الشهر: فبراير 2010 RSS الشهر: فبراير 2010

سعيد محمد سعيد

شكرا… «بوعيسى»

 

اثنان من الزملاء الإعلاميين، لا يتوانيان عن تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة للناس، سواء عندما كانا يمارسان عملهما الإعلامي ميدانيا، أو عندما التحقا للعمل في ديوان سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دون تبرم أو تعبير عن الضيق أو التهرب من المساعدة في أي وقت.

هذان الزميلان هما ناصر الذوادي وسامي هجرس، فعندما كان الأول يمارس عمله الإعلامي وكان الثاني يمارس عمله كمقدم لبرنامج شهير شهد نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، وهو برنامج (هذا المساء)، سنحت الفرصة للاستعانة بهما في إيصال مشاكل بعض المواطنين إلى الجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة، وشخصيا، لم أجد منهما أي تردد حتى وقت الاتصال أيام الإجازات وفي أوقات غير مناسبة.

وكانت لي تجربة، كشفت لي أن الكثير من المسئولين لا يتكلمون إلا من أجل التلميع الإعلامي حين يأتي الحديث عن تشجيع المبادرات الثقافية أو الاجتماعية، وخصوصا تلك المتعلقة بالأعمال الثقافية الموجهة للأطفال والناشئة فيما يتعلق بالمواطنة وتنمية الحس الوطني وثقافة الطفل، فبادرت لتقديم فكرة سلسلة أطفال بعنوان (البحرين بلادي)، ولم أجد من المسئولين إلا الصد والتهرب، حتى عرضت الأمر على الزميل ناصر الذوادي الذي وجدت منه كل التشجيع والدعم للعمل على إظهار الفكرة إلى النور وترجمتها إلى أرض الواقع.

ثم جاءت مشكلة مواطنة بحرينية مطلقة، صدر حكم قضائي لصالح طليقها الذي طردها مع أطفالها /أطفاله من المنزل، ووجدت نفسها على قارعة الطريق لا معين لها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يتردد الزميل سامي هجرس، منذ أن قدمها في برنامجه التلفزيوني لتعرض مشكلتها، إلى حين متابعة وضعها بعد انضمامه إلى ديوان سمو ولي العهد، بغية إنهاء معاناة أسرة بحرينية وجدت نفسها تحت ظروف قاسية للغاية.

يوم الخميس الماضي، صدر قرار من مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، بالتجميد الفوري لمشروع «البيوت الذكية» نظرا لعدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني، وهو مشروع أثار لغطا كبيرا بين المواطنين حول مستوى هذه البيوت، وتبع القرار توجيهات بإيقاف المخططات القائمة وإعداد مقترح إسكاني خلال أسبوعين، وهنا، لابد من الإشارة الى أن هناك مبادرات، وإن كانت محدودة، من جانب المستثمرين البحرينيين للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، فبادر أحد رجال الأعمال البحرينيين بتقديم نظام حديث لإنشاء المدن الإسكانية، وهو الآخر لم يجد إلا (الإذن الصمخة) من جانب المسئولين، ولو على الأقل للتعرف على فكرته وتقييمها بدلا من الجري وراء نموذج صيني أثبتت نماذجه الأولية أنه لا يلبي احتياجات المواطن البحريني.

هذا القرار، أي قرار سمو ولي العهد، أضفى حالة من الارتياح بين الكثير من المواطنين، حتى أن الكثير من القراء الكرام علقوا على موقع «الوسط» بتوجيه الشكر إلى سمو ولي العهد، وتكررت «عبارة شكرا بوعيسى»، مرارا وتكرارا، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن المواطن البحريني يريد منزلا يلمّ أسرته بالفعل، لكنه لا يريد منزلا (جاكويتوه) كما نقول بالعامية! ولهذا، فإن من الأهمية بمكان النظر في الأفكار التي يقدمها أبناء البلد للإسهام في حل المشكلة الاقتصادية، ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للمشاركة في إيجاد الحلول، على ألا تكون قاصمة لظهر هذا المواطن الذي تتلاقفه الالتزامات المالية والديون من كل جانب وصوب.

لا نقول إلا… الله يكثر من المسئولين ومن الإعلاميين الذين يجد فيهم المواطن قنوات لإيصال معاناة الناس بصدق، ولكل امرئ ما نوى

سامي النصف

«عزايز» والوطن المظلوم

جزى الله محافظ العاصمة الشيخ علي جابر الاحمد كل خير على دعوته اصحاب ورواد الدواوين الكويتية لحفل غداء في مزرعته العامرة «عزايز» حيث التقت واختلطت الجموع الكويتية بعضها ببعض وكان كثير منها لم ير الآخر منذ سنوات طوال وكأن الكويت روسيا في اتساعها او الصين في تعدادها.

واوضح المواطن علي جابر الأحمد للصحافة في حفل الغداء موقفه وموقف كل كويتي مخلص من الدفع بتجنيس المستحق من «البدون» ومن اصحاب الاعمال الجليلة وممن يحتاجهم البلد من اطباء ومهندسين ودكاترة وعسكر واعلاميين ورجال اعمال ..الخ، ووقف الخلط الضار بينهم وبين من لا يوجد اثبات لوجوده في الكويت حتى سنوات قليلة ماضية.

