الشهر: فبراير 2010

تعرض بعض العاملين معي لمصادرة مركباتهم واجازاتهم وحجزها لعشرة أيام قبل تسليمهم السيارات لإصلاح مخالفاتها، كخروج أدخنة من عوادمها، ومن ثم عرضها على الفحص الفني وتسليمهم الاجازات ودفتر الملكية بعد الكشف عليها. كما غرموا مبالغ كبيرة مقارنة برواتبهم! وبالرغم من قسوة العقوبة فإنني رفضت التدخل لمصلحتهم لوضوح مواد قانون المرور. ولكن لو تفحصنا بتمعن حالة المركبات التي تسير في الشارع لوجدنا ان الكثير منها، وبالذات سيارات أجرة المطار التقليدية القديمة، في حال يرثى لها، ولكن بسبب ما لأصحابها من «واسطات» مع أقربائهم من الشرطة فإنها تستمر في تجاوز الفحص الفني سنة بعد أخرى. ولو أرادت جهة ما القضاء على الفساد في المرور مثلاً فليس أسهل من طلب هذه المركبات ومراجعة من قام بإجازتها في آخر فحص فني، وسيكتشف العجب. ولكن المرور أو الداخلية بشكل عام تريد بقاء «خمالها» فيها.
وفي الجانب الآخر، قام رجال مباحث الهجرة مشكورين بإلقاء القبض على مقيم سوري مصاب بمرض الكبد الوبائي، المعدي والمميت. وتبين ان لديه شهادة صحية تثبت لياقته. وكانت المفاجأة بعد استجوابه اكتشاف انه يعمل في مجال «القراءة والنفث في الماء» ليسقيه لمرضاه المؤمنين بقدراته، وهو أمر كاف لإصابتهم بنفس المرض المعدي والمميت. «كلعتهم».
وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها الداخلية من خلال العدد الكبير من العسكريين الذين شاركوا في القبض على هذا المشعوذ، الذي ربما تعلم سر الإثراء السريع من أقرانه الكويتيين وغيرهم من قراء الطالع والبخت وتفسير الأحلام، فإنه لا أحد فكر في الكيفية التي قبلت بها جهات في إدارة فحص العمالة ووزارة الداخلية وربما الشؤون شهادة اللياقة الصحية التي حصل عليها هذا المشعوذ! وأيضاً هنا كل طرف يود التغطية على نفسه، ولو قام مسؤول كبير، وما أكثرهم وأقل قيمتهم، بتتبع مسار هذه الشهادة ضمن دوائر حكومية محددة لاكتشف العجب، ولكن هذه الجهات، كما سبق ان ذكرنا، يبدو ان بعضها يتستر على بعضها الآخر، فتغطي إهمالها من منطلق «أنا وابن عمي على الغريب».
نعود لقصة العلاج بالرقية، المتمثل لدى الكثيرين بالنفث أو البصق في الماء المقروء عليه، فنحزن لحالنا بعد مئات الملايين التي صرفتها الدولة طوال 60 عاماً على التعليم الذي لا شك كان متخلفاً، ولا يزال، وعاجزاً حتى عن إظهار مدى خطورة مثل هذه الشعوذة التي يقتات منها المحتالون، وما أكثرهم في.. الوطن!!

