admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >
في استفتاء موجه للكويتيين، كتبته في حسابي بـ”تويتر”، كان السؤال كالآتي: أي الاجتماعات أخطر على المواطن الكويتي؟ وكانت الخيارات أربعة؛ اجتماعات جامعة الدول العربية، اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات البرلمان، اجتماعات مجلس الوزراء. متابعة قراءة الحكومة للشعب: بالطقاق المبين
ما أعظم الحكمة وما أنفعها عندما تصدر من رجل عظيم صاحب تجربة ناجحة وفريدة في القيادة والنزاهة والانجاز، الحكمة هنا ليست مجرد كلام تنظيري بل تكون فعلية ومن واقع دراية وخبرة عملية، ولعلنا هنا نتوقف عند النموذج العالمي المعروف بالنجاح وهو رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الذي تقلد منصبه في الفترة مابين 1981 الى 2003م فنقل بلاده نقلة شهد لها العالم وصارت تجربته القيادية الناجحة تدرس في الجامعات.
وهنا اتوقف مع مثال بسيط من حكمة حاول مهاتير محمد ايصالها بأسلوب ذكي ومؤثر يدلنا على مستوى هذه العقل الماليزي الرائع ويجسد ذلك هذه القصة الجميلة المعبرة والناطقة بحكمة ذلك الرجل. متابعة قراءة النجاح بتدمير الآخر!
يشتهر أهل الكويت والخليج العربي بأنهم من مربي البهائم والأنعام وخصوصا الإبل والأغنام ولكن ما لا يعرفه الكثير منكم أن لكل من تلك الحيوانات طرقا مختلفة بالتربية والمحافظة عليها من الضياع من خلال وسائل عديدة، وقد يتساءل البعض: لماذا نشاهد الجرس معلقا في رقاب الغنم ولا نشاهده في رقاب الإبل؟
ذلك الجرس هو وسيلة نداء تستخدم لتنبيه بقية الأغنام الكبيرة والصغيرة منها فهي لا تعرف من يقودها ان كان المرياع الذي يكون عادة من نفس فصيلتها أو أنه الحمار الذي يضع بعض المربين الجرس في رقبته. متابعة قراءة الإبل والجرس
عن توقعاتي في ما يخص ردود أفعال الناس بعد إقدام الحكومة على رفع سعر البنزين كتبت حرفيا في 11 أغسطس الماضي: «برأيي المتواضع لم يحن الوقت بعد لأن حدة الانقسام الطائفي والاجتماعي في أوجها ويا «بخت الحكومة فيكم».
قبل أن أنسى أردت القول، صباح الخير على الجميع، وصباح الخير حصريا على أول مواطن سيذهب إلى محطة البنزين مفتتحا عهد التفرقة الطبقية القسرية بين المواطنين، لقد فاتني أن أضيف للفقرة المذكورة من مقال سابق عبارة و»فوبيا الإسطبل» التي يبدو أن استعمالها كأداة سيزداد لشيطنة أي تحرك جماهيري سلمي قادم.
إن «الإسطبل» وأدواته حقيقة لا يمكن إنكارها، وحده السخط من رفع أسعار البنزين أيضا حقيقة لا يمكن إنكارها، وصعوبة التفريق أو منع تداخل خطوط المخلصين مع المتمصلحين أمر واقع لو أطعناه لما قامت قائمة لأي رأي مخالف لرأي الحكومة إلا في المختبرات العلمية، حيث يمكن الفصل بين الجزيئات أو دمجها بمقادير محسوبة.
تلك هي الحقائق «خذوها على علاتها»، الناس غاضبة وأخبار الهدر ومصاريف «القصيصات» تؤجج اشتعالها، ووزراء الحكومة الواحدة يعملون بشكل منفصل، فوزير التجارة بطلته الحانية يطمئن الرأي العام بعدم تأثر السلع الأساسية بزيادة البنزين، وفي اليوم نفسه تمسح وزارة «الأمر الواقع» كلامه بـ»قرطوع» ديزل وترفع أجرة التاكسي تحت الطلب والأجرة الجوالة!!
