هناك، وعلى ذمة أجهزة الأمن السعودية، أكثر من 17 ألف موقع إلكتروني تكفيري!! وهناك، على ذمتنا هذه المرة، عشرات القنوات العربية الدينية والإسلامية بالذات، التي تبث شرورها وسمومها وتعصبها والقبيح من آرائها الى جيل كامل صغير السن متعطش للمعرفة السهلة تم تجهيزه وتعليمه لكي لا يقرأ، ويكتفي بالانصات وتقبل المتطرف من الآراء من دون نقاش، خصوصا إذا كان على رأس الناطق بها عمامة من نوع ولون ما!!
والغريب اننا، كما قال الزميل أحمد البغدادي، الأمة الوحيدة التي تربت على اللجوء الى فقيه حال تورطها في أي إشكال، وذلك لكي تأمن شر الكفر، حتى ولو كانت إجابة الفقيه خارج العقل والمنطق.
* * *
أقامت قناة الرسالة، هي قناة دينية سعودية يعمل فيها كمقدمي برامج عدد من رجال الأعمال الكويتيين المتكسبين من المواضيع الدينية، ندوة في بداية الشهر الماضي حول حكم ارتداد المسلم عن دينه!!
وجه مقدم البرنامج سؤالا للحضور وآخر للمشاهدين طلب منهم فيه التصويت على حكم المرتد، هل هو القتل أم الحوار معه أم تقديمه للقضاء؟
النتيجة كانت صاعقة ومخالفة لكل ما يحاول الكثيرون نشره وإشاعته عن انتشار روح التسامح الديني والسلام والمحبة بيننا، حيث اختار 76% من المشاركين في الاستفتاء تكفير المرتد، من دون استتابته ولا قضاء ولا سؤال ولا دستور، بل التكفير ومن ثم القتل!!
المشكلة تكمن في أن مثل هذه البرامج المتطرفة في نتائجها عادة ما تلتقط من جهات معينة تكون بانتظارها وتقوم بوضع ترجمة لها بلغات عدة عالمية ومن ثم بثها، من خلال شبكات ‘يو تيوب وميمري’، الى مئات ملايين المشاهدين حول العالم أجمع للتعرف على ‘خمالنا’!!
والمؤسف حقا ان الجهة التي أنيط بها قبل أكثر من عامين مهمة تلطيف وتخفيف لهجة مثل هذه الحوارات والمناقشات المتطرفة في نتائجها، وهي ‘المركز العالمي لنشر الوسطية’ بأمينه العام السوداني عصام البشير، عضو المكتب الحاكم في السودان، الذي انشغل بالاستقبالات وقص الأشرطة وتقبل التهاني، كبقية مسؤولي الدولة، لا يود إعارة مثل هذه القنوات أي اهتمام! وبالتالي ضاعت الخمسون مليون دينار التي أنفقت على المركز الهلامي الأهداف، ويبدو ان ناره قد خمدت أخيرا بعد خروج عبدالله المعتوق من الوزارة!! ونتمنى أن نسمع قريبا خبر وفاة المركز غير مأسوف عليه، فالمهمة التي أنشئ لها أصلا، المتمثلة بإفادة رفاق الحزب وكوادر الإخوان المسلمين، محليا وخارجيا، قد تمت على أكمل وجه، وبالتالي يجب قفل المركز قبل استيلاء السلف عليه!!
ولو كان لدى مسؤولي الأوقاف ما يخالف رأينا، في ما يتعلق بتواضع منجزات المركز وانحصاره في مؤتمرات عشاء وغداء، فإننا على استعداد للاعتذار لمسؤوليه علنا، وفوق ذلك التبرع له بمبلغ عشرة آلاف دينار، الذي يمثل ثلاثة أضعاف الراتب الشهري لأمين المركز الذي لم يقدم للكويت وللوسطية شيئا يذكر على مدى ثلاثين شهرا… ونيف!!
* * *
ملاحظة: من الناحية القانونية، كان تاريخ يوم أمس الأول، الاثنين هو 10 ديسمبر ،2007 الموافق للثلاثين من ذي القعدة 1428. وهذا يعني ان اليوم التالي له هو الأول من ذي الحجة، الموافق 11 ديسمبر، ولكن صحف جميع دول الخليج، ربما باستثناء ‘القبس’، صدرت وهي تحمل تاريخي 11 ديسمبر والثاني من ذي الحجة!! فأين اختفى يوم الأول من ذي الحجة؟ وما حكم الأحكام التي قضي بتنفيذها يوم الأول من الشهر؟ هل تسقط لاختلاف التاريخ؟ وما رأي الأستاذين عادل السعدون وصالح العجيري في هذه الظاهرة الكونية غير المسبوقة؟
أحمد الصراف
الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >
وقف مخطط تدمير «الكويتية»
في اليابان وجميع الدول المتقدمة بل حتى المتأخرة لا يتخذ قرار استراتيجي تتأثر به المصالح العليا للدولة كقرار خصخصة شركة طيرانها الوطنية الا بعد نقاشات جادة مطولة بين رجال السلطة التنفيذية ورجال السلطة التشريعية ونقابات العاملين والمختصين، وهي قضايا تستغرق سنوات حتى الوصول لنتائج مرضية لجميع الاطراف وبعد ذلك تأتي عملية التنفيذ سهلة وميسرة ودون عوائق كونها حلت اثناء تلك النقاشات.
