جاءنا من مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الرد التالي على المقالة السابقة متضمناً الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليه بشأن المؤسسة:
***
السيد/ رئيس تحرير جريدة «الجريدة» المحترم
تحية طيبة، وبعد.
بالإشارة إلى ما نُشر في جريدتكم الغراء في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 7/2/2010 بالصفحة الأخيرة للكاتب الفاضل/ محمد الوشيحي في باب (آمال) تحت عنوان «التأمينات… كان يا ما كان».
فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تود أن تعبر عن شكرها الشديد لجريدتكم الغراء، لحرصها على متابعة القضايا التي تهم الرأي العام، وكذلك تقديرها لأسلوب الأخ الفاضل/ محمد الوشيحي في عرضه للموضوعات والآراء في زاويته اليومية.
لذا، فإن المؤسسة تود الرد على الأسئلة التي تفضل الأخ/ محمد الوشيحي بطرحها وبيان الحقائق المتعلقة بها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المدير العام
فهد مزيد الرجعان
***
الإجابة عن السؤال الأول:
1- استناداً إلى بيانات الحسابات الختامية، فإن المؤسسة لم تحقق أي خسائر على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ إنشائها وحتى 31/3/2008، وأن مجموع هذه العائدات قد بلغ نحو 6.2 بليون دينار.
2- لقد شهدت السنة المالية 2008/2009 أزمة مالية ضربت الأسواق العالمية وأدت إلى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الأسواق المالية وأسعار أسهم الشركات، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للأسواق خلال هذه السنة نسبة كبيرة تراوحت ما بين 40 في المئة و 50 في المئة من قيمتها.
3- إن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المؤسسة كان الأقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمنطقة العربية والخليجية، وأن النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة -كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة- توضح أن خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة قد بلغت في مجموعها ما يعادل 1882.8 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل إلى (12.9 في المئة)، وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية كما سبق إيضاحه، وأن الانخفاض السوقي الظاهر في قيمتها بتاريخ 31/3/2009 هو نتيجة دفترية، ما لبثت أن عادت إلى الارتفاع بعد تحسن الأسعار في أسواق المال العالمية، ودليل ذلك أن البيانات المعدة عن الاستثمارات كما في 31/12/2009 تشير إلى ارتفاع معدل العائد السنوي إلى 8.67 في المئة عن الفترة من 1/4/2009 إلى 31/12/2009.
***
(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).
***
الإجابة عن السؤال الثاني:
1- إن المؤسسة تخضع في ممارستها لكافة أوجه نشاطها بما في ذلك استثماراتها لرقابة خارجية من ثلاث جهات، ديوان المحاسبة، المراقبين بوزارة المالية، مكتبين للتدقيق الخارجي يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من أفضل مكاتب التدقيق ذات السمعة الطبية، ويتوج ذلك الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس الأمة.
2- إن ادارة التدقيق الداخلي هي إحدى ادارات المؤسسة، التي تراجع يومياً كافة عمليات المؤسسة التي يترتب عليها صرف مالي، وترفع ملاحظاتها يومياً وعلى نحو منتظم إلى مدير عام المؤسسة عن نتائج تدقيقها لأجهزة المؤسسة، كما ترفع تقاريرها الدورية إلى الوزير رئيس مجلس ادارة المؤسسة، ونسخة منها إلى المدير العام.
3- إن هذه الإدارة تتبع مجلس الإدارة مباشرة، وهو الذي يعين مديرها ويحدد شروط خدمته ويتخذ أية اجراءات تتعلق بمحاسبته، بما في ذلك ايقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، ومن ثم لمجلس التأديب، كما يختص بإنهاء خدمته.
4- إن هذه الإدارة، هي جزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإن موظفيها وعلى رأسهم مديرها يدخلون في مدارج السلم الوظيفي للمؤسسة، ومن ثم يخضعون شأن سائر العاملين بها للوائح والقرارات الوظيفية التي يخضع لها الجميع.
5- إن اختيار الوزير لمدير إدارة التدقيق الداخلي، وهي من الإدارات الهامة بالمؤسسة، يتم من الكفاءات والخبرات الكويتية، التي لا يجوز أن تحرم المؤسسة من تمثيلها المشرف في مجلس إدارات الشركات التي تساهم فيها، طالما استوفى شاغلها الشروط المتطلبة لعضوية هذه المجالس.
***
(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).
***
الإجابة عن السؤال الثالث:
1- تقوم المؤسسة بالاستثمار في الودائع بنسبة تقارب 50 في المئة من هذه الودائع لدى البنوك الكويتية، وبما يقارب 50 في المئة ايضا لدى البنوك الاجنبية، موزعة بينها بنسبة تتراوح ما بين 5 في المئة و10 في المئة حسب التزامات المؤسسة.
