التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

يشرفني ان اقف امامكم اليوم في حفل تخرجكم في افضل جامعة بالعالم، والحقيقة انني لم أنه. دراستي الجامعية قط، فبعد 6 أشهر من التحاقي بالدراسة قررت ترك الجامعة، وهذا القرار اتخذ حتى قبل ان اولد، فقد حملت بي امي وهي طالبة في الجامعة، وبسبب ظروفها الصعبة قررت عرضي للتبني، وكان شرطها الوحيد ان يكون المتقدمون لذلك من خريجي الجامعة، ووقع الاختيار على محام وزوجته، ولكن في اللحظة الاخيرة غيّرا رأيهما لرغبتهما في تبني بنت بدلا من صبي. هنا قام المستشفى بالاتصال بوكالة التبني التي اختارت عائلة اخرى لكن والدتي رفضت توقيع التنازل لانهما لم يكونا من خريجي الجامعة، وفي النهاية رضخت للامر بعد تردد وبعد ان تلقت وعدا منهما بأني سأتلقى تعليما جامعيا، وبعد 17 عاما دخلت الجامعة ولكني سرعان ما اكتشفت ان رسومها استنفدت كامل مدخرات والدي، فتركت الدراسة لانني لم اكن اصلا سعيدا بما كنت ادرسه، وهذا جعلني اشعر بالقلق من المستقبل، ولكن قرار الترك كان الافضل الذي اتخذته في حياتي.
مررت وقتها بفترة صعبة فقد كنت انام على الارض عند صديق وادرس بعض المواد، وادفع ثمن طعامي مما كنت احصل عليه من تأمين اعادة قناني الكولا الفارغة. وفي مساء كل احد كنت امشي مسافة 10 كيلو مترات لتناول وجبة مجانية في معبد «هاري كريشنا». وقد التحقت في تلك الفترة بدورة تعلم الخط، وساعدني ذلك بعدها بعشر سنوات عندما كنا نصمم اول كمبيوتر «ماكنتوش»، حيث ادخلت فنون الخط على كمبيوتر «ماك»، وكان الاول من نوعه بتقنية حساب المسافات المناسبة بين مختلف احجام الحروف، وهي التقنية التي نسختها مايكروسوفت لاحقا وجعلتها Windows، ولو لم أترك الجامعة وألتحق بدورة بسيطة في تعلم فن الخط لما كان للكمبيوترات الشخصية ما تتمتع به اليوم من خيارات خط هائلة.

***
كانت هذه فقرة قصيرة، مترجمة بتصرف، من كلمة «ستيف جوبز» Steve Jobs رئيس شركة «ابل» للكمبيوتر، والرجل الذي يقف خلف مئات الاختراعات، والذي يتكرر اسمه منذ سنوات ضمن قوائم الشخصيات الاغنى في العالم، والتي ألقيت امام حشد من طلبة جامعة ستانفورد في يونيو 2005، وبينت الكثير من جوانب شخصيته الفذة. كما بينت مقدار الفارق الانساني الذي يفصلنا عن الغرب، وكيف ان للكثير من القيم، كالاسرة والعائلة والشرف، اوزانا تختلف من شعب الى آخر.

