الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >

أحد المبادئ العامة الواجب تعلمها ضمن لعبتنا السياسية هو ان الديموقراطية في صلبها هي الإيمان بالرأي والرأي الآخر، أما منهاجية «ما أريكم إلا ما أرى» أو «ان قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقولكم خطأ لا يحتمل الصواب» فتلك هي الديكتاتورية المقنعة البغيضة بعينها مهما حاولنا ان نجملها أو نضفي عليها ما أنزل الله من مسميات جميلة.

الآن وبعد استقالة وزير النفط أصبح بالإمكان الحديث عما دار حول «مبدأ التدوير» بعقل بارد ليس فيه دعم لشخص زيد أو استقصاد لشخص عبيد حتى لا نبكي كعادتنا على اللبن بعد سكبه فنبحث عن تلك الأداة التي يمكن ان تفك في القادم من الأيام والسنين أزمات كبرى فلا نجدها.

فالاستجواب كأي أداة حادة أخرى يمكن ان يحسن استخدامها فتوجه من خلاله أصابع القصور الإداري أو الفساد المالي تجاه أحد المسؤولين وهنا لا خلاف على الإطلاق في ضرورة المحاسبة القصوى لمن قام بالتجاوز والتعدي، وهذا هو الوضع في أجواء مثالية تستهدف مصلحة المجتمع والحفاظ على المال العام.

إلا أن الواقع المعيش يظهر في بعض الأحيان استقصاد نائب أو أكثر، أحد الوزراء لذاته أو لموقفه الصحيح من إحدى القضايا أو لرفضه الخضوع للطلبات الشخصية والواسطات، مشهرين سلاح الاستجواب ضده، في وضع كهذا وخاصة مع التغييرات التي طرأت بعد قفل الحكومة – مشكورة – حنفية التنفيع والقفز على القوانين لكسب التأييد، ستجد الحكومة، ومع كل الشرفاء من نواب ومواطنين، انها في ورطة.

فالأخذ بخيار استكمال الاستجواب سيعني السقوط المحتم للوزير المستهدف الذي سنفترض كفاءته ونزاهته وحاجة البلد لقدراته المميزة، حيث أصبح من الصعوبة بمكان ولأجل غير مسمى حشد حتى 3 نواب يتحدثون ضد الاستجواب – أي استجواب – لما يرونه من مخاطرة على فرصهم في النجاح في الانتخابات اللاحقة، فمبدأ السلامة يقتضي إما دعم الاستجواب أو على الأقل عدم الظهور بمظهر من يدعم الوزير أو الحكومة خوفا من مقولة انه متنفع منهم.

حينها ستجد رئاسة الحكومة ومعها كثير من النواب المحرجين من غير المقتنعين أصلا بالاستجواب، ان الحل يكمن في الأخذ بالخيار السهل أي التدوير ونعني بالطبع هنا تدوير الوزراء الأكفاء النظفاء ممن أصابهم سهم الاستجواب الخاطئ، أما من هم غير ذلك فلا يستحقون إلا تركهم لمصيرهم المحتوم على منصة الاستجواب، وفي غياب ذلك الخيار السهل قد تلجأ الحكومة للأخذ بالخيار الصعب أي الحل الدستوري من زاوية ان ذلك الاستجواب أو تلك الاستجوابات غير مبررة وتعني عدم التعاون بين الحكومة والمجلس.

ان القياس الصحـــيح للأمور يدعو الى وضعها في حجـــمها الصحـــيح دون افتـراض «المبـالغة غير العقـــلانية» فيــها ثم القياس عليــها كمن يطــالب بإســـقاط حق الاستجواب عبر المبـــالغة والقول ماذا لو قدم كل عضو من الخمسين نائبا استجوابا ضد 16 وزيرا، او مثل ذلك من يرفض التدوير عبر الافتراض المبالغ فيه والقول وماذا لو دورت الحـــكومة «كل» وزير يستجوب، فواضح ان افتراضية كهذه والتي لم تحدث إلا مرات نادرة جدا في السابق ستعني استخدام المجلس أداة الاستجواب تجاه من «يبالغ» في استخدام أداة التدوير دون الحاجة لإيقاف مبدأ التدوير ذاته.

آخر محطة:
في الخلاصة الاستجواب والتدوير هما أداتان دستوريتان لا يجوز منعهما أو المبالغة في استخدامهما.

