الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >

 

إذا كان راتب 200 دينار هو غاية المنى والحلم السعيد بالنسبة للمواطن البحريني، فذلك وبكل صراحة أمر يصيبنا بالوجع والألم!

نعم، نثمن دور وزارة العمل في سعيها لتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وأن يكون الراتب 200 دينار هو الحد الأدنى للأجور حال تسلم الوظيفة بالنسبة للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، ولكن هل يمكن أن نتخيل مساحة الرضا بذلك الراتب بالنسبة لمواطنين يعيلون أسراً ويعيشون في منازل أو شقق مستأجرة ويدفعون أقساط السيارة والمصرف ويقفون نهاية كل شهر أمام الصراف الآلي ليجروا نفساً عميقاً قبل تسلم ذلك الراتب الذي لن يطول بقاؤه في الجيب.

ومع ذلك، فإن المؤسسات والشركات التي رفعت الأجور الى 200 دينار، أو تلك التي هي في طريقها لاتخاذ هذه الخطوة، بادرت بأمر طيب، حبذا لو وضع في حيز نظام سنوي للزيادات والترقيات التي تسهم في تحسين مستوى الأجر سنوياً، ولله الحمد، فإن الكثير من الشركات والمؤسسات والمصارف العاملة في البحرين تجني أرباحاً كبيرة كما هو واضح من التقارير السنوية التي تصدرها وينشر بعضها في الصحف اليومية.

على أية حال، لابد أن يكون للدولة اتجاه أكثر قوة نحو موضوع تحسين رواتب وأجور البحرينيين، فحتى الآن، لم تتمكن الدولة من وضع مشكلة تدني مستوى الأجور موضع المعالجة الحقيقية، وحتى الزيادات الأخيرة، لم تسعد الكثير من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي، بل على العكس، أحزنت كثيراً العاملين في القطاع الخاص لإحساسهم بأن الدولة لا تكترث بهم… فالمكرمات للقطاع الحكومي، والزيادات للقطاع الحكومي، وامتيازات هنا وهناك للقطاع الحكومي!

نحتاج الى دراسة ميدانية واقعية لمراجعة مستوى أجور المواطنين، فعلى هذه الأجور تبنى أمور كثيرة يمكن أن تريح الدولة من «صداع طويل الأمد» وسيأتي تفصيله غداً إن شاء الله

 

المناظر التي أصبحنا نراها بأم أعيننا في الفترة الأخيرة هي تلك الملأى بالسواد والنزعة الطائفية والغضب المذهبي، والتي حلت مع شديد الأسف، محل المناظر الطيبة للشيعة والسنة في البحرين، في مختلف القرى والمدن، والتي لم تكن ملوثة يوماً بفيروسات السقم الطائفي التي يبثها بعض مرضى النفوس من الطائفتين، سواء كانوا من المشايخ أم من النواب أم من الخطباء أم من الناشطين السياسيين!

خلف هذه المناظر، هناك منظر جميل للغاية. هل تريدون أن نشاهده معاً؟! نعم، حباً وكرامة، فالحديث عن هذا المنظر البحريني الأصيل قد يغيظ الكثير ممن يريدون أن يناموا ويصحوا على صوت اصطكاك الأسنة وضرب السيوف والحرب الضارية التي وصلت حتى الى منابر الجمعة والخطب والمحاضرات.

اذهبوا الى الماضي، في كتاب الزميل حمد النعيمي، الذي ينقلكم معه إلى حيث كان أهل البحرين من السنة والشيعة يقضون فصل الصيف (رحلات المقيض في البحرين)، وهذا الكتاب الجميل الذي ينعش وجدان كل بحريني سليم الفطرة، يتناول جانباً مهماً من جوانب الحياة المعيشية خلال العقود الماضية والى عهد قريب…

في تلك الصفحات، تستطيع أن تتنفس هواءً نقياً، ليته يعود ليملأ رئة المجتمع اليوم من جديد.

