محمد الوشيحي

امسحوا السبورة… أولاً

أوقاتكم ندى… بعد غيبة أسبوعين، اشتاق القلم إلى تسريح شعره والوقوف على ناصية الصفحة مستنداً على الهامش ليُغازل بُنيّات الفكر ويداعب حسناوات اللغة، فيختار المفردات القطط، إذ هو كصاحبه يهوى الأنثى القطة… على أنه (القلم) يتمنى مغازلة مشاريع الحكومة ومراقصة خدماتها، ليفكّ تبويزته التي لازمت شفتيه، وتكشيرته التي أتعبت حاجبيه، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، كما يقول الكسالى والفاشلون في أمثلتهم.

هذه الأيام، لشدة فرحة الحكومة بخطتها التنموية التي قدمتها، ملأت الدنيا زغاريد تحدّت فيها أم العريس السورية، «أوييييها والقمر في حضن ابني، أوييييها وكل شيء فيها بيعجبني، أويييييها ليليليش»، ونحن حولها نريد أن نشاركها الفرحة، أن نضرب الدفوف، أن ننثر النقوط وحبّات الأرز، لكننا نعرف أن العريس سيُزفُّ إلى ذات الجسم المترهل، الحكومة… الحكومة التي جعلت البلد مثل «يوم السبت»، نام وهو أول الأسبوع واستيقظ وهو آخره، دنيا، كان الله في عون العريس وعون أمه التي ستنقلب زغاريدها إلى نواح… صباحية الدخلة.

نعرف أن بعض المسؤولين يعتبر الخطة كنزاً يفوز به من يتسلل إليه ليلاً، تحت بطن الظلام، ونعرف أنهم سيسرقون. ووالله لو رأيتُ وزيراً يزرع شجرة تفاح، ثم يختلس تفاحة ويضعها في جيبه وهو يتلفت، لوضعت تفاحة ثانية في جيبه الآخر، وأنا أتلفت، ولامتشقت القلم وكتبت: يا للقوي الأمين. المهم أن تزرعوا أشجار التفاح ومن ثم اسرقوا تفاحتين وثلاثاً بالهناء والشفاء.

«فيكم من يحفظ السر؟»، أرى أن نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد «في عينه العشاء»، كما نقول في أمثلتنا البدوية، أي أنه متحمس للعمل ويمكن أن يصل إلى نتيجة، لكنني لا أرى في عيون كثير من الوزراء والوكلاء ومساعديهم حتى قطعة جبنة يغيّر بها الفأر طعم حلقه. وبالطبع، الوزير العفاسي أيضاً سيعشّيك ويعشّي جدك لأبيك، فهو من خيرة الوزراء، لكن المشكلة – كما قلت سابقاً ولاحقاً – في الأدوار السفلية، من الوكيل وأنت نازل على الدرج، ممن تم تعيينهم بالغمز والهمز واللمز.

لذا، أجزم جزماً مغلظاً، أن الحكومة لن تعشينا ولن تقدم لنا إلا أطباق الخطابات العلقمية التي نحفظها عن ظهر قرف، وسننام على لحم بطوننا، كما عودتنا دائماً.

حالة واحدة فقط يمكن أن تجعلنا نصدق ونؤمن بتنفيذ الخطة، وهي أن تتغير الوجوه، ويأتينا من يجرؤ على النهوض ومسح السبورة وتنظيفها بالماء المبلل، ومعاقبة المشاغبين، أما قبل ذلك فمعلش… يعني لا تطلبوا منا أن نصدق أن الحكومة التي تعجز عن عمل صحن فول يمكن أن تطبخ لنا وليمة فيها أربعون بعيراً، ولا تطلبوا منا أن نصدق أن الحكومة ستعاقب من يفتري ونحن لم نسمع يوماً أن تاجراً أُدخل السجن لجرائمه المليارية، معلش، هذا كذب فاحش، أكثر فحشاً من رواية «برهان العسل» لسلوى النعيمي، لكنه ليس أصدق بالتأكيد… حدثونا بما يعقل وسنصدقكم، وامسحوا السبورة وحاسبوا المشاغبين، وشدّوا بطن الحكومة بوكلاء ومساعدين أكفاء، أولاً، ومن ثم أطلقوا الـ»أويييها» كي نضرب نحن الدفوف من حولكم وننثر حبات الأرز. 

سامي النصف

ما سبب الهجوم على «الغرفة»؟!

في 28/6/1959 صدر القانون 229 بإنشاء غرفة التجارة والصناعة وتولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله رئاستها الفخرية منذ ذلك اليوم حتى اليوم، وليس صحيحا ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم لم يوقع على مرسوم انشائها، بل تم التوقيع على الصفحة الأولى من المرسوم الا ان ما نشر في الجريدة الرسمية هو الصفحة الثالثة متذكرين ان الكويت آنذاك كانت في بداية مشوارها الإداري والتنظيمي وكانت بعض المراسيم توقع من قبل مديري الإدارات.

