احمد الصراف

رسائل سعود وتايكو

وردتني قبل عشر سنوات تقريبا رسالة مسجلة وأنيقة تحتوي على صور لخاتمي ألماس، وأعلمني المرسل أنني قد فزت بالخاتمين، ضمن سحب اجري لحملة بطاقة ائتمانية شهيرة، وبأن المطلوب مني ارسال القياس الدقيق لحجم اصبعي واصبع زوجتي فقط، ليتم تعديل الخاتمين طبقا لذلك، وارفاق القياس بمبلغ 25 دولارا لتغطية مصاريف التعديل والبريد، حيث ان شركة بطاقة الائتمان دفعت قيمة الخاتمين الجائزة فقط!
بالرغم من جدية العرض، لتضمنه شعار شركة سويسرية واسم والعلامة التجارية لشركة بطاقة الائتمان الا انني شعرت من اللحظة الاولى انها خدعة مكشوفة ورخيصة، فليس هناك، كما يقال في الانكليزية، غداء مجاني!!
اخبرت جمعا من الاصحاب بالقصة محذرا اياهم من الوقوع في مثل ذلك الفخ، ولكن فاجأني اكثرهم «فهما ودرسا»، ومن خريجي اميركا، بالقول انه سيرسل المبلغ ويرى، فربما كانوا صادقين في عرضهم، خصوصا ان المبلغ المطلوب لا يتجاوز السبعة دنانير!! ولا يزال صاحبنا، ومنذ عشر سنوات بانتظار خاتميه!
اكتب ذلك بمناسبة زيادة وتيرة وتنوع حالات النصب والاحتيال التي تتعرض لها مجتمعاتنا، الجاهلة والمتخمة بالاموال والطماعة ايضا، فمن عمليات نصب على الانترنت، الى يانصيب في اسبانيا مرورا بعرض مغر للمشاركة في صفقة نفط في لندن، ووصولا الى رسالة هاتفية قصيرة انتشر استلامها في الكويت في الايام الاخيرة، تحمل لاصحابها بشرى فوزهم بسيارة رياضية شهيرة، وما عليهم سوى الاتصال برقم هاتف محدد في كينيا لتعطى لهم التفاصيل!! المشكلة تكمن في ان الفائز، او الساذج، المتصل على رقم الهاتف المدون في الرسالة سيكتشف عند استلامه لكشف مكالماته من شركة الهواتف النقالة، او الارضية، انه قد دفع عشرة اضعاف تعرفة المكالمة الخارجية العادية دون ان يفوز بسيارة او حتى بصورة لها!
لا اكون مبالغا لو قلت بأن اصحاب هذه الفكرة قد حققوا مبالغ طائلة من وراء عشرات آلاف حتى مئات آلاف مكالمات الهاتف التي وردتهم من اولئك السذج الشرهين الذين اعتقدوا ان بإمكانهم الفوز بسيارة ثمينة مقابل.. لا شيء!
* * *

ملاحظة:
نشكر الاخوة والاخوات سعود وتايكو وسعد وخليل ووبرة ونانسي الذين ارسلوا لنا نصوص تلك الرسائل التي وردتهم على هواتفهم النقالة طالبين منا الكتابة عن الموضوع وتحذير المواطنين من هذا النوع من النصب والاحتيال.

أحمد الصراف

سامي النصف

هل نحن حكومة رأسمالية وشعب ماركسي؟!

في جميع الديموقراطيات تعكس الحكومات صورة ورغبات شعبها، في بلدنا الحبيب هناك وضع غريب، فالحكومة رأسمالية بالمطلق حيث تؤمن بالانفتاح والاستثمار واعطاء القطاع الخاص دوره في عملية التنمية، وهو أمر يتطابق مع نصوص الدستور التي ترى ان رأس المال والعمل هما مقومان أساسيان لكيان الدولة.

