admin | كُتّابْ

صباح الخير يا دستورنا العظيم

رغم وجود دساتير سابقة في الكويت لمجلسي 1921 و1938 الا ان الآباء المؤسسين الذين عقدوا اولى جلسات لجنة الدستور في 17/3/1962 لم يتعصبوا او يغضبوا ويطالبوا بعدم المساس بالدساتير السابقة، بل راعوا متغيرات العصر وارتضوا ان يخلقوا دستورا جديدا مختلفا تماما عما مضى وتظهر 944 صفحة ممتعة من محاضر تلك الجلسات كم الرقي والصبر وطول البال والعظمة والتسامح والسمو الذي ساد تلك الجلسات وتعامل شخوصها مع بعضهم البعض حيث لا تجد كلمة جارحة او خارجة.

وواضح من قراءة محاضر تلك الجلسات ان دستورنا الحالي هو صناعة كويتية بحتة، اي اننا لم نحضر دستورا من الخارج قد جرب وطبق وسدت ثغراته لدى الآخرين واصبح جاهزا للعمل الفوري به عندنا، بل آمن الآباء المؤسسون بأن الدستور الذي خلقوه هو قيد التجربة ووليد اجتهاد قد يخطئ أو يصيب، لذا عولوا كثيرا في موافقتهم على الامور الخلافية على ان الممارسة اللاحقة ستكشف اوجه القصور التي سيتم تصحيحها بعد 5 سنوات من التطبيق، وهو ما لم يحدث قط.

وقد خُلق الدستور ضمن اجواء محيطة في منطقة لا ديموقراطية فيها وتسودها اجواء قمع السلطة لذا ركز على اعطاء ضمانات مضاعفة لنواب المجلس خوفا من تعسف الحكومة والوزراء تجاههم مكتفيا باعطاء ضمانة عدم طرح الثقة برئاسة الوزراء كحماية للحكومة، وقد اثبتت التجربة ان الوزراء اصبحوا هم الطرف المستضعف في علاقة السلطتين حيث اصبح عمر الوزير في الوزارة لا يزيد على عمر الفراشات او الزهور، مما مهد الطريق لتقدم الدول الخليجية الاخرى المستقرة سياسيا علينا.

وتبدأ جلسات لجنة الدستور بكلمة معبرة للمرحوم حمود الزيد الخالد قال فيها «ان دستور الكويت هو الاحدث لذا يجب ان يكون دستورا مثاليا تقتدي به الدول العربية»، وفي الجلسة الرابعة يطلب السيد يعقوب الحميضي ويدعمه السيد حمود الخالد ان يكون نظام الحكم في الكويت رئاسيا، اي ان يصبح رئيس الدولة هو رئيس الحكومة كي نضمن استقرار الحكم، ويطلب الشيخ سعد العبدالله ان يتقدم الخبير القانوني بمذكرة عن عيوب ومحاسن النظامين الرئاسي والبرلماني وينتهي النقاش فيما بعد باختيار نظام جديد غير مجرب في العالم يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

وقد تطرق دستورنا العظيم لمناح عديدة في الممارسة السياسية، ولا اعلم مدى التزامنا بتطبيق روح ونصوص مواده كالمادة 29 المتعلقة بتساوي الناس امام القانون والمادة 30 الخاصة بكفالة الحريات الشخصية والمادة 35 حول حرية الاعتقاد ورعاية الدولة لحرية القيام بشعائر الاديان المختلفة والمادة 44 الخاصة بمنع رجال الامن من حضور اجتماعات الافراد والمادة 50 الخاصة بفصل السلطات وتعاونها وعدم السماح بنزول سلطة عن بعض او كل اختصاصاتها للسلطة الاخرى والمادة 56 الخاصة بتعيين الوزراء واعفائهم والمادة 82 التي تكتفي في هذا العصر بشرط الكتابة والقراءة لمنصب عضو مجلس الامة والمادة 89 من اللائحة حول عقوبات الاخلال بالنظام والاصرار على الكلام في الجلسات وغيرها من مواد.

واحسن ما نختم به المقال مقتطفات من كلمة المرحوم الشيخ عبدالله السالم التي ألقاها في يناير 1962 والتي قال فيها «انصحكم كوالد لاولاده ان تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم في خدمة شعب الكويت الطيب على اكمل وجه واحسن صورة»، وكلمة الرئيس المرحوم عبداللطيف الثنيان الغانم التي ألقاها بعد الانتهاء من تلاوة مشروع الدستور في نوفمبر 1962 والتي من ضمنها «ان النصوص على عظم قدرها ليست كل شيء في حياة الشعوب، وانما العبرة بتطبيقها وبالروح التي تسود هذا التطبيق»، فهل استمعنا حقا وطبقنا نصح آباء الدستور العظام أم قمنا بعكس ما طلبوه منا تماما؟