سيل العلل لا يتوقف، الحراك الشعبي الذي يتم التخطيط له لن يتعلم كثيرا من أخطاء الماضي، وهذا الجزم لم يأت من فراغ، ولكن ما الذي تغير في خطاب من كانوا يتصدرون المشهد من قبل وسلوكهم؟ لا شيء، ستخلط القضايا وسيعم التنافس وستحشر المخلوقات الانتخابية أنفها في سوق المزايدات حتى ترسخ في أذهان الغاضبين فكرة كاذبة تشترط نجاحها في الانتخابات للتخلص من الزيادة المصطنعة في أسعار البنزين.
كل ما سبق وأكثر من «علات» لن يثنيني عن المطالبة بوجود تحرك جماهيري سلمي منظم خطابه الرئيس والوحيد هو «البنزين»، ولن يمنعني عن القول إن «ساحة الإرادة» هي المكان المثالي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الانضباطية لحشد كبير في مكان واحد حول قضية رابحة، أما المسيرات «مرخصة أو غير مرخصة» فهي ليست سوى دعوة مفتوحة للآلة الإعلامية المتخصصة في تضخيم الهفوات وخلط القضايا المستحقة بقضايا أمن الدولة.
إنني ما زلت على رأيي بأن الوقت لم يحن بعد لأي تحرك سلمي ضد رفع أسعار البنزين، لتصدر الانقسام الطائفي والاجتماعي والشكوك المتبادلة إياها (هوية الداعي، من سيتصدر المشهد؟ المايكروفون بيد من؟ …إلخ)، وربما أكون مخطئا وتفعل نار الغلاء فعلها في إنضاج الحراك الشعبي بعكس توقعاتي، الشيء الوحيد الواضح أمامي هو أن ما سيأتي بعد فاتورة البنزين المتضخمة من ناحية، وأخبار الهدر الحكومي المتلاحق من ناحية أخرى لن يكونا في مصلحة الأطراف المستفيدة من بقاء الوضع الحالي.
لا أحتاج لإبداء موقفي من المسيرات أو التجمعات الشعبية أي سبب، فطالما قامت تلك التجمعات أو المسيرات ضمن الأطر الدستورية والقانونية فهي مسألة لا تحتاج إلى رأي؛ لأنها باختصار حق مكفول دستوريا وقانونيا ولا يجوز لأحد نقضه، وقد شاركت وسأشارك في أي حراك يعبر عن رأيي في قضية ما. متابعة قراءة بعد شهرين!!
بحكم بُعدي الجغرافي حالياً عن الكويت، ووصول المعلومات مجتزأة وخارج السياق، إلا أنه يبدو أن هناك تشابهاً من حيث الشكل بين ما يجري حالياً من ظلم للكويت في المحافل الدولية الرياضية، وما جرى من ظلم حاد لها في بداية استقلالها من مجلس الأمن عام 1961. فرق التفاصيل بالطبع كبير، لكن الظلم مطلق، وبالتالي كان انطباعاً يستحق التنويه.