لدينا حدث العكس من ذلك تماما فلم يستغرق قرار استراتيجي مهم جدا كخصخصة «الكويتية» الا ثواني قليلة من مسؤول قام على شؤون الوزارة بالوكالة ولمدة قصيرة دون ان يحمل صفة الاختصاص الفنية والقدرة على اتخاذ مثل ذلك القرار او حتى تثبت المحاضر عن عمليات تشاور مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ذلك الامر.
لذا لم يحظ ذلك القرار الذي لم تعرف اسبابه الحقيقية حتى الآن – وان عرفت نتائجه المدمرة – بموافقة الاطراف المعنية الاخرى كرجال السلطة التشريعية او نقابة العاملين بالمؤسسة التي اعلنت موقفها الصائب والصلب برفض ذلك القرار المستعجل الضار بالكويت ومؤسسة «الكويتية» معا، لذا فلا عجب ان رفض رجال اللجنة المالية قرار «الكروتة» الهادف في النهاية الى بيع المؤسسة بأبخس الاثمان وطرد الشباب الكويتي العامل بها.
ان الخطوة الاولى «للإصلاح» الحقيقي المتجرد الا من مصلحة الوطن تكمن في تعيين ادارة تنفيذية عليا قادرة على ادارة «الكويتية» في المرحلة المقبلة بكفاءة وامانة واقتدار وتحمل صفة الحيدة فيما يخص خصخصة «الكويتية» او ابقاءها كمؤسسة حيث ان قوانين تأسيسها متى ما طبقت بشكل صحيح تكفي وتزيد ولاشك في ان هناك من ابناء المؤسسة الاكفاء امثال الكابتن احمد الكريباني مدير العمليات او د.لافي الظفيري مدير التطوير من هو قادر على تحويل مسارها بالكامل ومن ثم توقف الحديث عن الحاجة لتحويلها الى شركة او بيعها للقطاع الخاص كوسيلة للهرب من مشاكلها الحقيقية.
تبدأ بعد ذلك عملية النقاش الجاد بين رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية ونقابة العاملين في المؤسسة حول القرار اللازم لـ «الكويتية» الذي يخدم في النهاية مصلحة الكويت العليا ويتماشى مع سياسة المركز المالي التي يقتلها قرار خصخصة «الكويتية»، ويحافظ على ابناء المؤسسة ممن سيقوم القطاع الخاص الباحث عن الربح برميهم في الشارع واستبدالهم بالعمالة الرخيصة كحال المؤسسات الخاصة الاخرى.
وقد نجد في نهاية تلك النقاشات ان ما تحتاجه «الكويتية» في حقيقة الامر هو ادارة كفؤة امينة شجاعة مقتدرة كحال الاسماء السابق طرحها لا تعتزم تدميرها والحط من شأنها عبر الخصخصة بل رفع اسم الكويت و«الكويتية»، حاصدة دعم الوزير المعني واعضاء مجلس الامة ومحفزة همم ابنائها للعمل الجاد توازيا مع قرار عاجل بتحديث اساطيلها مما سيجعلها «مؤسسة» رائدة لا تقل عن شقيقاتها في المنطقة امثال «الاماراتية» و«القطرية» و«الاتحاد» المملوكات لحكوماتها دون مشاكل.
آخر محطة:
قرأت بالأمس تصريحا لطرف غير مؤهل او مختص عن طائرات جديدة ستؤجر لـ «الكويتية» حتى الوصول السريع لطائراتها المشتراة (يا سلام!) وقد سبق ان ذكرنا ما يعلمه اي مبتدئ طيران من ان الطائرات المستأجرة اسوأ حالا من طائرات «الكويتية» الحالية وان شراء الطائرات اصبح يحتاج الى ما يقارب 10 سنوات للتسليم، لذا ما لم تكن هناك مصانع طائرات سرية تحت الارض لا يعلم بها احد سيسلم احدها لنا طائرات جديدة جاهزة للتأجير وبعدها بكام يوم نتسلم طائرات تملك من المصنع السري الثاني، يصبح كل ما نقرأه اوهاما واحلاما واكاذيب متكررة تدفع ثمنها الحكومة
من سمعتها ومصداقيتها.
ماذا يعني حب الكويت؟!