هذا الفهم وتلك السياسة تتطابق كليا مع مفهوم «الحكومة الصغيرة» السائد في العالم أجمع حيث تخلت الحكومات عن ملكياتها العامة بطريقة متدرجة وصحيحة (وليس كحال مخطط تدمير «الكويتية») واستبدلت دور المالك بدور المدير والمنظم لتلك الملكيات الخاصة، ولم تمانع الشعوب بالمقابل من التحول من العمل لدى المؤسسات العامة الى العمل لدى الشركات الخاصة دون ان يرى أحد ان في ذلك تحولا الى «صبيان» لدى من سيدير تلك الشركات كما أُطلق على نهج الخصخصة لدينا.

وبالطبع هناك فروقات بين الدول فالقطاعان العام والخاص في أميركا أو تونس يعمل بهما مواطنو هذين البلدين لذا لا فرق كبيرا بين الملكيات العامة والخاصة وهذه قضية مهمة جدا يجب النظر لها بشكل جاد عند الحديث عن الخصخصة في الكويت حيث يعمل 98% من الكويتيين لدى الحكومة و2% فقط لدى القطاع الخاص مما يخلق خشية مبررة لدى المواطنين ونوابهم في البرلمان من طردهم لدى التحول لنهج الخصخصة واستبدالهم بالعمالة الآسيوية الرخيصة، وما في ذلك من تعارض صريح مع المادة 16 من الدستور التي نصت على ان لرأس المال «وظيفة اجتماعية» في الكويت.

ان ذلك التخوف المشروع لدى المواطنين من الخصخصة والتحول لنهج القطاع الخاص يجب ألا يتحول الى عداء له والإيمان أكثر وأكثر بالنهج الماركسي الداعي لتملك الدولة كافة وسائل الإنتاج كي تقوم بتوزيع عادل لثروة البلدان، فذلك المبدأ الجميل بمظهره قد جُرّب سابقا في الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية وبعض بلداننا العربية فأدى الى دمار شامل في اقتصادياتها وتحولها الى الفقر والمجاعات ويكفي هذه الأيام مقارنة أحوال كوريا الجنوبية بكوريا الشمالية.

ولا يمانع عادة الأميركان ونحن في أشهر انتخاباتهم من انتخاب الأغنياء والأثرياء للمناصب العامة من رئيس جمهورية وحكام ولايات وأعضاء في مجالس الشيوخ والنواب، حيث ترى أغلبيتهم ان ذلك أمر محبذ كون الثراء قد يدل على الذكاء والانجاز فما الخطأ في استخدام مواهب المرشح الخاصة التي أفاد بها نفسه لإفادة وطنه، كما يرون ان الثري أو ميسور الحال بالوراثة يعني انه صُرف عليه وحاز تعليما خاصا مميزا فلماذا كذلك لا يستفاد من خريجي مثل ذلك التعليم كإضافة للبلاد.

وأمر آخر يحبذونه في المرشحين الأثرياء، وهو ان ذلك الترشيح يجعل كبار الأثرياء يتنافسون على كسب ود مشاعر الناخب العادي مما يساعدهم على فهم متطلبات الشعب عامة، أما ما يرفضونه فهو من يشعرهم بأنه من «النخبة» أو من طينة مختلفة ومن ذلك فقد اسقطوا في الانتخابات الماضية المرشح الرئاسي جون كيري كونه قال ذات مرة انه يجيد الفرنسية بطلاقة، وانه يمارس رياضة التزحلق على الجليد التي لا يمارسها العامة، كما يحاول هذه الأيام المرشح ماكين دمغ منافسه أوباما بأنه من النخبة التي تدرس في هارفرد وانه أشبه بالثريتين المرفهتين پاريس هيلتون وبريتني سپيرز.

