سعيد محمد سعيد

المعلمون والمعلمات… المنقذون والمنقذات (4)

 

إذا كانت رغبة الحكومة صادقة ومخلصة في أن ترسم مستقبلا مزدهرا للبلاد، قائما على الالتزام والانضباطية والاحترام والمواطنة الصالحة، فعليها أولا أن تفكر مليا في إصلاح قطاع التعليم، والبدء بالمعلمين والمعلمات…

وأستدرك هنا لأقول: قد يتطلب هذا الإصلاح، إزالة كل معلم ومعلمة، وكل إداري وموظف أو موظفة لا يصلح/ يصلحون للعمل في هذا القطاع، وخصوصا أولئك الذين يجيدون إثارة النعرات الطائفية في المدارس خصوصا، سواء كانوا مديرين أم معلمين أم موظفين أم حتى مراسلين!

إذا أرادت الدولة أن تغلق ملف التسيب المخيف والمقلق في كل شبر من حياتنا اليومية، فلتختار طريق المدارس، وحتى تقوم المدرسة بالدور الذي تحطم في كثير من البيوت، وهذا أمر صعب، فعلى الدولة أن تطبق تسمية الوزارة بحرفيتها… تربية وتعليم.

ولتسمح لي الوزارة أن أدعوها إلى مراجعة رابط الأعمدة السابقة لتطلع على ردود المعلمين وأولياء الأمور، ولا بأس بأن أطيل اليوم قليلا لاستعراض أهم تلك الردود، ومنها ما طرحه (معلم محبط) بقوله: «الامتيازات التي تقدم إلى المعلمين في البحرين لا تمثل عشر ما يقدم إلى الأخوة في دول مجلس التعاون… هذا أولا. أعداد الطلاب تزيد على 35 طالبا في الفصل الواحد… هذا ثانيا. صفوف خشبية وصنادق يسمونها فصولا دراسية… هذا ثالثا. سياسات فاشلة من قبل وزارة التربية والتعليم يجب أن تطبق في المدارس (بالغصب)… هذا رابعا. تمييز وطائفية حتى في أدنى الوظائف (مثال معلم فاشل ولا يصلح للتدريس ينقل للعمل في الوزارة بصفته اختصاصيا)…هذا خامسا. أي فشل في تنفيذ أي مشروع تربوي يكون الملام الأول والأوحد هو المعلم وليس المسئولين في الوزارة (أصحاب الشهادات العليا).

أما (أم أمينة) فتتمنى أن يفهم (معلمو) هذا الزمان أن «عليهم رسالة يجب توصيلها أو أداؤها للطالب والمجتمع… عليهم إرشاد وتوجيه وتوعية، وليس تدريس المواد الاكاديمية فقط! فالمجتمع البحريني مليء بالمشكلات الاجتماعية والطائفية والسياسية التي تنعكس على سلوك الطالب في المدرسة، وعلى المدرس مساعدة الطالب على التكيف مع ظروف المجتمع.

ولكي نضمن أن المدرس سيقوم بأداء هذه الرسالة على أكمل وجه، فإن على الوزارة إعداد المعلم إعدادا جيدا قبل إقحامه في العملية التعليمية والتربوية، من دون دورات إعداد وتهيئة تشرف عليها الوزارة، ونرجو من صحافتنا مساعدتنا في القضاء على الكثير من المشكلات التي يعاني منها طلابنا في المدارس من طائفية وظواهر سلوكية وتأخر دراسي وفصول من دون مدرسات، وغير، وغير، والله يعين أبناءنا على الأجواء الدراسية التي يتعلمون فيها (ما دري شلون يدرسون وبأي نفس في هالمدارس)».

أما رد المعلمة المتخرجة حديثا، فهي تدعو من قلب معلمة إلى أبنائها… يقضي المدرس وقتا طويلا في تنفيذ كل ما تمليه عليه المدرسة من واجبات ترهقه، إلى جانب العطاء بإخلاص لطلبته من تربية وتعليم، بينما يخرج الطالب من المدرسة متوجها إلى أسرته مدار تحركاته وتربيته بالدرجة الأولى، فيرى واقعا وعطاء غير مكمل للمدرسة التربوية التي يذهب إليها… فكل تعاليم التربية المطبقة من المدرس ملغية… وإذا كلم المدرس طالبا ناويا تغييره ورفع مستواه، جاء ولي أمره رافضا القول إن ابنه مخطئ! بل المعلم هو الذي اعتدى على حقه وكرامته… وتقوم إدارة المدرسة بلوم المدرس! بل أحيانا، يتم إيقاف بعض صلاحياته التي يجب أن يمارسها لتتمة دوره… وتأتي المديرة الفاضلة لتهدد المعلمة: «لا تجرحي الطالبات وراعي نفسياتهن»، لدرجة أن الطالبة تقول مع كل كلمة للمعلمة: «سأشتكي عليك»! فصارت الكلمة كأنها لعبة يستخدمها الصغار!

