منها غير آسف للعمل موظفا في بنك الخليج، وهو العمل الذي فتح أمامي أبواب النجاح في كل مجال طرقته. ودرجات سلوكه العالية في كل عمل قام بأدائه ورفضه اتباع الملتوي من الطرق في الحصول على حقه، جعلته ينتظر أكثر من عام لورقة واحدة من المفترض ألاّ يستغرق الحصول عليها ثلاثة أو أربعة اشهر بالكثير، وخاصة لمشروع تربوي وحيوي ينتظره الكثيرون.
فأي نوع من السلوك تطلب حكومتنا «الرشايدة» اتباعه؟

أحمد الصراف

ما إنْ أشرف بعض المستثمرين في مدينة صغيرة في تكساس على وضع اللمسات الأخيرة على ديكور مقهى وبار في شارع المدينة الرئيسي، حتى بدأ راعي الكنيسة المعمدانية فيها بحملة دعائية تضمنت إلقاء خطب وتوزيع منشورات وتقديم عرائض لسكان المدينة وكبار مسؤولي البلدية، تطالب بمنع فتح البار. كما دعا القس أتباعه للصلاة من أجل وقف العمل في ذلك المكان الذي يحمل صورة الخطيئة، وقام المصلون بسد الطريق لمنع أصحاب المقهى/البار وعماله من الاستمرار في عملهم، وقبل أسبوع فقط من موعد الافتتاح ضربت صاعقة جوية المبنى الذي يقع فيه البار وأحرقته بكامله! وهنا تنفس راعي الكنيسة ومرتادوها الصعداء وشعروا بالزهو لتقبل السماء دعاءهم، ولكن فرحتهم لم تطل كثيرا، وابتسامات التشفي سرعان ما اختفت عندما قام أصحاب المشروع برفع شكوى للمحكمة، طالبين من الكنيسة التعويض عليهم بمبلغ كبير لدورها في حرق المقهى والبار، وأن الكنيسة وراعيها مسؤولان، بطريقة مباشرة أو بغير ذلك، عما أصاب مبناهم من دمار تام.
رفض راعي الكنيسة بطبيعة الحال التهمة بشكل قاطع، ونفى في بيان مكتوب المسؤولية عن الحادث أو أي صلة بما أصابه من دمار. وعندما وضعت الشكوى ورد الكنيسة أمام قاضي المدينة، وانتهى من المداولة وتقليب الامر، قال: لا أعرف كيف يمكنني الحكم بعدالة متناهية في هذه القضية، فمن واقع ما أمامي من أوراق يبدو جليا أن أصحاب البار مؤمنون بالله وبقضائه وقدره، وبفرضية الاستجابة للدعاء عن طريق الصلاة، ولكن في الجانب الآخر، كما أرى من الأوراق التي أمامي، كنيسة بكامل مكوناتها من راع ورعية غير مؤمنين بقوة الاستجابة للدعاء!
***
• ذهب رجل إلى طبيب يشكو ضعف سمع زوجته، فطلب منه إحضارها للفحص، فقال إنها لا تعترف بأنها لا تسمع، وتشعر بحساسية من هذا الموضوع، وسأل إن كان لديه دواء يستطيع وضعه في شرابها من دون أن تعرف، أو يضع نقطا منه في أذنها وهي نائمة.. فقال الطبيب ان هذا سهل، ولكن يحتاج الأمر معرفة المسافة، وان على الزوج العودة الى لبيت وقياس قوة سمع زوجته. وهكذا كان، حيث ذهب فوجدها واقفة امام الفرن وظهرها للباب، فسألها -وهو على بعد 30 مترا- عما حضرته طعاما للغداء، فلم يسمع جوابا، فاقترب اكثر ووجه السؤال نفسه فلم ترد، اقترب اكثر واكثر وسأل للمرة الثالثة والرابعة فلم ترد، وعندما أصبح على بعد عشرة أمتار فقط، وما ان فتح فمه للسؤال حتى التفتت إليه صارخة: هل أنت أطرش؟ لقد قلت لك أربع مرات ان غداءنا سمك مشوي!
***
* منقول من الإنترنت بتصرف كبير
أحمد الصراف
[email protected]