ومن ذكريات النعيمي الرائعة، التي تنقلنا من بني جمرة الى البديع ومن عراد إلى الحد ومن توبلي إلى مدينة عيسى، سننتقل إلى الأعمال المشتركة، فقد بادر صندوق مدينة حمد للعمل الخيري وصندوق مدينة حمد الخيري إلى تنظيم حفل تكريم للمتفوقين من أبناء مدينة حمد تحت رعاية رئيس مجلس النواب. أبناء المدينة من السنة والشيعة يتم تكريمهم في حفل واحد، خلاف المنظر القبيح الذي يسعى إلى رسمه أولئك البحرينيون (المستجدون) بين سنة وشيعة هذا البلد الكرماء

 

«فشت العظم» ليس قطعة من أرض بحرية يمكن تقديمها كقربان في سبيل المشروعات أياً كان حجمها ومهما كانت أهميتها، لأن أهمية تلك المساحة البحرية البحرينية الأصيلة تفوق أهمية ما سواها.

هذا الفشت، جزء مهم ضمن سلسلة مهمة من الترابط بين مبدأ حفظ الثروات الطبيعية وحمايتها ومبدأ تطبيق التشريعات القانونية ومبدأ إحداث التوازن بين التوسع في الاستثمار من دون الإخلال بالمحميات الطبيعية بحراً وبراً.

ومنطقة «فشت العظم» أمام تحول خطير! فهناك خيار حكومي لفتح هذه المنطقة للاستثمار وتنفيذ مشروع اسكاني بمعنى أن المنطقة المهمة قد تمحى بالدفن لتضيع ثروة حقيقية… لكن حتى الآن، يبقى الخيار على بساط البحث، ولم تتخذ تجاهه أية قرارات، فيما لم يتوقف نشاط التكتل البيئي وجهود الناشطين البيئيين وعدد من النواب والباحثين المطالب بحماية هذه المنطقة والمحذر من العواقب الخطيرة التي ستنعكس على البلاد جراء تدمير مورد ثروة مهم.

وأهمية تلك الثروة تكمن في أنها مصدر غذائي غني… فحسب التقديرات الأولية للباحثين فإن انتاج منطقة فشت العظم من الاسماك سنوياً يزيد على 5 ملايين كيلوغراماً في حين أن مجموعة المناطق البحرية البحرينية مجتمعة، تنتج في العام نحو 13 مليوناً و638 ألفاً و422 كيلوغراماً من الأسماك، وليس ذلك فحسب، بل تتميز منطقة فشت العظم التي تمتد على حوالي 200 كليومتراً بوجود شعاب مرجانية وحشائش بحرية وبيئة بحرية ثرية وأنظمة حيوية معقدة شكلت – ولاتزال – مربى مهما جدا للأسماك ومنها الهامور.

إذاً، نفتح هذا الملف بحثاً عن قرار سياسي يصدر حماية لهذه المنطقة، آملين في أن يكون للحكومة الموقرة حضورها المتمثل في دعم التوجهات للحفاظ على ثروة البلد… الحكومة قبل غيرها مدعوة اليوم لفتح الملف ومراجعته بدقة حتى لا نخسر ثروة لا تقدر بثمن… لقد تحرك أنصار البيئة وارتفعت أصواتهم وهم على استعداد لأن يضحوا بالنفيس من أجل هذه القضية لأنهم يحبون البحرين.

ولعلنا نريد أن نستمع من جهة ذات علاقة بالموضوع الى معلومات تشرح لنا بعض التفاصيل التي عجز الكثير من البيئيين وأولهم التكتل البيئي الذي يطمح لأن يرى يداً رسمية تمتد اليه للعمل معاً على حماية ثروات البلد.

ويمكن أن يفهم الموقف الحكومي الصامت تجاه فشت العظم على أنه من الأفضل أن (يردم) هذا الفشت! ولربما من الأفضل تحويله الى منطقة استثمارية ضمن المفاوضات الجارية مع دولة قطر بشأن انشاء جسر المحبة، ومهما يكن من أمر، فإن البحرينيين في حاجة الى معرفة حقيقة ما يجري ولهم الحق كذلك في المشاركة في صنع القرار العقلاني خدمة للبحرين ومستقبلها

 

جناح الحقوق الأقوى في بلادنا هو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية… هذا لا يعني أن الدولة، ممثلة في قطاعات رئيسة ووزارات سيادة مثل وزارتي الخارجية والداخلية، ليس لها قوة أو مساهمة في حوادث التحول الناتج اليوم في مجال الحريات والحقوق، لكن نقول إن الأساس الأقوى لإسناد التوجه الحقوقي يأتي من جانب المؤسسات المستقلة الحيادية.

