لم يسمح لي الوقت أو الكسل بالأصح لمشاهدة اللقاء الكامل للدكتورة والصديقة العزيزة ابتهال الخطيب مع وفاء الكيلاني، وقد كانت نتيجة ذلك اللقاء أكثر من لقاء صحفي مع الدكتورة لتوضيح الصورة، لعل أبرزها مع الزميلة «الراي» وتصدره للصفحة الأولى من «الجريدة» بالإضافة إلى لقاء تلفزيوني على مدى ساعتين، وأكثر من عشر مقالات تتحدث عن هذه القضية. في اعتقادي أننا في الكويت لا نملك الفهم الصحيح لأن يحمل الإنسان رأياً معيناً، فكل إنسان حر في رأيه مهما تطرّف أو اعتدل، وإن تعدى الخطوط الحمراء فهناك جهاز قانوني متكامل يحاسبه، نقطة وانتهى الكلام. أما أن نفرز الناس ونلقيهم في غياهب النبذ لمجرد رأي مهما كان مرفوضا لعقولنا، فهو أمر غريب ومقيت في الوقت نفسه، لأوضح الصورة لكم أكثر، المحامي محمد عبدالقادر الجاسم كاتب لن أقتنع أبداً- من وجهة نظري الخاصة- بحرصه على الوطن، مهما علا صوته وتألق قلمه، فأنا لست مقتنعاً به أبداً، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن أرفض أن يكتب أو أمنع الناس من قراءته، والأمر ذاته ينسحب على أناس كثر من أصحاب الرأي المكتوب أو المرئي أو غيره. ليس المهم ما قالته ابتهال ومدى عنفه على عقول وعواطف البعض، وليس من الضروري أو الواجب تأييدها فيما ذهبت إليه، ولكن من المحتم في الكويت، ولو كره الكارهون، أن يتاح لها المجال لتكون حرة فيما تقول، وإن تجاوزت القانون، وأكرر القانون وحده لا سواه، فهناك إجراء قانوني لن يتجرأ المنتقدون بشكل أعمى على اللجوء إليه، أقول القانون ولا شيء سواه فلا الدين ولا العادات تحل محل القانون، والدستور واضح في هذا الأمر وحرية الاعتقاد والتعبير فيه مكفولة. قبل أن أختم لا بد لي أن أتساءل لماذا يُعتبر مَن يطرح رأياً دينياً متطرفاً أو شاذاً كإباحة قتل المدنيين من غير المسلمين أو إرضاع الكبير أو «زواج الفريند» أو التدخين في رمضان أو غيرها من أمور، مجتهداً فأخطأ وله أجر أو حسنة واحدة، في حين أن من يطرح رأيا وهو ليس برجل دين وإن كان متطرفاً أو شاذاً فهو زنديق كافر لا هم له سوى وأد الدين؟ لماذا ينتصر أسامة بن لادن الإرهابي على ابتهال الخطيب المفكرة في الحسنات عند البعض أو الكثير من هذا البعض؟ لماذا تحتاج الدكتوره ابتهال الخطيب إلى ألف لقاء صحفي وتلفزيوني لتبرير رأيها، وبن لادن يكسب الحسنات- حسب رأي البعض- لقتله الآلاف وتخويف الشعوب؟ خارج نطاق التغطية: الدكتور حسن جوهر قدم حجته في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأحمد الهارون وزير التجارة قدم رده وقال الفصل هو المحكمة الدستورية، ولم يتنصل من واجباته، فليتوجه الدكتور حسن إلى المحكمة الدستورية، ولتنهِ المسألة ولا داعي أن تلف وتدور في جدل سفسطائي لا جدوى منه.