فهناك آلاف الحالات ممن لا يوجد اثبات لوجوده في البلاد قبل عام 90 اضافة الى آلاف الحالات الاخرى ممن توجد اثباتات قاطعة على انتمائها لدول اخرى ومنهم من لا يستطيع الحديث باللغة العربية او اللهجة الكويتية وهؤلاء من يظلم «البدون» الحقيقيين بتضخيمه اعدادهم الى ارقام فلكية (120 ألفا يمثلون 12% من السكان) ولا يمكن لاي بلد في العالم ان يقبل بتجنيس مثل تلك النسب المرتفعة فمن الاستحالة بمكان ان تقبل الولايات المتحدة على سبيل المثال بتجنيس 36 مليون اميركي جديد (12% من السكان) لارضاء بعض نوابها، مع الفارق المعروف بان الجنسية الاميركية تؤخذ ولا تعطى والجنسية الكويتية تعطى ولا تؤخذ.

ان المواطنة الحقة تمنع وصم الكويت الكريمة والمعطاءة والمظلومة بـ«الظلم» من قبل بعض نوابها وكتّابها ومواطنيها، واثارة المشاكل والاحقاد عليها، فاشكالية «البدون» بدأت بظلم بعض الافراد ـ لا الكويت ـ لعائلاتهم عندما لم يسجلوهم في ملفات الجنسية الرسمية ولا يمكن تصور قيام اي دولة في العالم بطرق الابواب على الناس كي تمنحهم جنسيتها اذا لم يكونوا يرغبون في التسجيل للحصول عليها، اضافة الى ظلم من سجل دون استحقاق وهو اول العارفين بعدم استحقاقه فضخم العدد وأضر بمن يستحق الجنسية.

وفي حفل غداء مخيم «التطبيقي» السنوي الذي دعا له مدير عام الهيئة الدكتور الفاضل يعقوب الرفاعي واشرف عليه الزميل العزيز قيس الاسطى، استمعنا لاحد المختصين من الحضور وهو يروي كيف ان نص المقترح الاصلي لقانون المعاقين – الذي نبارك للمعاقين واهلهم صدوره ـ لم يكن فقط فضفاضا حتى ان الناشطة في مجال المعاقين سعاد المطيري ذكرت ان 60% من المعاقين الحاليين غير معاقين، بل اراد بعض مقدميه ان يقدموا للمعاق «الزائف» عملا حكوميا في الصباح وبسطة لبيع الخضار عصرا ورخصة تجارية يعمل بها ليلا، فهل هذا الكلام يعقل وهل يستطيع المعاق الحقيقي القيام بجميع تلك المهام الصعبة؟!

آخر محطة:

العزاء الحار لآل الكريباني الكرام وللكابتن احمد الكريباني بوفاة المغفور له والده فللفقيد الرحمة والمغفرة ولاهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

محمد الوشيحي


الكويتيون… 
جبناء شِرْدان

كان ذلك قبل الغزو… أحد عشر كويتياً مراهقاً، يسبح كلٌّ منهم في بحر عامه الثامن عشر، وعشرون مراهقاً عراقياً يكبرونهم بعامين، تجمعهم الكلية العسكرية في القاهرة.

وكعادة المراهقين، لا يمر يوم من دون أن يسجل التاريخ لهم «هوشة»، أو «عركة» بالعراقي. إلى أن ضاق العراقيون ذرعاً بنا وبعركاتنا التي لا تنتهي، وصاروا يتفادون مصادمتنا، لا خوفاً منا بل من عقوبات إدارة الكلية التي قد تنتهي بالفصل الذي يتبعه عقاب الجيش العراقي.

وتوالت الأيام والعركات، وبلغني ذات مساء أن العراقيين ضربوا أحد الزملاء، وأنه يرقد الآن في عيادة الكلية في حالة حرجة، فاقتحمت «عنبر» العراقيين، على اعتبار أنهم ما إن يروني حتى يتشعبطوا بالسقف هرباً، أو يندسوا تحت أسرّتهم فزعاً، فأضطرّ مكرهاً إلى سحب كلٍّ منهم بـ»كراعه» من تحت سريره، وكف كفين، وبكس بكسين، وأعود إلى «عنبر» الكويتيين بالغنائم. لكن خطأً ما حدث في السيناريو، إذ أغلق العراقيون باب مهجعهم، وأنا في الداخل! ووفقهم الله فخنقوني، وألهمهم الله فداسوا في بطني، وأعطوني ما تيسر من اللكمات، والرفسات، ثم حملوني، مشكورين، ورموني خارج «العنبر» وأغلقوا الباب على أنفسهم، تحسباً لانتقام الكويتيين.

وكنت – لشدة الخنق الذي تعرضت له – أشرح ما حدث للربع بالبحّ الفصيح: بح بح بحوح، وأشير بأصبعي إلى عنبر العراقيين، فهجم الربع عليهم، بعدما انتزعوا ألواح الأسرّة ليستخدموها كهراوات، وأخذوا يدفعون الباب من الخارج ليقتحموا العنبر، والعراقيون المتحصنون يدفعون الباب من الداخل، وباءت محاولات الربع بالفشل. ونقلوني إلى العيادة، وكان عذري للطبيب كالعادة: «تزحلقت على السلّم»! وروى لي الربع أن الزميل الجهراوي الأصيل بدر الشمري – الرائد حالياً، شفاه الله من مرضه العضال، وهو من فصيلة النمور الرعناء، لكنه تسلل زوراً وبهتاناً وانضمَّ إلى فصيلة الإنسان، وأشهد أن أبويه لم يربياه على الآيس كريم والجاتوه – جلس ليله كلّه أمام عنبر العراقيين وهو يصرخ عليهم من تحت الباب بكلمات غير صالحة للنشر، تترجمها «ام بي سي 2»: أيها الحمقى.