غرائب الأطباع

تهتم المنظمات الانسانية الدولية والحكومات الغربية بأوضاع العمالة في دول العالم الثالث بشكل عام، والاسلامية والخليجية بشكل خاص.
قضية الاستعباد والاتجار بالبشر ليست بالجديدة ولا بالغريبة، فقد كانت دوما جزءا من التاريخ البشري، وكان اليونانيون قبل 2500 عام يقصرون حق المشاركة في الديموقراطية على الاحرار، دون الارقاء، كما تعامل الكثير من الاديان، مع ظاهرة العبودية كحقيقة مسلم بها، ووضعت لها مختلف التشريعات والقواعد المنظمة وفرقت حتى بين عقوبات جرائم الاحرار عن تلك التي تطبق على الارقاء، وبالرغم من ان الاسلام حاول التقليل من ظاهرة العبودية بوضع مخارج عدة للتخلص من الرقيق والاتجار بالبشر بيعا وشراء واستغلالا، فان الفتوحات الاسلامية الواسعة التي تسارعت وتيرتها في العهد الاموي، وما بعد ذلك، والتكاثر البشري وحب الاحتفاظ بالاماء، بدلا من عتقهن، كانت الزيادة فيها اكثر تسارعا من مشجعات قطع روافد الاستعباد، وبالتالي لم يكن غريبا استمرار كل هذه القرون في منطقة الجزيرة وحتى وقت قريب جدا، والكويت كان عهدها بالرق حتى ستينات القرن الماضي، واستمرت الظاهرة لما بعد ذلك في دول خليجية اخرى، كما انها لا تزال متفشية بشكل كبير في مناطق من السودان، وبشكل اكثر انتشارا في موريتانيا، وبعض دول افريقيا الفقيرة جدا.
من الحقائق التاريخية ان بريطانيا سبقت دول العالم اجمع في محاربة تجارة الرق، وكان القانون الذي اصدره البرلمان البريطاني قبل ما يزيد على 200 عام الركيزة التي انطلق واعتمد عليها الاسطول البريطاني في مصادرة السفن التي كانت تحمل الرقيق من افريقيا بصورة خاصة، واعادتهم لبلادهم. كما كانت الولايات المتحدة الاميركية، بخلاف كل الدول الغربية الاخرى، الاكثر استرقاقا للبشر في التاريخ، كما دفعت الثمن الافدح، ولا تزال، نتيجة سياسة التفرقة العنصرية التي كان يتبعها الكثير من ولاياتها حتى سنوات قليلة مضت! ولا يمكن نسبة الفضل في تحريم الرق دوليا لغير الدول الغربية التي سعت مجتمعة، وبقوة،لاصدار الميثاق العالمي لحقوق الانسان، وهو الميثاق الذي لا تزال الاكثرية من الدول العربية والاسلامية تتحفظ على الكثير من بنوده المهمة.
ما يجري من انتهاك لأبسط حقوق الانسان في الكثير من دول الخليج، ومنها الكويت، لايمكن النظر اليه بغير منظار العبودية والاستغلال البشع لحقوق البشر، فظروف معيشة نسبة كبيرة من العمالة في دول الخليج، الخيالية الثراء، تقترب كثيرا من ظروف الرق، فغالبية العمالة الوافدة لا حقوق لها وتجبر على دفع مبالغ كبيرة مقابل دخول جنة العمل في دول الخليج ولا تكتشف سوء المنقلب الا بعد وصولها وتبخر حتى الرمادي من احلامها، دع عنك الوردي منها!!
الطريف، او المبكي، ان الكثير من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر تصف تقارير وزارة الخارجية الاميركية السنوية المتعلقة بطرق تعامل الحكومات مع قضية الاتجار بالبشر، بالتحيز وبكونها نوعا من التدخل في شؤونها الداخلية!! ورفض هذه الدول لملاحظات الخارجية الاميركية يشبه وضع ذلك الانسان الذي يقوم بضرب وكي اولاده والعاملين معه لاتفه الاسباب، وعندما تتدخل السلطة لحمايتهم يتعلل بأنهم ابناؤه وتابعون له وهو بالتالي حر التصرف بمصيرهم!!
والغريب اننا اكثر الناس تشدقا بمقولة ‘الساكت عن الحق شيطان اخرس’!! ومع هذا نهاجم الدول الغربية لانها لم تسكت عن محاولاتنا استرقاق البشر والاتجار بهم.
أحمد الصراف

خمسة وجوه تطل من السماء

يقال في الغرب اننا لو اخذنا بمبدأ ان الحالة النفسية للمريض تبرر جرائمه وتخلي طرفه لوجبت تبرئة جميع القتلة في جميع القضايا لحقيقة ان الانسان الطبيعي العاقل لا يقوم بقتل الناس، لذا لا تؤخذ حجة المرض النفسي هناك بتلك البساطة، ولو اخذ بها فامر كهذا يعني حجز المتهم إلى الأبد في المصح النفسي لكون اطلاق سراحه سيبرر له اعادة جريمته ضد من يريد مع ضمان التبرئة اللاحقة.