أتمنى أن تكون هناك موازنة عادلة بين المعلمين والمعلمات وإدارة المدرسة وأولياء الأمور، أما مسألة المعلمين الذين دخلوا سلك التدريس ولم يتخصصوا في التربية، فيجب على الوزارة تقديم دورة خاصة مكثفة لهم حتى يعوا مبادئ ومفاهيم التربية ليقوموا بالمسئولية! فهذا حل يساعد على تدارك هذه المشكلة، كما أنني ألتمس من كل معلم نقاطا مهمة تسهم في نجاحه وهي الإخلاص و العمل الجاد وقبول آراء الأطراف الأخرى كإدارة المدرسة وأولياء الأمور، للنهوض بالطالب وفهم مشكلاته وحلها، بغض النظر عن المادة.

سامي النصف

تحت ظلال الحروب

كنت قد كتبت مصادفة في مقال قبل أمس، وقبل ان يصدر قرار اعفاء وزير العدل والأوقاف، مطالبا بتفعيل اداة الاعفاء والاقالة في الكويت، ثم كررت ذلك في مقال أمس بعد ان ذكرت نصا انني لا اقصد الدكتور الفاضل عبدالله المعتوق خاصة، انني لم اطلع على محاور الاستجواب حتى أتبنى موقفا معه أو ضده بعد اعادة التشكيل الوزاري وسقوط محاوره بالتبعية، اكرر احترامي لشخص الفاضل أبوعبدالرحمن ودعمي القوي في الوقت ذاته لتفعيل اداة الاعفاء والاقالة مستقبلا.

يقوم رجل الأعمال عبدالعزيز البابطين ومنذ عقود طوال بتسخير جهده وماله الشخصي لتبني ارسال آلاف الطلبة المسلمين من مختلف أصقاع الأرض وخاصة جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية الى معاهد العلم الشرعي في الأزهر والمدينة المنورة وغيرهما، لذا نرجو من اصحاب التوجه الاسلامي – جزاهم الله خيرا – دعم ذلك التوجه لا تخذيله.

ان كنا حقا مخلصين وملتزمين بنصوص الدستور إلى حد القدسية حتى جعلناه الدستور «الوحيد» في العالم الذي يجرم من يدعو الى تعديله للأفضل فعلينا ان نلتزم بنص ذلك الدستور الذي لم يحرم أو يجرم على الاطلاق عمليات تدوير الوزراء المستجوبين وتحديدا بعد سابقة تدوير وزير الإعلام الى النفط عام 98 والتي تمت بعد تصويت 10 نواب على طرح الثقة بعد الاستماع لردوده وهو وضع اسوأ ممن لم يستمع لردوده على الاطلاق ومن ثم احتمال الاقتناع بها.

سؤال بسيط يطرح نفسه وهو لو كان الوزير الذي تم تدويره ممثلا أو قريبا من احدى الكتل المعترضة على التدوير فهل كانت ستبقى على نفس الموقف المعترض أم كانت ستدعمه وبقوة عبر القول ان التدوير هو خيار دستوري لا غبار عليه ولاخطأ فيه وقد تم استخدامه في السابق دون اعتراض، فما العجب من استخدامه مرة اخرى؟ وهو ما يرجعنا للتساؤل المحق: هل تبنى المواقف على عدالة القضية أم على هوية الطرف المعني؟! ونترك الاجابة لكل صاحب ضمير حيّ يطلب العدالة للجميع، الصغير والكبير.

وواضح ان تقديم الاستجوابين قبيل فترة اعادة التشكيل الوزاري كان يقصد منه وبشكل جلي ابعاد الوزراء المعنيين عن وزاراتهم ومن ثم «سقوط» حق المحاسبة على ما اتى في محاور الاستجوابين وهو ما كان سيحدث قطعا فيما لو اكتفي باستقالة الوزراء المعنيين كما حدث مرارا وتكرارا في الماضي.

خيار المجلس بالامس كان أقوى من خيار استقالة الاثنين عندما قرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الخطأ والصواب في محاور الاستجواب للمرة الأولى في تاريخ المجلس، لذا فلتهدأ الأمور حتى تنتهي لجنة التحقيق تلك – متى ما شكلت – من أعمالها ولننتبه في الوقت ذاته للتهديدات اليومية المتكررة تجاه دولنا الخليجية حتى لا نعيد مأساة أهل بيزنطة الذين شغلهم جدل الداخل المحتد عن مخاطر الخارج وليعلم الجميع اننا نعيش تحت ظل حرب خليج جديدة مدمرة ستندلع خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

آخر محطة:
كتبنا في شهر يونيو الماضي مقالا قلنا فيه اننا لا نفهم معنى تأخير التعديل الوزاري إلى ما بعد الصيف، منتقدين مبدأ التأجيل بدلا من الحسم وقد ثبت ان الأزمة الحالية قامت بالكامل على معطى ذلك التأجيل.