حال المواطنين الشركاء في الوطن الواحد كحال المساهمين في أي شركة مساهمة تستفيد ادارتها مما يقترحونه من سبل لتحسين عوائدها المالية، لذا فمع تمتع الكويت هذه الأيام بثروات غير مسبوقة في تاريخها وجدنا ان من الحكمة تسليط الضوء على فلسفة التصرف بالثروات النفطية في الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة.

يرى أهل النرويج وهم أحد أكثر شعوب أوروبا ذكاء وحنكة ضرورة استخراج أكبر كمية من النفط المخزون في اقصر مدة وتحويله إلى استثمارات في السندات والأسهم الزرقاء ذات العوائد المالية المرتفعة، وتعتمد تلك الفلسفة على عدة أسباب منها ان الاستثمارات المالية تنمو وتكبر وتزيد، فمائة دولار يحصل عليها من بيع برميل نفط يتضاعف سعرها كل سبعة اعوام من استثمارها فتصبح مائتي دولار، اما بقاء البرميل تحت الارض فلا عائد ماليا له مع احتمال كبير بانخفاض سعره الى النصف أو الربع طبقا للظروف المتغيرة التي لا يمكن التحكم بها، فتصبح المائة دولار 50 أو 25 دولارا بعد اعوام من الانتظار.

وواضح ان كلفة سعر البرميل في الكويت تقل عن الدولار الواحد لذا فبيعه باسعار هذه الايام المرتفعة جدا لا ضرر منه، اضافة الى حقيقة ان البترول كمصدر للطاقة كحال الفحم سابقا قد يستبدل سريعا بالوقود النظيف أو مصادر الطاقة البديلة خلال سنوات قليلة خاصة بعد الانباء الأخيرة عن ان المخزون النفطي الحقيقي في العالم أقل كثيرا من نصف ما هو متوقع سابقا، ومن ثم سينضب مخزون كثير من الدول المنتجة خلال العقدين او العقود الثلاثة القادمة ومن ثم لا يمكن للعالم ان يعيش على مخزون نفطي لبلدين أو ثلاثة وعليه ايجاد البديل خلال تلك المدة، ان الايمان بخيار «تحويل النفط الى اموال سائلة» يعني الاسراع في عمليات تطوير حقول الشمال وباقي حقول الكويت.

من جانب آخر تعتمد دول كالامارات وقطر والسعودية ومصر وغيرها على تحويل عوائد النفط إلى منشآت وبنى أساسية ضخمة على كل شبر من أرض الوطن طبقا لحقيقة ان الاجيال القادمة قد لا تجد الموارد المالية لتعمير الأرض بعد نضوب البترول او الاستغناء التدريجي عنه، لذا فما فائدة – حسب تلك الفلسفة – توريث اراض عامة قاحلة خالية من المشاريع خاصة ان اغلب دول المجاعات والفقر في العالم تملك حاليا اراضي شاسعة لا يرغب احد في تعميرها؟ لذا فمن الأفضل ان نورث أراضي معمرة مدرة للمال لا خالية أو مدمرة.

بالمقابل هناك توجه قوي في الكويت يدعو لعكس ذلك حيث ما ان يقترب المستثمرون المحليون او الاجانب من الأراضي العامة لاقامة المشاريع الجالبة للاموال عليها حتى يتم الاعتراض على ذلك بحجة عدم التفريط باراضي الدولة ومن ثم يصبح الخيار هو اما انتظار تعمير الخزينة العامة لتلك الصحاري وهو أمر مكلف جدا ويحتاج لعشرات السنين، او توريثها للاجيال المقبلة كاراض قاحلة عليهم في ذلك الزمن البعيد ان يجدوا الأموال غير المتوافرة آنذاك لتعميرها بعد تضاعف اسعارها عشرات المرات، ان الدول حتى الغنية منها تستجدي المستثمرين والسائحين للقدوم ونحن نتسابق على طردهم حتى اصبحنا ولا فخر الدولة الاولى في العالم في تصدير المستثمرين والسائحين.

آخر محطة:
الاستثمار الأمثل للأموال العامة يمر بعمليات اصلاح واسعة لا تختص بالسلطة التنفيذية وحدها بل يجب ان تمتد للسلطتين الثانية والثالثة والمرجو الاطلاع على بعض تقارير منظمة الشفافية العالمية حول المنهج الامثل لعمليات الاصلاح في السلطات الثلاث وليس في احداها فقط.

