هناك قصة تروى في الغرب عن مواطن ألماني اتى النازيون ليأخذوا جاره الايسر فقال لهم خذوه فهو شيوعي، وفي المرة التالية اتوا ليأخذوا جاره الايمن فقال خذوه فهو يهودي، في المرة الثالثة اتوا لاخذه دون تهمة او رحمة فالتفت لجيرانه لينقذوه ويدافعوا عنه فلم يجد احدا منهم بعد ان ضحى بهم.
ما سبق هو ما قصده الرئيس جاسم الخرافي تجاه الطريقة التي تم بها التعامل مع السيد محمد الجويهل الذي لم يترك له كغيره حق التوجه لأمن الدولة بسيارته وبشكل لائق ومحترم، وفي هذا السياق التقيت يوم الخميس لدى مدير فرع البنك باليرموك بأخ قطري من اصول قبلية حضر مصادفة حادثة القبض بالمطار، وقال انها تسيء لسمعة الكويت فيما لو تم تصويرها من قبل الاجانب حيث لم يكن هناك داع ـ حسب قوله ـ لتقييد يديه وربط عينيه على الملأ مما تسبب في بكاء طفله، وكان يمكن استبدال ذلك بطريقة اكثر حضارية وانسانية ويترك للقضاء تقرير الحكم.
أبى العام الذي مضى ان يتركنا دون ان يوصل لنا اخبارا تظهر كم النزق الذي تعيشه حياتنا السياسية الملتهبة دون داع، والتي يقدّم فيها الجانب الرقابي المصطنع و«المدغدغ» على الجانب التشريعي والتنموي الذي تحتاجه البلاد بشكل ماس او.. مأساوي!
اول الاخبار التي ذكرناها سابقا تبرئة موظفي مكتب طوكيو الذي كان احد محاور استجواب وزير النفط الاسبق الشيخ علي الجراح الذي خرج مظلوما من الوزارة، الثاني دعاوى محاسبة وزير الاعلام هذه الايام على معطى عدم اغلاقه احدى المحطات في وقت نتذكر فيه اننا فرطنا في اعلامي بقامة محمد السنعوسي وخبرة نصف القرن التي يحملها كونه اغلق احدى الفضائيات (!) اي إن اغلق المسؤول المحطة تم اشعال الدنيا واشغال البلد وان لم يغلقها تشعل الدنيا ويشغل البلد كذلك.
الخبر الثالث عن اعتداء تم على احد الطلبة في احدى المدارس الحكومية ـ من تاني ـ وهو احد محاور استجواب السيدة نورية الصبيح ذات الخبرة الشديدة في قطاع التعليم العام، وقد كتبنا في حينها كيف يتم محاسبة وزير عن امور تتم بالسر في دورات المياه؟! وان تلك الانحرافات في «التربية» وغيرها من الوزارات يتم التعامل معها ضمن القوانين والانظمة المرعية دون محاسبة الوزير، هذه المرة لم يصعد احد ممن صعدوا في السابق من نواب وكتاب ـ وهو امر جيد ـ رغم تطابق الحالة لسبب بسيط هو ان المتهمين ليسوا بنغالا بل طلبة كويتيون لدى اهلهم اصوات يمنحونها او يمنعونها.
آخر محطة:
1 – هل ستوضع حقا كاميرات في حمامات مدارس البنين والبنات لوضع حد لتلك الاعتداءات؟! ذلك المقترح ليس حلا والقضية ترتبط بالتربية المنزلية والمدرسية وقضايا اخرى ليس منها التصعيد وتشويه سمعة المعتدى عليهم عبر فضحهم امام الملأ.
2 – نذهل ونحن نقرأ المثالب والاخطاء الكبرى في بعض التشريعات المقدمة لاقرارها من قبل البرلمان، فكيف تمر تلك المقترحات وبها تلك المثالب التي عادة ما يكتشفها كتاب او نواب سابقون او اعضاء تجمعات مدنية ..الخ، اي ماذا لو ان هؤلاء «المتطوعين» لم يكتشفوها، فهل كانت ستمر دون ان ينبه احد مسؤولي الدولة لخطورة اقرارها؟!