يقال ان من الحب ما قتل، واقول ان ذلك القول لا ينطبق على بلد كما ينطبق على بلدنا الكويت التي كاد ادعاء بعض ابنائها حبها يقتلها أو يخنقها بعد ان عاقها وأخرها حتى كادت تتوقف، وجعل شقيقاتها الخليجيات ممن كن يحسدنها ويغبطنها على تقدمها ورقيها يسبقنها بعدة سنوات.. ضوئية!
فليس من حب الكويت في شيء التعدي على أموالها العامة تحت أي مسمى، وليس من حب الكويت في شيء تعطيل عمليات التنمية فيها عبر الخلافات السياسية التي لا تنتهي، كما انه ليس من الحب في شيء اثارة البغضاء والفتن والتخندقات بين أبنائها كوسيلة للتكسب الشخصي أو الانتخابي الذي ينتهي عادة بربح كافة الأطراف المتخندقة وخسارة الكويت!
وليس من حب الكويت في شيء فهم اللعبة السياسية على انها عملية تأزيم في تأزيم ولا فهم العمل النقابي على انه اضرابات تولّد اضرابات أو استقالات تتبعها استقالات تضر بمصالح الكويت المتباكَى على حبها، بدلا من التلاقي والتفاهم على حلول عقلانية تقوم على فن الممكن لا طلب المستحيل.
وليس من حب الكويت الجشع في طلب الربح من التاجر أو دعاوى إسقاط القروض من المواطن – عدا بالطبع المعسر الذي هناك ألف طريقة وطريقة لإنقاذه وحل مشاكله – كما ليس من حب الكويت في شيء التسيّب والإهمال الوظيفي وعدم انجاز معاملات المواطنين كما يجب، متى ما أتيحت للموظف فرصة الإبداع والانطلاق.
وليس من حب الكويت في شيء على الإطلاق إساءة معاملة ضيوف بلدنا والقاطنين معنا بدءا من العاملين في بيوتنا والمقيمين على أرضنا ومن هم تحت كفالة شركاتنا، التي تؤذي سمعة بلدنا متاجرة بالإقامات أو هضما لأجور العمال، كما يؤذي سمعة الكويت سوء معاملة السياح والزائرين والمستثمرين (إن وجدوا) عند معابر الدخول المختلفة من الوصول حتى المغادرة.
وليس من حب الكويت في شيء إفشاء الكراهية والحقد والحسد بيننا وتصيّد بعضنا سقطات بعضنا الآخر بدلا من مساعدته وإقالة عثرته كي يصحح مساره لما فيه صالح المجتمع ومستقبل أبنائه، لقد مللنا من النزاع والشجار واختلاف الكويتيين بعضهم مع بعض رغم انهم لا يستطيعون ان يكونوا صفّين لقلة عددهم حتى أصبح من الأسهل ان تقود مؤسسة يعمل بها 10 آلاف فرد من ان تعمل في مؤسسة يعمل بها كويتي واحد يتفنن في الإساءة لنفسه قبل إيذاء غيره!
آخر محطة:
منذ البدء كان الجنرال ميشيل سليمان هو المرشح الحقيقي لحزب الله، لا العماد ميشيل عون وقد نجح الحزب بذكاء سياسي يشهد له في الوصول الى مبتغاه، المهم ان تنتهي الأزمة وان يبتعد الجنرال سليمان عن مسار لحود التصادمي وان يقترب من مسار الجنرال فؤاد شهاب التصالحي، والله يحفظ لبنان والمنطقة من كل شر.
فنان جميل
يعرفه الكثيرون كفنان واستاذ وعالم في فنون الموسيقى واسرارها. وهو واحد من القلة التي تحاول ان تضفي شيئا من الطراوة الثقافية على جفاف حياتنا في بلد الالف مانع ومانع. شغفه بالموسيقى منذ صغره دفعه لان يتغرب لسنوات طويلة لينهل المعرفة الموسيقية من منابعها في افضل الجامعات الغربية، وهكذا كان حيث انطلق في نهاية ثمانينات القرن الماضي الى اميركا لتعلم فنون العزف الموسيقي، وليتعرف على اسرار واحد من اجمل الفنون التي عرفها الانسان طوال تاريخه، فلا حضارة من دون فن، وليس في الفنون ما هو اكثر رقيا من الموسيقى.
عاد من اميركا بعد سنوات بشهادتي البكالوريا والماجستير ودعمهما بعد ذلك بشهادة الدكتوراه في التأليف الموسيقي من ‘اكاديمية شوبان الموسيقية’ العريقة في بولندا في ،1999 وهكذا طوع العود الشرقي والبيانو الغربي لاصابعه والف بهما اجمل الالحان.
عاد إلى وظيفته الفنية والادارية في كلية التربية الاساسية التابعة للهيئة العامة للتدريب والتعليم التطبيقي، وصعد السلم بمثابرة، وهو يدرس مادة التاريخ الموسيقي ويعلم العزف على آلتي العود والبيانو، حتى تبوأ منصبه في السنوات الاخيرة كنائب ومن بعدها كرئيس لقسم التربية الموسيقية.
