علي محمود خاجه

عفرتة

عموما لنتحدث عن تهديدهم ووعيدهم الأخير وتحديدا في آخر يوم من ديسمبر 2009، فهم يطالبون «الداخلية» و«الإعلام» بعدم خروج الاحتفالات عن إطار شريعتنا الإسلامية!! وإن خرجت عن ذلك الإطار فهم يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور!

قبل أن نتكلم عن «عفرتة» هذا التيار أو على الأقل معظم نوابه، لنبرر لماذا نفرح في رأس السنة الميلادية، مع أن مشاعرنا لا تحتاج إلى تبرير، لكن كي تتضح الصورة للمخلص منهم في قناعاته وليس عدواً للفرح… في الكويت كل أعمالنا تسير وفق التاريخ الميلادي بما فيها جلسات مجلس الأمة وأعيادنا الوطنية، وبدء العام الجديد يعني لنا صفحة جديدة من حياتنا نمنّي أنفسنا فيها بحياة ملؤها الفرح والإنجاز على الصعيد الشخصي، والأسري، والاجتماعي، والعملي، والوطني بلا شك، فالعام الجديد هو الثوب الجديد الذي تزهو به الطفلة واللعبة الجديدة، وهي مقياسنا لبداية جديدة بالضبط كما هو النهار بالنسبة لليل، وهو حدث يستحق أن نحتفي به ونملأه سرورا وبهجة لعلنا نجده يبادلنا هذا السرور.

لكن كل هذا الشرح لا يهم، فـ«المتعفرتون» يرددون بأنها عادة مسيحية كافرة لا يجب أن نمضي خلفها، وهو أمر، وإن لم أكن أراه كذلك، أحترمه، طيب مادامت العادة غير إسلامية، ومادمنا نعيش في مجتمع مختلط، ثلثا قاطنيه من الأجانب، وفيهم بلا شك نسبة لا بأس بها من المسيحيين، فكيف لنواب الإسلام السياسي أن يطالبوا المحتفلين بعدم الخروج عن إطار الشريعة الإسلامية؟

وكأننا نقول بأن يطالب مسيحي متطرف في بريطانيا بضرورة ألا يخرج شهر رمضان في بريطانيا، عن إطار الشريعة المسيحية! أو أن يهدد عضو في الكونغرس وزيرا أميركيا بألا يخرج عيد الأضحى عن إطار منظمة الرفق بالحيوان؟

يقر النواب أنفسهم بأن الاحتفال عادة غير إسلامية ويطالبون بعدم خروجها عن الإطار الإسلامي «صج عفرتة».

المصيبة أن نواب الإسلام السياسي أنفسهم والمتمسكون بالشريعة الإسلامية كما يدعون صوّتوا قبل أسبوع على إسقاط فوائد الديون على الرغم من عدم جواز ذلك، كما صرح شيوخ دين كثر منهم الدكتور الفاضل عجيل النشمي، رغم علمهم بإخلال تصويتهم بالمساواة التي سنها الدين وليس الدستور فقط، «خوش دين وخوش إسلام أيها المتعفرتون».

 خارج نطاق التغطية:

الكويت هي الدولة الأولى في العالم التي تم تداول اليورو فيها في 1-1-2001، لأنها الدولة الوحيدة التي رحلت العطلة في ذلك العام، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي بهيكله التنظيمي ومؤسساته لم يتداول اليورو إلا في 2-1-2001 لأن رأس السنة كان عطلة رسمية، الغريب في الأمر أن قرار تعليق عضوية الكويت من اللجنة الأولمبية تم اتخاذه في 1-1-2010!! فمن هذا «العفريت» الأقوى الذي كان وراء إصدار قرار هامشي كهذا بالمقارنة مع تداول اليورو في يوم عطلة رسمية عالمية؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

عام المحاسبة

أثبتنا في مقال الأمس وعبر أمثلة صارخة ان كثيرا من قضايا الاستجوابات والتهديدات الساخنة التي توقف حال البلد تنتهي بإقصاء خبرات كويتية نحن في أمس الحاجة إليها، ولنضف لتلك الأمثلة قضيتي الدعوة لإغلاق المدارس بسبب إنفلونزا الخنازير والاعتراض على إزالة المخالفات التي شوهت صورة البلد ونتساءل لماذا لا يعتذر من أضاع الأوقات الثمينة للمجلس بالاعتراض على أمور أثبت الوقت خطأ اعتراضه عليها خاصة انه يدعو لأمور لم يقم بمثلها احد في العالم؟ بودنا أن يلزم كل نائب يتقدم بمقترح بإظهار أنه معمول به في الدول الأخرى حتى لا نصبح «أضحوكة» و«مسخرة» العالم.

وهل لنا ونحن في مطلع عام جديد ان ندعو بعض النواب للعمل هذه المرة فيما ينفع البلد عبر التركيز على قضايا التشريع والتنمية على حساب الدور الرقابي الذي يجب ان تتكفل بالجزء الأكبر منه القيادة السياسية عبر إعفاء وإقالة المخطئين من المسؤولين قبل أن يثور النائب وقبله الناخب عليهم، ولنأخذ مما تتناقله الأخبار من جدة ودبي والدوحة وغيرها الأمثلة على ضرورة المحاسبة.

لو فكرنا في السبب الأهم لكل مصائبنا وتأخرنا في العقود الماضية لقلنا: عدم المحاسبة التي تطورت وأصبحت «المحاسبة المعاكسة» أي توجيه العصا والعقاب للمبدعين والمنجزين والمخلصين، ومنح الجزرة وبكل أريحية لمحدودي القدرات ومخرومي الذمم من محاربي أصحاب الإبداعات.

