التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

شهدت الساحة «الدينية» اخيرا فضيحتين مدويتين، الأولى تعلقت بأحد وكلاء المراجع الدينية، الذي ظهر في أفلام انتشرت على الإنترنت وهو يمارس الجنس مع نساء متزوجات وغيرهن، وسبق أن تطرقنا الى قصته قبل أيام. أما الفضيحة الثانية فتتعلق برجل دين سلفي قبضت عليه شعبة السلطات في الرياض على ذمة مطالبات مالية كبيرة، فهذا النهابي، كان يعمل خطيبا، وكان صاحب لحية كثة، كما يظهر في صور عديدة له، ولكنه تحول فجأة الى شخص حليق ويعيش حياة عصرية بكل بذخها من ملابس ومركبات وعز وترف، وتبين لاحقا أنه نصب على الآلاف الذين وثقوا بوعوده، والذين تظاهروا مطالبين باستعادة حقوقهم منه!
نقول ذلك على ضوء رسالة انتشرت على الانترنت تضمنت مقالا لأحد أكبر «الدعاة» في السعودية يتكلم فيه عن المرأة بأحسن القول وأجمل الوصف. ولكن الحقيقة، وعلى الرغم من جمال ما كتب، تقول ان من الصعب احترام ما كتب هذا الداعية، لأنه لم يعرف عنه يوما احترامه للمرأة ولا لمكانتها ولا لدورها الإنساني. كما كشف برنامج «نقطة تحول»، الذي تقدمه «إم بي سي»، الذي سبق ان شاركنا فيه، من مقابلات مع بعض هؤلاء الدعاة، حقيقة الحياة التي يعيشها هؤلاء بأغلبيتهم، إن لم يكن جميعهم. فهؤلاء الدعاة ورجال الدين يعيشون في قصور باذخة ويقودون سيارات فارهة ويمتلكون بساتين واسعة غنّـاء. كما يمضي الاغلب منهم الصيف في البلاد الباردة. كما قال أحدهم، وأيضا من خلال ذلك البرنامج نفسه، انهم يؤمنون بالعلم ولهذا أرسلوا أبناءهم لتلقيه في أميركا! ولم يتردد الشيخ عايض القرني في القول في البرنامج الوثائقي نفسه، عن أنه يتلقى الهدايا والهبات، بكل أنواعها، والتي تقدم له بصفته شيخا وواعظا وعالما.
وهذا يقودنا للسؤال الأزلي، الذي سبق أن طرحه الأديب علاء الاسواني في مقال مميز، وهو: هل الأخلاق بلا تدين أفضل أم أن التدين بلا أخلاق أفضل؟ وهو سؤال تعتمد إجابته على مدى قدرة فكر المجيب عن التفريق بين ما هو في مصلحته، على المدى البعيد، ومصلحة مجتمعه ووطنه، وبين عكس ذلك تماما! فأخلاق بعض الدعاة، شديدي التدين، هي التي حرمت قبل سنوات امتلاك أطباق التقاط القنوات الفضائية، وهي الأخلاق نفسها التي دفعت الدعاة أنفسهم الى توقيع عقود بالملايين للظهور في تلك القنوات «المحرم» مشاهدتها!
والأخلاق نفسها هي التي دفعت الموظفة «س» الى ترك عملها لكي تؤدي صلاتها في الوزارة، وتعود الى مكتبها، ولكن تدينها لم يمنعها من عدم إنهاء معاملة المراجع، والطلب منه العودة في اليوم التالي، في كل هذا القيظ!
ويقول الأسواني في مقاله إن معهد «غالوب» للاستقصاءات توصل الى حقيقة أن المصريين -مثلا- هم أكثر الشعوب تدينا، والأكثر انحرافا في الوقت نفسه، ويقول إن هذا صحيح بشكل عام، لأن ضميرهم الديني لا يؤلمهم عند ارتكاب المخالفات، وان هناك انفصالا بين العقيدة والسلوك لديهم (!) وأجاب الأسواني عن السؤال الأزلي بالقول إن التدين الحقيقي يجب أن يتطابق مع الأخلاق، وإلا فإن الأخلاق بلا تدين أفضل.

* تارتوف: شخصية رجل دين فاسد ابتكرها الأديب الفرنسي موليير.

أحمد الصراف

يحكى أن الملك الإنكليزي آرثر وقع في فخ عدوه وكاد يفقد حياته، ولكن آسره عطف عليه لشبابه ومبادئه، وأطلق سراحه شريطة أن يعود بعد سنة بإجابة مقنعة للسؤال التالي: ماذا تريد المرأة؟
مثل هذا السؤال يمكن أن يحير أكبر العقول، وكان بالنسبة لآرثر الصغير والقليل الخبرة معضلة صعبة جدا، ولكنه قبل التحدي لعدم وجود خيار آخر لديه.
عاد آرثر إلى مملكته وبدأ بطرح السؤال على كل حكيم وأمير وخبير، ولكن لم يأته أحد بجواب مقنع، ولم يجد أمامه غير ساحرة المملكة، والتي عادة ما تطلب الكثير مقابل استشاراتها، ولكن مرور الوقت دفع آرثر للجوء إليها، فكان طلبها أن يتزوجها السير لانسلوت، أرفع نبلاء المائدة المستديرة وصديق الملك المقرب. فوجئ آرثر بالطلب، فالساحرة دميمة وحدباء وكبيرة في السن، وليس لها غير سن واحدة، وتصدر منها دائما رائحة نتنة، وتسمع منها أصوات مرعبة! التحدي كان كبيرا فلم يسبق له أن واجه امرأة بمثل هذا السوء، وبالتالي رفض إجبار صديقه على الاقتران بها، ولكن السير لانسلوت سمع بالأمر وقال لملكه إنه ليس هناك ما هو أغلى من حياته، وأنه على استعداد للتضحية من أجله، وهكذا تم تحديد موعد الزواج وهنا قالت الساحرة إن الإجابة على السؤال «ماذا تريد المرأة؟» هي أن تكون مسؤولة عن حياتها! وهنا هلل الجميع واتفقوا على أنها أتت بالجواب الصحيح والحقيقي، وأنه سينقذ آرثر من موت محتم، وهذا ما تم!
وفي ليلة زواج لانسلوت، وبعد انتهاء الاحتفالات دخل على «عروسه» بتردد كبير ففوجئ بامرأة كانت أجمل ما رأى في حياته، وعندما سألها عمن تكون قالت إنها الساحرة الدميمة نفسها وأنها اختارت أن تكون جميلة نصف اليوم ودميمة في النصف الآخر، وعليه أن يختار بين الجمال في الليل، وهي في مخدعه، أو الجمال أمام الناس! وهذا أوقع لانسلوت في حيرة شديدة، فمن جهة يرغب في أن تكون زوجته في غرفة نومه آية في الجمال، ولكنه من جانب آخر لا يرغب في أن يظهر أمام الناس مع تلك الدميمة والمرعبة مع كل ما يصدر عنها من أصوات وروائح! كما أن العكس لا يقل سوءا، فكيف يمكن أن يتحمل تلك الساحرة الدميمة ليلا!
والآن السؤال لك يا سيدتي القارئة وسيدي القارئ، ما الذي تقترحه على السير لانسلوت، لو كنت مكانه، أو تعتقدون أنه سيختاره؟
أما هو فقد قال لها إنه سيترك القرار لها لتختار متى تكون جميلة ومتى تكون دميمة، وما ان سمعت الساحرة ذلك حتى قررت أن تكون جميلة كل الوقت، لأنه جعلها مسؤولة عن قرارها!
نقول ذلك ونتساءل: كم من «رجالنا» يعتقدون بصحة ذلك، أو لديهم القدرة على منح المرأة، الأم، الأخت أو الابنة، الحق في أن تكون مسؤولة عن حياتها؟ ومغزى هذه القصة أن هناك ساحرة داخل كل امرأة، بصرف النظر عن جمالها، وأنك إن لم تجعلها مسؤولة عن قرارها فإن الأمور ستسوء بشكل أو بآخر، فيا بني جنسي، عليكم بالحذر، فقد اعذر من أنذر!