أيام ما أجملها، وما أجمل تعليق اللواء متولي، المسؤول عن أمن الطلبة، على عذرنا الذي لا يتغير عند سؤاله لنا عن أسباب انتفاخ شفاهنا وتغيّر ألوان عيوننا بعد الخناقة: «تزحلقنا على السلم»، إذ قال غاضباً: «ايه حكاية الزحلقات الجماعية دي؟ في ايه، دي سلالم والا قشر موز».

الشاهد في الموضوع، هو ما أثاره أحد الطلبة العراقيين، وهو الرجل الشهم، عمّار الدوري، الله يمسيه بالخير إن كان لايزال ينبض، عندما قال لنا ذات جلسة صلح: «فرْد سؤال دا يشاغلني، بدون زعل، انتو كويتيين أكيد، لوو مِنّا ومِنَا؟»، وعندما استغربنا سؤاله، صعقنا بإجابته: «هسّه اللي نعُرفه إن الكويتيين جبناء يشردون من فأر، كل الناس تحجي عنكم هيج، بس انتو ابتليتوا الكلية بمشاكلكم، والكلّ دا يتفاداكم، المصريين والتنزانيين والسودانيين، واحنا العراقيين حارّين هواية، وصرنا قوالب ثلج مقارنة بيكم».

لاتزال كلمة عمار ترن في أذني، يعززها ويؤكدها بعض ما يذكره الأصدقاء عن سمعة الكويتيين عند العرب، خصوصاً في الدول السياحية، وكيف أننا جبناء شردان (مفردها شرود، أي سريع الفرار). وبعدما أربط ما تقدمه الكويت للعراقيين وما يقدمونه هم إلينا من تحرشات واستفزازات، تزول دهشتي، فأصدّق أقوال القوّالين. ليأتي بعد ذلك «لاريجاني» رئيس البرلمان الإيراني، ويثبت أن «سمعتنا» تجاوزت العرب، وانتشرت في أصقاع الصقيعة، عندما تحدث بيننا بعنجهية ولا عنجهية هتلر أيام عزه، وهدد الآخرين من على أرضنا وبين جمهورنا، وتحت مظلة حكومتنا الصامتة المرتعدة، قبل أن يتصدى له النائب البطل د. فيصل المسلم.

بقيت تركيا، ونحن بانتظار السيد أردوغان، كي يمردغنا ويجرّب ملمس قفانا المخملي، ويغادر بمثل ما استُقبل به من حفاوة وتكريم… ورحم الله صاحب المثل: «الخوف ما نجّا الحبارى من الطير». والطير هو الصقر في لهجة أهل البادية، والحبارى هي الكويت. 

احمد الصراف

أنا أحب الليونز والروتاري

لم أبد حماساً كبيراً عندما عرض علي أصدقاء من لبنان قبل أكثر من سنة فكرة تأسيس وإدارة فرع لليونز، ومع هذا سررت لقيام مجموعة من المواطنين والمقيمين من الجنسين، بإقامة حفلة بمناسبة تأسيس نادي الليونز في الكويت. ونتمنى أن نرى أيضاً فرعاً لنادي الروتاري، لحاجتنا لمثل هذه الأنشطة الاجتماعية والخيرية غير المتحيزة.
أسس بول هاريس وثلاثة من أصدقائه نادي الروتاري في مدينة شيكاغو عام 1905، وسمي بالروتاري، أو الدورية، لتناوبهم الأربعة في استضافة اجتماعاته. وكان هدف النادي، ولا يزال، خدمة المجتمع الذي يقع في دائرته، وخدمة أعضائه، من خلال توثيق الصلات بينهم، وهم المنتمون لمهن مختلفة. ومع الوقت اتسعت عضوية النادي لتشمل مليونا ونصف المليون عضو من خلال 32 ألف فرع في 200 مدينة تغطي العالم أجمع. ووصلت ميزانية الروتاري في السنوات الأخيرة لأكثر من 120 مليون دولار، وتقوم بتوفير دعم سنوي للكثير من الأنشطة التعليمية وتصرف أمصال شلل الأطفال بكميات كبيرة للمحتاجين.
وبعد 12 عاماً من تأسيس الروتاري، قام ملفن جونز بتأسيس نادي الليونز في المدينة نفسها، ولتحقيق الأهداف نفسها تقريباً، ولكن في مجالات متعددة أخرى. ويبلغ عدد أعضائه الآن 1.3 مليون، وميزانيته ضخمة وطموحاته أكثر ضخامة.
وبالرغم من نبل أهداف الناديين فان اجتماع الليونز الأول في الكويت لاقى اعتراضاً من البعض، وربطوا بينه وبين الماسونية، وأطلقوا عليه صفات قبيحة ووصفوا أنشطته بالمشبوهة! وقال أحدهم إن الليونز «منافقون يهود». وقال آخر انه ليس من السهل الاشتراك في هذه الأندية لغير رجال الأعمال والأثرياء والملوك والرؤساء (!).
ولو علم هؤلاء السذج ان ما قدمته الليونز مؤخراً لمساعدة هايتي، من مال ودواء ودعم بشري كبير، يزيد عما قدمته الدول العربية والإسلامية مجتمعة، لشعر «ربما» بالخجل. أما «تهمة» صعوبة الاشتراك فيها لغير أصحاب الثروات، فهي صحيحة إلى حد ما لأنها نواد خيرية تعتمد على كرم وأريحية المشاركين فيها وقدرتهم على جمع المال، ولكن «التهمة» غير صحيحة حيث انها تقبل في صفوفها غير الأثرياء من الشخصيات المؤثرة اجتماعياً وفنياً.
وعليه يمكن تفسير سبب كراهية المتشددين دينياً لأنشطة هذه الأندية، بما فيها الماسونية، لما تقيمه هذه الأندية من حفلات بغرض جمع أكبر قدر من المال والملابس والطعام خدمة لأغراضها الخيرية التي، وهنا المهم، لا تقتصر على فئة محددة ولا اتباع دين واحد. كما ان هذه الأندية لا تقوم على أسس دينية ولا مذهبية ولا عرقية، وبالتالي تذهب مساعداتها للجميع، وبعرف هؤلاء فإن دفع مال كويتي مسلم لتوفير مصل شلل أطفال لطفل فلبيني مسيحي مثلاً أمر لا يجوز حدوثه، ومساعداتنا يجب أن تخصص لأبنائنا فقط، وهذا ما يتفق مع أعرافنا المذهبية والقبلية والأصيل من عاداتنا وتقاليدنا التي لا يوجد ما هو أكثر اصالة منها… في العالم كله!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