أحمد الصراف

بعد فترة قصيرة من قيام إحدى الصحف المحلية بنشر مقال مثير للاشمئزاز والتقزز لأحد كتابها اتهم فيه الليبراليين بأنهم يمارسون الجنس مع بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم، نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافكس» المرموقة مقالا في عدد مارس الماضي لخصت فيه بحثا سبق أن نشر في دورية Social Psychology Quarterly للبريطاني ساتوشي كنازاوا، أستاذ علم النفس التطوري في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، حيث ذكر فيه أن الذكاء، وخاصة ما تعلق منه بقدرتنا على حل المشاكل التي تواجهنا فجأة ومن ثم التفكير بطريقة منطقية للتعامل معها وحلها، له جانب جديد لم ينتبه اليه أحد من قبل. وأعطى مثالا على ذلك كيفية التعامل مع حادثة نشوب حريق مفاجئ في الغابة، فكارثة مثل هذه نادرة الوقوع في حياة سكان مجتمعات كثيرة، ولا تحدث يوميا، وبالتالي فإن الاستجابة لها لم تكن يوما من الأمور التي اعتاد أسلافنا على التعامل معها بصورة مستمرة، فلم تنقل لنا تجاربهم معها من جيل لآخر، خصوصا أن النجاة من الحريق والتعامل معه يتطلبان عادة القدرة على اتباع أسلوب تفكير جديد ومن ثم تملك الإرادة على تجربة تلك الطريقة، وهنا يصف البروفيسور كنازاوا الذكاء العقلي بأنه الميل نحو اتباع قيم وخيارات اجتماعية غير مألوفة، وهذا باعتقاده يخلق لدى الأذكياء ميلا أكبر لتبني قيم اجتماعية وتصرفات أكثر حداثة وجدية في حياة البشر، كالليبرالية والحرية الدينية ورفض الخلود للنوم المبكر، ضمن أمور كثيرة أخرى. كما لاحظ أن أفراد هذه الفئة لا يميلون الى تعدد علاقاتهم الزوجية، كما أن رفضهم للمؤسسات الدينية المتزمتة يجعل عقولهم تتعامل بطريقة أفضل مع مستجدات الحياة.
وقد قام العالم كنازاوا بإجراء تجربة أخضع فيها عددا من الطلبة المراهقين لاختبارات ذكاء نموذجية يمكن من خلالها قياس مستويات ذكاء كل واحد منهم. وقام بعد سبع سنوات بمقابلة الطلبة أنفسهم وسؤالهم عن معتقداتهم الدينية والسياسية فتبين له أن أولئك الذين اعترفوا بأنهم أكثر ليبرالية دينيا وسياسيا هم الذين سبق ان حصلوا على درجات ذكاء أعلى من غيرهم في تجربته السابقة. وعلى الرغم من أن الفارق بين الطلبة الليبراليين الأذكياء وغيرهم لم يزد في المتوسط عن 11 نقطة فإن هذه النقاط باعتقاد البروفيسور كنازاوا كافية لتحديد الفرق.
فالليبرالية بنظره، في جزء منها، تعني الاهتمام العميق برفاهية وسلامة عدد كبير من البشر الذين لا نعرفهم والذين ربما لن نلتقي بهم في حياتنا، وهذا الاهتمام بحد ذاته مفهوم جديد على الجنس البشري. فتاريخيا كان الإنسان، حتى فترة قصيرة، لا يهتم بغير عائلته المباشرة وأصدقائه، ولم يكن للغرباء نصيب لديه، ولكن الوضع في عالمنا اليوم تغير بشكل جذري وأصبح أكثرنا ليبرالية أكثرنا اهتماما بقضايا البيئة ورفاهية وسلامة الشعوب الأخرى، والعكس صحيح!!
وجهة نظر قابلة للنقاش.

أحمد الصراف

يصعب على الكويتيين ممن كانوا بوعيهم أثناء وقوع تجربة الغزو والاحتلال الصدامي للكويت ان ينسوا بسهولة الموقف المخزي لنسبة كبيرة من الشعب والقيادة الفلسطينية من قضية احتلال وطنهم، وكيف وقفوا، واهالي غزة بالذات، مع صدام وغنوا وزغردوا متمنين الفناء للكويت والموت لشعبها والحرق لآبار بترولها، ولكن لا يمكن لحالة العداء والحقد ان تستمر الى الابد، وخصوصا على ضوء ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد على ايدي اعدائهم من يهود وعرب، وعلى ايدي بعضهم في المقام الاول، فلا توجد نفس فيها ذرة من الانسانية لا تكترث لما يعانيه الشعب الفلسطيني من صنوف التنكيل والعذاب والحرمان من ابسط ضروريات الحياة، فما يحدث جريمة يشارك بها الجميع، وعلى رأس هؤلاء حركة حماس، ومن يقف وراءها من الاخوان المسلمين وانظمة كايران وحزب الله وغيرهم.
وفي مسعى لتأييد الحق الفلسطيني انتشرت على الانترنت رسائل كثيرة معبرة، تبين مدى معاناة الشعب الفلسطيني على ايدي الجنود الاسرائيليين. (والغريب، او العكس، ان أغلبية منتجي ومخرجي هذه الاعمال العالية الجودة، هم يهود وغربيون) وكيف ان اسرائيل لا تختلف عن نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب افريقيا، وكيف ان الجدار العازل هو عنوان الفصل! ولكن لو وجد الاسرائيليون لأنفسهم عذرا في ما يقومون به ضد اعدائهم الفلسطينيين، فهل لدى بقية الدول العربية، والاسلامية، اي عذر في اتباع انظمة فصل عنصرية، بدرجة أو اقل، مع مواطنيها؟
فحكومة السودان مثلا، التي تحصل على نصف عائدات النفط من حقول بترول الجنوب، المسيحي في غالبه، لا تنظر، وفق تقارير الامم المتحدة، إلى الجنوبيين الا كمواطنين من درجة ادنى ومصدر للرقيق، اما في موريتانيا فهناك طبقة الاسياد، وغالبا من العرب، وطبقة الرقيق، وأغلبتيهم افارقة سود، كما تتبع كل دول مجلس التعاون تقريبا نوعا او اخر من الفصل العنصري، وتحظر على فئات محددة وكبيرة من شعوبها تولي مناصب او اعمال معينة، او حتى دخول مناطق محظورة، فعندما تختفي الديموقراطية يصبح كل شيء ممكنا، فما الفرق بين نظام فصل عنصري ونظام صدام وزمرته الذي استمر جاثما على صدر العراق ثلاثين عاما؟ وكيف يمكن ان نصف إسرائيل بأنها دولة عنصرية، وقد تكون كذلك، ونظام زوار الفجر متبع بتقنية مخابراتية عالية في أغلبية دولنا؟ وكيف تقبل اسرائيل، العنصرية، لمواطنيها من عرب مسلمين ومسيحيين ودروز ان يكونوا اعضاء في برلمانها، ويحققوا ما شاؤوا من ثروات، وان يشاركوا من دون خوف من الاعتقال، في مختلف التظاهرات المناوئة للحكومة، والاوضاع في دولنا غير ذلك تماما، حيث ترفض أغلبية انظمتنا حتى الاعتراف بوجود من يختلفون عنهم ديانة، كاتباع الاقلية المسيحية التي تلقى التجاهل غالبا لدينا، والافناء الذي يتعرض له مسيحيو العراق وايران، والعزل الذي يتعرض له اقباط مصر؟ وكيف يصبح النظام في اسرائيل عنصريا ودستور الجمهورية الايرانية الاسلامية الذي ينص صراحة على ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون من مذهب شيعي محدد، غير عنصري؟
ومتى كان لفلسطين اهمية في الوجدان الشيعي، والايراني بالذات، وكل الادبيات الدينية لا تعطي للقدس او المسجد الحرام، مثل تلك الاهمية التي تعطيها لاماكن مقدسة اخرى، ام انها السياسة وألاعيبها؟