احمد الصراف

الصراف حبيب الهاجري

من وظائف الدولة المدنية توفير أراض كافية لجميع الاستخدامات.
الواقع يخالف ذلك تماما، فقد فشلت الحكومة في توفير الكافي من الأراضي السكنية، وهذا كما هو معروف لن يتم إلا بعد تخلص ‘الكبار’ مما لديهم من أراض سكنية بأحسن الأسعار، ولكن ما عذر الحكومة، أو السلطة بالتحديد في عدم توفير الكافي من المساحة التخزينية؟
لقد أدى النقص الرهيب في المساحات المخصصة للتخزين ليس فقط لارتفاع ثمن الخلو في القليل المتوافر منها لأكثر من مليون دينار لكل ألف متر مربع، بل وشجع ذلك بعض المتنفذين، ومن هم حولهم، لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لهم لأغراض الزراعة والصناعة وتربية الماشية إلى مخازن رسمية، وبإيجار يبلغ أحيانا أربعين دينارا للمتر الواحد سنويا مقابل دفع فلس واحد عن المتر إيجارا للدولة !!
إن هذا الإثراء غير المشروع ليس خطيرا فقط من الناحية القانونية والأخلاقية، بل خطير أيضا على الأمن، فهذه المخازن تفتقر لأدنى متطلبات السلامة، كما أن طرق التخزين فيها لمختلف المواد خطيرة، ولأسباب عدة لا يسمح لأي جهة حكومية بدخولها!
ولو تمعنا في الأمر قليلا لوجدنا أن مسؤولية الحكومة في عدم توفير مساحات كافية للتخزين لا تقل عن مسؤولية هؤلاء في مخالفة القانون، فشح المخازن الخطير في السوق شجع الكثيرين على اقتناص الفرصة والإثراء بكل السبل!!
وهناك مشكلة أخرى تتعلق باضطرار الكثير من التجار إلى تخزين بضائعهم في سراديب العمارات القريبة من محلاتهم، وهذا ما لا يسمح به القانون أيضا، خاصة أن هذه السراديب غير مبنية أو مهيأة لهذا النوع من الاستخدام لافتقادها لأدنى متطلبات السلامة، وكثيرا ما نسمع بنشوب حرائق خطيرة فيها تهدد السكان والممتلكات.
إن مشكلة التخزين في السراديب ناجمة بالطبع عن عدم وجود مخازن قريبة من المجمعات التجارية، والتي رخص لها من دون حساب لحاجة محلاتها لمخازن قريبة منها. والحل يكمن في قيام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة يكون من أغراضها بناء مخازن متعددة الأدوار في المناطق التجارية بحيث يمكن استغلالها من قبل أصحاب محلات المجمعات وما جاورها كمخزن ثان قريب من محلاتهم، بحيث يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الفورية من البضائع بسهولة ومن دون تأخير وعرقلة لحركة السير السيئة أصلا!
مشكلة التخزين في الجواخير والمزارع تتطلب تدخل السيد جاسم حبيب مدير عام هيئة الزراعة، ومشكلة نقص المساحات المخصصة للتخزين تتطلب تدخل السيد فلاح الهاجري، وزير التجارة، ومشاكل التخزين في سراديب العمارات تتطلب تدخل السيد موسى الصراف، وزير البلدية إضافة إلى مسؤوليته غير المباشرة عن المشاكل الأخرى.
أحمد الصراف

سامي النصف

إسقاط مبدأ «كل مواطن وزير»

نلحظ في أميركا ذات الـ 300 مليون نسمة والعدد الأكبر في العالم من المؤهلين والمثقفين تكرار تعيين المسؤولين في الإدارتين الجمهورية والديموقراطية فجون يخرج من منصبه كمسؤول عن شؤون البيت الأبيض ليعود لاحقا كوزير للخارجية ويترك ذلك المنصب ليرجع وزيرا للدفاع …الخ.

عودة الأخ عبدالله الطويل للوزارة سنة حسنة وأمر يجب إعادة تكراره مع كثير من الوزراء السابقين حماية للمال العام من الهدر بعد أن أصبح بلدنا هو الأعلى عالميا بشريحة الوزراء السابقين حيث شهدنا وزراء لم يبقوا في مناصبهم إلا أياما أو أشهرا قليلة، وفي عدم إعادة توزيرهم كلفة معلوماتية ومادية ضخمة حيث سننتهي بتحول شعار «كل مواطن خفير» إلى «كل مواطن وزير».

ويمتاز مبدأ إعادة توزير الوزير السابق عن تعيين وزير جديد بأن الأول يقع واقفا ويبدأ راكضا كونه يملك المعرفة المسبقة بمداخل ومخارج العمل الوزاري وكيفية التعامل الأمثل مع رجال السلطتين الثانية والرابعة اضافة الى الوفر المالي بالطبع عبر تحديد عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية المجزية للوزراء السابقين ومعها فائدة خلق طبقة سياسية «محترفة» تمارس العمل السياسي بمهنية عالية وراقية نظرا لطول الممارسة.

أتابع كغيري الوضع السياسي ومنهاجية اللعبة الديموقراطية في الدول الأخرى وخاصة المتقدمة منها وأتابع بالمقابل الوضع في الكويت وقد قرأت وسمعت ردات الفعل السالبة تجاه التشكيل الحكومي الجديد من بعض النواب حتى قبل ان يبدأوا عملهم أي ان المحاسبة – كحال بعض الاستجوابات – تتم على «هوية» أفراد الحكومة لا على أدائهم، وأقول مخلصا انني لم أسمع أو أقرأ مثل ردود الأفعال تلك في جميع الديموقراطيات المتقدمة فلم ينسب لنائب أميركي أو انجليزي قط من الحزب المعارض اعتراضه على شخوص من تأتي بهم الادارة الحكومية كونه يطعن في مصداقية معارضته اللاحقة لأدائهم.

