حقوق الإنسان في الخليج

من باب المراجعة الزمنية، رغبت في دراسة توصيات الورشة الإقليمية لحقوق الإنسان في المنهج المدرسي بدول مجلس التعاون الخليجي التي اقيمت في شهر فبراير/ شباط من العام 2004 في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى رغم أن الورشة اعتمدت عدداً من التوصيات، فإن المعضلة التي تواجهها الجهات الأهلية المهتمة في المنطقة، هي اغلاق الباب من جانب الحكومة!

كان محور السياسات التربوية الخاصة بحقوق الإنسان من أهم المحاور التي تم التركيز عليها وكانت التوصية بضرورة تضمين السياسات التربوية وما ورد من مواثيق مصدق عليها وتشجيع الدول الخليجية للتصديق على الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية، لذلك، كانت الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها بما يتناسب والاتفاقات الموقعة، بالإضافة الى إعادة النظر في التحفظات التي أبدتها الدول على بعض نصوص الاتفاق، ومن ثم الإسراع في اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الطفل وهما ميثاقان وقعتهما بلادنا.

لكن ما لم يشهد أي جديد حتى الآن، هو دعوات إلى حث دول الخليج على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بحملات توعوية وتثقيفية واشراك المنظمات الإقليمية الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية والإعلام العربي لدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنسيق جهودها في مجال التربية على حقوق الإنسان.

واليوم، لم يفتأ المهتمون في مجال حقوق الإنسان عن الحديث عن تضمين التشريعات الوطنية للنظام التربوي مبادئ تعليم حقوق الإنسان، ونحن نضم أصواتنا معهم رغبة في تحريك هذا الجانب المهم وتشجيع دول الخليج على تطوير مجموعة من المعايير لقياس أداء المؤسسات التربوية في تحقيق أهداف تعليم حقوق الإنسان، ونتمنى أن نشهد إنشاء وحدات مرجعية تعنى بالتنسيق بين الأطراف الوطنية المختلفة في مجال تنفيذ السياسات الخاصة بالتعليم في مجال حقوق الإنسان وتضمين مبادئ وأهداف تعليم حقوق الإنسان في القوانين واللوائح التعليمية بما يتفق والمادة (29) من اتفاق حقوق الطفل الذي صدقت عليه جميع الدول العربية، وهو تشمل باختصار وثيقة الحقوق الكاملة للطفل بدءاً من حقه في العيش حياة كريمة وانتهاءً عند حمايته وحفظ حقوقه.

لكن لابد من القول إن محور التخطيط لتعليم حقوق الإنسان ضمن النظام التربوي في دول الخليج لايزال مهملاً الى درجة مقلقة، فحتى اليوم، لم تبادر وزارات التعليم والمعارف، بل ولا الأمانة العامة لمجلس وزراء التربية بدول الخليج لإعداد خطط وطنية لتعليم حقوق الإنسان وفق الفئات العمرية وقطاعات التعليم المختلفة، مع أن الوقت قد حان