 

وقد نختلف شخصيا ويختلف معنا آخرون مع بعض توجهات الغرفة السياسية السابقة إلا ان ما يتفق عليه هو الدور الوطني والمتجرد للغرفة ورجالاتها الأفاضل حيث كانت الداعم الأول لترسيخ مبادئ الديموقراطية والمساواة والحرية في البلد وكان ابرز رجالاتها اعضاء في المجلس التأسيسي الذي خلق الدستور الذي يستظل بعض مهاجميها بظله هذه الأيام.

 

وما يعترض البعض عليه من استحصال الغرفة على رسوم اشتراكات ضئيلة جدا من الأعضاء، وهي بالمناسبة الأقل في الخليج، هو أمر يدفع مقابل الخدمات التي تقدمها للأعضاء، كما أن الغرفة مشابهة لكثير من جمعيات النفع العام التي تفرض الانضمام والانتساب اليها ودفع الرسوم لها كي يمارس المهني كالطبيب والمهندس والمحامي مهنته، وفي هذا السياق قامت الغرفة بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الخليجية ولعبت دورا بارزا ومهما ابان الغزو الصدامي عندما تسلمت وأمنت بضائع الكويتيين بعد تحويلها لموانئ الخليج الأخرى.

 

وغرفة تجارة وصناعة الكويت هي لربما الغرفة الوحيدة في العالم التي وقفت ضد احتكار الوكلاء للوكالات وتقدمت بمقترح قانون لعدم حماية الوكيل التجاري رغم أن كثيراً من اعضائها الفاعلين هم وكلاء ـ بحكم أقدميتهم في العمل التجاري – للوكالات الكبرى، وقالت إن على الموكل ـ لا الدولة ـ حماية الوكيل ان اراد.

 

ولم يعرف خلال تاريخ الغرفة وجود اي تجاوزات مالية على ما يدفع من اشتراكات والتي يذهب اغلبها للتدريب على العمل التجاري والاقتصادي وقد حصلت الغرفة على المركز الأول دوليا في خدمات الانترنت والكمبيوتر وتحصد دائما مكانة متقدمة على العالم أجمع ضمن تصنيف الغرف التجارية، فما المراد من محاولة إدخالها ضمن الروتين الحكومي الذي يعمل العالم جاهدا والكويت من ضمنه للتخلص منه والتحول للخصخصة وكأن هناك من يريد الحج والناس عائدة؟!

 

آخر محطة: (1) قضية إدخال السياسة في الاقتصاد والتقصد القائم على الهوية لا القضية واستهداف مؤسسة ناجحة كالغرفة لا يراد منه الخير للبلد، بل ان يكون للبعض النيابي دلالة للتوسط وتكبيل الغرفة بالبيروقراطية الحكومية.

(2) لو كانت الغرفة تحرص على مصالح الكبار لما اهتمت بعدم إلزام اصحاب الحرف الصغيرة بالاشتراك في عضويتها ولسعدت بتحولها لناد للأثرياء فقط.

سعيد محمد سعيد

خريجون وخريجات (ظلمتهم) الوظائف؟!

 

تقدم الطرح في هذا الزاوية يوم الخميس الماضي متناولا فئة الخريجين والخريجات من الجامعيين العاطلين (من غير الراغبين في العمل)، ولابد من التشديد والتكرار على أن فئة الجامعيين التي اختارت هي بمحض إرادتها البقاء في دائرة البطالة، لا تشمل – قطعا – كل الجامعيين من الساعين للحصول على وظائف مناسبة، أو من المنتظرين لإنهاء إجراءات توظيفهم.

ولا أخفي سعادتي الكبيرة بالاتصالات الهاتفية التي تلقيتها – حتى مساء الجمعة – من الكثير من الأخوة والأخوات من الجامعيين العاطلين عن العمل، وخصوصا أولئك الذين شعروا بالغبن لوصفهم بأنهم (لا يريدون الوظائف) وأن هذه الكلمة أثرت فيهم كثيرا، وأنا أيضا أشكر تفهمهم لانتقاد (فئة من الخريجين والخريجات) الذين لا يريدون الوظائف، ونماذجهم كثيرة لا تخفى، على ألا يصنفوا أنفسهم ضمن تلك الفئة إطلاقا، فالفرق واضح بيّن.

ولعل عدد من الأخوة المسئولين في إدارات التوظيف أو أولئك العاملين في إدارات الموارد البشرية كان لهم رأي في الموضوع، فقد أجمعوا على أن بعضا من (ونكرر بعضا من) العاطلين الجامعيين يريدون وظائف وأجور وأوقات عمل على أمزجتهم وهذا أمر غير ممكن، مطالبين بأن يتم تكثيف طرح الموضوع لتغيير الأفكار الخاطئة لدى الجامعيين الذين يصرون على عدم العمل إلا وفق شروطهم الخاصة.

