الكويت بلد صغير له مصلحة مباشرة في أن يستضيف على أرضه بشكل دائم الكم الأكبر من المنظمات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية والدولية، وهو أمر قائم بالفعل عبر ما نراه من منح الدولة لأراض والقيام ببناء مقرات عربية للمدن والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورعاية الطفولة وغيرها من عمليات استضافة وتوطين ناجحة.
وعليه فما الخطأ في منح الدولة أرضا لإقامة مقر للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي يمثل أكبر قارة في العالم تضم 53 دولة (ربع دول العالم) و4 مليارات نسمة (أكثر من نصف سكان العالم)؟! وللمعلومة وجود مشاريع تجارية ومكاتب ضمن المشروع لتمويله بدلا من ان يموله المال العام أمر يجب ان يقتدى به لا أن يحارب.
يفرح البعض بكل فشل يصيب مشاريعنا الكبرى ويحزن بشدة لكل نجاح في تلك المشاريع بينما تفرض المواطنة الحقة المتباكى عليها ان نفرح لنجاح مشاريعنا ونحزن لفشلها، ومن ذلك فلقد سررنا بالمؤتمر الصحافي الذي عقد بالأمس وأظهر حقيقة ان ستاد جابر الأحمد قد أنشئ طبقا لأحدث المواصفات الدولية وانه لا يعاني، كما أشيع، من هبوط أرضية الملعب او تصدع مدرجاته، كما لم تزد كلفته الإجمالية على كلفة «صيانة» ستاد آخر في احدى الدول الشقيقة، على شركاتنا الخاصة ان تبتعد عن نهج وزاراتنا العتيد المؤمنة بأن «الصمت حكمة» و«السكوت من ذهب» وان تفعّل إدارات الإعلام والعلاقات العامة فيها.
كلنا وبقوة مع زيادة دخل الأسرة الكويتية وتنمية مدخراتها إلا ان غير المقبول هو الدفع بعملية الاكتتاب العام في كل مشروع جديد لا يعلم احد ان كان سيربح ام سيخسر، فـ «الكويتية»، على سبيل المثال، والتي يفترض ان يتم الاكتتاب بـ 50% من ملكيتها، لاتزال تخسر مئات ملايين الدولارات كل عام وتلك الخسارة تمتد لشركات الطيران الخاصة في البلد رغم انها غير مكبلة بالعمالة الفائضة وتعمل على خطوط اقتصادية قصيرة بطائرات حديثة، الخوف هو من «مناحة» جديدة شبيهة بمناحة القروض بعد عام او عامين ومن ثم اتهام الجهات الرسمية بأنها من سوقت وخدعت المكتتبين في تلك الاكتتابات العامة «ويللا» عوضونا ـ من تاني ـ عن خسائرنا!
في هذا السياق، هناك من يلوم البنك المركزي وينتقده بشدة في «قميص عثمان» القروض إلا ان هذا البعض ذاته من كتاب ونواب يظهر الولاء الشديد للبنك المركزي وما يطبعه من دنانير ونقود في وقت يفترض فيه ان يكون الولاء خالصا للكويت، حيث يجب ان يتوقف السيل الجارف من المقترحات المالية المدغدغة التي تدمر حاضرها ومستقبلها.
آخر محطة:
(1) «قد» نفهم ان يكون هناك مقترح منحة مالية قدرها 10 آلاف دينار «كبديل» لإسقاط القروض او فوائدها، ما لا نفهمه على الإطلاق هو ان «يضاف» المبلغ للكلفة الباهظة لمعالجة تلك القضية «المصطنعة» وغير المسبوقة في اي دولة اخرى تشاركنا العيش على كوكب الأرض.
(2) لو كان للوطن حنجرة لسمعت الكواكب السيارة والمجرات البعيدة صرخات أمنا الكويت وهي تنحر من الوريد الى الوريد بمثل تلك المقترحات وفي أعيادها الوطنية!
