انتشرت على الإنترنت، إضافة لما كتبته صحيفة الأيام البحرينية(6/24)، وقبلها صحف كويتية، وتصريحات لرجال دين شيعة في الكويت، انتشرت مقاطع من فيلم مصور بالهاتف النقال لوكيل احد المراجع في منطقة العمارة العراقية «م. ن.» والذي يظهره وهو يمارس الجنس مع نساء عدة، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع العراقي. وذكرت هذه المواقع أن الفيلم ضم مقاطع عدة، وأن المتهم استغل موقعه الديني وعوز الضحايا وفقرهن وجهلهن للإيقاع بهن، وانه كان يمارس الجنس مع نساء متزوجات وبعضهن معروفات. ويقال إن العشائر اشتبكت في ما بينها ووقع بعض الضحايا ومنهن متهمات. وقالت المصادر إن بعض مقلدي المرجع تجمعوا أمام بيت المتهم لمطالبته وعائلته بإرجاع الخمس والزكاة التي كانوا يدفعونها له وإلا فإنهم سيقدمون دعوة قضائية بحقه وبحق مكتب السيستاني! وذكرت أن وفدا من أجهزة المحافظة قام بزيارة للمكتب مطالبين بضرورة تسليم الجاني للقضاء وإلا فإنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة. وقالت الصحيفة ان الشيخ احمد الانصاري، وكيل المرجع الذي يتمتع بعلاقات حميمة مع اغلب رموز عشائر محافظة ميسان، قام بدور مصلح وساتر للفضيحة التي خلفها زميله ونظيره في وكالة المرجع. وأكدت المصادر أن الأنصاري، نقلا عن «الأيام» البحرينية، نقل عنه مطالبة عشائر العمارة حفظ المذهب وأئمته الأطهار والمبادرة بالصلح وغض النظر عن كل ما حصل ووقع، لكي لا يشمت التكفيريون ويطبلون ويشنعون على قادة المذهب وعلى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، كون المتهم من رموز المرجعية وابنا للمذهب، ولكنه غير معصوم وممكن صدور الخطأ منه ومن غيره! ويشاع أن المرجع أصدر فتوى بملاحقة المتهم لما تفرضه الشريعة الإسلامية على كل من زنى بعد إحصان.
شخصيا، أعتقد أن في الأمر مبالغة كبيرة في ما يتعلق بالإجراءات التي قام مكتب المرجع باتخاذها، فالرجل لم يعرف عنه التسرع في شيء، وبالتالي أتمنى أن يأخذ الحق مجراه وان تجرى للمتهم، الذي لا يزال حسب العرف الإنساني، بريئا حتى يدان، محاكمة عادلة ينال بعدها ما يستحق من قصاص، ولكن هذا ليس ما يهمني الكتابة عنه، فما كشفته هذه القصة، وربما غيرها العشرات، هو مسألة إصرار البعض، والفقراء والجهال منهم بالذات، على دفع مبالغ مالية نقدية لممثلي المراجع من دون سؤال أين تذهب هذه الأموال؟ وكيف تصرف؟ ومن يراقبها؟ وفي أي المجالات تستثمر؟ وماذا يحدث للأرصدة الكبيرة بعد وفاة المرجع الذي أعطيت له في المقام الأول؟ وما هي النسبة التي يحق لممثلي المراجع استقطاعها قبل توريد المبلغ، أو المبالغ المتجمعة في حساب المرجع؟ وغيرها عشرات الأسئلة التي لم تتبرع يوما أي جهة ومنذ مئات السنين بالإجابة عليها. وكما ذكرنا في مقال سابق فإن باب الخمس المفتوح لم ينتج عنه، في الخمسمائة سنة الماضية على الأقل، أي مشروع عظيم يمكن أن يشار إليه بالبنان بأنه من منتجات الخمس وبركاته، وخاصة في ميادين التربية والتعليم.
أحمد الصراف