تعتبر جامعة، او معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT فخر اميركا، أما الهند فإنها تفتخر بمعهد الهند للتكنولوجيا IIT، وهذا المعهد ليس جامعة واحدة بعد 15 جامعة تحمل الاسم نفسه وتنتشر في كل أرجاء القارة الهندية، ولكل واحدة استقلالها الذاتي.
يعتبر معهد الهند للتكنولوجيا مؤسسة علمية مميزة أنشئت بعد استقلال الهند في نهاية اربعينات القرن الماضي بقانون من البرلمان الهندي، على اعتبار انها «مصلحة قومية»، وكان وراء فكرة انشائها رجل الهند العظيم، جواهر لال نهرو! وعلى الرغم من ان منهجها هو الاصعب في العالم، اضافة الى اشتراطات وامتحانات دخولها الاكثر صعوبة، والتي لا يجتازها عادة اكثر من 5.2% من المتقدمين، مقارنة بــ10% للجامعات الاميركية العريقة، لكن عدد خريجيها في التخصصات الهندسية كالكيمياء والكهرباء وهندسة الكمبيوتر تزيد على مخرجات هارفارد وإم. آي. تي مجتمعتين. كما انها ستبلغ ذروة اتساعها في عام 2012 مع نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة التي لم تحظ الكويت كدولة، حتى بما يماثل خطة واحدة منها! وعلىالرغم من الاستقلالية العالية التي يتمتع بها كل فرع، فان متطلبات الانضمام اليها واحدة، حيث تقبل كل عام 4000 طالب وطالبة، ويبلغ عدد طلبتها الآن 15500، اضافة الى عدد مقارب في الدراسات العليا والمعاهد والمختبرات المتخصصة، ومجموعهم يزيد على عدد طلبة جامعة الكويت. ويمكن القول ان دخول هذه الجامعة، التي تكلف سنتها الدراسية 7000 دولار اميركي، تتحمل الدولة 20% منها، يعني لطلبتها نقطة تحول كاملة في حياتهم، وبداية لأخرى جديدة. ففي نهاية كل عام دراسي تتنافس الشركات الصناعية الكبرى، وصائدو الكفاءات من الدول الغربية، على الفوز بأحسن خريجيها، الذين اصبحوا اليوم من اكبر صادرات الهند واعظمها! وعلىالرغم من كل ما يعنيه دخول هذه الجامعة من فرص نادرة ليس أقلها السفر والإقامة الدائمة في اميركا والعمل في شركاتها العالمية، فان انظمة القبول والامتحان فيها لا تزال تقاوم اي تدخل خارجي، الامر الذي لا يمكن قوله بثقة عن بعض الجامعات الاميركية الشهيرة، والتي أشيع، من خلال ما تسرب من تقارير للسي. آي. أي، ان بعضا منها تعرض لضغوط سياسية «لتسهيل» حصول بعض ابناء قياديي وسياسيي مجموعة من دول العالم الثالث، على شهاداتهم! كما لم يكن مستغربا ان اسم «معهد الهند للتكنولوجيا» لم يكن بين أسماء الجامعات التي حصل الكثير من «شبابنا»، ومنهم ملتحون وملتزمون دينيا، كما تبين اشكالهم، على شهاداتهم العالية في مختلف العلوم «الخرطي»!.
بلد واحد جائع ومتخلف متعدد الاعراق والديانات واللغات متسع الاطراف قارب عدد سكانه الستمائة مليون نسمة وقت تأسيس هذا المعهد العظيم، اتخذ احد قادته قرارا سياسيا واحدا ادى الى تغيير صورة الى الابد لعملاق صناعي مكتف ذاتيا في «كل شيء»، بعد ان كان بحاجة لــ «كل شي».
حدث ذلك رغم تضاعف افواه سكانه بنسبة الضعف خلال اكثر من نصف قرن بقليل. ونحن في الكويت، وعلىالرغم من كل ثرائنا المادي الظاهر والمزيف، تحاول حكومتنا منذ اقل من نصف قرن بقليل بذل المحاولة تلو الاخرى والهبة بعد التالية والمكرمة في ظهر اختها لكي ترضي شعبها وتكسب وده وتسقط قروضه، للمرة العاشرة، ولكن من دون جدوى، فهؤلاء المتكالبون على المال العام لن تتوقف محاولاتهم في المطالبة بالمزيد، واضعين نصب اعينهم اقتسام كامل ثروة البلاد، ليذهب بعدها كل طرف على راحلته او مركبته او مركبه الى حيث ألقت ام عبد رحالها، ولكن ليس قبل بيع حصصهم المستقبلية من النفط لصاحب اعلى عرض شراء من بوركينا فاسو!