يرى أغلب أو جميع المفكرين والمثقفين العرب – وما أروعهم – ان سبب المد الديني الحالي في الوطن العربي هو نكسة 67 التي تسببت، حسب اعتقادهم وفكرهم العميق، بانحسار التيار اليساري وافساح المجال للتيار المحافظ والديني كي يسود الساحة العربية.

والحقيقة هي – كالعادة – أبعد ما تكون عن ذلك التصور الخاطئ، فقد ساد الفكر اليساري العالم أجمع، والوطن العربي بالطبع جزء منه ويتأثر به في الحقبة الممتدة من أواخر الخمسينيات حتى أواخر الستينيات، لذا شهدنا فوز كنيدي وجونسون في أميركا والحكومات العمالية في بريطانيا، ومثلها التواجد القوي للأحزاب الشيوعية في فرنسا وايطاليا واليونان وقبرص وغيرها.

تلا ذلك المد اليساري العالمي الواسع انحسار شديد له في أصقاع الأرض بعد ان اتضح خطؤه وعدم إيصاله الشعوب للجنات الموعودة وتساقطت قياداته أمثال سوكارنو ونكروما وسيكتوري.. الخ، وقد تسلم الراية منه الفكر المحافظ والديني – دون الحاجة لنكسة حربية – ومن ذلك ما شهدناه من التحول الى التاتشرية والريغانية وصعود قوة الكنائس المختلفة وضعف النقابات اليسارية، وعليه فليس صحيحا على الإطلاق ادعاء عباقرتنا ومفكرينا بأن نكسة 67 هي سبب التحول من الفكر اليساري الى الفكر الديني، فذلك الأمر كان قادما بالضرورة حتى لو لم تقم حرب الأيام الستة، فما كان للعرب ان يستمروا في دعم القيادات والتوجه اليساري والعالم بأكمله يتجه نحو اليمين.

مثل ذلك من ينظر لأوضاع الكويت في الستينيات، وقد كانت جزءا من توجهات المنطقة التي لم يكن معروفا لديها الاختلاف على معطى الطائفية والقبلية.. الخ، ثم يقارنها بعد ذلك بكويت اليوم ليصل الى استنتاج بسيط كسابقه يقول ان التحول الى 25 دائرة هو السبب في تفشي الطائفية والقبلية والفئوية التي نراها اليوم، أي اننا لو أبقينا على الدوائر العشر لما شهدنا تلك الانقسامات.

مرة أخرى تظهر الحقيقة الجلية، أنه لا علاقة على الإطلاق للدوائر الـ 25 بمثل تلك التحولات المجتمعية التي نشهد للأسف امتدادها في جميع بلدان المنطقة الواقعة شمالنا وجنوبنا، وحتى البعيدة منا دون ان تكون لديهم بالطبع تقسيمات دوائرنا الـ 25، فالعراق على سبيل المثال الذي لم يشهد ابان ثوراته وانقلاباته العديدة أي خلاف طائفي أصبح الناس يُقتلون ويُهجّرون فيه هذه الأيام طبقا لانتماءاتهم الطائفية، مرة أخرى يستخدم التحليل الخاطئ للوصول للنتائج الخاطئة لخدمة قضية ما، ومازلت اعتقد ان التحول عن نظام «25 دائرة» خطأ كبير سنشهد تداعياته في الانتخابات المقبلة والتي تليها، اضافة الى الخطأ الأمرّ والأخطر وهو إقرار الاضراب لا سمح الله.

آخر محطة: يشهد البرنامج الشائق ديوانية الأسبوع لمقدمه الزميل د.شفيق الغبرا الاثنين المقبل لقاء مثيرا حول مشروعية الأحزاب في الكويت نشترك فيه مع الأساتذة الأفاضل أحمد الديين وسيف الهاجري وثلة من شباب الجامعة، وندعو المهتمين بالشأن السياسي لمتابعته.

منعت الرقابة العربية في الماضي أحد أكثر الافلام العالمية نجاحا وهو فيلم «لورنس العرب» على معطى صورة اول برلمان عربي عقد في دمشق بعد تحريرها من الأتراك في الحرب الكونية الاولى كونه اظهر النواب العرب وهم يتكلمون جميعا في وقت واحد، كما ان بعضهم قفز على الطاولة مشهرا سلاحه في وجه زملائه، وقد كانت دلالات الفيلم القائم على ما خطه لورنس العرب في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة» ان للديموقراطية اوجها عدة عند تطبيقها ولا يمكن فصلها قط عن الثقافة السائدة في كل مجتمع تقام به.

فديموقراطية مصر الملكية أثرت بها ثقافة الباشوات والنواب والعُــمَد القادمــين من الأرياف ممن كانوا يمثلون الأغلبية في حزب الوفد والمشتهرة بالتســامح، كما ان مبادئ الثــورة الســتة التي أُعلنـــت بعد يوليــو 52 نصّت على الأخذ بالخــيار الديموقراطي إلا أنها سقـــطت أمام ثقــافة الرئيس عبدالناصر ونائبه القوي عبدالحكيم عامر الصعيدية القــــادمة من بلدتيهما «أسيوط» و«المنــيا» التي ترى «قلة مرجــلة» فيمن يسكت عن نـــقده من قِبَل خصــمه او عدوّه، كما تقتـــضي الممارسة الديمـوقراطــية الصحيحة.

في العراق كان نوري السعيد يدفع بمثقفي بغداد للترشّح مع ابناء الزعامات الدينية والقبلية في المناطق المختلفة، ويعمل على إنجاحهم رغم ان كثيرا منهم يتخذ بعد ذلك مواقف عدائية منه. ويقول رئيس الوزراء احمد البابان في كتاب ذكرياته ان نوري السعيد قال لأحد أقطاب المعارضة ممن طالبوا بتعديل الدوائر والحرص على نزاهة الانتخابات: لو قمنا بذلك لتقلّص عددكم من 50 نائبا الى 5 وكانت حجة نوري السعيد في فعله ان الديموقراطية حتى تُمارس بشكل صحيح تحتاج الى كم كبير من التعليم والثقافة والوعي السياسي، الذي لم يكن متوافرا في ذلك الزمن في مناطق كثيرة من العراق.

ومن يقرأ دستور حزب البعث الذي انشأه دكاترة في جامعة دمسق يجده يدفع بقوة اتجاه الأخذ بالديموقراطية وتقبل الرأي والرأي الآخر، إلا ان الممارسة اللاحــقة اثبتت عكس ذلك نظرا لتداخل ثقــافة ارياف الدول التي وصل حزب البعث لسدة الحكم فيها وهي ثقافة يسود في جانب منها العنف – بعكس الثـــقافة السائدة في أرياف مصر – وترى في جـانب منها ان الحلول الوسط مع الخصم او ما يسمى compromise هو تنازل وتخاذل لا يجوز الأخذ به وخير منه خيار الدم.

يشتهر الكويتيون في حاضرتهم وباديتهم – لأسباب تحتاج الى تحليل في مقالات لاحقة – بحب التنازع والخلاف والشقاق الذي لا يخلو منه بيت في الكويت وقد انتقلت تلك الثقافـــة المجتمـــعية للديموقراطية الكويتية، فشـــهدنا – ومنذ اليوم الأول – صراعات تتلوها صراعات وازمات تلد ازمات، لذا لا يمكن تصـــوّر معالجة اشكالات الديموقراطية الكويتية دون معالجة الثقافة «التناحرية» وعقلية النزاع السائدة في المجتمع الكويتي والحديث ذو شجون.

آخر محطة:
احدى الثقافات المجــتمعية الطارئة التي تتأثر بها الديموقــراطية الكويتية هذه الأيـــام، هي عدم الغضــاضة من استــخدام الوســائل غير الســوية للوصول للغنى والثراء الذي أصـــبح هو المعيار الوحيد للرقــي والنجاح، ومثـــل ذلك كراهـــية العمل المخلــص والــجاد واعتبار النزاهـــة والأمانــة غباء وحمقا و«لا حول ولا قوة إلا بالله».

انتقد الجناح المتشدد في ايران سياسة الاتجاه التصالحي والمنفتح مع العالم ومع الجيران، التي اتخذها في السابق الرئيس الايراني المثقف محمد خاتمي، والداعية الى حوار الحضارات بدلا من صراعها، وقال الرئيس أحمدي نجاد انها تسببت في ضم ايران الى محور الشر (!!).

وينظر كذلك الجناح المتشدد في ايران الى حرب صيف 2006 في لبنان ولربما الى حرب ناصر 56 والتي تحول بها الانكسار العسكري الى انتصار سياسي خول مصر وحزب الله الخروج من محيطهما الجغرافي الضيق الى المحيط الجغرافي الأوسع وبذا أصبح ذلك الجناح المتشدد يتشوق للحرب القادمة للخروج من مأزقه الداخلي وبحثا عن الانتصار السياسي المتوقع.