والان، لو قمنا باحصاء محبي هذا الانسان الفنان، ليس بالضرورة لشخصه بل لما يمثله من فن واصالة، في بلد الجمود والتعصب والانغلاق الفكري هذا، لما وجدنا مشقة في ذلك، فالموسيقى، ومن يعمل في مجالها، في مجتمع الرياء والنفاق الذي نعيش فيه، لا تلقى ما تستحقه من احترام وتقدير هي والعاملون بها، بسبب موروثنا اللاحضاري والمتخلف. وعليه يمكن القول ان اعداء هذا الانسان او المتربصين به كثر، سواء كانوا من الكارهين لما يمثله من انفتاح وفن او لما يتقلده وظيفيا من منصب. وبالتالي لم يكن مستغربا ورود اسمه ووظيفته بصراحة ووضوح، وهو المواطن البريء، الى ان تثبت ادانته حسب القاعدة القانونية المعروفة، في الوقت الذي حرصت فيه الصحف نفسها التي اوردت اسمه في حادثة ما، وفي اليوم نفسه، على التستر على اسم مهرب خمور وتغطية وجهه لكي لا تسيء له ان ثبتت براءته من التهمة تاليا!
نحن لا نحاول هنا الانحياز لطرف ضد اخر، ولكن من الواضح ان الاستاذ عامر عبدالكريم جعفر، رئيس قسم التربية الموسيقية في كلية التربية الاساسية، والحاصل على شهادة الدكتوراه في التأليف الموسيقي، كان يستحق معاملة اكثر احتراما، لا كفنان ومسؤول ومرب فقط، بل وكإنسان، على اقل تقدير!
***
ملاحظة: اخبرنا أحد العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ان الاعلان الذي نشر في الصحافة والموجه لابناء الهيئة فقط بخصوص وجود ثلاثة شواغر لمنصب نائب مدير عام، لم يكن غير محاولة لذر الرماد في الوجوه، لا العيون فقط، حيث ان المرشحين تم اختيارهم قبل نشر الاعلان بفترة!
أحمد الصراف
دكاترة وطيارون
هناك من يعتقد – دون مزاح – ان بإمكان دكتور التاريخ او اللغة العربية ان يجري عملية القلب المفتوح او جراحة المخ كونه «دكتور»، هذا الجهل المدقع ينطبق تماما على من يعتقد ان اي «طيار» يستطيع الحديث بكفاءة عن عمليات تخصيص «الكويتية» لمجرد انه يعطي لنفسه لقب طيار وان يفتي بتلك القضية العامة التي قد تكون معرفته بها كمعرفة رضيع كويتي باللغة الهيروغليفية او المسمارية القديمة.
لمصر ومنذ 30 عاما تجربة ناجحة في خصخصة القطاعات المختلفة، وقد نشرت صحيفة «المصري اليوم» في عدد الاربعاء 5/12 الماضي لقاء مع مرجع كبير في شؤون الطيران العربي هو احمد شفيق وزير الطيران المصري، وقد أتى اللقاء – للتذكير – بعد المقالين اللذين نشرناها في معارضة خصخصة «الكويتية»، فماذا قال الوزير المصري شديد الاختصاص في علوم الطيران؟!
بالمانشيت العريض كتبت الصحيفة على صفحتها الثانية «شفيق: تراجعنا عن طرح أي نسبة من مصر للطيران للخصخصة» و«لا مكان في سمائنا للشركات التي تحرق الأسعار»، ثم نقرأ ضمن اللقاء «ما أثير حول طرح مصر للطيران 20% من أصولها للبيع غير وارد»، وأكد الوزير المختص ان «مصر للطيران» وضمن ملكيتها العامة للدولة اصبحت من القوة ما يمكّنها من منافسة شركات الطيران الكبرى.
ومما قاله الوزير ان انضمام مصر للطيران واسطولها الحديث لتحالف «ستار» العالمي الذي يضم كبرى شركات الطيران العالمية والارباح المجزية التي حققتها خلال الفترة الماضية جعل شركة لوفتهانزا – اكبر ناقل جوي في اوروبا – يتطلب الشراكة مع «مصر للطيران» بعد ان كانت الشركات الاوروبية الصغيرة ترفض تلك الشراكة قبل عامين، واضاف ان ما وصلت اليه الشركة المملوكة للحكومة من نجاح يجعلها ترفض التفريط في أي جزء منها وطرحه للخصخصة.
وفيما يخص سياسة «السماوات المفتوحة» في مصر قال انهم سيراعون «المصلحة العليا» لبلدهم فيما يخص تلك السياسة، لذا سيكون الفتح تدريجيا ومتاحا فقط للشركات التي ستفيد مصر ولن تفتح للشركات الراغبة في الإضرار بمصر عبر سياسة حرق الأسعار، لذا لم تدع – حسب قوله – اي شركة خليجية للعمل بهذه السياسة في مصر، وقال انهم يهدفون لجعل الحصول على تذكرة طائرة اسهل من الحصول على تذكرة قطار.