حتى من هذا المنطلق، لم تغفل الدولة هذا الجانب بعد أن أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي سيبدأ أولى جلساته في التاسع عشر من شهر يونيو/حزيران المقبل، فالاجتماع الذي جمع الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة مع ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان هو تأكيد لقناعة الدولة في الدور الذي لعبته وستلعبه تلك الجمعيات في دعم الجهود الوطنية في مجال صيانة حقوق الإنسان، ولاسيما أن قراءة متأنية لما ستكون عليه مداولات المجلس مستقبلاً تكشف ما يمكن أن تتعرض له الدول التي تنتهك حقوق الإنسان من مواقف يتخذها هذا المجلس بصورة غير مسبوقة، وإلا فلن يكون سوى تكرار لمشاهد سيئة لأداء لجنة حقوق الإنسان السابقة.

على أية حال، نقول إن على الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في البحرين وكذلك لجان حقوق الإنسان في الجمعيات السياسية والإسلامية أن تبادر هي الأخرى بتقديم تصورات مكتوبة تراجع فيها وضع حقوق الإنسان في المجتمع البحريني وتحدد مواقع القصور من جهة والنواحي الإيجابية من جهة أخرى وتقترح خطط العمل والبرامج التي يتوجب تنفيذها على الساحة المحلية، لكي تصل إلى مجلس حقوق الإنسان كإنجازات.

إن استمرار صور من الانتهاكات البسيطة يمكن أن يؤثر على وضعنا كدولة في مجلس حقوق الإنسان مستقبلاً.. لذلك، يجب أن ننتبه لهذه النقطة

 

بعض الشباب وفئة من المراهقين أصبحوا يهددون ذويهم بأنهم سينتحرون! وهذه المقاطع التمثيلية لم تنبت في رؤوس أولئك الشباب والمراهقين من فراغ! وليس العتب على المسلسلات المكسيكية فحسب، بل تتحمل الأفلام العربية الوزر الأكبر كونها شكلت تلك العجينة بأنماط سلوكية سيئة.

مشاهد كثيرة تكررت في الأفلام والمسلسلات العربية، وبعضها حديث الإنتاج، كانت تصور حال شاب أقدم على الانتحار بسبب زواج حبيبته، أو شابة أقدمت على الانتحار لأن أهلها رفضوا تزويجها ممن تحب. والسكاكين اليوم صار لها نمط آخر من ناحية الاستخدام… فمن استخدامها مخبأة في (الدلاغات) أوالجوارب بمعنى آخر، لتهديد الناس في الطرقات والأماكن المظلمة، مروراً بفتح بعض الأبواب باستخدام نصل السكين الحاد، انتهاءً عند الشجار باستخدام السكاكين.

تتذكرون جيداً جريمة قتل شاب في سترة بسكين بسبب خلاف في سباق للحمير… وتتذكرون أيضاً الشجار الذي صار بين أهالي (…) بسبب الخلاف على إدارة دار عبادة، واستخدمت فيه السكاكين، ونتذكر أيضاً سائق الباص الذي اختلف مع أحد السواق على شارع البديع ونزل اليه مهدداً إياه بسكين!

هذه المشاهد، نتذكرها لأننا سمعنا أو قرأنا عنها… لكن غيرها الكثير الكثير مما لم نسمع ولم نعلم عنه شيئاً… لأن الموضة الآن هي أن يستخدم البعض (سكاكين) صغيرة لكنها خطيرة من ناحية الشكل والصنع وأسلوب الفتح وكأنها قطعة تكنولوجية مبهرة… يضعونها في أماكن خاصة في السيارة.

والبعض اليوم يبرر اخفاء سكين في سيارته بسبب تلك العصابات التي تخرج بين الفينة والأخرى لترتكب الجريمة، ما يجعل من الضروري الاستعداد لمثل هذه الظروف، وآخر يقول ان «أولاد ابليس» كثروا ولا يمكن التعامل بحسن نية مع شخص توقفت لتوصيله الى جهة من دون أن أكون مستعداً لما قد يحدث حين يهددني بسكين.

ولكل واحد من حملة السكاكين قصة… ولكن أسألكم بالله: ما هذا الذي تقولونه؟ هل نحن نعيش في الحي الصيني أم في «داعوس» من «دواعيس» سوهو؟! نحن في البحرين يا قوم، ستبقى بلد الأمان ودعكم من سيناريوهات أفلام الرعب الفاشلة التي تبتكرونها

 

كل اللصوص، من كل الفئات في بلادنا لهم حظوة ما شاء الله عليهم! وحظهم (حلو)، إذ تأتي الرياح دائماً بما تشتهي سفنهم!

