الحكومة قبل غيرها!

«فشت العظم» ليس قطعة من أرض بحرية يمكن تقديمها كقربان في سبيل المشروعات أياً كان حجمها ومهما كانت أهميتها، لأن أهمية تلك المساحة البحرية البحرينية الأصيلة تفوق أهمية ما سواها.

هذا الفشت، جزء مهم ضمن سلسلة مهمة من الترابط بين مبدأ حفظ الثروات الطبيعية وحمايتها ومبدأ تطبيق التشريعات القانونية ومبدأ إحداث التوازن بين التوسع في الاستثمار من دون الإخلال بالمحميات الطبيعية بحراً وبراً.

ومنطقة «فشت العظم» أمام تحول خطير! فهناك خيار حكومي لفتح هذه المنطقة للاستثمار وتنفيذ مشروع اسكاني بمعنى أن المنطقة المهمة قد تمحى بالدفن لتضيع ثروة حقيقية… لكن حتى الآن، يبقى الخيار على بساط البحث، ولم تتخذ تجاهه أية قرارات، فيما لم يتوقف نشاط التكتل البيئي وجهود الناشطين البيئيين وعدد من النواب والباحثين المطالب بحماية هذه المنطقة والمحذر من العواقب الخطيرة التي ستنعكس على البلاد جراء تدمير مورد ثروة مهم.

وأهمية تلك الثروة تكمن في أنها مصدر غذائي غني… فحسب التقديرات الأولية للباحثين فإن انتاج منطقة فشت العظم من الاسماك سنوياً يزيد على 5 ملايين كيلوغراماً في حين أن مجموعة المناطق البحرية البحرينية مجتمعة، تنتج في العام نحو 13 مليوناً و638 ألفاً و422 كيلوغراماً من الأسماك، وليس ذلك فحسب، بل تتميز منطقة فشت العظم التي تمتد على حوالي 200 كليومتراً بوجود شعاب مرجانية وحشائش بحرية وبيئة بحرية ثرية وأنظمة حيوية معقدة شكلت – ولاتزال – مربى مهما جدا للأسماك ومنها الهامور.

إذاً، نفتح هذا الملف بحثاً عن قرار سياسي يصدر حماية لهذه المنطقة، آملين في أن يكون للحكومة الموقرة حضورها المتمثل في دعم التوجهات للحفاظ على ثروة البلد… الحكومة قبل غيرها مدعوة اليوم لفتح الملف ومراجعته بدقة حتى لا نخسر ثروة لا تقدر بثمن… لقد تحرك أنصار البيئة وارتفعت أصواتهم وهم على استعداد لأن يضحوا بالنفيس من أجل هذه القضية لأنهم يحبون البحرين.

ولعلنا نريد أن نستمع من جهة ذات علاقة بالموضوع الى معلومات تشرح لنا بعض التفاصيل التي عجز الكثير من البيئيين وأولهم التكتل البيئي الذي يطمح لأن يرى يداً رسمية تمتد اليه للعمل معاً على حماية ثروات البلد.

ويمكن أن يفهم الموقف الحكومي الصامت تجاه فشت العظم على أنه من الأفضل أن (يردم) هذا الفشت! ولربما من الأفضل تحويله الى منطقة استثمارية ضمن المفاوضات الجارية مع دولة قطر بشأن انشاء جسر المحبة، ومهما يكن من أمر، فإن البحرينيين في حاجة الى معرفة حقيقة ما يجري ولهم الحق كذلك في المشاركة في صنع القرار العقلاني خدمة للبحرين ومستقبلها