وعندما يجرح احد قطة الجيران أو اصبع أحد ابناء الآخرين يقوم هؤلاء بملاحقته قضائيا حتى يحصلوا على حقهم كاملا غير منقوص، اما عندما يقتل أب أو أم ابناءه ويحرمهم من نعمة الحياة دون ذنب عندها يسقط حقهم لان من يفترض ان يدافع عنهم ويلاحق قضاياهم هو الفاعل، ولا يبقى للضحايا الأبرياء الا الحق العام الذي ان تهاونت الدولة فيه ضاعت الحقوق وانتهينا لاطلاق القتلة والمجرمين على المجتمع الآمن ومع البعض منهم اجازات قتل، كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

قبل يومين وعلى الصفحة الأخيرة لجريدة «الراي» اجرى الزميل حسين الحربي حوارا مطولا في مكتبه مع م.س الذي اشتكى له مر الشكوى من الظلم والقهر الذي يعانيه حيث اتهم زوجته بأنها تزوجت عرفيا من احد الاشخاص رغم انها مازالت على ذمته وسافرت مع الزوج الجديد الى عدة دول على حساب الأموال التي استولت عليها منه واضاف انه ذهب يشتكي الى النيابة العامة كما كرر شكواه لرجال الشرطة دون نتيجة.

وضمن اللقاء ذكر الزوج ان القضية الشهيرة ضده قد حفظت للابد واتهم بالمقابل زوجته بأنها من قامت بدس السم له ولاطفاله الثمانية قبل عامين وعليه فالفاعل في تلك الجريمة الشنعاء التي ازهقت خلالها ارواح خمسة من الملائكة الصغار وكادت ان تودي بارواح 4 آخرين لولا شطارة الابنة التي تقيأت السم وارغمت اخويها على التقيؤ كذلك – لا يخرج عن احد الابوين حسب التهم المتبادلة بينهما وعدم اتهامهما احدا آخر بها، وعليه نسأل المعنيين في وزارات الصحة والعدل والداخلية هل ضاعت هدرا دماء وارواح الاطفال الخمسة التي صعدت الى السماء تشكو الظلم لبارئها؟ وهل ستتحول الـ 300 ألف ملف الموجودة في الطب النفسي الى 300 ألف اجازة قتل بسبب خطأ التشريعات وقلة الاطلاع على ما هو موجود في العالم؟! ما نعلمه من تلك القضية الشهيرة ان هناك قاتلا أو قاتلة مطلق السراح بيننا ومن قتل ابناءه فلن يصعب عليه شيء آخر.

آخر محطة:
1 – صلاحيات القيادة السياسية العليا في البلاد تخفف حكم الاعدام الى المؤبد وصلاحيات بعض الاطباء النفسيين تحيل الاعدام الى براءة!

2 – وصلني علم مؤكد بقرب اطلاق سراح احد الآباء الذي نحر ابنته قبل مدة قصيرة من الوريد الى الوريد فور عودته من السفر.