أحد الأسباب الهامة للنقد المسبق للحكومة حتى قبل ان تعمل، هو الموروثات السالبة المترسخة في أذهان النواب والناخبين منذ عقود من الزمن والتي ملخصها ان نقد الحكومة «يُكسّب» في الانتخابات كما ان وزراء الحكومة لا ينامون الليل تآمرا منهم على مكتسبات الشعب وان الحكومة لا تنفك عن المطالبة بالحل غير الدستوري …الخ، لذا سيبقى التأزم ما بقيت تلك الثقافة الخاطئة قائمة دون تفنيدها.

ومظلومة الحكومة مهما فعلت فقد تم لومها عندما ارتضت في السابق تصدي بعض وزرائها للاستجوابات المقدمة وقيل في حينها لماذا لم تحافظ على كرامتهم بإبعادهم عن المنصة وعن التجريح، ويتم لومها هذه الأيام لأنها ارتضت هذه المرة الحفاظ على كرامة الوزراء بإبعادهم عن منصة الاستجواب مستخدمة حقها السيادي بإبعاد أو تدوير من تراه من الوزراء أي انها منتقدة مهما عملت وفعلت بسبب الثقافة السياسية السائدة سالفة الذكر.

كتبت مع بداية تشكيل الوزارة الصيف الماضي، وفور طرح استجواب وزير الإعلام آنذاك، أنه ولأجل غير مسمى لا تهم حقيقة عدالة الاستجواب أو ما تتضمنه محاوره فكل استجواب يقدم سيعني سقوط الوزير المقدم ضده والذي سيجد صعوبة بالغة في الحصول على دعم 3 نواب يصطفون ويتكلمون معه ضد الاستجواب وقد يكون الحل «الوحيد» لتلك المعضلة الكبيرة هو التلويح باستخدام أداة الحل الدستوري تجاه أي «تعسف» باستخدام أداة الاستجواب ولا يصدق أحد في هذا السياق ان هناك نائبا واحدا يفضل الحل.

آخر محطة:
نرجو ان تسقط الحكومة بشكل عملي وملحوظ ما «يشاع» عنها من انها «لا تحاسب وزراءها ولا تدعمهم» وذلك عبر المحاسبة السريعة والإقالة والإعفاء من جانب والتضامن الحكومي الفاعل من جانب آخر.

احمد الصراف

إعادة التأهيل

قامت شركة غوغل Google العملاقة قبل فترة بشراء شركة يو تيوب You Tube مقابل 600 مليون دولار. تتميز يو تيوب، التي بدأت قبل سنوات قليلة جدا من لا شيء تقريبا، بفكرتها البسيطة والعبقرية والخلاقة في الوقت نفسه. يحتوي هذا الموقع على كم هائل لا يمكن تخيل مقداره من مليارات الأفلام الطويلة والقصيرة لأحداث حقيقية أو مقتطعة من أفلام سينمائية أو أفلام واقعية أو خطاب عاطفي أو سياسي أو ديني معين، أو من حادثة عائلية مضحكة أو مبكية أو مسلسل تلفزيوني، أو مقابلة مصورة، وبأي لغة كانت، وتجعل كل ذلك في متناول مئات ملايين المشاهدين من متصفحي الإنترنت، فما عليك سوى البحث في ‘غوغل’ مثلا وكتابة اسم أي شخصية كانت لتظهر لك أفلام ومستندات ووثائق مصورة عن آخر أنشطته الشخصية وغيرها، وهذا يشملني شخصيا بالرغم من قلة أنشطتي، ولك أن تتصور ما يحتويه اليو تيوب عن الرئيس بوش مثلا. والمصدر الأساسي لأفلام ووثائق اليو تيوب هو متصفح الإنترنت، والذي قد يكون أي شخص.
دار جدل طويل قبل فترة قصيرة، ولا يزال محتدما، حول طبيعة ونوعية ما يبث من أفلام من خلال هذه الوسيلة المرعبة في قوتها وانتشارها، والتي يمكن لأي جهة استغلالها في الخير أو الشرير من الأمور.
وقد قامت جهة ما (!!) بانتقاء مجموعة محددة من التسجيلات المسيئة للعرب والمسلمين بالذات، والتي دأبت القنوات الفضائية الدينية ببثها على مدار الساعة، قامت بتجميعها ومن ثم ترجمتها وبثها على ‘اليو تيوب’ ليطلع مئات ملايين المشتركين في الإنترنت على ‘خمالنا وخمامنا’، سواء على شكل لقاءات أو أحاديث أو مناقشات تلفزيونية حامية أو باردة.
ومن الأفلام ‘الفضائحية’ التي انتشرت بشكل واسع وكان لها صدى سيئ جدا ما تم نقله من قناة ‘اقرأ’ عن محادثة تجري بين مذيعة محجبة وطفلة محجبة أيضا لا تتجاوز الرابعة من العمر، والتي سبق أن كتبنا عنها، تتعلق بما حفظته الطفلة من نصوص دينية وخاصة تلك التي تتعلق بكراهيتها للغير..!
كما انتشر على اليو تيوب فيلم قصير آخر منقول عن واحدة من قنوات الصحوة الدينية التي تخصصت في بث التفرقة والتخلف بيننا والترويج في الوقت نفسه لبغض الآخرين وكرههم لنا. ويتعلق الفيلم بحديث متلفز للسيد محمد المناجد ذكر فيه بالنص أن على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش ولو كانت على ‘التنور’. وإن أبت لأي سبب بات الزوج غضبان عليها ولعنتها الملائكة حتى تصبح. فحاجة الرجل للجنس معروفة. فقد يأتي من خارج البيت وأن تكون نفسه قد تعلقت بشيء أو رأى شيئا ويعلم الله هذه الحاجة وبالتالي ‘أمرت’ الزوجة بالاستجابة لزوجها ولو كانت على التنور. المرأة في الغرب، والحديث لا يزال للسيد المناجد وبث مترجما لشتى أنحاء العالم، ليست مجبرة للاستجابة لزوجها بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته إذا أتاها رغما عنها. هناك يجب أن تكون الزوجة مستعدة لممارسة الجنس وراضية بذلك. والغرب منقسم في قضية النساء، فبعضهم أعطى الزوج ما يريد ولكن أكثرهم لا يعطونه هذا، وعندهم لا تسلم المرأة نفسها لزوجها متى ما أراد!!
الأمثلة على مثل هذه المواقف كثيرة، وأغلبها يدعو للرثاء، والخجل حقا.
وما لا يعلمه الكثيرون أن غالبية هذه المحطات المسيئة لنا يتم تمويلها من واقع تبرعاتنا المالية الجارية والمتقطعة لمعظم جمعياتنا الخيرية!!.
إن طريقة التفكير العربية المسلمة بحاجة ماسة لإعادة التأهيل، والإنترنت هي الأداة الوحيدة المتوافرة حاليا لإعادة التأهيل بعد أن تخلفت مناهج جميع مدارسنا بطريقة لا عودة فيها!
أحمد الصراف