أحمد الصراف

في تجمع متواضع خالٍ من البهرجة، وبحضور جمع قليل من وجوه الطائفة الشيعية، أعلن رجل الدين الشيعي علي الصالح قبل أيام تعيين نفسه كأول «آية الله» في تاريخ الكويت، وثاني مرجع ديني بعد المرحوم الميرزا حسن الاحقاقي الحائري، الذي يدين له الشيعة الحساوية بالولاء. وعلى الرغم من حصول السيد الصالح على تأييد مراجع عدة لتعيين نفسه «آية الله» فإنها ربما تكون المرة الأولى التي يقوم فيها رجل دين بمثل هذا التعيين، حيث إن هذا اللقب عادة ما يكتسب مع الوقت، وتزيد أهميته ويزداد أتباع حامله مع زيادة من يتبع فتاواه، ويقرأ مؤلفاته، ويصلي وراءه، ويرجع إليه في الاستفسار عن أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من كل اللغط الذي دار حول هذا «التعيين من طرف واحد»، فإن الشيخ الصالح نجح في وضع إصبعه على بعض النقاط الحساسة التي طالما تجنب كثيرون التطرق إليها، لتعلق مصالحهم بها. فقد طالب بالمساهمة في إنشاء العديد من المؤسسات الخيرية لمساعدة فقراء الكويت وأهلها المتعففين، وأن تصرف الحقوق الشرعية (الخمس) داخل الكويت في البداية ولا ترسل إلى الخارج، وأن مرجعيته ستغلق كثيرا من الدكاكين المستفيدة من غياب المرجعية المحلية، وما يعنيه ذلك أن أموال الخمس، التي تذهب حاليا إلى إيران والعراق والقليل منها إلى لبنان والإحساء، ستصرف عن طريقه على مستحقيها في الكويت (ولا أدري ما الآلية التي سيتبعها). وقال إنه سيشتري أرضا ويبني عليها عمارة سكنية فيها شقق للشباب الذين يرغبون بالزواج برسوم ميسرة – وهذه مجرد مساهمة منه في حل الأزمة السكنية في الكويت(!) وأنه، كمرجع كويتي، سيساهم في إنشاء مراكز ومؤسسات خيرية داخل الكويت لمساعدة الغيارى العفيفين.
وبأنه سيتصدى لكل من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية، وأنه يناشد خطباء المساجد و«الحسينيات» عدم سب الصحابة أو الإساءة لزوجات الرسول.
ولو تمعنا في تصريح السيد الصالح لوجدنا أن الثقل في كلامه يكمن في تصديه لموضوع تلقي وصرف ما يدفع سنويا من أموال الخمس، والذي يرسل، ومنذ عقود طويلة، إلى المراجع العظام خارج الكويت. والحقيقة أن تاريخ التصرف في أموال الخمس يكتنفه الكثير من التساؤل، فبخلاف ما يصرف على تكاليف الدراسة في الحوزات الدينية، وتخريج رجال دين بعشرات الآلاف، فإن من الصعب، بعد مئات السنين من اتباع هذا النظام المالي الرهيب في حجمه، معرفة كيفية التصرف في ما يتم جمعه من أموال طائلة، حيث لا نجد حقيقة أي مشاريع حيوية ضخمة في أي من الدول ذات العلاقة بالمنطقة، بخلاف مستوصف هنا ومسجد هناك ومدرسة أيتام وورشة تدريب وبعض المشاريع المتواضعة الأخرى، في ظل حاجة المجتمعات الشيعية الماسة للكثير الكثير من المشاريع، وبالذات التعليمية والصحية. فلبنان جبل عامل، التي منها انتقل الفكر الشيعي إلى إيران، وبقية مناطق الشيعة الأخرى ليس فيها جامعة واحدة، بل ربما تخلو حتى من مدرسة ثانوية معتبرة، كالمقاصد سمعة ومكانة.
وعليه فإننا، وعلى الرغم من الهوة التي تفصلنا عن الشيخ الصالح، فإننا نؤيد فكرته ضمن نظام مالي واضح وشفاف، ونطالبه كذلك بالعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، وأن يعمل جاهدا على أن تبقى أموال الكويت في الكويت، فلا إيران فقيرة لتحتاج إليها ولا العراق، وإن كانت أنظمتهما المالية أو السياسية فاسدة وخربة، فكل أموال الكويت لن تصلحها.

