فالمليارا دينار على أقل تقدير لشراء فوائد القروض كفيلة بأن تبني دولة وأكرر دولة بشوارعها وقطاراتها ومدارسها وملاعبها على حد تعبير المرحوم خالد النفيسي، فما الجدوى إذن من أن نسقط فوائد القروض ونكافئ المقترض على قراره الخاطئ الذي أرهقه؟
لذا فأنا أعتذر بأنني لم أتخذ قرار القرض، فكانت النتيجة أن أعاقب لاتخاذي القرار الصحيح! وآسف أيضا لأنني صرت في مركب واحد مع نواب كمحمد المطير وجاسم الخرافي!
***
اعتقدت أن القانون هو الدولة، فدافعت عنه وحرصت عليه حتى إن كنت غير مقتنع به، وإن كبّلت يداي فلا أستطيع الذهاب إلى المحكمة الدستورية لأرفض ما أراه غير دستوري، وعلى الرغم من كل هذا فإنني كنت مدافعا عنه حريصا عليه، لكن على ما يبدو أن الخروج على القانون هو الدولة وهو الهيبة وهو القوة، فمن وقف مع القانون هو من تسبب في أزمة الرياضة، ومن رفض الفرعية هو الحاقد الطبقي العنصري، ومن طالب بالدستور هو العلماني الكافر الذي يرفض شرع الله، فالرجولة هي كسر القانون بل محاسبة ومعاقبة من يرغب في تطبيقه، وعليه فأنا آسف أيضا لسوء فهمي وتمسكي بالقانون، الله يهديني.
***
أنا من جيل مسلسلات الغرباء «كامل الأوصاف» ومدينة الرياح «علقم» وقد رسخت هذه المسلسلات التي كنت أعتقد أنها هادفة بألا بقاء للظلم، وأنه زائل لا محالة، ولكن فيما يبدو أنها كانت مجرد مسلسلات أطفال تسليهم وتلهيهم وتريح الأهل من إزعاجهم، لذا فهذا اعتذار أخير مني لأنني كنت أعتقد فعلا أن الخير لا بد أن ينتصر.
خارج نطاق التغطية:
الزميل سعد العجمي أشرس المدافعين في الصحافة عن التكتل الشعبي، وهو أمر نحترمه ونقدره إن كان موضوعيا في دفاعه، كتب العزيز سعد يوم أمس مقالا يرد فيه على أخي الكبير أحمد عيسى يدافع فيه عن النائب علي الدقباسي ويعدد مناقبه وفضائله وشمائله، قد يكون كل ما قلته يا عزيزي سعد صحيحاً، ولكن كل ما قيل يسقط لأن الدقباسي شارك وفاز في فرعية أو تشاورية كما هو المصطلح الجديد، وهو فعل يقسم أبناء الوطن كما فعل الجويهل.
كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