حراس بلدية المنامة… الكر والفر (2)

 

وجهة نظر المسئولين في بلدية المنامة بشأن وجود إصرار على إعادة تنظيم السوق المركزي وإنهاء المشاكل المتراكمة ومحاسبة المقصرين على العين والرأس، كلامهم الذي يتعلق بوجود إهمال وتسيب بين بعض حراس الأمن والمفتشين والمشرفين أيضا على العين والرأس، وتأكيدهم اهتمام مدير عام بلدية المنامة المهندس يوسف الغتم، الذي نكن له كل الاحترام، على متابعة الكثير من ملفات العمل والتعامل مع قائمة من القضايا التي تتطلب دراسة ومعالجة وحلولا صارمة في أمور كثيرة… أيضا على العين والرأس.

لكن ليس على العين والرأس إطلاقا، أن يتصل أحد المعنيين ليحذر حارس أمن من المشاركة في الاعتصام الذي نفذته المجموعة أمام مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي للفت أنظار كبار المسئولين لمشاكلهم على أن ذلك سيجلب له المشاكل، فنحن نعيش في بلد لمواطنيها جميعا الحق في التعبير عن آرائهم وطرح معاناتهم بالطرق السلمية! وليس على العين والرأس أن يحرم حارس أمن أو موظف مستحق للترقية لأن هناك من زملائه من ينام في العمل أو يتسيب أو يخالف الأنظمة عمدا، وليس على العين والرأس ألا تكون هناك مكاشفة وصراحة بين المسئولين وبين الحراس الذين لايزالون مصرين على الحصول على حقوقهم في الترقي على رغم مضي سنوات من المطالبة وعلى رغم صدور توجيهات وعلى رغم وعود بالنظر في أوضاعهم، ولعلني من الناس الذين يتفقون مع الرأي القائل بضرورة أن يكون تقييم الأداء صريحا على أن يكون عادلا ومنصفا.

إن القول بأن هناك بعض الحراس القدامى في الخدمة لا يستحقون الترقيات بعد مضي سنوات من العمل تتراوح بين 7 إلى 14 سنة مثلا بسبب سوء أدائهم، يستدعي النظر في استمارات تقييم الأداء سنويا، وهذا يعني أن يجازى المجد في عمله ويحاسب المقصر طالت سنوات خدمته أم قصرت، أما إبقاء حالة الصدام بين الحراس ومسئوليهم مستمرة طوال هذه السنوات والتي لها ما لها من تأثيرات على الاستقرار الوظيفي وعلى سير العمل بهذه الصورة، فإنه يعكس ضعفا في أداء المشرفين على هذا القطاع… فليس معقولا أن يعلق أحد المعنيين بالقول إنه «يعلم أن من بين الحراس من يعمل في وظائف أخرى، ومنهم من اعتاد على أن (يترك القرعة ترعى)، ومنهم من يسعى للتحريض والتأليب»، فهو بذلك إنما يدين نفسه ويكشف ضعف إدارته وضبطه للعمل، ثم إنه بالنسبة للحراس أو عامة الموظفين الذين يعملون في وظائف أخرى، فإنه إذا كان ذلك لا يتضارب مع عمله فدعه يترزق، بل مطلوب من كل مواطن أن يبحث عن مصادر أخرى للرزق بدلا من التسول والشكاية من ضيق ذات اليد طالما هو يقوم بواجبه الوظيفي على أكمل وجه.

كما أن القول بأن هناك موظفا (يترك القرعة ترعى) فأين كان مسئوله، ولماذا تركه؟ وذلك الذي يحرض ويؤلب، ألا توجد لوائح عمل تعاقب من يقوم بهذه المخالفة حال ثبوتها عليه؟

بصراحة شديدة، ليس من اللائق أن تبقى مشكلة (بسيطة) قابلة للحل في جهاز حكومي حيوي ومهم كل هذه المدة، وتخضع للتجاذبات بين الحين والآخر، ولعلني أقترح حلا بسيطا للغاية أعرضه على المسئولين ببلدية المنامة: حددوا الحراس المتظلمين، وواجهوهم بالأدلة والحقائق التي تدينهم وتكشف تقصيرهم، وافرزوا منهم من يستحق أو من حرم من الترقية وهو مستحق، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

سامي النصف

ما الذي جرى للطائرة الإثيوبية؟!

خطأ الإعلام اللبناني في التعامل مع حادثة الطائرة الإثيوبية 401 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار بيروت فجر يوم 25/1 يشابه لحد ما تعامل الإعلام الرياضي المصري والجزائري مع مباراتي فريقيهما في القاهرة والخرطوم حيث تم التعامل بطريقة غير مهنية أو محترفة مما سبب الأذى لكثيرين.

 في وقت لا يمكن استبعاد العطل الفني المفاجئ أو العمل التخريبي من حادثة الطائرة الإثيوبية وهو امر سينفيه أو يثبته الصندوق الأسود الذي تم إرساله لتحليله في باريس، إلا أن من الخطأ الجسيم الاعتماد على شهادة عامل محطة الوقود الذي ادعى ان الطائرة انفجرت واحترقت قبل سقوطها، بينما قد تكون الحقيقة أنها سقطت بسبب تعطل المحركات أو عامل الجو أو خطأ الطيار ثم انفجرت واحترقت فالخيار الأول أكثر منطقية للشاهد من الخيار الثاني وهو خطأ شائع لدى شهود حوادث الطيران والتي تتم خلال ثوان.  

حادث «الإثيوبية» يقارب لحد كبير حادث «الكينية» 507 الذي وقع في 5/5/2007 لنفس نوع الطائرة البوينغ 800-737 بعد الإقلاع مباشرة من مطار دولا الدولي في الكاميرون في جو عاصف بعد ان رفضت طائرتان أخريان الإقلاع (مغربية وكاميرونية) في ذلك الجو، إلا أن تأخر الطائرة الكينية بالمطار السابق في ساحل العاج واستعجال الطاقم للوصول لبلدهم (ظاهرة Fantasy of Destination)، أي رغبة الطيار المؤثرة في العودة لأهله وبلده جعلتهم يقلعون رغم الجو في الساعة الواحدة صباحا وبعد 30 ثانية تحطمت الطائرة الكينية التي لم يمض على صنعها عام واحد، وتم ارسال الصندوق الاسود لكندا بدلا من اميركا وفرنسا منعا لتدخل اي من شركتي صناعة الطائرات العملاقتين بوينغ وايرباص.

لم يصدر حتى الآن التقرير الرسمي لحادث الكينية إنما يشاع أن سبب الحادث هو توقف المحركين في الوقت ذاته بسبب الأمطار الغزيرة والمطبات الهوائية العنيفة ويوجد هناك تشابه شديد بين حادثتي الكينية والإثيوبية من حيث نوع الطائرة والجو العاصف والتحليق ليلا فوق بحر دامس وعامل ارهاق الطيارين (اقلعت الاثيوبية من اديس ابابا الساعة 9.30 ليلا ومن بيروت 2.30 فجرا)، وظاهرة إغراء محطة الوصول وحقيقة أن تأخير الاقلاع في كلتا الحالتين كان سيتسبب في إلغاء الرحلة ومبيت الطيارين في بلد غريب بسبب القوانين الصارمة في تحديد ساعات عمل الطيارين.

ومعروف أن الإقلاع فوق بحر دامس لا أضواء فيه وضمن أجواء عاصفة ومطبات يمكن أن يساعد على حدوث ارتباك مفاجئ في أحاسيس الطيار أو ما يسمى Subtile Disorintation يجعله يفقد الإحساس بالاتجاهات الصحيحة من ارتفاع ونزول ودوران وغيره ما لم يركز على الطيران بالأجهزة كما حدث مع طياري الخليجية التي سقطت في الخليج عام 2000 وفلاش اير المصرية 2004 التي سقطت في البحر الاحمر واليمنية 2009 في المحيط الهندي (لم يصدر التقرير بعد) وفي جميع تلك الحالات كان السقوط ليلا في بحر حالك الظلام وبسبب ربكة أحاسيس الطيار على الأرجح.

آخر محطة:

 (1) شركة الطيران الإثيوبية هي إحدى شركات الطيران الرائدة في أفريقيا بعكس بعض الشركات الأفريقية الأخرى التي تمنع عادة من الهبوط في أوروبا وأميركا، وقد تعرضت لحادث مثير في عام 96 عندما خطفت وسقطت على سواحل جزر القمر امام اعين السائحين، ويمكن رؤية الفاجعة التي قتل بها 125 شخصا على اليوتيوب لو ادخلت FLT961 والغريب أن القنبلة التي خطفت بها الطائرة لم تكن إلا قنينة شراب مغطاة بقماش.

(2) المقال السابق تم نشره على عدة مواقع خليجية وعربية من قبل احد الاصدقاء فالشكر الجزيل له.