احمد الصراف

من هو المسؤول الحقيقي؟

ورد في الصحافة قبل أيام ان مجلس الوزراء، ممثلا في مجلس الخدمة، يسير في اتجاه عدم صرف ميزانية جديدة لمركز الوسطية، التابع للأوقاف، لفشله في تحقيق أي من الأهداف التي أنشئ من أجلها، وهي محاربة التطرف والفكر الارهابي وسيادة روح الوسطية!!
فخلال أكثر من 3 سنوات لم ينجح مسؤولو المركز في غير إقامة الولائم وصرف العلاوات والمكافآت وعقد المؤتمرات في اميركا واوروبا بغير هدف سوى ملء بطون المشاركين فيها وجيوب من أعدوا لها!!
وذهبت مصادر مطلعة الى تأكيد إلغاء المركز بعد ان فشل في بيان الدور المناط به وهدره لملايين الدنانير على توافه الامور. وقالت المصادر الحكومية ان المركز خالف الهدف الذي انشئ من أجله، وهو محاربة الفكر المتطرف في الكويت وإيصال صوت التسامح الى أجيال المستقبل!!
وزادت المصادر ان من أبرز المخالفات التي ارتكبها مسؤولو المركز عدم دفع رواتب العاملين من الوافدين منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وما قام به من اختيار عشوائي لبرنامج إعداد الدعاة، حيث شمل اختيار 30 طالبا غالبيتهم من ابناء المسؤولين وأقاربهم!!!
لقد سبق ان كتبنا وحذرنا من كل هذه الامور، ونتمنى ان تكون كتاباتنا، والزملاء الآخرين، عن هذا الموضوع قد ساهمت في تشكيل القرار الوزاري المتوقع صدوره بالحل وإرسال كبارهم الى أوطانهم غير مأسوف عليهم، ولو أنهم لا يلامون على قبولهم بالعمل فيه، فالمسؤولية كاملة تقع على عاتق صاحب فكرة انشاء هذا المركز الهلامي الاهداف والاغراض.
لقد وصفت معارضتنا للمركز بأشنع الالفاظ، كما وصف موقفنا بالمخرب والعنصري أحيانا، ومن زملاء لنا في «القبس». وان منطلقاتنا في الهجوم على هذا المركز، الذي سيطرت عليه قوى الإخوان المسلمين في الكويت، التابع لتنظيم عالمي، هي منطلقات تغريبية لا تريد الخير للعقيدة! فهل سيجرؤ الآن هؤلاء ذاتهم على قول الشيء نفسه عن مجلس الوزراء، ان قرر في نهاية الأمر وضع حد لنشاط هذا المركز الغريب والبائس؟ وهل سيعتذرون عما بدر منهم في حقنا؟ نشك في ذلك، ولو أننا لا نسعى أصلا لتلقي مثل هذا الاعتذار، ولا نتوقعه من أمثالهم!!
المهم الآن قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة النظر في سجلات المركز وفي الكيفية التي تم بها هدر ملايين الدنانير من المال العام من دون هدف، وذلك من أجل تحديد المسؤولية، فلا يجوز الاكتفاء بالحل دون ابراء ذمة من لا ذنب ولا دور له في هذا التلاعب. كما ان السكوت عن المحاسبة يعني ان الباب لا يزال مفتوحا لأي سلطة أو جهة حكومية لتكرار اقتراح القيام بمثل هذه المشاريع الهلامية وتحقيق أقصى الفوائد المادية منها لأنفسهم وأقربائهم، دون الخوف من المحاسبة المستقبلية.

أحمد الصراف

سامي النصف

الاستخفاف بإصدار التشريعات يدمر البلد

لا أعتقد ان هناك ديموقراطية في العالم تشهد شيئا مماثلا لما يتعرض له بلدنا من استخفاف شديد في قضية إصدار التشريعات التي يترتب عليها التزامات مادية وأخلاقية على الدولة حيث ان البعض منها يكلف الخزينة العامة بشكل مباشر مليارات الدنانير والبعض الآخر يتسبب بنزوح مليارات أخرى من القطاع الخاص للخارج والبعض الثالث ساهم حتى اليوم بخفض ممتلكات وموجودات المواطنين الى النصف وأكثر والبعض الرابع يسيء لعلاقاتنا مع الدول الأخرى مما يهدد وجودنا.

