في الانتظار… «فيلم الترقيات»

استكمالا للحديث في موضوع الموظفين الحكوميين الذين حرموا من الترقي إلى الدرجات التنفيذية أو إلى الدرجات العمومية أو التخصصية الأعلى، ولم يشملهم القرار الصادر عن سمو رئيس الوزراء بترفيع المستحقين، وهم مستحقون، فإن هناك الكثير من القصص التي يجب إيصالها إلى ديوان الخدمة المدنية.

لكن قبل سرد القصص، نسأل: «ما الذي يمكن للموظف أو الموظفة المستحق للترقية حينما يريد المطالبة بحقه؟»، وهنا، ستكون الإجابة من دون شك، أن تأتي الترقية عبر مديريه الذي بدوره يرفعها إلى إدارات شئون الموظفين ثم إلى ديوان الخدمة المدنية أو إلى الإدارة المختصة حين تكون جهة ما منفصلة عن ديوان الخدمة المدنية.

وهنا مربط الفرس كما يقولون! فتارة ترسل خطابات الترشيح للدرجات إلى ديوان الخدمة المدنية وتتعطل، وتارة لا تجد أيدي تستقبلها، وتارة تبقى في الحفظ والصون… داخل الأدراج! هنا، نسأل أيضا: «من الذي يمكنه تحريك موضوع هذا الموظف الذي يصبح مستحقا، ثم مطالبا، ثم مسكينا، ثم مقهورا، وبعد ذلك نصل إلى أن نصفه بخائب الأمل أو المتحطم أو اليائس! ويصبح من أعرق المشاركين في الفيلم التراجيدي البحريني «الترقيات»، وهو مزيج من النمط المأسوي (تراجيديا) والدراما الاجتماعية بشيء من الرعب.

ليس المجال للنكتة، بقدر ما هو مسئولية نجد من الضروري أن يتحدث عنها المسئولون في ديوان الخدمة المدنية بصوت مسموع… واذا كانت هناك أخطاء، فليست هناك جهة لا تخطئ، وهذه طبيعة البشر، أنهم خطاءون، ومن الممكن تصحيح أي خطأ يقع، لكن أن يتحدث الموظفون الذين لم يحصلوا على الترقيات، والذين تهافتت اتصالاتهم على «الوسط» مطالبين باستمرار طرح الموضوع لأن مسئوليهم يتلكأون تارة، ويماطلون تارة، ويقدمون الأسباب غير المقنعة الواحد تلو الآخر، فهذه من الأمور التي تسبب وستسبب مستقبلا في المزيد من الترهل في الأداء وضعفه، وستكون هي الأخرى واجهة لبطالة مقنعة.

ثم، وهذه إضافة يمكن احتسابها قراءة خاطئة إن شاء البعض، أن هناك من المسئولين من يعتقدون أن من حقهم التلاعب في قوانين وأنظمة الخدمة المدنية على هواهم وكيفهم، ذلك لأنهم لا يجدون من يجادلهم بالقانون من الموظفين خوفا على لقمة العيش طبعا.

أما الآن، هل تريدون سماع قصص الموظفين؟! لم لا، هي قصة واحدة مشتركة: كان يا ما كان، موظف وموظفة ينتظران الترقية على أحر من الجمر، جاءت لغيرهما وذهبت عنهما… يعني طارت الطيور بأرزاقها… ومرت الأيام والأيام والأيام، وهما لا يزالان في انتظار كلمة واحدة من ديوان الخدمة المدنية… جواب بس جواب!