أحمد الصراف

«الغنى لا يجلب المنفعة دائما، بل تصاحبه عادة البطر وقلة الأدب».
***
في نهاية القرن التاسع عشر أرسلت إحدى الكنائس الأميركية بعض الأطباء للبصرة لتقديم الخدمات الصحية لسكانها، الذين كانوا في غالبيتهم من المرضى والمعوزين. وبعد سنوات، ومع بداية القرن الماضي انطلق عدد من هؤلاء الأطباء وأسرهم للاستقرار في البحرين، وتبعهم بعد سنوات، ومن البصرة أيضا، عدد آخر للعمل في الكويت، وافتتحوا في المنطقتين مستشفيين لخدمة سكانهما.. مجانا! ولكن مع زيادة الثروة في الكويت الناتجة عن عائدات النفط، وافتتاح المزيد من المستشفيات الكبيرة والحديثة فيها -وإن من ناحية المباني غالبا- قررت السلطات الكويتية في ستينات القرن الماضي التضييق على إدارة الارسالية ودفعها لإقفال مستشفاها «التبشيري» ومغادرة الكويت للأبد، وهذا ما حصل.
واليوم، عندما ننظر إلى الخلف وإلى ما قدمه مستشفى الارسالية الأميركية في الكويت من خدمات لآلاف المواطنين والمقيمين على مدى نصف قرن، من دون منة أو حتى توفيق في إقناع حتى فرد واحد على اعتناق المسيحية، وهذا ما كان يتهمون به، نشعر بأسى عميق لجحودنا. فلولا ذلك الثراء الذي انهمر علينا من حيث ندري ولا ندري لكنا أكثر رقة ووفاء مع من خدمونا من دون مقابل عندما كنا في أمس الحاجة لمجرد وجودهم بيننا فما بالك عندما نعرف كم حياة أنقذوا وكم ابتسامة شكر رسموا وكم ألما أزالوا؟!
وما يجعلني أعتقد أن مستشفى الإرسالية في الكويت لم يغلق طوعا، كما أشيع في مناسبات عدة، وأن ضغوطا مباشرة وغير مباشرة دفعتهم لحزم أمتعتهم والرحيل، هو أن عديل مستشفى الارسالية في الكويت لا يزال يمارس عمله في البحرين، ويقدم الخدمات الطبية المميزة نفسها لأهاليها منذ 107 سنوات وباسمه القديم نفسه، ومن دون منة، وأيضا من دون نجاح في تحويل أحد عن دينه! ويعود سبب استمرار وجود المستشفى هناك هو أن البحرين لم ينلها ما نال الكويت من ثراء، وبالتالي سلمت من الكثير من الأمراض التي عادة ما تصاحب الغنى المادي المفاجئ. ومستشفى الارسالية في البحرين لا يتميز بكونه أول مستشفى في الخليج بل والأعلى تصنيفا، حيث حصل عام 2007 على اعتماد المجلس الطبي الاسترالي واعترافه بتميزه، ولو لم نكن بذلك الصلف لكان مستشفى الارسالية الأميركية لا يزال يمارس عمله في وطننا ويمثل تحديا للمستشفيات الخاصة والحكومية ولتأثرت الخدمة الصحية في الكويت -حتما- بشكل إيجابي من وجوده.

أحمد الصراف

جرت في عام 1993 انتخابات مجلس إدارة جديد لاحد البنوك، وكنت ضمن من فاز وقتها. وكان أول اقتراح تقدمت به هو عدم منح أي تسهيلات مالية لأعضاء مجلس الإدارة، أو لأقاربهم من الدرجة الأولى، إن لم تكن مغطاة بالكامل بضمانات رهن قوية، وعلى الأعضاء غير الراغبين في ذلك إغلاق حساباتهم والانتقال للتعامل مع مصارف أخرى! وأعلمت المجلس بأنني سأكون أول من يطلب إلغاء التسهيلات المصرفية غير المضمونة الممنوحة لي ولشركتي، والسابقة لانتخابي عضوا في المجلس. وللشهادة، كان التجاوب جيدا من الجميع وتمت الموافقة على الاقتراح والعمل به في حينه. أذكر ذلك ليس من باب التباهي ولكن لكي أدلل على حقيقة أن ليس من السهل اتباع الطريق الصحيح، ومقاومة الرغبة العارمة في الإثراء السريع وغير المشروع، فقد كان بإمكان قلة منا، المسيطرة على مقدرات البنك، الحصول على تسهيلات سهلة بملايين الدنانير، كما سبق وحصل في مراحل سابقة، وربما لاحقة، ومع مصارف كثيرة أخرى.
ما أود التطرق اليه هنا يتعلق بالفضيحة الفريدة، والمثيرة للاستغراب، والأولى من نوعها التي كشفها الشيخ أحمد العبدالله، وزير الإعلام ووزير النفط، في إجابته عن سؤال السيد أحمد السعدون، عضو مجلس الأمة، والتي وردت فيها، بصراحة مخيفة، تفاصيل العقود التي حصل عليها بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول، وهي الجهة الأكثر التصاقا بأمن الكويت ورفاهيتها ووجودها، ولا أدري كيف يحدث ذلك في الوقت الذي يفترض فيه أن هؤلاء الأعضاء يقومون بين الفترة والأخرى بإبراء ذممهم المالية ونفي وجود أي علاقة مالية لهم مع أي جهة نفطية؟
من السهل إطلاق مختلف الأوصاف والتهم على الأعضاء الذين أوردت بعض وسائل الإعلام أسماءهم الصريحة من واقع إجابة الوزير الرسمية والموثقة، وغالبيتهم سبق أن تولوا مناصب حكومية حساسة كالوزارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ورئاسة شركات مساهمة عملاقة ومناصب أمنية مهمة وبينهم مسيّسون دينيا وملتحون لا يتركون صلاة من دون إقامتها في مواعيدها، فهؤلاء، والحق يقال، آخر من يلامون، ضمن قائمة المسؤولية، وذلك لوجود مصلحة مالية دسمة لهم في هذه المخالفات الصريحة. ولكن اللوم يقع على الأعضاء غير المتورطين! فأين كانوا طوال سنوات؟ ولماذا سكتوا؟ هل طمعا في حصة أم لعجزهم عن الاستفادة كغيرهم؟ والمصيبة أكبر إن لم يكونوا يعلمون!
كما أن المسؤولية تشمل الحكومات السابقة، ووزراء النفط المتعاقبين فيها، بمن فيهم الوزير الحالي، الذي يبدو أنه لا يزال راضيا عن أداء هؤلاء الأعضاء ووجودهم في المجلس الأعلى، لا بل حاول تبرير عقودهم بالقول إن الحكومة مضطرة للاستعانة «بخبرات» القطاع الخاص في المجلس الأعلى للبترول! ولكن أليس في البلاد غير ها الأولاد؟
المخيف في الموضوع أن الشيخ أحمد العبدالله بط، أو ثقب القربة التي يتولى مسؤوليتها، فكم قربة هناك عند وزير المالية مثلا، أو حتى الأوقاف التي نتفت بطانتها الكثير من أرصدتها وطالبت بالمزيد؟
والمهم أن عقود هؤلاء السادة الأعضاء ستبقى سارية وقد تجدد، فالعرف السلطوي الكويتي يعارض دائما قطع الأرزاق.
والمضحك أن الوزير علل تأخره في إرسال الرد على سؤال النائب السعدون بحجة كثرة الجهات المرتبطة بأعمال المجلس! وكان بإمكان الوزير، اختصارا للوقت، توجيه سؤال لأعضاء المجلس طالبا منهم تزويده بتفاصيل عقودهم مع أي من الشركات والمؤسسات النفطية، وكان سيحصل على الجواب منهم خلال يوم واحد، بدلا من الانتظار لــ360 يوما!
* * *
• ملاحظة: أرسل السيد خالد بودي، عضو المجلس الأعلى للبترول، تصريحا للصحافة نفى فيه حصوله على أي منفعة من عضويته في المجلس! وإذا كان هذا صحيحا، فلمَ سكت عن تنفع بقية زملائه من عضويتهم، وإن لم يكن يعلم بتصرفاتهم، فلماذا لا يزال عضوا في المجلس؟