أحمد الصراف
[email protected]

قلة فقط يمكنها القول ان لا مشاعر مختلطة تتنازعها ذات اليمين وذات الشمال في موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. وقد تكون غالبية هؤلاء، ولاي طرف انتموا، من الواهمين في مواقفهم، أو المنحازين لهذه الجهة أو تلك لسبب أو لآخر أو لمصلحة ما. والشيء ذاته يمكن قوله في موضوع حجز حرية السيد محمد عبدالقادر الجاسم وإطلاق سراحه، وأيضا في ما يتعلق بمجمل مواقفه. فمنذ كان السيد محمد الجاسم رئيسا لتحرير صحيفة الوطن وحتى خروجه منها، والبدء بكتابة مقالاته وتحديد مواقفه السياسية الجديدة من قضايا المجتمع، وحتى ساعة اعتقاله لدى السلطات الأمنية المسؤولة عن الجنايات، ومشاعر عدة مختلطة ومتضاربة تنتابني، ولا تزال، بخصوص تحديد موقفي منه. فمن جهة لا أملك الا التعاطف معه في البعض من أقواله، وهذا ما دفعني لأكون في الصفوف الأمامية في ندوة عقدت للتضامن معه اثناء فترة حجزه في المباحث «الجنائية». ومن جهة اخرى، لا استطيع بسهولة تجاوز سابق مواقفه وآرائه عندما كان رئيسا لتحرير «الوطن»، من القضايا نفسها التي يستميت الآن في الدفاع عنها، فعلى أي الموقفين يجب أن أبني موقفي منه؟
لا اعتقد، من خلال ما اعرف عنه، وعن سابق ولاحق طموحاته السياسية، انه كان سيقف معي أو مع غيري، أيا كان، لو تعرضنا لمثل ما تعرض له! أقول ذلك بسبب ما وصلني من انتقاد من البعض لحضوري جانبا من ندوة التأييد تلك، فقد كنت أجلس على مقعد وأنا على ثقة بانه لم يكن ليجلس عليه لو كنت انا في مكانه، فلم يعرف عن السيد الجاسم ذلك التعاطف الجم مع الغير، والمودة مع أصحاب القلم أو حتى مع هواة الكتابة اليومية، ولو أننا لا نستطيع أن ننكر عليه صدق مواقفه الحالية، فنحن لا نعرف حقيقة سرائره ولا حقيقة منطلقاته وطموحاته السياسية، بالرغم من انه أظهر تلك الطموحات بجلاء أكثر من مرة من خلال ترشحه لانتخابات مجلس الأمة.
نعم، نحن مع الجاسم من منطلق إيماننا بحرية الرأي وليس من منطلقات شخصية، فليس في قلبنا حقد ولا ضغينة عليه لنطالب باستمرار مضايقته، أو النيل من حريته وحجب موقعه الإلكتروني، فقضايا الحرية لا تتجزأ. وربما من المفيد أن نتعلم من قصة الجاسم اننا عندما نرتفع في الأهمية والثراء والمنصب فإننا يجب ألا ننسى من نمر بهم في طريقها، فقد نحتاج اليهم عندما نبدأ بالسقوط، وهو أمر وارد دائما! ولهذا لم يكن مستغربا ملاحظة عدم اكتراث، وربما تشفّي، جهات عدة، كان ولا يزال لها دور كبير في قضايا الحرية، عدم اكتراثها بقضية الجاسم أو حتى مجرد محاولة التعليق عليها، وكأن الأمر لا يعنيهم، وليس من السهل لوم هذه الجهات على مواقفها، فلا تزال الحقيقة.. غائبة!
أحمد الصراف
[email protected]