أحمد الصراف

حمّل النائب حسين مزيد الحكومة مسؤولية تعامل موظفي جوازات مطار رفيق الحريري مع المسافرين الكويتيين بكل عنجهية. وقال ان الحكومة الكويتية «تدفق» الأموال على لبنان وتشارك في إعماره، لكن سلطاتهم تتعامل مع الكويتيين بشكل غير حضاري، وان أحد موظفي الجوازات يشتم الكويتيين ويهددهم بسحب جوازاتهم ومنعهم من السفر، ويتمادى على الكويت وأهلها. وأضاف متسائلاً: هل هذا جزاء من يساند لبنان في كل الصعاب؟ وختم النائب الفذ تصريحه بتحميل الحكومة الكويتية «الضعيفة» مسؤولية ما يحدث للمسافرين الكويتيين الذين أصبح لبنان لا ينظر لهم ولوطنهم بعين الاعتبار!
لن نشكك في كلام السيد النائب، ولا في عدم منطقية الرواية برمتها، فهذا ما لا يحق لنا، ولكن ما يحق لنا قوله اننا طوال 54 عاما من الزيارات المتكررة للبنان لم نتعرض أبدا أو نسمع بتعرض أي مواطن كويتي لأية تهديدات بمنع سفر أو سحب جوازات أو حتى تعامل بـ«عنجهية» من أي موظف في أي من المنافذ الجوية أو البرية وحتى البحرية اللبنانية، ولسبب بسيط هو حرصنا على احترام ذاتنا والآخرين وعلى التقيد بالأنظمة والقوانين! ومن المتوقع من سلطات أي منفذ حدودي، وفي أية دولة كانت، التعامل بشدة مع أي مسافر يسيء الأدب أو يصر على تجاوز الأنظمة لاعتقاده أنه، لسبب أو لآخر، مميز في وطنه ويحق له بالتالي توقع أن يعامل بتميز مماثل في أوطان الآخرين!
ومن جهة أخرى، من العيب على من يدعي الحرص على كرامة الكويتيين، والنأي بهم عن أن يعاملوا بعنجهية، أن يخاطب الآخرين بعنجهية و«يتمنن» عليهم بما دفعته حكومته لهم من مال لإعمار وطنهم، فما دفع للبنان لم يكن لغرض تحسين تعامل موظفي مطارهم مع النائب مزيد وغيره، بل لأن الواجب الإنساني تطلب ذلك في وقته، ومن السخف الشديد بالتالي مطالبة سلطات مطارات دول العالم، التي قدمت الكويت مساعدات مالية لها، معاملة المسافرين الكويتيين بدون «عنجهية»، فالاحترام الحقيقي لا يمكن فرضه على الآخرين، بل يكتسب من واقع التعامل مع الآخر. ولو جارينا النائب في طلبه وتدخلت حكومتنا وطلبت من موظفي مطار بيروت معاملتنا بدون عنجهية لأننا دفعنا «كم دولار» لإعمار وطنهم، فهل يتبرع النائب مزيد ويطلب من نفسه وزملائه التوقف عن شتم أميركا التي لم تكتف. فقط بإعطائنا مال الدنيا بل أعادت لنا كرامتنا ووطننا يوم مرغ الغزو الصدامي الكريه أنوفنا في تراب الاحتلال لسبعة أشهر طوال؟
* * *
• ملاحظة: نضع هذه الفقرة، بكلمتها، والتي كتبها ولصقها أحد مسؤولي وزارة المواصلات على باب الإدارة، والتي تختصر كل أوضاع الدولة المتهالكة، نضعها برسم الشيخ أحمد الفهد، المسؤول عن تنفيذ خطة التنمية: «على السادة المراجعين عند تعطل خط الهاتف، السبب عطل بالكيبل، وللعلم تصليح الكيبل يحتاج الى فترة زمنية لعدم تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المتخصصة بالتصليح»، التوقيع: رئيس قسم التركيبات الهاتفية.