والحقيقة ان أي تشريع لا يصدر في الديموقراطيات الأخرى إلا بعد سنوات من الدراسة والبحث والمرور على عشرات اللجان الفرعية المشكلة من الأحزاب المختلفة وقد عمد المشرع في تلك البلدان الى خلق مثل تلك الأدوات التي تدعو للتأني حتى لا تتورط بلدانهم وشعوبهم وأجيالهم المستقبلية بتشريعات مستعجلة هي خلاصة ردود أفعال عاطفية أو مدغدغة أو منفعلة للقاء نائب مع ناخب علما بأن جميع نواب تلك البلدان المتقدمة هم ساسة محترفون يتم تدريبهم لسنوات طوال ضمن الأحزاب القائمة.

أما لدينا فيصل الى البرلمان في بعض الأحيان من أتى من الديوانية مباشرة دون ان يتلقى أي تدريب على العمل السياسي أو إصدار التشريعات، لذا ما إن يسمع بمقترح من أحد حضور ديوانيته أو من صديق حتى يصوغه على شكل تشريع يحاول بعد ذلك إرغام أو إحراج زملائه النواب كي يوافقوا عليه دون إحساس بخطورة ذلك التشريع على سمعة الكويت الدولية أو مستقبل أجيالها.

وتفتقر ديموقراطيتنا بشدة لدور فاعل للمحكمة الدستورية حتى تدرس وتقيم وتسقط التشريعات غير الدستورية (90% من التشريعات المدغدغة المطروحة تتعارض مع روح ونصوص الدستور) كما يحدث بشكل متواصل في مصر والولايات المتحدة وأغلب الديموقراطيات الأخرى.

لقد تسببت التشريعات غير المدروسة والمستعجلة بتوقف تام لمشاريع B.O.T وخروج مليارات الدنانير التي كان بإمكانها ان تحيل صحراءنا القاحلة إلى عمران نستمتع به ويجلب لنا السائحين من الدول القريبة والبعيدة، كما تسبب تشريع انفعالي آخر بتقييد يد البنوك في منحها القروض والتسهيلات متناسين ان هذا هو عمل البنوك في العالم أجمع، كما صدر قبل مدة تشريع تسبب في الأضرار الفادحة بالشركات المساهمة المدرجة بالبورصة والتي يمتلك أسهمها مئات آلاف المواطنين.

لقد ارتفع سعر النفط بشكل مؤقت.. وارتفعت الأسعار في العالم كله وليس في بلدنا فقط ولم نسمع بمن قام بإصدار تشريعات مستعجلة تحيل بلده الى دولة شيوعية جديدة تتكفل من خلالها الحكومة بكل شيء، ان الأسعار التي ارتفعت عادت للانخفاض التدريجي ولا حاجة لخلق حالة «اسهال» تشريعي لمعالجة تلك المشكلة المؤقتة فالكويت بلد قائم على الاقتصاد الحر الذي يضمن خفض أسعار السلع فيه التنافس الحر وسيادة مبدأ العرض والطلب.

آخر محطة:
 «الكويتية» مؤسسة يعمل بها آلاف الكويتيين وقد صدر عبر الانفعال والاستعجال حكم الإعدام عليها وعلى العاملين فيها حيث لم يشهد العالم قط خطة تخصيص شركة طيران مدتها أقل من 5 سنوات من العمل الجاد كما جرت العادة بتخصيص جميع قطاعات الدولة الأخرى قبل المساس بمؤسسة الطيران ومن ذلك نجد ان شركات الطيران مازالت حكومية في دول مثل سنغافورة ودبي ولبنان ومصر والبحرين وغيرها رغم خصخصة قطاعات الدولة الأخرى منذ عقود.

محمد الوشيحي

أسعفوه بالماء المقطر

النائب الدكتور علي الهاجري حاول في مجلس 2003 أن يقدم نفسه لسمو رئيس الوزراء كي يتم توزيره ولم ينجح أحد، ثم فشل بعد ذلك في بلوغ المجلس الذي يليه أو فشل المجلس في بلوغه كما يظن هو، ثم عاد الآن نائبا في البرلمان وممثلا للأمة ولا راد لقضاء الله. هذه هي مسيرة وسيرة النائب علي الهاجري السياسية، ولا شيء غير ذلك. لكنه من فترة إلى أخرى يخرج إلى الشارع العام ملوحا بتهديد لأحد الوزراء، فيثير الغبار في البيداء والضجيج في الأجواء، فلا يلتفت أحد إلى تصريحاته، فيرفع عقيرته أكثر فيتجاهله الناس أكثر، والسبب؟ لأن تهديداته تشبه، الخالق الناطق، فقاعات الصابون المغشوش، تخرج من بقه إلى باب الخواء وتتلاشى خلال أربع ثوان، وقيل بل خمس ثوان، والله أعلم. متابعة قراءة أسعفوه بالماء المقطر