وكنت قد أمضيت الاسابيع الماضية في عملية تجوال في مصر اخذتني الى الاسكندرية واسوان والاقصر مستخدما طائرات مصر للطيران التي تغيرت خدمتها ومواعيدها بمقدار 180 درجة واصبح بإمكانك ان تضبط ساعتك على مواعيد إقلاعها ووصولها كونها لم تبتل بمن يحاول الهرب من مشاكلها التي كانت اكبر واكثر من مشاكل «الكويتية» بكثير عبر القفز الساذج والمضر الى الامام والادعاء بغير علم ان الخصخصة كفيلة بحل تلك المشاكل.
وقبل سنوات قليلة صدر تقرير مهم للبنك الدولي تم التحذير فيه من البحث عن حلول سحرية كاذبة عبر الأخذ بدعاوى «الخصخصة»، حيث ذكر التقرير ان المهم هو وجود الادارة الكفؤة والأمينة، فإن وجدت في القطاع العام تحقق الهدف وانجز المطلوب للدول، وان لم تتوافر فحتى القطاع الخاص بإمكانه ان يتعرض للترهل والإفلاسات والنهب متى ما ابتلي بإدارات سارقة ومعدومة الكفاءة وهو امر نشعر به عند مقارنة بعض الشركات الخاصة المنهوبة في الكويت ببعض المؤسسات العامة شديدة النجاح في الدولة.
آخر محطة:
طيران الخليج، القطرية، الإماراتية، الاتحاد، العمانية، اليمنية، السعودية، السورية، العراقية، المصرية، السودانية، الميدل إيست، الأردنية، الليبية، التونسية، الجزائرية، المغربية، الموريتانية، جميعها شركات وطنية تملكها حكوماتنا العربية، ويتبقى هناك من يريد ان تكون كويت المركز المالي الدولة الوحيدة دون شركة طيران عامة تحقق اهداف الدولة، ومن ثم افهامنا ان جميع تلك الدول لا تعلم ما تفعل وانه الفطحل الوحيد في المساحة الممتدة من المحيط الى الخليج ويا.. فرحتنا!!
حامض على بوزك
وافقت الحكومة على اعتماد مبلغ 300 مليون دينار لمعالجة مشاكل المقترضين المعسرين، وعلى الرغم من احالة الموافقة، مع قانون شراء قروض المدينين، للجنة المالية لمزيد من الدراسة، فإنه من المتوقع موافقة اللجنة المالية والمجلس بالتالي، ولكن ستمر اشهر قبل ان يرى أي مقترض جزءا من ذلك المبلغ، واثناء ذلك ستتزايد اعداد المتخلفين عن سداد اقساط ديونهم، املا في تصنيفهم ضمن ‘المعسرين’!
وجاء على لسان مصدر حكومي ان النية تتجه للطلب من الجمعيات الخيرية تمويل رصيد صندوق الثلاثمائة مليون بشكل كامل، او بجزء كبير منه على الاقل. ولو حدث ذلك لكان كافيا لمسح كل شرور العمل الخيري وآثامه في السنوات العشرين الماضية، فمن الاولى بأموال هذه الجمعيات المسيسة حتى النخاع غير فئة المواطنين المدينين لمختلف الجهات المالية والذين يواجه بعضهم حالات اعسار صعبة.
استطيع القول ان هذه الجمعيات واللجان الخيرية، التي يزيد عددها على 150 سترفض المساهمة في الصندوق ولو بمبلغ دينار واحد. والسبب واضح وجلي لكل بصير. فهذه الجمعيات واللجان لم تتعب مجالس ادارتها كل هذه السنوات في جمع مئات ملايين الدنانير من المواطنين لصرفها في يوم واحد على صندوق يخصص للمعوزين والمحتاجين من المواطنين! فهذا، بمنطق هذه الجمعيات، عمل غير طائفي ويخص مواطنين، وليس فيه مصلحة انتخابية، وأموال هذه اللجان والجمعيات الخيرية مخصصة اصلا للصرف على ابناء الطائفة التي تنتمي لها ولم يعرف عنها يوما الصرف خارج هذا النطاق، محليا على الأقل، وهي ايضا مكرسة للصرف على مرشحي هذه اللجان والمناصرين لهم في اي انتخابات كانت. كما ان المساهمة في رصيد هذا الصندوق، ورفع ذل الحاجة ومعاناة شظف العيش عن كاهل المواطن المدين ليس من اولوياتها، وخير شاهد على ذلك رفض مساهمة هذه الجهات في الصندوق الذي انشئ قبل فترة لسداد ديون المواطنين المسجونين على ذمة قضايا مالية، حيث كان دورها اكثر من باهت، لا لشيء الا لخلو مثل هذه المساهمات من الغرض السياسي والمذهبي!
وعليه يسرنا ويثلج صدرنا ان نقول للمصدر الحكومي الذي ورد خبر مساهمة الجمعيات الخيرية في الصندوق على لسانه: ‘حامض على بوزك’!