لا يهمهم أبداً إن كان ما يفعلونه حلالاً أم حراماً فذلك أمر ليس مدرجاً في قاموسهم… بل يمكن أن تكون كلمة (حلال) هي الكلمة الوحيدة التي يحترمونها ويطبقونها على المال العام وعلى مال الناس وعلى كل زاوية يمكنهم من خلالها الفوز بالغنائم.

يمكن أن أقدم لكم هنا مجموعة من المشاهد، ولكل مشهدين متقابلين نتيجة يعرفها بعضنا ولا يعرفها البعض الآخر، لكن لا شك في أن خلف تلك المشاهد ما خالف القانون:

– أمس، كان الناس البسطاء يجتمعون على ساحل السنابس، ويسبحون في تلك المياه الجميلة المحدودة المساحة وعلى رمل ناعم… فعلى رغم أن المنطقة مدفونة ومخطورة نوعاً ما، إلا أن الناس ألفوها لقلة البدائل وللدمار الذي لحق بالسواحل. ذلك هو المشهد الأول، أما المشهد الثاني فهو: ذهب الساحل إلى غير رجعة، واشتغلت الآلات ليل نهار. تحسر العشرات من الناس على ذلك الساحل لأنهم يرتاحون فيه وهذا حقهم! فهل سيكون لهم نصيب من تلك الغنائم التي تتكدس على الساحل المرحوم!

– المئات من الموظفين في القطاع الخاص تحولوا إلى القطاع الحكومي بعد عمل مرهق وقاتل إلى 15 أو 20 عاماً سجلت لهم كرصيد في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهم اليوم، لن يتنازلوا قطعاً عن سنوات طويلة يجب أن تضاف إلى رصيدهم لتنقل من التأمينات إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد… فهي علاوة على أنها سنوات خدمة مضت من العمر، هناك أيضاً آلاف الدنانير خلفها… لكن المصيبة أن هؤلاء المنتقلين إلى القطاع الحكومي (مقهورين) بسبب تعليقهم بلا قرار واضح… فلا هم يستطيعون سحب مستحقاتهم من التأمينات، ولا هم بقادرين على ضم الخدمة إلى التقاعد… هذان المشهدان، ألا يعكسان وجود خلل طبيعي في آلية عمل الأجهزة في بلادنا؟

– المهم، أن اللصوص، أكرمكم الله، يحاولون سرقة ما أمكن من خيرت البلاد، وإذا كانت العيون تنظر إليهم وتغمض… فهم لن يعملوا في الليل فقط… بل سيسرقون حتى في وضح النهار

 

بدأت مجموعة من طلبة الإعلام في اجراء بحث ميداني عن التأثير السلبي لتوسع انتشار الصحف في البحرين، ومن حسن الحظ أنهم لن يركزوا كثيراً على التأثير الإيجابي! لكن في كلتا الحالين، فإن الاجتماع مع تلك المجموعة من الطلاب والطالبات الشباب يكفي لأن تكتشف مدى سوداوية النظرة التي يحملها الكثير من المواطنين والمقيمين عن الصحافة ومستواها… لكن من أي جانب!

هناك عدة جوانب، لكن أولها على الإطلاق، هو استخدام الصحف كوسيلة من الوسائل التي يستعين بها ذوو النفوذ أو علية القوم أو حتى مسئولون حكوميون وناشطون سياسيون ومشايخ دين لتنفيذ مخطط ما لا يخرج عن إطار المصلحة الذاتية، على أن المعضلة تنحصر في علاقات بعض ادارات الصحف مع جهات أو أفراد من ذوي النفوذ للاتفاق على «الحملات المنظمة» ضد أي إنسان أو أي تيار – إسلاميا كان أم إلحادياً – وتوجيه خطاب بمواصفات متفق عليها مسبقاً… هذه النظرية، وإن كانت قابلة للصواب والخطأ، فإنها جاءت نتيجة لاستبانة ميدانية أيضاً، وهو ما يجعلني مطمئناً الى أن المخاطر التي تحدق بالصحافة من جهة، والتي تمارسها الصحافة من جهة أخرى، لا تخفى على أحد.