أحمد الصراف

كانت المرأة طوال التاريخ البشري الطرف الأضعف في المعادلة الإنسانية، وذلك لعوامل فيزيولوجية معروفة. وبسبب هذا الضعف «العضلي» أساء الرجل للمرأة وسخرها لخدمته وإشباع شهواته واعتبرها من متع الحياة الدنيا، كأي قطعة جميلة، وحتى الفلسفات والإيمانيات القديمة لم تراع. ضعفها ومتطلباتها النفسية والجسدية، بسبب سيطرة الفكر الذكوري على تلك الأفكار. ولاستمرار سيطرة الرجل على المرأة وإخضاعها للعادي والشاذ من رغباته فقد ربط سعادتها، وأحيانا كثيرة، كامل وجودها، بالجانب الجنسي منها وأصبح للشرف معنى لديه يرتبط ببكارة المرأة وبإخلاصها لرجلها، قبل الزواج سواء كان أخا أو أبا، وبعد الزواج بهؤلاء جميعا إضافة للزوج وبقية ذكور العائلة. وبالتالي ربط الرجل شرف العائلة والقبيلة، وأحيانا الدولة، كما رأينا في أكثر من مثال عبر التاريخ، بالطريقة التي تتصرف بها المرأة وهذا جعلها تعيش في هاجس جنسي مستمر من فقد العذرية خارج مؤسسة الزواج، والتعرض لمختلف الإهانات والمخاطر التي تصل في حالات كثيرة الى القتل.
ولو قمنا باستعراض الدول التي تتعرض فيها النساء لمختلف أنواع القهر والاستغلال والضرب والتشويه الجسدي وحتى القتل لأتفه الأسباب لوجدنا أن القائمة تشمل دولا كثيرة، غالبيتها إسلامية. ففي كل يوم تقع جريمة قتل بسبب عدم طاعة المرأة لرجلها أو لأن الرجل، زوجا، أخا أو أبا، أو حتى خالا أو عما، شك في سيرتها وليس بغير القتل وقطع الرأس يمكن للشرف الرفيع أن يصان من الأذى! وسكوت مجتمعاتنا الواضح عن هذه الانتهاكات والجرائم، واعتبارها أمورا شخصية وقضايا عادية، لا يعني إلا قبولنا ومشاركتنا غير المباشرة بتلك الجرائم والمساهمة في زيادة حالات الاعتداءات غير المشروعة وغير الإنسانية على المرأة، ولا شك أن الكثيرات من النساء يتم اضطهادهن في عالمنا البائس هذا وينتظرن لحظة الاعتداء اللفظي عليهن أو ضربهن واستغلالهن من قريب باسم الشرع أو عادات المجتمع وتقاليده.
وقد سعت منظمات دولية عدة، من خارج عالمنا الأكثر شرفا، معنية أساسا بصحة الجنس البشري وسلامته للتقليل من جرائم الاعتداء على المرأة والفتيات الصغيرات بالذات في مجتمعاتنا، سعت لإصدار بيانات عالمية تندد بسوء المعاملة هذه وتطالب بوضع حد لما يسمى بجرائم الشرف، وذلك ضمن برنامج يسعى لرفع الظلم عن المرأة. فأي رجولة وشجاعة تلك التي لا تتحقق إلا بنحر طفلة لا تتعدى الثانية عشرة من العمر، وفي الوقت نفسه يتراكض مرتكب الجريمة هلعا من أعدائه الحقيقيين. وكيف تتحقق الرجولة بقتل زانية ويترك شريكها الرجل لأن قبيلته أو جماعته ترفض التخلي عنه، وتترك هي لمصيرها الأسود؟ وأي رجولة تلك التي ترضى بقتل المرهف من مشاعر المرأة وحاجاتها الجنسية بالإصرار على ختانها سعيا لحفظ شرف العائلة؟
ولماذا نسعد ونفتخر بشرفنا ولا نعطي انسانيتنا أي أهمية، هل لأن هؤلاء أقل قيمة من أن يكونوا بشرا حقيقيين؟.

أحمد الصراف

في قرار يخالف الاتفاق الأولي لمطالب الجالية المسلمة في فرنسا التي طالبت أعضاء البرلمان بعدم التصويت لمصلحة «حظر النقاب››، أيد حسن شلغومي، امام مسجد «درانسي» الفرنسي، مشروع قانون مناهضا لارتداء البرقع. وقال شلغومي، لصحيفة لوباريزيان، ان النقاب لا مكان له في فرنسا وهي دولة تملك فيها المرأة حق التصويت منذ 1945، كما أن لا أساس له في الاسلام ويخص تقاليد أقلية ضئيلة، وانه سجن للنساء ووسيلة للهيمنة الجنسية وتلقين التشدد الاسلامي.
ويقول برلمانيون فرنسيون انه من المرجح أن تقرّ الجمعية الوطنية الفرنسية قريبا قرارا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة كالمدارس ومحال التسوق ووسائل النقل العامة والمستشفيات وسيلزم مرتدياته باظهار وجوههن عند دخول المباني والخدمات العامة، وبقائها ظاهرة للعيان طوال فترة بقائهن في المكان العام. وسبق للرئيس الفرنسي أن صرح بأن «النقاب اهانة لكرامة المرأة كما أنه غير مرحب به في فرنسا». ويقول مؤيدو النقاب إن عدد المنقبات في فرنسا لا يزيد على 2000 امرأة، وبالتالي لا يستحق كل هذه الضجة. وقد ذكرني هذا التعليق بمجموعة من الصور المعبرة التي انتشرت على الانترنت قبل فترة عن موضوع تطور ارتداء الحجاب في مصر في الخمسين سنة الماضية، حيث يظهر في الصورة الأولى التي التقطت لخريجي كلية الفنون في جامعة القاهرة لعام 1959، أن نسبة الفتيات أقل من 30 مقارنة بالشباب، وليس بينهن محجبة واحدة، دع عنك منقبة! وتمثل الصورة الثانية خريجي عام 1978 ونجد هنا أن عدد الفتيات ارتفع كثيرا، مقارنة بالشباب، وبينهن محجبة واحدة مستندة بكتفها إلى صدر زميل لها. أما صورة عام 1995 في المكان والكلية نفسهما فتبينت قفزة هائلة في نسبة الخريجات، حيث بلغت %70 نصفهن محجبات. أما في صورة عام 2004 فقد تسارعت التغيرات حيث أصبح عدد الخريجين 108 منهم 16 شابا فقط، والبقية فتيات محجبات بخلاف 15 غير ذلك، وربما أصبحن اليوم محجبات، ولو لم تتساهل مجتمعاتهن مع الظاهرة في وقتها لما أصبح الحجاب مسيسا بمثل ما هو عليه الآن، ومصير فرنسا مع المنقبات سيكون الشيء ذاته، خلال أقل من عقدين من الزمن، ان هي تساهلت مع الظاهرة، علما بأن فيها أكبر جالية اسلامية في أوروبا.
***
• ملاحظة: في الذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني، قامت إدارة البريد بإصدار طابع بهذه المناسبة. والمفزع أن الإدارة لم تجد أفضل من رسم لامرأة تضع ورقة في صندوق الانتخابات، وتبدو محجبة وعليها عباءة سوداء، وكأنه زي نساء الكويت الرسمي والوطني!