 

سامي النصف

قراءة في التشكيلة الوزارية الجديدة

أعتقد أن خيار حسم الأمور وتشكيل الوزارة خير ألف مرة من اللجوء الى تأجيل دور الانعقاد، فالبلد لم يعد يحتمل مناهجية التأجيل المعتادة لحل المشاكل العالقة، والوضع الأمثل هو تطبيق مقولة «اعقلها وتوكل».

بعيدا عن التفاصيل التي أدت الى إقالة الوزير الفاضل د.عبدالله المعتوق وهو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الكويت، الا ان الجانب الايجابي في الامر هو تفعيل «اداة الاقالة» على اي مسؤول لم يرق اداؤه لما هو مناط به من ثقة، فالإقالة الفورية لهم لا تتركهم يشوهون صورة الحكومة، وبالتالي النظام، بسبب فشل هؤلاء المسؤولين او تقاعسهم.

وقد قال الداهية الانجليزي درزائيلي «ان السياسي الجيد هو القصاب الجيد» وقال قبله داهية العرب معاوية «ان احب الناس لي من حبب الناس فيّ» ولا شك في ان نزاهة الوزراء والمسؤولين تحبب الناس فيهم وينقل الحب منهم الى من عيّنهم، وفسادهم أو كذبهم يثوّر الناس عليهم وينتقصهم بعيون العامة.

في فرنسا البعيدة يقوم وكيل وزارة الداخلية بعمل حملات مفاجئة على الوزارات والمؤسسات الحكومية مصطحبا معه فريقا من المحاسبين والمدققين وفي دبي القريبة يرسل الشيخ محمد بن راشد «الكشافين» لفحص أداء الوزارات والدوائر الحكومية ومسؤوليها فتتم المكافأة والبقاء، أو المحاسبة والاعفاء تبعا لما يتم ايراده في تلك التقارير.

ثبت قطعا ان هناك ضعفا شديدا في الأداء الحكومي الكويتي ونرجو ان تنتهج الدولة أسلوب الاستعانة بالمستشارين الأجانب الدائمين والمقيمين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وان يُستمع الى ما يقولونه ويكتبونه فواضح اننا أمام قرارات مصيرية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وعلينا التواضع والاعتراف بأننا لا نملك محليا الخبرة المناسبة للتعامل مع المشاريع الكبرى والتصرف الحكيم بعشرات المليارات من الدنانير.

هناك دائما فارق بين النظرية والتطبيق، من يقل ان على الحكومة ان تخلق لها أغلبية دائمة في البرلمان ينسى الكلفة الضخمة لمثل هذا الخيار من قفز على القوانين وتمشية المصالح مع احتمال الردة السريعة على الحكومة كما حصل مرارا وتكرارا في الماضي عند توقف عملية التنفيع التي هي الدواء الأكثر ضررا من المرض.

الحل الأمثل للتعامل الحكومي المستقبلي مع البرلمان هو ان تضرب الحكومة ومسؤولوها المثل والقدوة الحسنة في الشفافية والطهارة الذاتية وان تعتمد نهج التضامن الحقيقي بين الوزراء مع ضرورة شرح برامجها بشكل متواصل في وسائل الإعلام ومحاولة العمل الجاد لتغيير الثقافة السالبة المتوارثة التي ترى في كل مشروع سرقة وفي كل مسؤول تجاوزا، وعندها سيدعمها الشعب في دواوينه وسيضغط على ممثليه النواب لدعمها كذلك دون ضرر عليهم، فهذا هو الطريق السالك والوحيد لممارسة اللعبة السياسية بنجاح ضمن المعطيات الموجودة في البلد.