لا ادري لماذا اتذكر دائما السيد يوسف العميري، الذي عين نفسه وبعض افراد اسرته مشرفين على اعمال «بيت الكويت للاعمال الوطنية»، كلما قرأت خبرا عن انجازات السيد عادل الفلاح، وكيل وزارة الاوقاف، الذي لا يكل ولا يمل من تقديم مشروع ضخم وفخم ليلحقه بآخر اكثرعظمة وفخامة، فمن مشروع الوسطية الى شقيقه الاكبر المركز العالمي للوسطية الى تابعهما «مشروع علماء المستقبل» وهلم جرا، وكأنه شعلة ابداع ونشاط ومصدر نور لا ينتهي. اكتب ذلك بمناسبة التصريح الاخير للسيد الفلاح في جريدة السياسة، (26 ـــ 11)، والذي اعلن فيه ان 2150 شخصا تقدموا لشغل وظيفة إمام، وان 29 فردا فقط تمكنوا من اجتياز اختبارات القبول الشفهية والتحريرية. وهذا يعني نسبة اقل من واحد ونصف في المائة، مقارنة بأكثر من ضعف تلك النسبة في معهد الهند للتكنولوجيا ITT، وهو اختبار القبول الاصعب في العالم اجمع!
وذكر السيد الفلاح في تصريحه كذلك ان اعتماد هؤلاء تم مواكبة لزيادة جمهور المصلين واعداد المساجد! ثم يبدو انه نسي ما ذكره في البداية، حيث صرح قبل النهاية ان هؤلاء «الأئمة» سيكونون جاهزين في وقت الحاجة اليهم (!).
أما اجمل واكمل ما تضمنه تصريح السيد الوكيل فقد كان قوله ان وزارته، التي «كوّش» حزب الاخوان على مقدراتها منذ سنوات، تهتم بتوظيف الائمة والمؤذنين وتسهل تأهيلهم تأهيلا مهنيا عن طريق عقد دورات تدريبية وحضور مؤتمرات خاصة لهم في المساجد وتبادل خبراتهم مع الدول الاخرى(!) فهل اصبح المؤذن في زمن السيد الوكيل من الخبرات النادرة بحيث اصبح يحتاج الى دورات خاصة وتأهيل مهني واقامة مؤتمرات وتبادل خبرات مع الدول الاخرى؟ وكيف لم يكن الامر كذلك منذ الدعوة المحمدية قبل اكثر من 1400 عام وحتى يوم 26-11-2009؟
والاهم من كل ذلك اين ذهب عشرات آلاف الكويتيين الذين انهوا دراساتهم في المعاهد الدينية في الكويت ومصر والسعودية، وآلاف غيرهم ممن صرفت الدولة مئات ملايين الدنانير على تحصيلهم الدراسي والذين انهوا دراساتهم الجامعية في الكويت وغيرها من جامعات الدول الاسلامية في مواد وتخصصات الشريعة؟ فهل اصبحوا جميعا محققين في الداخلية، او في انتظار الوزارة مثلا؟

أحمد الصراف
[email protected]

كتب الطبيب الإنسان هلال الساير، وزير الصحة، مقالا في «القبس» نعى فيه الدكتور الهندي جاكوب أومن، الذي خدم في الكويت لسنوات طويلة. ولم يتردد الدكتور الساير في مقاله من الاعتراف بأنه كان أحد تلاميذ د. أومن، وكيف أنه وجيلا كاملا من أطباء الجراحة تدربوا عنده وتعلموا على يديه الكثير. كما بيّن في مقاله مدى تفاني د. أومن وإخلاصه، وكيف كرمته الحكومة قبل الغزو الصدامي القبيح، وأرسلته لتلقي العلاج لقلبه في الخارج. كما قام د. هلال الساير بنشر نعي في عدد من الصحف تضمن إشادة بمناقب الدكتور أومن وفضله على الكثيرين من أطباء ومواطنين ومقيمين! ومن المحزن القول، وربما الجزم، أن -المرحوم- جاكوب أومن لم يكن ليتلقى هذه اللفتة وتلك الإشادة لو كان وزير الصحة شخصاً آخر، خاصة من جماعة الغم والهم وناكري جميل الغير وإحسانهم، خاصة أن الجميل صادر من غير الجماعة ومن خارج الحظيرة!
فشكراً يا دكتور هلال لكلمتك ونعيك، فقد كان الدكتور أومن خير صديق للكويت وأهلها، فقد خدمها بأفضل ما يمكن وقضى فيها زهرة شبابه، وعرفناه عن كثب، وكان سيعود ليعمل ويموت بها، لولا أحداث الغزو التي منعته وقتها من العودة للكويت.
وفي السياق نفسه تقريبا، ورد في «القبس» 23/11، من مصادر في جامعة الكويت أن قانون منع الاختلاط الجامعي سيكلف الدولة 300 مليون دينار، أي ما يزيد على مليار دولار، بسبب الاضطرار الى إنشاء مبان منفصلة للذكور وأخرى للإناث، في كليات المدينة الطبية في جامعة صباح السالم في الشدادية! وما يجعل الأمور أكثر تعقيدا أن أعداد الطالبات أكثر من الطلاب بكثير، كما ان الفصل سيتسبب في تأخير الإنجاز وافتتاح الجامعة لسنتين أخريين، وكل ذلك لأن فكرا متخلفا شاء أن تكون حالنا تعليميا غير حال بقية دول العالم الإسلامي، ويا صديقي يوسف الجاسم يبدو أن حلمك قد تأخر تحقيقه أكثر وأكثر!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