أحمد الصراف

بعد نجاح فرنسا وبلجيكا في السير خطوات مهمة في إصدار القوانين التي تمنع النساء المسلمات من استخدام الأردية التي تغطي كامل الجسد والوجه في الأماكن العامة، والتي تجعل من الاستحالة التعرف الى هوية المرتدي، رجلا كان أو امرأة، فإن بقية دول أوروبا تفكر جديا في الاقتداء بهما. وبينت الاستقصاءات أن %59 من الاسبان يؤيدون المنع، وبلغت النسبة %62 في بريطانيا، و%71 في ألمانيا، و%82 في فرنسا. ولكنها دون ذلك بكثير في الولايات المتحدة حيث تبلغ %28 لاعتقاد غالبية الأميركيين أن المنع يعتبر تدخلا في الحرية الدينية للإنسان!
وذكر ستيفن بروثيرو في دراسة أعدها لقناة الـ«سي.إن.إن»، أن حجة معارضي البرقع تكمن في صعوبة التعرف الى مرتديته، كما أن مروجي المخدرات قد يستعينون بهذا اللباس لترويج تجارتهم. ونقل عن الأستاذة في جامعة بوسطن، كيسيا علي، قولها ان منع البرقع في أوروبا لا يقصد به الدفع نحو مساواة المرأة بالرجل بقدر ما هو رسالة واضحة يقصد بها: «نحن» أو «أنتم»! وأن الأمر ستنتج عنه في النهاية تبعات دامية، وان هذا التركيز الحالي على قضية البرقع سوف تتبعه إجراءات كثيرة أخرى.
ويقول الباحث بروثيرو انه من الصعب جدا توقع ما سيحدث تاليا في هذه القضية الملتهبة، أو تبعاتها، وان من التغيرات الكبيرة في القضية أن فرنسا، التي طالما افتخرت طوال تاريخها الجمهوري، بكونها الدولة الأكثر ترحيبا بتعدد أعراق شعبها وتنوعه اثنيا أصبحت الآن، وبعد قرون من التسامح، أكثر محافظة، خصوصا عندما وصف وزير الهجرة فيها مرتديات البرقع بأنهن يبدون كأكفان تمشي. وفي هذا السياق تقدم السيد وليد الطبطبائي، أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، باقتراح طالب فيه المجلس والحكومة العمل على إصدار قانون «يفرض» على كل موظفي الحكومة من الكويتيين ارتداء الملابس الوطنية! ولا أدري من يحدد ما هو اللباس الوطني، ولكن ألا يشبه هذا الطلب «العظيم» في جزء منه، ما تود الدول الأوروبية، فرضه على مواطناتها من مرتديات النقاب، والطلب منهن ارتداء ما يتسق ولباس الفرنسية العام؟
كما ورد في جريدة الحياة اللندنية في طبعتها السعودية، وفي سياق مقارب، أن الشيخ والمفتي السلفي السعودي صالح البراك، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، أفتى بحرمة قيام المرأة بكشف شعرها ورقبتها أمام النساء من بنات جنسها (لماذا رقبتها، وليس صدرها مثلا؟) واعتبر كشف الشعر والرقبه أمام الحريم مدخلا من مداخل الشيطان، (يبدو أن الشيطان ترك العالم أجمع، وأصبح يداوم فقط في بلداننا!). وقال الشيخ في فتواه ان الصحافيين هم «جنود الشيطان»، لأنهم لا يرتضون الستر للمرأة (ربما من خلال إصرارهم على نشر صورها) ولا أدري لماذا نسي الشيخ وسائل الإعلام والترفيه الأخرى كالتلفزيون والسينما، هل لأن العاملين فيها ليسوا من جنود الشيطان مثلا؟!