أحمد الصراف

أكتب هذه الرسالة من جزيرة فوكيت، تايلند، حيث أقضي إجازة مع صديق وزوجتينا. وقد انقطعت عن الكتابة لفترة بسبب التحضير لهذه الإجازة التي ستستغرق 30 يوما، وبسبب ما انشغلت به من ترتيبات الانسحاب قبل النهائي من كل ارتباطاتي المالية والعملية في الكويت، استعدادا لما سيتمخض عنه قرار الحكومة في نهاية الأمر بخصوص إسقاط فوائد قروض آلاف المواطنين.. وفي مرحلة تالية إسقاط أصول تلك القروض طبعا!
والحقيقة أن مشروع قانون إسقاط القروض، الذي وافق عليه غالبية «نواب ونوائب الأمة»، يمكن أن يقتل في مهده، إن حزمت الحكومة أمرها وأصرت على رد القانون رسميا والتعهد بإسقاطه ثانية، إن قدم للمجلس في دورة أكتوبر المقبلة. كما أن بإمكانها التخلص من الاحتقان الداخلي والضغوط التي يتعرض لها النواب من قبل المؤمنين ب‍ـ«الدولة الريعية»، عن طريق تخفيض أعداد المقترضين بزيادة مغريات الاستفادة من صندوق المعسرين، ووضع مدة محددة تنتهي بعدها فترة الاستفادة منه، مع الإصرار على تطبيق القانون على المتخلفين عمدا عن سداد أقساط قروضهم، ودعم البنوك ومساعدتها في تحصيل ديونها! وهكذا لن يأتي أكتوبر المقبل إلا ومجموعة كبيرة من المقترضين قد استفادوا من مزايا الصندوق، وهؤلاء بالذات هم الذين سيقفون معنا وقتها، وضد زملاء الأمس من المقترضين، تطبيقا لنظرية النحاسة الكويتية.
وبمناسبة الحديث عن الهجرة، فقد التقيت في مطار الكويت قريبا أخبرني، وعلى وجهه ابتسامة صفراء، أنه حصل على قرض من أحد البنوك قبل ستة أشهر، وأنه استخدمه بكامله لتمويل سفره وعائلته إلى القاهرة، وأن هذه أول مرة يسافر فيها منذ سنة كاملة (يا حرام!!) وتمنى ألا يستجيب الله لطلبي رفض قانون إسقاط فوائد القروض، وان أكثر من نائب أخبره أن القانون سيمر وسيقر في نهاية الأمر، وإنني إنسان حسود وأكره الخير لغيري!! بالمناسبة، قريبي هذا لديه 8 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما، والعدد مرشح للزيادة، وليس في حسابه دينار واحد ضمان مستقبل أولاده، وفوق هذا يسعى جاهدا، بمؤازرة قوية من نوابه، لنهب أموال أطفاله وأحفاده وصرفها على السفر إلى القاهرة لكي يستمتع بتدخين الشيشة في مقهى عند سيدنا الحسين!

* * *
ملاحظة: إن ميزانية الدولة يجب أن تتعادل، وخزائن الدولة يجب أن تملأ، والدين العام يجب أن يخفض، وأن يمنع تدخل القوى الأخرى في الشؤون المحلية، وأن نعيد تعليم الشعب كيف يعمل، بدلا من البقاء عالة على الحكومة، وبغير ذلك ستتعرض روما للإفلاس!
(ماركوس سيليوس سيسيرو، فيلسوف ومحام من روما ولد عام 109… قبل الميلاد!).

أحمد الصراف