وإلا، ماذا نقول في كاتب (عملاق) له مكانته في الصحافة البحرينية، يسقط سقطة لا مثيل لها، حينما يحاول – بطريقة ما – إثبات وجود إهمال في عنصر من أهم العناصر التي يدافع عنها هو طوال حياته المهنية: «المهنية القصوى والدقة والموضوعية والصدقية»! إنه أمر مؤسف حقاً أن يكتب كاتب كبير معلومات لم تخضع أساساً للتدقيق… حتى وإن كانت مجرد مسودة!

جوهر الموضوع، هو أن المواطن في البحرين يريد صحافة ذات رئة نظيفة، وهذا من حقه، فما ذنبه أن يعيش كل يوم في حال نزاع مرير، لم يكن هو فيه طرفاً في يوم من الأيام

 

لعلها لم تجد بداً من ايصال صوتها الى المجلس الأعلى للمرأة، أو ربما الى وزارة التنمية الاجتماعية وقبلهما الى وزارة الأشغال والإسكان… فقصة هذه المواطنة فيها من المعاناة الشيء الكثير…. بل لربما كانت واحدة من القصص المثيرة للدهشة في المجتمع البحريني الصغير. فكيف لفتاة شابة أن تتزوج مرتين.. لتتطلق مرتين، ولتصبح هي العائل الوحيد لثلاثة أطفال، بالإضافة الى رعاية والدها المسن وهي تبحث عن المأوى الذي يمكن أن يجمعها مع أطفالها الثلاثة في أمان بعيداً عن الأنياب التي (تنهش في البدن)؟

في غالب الأحيان، لا تتطلق المواطنة في بلادنا إلا وقائمة من المعاناة المريرة في انتظارها، سواء كان ذلك من جانب المجتمع أو من جانب أجهزة الدولة. وبالمناسبة، يمكن أن يضربنا الاستغراب حينما نشاهد كومة من الملفات لطلبات اسكانية طارئة. للمطلقات وأطفالهن لدى وزارة الأشغال والإسكان!

ولعل قصة المواطنة (أم زهير) ليست بغريبة على البعض. فمع شديد الأسف، صرنا نسمع قصصا وحكايات كثيرة من المعاناة والألم في أوساط المجتمع بسبب تدهور العلاقات داخل الكثير من الأسر ليتفرق شمل الأسرة الشابة، وليصبح الأطفال «ضحايا» لا ملجأ لهم إلا حضن الأم في غالب الأحيان. بينما يهيم الأب غير مكترث لا بنفقة ولا بسؤال عن أوضاع أولئك (البشر) الذين يحتاجون الى لحظات طوال من الحنان والأمان والرعاية!

ما تطلبه (أم زهير) التي أرادت ان تحمل «الوسط» رسالتها الى وزير الأشغال والإسكان والى المجلس الأعلى للمرأة هو أن يستمع اليها أحد لينظر الى وضعها وهي تواجه المصاعب بحثاً عن مأوى يلمها مع أطفالها الثلاثة بعد أن تخلى عنهم (ابواهم)… فلديها ولدان من أب وبنت من أب آخر، ولعل كل ما تريده هو أن تحصل على شقة بصفة طارئة من الإسكان لكي تعيش فيها إذ ليس في بيت والدها المتهالك أي مجال للعيش

 

من باب المراجعة الزمنية، رغبت في دراسة توصيات الورشة الإقليمية لحقوق الإنسان في المنهج المدرسي بدول مجلس التعاون الخليجي التي اقيمت في شهر فبراير/ شباط من العام 2004 في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى رغم أن الورشة اعتمدت عدداً من التوصيات، فإن المعضلة التي تواجهها الجهات الأهلية المهتمة في المنطقة، هي اغلاق الباب من جانب الحكومة!

كان محور السياسات التربوية الخاصة بحقوق الإنسان من أهم المحاور التي تم التركيز عليها وكانت التوصية بضرورة تضمين السياسات التربوية وما ورد من مواثيق مصدق عليها وتشجيع الدول الخليجية للتصديق على الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية، لذلك، كانت الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها بما يتناسب والاتفاقات الموقعة، بالإضافة الى إعادة النظر في التحفظات التي أبدتها الدول على بعض نصوص الاتفاق، ومن ثم الإسراع في اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الطفل وهما ميثاقان وقعتهما بلادنا.

لكن ما لم يشهد أي جديد حتى الآن، هو دعوات إلى حث دول الخليج على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بحملات توعوية وتثقيفية واشراك المنظمات الإقليمية الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية والإعلام العربي لدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنسيق جهودها في مجال التربية على حقوق الإنسان.