أحمد الصراف

نشرت «إيلاف» مقالا للكاتب الفلسطيني أحمد أبومطر تطرق فيه إلى نقطتين حساستين، تعلقت الأولى بضرورة عدم الخجل من الحديث عن الفظائع، أو الجرائم، التي ارتكبها الفلسطينيون بعضهم بحق بعض، وخاصة في لبنان، وقبلها في الأردن! والثانية تعلقت بموضوع معاناة فلسطينيي الشتات وضرورة توطينهم في الدول التي تقوم حاليا بإيوائهم كمصر وسوريا والأردن ولبنان، إلى أن تتحقق العودة.
ويقول في النقطة الأولى: والآن بعد حلاوة الانتصار (انتصار قوات جبريل على قوات فتح في مخيم شاتيلا) والتقطنا الصور التذكارية على أنقاض المخيم، وفوق وقرب عشرات الجثث من شعبنا الفلسطيني، وبعد الانتهاء من قراءة برقيات التهنئة والتبريك، يحق لنا أن نسألكم: ما هي خسائر شعبكم من القتلى والجرحى ثمنا لهذا الانتصار؟ ما هي خسائر المخيم المادية بعد قصف وحشي من الثلاثين من أبريل 1988 وحتى صباح الاقتحام والدخول المبارك في السابع والعشرين من يوليو 1988؟ من هو العدو الذي كان في المخيم واستدعى كل هذه الخسائر؟ ما هي خططكم الآن بعد أن أصبحتم القوة العظمى في المخيم؟
هل هذا الدخول وهذه السيطرة اهلاّكم لمقاومة العدو ومتى؟ هل مقارعة العدو تبدأ عندكم الآن؟ أم يبقى في الاستراتيجية تدمير واقتحام مخيم برج البراجنة ثم الانتقال إلى مخيمات الجنوب؟
أسئلة بريئة اسمعونا إجاباتكم.
ثم ينتقل المقال للتحدث عن الأذى الذي ألحقته الفصائل الفلسطينية بالدول العربية التي سمحت لها بالتواجد والعمل التنظيمي خاصة الأردن ولبنان، وممارسات تلك الفسائل (هكذا يسميها) التي تدعو للقرف والاشمئزاز في الأردن حيث شعارات التزييف والمزايدة ملأت شوارع المدن الأردنية في السبعينات، وكيف أن أغلب قيادات تلك الفسائل التي عاثت فسادا وتخريبا وتحديا للمجتمع والقانون في الأردن، عادت بعد الانفتاح الديموقراطي عام 1989 إليه واستردت جنسيتها الأردنية، وهي تعيش هناك حتى اليوم. ولو حاول أحد توثيق ممارسات الفسائل الفلسطينية في لبنان من 1970 إلى 1982 فإنه سيشعر بالخجل منها لعدم علاقتها بالتحرير أو الدولة الفلسطينية المستقلة، بل لمصالح شخصية لتلك القيادات وعائلاتهم والمقربين منهم؟ ومن هنا يطرح اللبنانيون والفلسطينيون السؤال عن سبب احتفاظ هذه الفسائل بقواعدها العسكرية في البقاع اللبناني؟ وكم أساءت تلك الفسائل لسمعة الفلسطيني في كل قطر حلّت به، فهل ينسى العراقيون مشاركة بعض عناصر البعث الفلسطينيين التابعة لدكانة اسمها «جبهة التحرير العربية» في قمع انتفاضة الجنوب العراقي عام 1991 في زمن الطاغية صدام، وقبل ذلك عمل بعضهم أدلة وعناصر استخباراتية لجيش صدام أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990، ناسين كل ما قدمته الكويت حكومة وشعبا لدعم جميع المنظمات الفلسطينية منذ انطلاقة فتح عام 1965 حيث كانت أغلب قيادتها في الكويت؟
ويقول الكاتب إن مسألة التوطين في الدول العربية التي يقيم فيها الفلسطينيون مسألة إنسانية يجب عدم نسيانها لكي يعيشوا مواطنين لهم حقوقهم المدنية، كما في الدول الأوروبية والاسكندنافية وأميركا، حيث يعيش مئات الآلاف منهم بعد أن حصلوا على جنسيات تلك الدول. وعندما يتحقق حلم «حق العودة»، فليعد عندئذ من يشاء ويحصل على التعويض من يشاء، فلا توجد قوة فلسطينية تجبر أحدا على العودة إن لم يرد ذلك. وقال إن انتظار تحقق الحلم، البعيد المنال، لا يبرر الحياة البائسة واللاإنسانية التي يعيشها غالبية اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول العربية، خاصة أنّهم غير مسؤولين عن ممارسات فسائلهم ويكفي التذكر الدائم لــ «حروب حماس وفتح» المستمرة منذ ما يزيد على خمس سنوات، والتي بلغت فيها الخسائر في الأرواح أكثر مما قتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن القيادات مستمرة في المتاجرة بعذابات الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزة، لاستمرار تمسكهم بالسلطة والأموال، رافعين كذبا ونفاقا شعار حق العودة، ولا أدري من سيعود ليعيش تحت بساطير حكمهم.
لقراءة نص المقال يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/579217.html