زواج المتعة

‘الله للجميع والمواطن للطائفة أما الوطن فحدث ولا حرج’
(صادق جلال العظم)
***
تقول شهلا حائري*: يعرف الفقه الشيعي الزواج (بشكل عام) بأنه عقد مقايضة يتضمن نوعا من الملكية. وهذا يعني انه في مقابل موافقة المرأة على منح الرجل حق الاتصال الجنسي يحق لها الحصول على كم محدد من المال، وبعيدا عن الخلافات المذهبية بين المذاهب فإن الزواج المؤقت، اي المتعة، كان يكتنفه دائما مزيج من الغموض والازدراء. وقبل ثورة 1979 كانت الطبقات الايرانية الوسطى غير المتدينة ترفضه، قامت المؤسسة الدينية بشرعنته. ولكن هذه المؤسسة تعتقد انه رحمة من الله للإنسانية وضرورة لصحة الفرد والمحافظة على النظام الاجتماعي. يعتبر زواج المتعة ظاهرة مدينية، لارتباطها تاريخيا بالحج والتجارة مع الاقطار البعيدة، وتتم ممارسته اساسا في محيط المقامات الدينية. لكن تأييد النظام الاسلامي في ايران لهذه الممارسة ادى الى تعديل هذه الصورة.
والزواج المؤقت هو عقد بين رجل وامرأة غير متزوجة، سواء أكانت عذراء ام ارملة ام مطلقة، يتم تحديد مدته وكمية المال التي ستحصل عليها الزوجة. ولا يتطلب عقد زواج المتعة وجود شهود. كما ان تسجيله ليس مطلوبا، على الرغم من ان هذين الشرطين قد خضعا للتعديلات. ومدته ترتبط برغبة الطرفين فقد تكون ساعة او 99 عاما. وعند انتهاء المدة تستطيع المرأة ان تفترق عن الرجل من دون حاجة للطلاق. وللرجل الشيعي حق الزواج الدائم الذي يهدف الى توليد النسل بأربع نساء في وقت واحد، اما غير ذلك فله حق التمتع في وقت واحد بأي عدد من النساء من دون حدود. وللمسلمة الشيعية، عذراء او غير ذلك، ان تعقد زواج متعة مع رجل واحد، في كل مرة ترغب في ذلك، شرط ان تمتنع بعد انقضاء العقد، ومهما قصرت مدته، عن ممارسة الجنس لفترة العدة المعتادة، وذلك لتحديد والد الطفل في حال حمل المرأة.
ويعتبر ابناء زواج المتعة شرعيين ويتمتعون، نظريا بمكانة وحقوق اخوتهم نفسها من الزواج الدائم، وهذا ما يميز هذا النوع من الزواج عن الدعارة.
***
بخلاف فترة التنوير التي كانت في زمن عبدالعزيز حسين التركيت، عندما كان مسؤولا عن تعليم جيلنا، فإن من الممكن القول من دون تردد ان حكومات الكويت المتعاقبة طول نصف القرن الماضي فشلت في ارساء مفهوم المواطنة لدى الشعب الكويتي وبالتالي نهشتنا الطائفية والقبلية عند اول تجربة.
يعتبر زواج ‘المتعة’، المؤقت، عند الشيعة الاثني عشرية زواجا مشروعا، كما سبق وان ذكرنا، طالما توافرت له شروط محددة. وبالتالي فهو زواج حلال ومجاز شرعا، كما يجيزه القانون الوضعي في ايران ويمارس على نطاق واسع ضمن اوضاع معينة في الكثير من المدن الايرانية وفي اجزاء من لبنان، وربما في مجتمعات شيعية اخرى، ولكن على نطاق اضيق وبسرية اكبر. وبالتالي ليس هناك ما يعيب الحديث عنه، فهو شرعي وسبق ان تناولت الكثير من الكتابات الجادة موضوع زواج المتعة بحثا وتمحيصا، كما كان مجال شرح واسهاب من قبل الكثير من رجال الدين الشيعة وغيرهم من الباحثين.
نكتب ذلك على ضوء الضجة التي اثيرت قبل رمضان الماضي اعتراضا على نية بث مسلسل ‘للخطايا ثمن’ على تلفزيون ‘الام بي سي’، وما تبع ذلك من تدخل الحكومة الكويتية، من خلال وزير اعلامها، مع مالك المحطة مباشرة للطلب منه، او لترجيه، وقف بث المسلسل، الامر الذي عرض المحطة ومنتج المسلسل لخسائر كبيرة!
شاهدت كامل الاجزاء التي اثيرت حولها الضجة والتي كانت تدور حول المتعة، ولم اجد فيها امرا يخالف ما هو معروف ومعلوم عن هذا النوع من الزواج. وبالتالي لم يكن هناك ما يمنع عرضه طالما انه ناقش الموضوع بصورة جادة ومن دون ابتذال او اسفاف او سخرية. فإذا كان المعترضون على قناعة بصواب هذا النوع من الزواج، فإن من الغريب ملاحظة اعتراضهم على خوض المسلسل فيه، فالمذهب الشيعي ليس مذهبا باطنيا، وبالتالي كان من المفترض، من الناحية المبدئية، عدم الاعتراض على سيناريو المسلسل طالما لم يتعرض لهذا النوع من الزواج بالانتقاد ولم يقم بعرضه بطريقة غير صحيحة.
ما نحتاج إليه حقا هو الكثير من الصراحة والشفافية في التعامل مع القضايا الخلافية، ولكن من نكلم؟
***
* شهلا حائري، حفيدة آية الله الحائري. الكتاب ‘المتعة، الزواج المؤقت عند الشيعة’، شركة المطبوعات، بيروت، الطبعة الثامنة 1997.
أحمد الصراف

ديموقراطية من يجرؤ على الكلام

حتى لا تتحول ديموقراطيتنا المعلنة الى ديكتاتورية مقنّعة يخفي قفازها الحريري القبضة الحديدية التي تختبئ تحته، وكي لا تتحول مقولة «قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقولك خطأ لا يحتمل الصواب» الى منهاجية حياة يومية يعيشها مجتمع، تقيد من خلالها العقول وتكمم الأفواه وتمنع تعدد الآراء، ومن ثم تدمر في طريقها أسس الحياة الديموقراطية الصحيحة التي نحلم بها لنا ولأجيالنا من بعدنا.

تجري في العالم المتقدم طوال الوقت حوارات ديموقراطية راقية ومتواصلة تتصل بشكل الدوائر الانتخابية المستقبلية خاصة مع المتغيرات الديموغرافية المعتادة من توالد وهجرات دون تخوين أو تكفير من طرف لطرف آخر، في «مجتمع من يجرؤ على الكلام» القائم في بلدنا وضمن ديموقراطيتنا، سادت في الماضي وإبان النقاش حول الخيار بين استمرار الدوائر 25 أو التحول الى خيار الدوائر الأخرى، منهاجية الخوف والقمع الفكري الشديد مما ألزم الصمت القسري ما يقارب نصف أعضاء مجلس الأمة ممن كانوا مرتاحين من وضع دوائرهم الانتخابية من حيث معرفتهم بالناخبين ومعرفة الناخبين بهم، واستبدال الرأي والرأي الآخر باختراع كويتي هو الرأي والرأي المشابه.