احمد الصراف

مستشفى الوهم الأميركي

دخلنا أربعتنا بهو المستشفى العالمي في تايلند، الشهير بالأميركي، ونحن نتأبط تقاريرنا وصور الأشعة الطبية. ومنذ اللحظة الأولى شعرنا بمدى فخامة المبنى وجمال تصميمه وتناسق ألوانه.
كنا أول المراجعين وما هي الا لحظات حتى امتلأت الصالات بمئات المرضى من جنسيات مختلفة، ولكن الغالبية كانت من الخليجيين الذين أرسلوا من قبل حكوماتهم، فهذا بغطاء رأسه العماني، وتلك ببرقعها القطري، وثالثة ببرقعها الاماراتي، ورابعة بحجابها الكويتي، وأشكال غريبة ومتعددة أخرى من البشر بملابس رياضة وسهرة ومجوهرات وأزياء متنوعة والممرضات التايلنديات يتراكضن بين الجميع ساعيات لفتح أكبر عدد من الملفات، وكل ذلك النظام والترحيب أكد لنا أننا في المكان المناسب لعلاج ما بنا من أمراض خليجية مثل السمنة والسكر والكوليسترول والقلب والبروستات والمفاصل والظهر والحساسية. ما ان انتهينا من اجراءات الدخول حتى طلب منا دفع مبلغ كبير عن كل واحد منا، وكان الطلب غريبا، فكيف علموا بكلفة العلاج ونحن لم نتلق شيئا أو نلتق بطبيب؟ سكتنا على مضض، وبدأت الفحوصات الروتينية من غرفة لاخرى برتابة واضحة، ثم طلب منا عينات دم و«خروج»، وبعدها انتظرنا، وقد تعبت أيادينا من ثقل التقارير الطبية وصور الأشعة والــMRI والــc.t.scan التي نحملها، وبعد انتظار دام أكثر من نصف ساعة، نودي علينا فرادى للمباشرة في مقابلة سلسلة الاختصاصيين الذين قطعنا أكثر من 5000 كيلو متر للاستفادة من خبراتهم، وكانت المفاجأة أن من استقبلنا لم يكن إلا ممارسا عاما صغير السن أخبرنا بما نشكو منه، وما سبق أن دوناه أصلا في نموذج الدخول، ولم يزد على ذلك حرفا، وعندما استفسرنا عن الاختصاصيين طلب منا مراجعتهم في الكويت!! ولكن ماذا عن آلام المعدة والظهر والحساسية والقلب والكبد والسكر وغير ذلك الكثير، فاعاد طلبه علينا بضرورة مراجعة طبيبنا المختص في الكويت.
وبسؤال من نعرف في سفارة الكويت في بانكوك عن حقيقة سمعة المستشفى أخبرنا أن التايلنديين يتندرون بتسميته بــ«سوبر ماركت الخليجيين»، لتواضع امكاناته الطبية من جهة، وللمبالغة الكبيرة في أجوره، التي تزيد على ثلاثة أضعاف أجور أي مستشفى خاص آخر بالمستوى نفسه في بانكوك. كما تبين أن المستشفى جديد ولا علاقة له بأميركا، الا من خلال تسمية قديمة كانت تطلق على مبنى آخر كانت تديره الحكومة الأميركية في منتصف القرن الماضي، وكان مركز علاج للجنود المصابين في حرب فيتنام، ولكنه بيع لمستثمرين تايلنديين مع نهاية الحرب وانتقل من يد لاخرى، باسمه التايلندي، ليباع في النهاية لشركة سنغافورية، وقام هؤلاء بتجديده ورفع أسعاره لمستويات غير عادية، ومع هذا نجحوا بطريقة ما في اقناع حكومات دول خليجية معينة بارسال مرضاهم لهذا المستشفى، ولهذا السبب تراه يمتلئ بالمترجمين الذين يتقنون العربية. كما أن لغة المستشفى الرسمية، من خلال نماذجه هي الانكليزية والعربية، لاعتماده شبه الكامل على المرضى الخليجيين!!
وهنا نتمنى على وزير الصحة د. هلال الساير، السؤال عن مقلب المستشفى الأميركي في تايلند، وعن حقيقة أسعاره والسبب الذي تقوم الكويت بارسال المرضى اليه.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

الرجعان يرد…

جاءنا من مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الرد التالي على المقالة السابقة متضمناً الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليه بشأن المؤسسة:

***

السيد/ رئيس تحرير جريدة «الجريدة» المحترم

تحية طيبة، وبعد.
بالإشارة إلى ما نُشر في جريدتكم الغراء في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 7/2/2010 بالصفحة الأخيرة للكاتب الفاضل/ محمد الوشيحي في باب (آمال) تحت عنوان «التأمينات… كان يا ما كان».
فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تود أن تعبر عن شكرها الشديد لجريدتكم الغراء، لحرصها على متابعة القضايا التي تهم الرأي العام، وكذلك تقديرها لأسلوب الأخ الفاضل/ محمد الوشيحي في عرضه للموضوعات والآراء في زاويته اليومية.
لذا، فإن المؤسسة تود الرد على الأسئلة التي تفضل الأخ/ محمد الوشيحي بطرحها وبيان الحقائق المتعلقة بها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المدير العام
فهد مزيد الرجعان
***

الإجابة عن السؤال الأول:
1- استناداً إلى بيانات الحسابات الختامية، فإن المؤسسة لم تحقق أي خسائر على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ إنشائها وحتى 31/3/2008، وأن مجموع هذه العائدات قد بلغ نحو 6.2 بليون دينار.
2- لقد شهدت السنة المالية 2008/2009 أزمة مالية ضربت الأسواق العالمية وأدت إلى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الأسواق المالية وأسعار أسهم الشركات، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للأسواق خلال هذه السنة نسبة كبيرة تراوحت ما بين 40 في المئة و 50 في المئة من قيمتها.
3- إن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المؤسسة كان الأقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمنطقة العربية والخليجية، وأن النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة -كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة- توضح أن خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة قد بلغت في مجموعها ما يعادل 1882.8 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل إلى (12.9 في المئة)، وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية كما سبق إيضاحه، وأن الانخفاض السوقي الظاهر في قيمتها بتاريخ 31/3/2009 هو نتيجة دفترية، ما لبثت أن عادت إلى الارتفاع بعد تحسن الأسعار في أسواق المال العالمية، ودليل ذلك أن البيانات المعدة عن الاستثمارات كما في 31/12/2009 تشير إلى ارتفاع معدل العائد السنوي إلى 8.67 في المئة عن الفترة من 1/4/2009 إلى 31/12/2009.