فحفر الآبار في قرى باكستان وافغانستان والتقاط الصور مع اطفال افريقيا المرضى وبناء مزارع القرنفل في زنجبار ومدغشقر اولى بهذه الاموال من المواطن المعسر والمسكين والمدين والمطلوب والتلفان!
أحمد الصراف
من سوء الحظ!
الحكومة لن تقصر… الحكومة تدرك وتسعى دائما إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين… الحكومة تدرس الكثير من البرامج… هناك تصورات لدى الحكومة لزيادة الرواتب… والحكومة… والحكومة والحكومة… وستبقى الحكومة هي الهدف الذي يجب أن يشفي غليلنا، وهي التي يجب عليها أن تسمعنا المزيد والمزيد مما نحب ونرضى.
ما نحبه ونرضاه هو أن نعيش كما يعيش بعض الأشقاء في دول مجلس التعاون… هناك، تنقل الصحف ووسائل الإعلام وكذلك المواقع الإلكترونية قرارات الزيادات بستين وسبعين وثمانين وتسعين ومئة في المئة، فتفوح من رؤوسنا «دخاخين» لا مثيل لها… لا في زيادة الـ 15 في المئة، ولا في غيرها التي لم تصل إلى مستوى الطموح وهي قليلة عموما.
من سوء الحظ أن التحولات المشابهة حولنا في منطقة الخليج متسارعة بصورة أكبر، وإذا ما تجاوزنا جانب اختلاف الإمكانات والموارد المالية وما إلى ذلك، فإننا لا نستطيع تجاوز موجة الغلاء التي تطحن أولنا وآخرنا في دوران لا يتوقف! وإذا كنا لا ننظر إلى موضوع زيادة الأجور على أنه مطلب لمواجهة غول الغلاء وارتفاع الأسعار وصعوبة تحقيق الحلم في الحصول على مسكن مناسب، فما الذي سينظر إليه المواطن؟
ولكن، هل الحكومة مقصرة بعد كل ذلك؟
من وجهة نظري المتواضعة، فإن الحكومة مقصرة، والمؤسسة التشريعية الممثلة في المجلس النيابي مقصرة أيضا، لأنه لا يوجد هناك توافق على ما يبدو للتعامل مع مسألة تحسين الأجور على أنها مسألة مرتبطة بالحياة اليومية ولقمة العيش وليست مرتبطة بالرفاهية… وإذا كانت الصحف تمتلئ بالمقالات والأعمدة والكتابات من الصحافيين والقراء العاديين، فإن ذلك لا يمكن أن يعطي انطباعا عن صعوبة الوضع… بل صعوبته وحقيقة شدته تظهر من خلال تغطية التزامات آخر الشهر المالية التي تجعل رب الأسرة بعد أن ينهي «الحسبة» معرضا لأشد أنواع الهجمات المرضية فتكا.
ومن سوء الحظ أننا لا ننفك ننظر إلى قرارات الزيادة التي صدرت في الإمارات والكويت وقطر، ونجد أنفسنا «نلطم» ألما وحسرة، ويجد البعض منا فرصته السانحة للبكاء الحار، ولكننا في كل الحالات سنبقى متطلعين إلى ما يمكن أن يبعث في قلوبنا السرور… فشهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، هو الشهر الوحيد الذي يشعر فيه الناس بحقيقة الاعتزاز والانتماء الوطني! وأقول ذلك بكل صراحة، لأنه الشهر الذي يلتقون فيه مع خطاب سامٍ يوم السادس عشر من ديسمبر، فينتظرونه بكل شوق ولهفة لأن فيه الخير الكثير، وفي هذا الشهر، يا صاحب الجلالة، سينتظر الناس منكم ما يشيع الفرح والسعادة كما عودتموهم دائما… لينعم الوطن بالاستقرار والرفاه والعافية.
قصة الصاروخين الظافر والقاهر
قد تتشابه قصة الصواريخ والطائرات الإيرانية هذه الأيام مع قصة الطائرات والصواريخ المصرية في الستينيات، فمسار الثورة الإيرانيةلا يختلف كثيرا عن مسار الثورة المصرية من صراع مع القوى الكبرى، ومحاولة تصدير الثورة، واللجوء للتثوير وحروب الوكالة وإعمال المخابرات للاضرار بالخصم الذي تصعب مواجهته مباشرة بسبب ميزان القوى المختل معه.
قام الانقلاب العسكري المصري عام 1952 على معطى دعم الغرب له حتى ان الشيوعيين والاخوان المسلمين هاجموه في حينه كونه يمثل واجهة عسكرية غربية كحال عسكر اميركا اللاتينية، وقد اعتمد النظام المصري في ذلك الزمن المبكر على دعم الغرب المالي والتقني وحتى الأمني والمخابراتي له حيث أنشأ الأميركان، لا الروس، المخابرات المصرية على يد رجلهم في مصر زكريا محيي الدين الذي تصدّرت محاضرته عن «لعبة الأمم» كتاب مايلز كوبلند الشهير المسمى بذلك الاسم.