أحمد الصراف

على مدى سنوات وتعاقب وزراء الداخلية، جرى مختلف الاعتداءات على الشرطة والمخافر ومركبات رجال الأمن، وفي كل مرة يصدر بيان أو تصريح يفيد بأن وزارة الداخلية لن تدع هذا الاعتداء ولا ذلك الحادث يمرا مرور الكرام! ولكن نكتشف المرة تلو الأخرى أن الحادث والاعتداء والجريمة ضد المخفر ورجل الأمن قد مرت، على الرغم من أنها كانت تمثل كل أركان الجريمة فيه. وقبل أيام، وإثر مقتل طالب على يد زميله في احدى المدارس، اقتحم مواطنون مخفر شرطة «أم الهيمان وأبوحليفة» وطعنوا ضابطا وشرطيا واشتبكوا مع قوة المباحث، وأتلفوا بعض مرافق المخفر، وكان بين المهاجمين عسكري في الدفاع.
وسبقت هذا الحادث المخجل -بكل تفاصيله- حوادث كثيرة مماثلة، ربما حُوّ.ل بعض مرتكبيها الى النيابة ليأخذ القانون مجراه، ولكن غالبية هذا النوع من الجرائم انتهت بالتصالح والعفو عن مرتكبيها، على الرغم من طابعها الاجرامي والمهين لكرامة قوى الأمن وسمعتهم، بسبب تدخل نائب أو متنفذ، ليتكرر المسلسل مرة بعد أخرى، غير عابئين بتهديدات وزير الداخلية أو غيره من أن الحادث لن يمر من دون عقاب، فالمسألة في أحيان كثيرة لا تحتاج لأكثر من تدخل نائب «مؤدب وحبوب» والقيام بنزع «عقاله» عن رأسه ورميه على الأرض والحلف بأغلظ الأيمان وأكثرها سماكة، بانه لن يلتقطه، ان لم يصدر الوزير عفوا عن المعتدين الآثمين.
كما لا تزال قصة اعتداء النائب دليهي الهاجري على الوزير الفاضل د. هلال الساير، وما أشيع عن تدخل سمو رئيس الوزراء وتعهده بعلاج مريضة النائب، لا تزال ماثلة في الأذهان، على الرغم من علمنا الأكيد بأن رئيس الوزراء لم يتعهد بشيء للنائب، ولكن النائب، حتى هذه اللحظة، هو الرابح والمنتصر، واعلانات تهنئته بــ «الانتصار» خير دليل على ما نقول!
ولا نزال بانتظار قيام جهة حكومية تحترم نفسها بنفي ما يشيعه النائب بين ناخبيه من أنه حصل على ما يريد من رئيس الوزراء، رغم أكيد علمنا بان شيئا من ذلك لم يحدث، ولكن الناس لهم الظاهر ومن دون نفي حكومي، فان ما قيل وكتب ونشر، وكان آخرها يوم الجمعة 7/16 في جريدة الآن الإلكترونية، هو السائد.
***
ملاحظة: حسنا فعل البروفيسور د. هلال الساير برفعه قضية سب وقذف على النائب دليهي الهاجري.