***

(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).
***

الإجابة عن السؤال الثاني:
1- إن المؤسسة تخضع في ممارستها لكافة أوجه نشاطها بما في ذلك استثماراتها لرقابة خارجية من ثلاث جهات، ديوان المحاسبة، المراقبين بوزارة المالية، مكتبين للتدقيق الخارجي يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من أفضل مكاتب التدقيق ذات السمعة الطبية، ويتوج ذلك الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس الأمة.
2- إن ادارة التدقيق الداخلي هي إحدى ادارات المؤسسة، التي تراجع يومياً كافة عمليات المؤسسة التي يترتب عليها صرف مالي، وترفع ملاحظاتها يومياً وعلى نحو منتظم إلى مدير عام المؤسسة عن نتائج تدقيقها لأجهزة المؤسسة، كما ترفع تقاريرها الدورية إلى الوزير رئيس مجلس ادارة المؤسسة، ونسخة منها إلى المدير العام.
3- إن هذه الإدارة تتبع مجلس الإدارة مباشرة، وهو الذي يعين مديرها ويحدد شروط خدمته ويتخذ أية اجراءات تتعلق بمحاسبته، بما في ذلك ايقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، ومن ثم لمجلس التأديب، كما يختص بإنهاء خدمته.
4- إن هذه الإدارة، هي جزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإن موظفيها وعلى رأسهم مديرها يدخلون في مدارج السلم الوظيفي للمؤسسة، ومن ثم يخضعون شأن سائر العاملين بها للوائح والقرارات الوظيفية التي يخضع لها الجميع.
5- إن اختيار الوزير لمدير إدارة التدقيق الداخلي، وهي من الإدارات الهامة بالمؤسسة، يتم من الكفاءات والخبرات الكويتية، التي لا يجوز أن تحرم المؤسسة من تمثيلها المشرف في مجلس إدارات الشركات التي تساهم فيها، طالما استوفى شاغلها الشروط المتطلبة لعضوية هذه المجالس.
***

(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).
***

الإجابة عن السؤال الثالث:
1- تقوم المؤسسة بالاستثمار في الودائع بنسبة تقارب 50 في المئة من هذه الودائع لدى البنوك الكويتية، وبما يقارب 50 في المئة ايضا لدى البنوك الاجنبية، موزعة بينها بنسبة تتراوح ما بين 5 في المئة و10 في المئة حسب التزامات المؤسسة.
2- إن ارتفاع قيمة ودائع المؤسسة لدى البنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين كما في 31/3/2009 انما يرجع أساساً إلى سداد الخزانة العامة لالتزاماتها من العجز الاكتواري عن طريق التحويل إلى حسابها لدى هذا البنك بصفته (CORRESPONDING BANK) الذي تمتلك المؤسسة 20 في المئة من رأس ماله، والذي تعتبره المؤسسة البنك المعتمد لها في الخارج للإيداع والسحب (بنك الكويت المتحد منذ عام 1977).
3- لم يحقق البنك الأهلي المتحد أي خسارة في أي سنة منذ انشائه، وإن الأرباح التي يحققها هذا البنك سنوياً تعود بالنفع على المؤسسة.
4- لم يسبق للمؤسسة منذ انشائها تحقيق أي خسارة في أي وديعة لدى أي بنك سواء كان محلياً أو أجنبياً.
5- بعد أن استقرت الأمور بالنسبة للدفعات التي قامت الخزانة العامة بسدادها في تلك السنة، فإن حجم هذه الودائع لدى البنك المذكور أصبح في حدود النسبة المشار اليها في البند (1).
***

(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).
***

الإجابة عن السؤالين الرابع والسابع:
إن الدستور قد كفل لكل فرد حق الشكوى، محققاً بذلك مبدأ الخضوع للقانون وإن الجميع في هذا الخضوع متساوون أمام القانون، بل إن حق الشكوى يصبح واجباً على كل فرد، إذا شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها، إعمالاً للمادة «14» من قانون الإجراءات الجزائية، ويصبح هذا الواجب مضاعف الأثقال، إذا كانت الجريمة من جرائم العدوان على المال العام، لما لهذا المال من حرمة كفلتها له المادة «17» من الدستور، حيث يعاقب قانون حماية الأموال العامة في المادة «8» كل مَن علم بوقوع هذه الجرائم أو الشروع فيها بعقوبة تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.
ولهذا فإن المؤسسة ترحب بتقديم مثل هذه الشكوى إلى النيابة العامة باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأمين للحقوق والحصن الحصين لحماية المال العام.
علماً بأن موضوع الشكوى الذي تحققه النيابة العامة عمليات يرجع تاريخها إلى ما قبل عشرين عاماً، وبالتحديد في عام 1988 وقد تم تدقيق هذه العمليات في المؤسسة ومن مكتب تدقيق عالمي، وقد أسفر تدقيق هذه العمليات أنها تمت طبقاً لإجراءات سليمة، ولم تسدد المؤسسة فيها اية عمولات، وأن المؤسسة حققت منها أرباحاً بما يعادل (40) مليون د.ك.
وجدير بالذكر أنه لا علاقة للمؤسسة أو لأي مسؤول فيها بالحساب الذي تم ذكر رقمه في إحدى هذه المقالات.