في أواخر الخمسينيات أرادت مصر ان تطور امكانياتها القتالية لصنع طائرات وصواريخ لها قدرة على حمل أسلحة نووية، خاصة بعد ان اصبحت في خصومة بالغة مع اميركا وروسيا على حد سواء وجميع جيرانها في الوقت ذاته، لذا اتجهت لعلماء الصواريخ الألمان العاملين في فرنسا وتم استقدامهم لمصر كما بدأت توازيا عملية تصنيع مشترك مع الهند للطائرة القاهرة HA300 التي صممها العالم الالماني فيللي شميت وقادها في أول اختبار لها في القاهرة الطيار الهندي بهرجافا كابل.
على جانب الصواريخ استقدم للقاهرة في عام 1960 وإبان عهد الوحدة مع سورية فريق ألماني غربي برئاسة البروفيسور فولفانج بيلتز لصناعة نوعين من الصواريخ هما القاهر (20 طنا) والظافر (4 أطنان)، وقد أعلن عبدالناصر عام 62 عن اطلاق الصاروخين (وهو ما لم يحدث) مما شكل ضغطا على الحكومة الاسرائيلية وجهاز الموساد لتخريب المشروع، لذا بدأت عملية الاغتيالات وارسال الرسائل الملغومة للعلماء الألمان، إلا أنهم بقوا على مسارهم الجاد لصنع هذين النوعين من الصواريخ.
وقد فشلت عملية الاطلاق الأولى للظافر في مارس 63 وبقي العمل مثمرا رغم محاولات التخريب الاسرائيلية، إلا أننا ننجح دائما في تخريب ما يفشل الخصوم في تخريبه، حيث قام الرئيس عبدالناصر باستقبال رئيس المانيا الشرقية اولبرخت والاعتراف بدولته ما أدى الى قطع المانيا الغربية للعلاقات الديبلوماسية مع مصر.
بدأت بعد ذلك مغادرة العلماء الألمان الغربيين لبلادهم بعد ان شنت صحافتهم حملة شرسة عليهم واتهمتهم فيها بالخيانة والتعاون مع المانيا الشرقية، وقد تعثر مشروع الصواريخ والطائرات تبعا لذلك، وبعد حرب 67 بدأ السوفييت عمليات تزويد مصر بالصواريخ والطائرات الحديثة التي تقل كلفتها بكثير عن كلفة الصواريخ والطائرات المصرية، ومن ثم تم قتل ذلك المشروع الطموح والجدي آنذاك وعليه لم تكن تلك الصواريخ أكذوبة
أو من صنع نجار، كما قيل استهزاء، بعد هزيمة 67 المرّة إلا انها لم تكن جاهزة في حينها لتلك الحرب.
آخر محطة:
يعجب البعض بخطب الرئيس عبدالناصر العاطفية، إلا أن الحقيقة تظهر ان لتلك الخطب آثارها المدمرة، فبعضها قلب وأحال الأنظمة الليبرالية الديموقراطية الى أنظمة عسكرية ديكتاتورية، وبعضها الآخر دمّر مشروع الصواريخ الواعد والبعض الثالث أدخل مصر والأمة العربية نكبة 67، «مو خوش خطب»!
38 قرية… وضواحيها!
تتصدر قرى المحافظة الشمالية قائمة المناطق ذات الاحتياج الأكبر إلى الخدمات من مختلف النواحي، فهذه المحافظة التي يصل عدد قراها إلى 38 قرية ويزيد، ويتراوح عدد سكانها ما بين 160 و 180 ألف نسمة، عكست الصورة الطبيعية الاعتيادية لمفهوم التوزيع المدني، فللمدينة ضواح، لكن أن تصبح للقرية ضواح فهذا يعني أن الصورة معكوسة فعلا!
لكن كيف يمكن تقويم هذه الصورة، المعكوسة كما أقول؟! ليس لذلك من سبيل إلا تقديم الدعم الحكومي بصورة أكبر لهذه المحافظة دون غيرها من المحافظات! استنادا إلى التعداد السكاني والنقص الكبير في مرافق خدماتية متعددة بدءا بالإنارة وانتهاء بالمشروعات الإسكانية. وإذا كان السبيل هو ضخ المزيد من الدعم الحكومي ماليا واداريا، فإن للمحافظة الشمالية وللمجلس البلدي للمنطقة الشمالية ولكل تفريعات الوزارات الحكومية خصوصية من هذه الناحية، نأمل من مجلس الوزراء أن يوليها دراسة خاصة لتغطية احتياجات المواطنين في هذه البقعة المهمة، ولسنا هنا نغفل دور وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ولا دور وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في هذا الاتجاه، لكننا في انتظار تسريع الخطوات التي أمرت بها القيادة على صعيد المشروعات الإسكانية والاجتماعية والتربوية والترفيهية أيضا.