وفي جميع الديموقراطيات الأخرى يجري كل صباح حديث نافع ومفيد حول الدساتير وما تحتاجه من تعديلات ضرورية تدفعها الى الأحسن والأفضل، وتفرضها حاجيات الناس ومتغيرات الزمن ونتائج التطبيق ودروس وعبر الممارسة الطويلة، لدى ديموقراطية نصف القرن الكويتية تحولت تلك البديهيات والمسلمات التي تحدث في جميع ديموقراطيات العالم الأخرى الى أداة إرهاب وإرعاب وصلت الى حد التفكير في إصدار تشريع يجرم ويخون من يتحدث ولربما من يفكر بها، فهل هذا من الديموقراطية الحقة بشيء؟!

وما ان تحدث أزمة «واحدة» في الديموقراطية المتقدمة وليس أزمات يومية تلد أزمات كحال من يحاول إقناعنا بأننا نعيش عهد «ديموقراطية احنا غير الكويتية»، حتى يتداعى حكماء ومفكرو وساسة تلك البلدان للقاء السريع ودراسة أسباب تلك الأزمة ثم العمل الجاد لمنع تكرارها كي لا تشغل البلد وتعطل بالتبعية قضايا التنمية فيه، لدينا كلما زادت الأزمات زاد تباعد – بدلا من تلاقي – التوجهات السياسية المختلفة وبدأ كل طرف بادعاء العصمة من الخطأ والقاء تبعات ما قام به على الآخرين.

وفي المجتمعات والديموقراطيات المتقدمة يضرب كل طرف المثل والقدوة الحسنة بنفسه فالتضحية واجبة عليه قبل ان يطلبها من غيره والجميع يضحي لأجل الوطن ولا يطلب أحد – كحالنا – ان يضحي الوطن بمصالحه لأجله، لدينا من يطلب من الآخرين بأن يهدئوا اللعب بينما يقوم هو بالتصعيد، ومن يطالب الآخرين بعدم اساءة استخدام الأدوات الدستورية بينما يبيح لنفسه اساءة استخدامها، ويحاسب المسؤولين لو قفز أحدهم إنشاً واحداً على القوانين المرعية لأسباب إنسانية بينما يختص هو بالقفزات الماراثونية العالية على تلك القوانين لأجل المصالح الشخصية.

آخر محطة:
للمعلومة، تتطلب ممارسة الديموقراطية الحقة كما هائلا من التسامح والاعتدال في الآراء والطلبات، كما تقوم على التفنن في إيجاد حلول وسط الطريق مع التوجهات الأخرى، وليس من الديموقراطية بشيء ما نراه يمارس يوميا لدينا من مقولة إما أن تأخذ طريقي أو عليك بالطريق العام بعيدا عني My way or the High way.

حقيقة السلف

كتب أحد المنتمين للاتجاه السلفي، في آخر فقرة من مقال له في صحيفة محلية، وبسذاجة مفرطة، ان السلف والتجمع السلفي سيظلان على صدقهما وأمانتهما و’طهارتهما’ التي يعرفها ويثمنها القاصي والداني من أهل الكويت!
لاشك ان هذا الزميل السلفي يعيش في عالم يختلف كثيرا عن ذلك العالم الذي يعيش ويتحرك فيه قادة التجمع السلفي في الكويت، بعد ان اصبح بعض هؤلاء ابعد ما يكونون عن الاوصاف التي اطلقها عليهم هذا الزميل! فقد تغيروا، او بالاحرى عادوا لطبيعتهم البشرية العادية، بمجرد قبولهم المشاركة في ‘اللعبة’ السياسية وما تتطلبه من مناورات والاعيب وتقلبات وتغيير كلام وتراجع عن تصريح وتركيب مقالب وحفر حفر وتوريط خصوم وتبديل مواقف، وهي التي دفعت بالكثيرين منهم، ان لم يكن كلهم، لان يصبحوا ابعد الناس عن النقاء والصفاء، دع عنك الطهارة!
هذا الزميل، بعد السؤال عن اوضاعه السياسية والمالية، شخص لصيق بمكان عبادته بعيد عن صخب السياسة واوضاعها، لا مال كثير لديه ليقلق ولا حلال واسع ليخاف، وهو بالتالي، من فرط سذاجته، يعتقد ان كل ‘جماعته’ على شاكلته، وهو في ذلك لا شك واهم، فقد ذهبت تلك البساطة وذلك الصدق والامانة التي كان يعتقد وجودها في جماعته من سلف سبعينات وثمانينات القرن الماضي الذين طالما تردد الاذكياء منهم في قبول الدخول في اللعبة السياسية وخوض الانتخابات، لعلمهم التام ان ذلك سيدخل مراكبهم المتواضعة الامكانات في مياه عميقة وامواج عاتية هم اضعف من مواجهتها! ولكن بريق الجاه وسطوة المال وقوة الحكم والرغبة في ارتداء البشوت المقصبة وركوب السيارات الفارهة وشم الروائح العطرة وارتياد القصور العامرة فرض نفسه عليهم في نهاية الامر فدخلوا اللعبة التي انستهم مبادئهم وآراءهم ومعتقداتهم القديمة التي سبق ان عفا الزمن عليها منذ قرون!
وهكذا انشغلت غالبية السلف بالسياسة و’حرتقاتها’، اما القلة الذكية فقد اختارت التمسك بالمقولة الشهيرة.. بان المعتقد ما هو الا صقر للصيد! وهكذا استخدم البعض نفوذ حزبهم السياسي لمصلحة شركاتهم ومصالحهم الخاصة وتمكنوا، خلال السنوات القليلة الماضية فقط، من جمع ثروات وتأسيس شركات عملاقة لا تهدف لغير تحقيق اقصى الارباح لحملة اسهمها، ومن اي فريق كانوا!
اما القيم والمثل والفضائل فمكانها الكتب التي لا يزال زميلنا السلفي يعتقد بما هو مدون فيها من فضائل تخص جماعته التي طار الكثير من اعضائها بأرزاقهم، تاركين امثاله على الارض.. وهم فاغرو الافواه!
أحمد الصراف