واليوم، وليسمح لي أيضا المسئولون في شئون التوظيف، سواء في ديوان الخدمة المدنية أم في وزارات الدولة أو في وزارة العمل خصوصا والقطاع الخاص عموما، أن يتقبلوا الحديث عن فئة الجامعيين العاطلين الراغبين في العمل، مثلما قبلوا انتقاد فئة الجامعيين العازفين عن العمل! ولعلني أرى أنه من المهم أن يطول الحديث عن الجامعيين العاطلين الذين ينتظرون الوظائف بصبر وتفاؤل أكثر من غيرهم، سواء كانت الفرص في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص.

ونتساءل أولا :«على مستوى الوظائف الحكومية، ما الذي يمنع توظيف الجامعيين؟»، إن كانت الإجابة بعنوان التشبع ومحدودية الفرص، فهي إجابة غير واقعية نظرا لاستحداث وظائف في كل وزارات الدولة سنويا وتجدد الشواغر، إضافة إلى أحقية أبناء البلد في التوظيف في القطاع الحكومي كأولوية على غير البحرينيين، وإن كانت الإجابة تنحصر في الحاجة إلى تخصصات معينة، فمن بين العاطلين الجامعيين العشرات من المتخصصين في مختلف المجالات، إلا أنه لابد من الاعتراف بأن جوهر مشكلة حرمان العاطلين الجامعيين المؤهلين من الوظائف الحكومية هو إقصاء مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الواسطات والمحسوبيات كشرط للتوظف، وهذه النقطة تحتاج إلى مساحة أوسع للبحث سنأتي عليها مستقبلا.

وعلى صعيد القطاع الخاص، يبدي الكثير من الجامعيين استعدادهم للعمل، على ألا يتم فرض ظروف عمل قاسية لساعات طويلة أو أجور مجحفة هزيلة، فهذا القطاع في رأي الكثير من الجامعيين، أفضل من فرص وظيفية كثيرة في القطاع الحكومي إذا توافر التقدير للعاطل الجامعي وتم توفير فرصة عمل تناسب تخصصه وقدمت له امتيازات تفوق ما هو متوفر في القطاع الحكومي! لكن، ماذا عن ممارسات الإقصاء والتهميش و(التطفيش) وتعمد ترشيح الجامعي إلى مجال غير تخصصه أو يبعد عنه بكثير؟ وماذا عن الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق؟

للحديث صلة..

سامي النصف

أن تكون وطنياً في أيامنا الوطنية

التهنئة لاسرة آل الصباح الكرام وللكويت بدخولنا العام الخامس من حكم صاحب السمو الامير المديد وبسلامة وصول سمو الشيخ سالم العلي مشافى معافى من رحلة العلاج بالخارج، فقرت اعين الجميع.

 

تبدأ هذه الايام الاحتفالات باعيادنا الوطنية التي تختتم بنهاية الشهر المقبل، وأهم ما يجب ان نعمله في هذا الشهر هو ان نحيل اقوالنا الى افعال فلن يستفيد الوطن شيئا من رفع اعلامه فوق الرؤوس بينما تمزق اعمالنا بشكل يومي قماشه ونسيجه شر ممزق.

 

ومن ذلك فليس من الوطنية بشيء ان نضرب وحدتنا الوطنية وان نعلي ونعلن ولاءنا للقبيلة والعائلة والطائفة فوق وقبل ولائنا للوطن، كما ليس من الوطنية بشيء ان نعادي شركاءنا في الاوطان دفاعا عن الغرباء او حتى الاقرباء مهما كانت مكانتهم او ارتفعت اسهمهم، فالوطنية وحب الكويت لا يحتملان ان يشاركهما احد آخر في حبهما فأنت مع وطنك او ضده.. ولا ثالث بين الاثنين!

وليس من الوطنية ان تعامل الكويت على انها بقرة حلوب او محطة وقود تغرف منها الخيرات حتى يجف ضرعها او تنشف خزاناتها وخزائنها، ان بقاء الكويت مرتبط بشكل مباشر ببقاء ثرواتها والحفاظ عليها لاجيالنا المقبلة وهذا هو القياس الحقيقي لوطنية الوزير والخفير، النائب والكاتب، الغني والفقير.

 

كما انه ليس من الوطنية بشيء عمليات التسخين السياسية «اليومية» التي تهدف للتكسب والإثراء الشخصي والحفاظ على الكراسي الخضراء، كما انه ليس من الوطنية خلق تجمعات ضارة تفرق بين ابناء الوطن الواحد مثل «ثوابت السنة» و«ثوابت الشيعة» وفي الغد «ثوابت الحضر» و«ثوابت البدو».. الخ، من مسميات ما انزل الله بها من سلطان تساعد في النهاية على تشطير البلد وتفتيته.