احمد الصراف

السيدة أشر والحجيلان

تصف «جامعة العالم الاميركية» نفسها، حسب قاموس الويكيبيديا، بأنها معهد تدريس لما بعد الثانوية، ولهذه الجامعة حرم او مبان للانشطة الاجتماعية، وغرضها الرئيسي يتمثل في توفير التعليم القائم على تجارب الحياة ومنح الشهادات، ولكن السلطات التعليمية في الولايات المتحدة تعتبر الجامعة مفرخة شهادات دبلوما، أو Diploam Mill بتعبير اصح!
وورد في المصدر نفسه ان هذه الجامعة عرضت في عام 2005 منح شهادات جامعية متنوعة مقابل دفع مبلغ 1000 دولار، اي 293 دينارا حسب سعر الدولار يومها، وذلك عرض خاص بمناسبة رأس السنة. اسست ماكسين اشر جامعة العالم الاميركية عام 1990 في ولاية ساوث داكوتا ولكن قوانين الولاية المعدلة الخاصة بالتعليم الجامعي اجبرت صاحبتها على نقلها عام 2000 الى مدينة باساكولا، في ولاية ميسيسبي، حيث قوانين التعليم الجامعي اقل تشددا وانضباطا، علما بأن السيدة اشر تعيش في كاليفورنيا طوال الوقت!
لا تعترف بهذه الجامعة اي مؤسسة تقييم معتمدة من وزارة التربية والتعليم الاميركية، والجهة الوحيدة التي تعترف بصدقية الشهادات الجامعية الصادرة عنها هي «جمعية العالم للجامعات والكليات» والتي ترأسها كذلك السيدة اشر نفسها.
لسنا على عداوة مع السيدة ماكسين ولا مع جامعتها، ولكننا معنيون بأمر المقابلة التي تمت قبل ايام بين سمو رئيس مجلس الوزراء، وبين النائب رجا حجيلان المطيري الذي استقبل في ديوان سموه ليتقبل منه نسخة من رسالة الماجستير في الادارة العامة التي حصلها عليها النائب الفاضل، حيث ان تلك الشهادة صادرة عن «جامعة العالم الاميركية» التي تديرها صاحبتنا السيدة اشر!
وبهذه المناسبة نستغرب حقا قيام البعض بمقابلة كبار مسؤولي الدولة لتقديم شهاداتهم الجامعية او نسخ من مؤلفاتهم وكأن التعليم في الكويت سيبدأ بهم! فمنظرهم وهم يقومون بتقديم تلك الشهادات والكتب مثير للشفقة حقا، ونتمنى لو يقوم مديرو مكاتب هؤلاء المسؤولين بالتوقف عن «الاحتفال» بمثل هذه المناسبات الروتينية، وكأننا ما شفنا شيء! وان كان لا بد من المقابلة كون طالبها شخصية نيابية مرموقة، ولو كانت شهادته لا تسوى ثمن الورق الذي طبعت عليه، فيا حبذا لو تتم مثل هذه الامور من دون تصوير ونشر في الصحف، فغسيلنا غير النظيف يكاد يغطي على ما تبقى من جمال في حياتنا!

أحمد الصراف

سامي النصف

كيف تفقد صديقاً أو قريباً في الكويت؟!