أحمد الصراف

يقول «هشام»: لعدم ثقتي بتصريحات وزراء الكهرباء منذ التحرير وحتى اليوم، فقد قمت بتجهيز بيتي بمولّد كهرباء للطوارئ، وكان ذا فائدة لأكثر من مرة، ولعدم الثقة نفسه قمت بتجهيز برادات الشركة بمولد كهرباء احتياطي كبير، وقد أنقذ سمعتي وحفظ بضائعي من التلف بسبب استمرار حالات انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية والتخزينية بالذات، وللسبب نفسه دعمت بدالات هواتف الشركة ببطاريات اضافية لكي تعمل عند انقطاع الكهرباء عنها، كما قمت بتوزيع عشرات الهواتف النقالة على موظفي الشركة لمواجهة انقطاع الخدمة الهاتفية، وما أكثر انقطاعها، كما زودت اجهزة الكمبيوتر ببطاريات دعم مماثلة، وقمت بتركيب انظمة سولار لتسخين المياه في البيت والشركة، كما قمت بتركيب شبابيك سقف sky lights في مكاتب الشركة لادخال اكبر كمية من النور عند انقطاع التيار الكهربائي، وللتخفيف من استهلاك الكهرباء قمت بوضع مكيفات مائية Desert cool في البيت والمكتب، كما قمت ببناء خزانات مياه جوفية لمواجهة انقطاع المياه المتوقع، وقمت بتركيب محطة تحلية مياه في الشاليه، اضافة لاكثر من مائة كرتون قناني مياه معدنية للطوارئ، تستبدل بصورة دائمة، وهكذا مع الكثير من الامور الاخرى، بحيث يقل اعتمادي على ما توفره الحكومة من خدمات، ناهيك انني لا اسافر على طائراتها ولم ارسل ايا من ابنائي لمدارسها، وكل ذلك لشكي في قدرة الحكومة على الاستجابة لاي طارئ يلم بنا من حيث لا ندري، وتجربة الغزو، التي لم نتعلم منها شيئا، خير دليل!
قد يكون هشام مبالغا في شكوكه، ولكن هل يلام في ضوء ما نراه من تردٍ يومي في الخدمات الحكومية وحركة المرور؟ فهو، وفق ما أخبرني، ينطلق في شكوكه من تجاربه في نصف القرن الماضي، حيث لاحظ انه كلما زاد عدد السكان تردت الخدمات اكثر، وهو يعتقد بالتالي ان شكوكه في ازدياد مع ما تسرب حتى الآن من ارقام عن خطة الوزير الشيخ احمد الفهد التي تهدف لصرف عشرات مليارات الدولارات على مشاريع تنموية ضخمة، والتي سبق ان تكلمت عنها كل الحكومات السابقة وطفح كيل مناقشتها وقتلت بحثا منذ 30 عاما، والآن وبعد كل هذا البيات او الموت الاداري، استيقظت الحكومة، على دقات طبول نائب رئيس الوزراء، وشدت حيلها ساعية لتعويض سنوات الضياع واللحاق بركب من سبقنا.
وهنا اعترف بأنني، كمستثمر ورجل اعمال، اميل ماديا على الاقل، لتأييد خطة الحكومة الرامية لخصخصة عدة انشطة وقطاعات حكومية وصرف المليارات على مشاريع التنمية، فحصتي من خراج هذه المشاريع والخصخصة ستصلني، وتفيض، ولسنوات طويلة قادمة، ولكنني والحق يقال متخوف من الكثير ،واشارك هشام شكوكه ان من ناحية المصير الذي سيواجه الكثير من المواطنين الذين سيفقدون اعمالهم نتيجة الخصخصة او من ناحية قدرة الجهاز الحكومي الاداري او البنية التحتية او اجهزة وزارات الاشغال والشؤون والتجارة والداخلية على مواجهة كل هذا الفيض من الأعمال الجديدة، وهي الغارقة حتى آذانها في لجة أوضاعها المهترئة! كما أنه ليس بإمكان شركات المقاولات الحالية، أو غالبيتها، استيعاب حجم الأعمال الانشائية والفنية القادمة، مما يعني الحاجة لاستيراد التقنية من الخارج والمدعومة بعشرات آلاف العمالة الاجنبية، وهذا سيساهم اكثر في الضغط على الخدمات المتعبة وفي زيادة خلخلة التركيبة السكانية وتفشي عدم الامان، وزيادة ارباح المتاجرين بالبشر.. وما أكثرهم!