وليس من الوطنية بشيء ارتكاب جريمة «التعميم» المدمرة، فعشر آلاف «معسر» يراد عبر عمليات الدغدغة الشعبوية والتعميم ان يشاركهم 300 الف «موسر» فيدفع عنهم الوطن المتباكى عليه وعلى أمواله العامة، ما اقترضوه برضاهم حتى لو افلست خزائنه، وبضعة آلاف من البدون المستحقين يفرض علينا عبر القانون «الاكتع» ان يشرك معهم عشرات الآلاف ممن قدموا بعد عام 90 وتعرف بشكل مؤكد جنسياتهم الاخرى، وخمسة آلاف معاق يشاطرهم المزايا الواجبة 25 الف كفيف يقود السيارة، ومعاق ذهنيا يفوق اقرانه تفوقا بالدراسة، وعاجز ومشلول يسبق الغزال في ركضه والكنغر في قفزه.

 

آخر محطة:
 
ليس من الوطنية بشيء الاعتداء على الأملاك العامة، ومحاربة فرق الازالات التي ارجعت للكويت شكلها الحضاري الجميل بعد ان شوهته التعديات وعمليات القفز على القوانين المرعية.

سامي النصف

عشيرج قطعة من السوفييت!

تاريخنا الكويتي غير مكتوب، وهو أمر خطير جدا يمكن أن يستغله أي أفّاق أو طاغية مستقبلا ليدعي ما يريد كما هو الحال مع صدام حسين، لذا فأجمل ما يمكن أن يعمله أي مراقب للشأن العام هو أن يسجل مذكراته وذكرياته على أشرطة ثم يحيلها إلى كتب في الوقت الذي يراه مناسبا، وما نرجوه في هذا السياق هو ألا يعتمد فقط على الذاكرة التي تخون، بل تكليف من يقوم بالتحقق من المعلومات الواردة فيه، حيث تدون المعلومات هذه الأيام بشكل آلي على مواقع الإنترنت ومراكز البحث العالمية مثل غوغل ومن ثم يمكن لها أن تضلل الباحثين.

مما أورده العم برجس حمود البرجس في كتاب ذكرياته القيم «السدرة» عن مساهمته في نقل وصية شهداء ساحة أم الطبول ونعني ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري ورفاقهما والتي هربت من العراق للكويت بقوارب الخشب حتى تبللت بالماء ثم قام بتجفيفها العم جاسم القطامي ونقلت بعد ذلك لدمشق والقاهرة، حيث أذيعت من راديو صوت العرب وساهمت بدق المسمار الأول في نعش وعرش الطاغية عبدالكريم قاسم وابن خالته فاضل عباس المهداوي (أبناء الشقيقتين كيفية وعكاب حسن يعقوب الساكني بعكس ما هو وارد في «WIKIPEDIA» من أن المهداوي ابن أخت قاسم.

مع انقضاء الأيام الأولى لانقلاب 14 تموز 1958 الدموي في العراق قام خلاف حاد بين القوميين المؤيدين لعبدالسلام عارف والشيوعيين المؤيدين لعبدالكريم قاسم، وفي مارس 1959 قررت القوى الشيوعية عقد مؤتمرها في الموصل عقر دار القوى القومية فتوترت الأجواء وقرر قائد حامية الموصل عبدالوهاب الشواف، إعلان الثورة وأذاع محمود الدرة أن الطبقجلي ورفعت الحاج سري أعلنا تأييدهما لها طمعا في حشد التأييد لقائدها الشواف، ولم يكن ذلك الأمر حقيقيا، ولحق ذلك قيام الشيوعيين بمذابح وعمليات سحل وقتل تخجل منها الإنسانية بحق القوميين وظهرت الصور الدامية في الصحافة العالمية.

قام العقيد فاضل عباس المهداوي بمحاكمة الطبقجلي ورفعت ورفاقهما وقد أحضر بعضهم محمولا على النقالة من كثرة التعذيب في معتقل الدبابات، وقد صدر حكم الإعدام بحقهم بأغلبية 3 ضد 2 مما لا يوجب التنفيذ، وأرسل مرجعا النجف الأشرف السيدان محسن الحكيم وعبدالكريم الجزائري في 15/9/1959 رسالة يطالبان فيها بالصفح والعفو عن الطبقجلي لما يتمتع به من مكانة في نفوس الناس وماض مجيد، ورفض الطبقجلي رفع عريضة استرحام لقاسم كي يعفو عنه كما رفض الأخير التوقيع على الحكم لولا تحريض المهداوي وماجد أمين وإلحاح الزعيم سعدي القرغولي فوقعها عبدالكريم قاسم وهو يقول.. تمام سعدي تمام.

اغتسل الطبقجلي ليلة إعدامه وكتب وصيته التي وصلت للكويت ومنها للعالم ومن ضمنها أن يقرأ على قبره في الأعظمية علماء السنّة والشيعة وفي صباح اليوم التالي قرأ عليه الإمام نجم الدين الواعظ الشهادة فهتف الطبقجلي بشعار «الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للعرب» وكانت آخر كلمات تفوّه بها الطبقجلي ورددها رفاقه الآية الكريمة (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) قبل إطلاق الرصاص عليهم، ويذكر رفقاء قاسم أنه لم يذق النوم قط بعد قتله لشهداء ساحة أم الطبول حتى سمي بـ «الزعيم الذي لا ينام» وكان يردد حتى يوم مقتله لماذا قتلتهم.. الله يلعن الذي كان السبب.

اشتدت المظاهرات المناهضة لقاسم وكان من هوساتها «جيش العرب ماينولى يا رفعت يا الطبقجلي» و«يا بغداد ثوري ثوري خلي قاسم يلحق نوري» واضطر قاسم تحت الضغط أن يحيل الشيوعيين الذين قاموا بمذابح الموصل للمحاكم وقد قام بعضهم بالهرب للكويت والسكن في منطقة «عشيرج» النائية قرب منطقة الدوحة، فظهرت هوسات تحرض المهداوي والنظام ضد الشيوعيين وتقول «تقدم يا المهداوي تقدم، عشيرج قطعة من السوفييت» للدلالة على تكاثر الشيوعيين في عشيرج، وهوسات العراقيين دائما غير شكل!

آخر محطة:
 الزميل الفاضل عدنان الراشد يملك كما هائلا من المعلومات التاريخية التي يمكن تقسيمها إلى كتابين الأول عن الشأن الكويتي بحكم مراقبته ومشاركته فيه، والثاني عن الشأن العربي، ولديه كذلك كم كبير من خفايا دهاليز السياسة العربية لذا نرجو استكمال الكتابين بالسرعة الممكنة.. عفيه.

سعيد محمد سعيد

خريجون وخريجات لا يريدون (وظائف)!

 

في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2009، تم تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجيين الجامعيين، ولا شك في أن مشروعا كهذا، وإن كان يعكس حقيقة وجود مشكلة في سوق العمل لاستيعاب الكوادر البحرينية المؤهلة علميا، إلا أنه يمثل انطلاقة تصحيحية مهمة للقضاء على ظاهرة البطالة بين الخريجين، ليس من الخريجين الجامعيين فحسب، بل بين كل بحريني عاطل عن العمل.

هذه الخطوة (التصحيحية) التي تمضي فيها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، لن تنجح إلا من خلال مبادرة الخريجين والخريجات أنفسهم للاستفادة من الخيارات المطروحة أمامهم، فالمشروع كما هو معلوم مدعوم من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهذا يعني أن كل المعوقات التي ربما تظهر بسبب تلكؤ القطاعين الحكومي والخاص، سيكون من السهل تجاوزها، فهذه نقطة مهمة، وخصوصا أن تكدس أعداد العاطلين الجامعيين وغيرهم، كان من بين أسبابه عدم جدية بعض القطاعات من شركات كبرى ومصارف وشركات صناعية ومؤسسات مالية في القيام بدورهم الوطني لتوظيف أبناء بلدهم في الوظائف الشاغرة.

ولربما استطاعت وزارة العمل أن تزيل هذا العائق من خلال قرارات إدارية صارمة، واستحداث أنظمة تدعم التوجهات لاستيعاب البحرينيين في سوق العمل وفتح المجال أمامهم ودعمهم في المنافسة القسرية أحيانا مع غير البحرينيين في الشواغر المغرية، بالإضافة الى تواصل الوزارة مع كافة القطاعات، لكن مع ذلك، تبقى الكرة في ملعب الخريجين والخريجات.

هناك فئة منهم، لا يريدون الوظائف المتاحة أمامهم، ويعتقدون أن خيار الوظيفة الحكومية، هو الخيار الأول أمامهم ومن دونه فلا، مع أن هناك من الخريجين من التحق بوظائف في القطاع الخاص واستطاع إثبات نفسه والوصول على مستويات وظيفية تتميز بالراتب الممتاز وظروف العمل المناسبة والتقدير المستمر للجهود التي يبذلونها، ولعلنا اليوم نرى أن الكثير من المؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التأمين وشركات المقاولات الكبيرة وشركات الاتصالات، تضم كوادر بحرينية خريجة ومؤهلة، لكنها استطاعت من خلال الصبر وتحمل ظروف العمل في وظائف دنيا لأن تكتسب الكثير من المهارات والخبرات وفهم أنظمة العمل وتكوين الشخصية المهنية المرموقة، وبذلك حققوا ما يطمحون إليه، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والجهد والسعي، يلزم من الإنسان أن يكون متفائلا دائما بأن من جد وجد، ومن زرع حصد.

أيضا، يصر بعض الخريجين والخريجات على الحصول على وظائف قيادية مكتفين فقط بالشهادة الأكاديمية، فيما لا يتردد بعض الخريجين عن القول إنهم (ليسوا في حاجة الى تأهيل) وكأن الدراسة الأكاديمية وحدها كافية لبدء الحياة العملية من دون تدرج في الوظائف ومن دون مسار شاق لاكتساب المهارات والخبرات.