أحمد الصراف

تعترف الدول الاسلامية كافة بالشرعية الدينية لحد رجم الزاني والزانية، ولا خيار لها في ذلك! ولكن القوانين الوضعية لغالبيتها لا تقر طريقة العقاب هذه، وان باستحياء، ولكن بعضها تقرها في حدود، ولكن لا تطبقها والبعض الآخر تقرها وتطبقها علنا دون اهتمام بحقوق انسان أو عدالة أو رحمة، خاصة أن التطبيق يكون دائما علنيا، مع اقتصاره غالبا على النساء دون الرجال، وكأن المرأة يمكن أن تزني مع شبح لا يرى! وقد رأينا في السنوات العشرين الماضية، عدة تطبيقات بشعة لهذه العقوبة وضعت دولنا بجدارة في قمة الدول المتعسفة في معاملة شعوبها.
وورد في الأنباء (القبس 10/6) أن السلطات الايرانية «تأنسنت» اخيرا، وقررت بعد ازدياد ضغوط المنظمات الدولية عليها، وقف تنفيذ حكم محكمة يقضي برجم السيدة سكينة أشتياني (43 عاما) على اقترافها جريمة الزنى. وقال بيان صادر عن سفارتها في لندن انها تفكر في وسيلة أخرى لتنفيذ حكم الموت بحق المتهمة بالزنى، علما بأنها سبق أن جلدت 99 جلدة! ولا أدري كيف تقبل هذه الأنظمة بدفن امرأة في التراب حتى ما دون كتفيها بعد جلدها، ومن ثم تناوب جمهور من الرعاع على قذفها بالحجارة حتى الموت، دون أن يرف لأحد منهم جفن أو يتحرك ضمير؟ وكيف يمكن أن نفسر سكوت كافة المنظمات العربية الاسلامية المعنية بشؤون الانسان عن هذا الحكم القضائي الشاذ الذي يرسخ تفردنا بمثل هذا العقاب غير الطبيعي لامرأة أتت فعلا جنسيا مع رجل ليس بزوجها؟ والغريب أن غالبية هذه الاحكام في دولنا الباهرة تنفذ بحق النساء فقط، غير عابئين بالرجل الشريك، فكيف تزني امرأة دون رجل؟ وكيف يمكن لدولة أو دول تعيش في هذا العصر، أن يصدر قضاؤها مثل هذه الأحكام الوحشية، فماذا تركنا لسكان الغابات ورجال العصابات؟
وفي السياق نفسه، نبارك للشباب الايراني صدور الكتالوغ الرسمي الحكومي لقصات الشعر الرجالية الذي طال انتظاره، والذي سيجعل منه شخصا أكثر علما وفهما واحتراما لحكومته النيرة.

أحمد الصراف

كشف السيد محمد الرشيد، وزير التربية والتعليم السعودي السابق، عن تلقيه تهديدات بالقتل، عندما كان في منصبه، إن فكر في تغيير مناهج التربية الدينية، أو حتى تقليل ساعات تدريسها. والتهديد بقتل سياسي في السعودية يشبه التهديد بالاستجواب في الكويت عندما يتعلق الأمر بتعديل المناهج والاقتراب من المواد الدينية، على الأقل من منطلق أن وراء التهديد والاستجواب العقليات نفسها التي لم نجن من الاستماع إليها واتباعها غير الخراب العقلي والدمار الاجتماعي، فما الذي جنته أي دولة متشددة دينيا في مجال المعرفة والعلوم والتقدم الإنساني والاهتمام بالمعارف؟ لا شيء طبعا!
وفي الكويت، وعندما حاولت وزيرة التربية الحالية، ومن سبقها من وزراء تربية متنورين، على قلتهم، الاقتراب من تطوير.. نكرر، تطوير وليس تخريب، بعض المواد قامت عليها القيامة ووجهت لها مختلف التهم من غير المدركين لمصلحة وطنهم لضيق أفق تفكيرهم، وعدم قدرتهم على تلمس حقيقة المخاطر التي تحيط به. فكيف يمكن أن يصدق من هو بعيد عن الكويت، ويسمع بكل ثرائها وسابق إبداعاتها، أن أسئلة امتحانات نهاية السنة للصف التاسع تضمنت السؤال التالي: بم تنصح رجلا يذهب إلى القبور لدعاء أصحابها لرفع الضر وطلب المنفعة؟ فواضح أن من وضع هذا السؤال هو إما إنسان فارغ التفكير، أو أنه محرض على كراهية فئة معينة، إضافة لتسفيه فكر ومعتقد أكثر من ثلاثة مليارات من البشر من زوار المقابر، أو من المؤمنين بأن الأموات، من قديسين وأولياء، يدفعون الضر ويجلبون المنفعة! فدول العالم المتقدم، وحتى نصف المتعلم، تتعارك على تقديم أفضل الإبداعات وتتزاحم على الوصول إلى أحسن المكتشفات، وتتصارع لتقديم أفضل المنجزات في عالم الطب والكمبيوتر والصواريخ والهندسة الوراثية والخلايا البشرية المصنعة. أما نحن، فلا نزال منذ قرون ننشغل بمن هو على حق ومن على باطل، وحكم إهداء الزهور ورضاعة الكبير وزيارة القبور والتلهي بقشور الأمور وتوافهها، في سعينا لمزاحمة غيرنا على أبواب الجنة والطلب من رضوانها عدم إدخال من نبغض، ونعتقد أنه على ضلال!