وعلى رغم الاتصالات والتنسيق والعمل الدؤوب من جانب المواطنين في المحافظة مع مختلف الجهات… وعلى رغم النتائج السلبية غير المنجزة، فإنه لا أحد يلوم أهالي قرية القلعة أو المقشع أو الجسرة أو كرانة وسائر القرى لتقاعسهم في التحرك، وكذلك الحال بالنسبة إلى المسئولين، فلدينا اليوم في المحافظة الشمالية دور جديد يحمله المحافظ الجديد جعفر بن رجب، وهذا الدور له تبعاته الكبيرة ومساره الذي حمله سلفه أحمد بن سلوم بكل أمانة، وبذل ما في وسعه من جهد لتحقيق ما أمكن تحقيقه على رغم صعوبة الظروف ومغالق المسارات.
على أية حال، يعلق المواطنون في المحافظة الشمالية على محافظهم الجديد بن رجب الآمال الكبار، ولذلك، نأمل أيضا أن يكون للحكومة وجودها في تحقيق ما يتمناه المحافظ بن رجب والمواطنون في قرى الشمالية من أقصاها إلى أدناها، والثقة كبيرة في أن الجميع لن يقصروا أبدا
الأب الجاهل
نحن، بشكل عام، شعوب شكاكة لا تصدق ما يقوله الآخر، وخاصة اذا كان من ‘الحكومة’!! ولو نشرت اعلانا عن رغبتك في بيع بيت بمساحة ألف متر مثلا ولونه أصفر ويقع في القادسية لأعاد كل متصل السؤال عن حقيقة لون البيت وموقعه ومساحته في أسئلة مكررة وكأنهم لم يقرأوا تفاصيل الاعلان.
كما علمتني التجربة أن كل ما يرد في اعلان توظيف عن مواصفات شغل وظيفة محددة لا يعيرها المتقدم لشغل الوظيفة أي اهتمام وبالتالي نجد أن أكثر من 50 % من المتقدمين لأي وظيفة معلن عنها لا تنطبق عليهم الشروط.
والآن، ما الفكرة التي ستكونها عن شخص قام بنشر اعلان صحفي موجه لأبنائه فقط يطلب فيه منهم التقدم لشغل وظيفة نائب مدير عام لاحدى مؤسساته؟! لا شك أنك ستعتقد بأن صاحب الاعلان هذا رجل كثير الأبناء الى درجة لا يعرف فيها اسماءهم جميعا، ولا توجد لديه سجلات تحصر عددهم، ولا يعرف عناوينهم ولا كيفية الاتصال بهم، وبالتالي فهو انسان جاهل ومهمل وفوق هذا وذلك عديم الاحساس بالمسؤولية!!
ولكن، ماذا لو قامت مؤسسة حكومية جامعية تعنى بالتعليم والتطبيق العملي للعلوم والتدريب على المهارات بنشر اعلان في الصحف المحلية تعلن فيه عن فتح باب الترشيح لمنصب نائب مدير عام، والصحيح هو لشغل ثلاثة مناصب مدير عام، وليس منصبا واحدا، كما ورد في الاعلان؟!
ستعتقد بأن الوظيفة مفتوحة للجميع، ولكن عندما تقرأ الشروط الواجب توافرها في المتقدم تجد أن أولها، أن يكون المتقدم من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في المؤسسة نفسها!! وهذا يعني أن هذه المؤسسة التعليمية لا تعرف كيفية الوصول لأبنائها، أو التواصل معهم وبالتالي اضطرت إلى اللجوء للاعلان.
أما الشرط الثاني، فقد تعلق بضرورة توافر شروط ومعايير محددة في المتقدم للوظيفة. وهنا يفترض أن هذه الجهة، المختصة بالتعليم والتدريب، هي الأقدر من غيرها على تحديد من من أبنائها تتوافر فيه شروط التعيين أكثر من غيره، وذلك لكي توقف سيل الطلبات غير المنطقية، لأن الجميع سيتقدم للوظيفة بصرف النظر عن الشروط!!
وهكذا، نجد أن ‘الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب’، صاحبة الاعلان، لم تختلف كثيرا عن ذلك الأب الجاهل الذي لا يعرف أبناءه ولا عددهم ولا كيفية الاتصال بهم، والذي اضطر إلى نشر اعلان موجه لأبنائه بالذات يطلب فيه ممن تتوافر فيه مواصفات محددة الاتصال به لشغل منصب محدد!! ألا يعتبر هذا أمرا مخجلا في حق مؤسسة متخصصة في شؤون التعليم والتدريب؟
واذا كانت هذه حال مثل هذه الجهات فما هو وضع الجهات الحكومية الأخرى الأقل تعليما وتدريبا؟
نترك الجواب لفطنة القارئ ولمسؤولي الهيئة.
أحمد الصراف