أحمد الصراف

يبكي اليابانيون علنا في حفلات الوداع وفي المطارات ومحطات القطار وعند خسارة أي مباراة، فالبكاء جزء من الثقافة اليابانية، ومن المسيء عدم ذرف الدموع عند الخسارة فهي علامة على الصدق مع النفس والإخلاص!
****
قبل نصف قرن تقريبا أدخلنا في بنك الخليج نظام الـ Micro fish لتصوير واستعادة المستندات، وربما سبقنا الغرب بعشرين سنة في استخدام تلك التقنية البسيطة، وبعد سبعين عاما لا تزال مستندات البلدية ووزارة العدل وعشرات الجهات الحكومية المتخلفة الأخرى تفتقد هذه الخدمة البسيطة والمهمة، ويوم الخميس الماضي أكملت فترة انتظار 15يوما للحصول على صورة وكالة عقار من وزارة العدل (عدل! أي عدل؟) وقد زرت في اثنائها مجمع الوزارات 3 مرات وصدمت لحالة فوضى المواقف خارج المجمع وداخله وتراكم السيارات في كل مكان وعلى أرصفة المواقف، واضطرار البعض للسير ما يقارب الكيلومتر للوصول الى المبنى، ولا أزال بانتظار حصولي على صورة ضوئية لوكالة العقار!
عدت للمكتب يومها حزينا والخيبة تملأ نفسي لفشلنا الإداري الكبير، وكانت مفاجأة سيئة أخرى تنتظرني، حيث تبين أن فاكسات الشركة، التي تمثل شريان حياتها، قد انقطعت الخدمة عنها. وبمراجعة المندوب للسنترال قيل له ان «مكينة» خطوط الفايبر أوبتك قد احترقت وإصلاحها يتطلب ساعات معدودة أو أياما عديدة(!!)، وهنا تم تجنيد عدد من موظفي الشركة للاتصال بمئات العملاء لإعلامهم بعطل الفاكس وتلقي الطلبات منهم.
بعدها بنصف ساعة انقطعت الكهرباء عن المكتب وتوقف سريان الدم في عروق عشرات الموظفين والمحاسبين ومراجعي الحسابات المعنيين بإغلاقات نهاية السنة المالية، وهنا شعرت بأنني أرغب في البكاء، ليس لما تعرضت وتتعرض له الشركة من خسارة مالية كبيرة وتأخير في إنجاز الأعمال وهدر ساعات عمل غالية، فهذه جميعا مقدور عليها ويمكن تعويضها بسهولة، بل لفشلنا حكومة وشعبا في أن نحقق ولو أدنى درجات النجاح، ولما ساهمنا جميعا في إيصال الأوضاع في وطننا الصغير والجميل إلى هذا الدرك من سوء الإدارة والفساد المالي والتردي الأخلاقي، فلو كانت هناك أخلاق وأمانة وصدق لما وصلت أوضاعنا الىهذا الانحطاط، خصوصا ونحن نرى مساجدنا ومصلياتنا، في مجمع الوزارات بالذات، تمتلئ بالمصلين!!
فإذا كانت الحال بكل هذا التردي في كل مرفق حكومي، وحتى خاص، وإذا كان التخلف عاما وشاملا والاختلالات بهذا الوضوح وعدد السكان لا يتجاوز 3 ملايين بكثير وميزانية الدولة أقل من 20 مليارا فكيف ستكون عليه الحال إن عزمت الحكومة على السير قدما في خطة التنمية وصرف عشرات مليارات الدولارات على مشاريع تحتاج لمئات آلاف الأيدي العاملة؟ أين ما يكفي من الطاقة الكهربائية؟ أين كفايتنا حاليا من الخطوط الهاتفية التي تعمل بصورة جيدة؟ ماذا عن مياه الشرب الصالحة؟ ما مصير الثروة السمكية، بعد بناء جسر لسنا بحاجة اليه؟ وماذا عن استيعاب الطرق التي من الواضح أنها عاجزة حاليا عن استيعاب الموجود فما بالك بالسنوات العشر أو العشرين القادمة؟ مئات الأسئلة التي لا أحد يود التصدي لها ولا لمعالجة الأمراض في جسد الدولة، في الوقت الذي يبدو فيه أن لا شيء يشغل كبار الحكومة غير الإسراع في صرف المليارات المتكدسة وليذهب المعترضون إلى الجحيم فلا صوت يعلو على صوت التنمية.

أحمد الصراف

من المتوقع، كما ورد في «القبس» قبل أيام، صدور قرار من وزير الشؤون المميز، السيد محمد العفاسي، يسمح للمبرات الخيرية، التي لم تصدر بحقها أي مخالفات، بجمع التبرعات عن طريق نماذج خاصة، أسوة بالجمعيات الخيرية. وورد في الخبر أن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في الوزارة ما زالت تسعى إلى فرض هيبة القانون وتطبيق اللوائح على آلية جمع التبرعات، ومن واقع خبرتها مع هذه الجهات، فقد وضعت عديدا من الضوابط والشروط، ومنها خمسة رئيسية: قيام المبرة بتقديم تقرير مالي وإداري للوزارة، تزويد الوزارة بكشف حساب البنك، وجود ما يثبت أن لديها مشاريع خارج البلاد معتمدة من وزارة الخارجية، إثبات ما يفيد بأنها لم تدخل في تأسيس المصارف المحلية والخارجية أو الشركات المالية، وأخيرا أن تثبت عدم قيامها بأي مشاريع تخالف الأنظمة، وتقديمها ما يثبت وجود مشاريع موافق عليها مسبقا.
وهذا يعني، وبوضوح شديد، أن غالبية الجمعيات والمبرات، إن لم تكن كلها، لم تكن تتقيد أصلا بهذه الضوابط، وهذا ما كنا نقوله لسنوات، وكانت الوزارة تنكر ذلك، وتصر على تأكيد تعاون الجميع معها، ونالنا ما نالنا من هجوم بسبب موقفنا هذا.
إن تدخل الوزارة الأخير الهادف لوضع الأمور في نصابها، والذي تأخر لأكثر من عقدين، سيؤدي حتما، إن طبق بطريقة سليمة، للتأثير سلبا في أوضاع أطراف كثيرة مستفيدة من بقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن! ففي غياب أي نوع من الرقابة والمحاسبة أثرى كثيرون من هذا التسيب، واستولى أفراد محددون على مئات ملايين الدنانير من أموال المتبرعين، السذج غالبا، بحجة إقامة مشاريع تنموية في أفريقيا وآسيا، وأحدهم ادعى إنشاء ألف شركة «تنموية» في آسيا، وآخر اشترى بأموال التبرعات مزرعة ضخمة في جزيرة أفريقية جميلة لإنتاج القرنفل!
ولا يسعنا هنا غير تهنئة الجمعيات والمبرات الخيرية التي التزمت بضوابط الوزارة، فأصبح بإمكانها الآن جمع التبرعات لمشاريعها الخيرية، ولكن شكنا سيبقى إلى أن تتضح الأمور، فالأموال كبيرة ولا صاحب لها، والاستيلاء عليها مغر.. وحتى صدور القرار الوزاري نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من تدخلات اللحظة الأخيرة التي قد تمنع وزارة الشؤون من مراقبة حسابات المبرات والجمعيات التي لا تزال تسمى بـ«الخيرية»، والتي نتمنى أن تصبح خيرية بالفعل، فنحن لسنا ضد أحد، ولا عداوات شخصية لنا مع أي طرف كان.