لو وضعنا الصقر الجراج أو الحوام Buzzard في قفص أبعاده 6x20x8 أقدام.. ومفتوح من أعلى فان هذا الطير، بالرغم من قدراته الكبيرة في الطيران، سوف يبقى سجين ذلك الخن الصغير، لأن هذا النوع من الطيور يبدأ طيرانه من الأرض وحتى علو 10 الى 12 قدما، وعندما لا يجد مهربا يعود للأرض ولا يحاول أبدا النظر للسقف المفتوح من أعلى.
كما ان الخفاش بقدراته العجيبة لا يستطيع الطيران من سطح منبسط، بل يحتاج لأن يتسلق شيئا أو مكانا مرتفعا لكي يرمي بجسمه في الفضاء وينطلق. ولو ألقينا بنحلة طناطة، الكبيرة الحجم، في وعاء فانها تبقى فيه باحثة عن مخرج حولها، ولا تفكر ابدا بالنظر الى اعلى الوعاء المفتوح والخروج منه، وتبقى هناك حتى تموت. والبعض منا يشبه في تصرفاته ذلك الصقر الحوام أو الفراشة الطنانة أو الخفاش، في طريقة تعاملنا مع مشاكلنا وخيبات أملنا غير مدركين أن كل ما هو مطلوب منا هو النظر الى اعلى، فهو طريق الهرب والخلاص، والحل لأي مشكلة، أي التفكير بطريقة غير تقليدية، ورفض البقاء في قفص «العادات والتقاليد»، خاصة البالي والسخيف منها، فهذه العادات والتقاليد لم تكن لتصبح كذلك لو لم يفكر من ابتدعها في الخروج مما سبقها من عادات وتقاليد، فلكل زمان «عاداته وتقاليده»، ونحن عندما نتحسر على ما اختفى منها لا ندرك أن من سبقنا قال الشيء ذاته، كما سيتحسر على عاداتنا وتقاليدنا الحالية من سيأتي بعدنا، وبالتالي من المهم الفكاك من أسرها الآن والانطلاق الى رحاب الحرية والإبداع، ففيها وحدها يكمن الخلاص من أسر الماضي وارهاصاته النفسية المقيدة لحركة العقل.
يقول مايك جورج، خبير التأمل والروحانيات، نقلا عن تجارب شرقية قديمة، اننا مهما فعلنا فاننا لا نستطيع تغيير الآخرين، ان لم يكونوا يرغبون في ذلك. وان علينا ان نتوقف، أو نضع نقطة على السطر، فور قيامنا بالشكوى من وضع معين أو توجيه اللوم للآخرين، فهاتان العادتان تحطمان ما نمتلك من قوة داخلية، لأن الشكوى والقاء اللوم تبينان اننا نتوقع الحل والتغيير من الآخرين. والأفضل أن نغير ما بأنفسنا قبل أن نبدأ بالطلب من الآخرين أن يتغيروا، وهو أصلا أمر لا يمكن تحقيقه.
وفي هذا الموضوع تقول آني تنزن بالمو، وهي راهبة بوذية من أصل بريطاني تعيش في الهند، في كتابها «ترياق الغضب» نقلا عن شانتيديفا البوذية العالية الثقافة، والتي عاشت في القرن الثامن، ان الارض تمتلئ بالحصى والصخور والأشواك، فكيف يمكن أن نحمي أصابع أقدامنا من الجروح والآلام؟ هل سنقوم بفرش سجادة على سطح الكرة الأرضية بكاملها؟ لا يمكن بطبيعة الحال فعل ذلك، وعليه يكفي ان نأخذ قطعة من الجلد ونغطي بها بطحات أرجلنا، كنعال او أحذية، وهنا نستطيع السير أينما نشاء، وهذا يعني اننا في غنى عن تغيير العالم والناس حولنا، ليكونوا طبقا لمواصفاتنا، فهناك البلايين من البشر ولكن هناك واحدا «أنا»، فكيف بإمكاننا منفردين دفع العالم ليقوم بفعل ما نرغب فيه؟! أليس من الأسهل أن نتغير نحن قبلها، وان ننظر برحمة لمن يتسبب في إيذائنا وشعورنا بآلام وان نعتبره صديقاً، فمثل هؤلاء هم الذين يساعدوننا في أن نتعلم وأن نتحول.. للأحسن؟!

أحمد الصراف
habibi [email protected]