هناك بضع عوائق تضعها فئة من الخريجين والخريجات منها أنهم لا يريدون العمل في القطاع الخاص، فيما تذهب فئة أخرى الى أنهم لن يقبلوا إلا بوظائف وامتيازات تناسب مؤهلهم الجامعي حتى وإن كانوا يحتاجون فعلا للتدريب والتأهيل، لكن في المقابل، يمكن أن نرصد نماذج من الخريجين الذين بدأوا في وظائف إدارية يسيرة، ثم استطاعوا بفضل الله أن ينالوا فرص عمل مغرية للغاية.

وللحديث صلة

سامي النصف

المواطن الأول

أهم الأمور التي يفتقدها البعض منا في الكويت هو التقييم الصحيح والحكيم للأوضاع العامة أو ما يسمى بالإنجليزي «SITUATION AWARENESS» لذا تجد الكثيرين يغضبون من أمور لا تغضب غيرنا من الشعوب كحال تفاعلنا الحاد مع غلطة فرد أو الحنق الشديد بسبب التباينات السياسية المعتادة بين النواب أو بينهم وبين الحكومة.

نقول هذا ونحن نحاول الإجابة عن تساؤل هام يطرح كثيرا هو هل وضعنا الآن أفضل من حالنا قبل أربع سنوات؟! واعتقد بموضوعية تامة أن الإجابة هي «نعم» قاطعة، فعلى مستوى الأسرة والفرد الكويتي ازدادت دخولهم بالزيادات التي أقرت وبالانخفاض العام للأسعار والتوسع في مواد البطاقة التموينية الحكومية إضافة الى إنشاء صندوق المعسرين في وقت يعاني فيه العالم أجمع من تداعيات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في التاريخ والتي أودت بدول وحرمت مئات الملايين من مصادر رزقهم.

وفي الفترة ذاتها حازت أربع نساء كويتيات ثقة الناخبين في قفزة حضارية بارزة، كما ارتقى سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب فأوقف «كرت» ابتزاز كان له أن يوقف، وشهدت البلاد في الأسابيع الماضية حالة هدوء سياسي فريدة ارتاح لها المواطنون، كما تقدمت الحكومة للمرة الأولى بعد ربع قرن ببرنامج تنمية وخطة عمل تقدم بها الشيخ أحمد الفهد كلفتها 37 مليارا استبشرت بها البلاد والعباد، كما أصبح للقانون مخالب وأنياب تمثلت في إزالة التجاوزات على الأراضي العامة للدولة دون تهاون أو مجاملة.

وعلى المستوى السياسي والاقتصادي شهدت البلاد أنشطة القمة الاقتصادية الأولى في تاريخ العرب، ولو بدأ عمل الجامعة العربية عام 1943 بمثل هذا المنحى لكانت الأمة قد قاربت ـ لربما ـ الاتحاد الأوروبي في الإنجاز، كما شهدت الساحة الإقليمية وساطة صاحب السمو الأمير بين الأطراف المتخندقة على المستوى العربي وقد أصبحت تلك الوساطة مرجعية تاريخية للأمة العربية وقد عادت من خلالها الكويت لدورها التاريخي المشهود في إصلاح ما يفسده الخلاف بين الأشقاء.

نذكر ما سبق ونحن نحتفل بمرور 4 أعوام على تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، داعين الجميع للتفاؤل، فأوضاعنا العامة وبكل صدق وموضوعية تدعو للسعادة لا التعاسة، وللفرح لا للغضب، والقادم أفضل وأفضل وما نحتاجه هو فقط ألا نخرب زرعنا الأخضر بأيدينا عبر التناحر غير المبرر وضرب أسس وحدتنا الوطنية، الكويت جميلة وهناك الكثير مما يزار فيها، فلنترك الغضب والزعل لمواطني بلدان المجاعات والزلازل والديكتاتوريات، ولنستمتع بالحياة فكل يوم يمر بتعاسة لا تبررها الأوضاع العامة لن يرجع أبدا.

آخر محطة:
يصحّ أن يسمى صاحب السمو بالمواطن أو الموظف الأول حيث يباشر سموه عمله منذ الصباح إلى بعد خروج الموظفين المعتاد ظهرا ويبقى يعمل رغم ما قد يلم بسموه من مرض أو وعكات صحية، فأطال الله في عمره ومنحه الصحة والعافية لخدمة شعبه ووطنه ومبروك على الكويت العيد الرابع.

علي محمود خاجه

… والانسان؟!


