حراس بلدية المنامة… الكر والفر

أكثر ما يجعل المتابع لمطالب مجموعة من حراس أمن بلدية العاصمة الوظيفية يشعر بالاستغراب، هو عدم اكتراث المسئولين، لا بوزارة شئون البلديات والزراعة، ولا ببلدية العاصمة بالنظر في مطالبهم بشكل جدي، وبالتالي، التوافق على حل جذري للإشكال القائم بدلا من تبادل التصريح والتصريح الصحافي المضاد، وكأن أولئك الحراس يؤذنون في مالطة، مع يقينهم بأن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي تابع الكثير من التفاصيل وتفهم الوضع.

وإذا سنحت الفرصة لحراس الأمن ببلدية العاصمة للالتقاء بالوزير مجددا، فإنه سيكون اللقاء الثاني، ولا أحد يستطيع الجزم بأن هناك حلولا جذرية لمجموعة منهم لايزالون يجأرون بالشكوى من حرمانهم من الترقي والحصول على الدرجات التي يستحقونها دون القفز عليهم والإصرار على وضع المبررات والمسوغات التي تمثل مانعا بينهم وبين الهدف الذي يسعون إليه، وعلى ما يبدو أن هناك حالة من الصراع الخفي بينهم وبين عدد من المسئولين كان المحرك لتنظيم اعتصام ولقاءات متكررة ووساطات وشكاوى في الصحافة، قابلته حالة من التحدي لأن تبقى تلك المجموعة على حالها مهما فعلت، ولا أدري حقيقة، لماذا لا يتم وضع حد لهذه المشكلة؟ ولماذا لا يتم الجلوس مع الحراس في جلسة مكاشفة يقدم فيها كل طرف ما لديه بكل جرأة؟

فإن كان الحراس هم المدانون وهم المقصرون وهم الذين لا يستحقون الترقية وهم المتسببون في المشاكل، فلتلقى في وجوههم التهم مباشرة، وإذا كانوا غير ذلك، فما المانع من إنصافهم بدل الكر والفر؟ ولننظر إلى ما نشرته الصحافة خلال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بشكوى الحراس، وجاء فيما جاء أنهم يرفضون الاستهزاء والمماطلة والتمطيط في تحقيق حقوقهم الوظيفية، مطالبين الوزير بالتدخل لإنهاء المشكلة وخصوصا أن الوزير اطلع على تفاصيل المشكلة منذ طرحها لأول مرة في العام 2007، متسائلين عن المعايير التي على أساسها تتم الترقيات.

بعدها مباشرة، وفي يوم الخميس الماضي، جاء رد بلدية المنامة بالقول «إن البلدية تقوم بشكل مستمر بترقية الموظفين وفق الشواغر الوظيفية المتاحة، وبحسب الهيكل التنظيمي المعتمد لحراس الأمن، إذ إن نظام الترقيات يأتي وفق أنظمة وقانون ديوان الخدمة المدنية»، وهذا رد عام، حتى بالقول إن هناك توجيهات لدراسة أوضاع حراس الأمن والاهتمام بأصحاب الكفاءات والخبرات الموجودة، لكن ليس واضحا في الرد، هل هؤلاء مستحقون أم لا؟ وبالتالي، لم يقدم الرد إجابات على ما طرحه الحراس، منها على الأقل نفي ما قالوه من أن هناك مماطلة وتمطيطا.

إذا كانت المسألة مسألة تعامل بندية فهذا خطأ جسيم! وإذا كانت هناك أمور (خفية) لا تود البلدية إعلانها، فإنها بذلك لن تحل المشكلة، ومنها ما يعتقده البعض أنها خطوات تسبق (خصخصة) هذا القطاع… ومع الاحترام للمسئولين والحراس على حد سواء، إلا أن الأوان مناسب للتحدث بصراحة وجها لوجه، دون مواراة، فما المانع في ذلك؟