ردود «المعلمين والمعلمات»

ليسمح لي الأخوة والأخوات المعلمين والمعلمات وكذلك المسئولين بوزارة التربية والتعليم أن أشير إلى أن السلسلة التي نشرت هنا في الأسابيع الماضية تحت عنوان: «المعلمون والمعلمات… المنقذون والمنقذات»، لم تهدف إطلاقا إلى إثارة «المشكلات» أو تأجيج الوضع! ولو كان الأمر كذلك، فسيكون كل ما تكتبه الصحافة من نقد تحت طائلة التحريض، وهذا ليس صحيحا.

لكن الغاية، هي إيصال وجهة نظر الكاتب مستندة إلى قراءة للمشكلة، ولم نهمل تعقيبات العاملين في قطاع التعليم، باعتبار أنه حال من التواصل، وسأقدم هنا بعض الردود التي وردت أخيرا:

– هذا التعقيب ورد من «ضائعة» قالت فيه: «أشكرك على على هذه اللفتة الكريمة للفئة المنسية وأوافقك فيما جئت به، وتعليقي هنا تحديدا على هذه الجملة: (ارتباطا بالنقطة السابقة، انتشرت مقولة إن «الكثير من المعلمين والمعلمات ليسوا أهلا للمهنة»، لذلك، فإن مستوى التعليم (دراسيا) ومستوى التوجيه (أخلاقيا)، وأريد القول أن من تتحدث عنهم هم العلة اللي اشترتها الوزارة من حر مالها! فهناك شريحة كبيرة من المدرسين أجبروا على العمل مدرسين على رغم عدم امتلاكهم لمؤهل التربية بسبب عقد الابتعاث الذي ألغي قبل بضعة أشهر… الوزارة تبتعث الطلاب في مختلف التخصصات وعندما يتخرجون لا تجد لهم سوى وظيفة مدرس مهما كان اختصاصه… فالوظائف الإدارية في الوزارة شاغرة لفئة معينة… حتى وإن ألغي القرار لا يستطيع هؤلاء المدرسون تقديم استقالاتهم على الفور بعد أن ضاعت منهم فرص عدة، فهل سيجدون وظيفة أخرى بين لحظة وضحاها؟!».

– من معلمة تعاني من التمييز الطائفي كتبت تقول: «لن يكون هناك إصلاح للتعليم إلا بعد مكافحة الفساد في وزارة التربية والتعليم! فهناك مسئولون طائفيون وعنصريون، وأصبحت الوظائف تعطى للأهل والأصدقاء والأحباب».

– من مدرس محايد، كتب يقول: «لا ضير في الاعتراف بأن هناك مشكلات كثيرة تعاني منها وزارة التربية والتعليم، وهي وزارة كبيرة والله يكون في عون وزيرها! لكن من المهم القول إن سلبية بعض إدارات المدارس وعدم رغبتها الجادة في تقديم حلول لتلك المشكلات تضاعف من حجم المشكلات، والقول إن المسئولين لا يتجاوبون مع ما تطرحه الإدارات من تقارير بالنسبة إلى المشكلات القائمة صحيح، إلا أن هذا يجب ألا يكون سببا للتوقف… لابد من مواصلة المشوار لحين الوصول إلى حل».

وبعد، سيكون هناك كلام كثير يطول ويطول بشأن أوضاع المعلمين والمعلمات، لأنهم – كما قلت – المنقذون وهم الذين يستطيعون تشكيل صورة المستقبل للأجيال القادمة، فلا أحد يتمنى استمرار حال الإنتاج المتدني في العمل، والسلبية في الحياة العامة، والتضارب في المفاهيم بدءا من المواطنة، انتهاء عند الحقوق والواجبات.