أقرت الخطة التنموية في مداولتها الأولى قبل أيام، ولا أعلم أمانة إن كانت تلك هي نفس الخطة التي كتبت شخصياً عنها في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت بين طياتها القيام بأنشطة سياحية وبيئية وسفاري، وأنشطة سياحة علاجية أيضاً. وسأكذّب نفسي وأصدق بأن الخطة ستنفذ على أكمل وجه أو على نصف وجه في أسوأ الأحوال، ولكن أين الإنسان من الخطة؟ وكيف يكون لدينا تنمية بلا بناء بشري صلب؟ كيف تبنى الأوطان، والسواعد مكسورة والنفوس مهشمة والعقول مندحرة؟ هل اطلع المخططون والمصوتون لمصلحة المخططين على ما تحمله مناهجنا التي نقضي فيها اثني عشر عاما على أقل تقدير من غضب وكره تجاه الآخر؟ هل عرفوا أن بعض العلوم تحذف والنظريات العلمية الشائعة تلغى لأنها لا تتوافق مع الدين الإسلامي حسبما يفسره البعض؟ وهل يعلم الفرحون بالخطة بأن التربية الوطنية مقرر واحد على مدار الأعوام الاثني عشر؟ لنبتعد عن المناهج وكوارث التعليم، هل يعلم مَن صوّت أن هناك نفوساً كويتية مكسورة من دون ذنب سوى أن الأم ارتبطت بغير كويتي، وهو أمر فرضه واقع أعداد النساء في الكويت مقارنة مع الرجال، فكل 3 كويتيات يقابلهن رجل واحد، فالخيارات هي: العنوسة، أو القبول بأن تكون زوجة ثالثة لكويتي، أو الزواج من غير الكويتي… وعلى الرغم من أن الخيار الثالث هو الأكثر منطقية، فإن ابن هذه الزيجة يعاقب برفض وطنه له حتى إن ترمّلت أمه الكويتية أو طُلقت؟! كيف لنا أن ننمو يا أصحاب التنمية ونحن نعلم أن بيننا من هم في السلطة ويؤمن إيماناً مطلقاً بأن الكويت ليست للكويتيين، بل للشيوخ ومن حولهم ممن يناصرونهم في الصواب والخطأ؟ كيف لنا أن ننتزع حقوقنا فيهم الخصم والتحكيم؟ أولم يتفكر نواب وحكومة التنمية بعبارة «من جد وجد ومن زرع حصد»؟ كيف لنا أن ننمو ونحن نقضي كل حياتنا بالمجان إن أردنا؟ فنولد في مستشفى الحكومة وتُصرف لنا خمسون ديناراً منذ يومنا الأول، فندخل الروضة، ونأكل ونشرب ونلعب مجاناً، وندرس مجانا، لنُـقبل بعد ذلك في وظيفة مكتبية لا يهم فيها الحضور والغياب أو العمل، فنحصل على الأموال من جراء ذلك بل على الامتيازات أحياناً، فنتزوج ونمنح الأموال والمنزل ولو بعد حين، ونعيش كذلك إلى أن تؤخذ الأمانة فندفن مجاناً… فلا قلق ولا خوف من المستقبل حتى إن كنا أقل من غيرنا في المجتمع إلا أننا سنعيش، ومن ثم يطلب منا أن نجتهد لتنمو الكويت؟ لماذا نبحث عن اللقمة الصعبة مادامت اللقمة السهلة في أيدينا؟ لن يتمكن الإنسان لدينا من أن يكون إنساناً أبداً، بل هو مجرد جسد يأكل ويشرب وأحيانا قليلة يفكر في شيء ذي قيمة للمجتمع… لن ننمو ولن تنجح أي تنمية مادام الإنسان متخلفاً. 

سامي النصف

الواجهة البحرية و«المحاكم الاقتصادية»

في طريقي لزيارة معرض السيارات الكلاسيكية الذي اقيم في المارينا شاهدت على شاطئ البدع في السالمية مجموعة اطفال يسبحون بالبحر في شهر يناير، اي عز شتاء اثبتت الاحصاءات انه الادفأ منذ نصف قرن، وفي هذا رد واضح على غير المؤمنين بالعناية بالبيئة والحفاظ عليها.

ومع نهاية شارع البدع وبدء شارع الخليج العربي هناك لوحة تجسد وتمثل بحق تأثير البيروقراطية والحسد الكويتي على وقف عمليات الإعمار والتنمية في البلاد حيث مازال مشروع المبدع محمد السنعوسي يراوح في مكانه في وقت يفترض به ان يكون قد انتهى العمل به واستفاد المواطنون والزائرون من ذلك المشروع الواعد، نرجو سرعة حسم ذلك الخلاف غير المبرر حتى لا يتسبب في اعطاء الكويت سمعة غير طيبة عند المستثمرين الاجانب، كما نرجو سرعة تفعيل مشروع «المحاكم الاقتصادية» المختصة التي يفترض الا تبقى القضايا معلقة في دهاليزها الا اياما او اسابيع قليلة.