عندما كنت عضواً بمجلس إدارة نادي القادسية بمنتصف الثمانينيات، عايشت حل اتحاد كرة القدم حينذاك. كان يترأسه الشهيد فهد الأحمد، رحمه الله، حيث طلب وزير الشؤون الاجتماعية حينذاك، خالد الجميعان، من رئيس نادينا، عبدالعزيز المخلد، شافاه الله وعافاه، أن يتولى مهمة رئاسة الاتحاد المعيَّن، ومن ثم تولى رئاسة النادي الشهيد يوسف ثنيان المشاري، رحمه الله. متابعة قراءة زمن عبدالله السالم الاستقلال 20 بين حل الاتحاد ومجلس الأمن
كما ذكر لي أيضا أحد الأصدقاء قصة غريبة في نفس هذا الموضوع عن التسهيلات الحصرية التي يلقاها الطلبة الخليجيون في جامعات بعض الدول العربية فيقول: ذهبت لزيارة أحد أبناء عمومتي الذي يدرس هناك وحين دخلت شقته شاهدت أحد أغرب المناظر في حياتي، شاهدت ابن عمي ورفيق سكنه الذي يدرس ايضا معه في نفس التخصص ونفس الجامعة وهما يدخنان الشيشة ووقف أمامهما شاب من أهل ذلك البلد في منتصف العشرينيات على قدميه وهو يشرح لهما بعض المسائل ويشدد على أنها ستأتي في الامتحان بالتأكيد. متابعة قراءة ثغرة خطيرة في مقابلات «النفط»
قبل نحو ثمانية أعوام، كانت بداية التعرف إلى وسائل “السوشيال ميديا” الجديدة. كانت هناك حالة من التناغم بين الناس في مختلف البلدان في العالم، ومن بين ذلك الشرق الأوسط. حتى إن الأحاديث وإن تنوعت بين السياسة والإعلام والاقتصاد، إلا أنها تنتهي بين النخب للحديث عن يومياتنا الطبيعية. لم تكن حالة التشنج واضحة بين الناس. كانت الاختلافات أقل تعقيدا. وأذكر أنني كتبت يومها عن تعرضي للإنفلونزا، في الوقت ذاته غرد الزميل محمد الرطيان عن الأمر ذاته. يومها كتب جمال خاشقجي تغريدة طريفة عن أخته، التي لم تكن تعرف بـ “تويتر” حينها، فردت عليه حين قال عن مرض الزملاء ومرضه بالإنفلونزا بجملة تشبه: ابتعد عن مصادر العدوى. من مر بهذه المرحلة منا، يدرك الآن الفروق جيدا في مدى تصاعد مستوى الانقسام الفكري والاستقطاب السياسي والأيديولوجي الذي تمر به المجتمعات والمنطقة أجمع. أذكر خاشقجي لأنه أحد رموز المرحلة وحالة الاستقطاب هذه. متابعة قراءة عدوى الاستقطاب السياسي
التصريحات الأخيرة على الصعيد الحكومي وكذلك النيابي بأن البلد مقبل على حافة الإفلاس خلال السنوات العشر القادمة لا تأتي من فراغ، وقد تكون لها دلالات حقيقية مؤلمة، وبالتأكيد تبعات سياسية وأمنية خطيرة، وبمعادلة بسيطة فإن الموارد المالية للدولة ستبقى وفق معدلاتها الراهنة المعتمدة على تصدير 2.5 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 50 مليار دولار سنوياً تقريباً، في حين يتوقع أن يصل حجم السكان إلى نحو 5.5 ملايين نسمة، 40% منهم من المواطنين. متابعة قراءة بلد على حافة الإفلاس!
غالبا ما تملك الحكومات الديموقراطية حسا عاليا لحالة الرضا أو السخط الشعبي من أدائها، وتكون لديها أجهزة بالغة الدقة والموضوعية لقياس ذلك، حتى تضمن استمرار الثقة بها، وتحافظ على موقعها في إدارة شؤون البلاد، وإلا فإنها ستكون مهددة بالسقوط في أي استحقاق انتخابي.
هذا الإحساس يتشكل لدى الحكومات التي تأتي من رحم الإرادة الشعبية، وليست التي يُعين أعضاؤها وفق محاصصة قبلية وعائلية وطائفية، والتي سيكون دورها بطبيعة الحال هو ترسيخ ذلك الواقع السيئ الذي تلعب على تناقضاته، وليس بالضرورة لرعاية المصلحة العامة للبلاد. متابعة قراءة الرأي العام.. والسخط المتزايد!