الشهر: ديسمبر 2009

ما إنْ أشرف بعض المستثمرين في مدينة صغيرة في تكساس على وضع اللمسات الأخيرة على ديكور مقهى وبار في شارع المدينة الرئيسي، حتى بدأ راعي الكنيسة المعمدانية فيها بحملة دعائية تضمنت إلقاء خطب وتوزيع منشورات وتقديم عرائض لسكان المدينة وكبار مسؤولي البلدية، تطالب بمنع فتح البار. كما دعا القس أتباعه للصلاة من أجل وقف العمل في ذلك المكان الذي يحمل صورة الخطيئة، وقام المصلون بسد الطريق لمنع أصحاب المقهى/البار وعماله من الاستمرار في عملهم، وقبل أسبوع فقط من موعد الافتتاح ضربت صاعقة جوية المبنى الذي يقع فيه البار وأحرقته بكامله! وهنا تنفس راعي الكنيسة ومرتادوها الصعداء وشعروا بالزهو لتقبل السماء دعاءهم، ولكن فرحتهم لم تطل كثيرا، وابتسامات التشفي سرعان ما اختفت عندما قام أصحاب المشروع برفع شكوى للمحكمة، طالبين من الكنيسة التعويض عليهم بمبلغ كبير لدورها في حرق المقهى والبار، وأن الكنيسة وراعيها مسؤولان، بطريقة مباشرة أو بغير ذلك، عما أصاب مبناهم من دمار تام.
رفض راعي الكنيسة بطبيعة الحال التهمة بشكل قاطع، ونفى في بيان مكتوب المسؤولية عن الحادث أو أي صلة بما أصابه من دمار. وعندما وضعت الشكوى ورد الكنيسة أمام قاضي المدينة، وانتهى من المداولة وتقليب الامر، قال: لا أعرف كيف يمكنني الحكم بعدالة متناهية في هذه القضية، فمن واقع ما أمامي من أوراق يبدو جليا أن أصحاب البار مؤمنون بالله وبقضائه وقدره، وبفرضية الاستجابة للدعاء عن طريق الصلاة، ولكن في الجانب الآخر، كما أرى من الأوراق التي أمامي، كنيسة بكامل مكوناتها من راع ورعية غير مؤمنين بقوة الاستجابة للدعاء!
***
• ذهب رجل إلى طبيب يشكو ضعف سمع زوجته، فطلب منه إحضارها للفحص، فقال إنها لا تعترف بأنها لا تسمع، وتشعر بحساسية من هذا الموضوع، وسأل إن كان لديه دواء يستطيع وضعه في شرابها من دون أن تعرف، أو يضع نقطا منه في أذنها وهي نائمة.. فقال الطبيب ان هذا سهل، ولكن يحتاج الأمر معرفة المسافة، وان على الزوج العودة الى لبيت وقياس قوة سمع زوجته. وهكذا كان، حيث ذهب فوجدها واقفة امام الفرن وظهرها للباب، فسألها -وهو على بعد 30 مترا- عما حضرته طعاما للغداء، فلم يسمع جوابا، فاقترب اكثر ووجه السؤال نفسه فلم ترد، اقترب اكثر واكثر وسأل للمرة الثالثة والرابعة فلم ترد، وعندما أصبح على بعد عشرة أمتار فقط، وما ان فتح فمه للسؤال حتى التفتت إليه صارخة: هل أنت أطرش؟ لقد قلت لك أربع مرات ان غداءنا سمك مشوي!
***
* منقول من الإنترنت بتصرف كبير
أحمد الصراف
[email protected]