احمد الصراف

شجاعة عامل نظافة

أمرت النيابة (على ذمة ‘الراي’ 25/10)، باحتجاز ملازم اول في الداخلية لقيامة بضرب عامل على وجهه والتسبب في ادخاله المستشفى.
وقعت حادثة الضرب عندما توقفت سيارة نظافة في احد الشوارع لنقل اكياس القمامة. وجد الضابط نفسه محجوزا خلف سيارة الزبالة للحظات لعدم تمكنه من تجاوزها لضيق الشارع، فطلب من العامل تأجيل نقل اكياس القمامة وابعاد المركبة لكي يتمكن من المرور بسرعة، لكن العامل طلب منه التمهل لحين انهاء عمله، عندها ترجل ‘رجل الامن’ من سيارته وقام بضرب العامل بقوة كفا على وجهه! قام العامل، وهنا تكمن اهمية الحادثة، بتدوين رقم سيارة الضابط، وشعر بعدها بألم في اذنه، مما تطلب نقله للمستشفى لتلقي العلاج ومن ثم احيل إلى المخفر. لم تنته القصة هنا بالطمطمة على الموضوع، كما جرت في حالات كثيرة سابقة، بل قام المخفر مشكورا بتحويل الحادثة إلى نيابة العاصمة، والتي ايضا لم تتردد مشكورة ايضا وايضا، باستدعاء الضابط، وهو بملابسه العسكرية، للتحقيق معه. بعدها امر المستشار محمد الدعيج، مدير نيابة العاصمة، بحجزه تمهيدا لمواجهته مرة اخرى بعد استدعاء العامل، المجني عليه لسماع اقواله!
لا نريد هنا بطبيعة الحال التدخل في سير القضية، وهي بيد القضاء، فقد تكون التهمة ملفقة بكاملها، ولكن ما نود التنبيه عليه هو تشجيع الجميع، والمقيمين بالذات، والكويتيين من كفلاء وشركاء وارباب عمل اصحاب المهن البسيطة، على عدم التهاون في حوادث الاعتداء عليهم، ومن اي طرف او جهة كانت. فحقوق المقيم الانسانية جزء من حقوقنا جميعا وما يسيء لهم يسيء إلى سمعتنا ومشاعرنا فلا احد يسره مثلا، مشاهدة رجل امن، سواء بملابسه الرسمية او عاريا حتى، وهو يقوم بالاعتداء على شخص ضعيف الحال لا يستطيع الرد عليه خوفا من فقد عمله او جهلا بحقوقه كمقيم و… إنسان.
ان من الضروري على وزارة الداخلية، ونخص بالذكر ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، القيام بتوعية جميع المقيمين بحقوقهم، وبأن عليهم ابلاغ السلطات عن وقوع او رؤية اي مخالفات كانت، سواء وقعت عليهم وممتلكاتهم او على الغير. فالتوعية بحقوق الغير جزء من عملية التوعية بحقوقنا جميعا.
كما على ‘جمعية حقوق الانسان’ بالذات، نشر خبر حادثة الاعتداء على هذا العامل والثناء على شجاعته ومبادرته ‘الرائعة’ التي تمثلت في عدم تردده في التقاط رقم السيارة والذهاب إلى المخفر لرفع قضية ضد ضابط شرطة، كما على الجمعية السعي لترجمة الخبر ونشره في الصحف المحلية الصادرة بالإنكليزية والاوردو لكي يعرف الجميع بالخبر، اما ‘جمعية مقومات حقوق الانسان’ فإننا ندعوها إلى عدم التدخل في الموضوع لكي لا تسيء إلى أبسط حقوق الانسان!
ملاحظة: لو كان الامر بيدي لانتظرت الانتهاء من الحكم في القضية والقيام بعد ذلك بنشرها على اوسع نطاق لكي يعرف الجميع حقوقهم، وتعرف القلة المتجبرة حدودها.
أحمد الصراف

سامي النصف

على أبواب حكومة جديدة

بعكس ما يعتقد، لا يمكن ان تكون الحكومة في ورطة بسبب الاستجوابين المقدمين كونهما متوقعين ومنذ زمن طويل ويفترض ان السيناريوهات المختــلفة قد رسمت منذ امــد لمواجهتهــما سواء عبر التدوير او المواجهة او تشكــيل حكومة جديــدة وغيرها من الخـيارات المختــلفة.

رغم كل ما يقال فراتب الوزير الكويتي مع مكافأته وبدلاته ومعاشه التقاعدي السخي هو الاعلى في العالم دون منازع، مما يؤهله للعيش بعزة وكرامة طوال عمره، لذا فعلى المسؤول ان يقدر الثقة الغالية التي منحته اياها القيادة السياسية والشـــعب الكويتـــي عبر ممثليه، وذلك عبر التعفف والحفاظ على اعلـــى مستويات النزاهة الشخــــصية والشفافية العامة كي تنعكس السمعة الطيبة منه على الحكومة المشارك بها فتحظى برضى الناس الذي يفرض بدوره على النواب الافاضل دعمها لا نقــدها والتصدي لها.