العمل كفريق والسؤال الصعب

المكان هو ملعب رياضي، ثماني متسابقات يتأهبن للانطلاق في سباق للجري، انطلقت الصفارة مؤذنة ببدء السباق، لكن ما ان تخطت الفتيات الصغيرات بضع خطوات من مضمار المائة متر’ حتى سقطت احداهن ارضا واصبحت تبكي من اصاباتها، عندما سمعت البقية صوت البكاء توقفن جميعا عن الجري لحظة، ومن ثم نظرن لبعضهن البعض وعدن الى حيث سقطت رفيقتهن وانحنت واحدة منهن واخذت بيدها لتساعدها على الوقوف وقبلتها قائلة: لا بد انك تشعرين بألم اقل الآن، وبحركة غير متوقعة قامت الفتيات السبع بمساعدة رفيقتهن على الوقوف صفا واحدا معهن وامسكت اثنتان منهن بيديها لمساعدتها على الجري البطيء وتشابكت ايدي البقية مع بعضهن البعض وانطلقن جميعا في خط واحد الى نقطة النهاية لينهين السباق في اللحظة نفسها.
صدم المشرفون ومراقبو السباق من ذلك المنظر وبدأ الجمهور بالتصفيق وامتلأت الكثير من المآقي بالدموع، وجمد الجميع في مقاعدهم وهم يشاهدون ما يجري امامهم من امر لم تعتد عليه حلبات السباق في العالم اجمع!
حصل هذا بالفعل في مدينة حيدر آباد الهندية اخيرا، والسباق تم برعاية المعهد الوطني للصحة العقلية، والفتيات الثماني اللواتي حضرن للمشاركة في السباق مصابات بمرض Spastic، او التشنج العصبي!
وعلى الرغم من وضعهن العقلي الصعب لكنهن علمن الحضور درسا في العمل كفريق متضامن!
***

في المرحلة الاخيرة من مقابلة عمل لوظيفة مرموقة، سأل الممتحن الطالب: لدي لك خياران: إما ان تختار الاجابة عن عشرة اسئلة سهلة، أو أن تختار الاجابة عن سؤال واحد صعب لكي تتقرر نتيجة مقابلتك معي؟
أجاب الطالب، بعد تفكير: اختار سؤالا واحدا صعبا بدلا من عشرة سهلة.
اذا حظا سعيدا، قال الممتحن، والآن اخبرني: ما الذي يأتي قبل الآخر، الليل ام النهار؟ غاص قلب الطالب بين ضلوعه، فعلى صحة اجابته يعتمد مستقبله المهني لسنوات طويلة مقبلة، وعلى الرغم من انه لم يتوقع سؤالا بتلك الصعوبة، لكنه اجاب بعد لحظة تفكير قصيرة بأن النهار يأتي اولا!
فسأله الممتحن: كيف يمكن ان تثبت ذلك؟
فأجاب الطالب: آسف يا سيدي سوف لن اجيبك على هذا السؤال، فقد تعهدت بأن تسألني سؤالا واحدا صعبا فقط!
(من الانترنت)
أحمد الصراف

الوجه الآخر للكويت

تشغلنا في بعض أو معظم الأحيان المانشيتات الإعلامية الصاخبة العاكسة للتباينات السياسية في البلد عن النظر للوجه المضيء للكويت والجهود الخيرة لرجالاتها، فقد اطلعت في زيارتي الأخيرة لديوان رجل الخير عبدالعزيز البابطين على العديد من الجهود المبذولة التي يقوم بها لخدمة الإسلام والتي يعكسها بشكل جميل تنوع وجوه وجنسيات الزائرين للديوان العامر.

وقد لحظت أثناء الزيارة وصول رسالة تنبئ بتخرج دفعة جديدة من الطلبة المسلمين الآسيويين ممن تكفلت «بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا» بنفقة دراستهم في جامعة الأزهر، وقد ارفق مع الرسالة كتابان قام الباحثون والخريجون بتأليفهما، أحدهما يترجم السيرة النبوية العطرة الى لغتهم والثاني عن فوائد العبادات.

كما اطلعت على رسالة مؤثرة من طلبة بعثة سابقة ممن تخرجوا وعادوا لجمهورية قيرقيزستان وفيها يبشرون السيد البابطين بإنشاء وقف إسلامي يسمى «ادب باشاتي» من اهم نشاطاته انشاء المدارس والمساجد وطباعة الكتب الدينية والقاء المحاضرات في المساجد والجامعات في مختلف الولايات.

من ناحية أخرى كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الصادر قبل أيام عن أن الكويت قد احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط – متقدمة من المركز الرابع العام الماضي – في مجالي قوة واستقرار الاقتصاد والقدرة على التنافسية العالمية متقدمة بذلك على دول كقطر والإمارات والسعودية وتونس ومصر وغيرها من دول عربية، و…

تقوم شركة مايكروسوفت بإطلاق برامج ويندوز المختلفة كل عدة أعوام كحال اصدار ويندوز 95 و98 و2000 وXP، وقد قررت تلك الشركة العملاقة ان تطلق هذا العام برنامج ويندوز فيستا الجديد الذي سيشهد انطلاقته مليارات البشر، وقد اختارت ان تكون خلفية ذلك البرنامج صورة باللون البرتقالي لساحل بحر وصخر وقد ابتدع تلك الصورة المصور الكويتي الشاب حمد درويش الذي يعمل في وزارة الصحة، ولك ان تزور موقعه على WWW.HAMADDARWISH.COM وتشاهد الإبداع على أصوله.