تعتبر جامعة، او معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT فخر اميركا، أما الهند فإنها تفتخر بمعهد الهند للتكنولوجيا IIT، وهذا المعهد ليس جامعة واحدة بعد 15 جامعة تحمل الاسم نفسه وتنتشر في كل أرجاء القارة الهندية، ولكل واحدة استقلالها الذاتي.
يعتبر معهد الهند للتكنولوجيا مؤسسة علمية مميزة أنشئت بعد استقلال الهند في نهاية اربعينات القرن الماضي بقانون من البرلمان الهندي، على اعتبار انها «مصلحة قومية»، وكان وراء فكرة انشائها رجل الهند العظيم، جواهر لال نهرو! وعلى الرغم من ان منهجها هو الاصعب في العالم، اضافة الى اشتراطات وامتحانات دخولها الاكثر صعوبة، والتي لا يجتازها عادة اكثر من 5.2% من المتقدمين، مقارنة بــ10% للجامعات الاميركية العريقة، لكن عدد خريجيها في التخصصات الهندسية كالكيمياء والكهرباء وهندسة الكمبيوتر تزيد على مخرجات هارفارد وإم. آي. تي مجتمعتين. كما انها ستبلغ ذروة اتساعها في عام 2012 مع نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة التي لم تحظ الكويت كدولة، حتى بما يماثل خطة واحدة منها! وعلىالرغم من الاستقلالية العالية التي يتمتع بها كل فرع، فان متطلبات الانضمام اليها واحدة، حيث تقبل كل عام 4000 طالب وطالبة، ويبلغ عدد طلبتها الآن 15500، اضافة الى عدد مقارب في الدراسات العليا والمعاهد والمختبرات المتخصصة، ومجموعهم يزيد على عدد طلبة جامعة الكويت. ويمكن القول ان دخول هذه الجامعة، التي تكلف سنتها الدراسية 7000 دولار اميركي، تتحمل الدولة 20% منها، يعني لطلبتها نقطة تحول كاملة في حياتهم، وبداية لأخرى جديدة. ففي نهاية كل عام دراسي تتنافس الشركات الصناعية الكبرى، وصائدو الكفاءات من الدول الغربية، على الفوز بأحسن خريجيها، الذين اصبحوا اليوم من اكبر صادرات الهند واعظمها! وعلىالرغم من كل ما يعنيه دخول هذه الجامعة من فرص نادرة ليس أقلها السفر والإقامة الدائمة في اميركا والعمل في شركاتها العالمية، فان انظمة القبول والامتحان فيها لا تزال تقاوم اي تدخل خارجي، الامر الذي لا يمكن قوله بثقة عن بعض الجامعات الاميركية الشهيرة، والتي أشيع، من خلال ما تسرب من تقارير للسي. آي. أي، ان بعضا منها تعرض لضغوط سياسية «لتسهيل» حصول بعض ابناء قياديي وسياسيي مجموعة من دول العالم الثالث، على شهاداتهم! كما لم يكن مستغربا ان اسم «معهد الهند للتكنولوجيا» لم يكن بين أسماء الجامعات التي حصل الكثير من «شبابنا»، ومنهم ملتحون وملتزمون دينيا، كما تبين اشكالهم، على شهاداتهم العالية في مختلف العلوم «الخرطي»!.
بلد واحد جائع ومتخلف متعدد الاعراق والديانات واللغات متسع الاطراف قارب عدد سكانه الستمائة مليون نسمة وقت تأسيس هذا المعهد العظيم، اتخذ احد قادته قرارا سياسيا واحدا ادى الى تغيير صورة الى الابد لعملاق صناعي مكتف ذاتيا في «كل شيء»، بعد ان كان بحاجة لــ «كل شي».
حدث ذلك رغم تضاعف افواه سكانه بنسبة الضعف خلال اكثر من نصف قرن بقليل. ونحن في الكويت، وعلىالرغم من كل ثرائنا المادي الظاهر والمزيف، تحاول حكومتنا منذ اقل من نصف قرن بقليل بذل المحاولة تلو الاخرى والهبة بعد التالية والمكرمة في ظهر اختها لكي ترضي شعبها وتكسب وده وتسقط قروضه، للمرة العاشرة، ولكن من دون جدوى، فهؤلاء المتكالبون على المال العام لن تتوقف محاولاتهم في المطالبة بالمزيد، واضعين نصب اعينهم اقتسام كامل ثروة البلاد، ليذهب بعدها كل طرف على راحلته او مركبته او مركبه الى حيث ألقت ام عبد رحالها، ولكن ليس قبل بيع حصصهم المستقبلية من النفط لصاحب اعلى عرض شراء من بوركينا فاسو!

أحمد الصراف
[email protected]