وصلت لمعرض السيارات الكلاسيكية الذي يفوق مجموع اثمانها المائة مليون دولار، وقاد ساعد دفء الجو على اضافة مزيد من المتعة على المعرض، وقد رافقني مشكورا د.طارق الريس مدير عام المشروع في جولة معلوماتية مفيدة، وقد وددت لو اضيف لكل لوحة تعريف كثير من المعلومات الوافية عن السيارة حيث لا يستطيع د.طارق وبعض المنظمين الآخرين تزويد كل الزائرين بتلك المعلومات القيمة، كما نرجو ان يقام متحف دائم لتلك السيارات التي تحظى بقبول كبير من الجمهور ويزورها كثير من السائحين.

وفي هذا السياق اخبرني احد الشباب بأنهم يقومون كل عام بتأجير ارض الفورمولا بالبحرين ثم يستضيفون الشباب الكويتي للتدرب على السباقات فيها، نرجو ان «تتبحبح» الدولة في أراضيها العامة والا يحوجوا شبابنا للسفر لممارسة هواية سباق السيارات، ومثل ذلك الحاجة لتخصيص اراض في مختلف مناطق البلاد وفتح ملاعب مدارس وزارة التربية لاستعمالها كملاعب كرة قدم حيث يضطر كثير من الشباب لتأجير ملاعب خاصة في ساعات الفجر الاولى للعب عليها لكثرة الطلب وندرة العرض في وقت نعلم فيه ان 90% من اراضي الدولة غير مستغلة!

آخر محطة:
واجهة الكويت البحرية التي يزورها الملايين من المواطنين والمقيمين كل عام هي وبحق واجهة شديدة الجمال والابهار ويمكن مقارنتها بأجمل واجهات العالم الاخرى وقد نحتاج العمارات المطلة على شارع الخليج للسماح لها بوضع لوحات اعلانات تجارية ضخمة بالنيون تجعل الواجهة مضيئة مساء كحال خليج هونغ كونغ او شارع «البرودواي» في نيويورك.

 

احمد الصراف

72 ألف شلوت

كنت في جلسة مسائية مع صديق عندما رن جرس الهاتف وكان المتحدث مديرا شابا في أحد المصارف طالبا مقابلتي، ولعدم حاجتي الى سماع شيء منه، فقد تعللت بأنني في بيت صديق ومشغول بحديث خاص، فقال ان مقابلته ستكون لخمس دقائق فقط، ووجود صديق سيساعد في الأمر، وعندما حضر دخل في الموضوع مباشرة، حيث عرض علينا فرصة لربح نصف مليون دينار بسهولة من خلال فكرة بسيطة، فبإمكان كل واحد منا اقتراض مبلغ خمسين ألف دينار من البنك بكفالة الآخر، أو بضمان حساباته الأخرى مع البنك، ثم حفظ مبلغ القرض في حساب وديعة والقيام مقابلها بضمان قرض فرد آخر من العائلة، وهكذا نحصل في نهاية الأمر على عشرة قروض، بعدد أفراد عائلتينا، يبلغ مجموعها نصف مليون دينار، وحيث أن مجلس الأمة يسعى جاهدا لالغاء كل قروض المواطنين، وأن عضوا بارزا في المجلس أكد له أن القروض ساقطة ساقطة، فان من المجدي المخاطرة ببعض الفوائد، في حال عدم الموافقة على القانون، وان لم يحدث ذلك حصلنا على ما يعادل مليون وثمانمائة ألف دولار اميركي……. ببلاش!
قلت للمدير ان أول وآخر قرض تورطت في اقتراضه كان عام 1965، وقمت بسداده قبل موعده، وبذلت جهدا خلال ما يقارب نصف القرن في المحافظة على سمعتي، وبالتالي لست في وارد تقبل عرضه بالرغم من كل جوانبه المغرية، خصوصا لمن عرف ومارس المغامرة المالية طوال حياته. فلا أخلاقية القرض والعرض واضحة وتتضمن نهباً للمال العام، وضميري، الذي يصفه سفهاء والبعض من الساسة، بأنه غير سوي، لا يرضى بالموافقة على مثل هذا العرض، وأن ما نشرته «القبس» على صفحتها الأولى أمس الاول عن وجود 72 ألف حالة ضبط واحضار بحق مقترضين يجب ألا يلام عليها من تقاعس في استدعاء هؤلاء وضبطهم، ولا من اقترض من هؤلاء واسترخص مال الدولة العام، بل يجب أن تكون درسا لكل من سولت له نفسه المريضة استغلال ضعف النفوس للتربح سياسيا من مثل هذه القضايا، وبالتالي على جميع المقترضين الذين غرر بهم نوابهم عدم الاكتفاء بعدم انتخابهم مرة ثانية بل بالاتفاق على صفعهم بـ 72 ألف صفعة بسبب تغريرهم بهم وسعيهم لسرقة أموال أبنائنا وأحفادنا التي سيكون الجميع بأمس الحاجة اليها عندما ينتهي نفط «الوطن»…… وليس ذلك ببعيد!!

أحمد الصراف