أحمد الصراف

بعد أن انتهينا من السروال الإسلامي والحجاب الإسلامي وغير ذلك من البدع التجارية جاء من يبشرنا بنجاح علمائنا في «اختراع» مفاصل بشرية إسلامية. ففي مقابلة في «الوطن 3/26» مع طبيب المفاصل هشام عبدالفتاح ورد في صدر الصفحة بالبنط العريض جدا: «.. المفصل الإسلامي» أحدث الطرق للقضاء على الخشونة والالتهابات! وعندما تقرأ المقال لا تجد فيه شيئا من هذا، بل تجد ان العنوان مضلل تماما ومسيء دينيا، وزيادة في السخرية من عقل القارئ ترد في الفقرة الأخيرة من المقال أن المفصل الذي يتحدث عنه صاحبنا هو من صناعة غربية كافرة وأطلقت عليه تسمية «الإسلامي» فقط لأنه «يعيد الحركة للإنسان ويمكنه من أداء الصلاة دون مشاكل»! وكأن المفاصل الصناعية الأخرى تعيق الإنسان من الحركة وتمنعه من أداء الصلاة، وتشجعه على الفجور!
وفي الحلقة الأخيرة من الترجمة الدقيقة لكتاب «مشاهدات الرحالة فريا ستارك» التي قدمها الزميل حمزة عليان (القبس 3/23)، ورد أن أبناء البادية تكفيهم «كلمة الشرف» لشراء البضائع، أو عند إجراء أي تعاملات بيع وشراء. وبالرغم من صحة هذا الكلام، الذي ورد في أكثر من مرجع، فإنه ناتج عن ظروف البيئة الصحراوية ولا علاقة له بالضرورة بالأخلاقيات. ففي ظل غياب الورقة والقلم والشهود، والأهم من ذلك السلطة، المقبولة من الطرفين، التي بإمكانها الاقتصاص من المقصر وردّ الحقوق لأصحابها، عند وقوع خلاف مالي، فإن إعطاء كلمة الشرف هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لعقد الصفقات. كما أن الوفاء بالدين، بشكل عام، يكون عادة ناتجا عن الرغبة في الاستمرار في التعامل مع الغير، أكثر منه أمانة أو صدقا في التعامل، وكثيرا ما شاهدنا عند وقوع الأزمات والكوارث المالية أن الجميع على استعداد لسجن صديقه وأخته وأخيه في سبيل المال، وتجارب سوق المناخ العديدة خير دليل، هذا في الكويت التي كان شعبها من دون منازع، وإلى وقت قريب، أكثر الشعوب العربية والإسلامية أمانة، فما بالك بحال البقية!
* * *
أعتقد بأن شخصية «جحا»، الذي تروى الكثير من الطرائف على لسانه، شخصية خيالية على الأرجح، هذا على الرغم من وجود أسر لبنانية وفلسطينية ومصرية، من المسلمين والمسيحيين، تحمل الاسم نفسه. ويقال إن جحا هو الاسم الحركي لأبو الغصين الفزاري، الذي عاش أيام الأمويين، أو أنه الملا نور الدين الذي عاش في زمن الصفويين في إيران، أو هو الشيخ نصر الله خوجه الذي عاش زمن العثمانيين. وكما جحا هناك أيضا أشعب وشخصية أبو العبد البيروتي الذي تروى الكثير من النكت «الجنسية» على لسانه!
ويروى أن جحا اصطحب يوما ابنه للسوق واشترى حمارا، وفي الطريق سمع الناس يسخرون من قسوة قلبه لتركه ابنه الصبي يمشي إلى جواره. فترجل عن الحمار وطلب من ابنه امتطاءه، وهنا صادف جمعا آخر فسمعهم يصفون ابنه بقلة الأدب لسماحه لنفسه بركوب الحمار وترك أبيه الكهل يمشي! وهنا قام جحا بمشاركة ابنه في امتطاء الحمار ومر بجمع فسمعهم يشتكون من قسوة قلبه ويشفقون على الحمار من ثقل ما حمل، فترجل وابنه عنه وسارا بجانبه، فسمع جماعة اخرى تسخر من منظره وابنه وهما يسيران بجانب حمار اشترياه أصلا للركوب لا السير معه، فلم يجد جحا بداً من قيامه وابنه بحمل الحمار على رأسيهما، فحملاه وسارا به، فضحك الناس من غباء الاثنين. وهنا نظر جحا لابنه وقال له: انك لا تستطيع أن ترضي الناس جميعا. وهكذا حالنا، وحال غيرنا، مع التعليقات على مقالاتنا التي ترد موقع «القبس» على الإنترنت.

