سامي النصف

مع نهاية عام مضى

خط الزميل وليد الوزان مقالا يوم الأربعاء 30/12/2009 في جريدة «الوسط» وضع ضمنه أسماء العديد من النواب والكتاب والإعلاميين المعروفين، ذكر انه كان يرقب تصريحاتهم ومواقفهم السياسية في الاعلام المرئي والمسموع وقارنها بطرح «المواطن» الذي قال إنه وجد لديه حرصا على ايجاد الحلول المناسبة والمنطقية لمعظم الأزمات معنونا المقال بـ «قبل فوات الأوان.. أين انتم يا ؟!».

وتعقيبي على تساؤل الزميل الفاضل وليد الوزان هو انني جغرافيا في العريش على بوابة الدخول لغزة المحاصرة، وعقلي وقلبي على بلدي الذي بتنا نخشى عليه من ان تنتهي أزماته السياسية الطاحنة، والاحتكام المتكرر للشارع الى ان نصبح ساحة اخرى من ساحات حروب الوكالة الشهيرة في منطقتنا الملتهبة ولا نملك انت وأنا وكل الخيرين الا الاشارة للمخاطر لا أكثر..

وقد يكون الأخطر في مقال الزميل وليد هو جملة «قبل فوات الأوان» حيث بات الجميع يخشى وبحق مما هو قادم في وضع شبيه بما كنا عليه قبل عام 1990 عندما كنا نلحظ كيف يتم التعامل مع الكويت على انها «كيان مؤقت» فانتهينا بما توقعناه وخططناه لأنفسنا، ان افضل ما يمكن ان يقدم للكويت مع بداية هذا العام هو التحول من مشروع الشركة الضعيفة المؤقتة التي يتسابق الكثيرون على تصفيتها إلى نهج الدولة القوية الباقية بقاء الدهر، ولكل مسار مسلك ورجال..

وشاهدت واستمتعت مع نهاية العام بلقاء الزميل الإعلامي أحمد الفهد على قناة الوطن مع الشيخ د.صلاح الراشد حيث فنّد ونقض كثيرا من الدعاوى التي تمنع الفرح وتحرم الموسيقى والغناء في الأعياد رغم ان رسول الرحمة كان يفرح ويضحك حتى تبان نواجذه، واستحضر الراشد ما هو مثبت من ان جاريتين كانتا تغنيان في بيت الرسول في احد الأعياد اضافة الى غناء الأحباش في مسجده فمن أين أتت دعاوى الهم والغم وتحريم الموسيقى والغناء ومقولة ان الشيخ الفلاني لم يره احد يبتسم قط؟! ولمصلحة من يصور الإسلام على انه دين حزن وغضب بعكس ما كان يقول ويقوم به رسول الأمة؟!

ومن الأمور الغريبة ان يطلب منا كمسلمين وككويتيين تارة ان «نفرح» عند حزن الآخرين من شركائنا في الدين والوطن، وتارة أخرى ان «نحزن» عند فرح اخوتنا في الانسانية من اهل الكتاب، وفي وقت لحظنا فيه احتفال جميع اصحاب الديانات والحضارات والثقافات بحلول السنة الجديدة.

آخر محطة:

كل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وعافية وجعل الله عامنا الجديد عام أمن وانجاز لا عام اختلاف واهتزاز.

احمد الصراف

تجارة الأعضاء في الخليج

تعتبر الدول الخليجية الأقل اهتماما واكتراثا بقضية دولية أصبحت الشغل الشاغل لعدد متزايد من المنظمات والسلطات الصحية العالمية، ألا وهي قضية المتاجرة بالأعضاء البشرية. ويعود سبب ذلك لغنى مواطني هذه الدول وتزايد أعداد المحتاجين منهم لأعضاء بشرية، بسبب أنماط معيشتهم الشرهة والمتطرفة، وقدرتهم على شرائها من أي مصدر كان. وبالرغم من هذه الحقيقة، وكل مظاهر التدين التي تنتشر بها، فإن أيا من رجال الدين أو جهات الإفتاء فيها لم تكلف نفسها يوما لتحريم استغلال حاجة شعوب الدول الفقيرة للمال واضطرارهم لبيع أعضائهم للأثرياء العرب والمسلمين وغيرهم.
وبالرغم من أن الجهود الدولية الداعية لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء تعود لأكثر من 30 عاما، فإن الكويت، ومعها بقية الدول العربية، لا تزال تفتقر للتشريعات المنظمة في هذا المجال، ولا تزال الغلبة فيها لكلمة رجل الدين في تحديد الموت، وليس للطب، بسبب إصرارنا على التخلف الذي نأبى إلا التمسك بكل نواجذنا بتلابيبه!
ولو قام أي مسؤول صحي، وهنا نعني وزير أو وكيل وزارة الصحة بالذات، مع عدد من النواب الذين لا يزال فيهم خير، بزيارة الجمعية الكويتية للتبرع بالأعضاء، التي أسسها وأدارها الدكتور مصطفى الموسوي باقتدار كبير لسنوات طويلة، لوجد أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به في هذا المجال. وأن لدينا خبرات ومواهب يمكن عن طريقها، مع بعض التنظيم، الوصول الى الاكتفاء ذاتيا بالأعضاء البشرية ووقف استغلال حاجة الآخرين في الدول الفقيرة وشراء أعضائهم البشرية بأثمان بخسة وتشجيع المتاجرة بها، ولكي توفر الدولة ملايين الدنانير سنويا التي تصرف على «سياحة شراء الأعضاء». فهناك دائما في الكويت من هو على استعداد للتبرع بأعضائه، في حال إصابته بحادث ما، كما هي الحال معنا ومع غيرنا. ولا أدري إن كانت بطاقة التبرع بالأعضاء التي احملها في محفظتي تخول المستشفى أو الطبيب القيام بنقل أعضائي دون خوف من المساءلة القانونية، وهذا ما هو مطلوب التأكد منه مع ضرورة قيام الدولة بتشجيع المواطنين على الانضمام الى جمعية التبرع بالأعضاء وحصر تحديد الميت بيد الطب فقط دون تدخل من خريج علوم شرعية.

أحمد الصراف