***

الإجابة عن السؤال السادس:
نتائج مساهمة المؤسسة في كل من:
أ- بيت الاستثمار العالمي (جلوبال):
– تاريخ المساهمة: 5/11/2003.
– القيمة الأصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال بلغت نحو 7.632.500 د.ك حتى 31/3/2009.
– توزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها المؤسسة بلغت في مجموعها نحو 7.360.500 د.ك حتى 9/4/2008.
– معدل العائد النقدي المحقق عن القيمة الأصلية بما فيها الزيادات وصل إلى نحو 14.81 في المئة سنوياً حتى 31/3/2009، ولم يتضمن هذا العائد أسهم المنحة التي حصلت عليها المؤسسة، حيث بلغت 34720000 سهم.
ب- شركة دار الاستثمار:
– تاريخ المساهمة: 1/5/1994
– القيمة الأصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال بلغت نحو 6.717.341 د.ك في 31/3/2009.
– توزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها المؤسسة بلغت في مجموعها نحو 8.203.819 د.ك حتى 8/6/2008.
– الأرباح التي حصلت عليها المؤسسة نتيجة قيامها ببيع جزء من حصتها في هذه الشركة بتاريخ 16/8/2005 بلغت نحو 10.601.006 د.ك.
– معدل العائد النقدي المحقق عن القيمة الأصلية بما فيها الزيادات وصل إلى نحو 30.64 في المئة، ولم يتضمن هذا العائد أسهم المنحة التي حصلت عليها المؤسسة، حيث بلغت 30015169 سهماً.
هذا، ومن الجدير بالذكر أن الانخفاض الحاد في قيمة مساهمة المؤسسة في كل من الشركتين المذكورتين كما في (31/3/2009)، إنما ظهر نتيجة إجراء المقارنة بين القيمة السوقية للأسهم في التاريخ المذكور بمثيلتها في (1/4/2008) باعتبارها تكلفة، حيث كانت قيمتها السوقية في التاريخ الأخير مرتفعة وقبل بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008.
***
(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).

تعقيب الكاتب:
بعد نشر الأسئلة والأجوبة، لن أضع رأيي، وسأترك الأمر للقارئ.

احمد الصراف

جرائم القرف لا الشرف.. ثانية!

يتعامل الكثير من دول العالم، والإسلامية والمتخلفة منها بالذات، والكويت ليست استثناء، بخفة فاضحة مع جرائم الشرف، التي تكون ضحيتها امرأة أو فتاة تقتل على يد أخ، زوج، أب، وأحيانا خال أو عم، بسبب علاقة جنسية حقيقية مع رجل، أو حتى إشاعة ملوثة للسمعة وللشرف الرفيع الذي يعتقد الكثيرون أنه لا يمكن أن يسلم دون أن يراق على جوانبه الدم! وفي بريطانيا، التي يستلذ مخربو الأمة وكبار فلاسفتها الفارغو العقل بوصفها بأقذر الأوصاف، ولا يترددون في الوقت نفسه عن اللجوء اليها وقت الحاجة وقضاء أحسن الأوقات في ضيافتها صيفا، والاستجارة بها عند وقوع الخطر، حكمت إحدى محاكمها على مهاجر كردي من تركيا، ويقيم في بريطانيا، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بقتل ابنته. وكانت الفتاة قد اختفت منذ عشر سنوات حينما كان عمرها خمسة عشر عاما ولم يتم العثور على جثتها في حينه، ولكن الأم تقدمت للشرطة ببلاغ ضد زوجها محمد جورين (49 عاما)، متهمة إياه بقتل ابنتهما لمجرد الاشتباه بعلاقتها الغرامية برجل.
وتقع هذه الجريمة ضمن ما يعرف لدينا بجرائم «الشرف»، حيث يقوم شخص بقتل أنثى من قريباته بحجة الحفاظ على شرفه.
وكانت المحكمة استمعت لإفادة والد الفتاة الذي أبدى فيها امتعاضه من العلاقة التي أقامتها ابنته مع رجل يختلف عنها في العقيدة، ولكونه أكبر منها بـ15 عاما. ونقلا عن موقع الـ«بي. بي. سي»، فقد قال القاضي إن محاولات والد الفتاة أن يبدو «معاصرا» ورب أسرة متنورا لم تفلح في خداع هيئة المحلفين، وقال للأب: الحقيقة أن ابتسامتك الغامضة أخفت شخصية عنيفة ومتسلطة، وزوجتك امتلكت في نهاية المطاف الشجاعة لتتحرر من تسلطك وتكشف ما تعرفه بشأن ما قمت به في يناير من عام 1999، «وأنك تخلصت من الجثة ببراعة، بحيث لم يعثر عليها أبدا».
وحكمت المحكمة على الأب القاتل بالسجن بحيث لا يفرج عنه قبل أن يقضي في السجن عقوبة دنيا لا تقل عن 22 عاما. كما برأت المحكمة كلا من شقيقي المتهم، جمعة وعلي جورين البالغين 42 و55 عاما على التوالي من تهمة المشاركة في القتل.
وحيث إن من الصعب تصور صدور مثل هذه الأحكام المنصفة لكرامة المرأة في أوطاننا، فإنه أثبت أن بريطانيا أكثر شرفا ومحافظة على أرواح الفتيات الضحايا من الكثير من المتشدقين بقضايا الشرف في تصرفاتهم ومعاملاتهم. كما أنها أكثر عدالة من الدول التي تكتفي بإصدار أحكام سجن مخففة لا تتعدى الأشهر الستة في قضايا مماثلة، حتى لو كانت الضحية فتاة صغيرة حاملا، أو معتدى عليها، أو ربما عذراء طالت سمعتها الإشاعات، كما حصل أكثر من مرة في حوادث قتل في الأردن وغيرها. والمؤلم في الوقت نفسه أن القاتل في مثل هذه الجرائم ينظر اليه الكثير من المجتمعات بمنظار البطل والشريف، وهذا شجع على ارتكاب المزيد منها.

أحمد الصراف