ومن ذلك فلا يوجد مبرر واحد لعمليات التجاوز والتكسب غير المشروع، التي تنقل السمعة السيئة من المسؤول الى زملائه، والتي نود ان تكون محاسبتها مستقبلا من داخل مجلس الوزراء قبل ان تأتي من خارجه وذلك عبر الاقالة او الاحالة لمحكمة الوزراء، فنهج كهذا ان طبق فسيعطي الحكومة السمعة العطرة التي تستحقها وسيوفر عليها عناء الازمات المتلاحقة مع مجلس الامة.

وتحتاج الحكومة في حقبتها الجديدة لبرنامج عمل حكومي واعد يظهر الاستغلال الامثل لموارد النفط المتزايدة لخلق مستقبل مشرق للأجيال القادمة حتى لو احتاج الامر الاستعانة بالخبرات الاجنبية شديدة الاختصاص مع كم اقل من الاخطاء وجرعة اكبر من الشفافية.

اضافة الى ضرورة الاخذ بسياسة الحكومة الناطقة التي يتوزع رجالها على الصحافة والفضـــائيات والديوانيـــات بشكل دائم لشــرح خطة عمل الحكومة وعدم القبول بانفراد الكتل السياسية بالشارع الكويتي واســـماعه خطـــابا احادي الجانب، فأمر كهـــذا غير مســبوق في العمل الديموقراطي او لدى الديموقراطـــيات الاخرى، ومثل ذلك الحاجة لإنشـاء هيــئة عامة لمكافحة الفساد لتحــسين صورة الكويت في الداخـــل والخارج بعد تراجع موقع الكــويت في مؤشــرات منظمة الشفــافية الدولية وألا نجـــزع من دفع اي اثمان للوصول لذلك الهدف.

ويجب الا يشغل هم الداخل الحكومة عن التوعية بمخاطر الخارج وضرورة المتابعة اللصيقة لما يدور حولنا وخلق السيناريوهات المختلفة لما قد يحدث وكيـــفية الحد من ضرره حتى لا يؤخذ الناس على غرة فيلومون الحكومة المســـؤولة عن الرعية، ان علينا الاحتياط للأســوأ والبعد عن المجاملة في القضايا الكبرى فقد بلغ الناس سن الرشد ولديهم كحال غيرهم من الشعوب القدرة على تحمل الاخبار المُرّة كحال تقبلهم للأخبار السارة.

آخر محطة:
التقينا في ديوان رجل الكرم وسفير الكويت المتنقـــل عبدالعـــزيز البابطين بضيفي الكويــــت الاميــرين سلطان بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالـــعزيز وبودنا ان نبعد هذا الرجل الكبــير عن تبايناتنا السياسيـــة، فقد بنى البابـــطين منارة للخـــير في الكويت لا يتســـلم منــها فلسا واحدا بل يصـــرف عليها، وهل هناك استخدام افضل لجــزء من الارض العامة من خلق المكتـــبات التي تعزز صـــورة الكويت الحضارية امام العالم؟!

احمد الصراف

. اغنم زمان أمانك.. ياحبيب اغنم

منذ بداية التسعينات، ومع بدء انحسار تأثيرات انهيار سوق الأوراق المالية وتحرر الدولة من الاحتلال وما تبع ذلك من زيادة دخل الدولة من النفط، ظهرت موجة من المطالبات النيابية والصحفية الهادئة، والخجولة أحيانا، التي تدعو إلى ضرورة تمتع كل فئات الشعب بثروة البلاد.. نقدا!! وكانت منطلقات هذه المطالبات تتركز بشكل رئيسي، وحذر غالبا، على ضرورة الاستمتاع بمباهج الحياة، أي ثروة الدولة، قبل فنائها، لأن هناك، داخليا وخارجيا، من يتربص بها. وكانت المطالبات تركز، وأيضا بحذر، على أن فئة من مواطني الداخل ‘استولوا’ في السنوات السابقة على جميع الأراضي والعقارات الجيدة والوكالات التجارية وأسهم الشركات، ولم يتبق للآخرين سوى الفتات، ومن الضروري بالتالي قيام الدولة بفتح خزائنها بين الفترة والأخرى وتوزيع ما يجود به الشيوخ عليهم من ثروات الدولة!! زادت وتيرة هذه النغمة في الفترة الأخيرة وأصبحت مطالبات المشاركة ‘النقدية’ في ثروات الدولة تقال من قبل نواب وغيرهم علنا ومن دون حذر أو خجل أو تردد، بعد أن أصبح هؤلاء يعتقدون أن حقهم ‘المباشر’ في ثروة الدولة كحق ذلك السيد في خمس جده!! لم تأت هذه المطالبات من فراغ، ولا يمكن القول إنها غير عادلة أو إنها تخلو من المنطق. فما نراه حولنا من نهب ‘نيابي’ منظم وفوضى إدارية وتسيب أمني وفساد سياسي شجع، ليس فقط ذلك الذي اعتاد الاستفادة حتى الثمالة من الماء والكلأ متى ما وجده، من دون التفكير في ما سيأكله أو يشربه في غده، بل وأقنع وشجع أيضا أولئك الذين سبق وان جابوا الموانئ والأمصار بحثا عن الفرص التجارية، والذين كانوا من المؤمنين بضرورة توفير القرش الأبيض لليوم الأسود! وهكذا تحول الشعب بغالبيته، أو يكاد، إلى قطيع من البشر الذي يحلم ليلا ونهارا بكيفية إيجاد مطرح مناسب له أمام ضرع الدولة ليمتص منه أكبر قدر ممكن، قبل جفافه!! وتوقف التفكير العقلاني عند الجميع تقريبا في جدوى استثمار فوائض الدولة بالطرق المناسبة، أو في القلق على مصير الأجيال القادمة، أو ما سيكون عليه وضع الدولة بعد نضوب النفط!! وبالتالي أصبحنا جميعا، أو كدنا، بسبب حوادث النهب والسلب والسرقة العلنية التي تجري في كل مكان، من المؤمنين بأن علينا أن نغنم زماننا ونأكل الكلأ ونشرب الماء، فغدا سينضب الماء وسيجف العشب، أو الضرع ولن يبقي حولنا غير الجفاف وصحراء قاحلة، وبحر مالح المياه.. كما كانت عليه الحال قبل قرنين أو يزيد من الزمان!! إن ما حدث مع مشاريع مثل: الوسيلة ومبنى المجلس الأولمبي والكثير من مزارع الصليبية التي تحولت، بأسماء متنفذين، إلى مخازن بضائع رسمية معترف بها من جميع الجهات وغير ذلك العشرات من الأمثلة التي لا تزال لجان المجلس تحقق فيها، كفيلة بتليين مواقف أكثر الناس حبا وهياما بالكويت، ومن ثم دفعهم للتفكير جديا في الانضمام إلى جوقة المطبلين والمطالبين بتوزيع ثروات الدولة نقدا على ‘الشعب’ وإسقاط ما تقدم وما تأخر من قروضهم وفوائدها!! أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

