سعيد محمد سعيد

خيبة أمل الموظفين!

 

يبدو أنه من المحتم على ديوان الخدمة المدنية أن يعيد النظر في بضع حالات معدودة موعودة بتعديل الدرجات لكنها (لم تنل ما تتمنى)! وهذه دعوة للبت في طلبات حضرت أم لم تحضر إلى مكتب رئيس الديوان، لإحقاق الحق ولإزالة ردة الفعل السيئة وحالة الشعور بخيبة أمل لدى أولئك الموظفين، الذين يدرك مدراؤهم قبل غيرهم أنهم وصلوا إلى استحقاق الدرجة التنفيذية، لكن ذلك لم يحصل… لماذا؟

لقد كانت الخطوات سريعة هذه المرة، متتالية وموفقة من جانب ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع الكثير من الموظفين على الدرجات العمومية ممن يستحقون الترفيع إلى درجات أعلى أو الانتقال إلى الدرجة التنفيذية، لكننا نريد من الأخوة في الديوان أن يبلغونا بسبب حرمان (مجموعة) من الموظفين الذين يقومون بمهام تنفيذية وهم في مناصب تنفيذية إلا أنهم من ذوي الدرجات العمومية؟ حتى أن أحد الموظفين ذوي الخبرة ويعتبر ركنا مهما من أركان مكتب (وزيره) ويؤدي مهام منصب إداري رفيع يقول: «يعمل معي اثنان من الموظفين، هما الآن أعلى مني درجة ورتبة وراتبا… فكيف بالله يمكن أن يقبل أي موظف مثل هذا الإجحاف والجحود وغياب العدالة؟!».

لكن، قبل أن نرسل الرسالة إلى ديوان الخدمة المدنية… ماذا فعل أولئك الموظفون أنفسهم؟ هل جلسوا ينظرون إلى الدرجات وهي تجري لآخرين وهم ينظرون بحسرة؟ أو توجعوا وتألموا فقط وصمتوا؟ أم أنهم تكلموا ورفعوا الصوت مطالبين بالحق، مسددين بالقرائن والأدلة التي تؤكد حقهم في الحصول على الدرجة التنفيذية؟

يقال، إن ديوان الخدمة المدنية أهمل هذه المجموعة مع علمه وإدراكه بأهميتها؟ لكن لا أحد يستطيع أن يؤكد ذلك أو يوجه هذا الكلام إلى الديوان؟ ومن قائل إن الطلبات وصلت إلى مكتب الرئيس وأهملت ولم يتم حتى الآن حتى التعاطف معها بنظرة؟ وهذا الكلام أيضا نسمعه كثيرا، لكن المؤكد والمهم، هو أن يبلغنا أحد المسئولين بالديوان عن وضعية أولئك الموظفين المستحقين، ولماذا حرموا من الدرجات العليا سواء من عمومية أو تخصصية إلى عمومية أو تخصصية أعلى، أم إلى عمومية إلى تنفيذية…

ويدرك الأخوة في الديوان، أن المستحق يجب أن يحصل على ترقيته من دون مرحلة المرور بالشعور بالغضب والحنق والحزن وخيبة الأمل.

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

سعيد محمد سعيد

إعلامي وكاتب صحفي من مملكة البحرين، مؤلف كتاب “الكويت لاتنحني”
twitter: @smsmedi

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *