اتفقنا ظهر قبل الامس كأعضاء مجلس ادارة «الكويتية» تقديرا منا لدور مجلس الوزراء الموقر على ألا نصرح بشيء لوسائل الاعلام عن الاستقالة المسببة التي تقدمنا بها للجهات المسؤولة كي تقرر التوجه الاصوب لتحسين اوضاع مؤسسة «الكويتية» وقد التزمنا حرفيا بهذا الامر الا ان اطرافا اخرى لم تلتزم به بل قامت بتسريب اخبار غير دقيقة – اذا لم نقل مسيئة – ما اقتضت الحاجة إيضاح بعض الامور.
فقد اتى في بعض الصحف ان مجلس الادارة ابدى استياءه من اعمال لجنة التحقيق البرلمانية والواقع هو العكس من ذلك تماما فقد تعاون مجلس الادارة مع تلك اللجنة الموقرة بالكامل ورغم انها اصدرت «توصيات» غير ملزمة بتحويل بعض القياديين للنيابة العامة فان ادارة المؤسسة قامت بإصدار قرار يقر ذلك ايمانا منها ببراءة هؤلاء القياديين ودعما لدور السلطة التشريعية.
كما اتى في بعض ما نشر بالأمس ان مجلس الادارة اصر على الحديث فقط عن عملية تحديث الاسطول وشراء الطائرات بعيدا عن احوال المؤسسة العامة ومستوى الاداء فيها، والحقيقة هي العكس من ذلك تماما حيث ناقش واوضح اعضاء المجلس الاحوال العامة في المؤسسة وواقع مستوى الخدمات والسلامة فيها بموضوعية تامة، بعيدا عن المبالغة في القدح او المدح.
وقد اوضح اعضاء مجلس الادارة عدم صحة وضع «اسقف واحلام وردية» للأداء في المؤسسة حيث ان التأخير الفني الطارئ هو صفة ملازمة لعالم الطيران وقد اظهرت احصائيات الطيران المدني الكويتي، وبلغة الارقام التي لا تكذب، ان تأخير «الكويتية» يقل عن تأخير شركتي الطيران الرائدتين في العالم اجمع هذه الايام ونعني «الاماراتية» و«القطرية» ومن ثم لا توجد عصا سحرية تقضي على عمليات التأخير وخاصة في موسم الصيف بوجود طائرات متقادمة والتي تثير غضب وشكوى الركاب وان كان بالإمكان التخفيف من ذلك مع عملية الحصول على طائرات جديدة في وقت مبكر كما قام بذلك مجلس الادارة في خطته لتحديث الاسطول بدءا من العام المقبل.
كما اوضح اعضاء مجلس الادارة في اللقاء ان سلامة الطيران هي عملية شديدة التخصص تدرس علومها في ارقى الجامعات والمعاهد العالمية وليست قميص عثمان يرفعه من يريد دون علم او دراية امام المسؤولين ومن ذلك تظهر جميع المؤشرات «العلمية» الاداء المتميز للمؤسسة في هذا المجال وان الوضع لا يحتمل الترويج لغير ذلك لأسباب لم تعد خافية على احد.
كما اوضح مجلس الادارة ان التسويق لعملية التحول السريع لشركة كحل «وحيد» لجميع مشاكل المؤسسة امر فيه اخفاء تام للحقائق وترحيل للمشاكل في غياب الدعم الفاعل لأعمال المؤسسة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية كما هو الحال لدى الدول المجاورة وان بإمكان التحول الى شركة ان يكون احد روافد الحلول بعد التشاور مع الجهات النقابية المختصة وضمن الحفاظ الكامل على حقوق العاملين في المؤسسة اما ان يتم طرحه على انه حل سحري شامل ما ان يتم الاخذ به حتى تختفي جميع المشاكل فهو امر لا يقول به مختص في علوم الطيران او الادارة او الاقتصاد.
ومما تم طرحه عدم صحة القفز على خطة تحديث الاسطول دون ايجاد البدائل المناسبة خاصة ان عمليات تحديث الاسطول للشركات المنافسة في المنطقة قد تمت قبل سنوات طوال واصبحت على ابواب تسلم طائراتها الحديثة والجديدة في وقت قيدت فيه ايدي ادارة المؤسسة في تفعيل عمليات تحديث الطائرات اللازمة لبقاء المؤسسة في وضع تنافسي مع الآخرين ودعما لمستويات السلامة المتقدمة التي عرفت عن «الكويتية» مع الاخذ بعين الاعتبار ان المادة 2 من نظام انشاء المؤسسة الصادر في سنة 1965 تنص على «ان للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تقوم بشراء وبيع وتأجير الطائرات» وفي المادة 5 «مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف امورها» في وقت نفخر به دائما بأننا دولة مؤسسات.
كما انتقد اعضاء مجلس الادارة بشدة عملية الترويج غير الصحيحة لأسعار الطائرات المنخفضة التي تم ادعاء ان بعض الشركات الخاصة حصلت عليها في وقت ثبت فيه قطعا ان اسعار نفس الطائرات المقدمة من المصانع للجهات المسؤولة تقارب «ضعف» ما يروّج له واعلى بكثير مما حصل عليه الفريق التفاوضي للمؤسسة.
آخر محطة:
نحن في بلد صغير لا يخفى به شيء ماض او حاضر ومن ذلك حقيقة نظافة اليد الشديدة والكفاءة المتميزة للشخصيات الكريمة التي شاركناها مسؤولية ادارة «الكويتية» فلهم الشكر الجزيل والجميل على طول الصحبة ونقاء السريرة.