تدعو الشرائع ويشير خبراء الاجتماع وعلماء النفس لأهمية الصداقة والتواصل الاجتماعي في حياة الإنسان، في الكويت أصبح من أسهل الأمور عندنا فقد الأصدقاء وحتى الأقرباء وأعتقد ان لتلك الظاهرة السالبة 13 سببا هي:

تصديق المقولة الكاذبة بأن «الاختلاف لا يفسد للود قضية» فالحقيقة الجلية تظهر انه يفسد للود ألف قضية وقضية في مجتمع يمتلئ بالنرجسية والأنانية و«الصداميين الصغار» لذا لا تخالف صديقك أو قريبك حتى لو قال للخلق ان الشمس لا تشرق من الشرق.
تسيد المصالح والمنافع الشخصية حيث تغيرت مفاهيم الصداقة من علاقة إنسانية راقية تقوم على الود والدفء الى ما هو أشبه بصفقة تجارية تقوم على ميزان الربح والخسارة المادية.
ردود الفعل الغاضبة وغير العقلانية أو ما يسمى «overreaction» فأي كلمة أو فعل صغير يتم الرد عليه لا بالمغفرة والصفح والنسيان بل بهدم المعبد وحرق الأرض و… إنهاء الصداقة.
التناحر السياسي اليومي لدى الكتاب والنواب والمسؤولين ما جعل تصرفاتهم قدوة للآخرين وجعل العداء – لا الصداقة – بين الناس أمرا معتادا.
وفرة الطلاق وكثرة الاختلاف في مقار العمل ولدى أصحاب المهن الواحدة ساهم في تحويل الأصدقاء والأقرباء إلى أعداء.
تعويض الاخفاقات بتصديق الخرافات فكثيرا ما يهمل الكويتي أو الكويتية في عمله أو شؤون بيته فإذا ما ارتد ذلك عليه بالسلب وهو أمر منطقي لجأ للدجالين والمشعوذين ممن يشيرون عليه بأن أقاربك أو أصدقاءك يحسدونك أو يسحرونك فتنفك أواصر الصداقة والقرابة على معطى تلك الخرافات والأكاذيب وتلك ظاهرة متفشية لدى النساء.
الأمراض النفسية… أحد الأسباب المهمة في هدم الصداقات وتحول القرابات للعداء هو تفشي الأمراض النفسية في المجتمع دون علم أصحابها وما يصاحبها من أوهام وكلام غير مسؤول.
الواسطات، فالكويت بلد الواسطات فما ان يطلب أحمد من بدر ان يتوسط لدى جاسم لتحقيق خدمة ما ثم لا تتحقق الخدمة حتى يتفشى العداء بين الثلاثة وأكثر من يعاني من هذه الظاهرة هم الأفاضل من أعضاء مجلس الأمة.
الغباء والكسل حيث يعجز أو يكسل البعض عن تتبع الأخبار والتأكد من صحتها متى ما مست صديقا أو قريبا فيلجأ للحل الأسهل وهو… إنهاء الصداقة.
تفشي التخندقات الاجتماعية والطائفية والفئوية، فبعد ان كان المجتمع الكويتي بسيطا لا يفرق بين أبنائه مما ساعد على بناء الصداقات الحميمة أصبح كل طرف ينظر بعين الريبة والشك للآخر مما فك عرى كثير من الصداقات الحميمة.
النسيان وعدم العرفان… هناك من يلقي مشاكله التي يتسبب بها على الآخرين ممن يتقبلونها بصدر رحب ويساهمون بحلها ولكن إن أخفقوا ذات مرة في حل مشكلة جديدة له نسي كل ما تم عمله في السابق وأحال الصداقة الى عداء مستحكم.
افتراض سوء النوايا بالآخر، فالديوانيات على سبيل المثال ليست دور عبادة أو مقار عمل يفرض زيارتها بشكل دائم ويحدث أحيانا ان ينقطع إنسان لظروف قاهرة عن زيارة ديوانية أو جمع من الأصدقاء وبدلا من ان تؤخذ الأمور بوجه حسن يتم افتراض سوء النوايا وينهدم جدار الود بين الأصدقاء وينفض السامر.
أخيرا… بعض الكويتيين يمل بسرعة ويميل للتغيير وقد يصيب الملل الزوج أو الزوجة فيحصل أبغض الحلال أو يصيب الصداقة فيعلن شهادة وفاتها.