أحمد الصراف

تظهر الطريقة التي يتصرف بها شخص ما الكثير من جوانب شخصيته، كما تبين الأسماء التي نطلقها على أبنائنا أو ممتلكاتنا حقيقة الشخصيات التي تأثرنا بها أو كان لها دور في حياتنا، وكل ذلك جزء من ثقافة الفرد والمجتمع، وكلما كان المجتمع بدائياً كانت الرتابة في التسمية وتقليد الآخر اكثر شيوعاً. (من مقال مايو 2005).
نظم البنك الوطني، كعادته السنوية، سباق مشي لمسافة طويلة على طول شارع «الخليج العربي»، وكان سباق هذا العام الاكثر مشاركة والابعد تقيداً بالنظافة، حيث ضعف سلوك الكثير من المتسابقين وتسببوا في ملء طريق السباق المطل على البحر الجميل والمناطق الخضراء المزروعة منه وارصفة الطريق بعشرات آلاف قناني المياه والمشروبات الفارغة والمناديل الورقية، وكان منظرا مؤسفا يدل على خلل في السلوك! وهنا نتمنى على ادارة البنك الاهتمام اكثر بموضوع النظافة في السنة القادمة، كما يفضل فرض رسم اختياري على كل مشترك في السباق ومساهمة البنك في مبلغ يساوي لما يتم جمعه ليصرف على اعمال النظافة او لجهة خيرية. وبالرغم من اننا نستخدم كلمة «سلوك» في حياتنا فان الكلمة لا تعطي بالعربية المعنى الدقيق والشامل مثل ما تعطيه كلمة Manner في الانكليزية، وربما يعود سبب ذلك لقلة اهمية مثل هذه الامور في سلم اولوياتنا وعدم اتساقها وبيئتنا مقارنة بالوضع في الدول المتقدمة التي للخصوصية الفردية اهميتها، والتي منها ينطلق السلوك الحسن في التعامل مع الآخرين، حيث يقومون بالتعامل مع الآخرين بطريقة لطيفة رغبة في ان يعاملهم الآخرون بالطريقة المهذبة والحسنة نفسها.
وسبق ان كتبت قبل ايام مقالا عن السلوك لقي تجاوبا كبيرا، ربما لأنه لمس جوانب حساسة في حياة الكثيرين الذين تؤلمهم تصرفات الغير الجارحة او غير «اللطيفة»، وخصوصا من السيدات. وتقول القارئة «سعاد» ان طريقة تصرفنا في الحياة واتباع السلوك الحسن هو الفارق بين التحضر وعكسه، وان من المؤسف ان السلوك مسألة «ثقافة»، وبالتالي من الصعب الطلب من الآخرين التصرف بطريقة لائقة، اذا لم يكونوا قد سمعوا بمثل هذه الأمور من قبل، والتي لا تشكل اهمية في حياتهم.
ويقول سامح انه عاش في الكويت لسنوات، وهاجر لأميركا وعمل في شركة وبسبب تفانيه واخلاصه تحسن وضعه كثيرا، وفي يوم طلب رئيس الشركة مقابلته وقال له ان الاختيار وقع عليه للترقية لوظيفة اعلى، ولكن عليه تغيير سلوكه، فهو قليل الابتسام، لا بل دائم التجهم، وهذا يسيء لعلاقات الشركة مع عملائها! وهنا اكتشف سامح ان رئيسه محق وانه اكتسب التجهم من الكويت التي تعلم فيها ان للابتسامة اكثر من معنى، وسيئ غالباً، وانه تعرض للمضايقة اكثر من مرة بسبب سوء تفسير ابتسامته من الغير، وبخاصة من الشباب، والفتيات الكويتيات بالذات، وهكذا دخل في دورة لتعلم الابتسام. ويقول انه عندما عاد للكويت قبل فترة في زيارة قصيرة نسي نفسه واستمر في الابتسام للجميع، وهنا بادره اول عسكري في مطار الكويت الدولي بالقول: اشفيك تضحك مثل الاهبل؟ فعاد فورا لتهجمه السابق، وهذا يعني ان عليه دخول دورة تعلم ابتسام جديدة عندما يعود لأميركا!

أحمد الصراف