وتشارك المهندسة منار الحشاش – وهي مجموعة انجازات كويتية رائعة تمشي على الأرض – هذه الأيام في تقديم وتحكيم منظمة الجائزة المعلوماتية العالمية التي تضم 170 خبيرا دوليا والمقامة أنشطتها في مدينة ڤينيسيا الايطالية الساحرة، ومعروف ان المهندسة منار هي العربية الوحيدة من الشرق الأوسط في تلك المنظمة، كما تم اختيارها للمرة الثانية للمشاركة في تقديم جوائز تلك المنظومة المهمة، وهي للعلم اصغر المحكمين والخبراء سنا.

وبعيدا عن الضوضاء الإعلامية الناتجة عن ايقاف الفيفا لاتحاد كرة القدم دوليا فقد توج بالأمس المنتخب الكويتي للرماية بطلا على آسيا بعد حصوله على المركز الأول وحيازته الميدالية الذهبية في مسابقة البطولة الآسيوية لرماية الأطباق المقامة في الفلبين، كما توجت غرفة التجارة كأفضل غرفة تجارية في العالم في مجال تقنية المعلومات على اكثر من 10 آلاف غرفة تجارية في العالم، والكويت مازالت بخير.

آخر محطة:
ولدي سجل طويل – حصلت عليه بعملية بحث سريعة في الانترنت وسأنشره في مقال «تفاؤلي» لاحق – بالانجاز الكويتي للأشهر القليلة الماضية التي شغلنا فيها بالأزمات المختلفة في البلاد، وقد فوجئت بان الأغلبية العظمى من تلك الإنجازات الباهرة والمفرحة بحق الكويت قد تمت على يد افراد من الشباب الكويتي وبجهود ذاتية مخلصة مما يثبت اننا وبعكس باقي الأمم، أقوياء كأفراد، ضعفاء كمجموع لكثرة خلافاتنا التي يلغي عبرها بعضنا جهد البعض الآخر، فننتهي دائما بمحصلة الصفر أو شيء قريب منه.

ولكن… «الوفاق» قالت!

لن يتوصل كائنٌ من كان بعد قراءة هذا الموضوع، إلى طرف خيط يكشف له علاقتي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية؛ فلست عضوا فيها؛ ولست من يهتفون باسمها في كل شاردة وواردة؛ ولست ابنا لها أو لغيرها – باستثناء والدي رحمه الله ووالدتي أطال الله عمرها – ولن أكون أبدا صوتا من أصواتها، نشازا أو تناغما!

ولكني – بعد كل ما أسلفت – لا أخفي التشرف أن تكون جزئية واحدة منها تنطبق عليّ… فتجاوزا عن بضع هفوات سواء أكبرت أم صغرت، لا أشك أبدا في صدق وطنية هذه الجمعية، وهذا كلام «الشيوخ» قبل أن يكون كلام محدثكم العبدلله!

ولا يحتاج «الشيوخ» إلى صحافة الولاءات الرخيصة ليصدقوا كلاما مرسلا! هم يحتاجون إلى صحافة الصدق الراقية، ذات المسئولية الوطنية في الحفاظ على السلم الاجتماعي، لا صحافة الأحقاد وإشفاء الغليل!

والآن، ألم تنتهِ مقدمتك يا هذا؟

بلى انتهت، ولكنها بدأت انطلاقا من لقاء بين واحد من «أقطاب» الصحافة في البلاد مع عدد من الصحافيين البريطانيين، ولم يقصر أستاذنا الكبير في تقديم الحقائق وأمهات الحقائق إلى ذلك الوفد الذي لم يصدق ما قاله محدثهم؛ لأنهم كانوا يقولون : «ولكن (الوفاق) تقول غير ذلك؟»!

أسألكم بالله: أنا بصفتي قارئا، ما الذي يدريني ما قالته (الوفاق) لذلك الوفد؟ وما الذي قاله الوفد للصحافي الكبير؟! موضوعيا، ومهنيا أيضا، أفترض أن الصحافي الكبير قد تحرك قيد أنملة ليتصل هاتفيا بالطرف الآخر (الوفاق)، أو يكلف أحد الصحافيين بفتح تحقيق عميق فيما قالته «الوفاق» للوفد البريطاني ويقدم الحقائق كاملة غير منقوصة إلى الناس، وهذا عمل بدهي يتقنه المبتدئون في الصحافة، فكيف بأقطابها!

لتقل «الوفاق» ما تقول، ولتنقل الصحافة ما قالت بصدق!

ثم إن «الوفاق» ليست المحور الذي تدور عليه البلاد بحكومتها وشعبها وأنظمتها؛ «الوفاق» جزء من الحراك السياسي في البلاد وليست «معارضة» من نوع خارق تنتظر ساعة الصفر لتحقيق أغراضها الخفية «كما يروج البعض في صحف ومنتديات ومقالات»، وليست «بيت المظالم» التي يصدقها الصحافيون من كل بقاع العالم ليسيئوا إلى بلادنا!

إن على «الوفاق» البقاء على صدقيتها لمصلحة الوطن طالما أن القيادة تثق بنواياها. ولا بأس في مراجعة نقاط الإخفاق التي وقعت فيها، ولتمضِ، وما في الموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد «مغرضا»!