أحمد الصراف

لم يسبق ان التقيت السيد ناصر العمار، مدير ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية، ولكن بإمكاني القول -من خلال تصريحاته وصوره في الصحف- إنه انسان لطيف وخلوق وحبوب وطيب، ولا شيء غير ذلك على المستوى الاداري، بعد ان تكررت منه التهديدات الفارغة للجمعيات الخيرية المخالفة سنة وراء اخرى من دون تنفيذ، اضافة الى عجزه التام عن معرفة حقيقة الاوضاع المالية لأي جمعية خيرية تقع تحت اشرافه.
ففي مؤتمره الصحفي الاخير (القبس 6/10)، الذي تكرر ما يماثله عشرات المرات، ذكر ان جهات «خيرية» غير مصرح لها بجمع التبرعات، سعت الى استعطاف المحسنين وجمع المال لأحد الشعوب المنكوبة، فضلا عن قيام مجموعة افراد باتباع الاسلوب ذاته، ونشر اعلانات طلب تبرع في وسائل الاعلام المختلفة! وهنا المقصود جماعة «سفينة الحرية» والنائب وليد الطبطبائي وشعب غزة! ولا ادري كيف يصف هذه الجهات بالخيرية اذا كان يعتقد انها غير شرعية اصلا؟ وهل بإمكان العمار الاقتراب من وليد الطبطبائي وإحالته الى النيابة؟
كما قال ان وزارة الشؤون «ممتعضة» من تصرفات هؤلاء، لمخالفتها آلية جمع التبرعات! وشمل الامتعاض اعلانات التبرع التي تعد كذلك مخالفة صريحة اخرى لقانون جمع التبرعات.
وختم السيد المدير تصريحه -كعادة مسؤولينا- بالقول انه «يهيب» بالاخوة المتبرعين، وكذلك وسائل الاعلام الخاصة، عدم السماح لأحد بنشر اعلانات عن جمع تبرعات واستجداء المحسنين من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 868 لعام 2001!
وهذا يعني ان القرار صدر قبل 10 سنوات ولم يطبق على مدى 3650 يوما على احد، فما حاجة السيد ناصر الى أن «يهيب» إنْ كان لديه قرار من مجلس الوزراء منذ 10 سنوات؟ ولماذا يهدد ويتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية إن كان الجرم واضحا والجاني معروفا؟ وماذا فعلت في عشرات الحالات السابقة، بعد كل شهر من رمضان وعيد ومناسبة دينية؟
لقد مر على تصريح السيد العمار شهر من دون ان نسمع بإحالة احد الى النيابة بسبب مخالفتهم وجمعهم تبرعات نقدية، وكميات كبيرة من القطع الذهبية، لا يعرف احد مبالغها وكيف صرفت ولمن اعطيت، وهل وصل منها شيء الى مستحقيها؟
وفي السياق نفسه، اكد السيد بدر الحجرف، رئيس مجلس ادارة مبرة الاحسان الخيرية، (القبس 6/13) ان من يشكك في مؤسسات العمل الخيري او انها داعمة للارهاب فلا يملك اي دليل، وان اعمالها مراقبة من الشؤون! ونحن هنا نتفق معه على غياب الدليل، ولكننا لا نعتقد بوجود رقابة فعالة من الشؤون على المبرات والجمعيات الخيرية، وجمعيته هو بالذات! فالوزارة كانت ولا تزال جاهلة بما يقع تحت يديه من اموال او كيف يتصرف فيها، لان جهاز الوزارة الرقابي متعب ومسيس وقليل العدد، ويفتقد الخبرة المناسبة، وتستحيل عليه معرفة حقيقة الوضع المالي الدقيق لاكثر من 150 جمعية ولجنة خيرية ومبرة! وبالتالي يبقى الشك في طريقة عمل الجمعيات واردا، حتى تثبت جهة تحترم نفسها عكس ذلك!

أحمد الصراف