2- إن ارتفاع قيمة ودائع المؤسسة لدى البنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين كما في 31/3/2009 انما يرجع أساساً إلى سداد الخزانة العامة لالتزاماتها من العجز الاكتواري عن طريق التحويل إلى حسابها لدى هذا البنك بصفته (CORRESPONDING BANK) الذي تمتلك المؤسسة 20 في المئة من رأس ماله، والذي تعتبره المؤسسة البنك المعتمد لها في الخارج للإيداع والسحب (بنك الكويت المتحد منذ عام 1977).
3- لم يحقق البنك الأهلي المتحد أي خسارة في أي سنة منذ انشائه، وإن الأرباح التي يحققها هذا البنك سنوياً تعود بالنفع على المؤسسة.
4- لم يسبق للمؤسسة منذ انشائها تحقيق أي خسارة في أي وديعة لدى أي بنك سواء كان محلياً أو أجنبياً.
5- بعد أن استقرت الأمور بالنسبة للدفعات التي قامت الخزانة العامة بسدادها في تلك السنة، فإن حجم هذه الودائع لدى البنك المذكور أصبح في حدود النسبة المشار اليها في البند (1).
***
(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).
***
الإجابة عن السؤالين الرابع والسابع:
إن الدستور قد كفل لكل فرد حق الشكوى، محققاً بذلك مبدأ الخضوع للقانون وإن الجميع في هذا الخضوع متساوون أمام القانون، بل إن حق الشكوى يصبح واجباً على كل فرد، إذا شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها، إعمالاً للمادة «14» من قانون الإجراءات الجزائية، ويصبح هذا الواجب مضاعف الأثقال، إذا كانت الجريمة من جرائم العدوان على المال العام، لما لهذا المال من حرمة كفلتها له المادة «17» من الدستور، حيث يعاقب قانون حماية الأموال العامة في المادة «8» كل مَن علم بوقوع هذه الجرائم أو الشروع فيها بعقوبة تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.
ولهذا فإن المؤسسة ترحب بتقديم مثل هذه الشكوى إلى النيابة العامة باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأمين للحقوق والحصن الحصين لحماية المال العام.
علماً بأن موضوع الشكوى الذي تحققه النيابة العامة عمليات يرجع تاريخها إلى ما قبل عشرين عاماً، وبالتحديد في عام 1988 وقد تم تدقيق هذه العمليات في المؤسسة ومن مكتب تدقيق عالمي، وقد أسفر تدقيق هذه العمليات أنها تمت طبقاً لإجراءات سليمة، ولم تسدد المؤسسة فيها اية عمولات، وأن المؤسسة حققت منها أرباحاً بما يعادل (40) مليون د.ك.
وجدير بالذكر أنه لا علاقة للمؤسسة أو لأي مسؤول فيها بالحساب الذي تم ذكر رقمه في إحدى هذه المقالات.
***
الإجابة عن السؤال السادس:
نتائج مساهمة المؤسسة في كل من:
أ- بيت الاستثمار العالمي (جلوبال):
– تاريخ المساهمة: 5/11/2003.
– القيمة الأصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال بلغت نحو 7.632.500 د.ك حتى 31/3/2009.
– توزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها المؤسسة بلغت في مجموعها نحو 7.360.500 د.ك حتى 9/4/2008.
– معدل العائد النقدي المحقق عن القيمة الأصلية بما فيها الزيادات وصل إلى نحو 14.81 في المئة سنوياً حتى 31/3/2009، ولم يتضمن هذا العائد أسهم المنحة التي حصلت عليها المؤسسة، حيث بلغت 34720000 سهم.
ب- شركة دار الاستثمار:
– تاريخ المساهمة: 1/5/1994
– القيمة الأصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال بلغت نحو 6.717.341 د.ك في 31/3/2009.
– توزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها المؤسسة بلغت في مجموعها نحو 8.203.819 د.ك حتى 8/6/2008.
– الأرباح التي حصلت عليها المؤسسة نتيجة قيامها ببيع جزء من حصتها في هذه الشركة بتاريخ 16/8/2005 بلغت نحو 10.601.006 د.ك.
– معدل العائد النقدي المحقق عن القيمة الأصلية بما فيها الزيادات وصل إلى نحو 30.64 في المئة، ولم يتضمن هذا العائد أسهم المنحة التي حصلت عليها المؤسسة، حيث بلغت 30015169 سهماً.
هذا، ومن الجدير بالذكر أن الانخفاض الحاد في قيمة مساهمة المؤسسة في كل من الشركتين المذكورتين كما في (31/3/2009)، إنما ظهر نتيجة إجراء المقارنة بين القيمة السوقية للأسهم في التاريخ المذكور بمثيلتها في (1/4/2008) باعتبارها تكلفة، حيث كانت قيمتها السوقية في التاريخ الأخير مرتفعة وقبل بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008.
***
(لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات).
تعقيب الكاتب:
بعد نشر الأسئلة والأجوبة، لن أضع رأيي، وسأترك الأمر للقارئ.