واليوم، لم يفتأ المهتمون في مجال حقوق الإنسان عن الحديث عن تضمين التشريعات الوطنية للنظام التربوي مبادئ تعليم حقوق الإنسان، ونحن نضم أصواتنا معهم رغبة في تحريك هذا الجانب المهم وتشجيع دول الخليج على تطوير مجموعة من المعايير لقياس أداء المؤسسات التربوية في تحقيق أهداف تعليم حقوق الإنسان، ونتمنى أن نشهد إنشاء وحدات مرجعية تعنى بالتنسيق بين الأطراف الوطنية المختلفة في مجال تنفيذ السياسات الخاصة بالتعليم في مجال حقوق الإنسان وتضمين مبادئ وأهداف تعليم حقوق الإنسان في القوانين واللوائح التعليمية بما يتفق والمادة (29) من اتفاق حقوق الطفل الذي صدقت عليه جميع الدول العربية، وهو تشمل باختصار وثيقة الحقوق الكاملة للطفل بدءاً من حقه في العيش حياة كريمة وانتهاءً عند حمايته وحفظ حقوقه.

لكن لابد من القول إن محور التخطيط لتعليم حقوق الإنسان ضمن النظام التربوي في دول الخليج لايزال مهملاً الى درجة مقلقة، فحتى اليوم، لم تبادر وزارات التعليم والمعارف، بل ولا الأمانة العامة لمجلس وزراء التربية بدول الخليج لإعداد خطط وطنية لتعليم حقوق الإنسان وفق الفئات العمرية وقطاعات التعليم المختلفة، مع أن الوقت قد حان

 

أتمنى أن تسنح لنا الفرصة عبر هذه الأسطر لنروِّح عن أنفسنا قليلاً في أحاديث تبعدنا عن الطاحونة التي ابتلي بها المجتمع البحريني (…)! ولأن الوقت بدأ «يحتر» شيئاً فشيئاً، فإن الحاجة الى ما يبرّد أصبحت مراد الكثيرين منا، فلن ينفعنا حين تضربنا الشمس الغاضبة على الرؤوس أحد، ولن نستفيد شيئاً من حرق الأعصاب والغضب في موضوعات لا طائل من ورائها.

الصيف في البحرين – كما تعرف الغالبية – هو صيف لا يرحم. وعلى رغم أن صيف العام الماضي لم يكن شديد الحرارة، وكان الطقس في معظم أيام الموسم الماضي ذا حرارة مقبولة، أي أن الحرارة لم تتجاوز حاجز الخمسين درجة، فإنه كان صيفاً على أية حال، والمشاهد فيه تكثر… هناك، وعلى سبيل المثال، لم يكن المرء يصدق تلك الأجساد التي تكدست في مسبح عين عذاري بالمئات. وكان شكل النهر (الساب) غريباً والأطفال تقفز فيه، فيما بعض النسوة فضلن النزول الى الساب مع أطفالهن بعباءاتهن. فكل ما هو مطلوب، إطفاء تلك النار التي اشتعلت في الأجساد وتبخرت من حرارتها أدمغة البعض.

والوضع في بلاج الجزاير، لم يكن يبعث على الفرح والسرور، فقد كان الهواء عليلاً والساحل نظيفاً والتراب ناعماً لكن «العرشان» تعبانة وألعاب الأطفال «رايحة عليها»، والأوساخ تملأ المكان.. ومع ذلك، فقد وجد عدد كبير من المواطنين والمقيمين الفرصة للاستحمام في ذلك البحر الجميل. هذا يصرخ من قطعة زجاج دخلت في قدمه، وذاك يحمل في يده قطعة خشب في رأسها مسمار وهو يقول: «زين محد داس عليه»، وآخر يجري وهو يحمل طفلاً بحثاً عن دورة مياه.. والكل يحلف برأس مكان اسمه «بلاج الجزاير».

اما سواحل القرى فهي مدعاة أيضاً للتفكه… ساحل باربار الذي تملكه الأهالي من حقه أن يفرح ويفتخر. فأمام ذلك المنظر البديع، لن تجد أجمل من اللحظات الهادئة في سكون الليل أمام ذلك الموج الهادئ.

لكن يا جماعة، وأطلنا الحديث، كيف سيكون الوضع هذا الصيف؟ لا عين عذاري ولا بلاج الجزاير ولا سواحل نتجه اليها… لماذا لم يفكر أحد في راحة المواطن