آخر محطة:
 العزاء الحار لـ «آل طفلة» الكرام وللزميل د.سعد بن طفلة بفقيدتهم، للمرحومة الرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان.

احمد الصراف

أمر يستحق الانتباه

جميعنا تقريبا نسافر في السنة مرة على الاقل، الا اولئك الذين حرموا لسبب او آخر من حقهم الانساني في التنقل والحركة خارج حدود تواجدهم الفعلي، ونقصد هنا فئة «البدون» الذين لا يبدو ان جهة رسمية ما على استعداد لوصف اوضاعهم حتى بالسلبية، لكي تهتم بهم تلك اللجنة البائسة، هذا على الرغم من ان وضعهم يشبه القنبلة الموقوتة، التي إن انفجرت فلن تكون هناك بنغلادش اخرى لترحيلهم اليها!!
موضوع مقالنا اليوم يتعلق ببعض احتياطات السفر:
تستخدم غالبية فنادق العالم البطاقة الممغنطة المصنوعة من البلاستك، لفتح ابواب الغرف والحصول على الخدمات الاخرى بدلا من المفتاح التقليدي.
وتحمل البطاقات الممغنطة عادة اسم الضيف، او النزيل، ورقم غرفته وتاريخ وصوله ومغادرته الفندق، ورقم بطاقته الائتمانية، اي الفيزا او الامريكان اكسبرس، وجزءا من عنوانه في بلده!
وانا شخصيا لم اكن اعرف ذلك، وكنت اعتقد ان تلك البطاقة لا تحتوي الا على رقم الغرفة!!
والامر المهم الآخر، ان هذه المعلومات الشخصية والبالغة الاهمية تبقى على البطاقة التي عادة ما ترمى في احد ادارج الفندق لحين استخدامها لغرفة نزيل آخر، وهنا فقط تمحى معلوماتها الشخصية القديمة، التي تخصك، ليدون عليها معلومات الضيف الجديد، وحتى ذلك الحين تبقى جميع معلوماتك الشخصية بتصرف اي جهة قد تسيء استخدامها!!
يمكن قراءة كل ما تتضمنه البطاقة الممغنطة من ارقام وحروف بمجرد تمريرها على جهاز سكانر سهل الاستخدام، ومن ثم الاطلاع على جميع المعلومات الشخصية واستغلالها، مثلاً في شراء الكثير من البضائع والخدمات عبر الانترنت على حساب بطاقتك الائتمانية.. دون علمك!
وهنا تنصح شرطة نيويورك، التي سبق ان عممت هذه المعلومات على الانترنت، بعدم اعادة بطاقة دخول غرفتك لصراف الفندق عند المغادرة النهائية، بل بالاحتفاظ بها، فلن يطالبك احد بها، فهي مجانية، ومن ثم قطعها اربا اربا، ولا تتركها وراءك في الغرفة ولا ترمها من غير تقطيع في سلة القمامة، لكي لا يسيء احد استخدامها، واحرص على الاقل على قص الجزء المظلل باللون الاسود خلف البطاقة او اتلافه، ولو بحكه بقطعة او عملة معدنية.
نتمنى للجميع، في منتصف موسم السفر، عطلة سعيدة من غير مشاكل او.. ديون!!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

بلد الضباب

هذا الكم الكبير من الجرائم التي تتصدر صفحات صحفنا، يجعل القارئ البعيد عن الواقع الكويتي يعتقد بأن شعب الكويت لا يرتكب الجرائم، وأن كل جرائمنا وفسادنا مقتصر على بعض الوافدين ممن يبحثون عن اللقمة غير المشروعة قانوناً.