على الجانب السياسي الأميركي هناك إجماع بين القيادات الثلاثة، ونعني الرئيس جورج بوش والمرشح الجمهوري الأبرز روديو جولياني والمرشحة الديموقراطية الأوفر حظا بالفوز بالرئاسة القادمة هيلاري كلينتون، على اتخاذ مواقف متشددة من ايران ومنعها من الحصول على السلاح النووي خاصة بعد تهديدها المباشر بإزالة إسرائيل من الخارطة (كتهديد صدام بحرق نصف إسرائيل الذي انتهى بالتعدي على دول الخليج) ومعروف ان كلينتون وجولياني يمثلان نيويورك التي تحوي أكثرية يهودية مؤثرة وقد انفردت كلينتون بأنها المرشحة الديموقراطية الوحيدة التي صوّتت مؤخرا مع قرار الرئيس الأميركي باعتبار الحرس الثوري الايراني منظمة إرهابية.

وعلى جانب المصالح الاقتصادية لجهات الضغط المؤثرة في القيادة الأميركية، وهي في الأغلب تنتمي للولايات الحمراء أو الولايات الجنوبية في الأعم، فمصالحها تقوم على ارتفاع أسعار النفط وتفعيل مصانع الأسلحة المقام أغلبها في الجنوب حيث زرعت هناك بهدف ادخال الجنوب الأميركي عصر التصنيع وخوفا من تفكير بعض ولاياته مرة أخرى بالانفصال ولا شك في أن حربا في الخليج ستخدم بشكل مباشر مصالح لوبيات الضغط تلك.

في اسرائيل يرى الصقور ضرورة المشاركة في عملية ضرب ايران حتى لو اختلطت الأوراق كوسيلة لارضاء الشارع الاسرائيلي بعد تصريحات الرئيس الايراني المكذبة لمحرقة الهولوكست المقدسة لدى اسرائيل اضافة الى تهديده الآخر بإزالة اسرائيل من الخارطة ويرى هؤلاء ان المشاركة في الحرب القادمة فيها اثبات ان اسرائيل تبقى الحليف الحقيقي والوحيد لأميركا في المنطقة بعد ان يتخلى عنها حلفاؤها الجدد في حقبة ما بعد 1991.

على الجانب الغربي للخليج ترى دوله ان لا فائدة من تلك الحرب التي قد تعرضهم الى خطر أمني مضاعف من الداخل والخارج اضافة الى تعطل عمليات التنمية الاقتصادية وفي هذا السياق علينا في الكويت ان نظهر التزامنا الكامل بقرارات المجتمع الدولي والتحالف الوثيق مع الولايات المتحدة فواضح ان ايران لن تستطيع الرد في العمق الأميركي أو تجاه ناقلات الطائرات المغيرة شديدة التسلح لذا ستبحث عن الرد عبر محاولة التعدي على الدول الخليجية، ومن وضع ضمن استراتيجيته مثل هذا التصور فلن يعدم «اختلاق» الأعذار لخدمته، لذا فما دامت النتيجة واحدة وخسارتنا لأحد أطراف النزاع ثابتة فلنحافظ بقوة على تحالفنا مع الطرف الآخر حتى لا نخسر الاثنين.

آخر محطة:
 (1) تم سؤالي في أحد اللقاءات عن صحة مقولة جنون أحد القادة في المنطقة وما اذا كان مؤهلا لاتخاذ قرارات مجنونة مدمرة؟! وكان الجواب ان المجانين لا يملكون القدرة على حكم الدول والسيطرة على مقاليدها لذا فالأرجح انه وغيره يدعون الجنون لتبرير أي تصرفات حمقاء يقومون بها.

(2) تظهر تجارب الماضي ان الفريق المتشدد يستخدم الآخرين للقيام بالأعمال الإرهابية لذا فعلينا أخذ الحيطة المضاعفة مما قد يأتي من الشمال قبل الشرق حيث السيطرة المطلقة لفريق التشدد الإيراني.

(3) وسئلت ضمن برنامج صفحات خليجية على قناة المستقبل اللبنانية عما كتبه أحد الخليجيين من نقد لخطط «ملالي الفرس» في الخليج فقلت اننا وإن كنا ضد المسار الإيراني المتشدد كحال وقوفنا ضد المسار العربي المتشدد إلا اننا قبلها ضد مقولات التعميم التي تتحدث ضد «ملالي الفرس» وايران المجوسية… الخ فلم يدمر الخليج إلا تلك المقولات الصدامية العنصرية.