والحقيقة أن عدم المحاسبة هو سر ابتعاد الأكفاء والأمناء، والصعود السريع لمن لا يأتمنهم احد في الدول الأخرى حتى على قطيع من الأبقار أو الأغنام، فلو فعلت المحاسبة لابتعد كل من تولى مركزا «يخب» عليه وتوقف الشعار الكويتي الفريد بضرورة وضع الرجل غير المناسب في المكان الذي يناسب غيره ولاختفى على الفور من يتسببون في الدمار والانهيار والتخلف الذي نشهده على جميع الأصعدة.

إن أفضل ما نفعله ونفعله منذ اليوم لخدمة الكويت ووضع قاطرتها على السكة التي توصلنا للمستقبل الباهر الذي يحلم به الجميع هو تفعيل أداتي «المحاسبة» و«التغيير» فبقاء نفس الأشخاص وبقاء نفس المنهاج كفيل بأن يتكرر في عام 2010 وما شهدناه في العقود الماضية من إخفاقات يتولد عنها غضب وإحباطات يمكن ان تستغل في حشود الشوارع ومن ثم اقترابنا خطوة أخرى من الوقوع في الهاوية أو.. المساس بالخط الأحمر.

لفهم مغزى ومعنى الخط الأحمر الذي نحذر منه، نعلم ان العام الذي مضى لم يشهد اندلاع حرب أهلية في العراق أو سويسرا فهل الدولتان على درجة واحدة من الأمن السياسي والاجتماعي؟! الحقيقة أن هناك خطا أحمر متى ما وصلت إليه المجتمعات أو الدول بدأت فيها عمليات الانفلات والفوضى والحروب الأهلية لذا فالفارق بين الدولتين سالفتي الذكر هو ان سويسرا تعيش بعيدة جدا عن ذلك الخط لذا لا يهم إن حدث بها اختراق أمني أو أزمة سياسية أو اقتصادية كونه لن يوصلها الى تحت ذلك الخط، أما العراق الشقيق فهو ومثله بعض دول المنطقة يعيش قريبا جدا من ذلك الخط لذا قد لا يحتاج الأمر إلا لحادث أمني لتعم الفوضى وتحترق البلد.

آخر محطة:

علينا ألا نعيش وهم الأمن الكاذب القائم على أن شيئا لم يحدث في الماضي، لذا فإنه بالقطع لن يحدث مستقبلا ولنستبدل ذلك الوهم بـ «التغيير» للأفضل وتفعيل «المحاسبة» حتى لا نصل لحافة الخطر ومن ثم نجاح من يريد دفعنا إليها.

احمد الصراف

نداء مخلف الشمري وجمعياتنا الخيرية

وزع الشيخ والحقوقي السعودي مخلف الشمري، عضو لجنة الأمان الأسري، بيانا استنكر فيه تقاعس وغياب الجمعيات الخيرية عن كارثة جدة، والغياب الواضح لمشايخ وأئمة المساجد والدعاة عن الدعم والمساندة فيما تعرض له سكان جدة من محن. وقال الشمري «شعرت بالاشمئزاز والتقزز وأنا أرى أحد منتسبي الجمعيات الخيرية بمراكز الايواء يرتدي نظارة سوداء ويبتسم للكاميرا، بينما فقير كبير السن يقبل ظرف الاعانة المقدم له من الشاب في صورة دعائية فاضحة، لم تحترم كبر سن ذلك المسلم الفقير وتعمدت اذلاله من شاب في سن أحفاده». وأضاف: هذا يكفي لمعرفة نوعية من يقوم على العمل الخيري، فقد أوكل لغير أهله. ويكفينا مراقبة من يعمل في الجمعيات الخيرية، لنرى كيف أصبح من الأثرياء في زمن قصير، وفقراؤنا يزدادون فقرا، فهذا أحد أبواب الفساد المغلف بالدين. وتساءل الشمري: «أين الدعاة وأين أئمة المساجد والمشايخ وأين رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الخيرية وأين هيئة الأمر بالمعروف عن كارثة جدة؟ وقال: بعد هذا الفشل من الجمعيات الخيرية في التصدي للكارثة وفي مراكز الايواء، وقبلها فضائح الاختلاسات في مشروع افطار الصائم واستخدامها لتمويل الارهاب وغيره، فعلينا جميعا استيعاب الدرس والاستفادة من التجارب المرة التي نتجرعها. ولهذا، نيابة عن فقرائنا، أناشد خادم الحرمين الشريفين هازم الارهاب والفساد، وكل مسؤول اغلاق هذه الجمعيات وتحويلها الى بنك للتكافل الاجتماعي يستخدم التقنية الحديثة ومعايير المحاسبة والادارة المتعارف عليها.
ولو تم استخدام أموال العمل الخيري في بلادنا بصورة صحيحة وتم تنظيمه فلن يوجد لدينا محتاج، ولن يساور أحد الشك في أين تذهب أموال هذه الجمعيات، وعندها سيطمئن الناس الى بنك التكافل الاجتماعي ويزيد العطاء ويختفي المحتاج من المملكة! لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط التالي:
http://news-sa.com/snews/482-2009-12-03-15-37-39.html
ولو نظرنا لوضعنا في الكويت لوجدنا أوجه تشابه كثيرة بيننا وبينهم، فقد أصابتنا كارثة مماثلة قبل سنوات وتسببت في خسائر كبيرة، ومع هذا لم نجد أو نسمع عن أي تحرك لجمعياتنا الخيرية.

أحمد الصراف