على مدى سني إدراكي واهتمامي بالشأن العام، كنت أتابع الكثير من الأمور المشينة التي تحدث في الكويت، وأنا لا أتحدث هنا عن مهرّبي المخدرات أو الخمور أو الدعارة من الأجانب، ليقيني التام بأنهم مجرد موصلين لطلبات ما يسمى بالـ«هوامير» وهم من لا يُكشف عنهم أبدا، بل أتحدث عن أصحاب المشاكل الحقيقية في الكويت، فلماذا لم يُكشف إلى اليوم عن المتورطين والمتسببين فيما سمّي بـ«ثورة البنغال»؟ وما الشركات التي تسرق أموال هؤلاء وتغتصب حقوقهم لتجعلهم يتظاهرون ويهددون أمن البلاد؟ ولماذا لا تُكشف الشركات الجشعة التي تزيد أسعار سلعها بمقدار 100% فور سماعها بزيادة للرواتب أو منحة أو غيرها؟ ولماذا لا يُكشف تحديدا ومن دون ضبابية عن هوية مجرمي الرياضة ممن اشتكوا لدى الجهات الخارجية لتحريضهم على قوانين الإصلاح الرياضي الكويتي؟

لم أسمع أبدا عن حكومة ديمقراطية، أنعم الله عليها برجال وضعوا لها دستوراً حرّاً قوياً، بهذا الخوف من كشف مجرمين ولصوص وجشعين كالحكومة الكويتية، حكومة لا بطولات لها سوى مصوّر يصور كل أجنبي يرتكب جريمة، ولا تملك شخصا يقول هنا العلّة، هذا هو سبب بلاء البنغال، أو هذا هو سارق جيوب المواطنين، او هذا هو مشوّه سمعة الكويت، إكشفوا أسماءهم فقط وسترون العجب من شعب الكويت وكيف سيلفظهم ويلقيهم في جُبّ النبذ والعزل التام، كي لا تسوّل نفس أي شخص آخر له لتشويه الصورة أو ما تبقى من الصورة الجميلة للكويت.

واأسفاه على حكومة ومجلس أصبح أصحاب الدينار أقوى وأعلى هيبة منهما، فلا أحد يجرؤ على كشفهم وتعريتهم أمام الناس.

***

خارج نطاق التغطية:

هايف وعاشور وغيرهما، هم مخرجات واختيار الشعب، فلماذا نلومهم ونحن -الشعب- من اختارهم وعيّنهم نوابا عن الكويت؟!

بما أن المجلس في عطلة، فأنا أقترح على رئيس المجلس الموقر أن يأخذ النواب في رحلة ترفيهية إلى السينما، وتحديدا لمشاهدة الفيلم الرائع لعمر الشريف وعادل إمام «حسن ومرقص»، لعلهم يستفيدون منه، وأتمنى ألا يحدث ما أخشاه بأن تقوم لجنة الظواهر السلبية بمنع عرض الفيلم، لأنه يدعو إلى الوحدة!

محمد الوشيحي

قينقاعي الكويت والسعودية

فإن كنت خليجيا، أي تنتمي لإحدى دول الخليج العربي، السعودية والكويت تحديدا، وشوهدت تقرأ كتابا في مقهى أثناء سياحتك في دولة عربية، لبنان أو مصر مثلا، أو حتى في أحد مقاهي لندن الشقيقة، ففكر جديا بالهجرة إلى استراليا للحفاظ على ما تبقى من سمعتك، وقبل أن تتساقط عليك قذائف السخرية والاستهزاء، وتكون علكاً بطعم الفراولة يتبادل مضغه اللي ما يسوى واللي ما يسوى، وخذ عندك: «مسكين غابرييل ماركيز الخليج لم يستطع قراءة الكتاب في غرفته في الفندق، فاضطر لقراءته في المقهى، فلا وقت لديه»! وتعال حينها اشرح له بأن أمتع لحظاتك هي الجلوس في مقهى منعزل بعيدا عن أعين الخليجيين المجردة لقراءة الكتب. من سيصدقك يا صديقي المسكين؟ أقسم بأن دمك سيضيع بين القبائل، وسيتناقل صورك – التي التقطت بواسطة الموبايلات – قوافل الشام واليمن… أما إذا بلغت الوقاحة عندك مداها الأحمر وشوهدت متلبسا بقراءة رواية في مقهى في السالمية أو في الرياض، فإنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا لها. متابعة قراءة قينقاعي الكويت والسعودية