قلة فقط يمكنها القول ان لا مشاعر مختلطة تتنازعها ذات اليمين وذات الشمال في موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. وقد تكون غالبية هؤلاء، ولاي طرف انتموا، من الواهمين في مواقفهم، أو المنحازين لهذه الجهة أو تلك لسبب أو لآخر أو لمصلحة ما. والشيء ذاته يمكن قوله في موضوع حجز حرية السيد محمد عبدالقادر الجاسم وإطلاق سراحه، وأيضا في ما يتعلق بمجمل مواقفه. فمنذ كان السيد محمد الجاسم رئيسا لتحرير صحيفة الوطن وحتى خروجه منها، والبدء بكتابة مقالاته وتحديد مواقفه السياسية الجديدة من قضايا المجتمع، وحتى ساعة اعتقاله لدى السلطات الأمنية المسؤولة عن الجنايات، ومشاعر عدة مختلطة ومتضاربة تنتابني، ولا تزال، بخصوص تحديد موقفي منه. فمن جهة لا أملك الا التعاطف معه في البعض من أقواله، وهذا ما دفعني لأكون في الصفوف الأمامية في ندوة عقدت للتضامن معه اثناء فترة حجزه في المباحث «الجنائية». ومن جهة اخرى، لا استطيع بسهولة تجاوز سابق مواقفه وآرائه عندما كان رئيسا لتحرير «الوطن»، من القضايا نفسها التي يستميت الآن في الدفاع عنها، فعلى أي الموقفين يجب أن أبني موقفي منه؟
لا اعتقد، من خلال ما اعرف عنه، وعن سابق ولاحق طموحاته السياسية، انه كان سيقف معي أو مع غيري، أيا كان، لو تعرضنا لمثل ما تعرض له! أقول ذلك بسبب ما وصلني من انتقاد من البعض لحضوري جانبا من ندوة التأييد تلك، فقد كنت أجلس على مقعد وأنا على ثقة بانه لم يكن ليجلس عليه لو كنت انا في مكانه، فلم يعرف عن السيد الجاسم ذلك التعاطف الجم مع الغير، والمودة مع أصحاب القلم أو حتى مع هواة الكتابة اليومية، ولو أننا لا نستطيع أن ننكر عليه صدق مواقفه الحالية، فنحن لا نعرف حقيقة سرائره ولا حقيقة منطلقاته وطموحاته السياسية، بالرغم من انه أظهر تلك الطموحات بجلاء أكثر من مرة من خلال ترشحه لانتخابات مجلس الأمة.
نعم، نحن مع الجاسم من منطلق إيماننا بحرية الرأي وليس من منطلقات شخصية، فليس في قلبنا حقد ولا ضغينة عليه لنطالب باستمرار مضايقته، أو النيل من حريته وحجب موقعه الإلكتروني، فقضايا الحرية لا تتجزأ. وربما من المفيد أن نتعلم من قصة الجاسم اننا عندما نرتفع في الأهمية والثراء والمنصب فإننا يجب ألا ننسى من نمر بهم في طريقها، فقد نحتاج اليهم عندما نبدأ بالسقوط، وهو أمر وارد دائما! ولهذا لم يكن مستغربا ملاحظة عدم اكتراث، وربما تشفّي، جهات عدة، كان ولا يزال لها دور كبير في قضايا الحرية، عدم اكتراثها بقضية الجاسم أو حتى مجرد محاولة التعليق عليها، وكأن الأمر لا يعنيهم، وليس من السهل لوم هذه الجهات على مواقفها، فلا تزال الحقيقة.. غائبة!
أحمد الصراف
[email protected]

لا ادري لماذا اتذكر دائما السيد يوسف العميري، الذي عين نفسه وبعض افراد اسرته مشرفين على اعمال «بيت الكويت للاعمال الوطنية»، كلما قرأت خبرا عن انجازات السيد عادل الفلاح، وكيل وزارة الاوقاف، الذي لا يكل ولا يمل من تقديم مشروع ضخم وفخم ليلحقه بآخر اكثرعظمة وفخامة، فمن مشروع الوسطية الى شقيقه الاكبر المركز العالمي للوسطية الى تابعهما «مشروع علماء المستقبل» وهلم جرا، وكأنه شعلة ابداع ونشاط ومصدر نور لا ينتهي. اكتب ذلك بمناسبة التصريح الاخير للسيد الفلاح في جريدة السياسة، (26 ـــ 11)، والذي اعلن فيه ان 2150 شخصا تقدموا لشغل وظيفة إمام، وان 29 فردا فقط تمكنوا من اجتياز اختبارات القبول الشفهية والتحريرية. وهذا يعني نسبة اقل من واحد ونصف في المائة، مقارنة بأكثر من ضعف تلك النسبة في معهد الهند للتكنولوجيا ITT، وهو اختبار القبول الاصعب في العالم اجمع!
وذكر السيد الفلاح في تصريحه كذلك ان اعتماد هؤلاء تم مواكبة لزيادة جمهور المصلين واعداد المساجد! ثم يبدو انه نسي ما ذكره في البداية، حيث صرح قبل النهاية ان هؤلاء «الأئمة» سيكونون جاهزين في وقت الحاجة اليهم (!).
أما اجمل واكمل ما تضمنه تصريح السيد الوكيل فقد كان قوله ان وزارته، التي «كوّش» حزب الاخوان على مقدراتها منذ سنوات، تهتم بتوظيف الائمة والمؤذنين وتسهل تأهيلهم تأهيلا مهنيا عن طريق عقد دورات تدريبية وحضور مؤتمرات خاصة لهم في المساجد وتبادل خبراتهم مع الدول الاخرى(!) فهل اصبح المؤذن في زمن السيد الوكيل من الخبرات النادرة بحيث اصبح يحتاج الى دورات خاصة وتأهيل مهني واقامة مؤتمرات وتبادل خبرات مع الدول الاخرى؟ وكيف لم يكن الامر كذلك منذ الدعوة المحمدية قبل اكثر من 1400 عام وحتى يوم 26-11-2009؟
والاهم من كل ذلك اين ذهب عشرات آلاف الكويتيين الذين انهوا دراساتهم في المعاهد الدينية في الكويت ومصر والسعودية، وآلاف غيرهم ممن صرفت الدولة مئات ملايين الدنانير على تحصيلهم الدراسي والذين انهوا دراساتهم الجامعية في الكويت وغيرها من جامعات الدول الاسلامية في مواد وتخصصات الشريعة؟ فهل اصبحوا جميعا محققين في الداخلية، او في انتظار الوزارة مثلا؟

أحمد الصراف
[email protected]