المعلمون والمعلمات… المنقذون والمنقذات (3)

 

والآن، نحن نتحدث عن المعلمين والمعلمات في حلقتنا الثالثة من هذه السلسلة، التي بدأنا في حلقتها الأولى بالإشارة إلى قطاع التعليم باعتباره قطاعا رئيسيا لإنجاح مشروعات الإصلاح القائمة أو المستقبلية. ثم تحدثنا في حلقتنا الثانية عن محاور ترتبط ارتباطا وثيقا بأوضاع المعلمين والمعلمات من ناحية الأداء ثم الأجور، وكذلك التفاوت في فهم الدور الحقيقي للرسالة المقدسة.

وسيكون لزاما الاستمرار في التعاطي مع ملف المعلمين، لا من جانب الصحافة فقط، بل من جانب الدولة بالدرجة الأولى. وإذا كنت أؤمن بأن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بدأ مشواره الثقيل في هذه الوزارة بحماس ورغبة وتطلع إلى أن يكون مع الطلبة في مدارسهم، والمعلمين في مكاتبهم، ومع الإداريين في خططهم، فإن المشكلة تبدو في قبضة قوية تحكم السيطرة على عقليات كثيرة في الوزارة… وهو أمر لا علاقة للوزير به!

أي بمعنى أن الوزير ليس مسئولا عن تلك العقول المتخلفة التي «تترس» رؤوس البعض، سواء كان ذلك البعض من كبار المسئولين أم من صغار الموظفين.

غير أن المسئولية الحقيقية التي يجب على الوزير حملها في هذا الشأن، هي تقييم الأداء، ومن ثم النظر في الملاحظات والشكاوى التي ترد من الناس حيال هذا المسئول أو ذاك… والأهم من ذلك، النظر في الملاحظات التي ترد من الموظفين أنفسهم بشأن أداء بعض المسئولين من مختلف الدرجات والمستويات.

هذه جزئية عابرة أردت الإشارة إليها لأنتقل إلى سؤال كان ولايزال يلازمني: «هل هناك من يحاول عرقلة سير الوزارة من داخلها ومن خارجها؟»، وإذا كان غيري قد تساءل فعلا كما أتساءل، فلربما يصبح في التوارد والاتفاق على فكرة معينة سبيل لفك لغز الكثير من الطلاسم، منها أن التعليم في أي بلد لا يمكن أن ينتعش ويتطور وينطلق ليمد البلاد بالطاقات العقلية من أبنائها، إلا في حال التجديد المستمر للمشروعات التعليمية، وقبلها يجب أن تكون هناك فلسفة تعليم تنطلق من أساسات وتصل إلى أهداف، ويجب ألا تكون تلك الفلسفة وتلك الأهداف حالها حال ما هو حاصل في كثير من المرافق: مجرد صياغات منمقة في كتيبات أنيقة، أو أيقونات تتصدر المواقع الإلكترونية، وواقعها كذب في كذب!

إذا، هل ينطبق هذا الكلام على البحرين؟! في ظني نعم، فهناك فلسفة تعليمية، بل قل فلسفة رائدة على مستوى الخليج والوطن العربي، وهناك خطط وبرامج وأفكار قوية جدا، وهناك كوادر بحرينية وعربية لديها من الطاقة الشيء الكثير، لكن المصيبة أن لدينا، ولدى الوزير، وأمامنا وأمام الوزير والوزارة، تقف عقليات في الإدارات والمدارس والأقسام، وكأنها تريد تقديم أنموذج «طالباني» في التعليم وقراءة المستقبل.

سنكمل بعون الله