سامي النصف

قمة التنوير والثقافة والتنمية البشرية

اعتادت قممنا الخليجية ان تعطي لأنفسها تسميات تعكس اهم الانشطة لذا وددت لو سميت قمة الكويت بـ «قمة التنوير والثقافة والادارة والتنمية البشرية» لاظهار اهتمام القادة بقضايا تنوير شعوبنا وتطويرهم عبر الاهتمام بالتنمية البشرية وحقوق المرأة السياسية والاجتماعية وقضايا التعليم النوعي لا الحفظي.

وبمناسبة التنوير استمعت واستمتعت مساء امس الأول بالمحاضرة الراقية التي شدا بها د.طارق حجي ضمن أنشطة دار الآثار الاسلامية واتمنى شخصيا على العزيزة الشيخة حصة صباح السالم ان تطبعها على شرائط مدمجة تقوم الدار باهدائها او بيعها حتى لا تضيع تلك المحاضرة القيمة هدرا، كما نود ايصالها لبرنامج «الجزيرة مباشر» كي يطلع عليها الملايين خارج الكويت.

يرى د.طارق حجي ان الاسس التي يجب ان تقوم عليها خارطة طريقنا الجديدة للوصول لركب الدول المتقدمة هي الايمان بالتعددية، التعليم المفجر للابداع والبعيد عن التلقين والحفظ، حرية الفكر، تشجيع لا قمع العقل النقدي، تعزيز مكانة المرأة، دعم روح المبادرة، الايمان بعالمية المعرفة، تشجيع علوم الادارة وادارة الموارد البشرية، القبول بالعيش المشترك مع الآخر.

ومن معوقات التقدم كما يراها الحجي طارق حجي الايمان بتآمر الآخرين علينا وثقافة الكلام الكبير والاستغراق في الماضي الذي اسميه شخصيا «تحول تاريخنا لأفيون شعوبنا»، ومدح الذات وشخصنة القضايا والاسترسال في المحلية والكراهية الشديدة للنقد، وسنقوم في مقال لاحق بالتطرق الى ما تباينا فيه مع الدكتور المبدع طارق حجي الذي نود ان تدرس كتبه وافكاره في المدارس والجامعات الخليجية والعربية.

ويرى المحاضر الذي هو استاذ الاتفاقيات الدولية ورئيس سابق لشركة «شل» العالمية وحاصل على عشرات الجوائز العالمية ان التقدم هو بكل بساطة التوظيف الامثل لمعطيات العلم الحديث لخلق فرص حياتية افضل للانسان، وان معاداة الحضارة القائمة هي معاداة للتراث الانساني بشكل عام، كما ان التقدم ليس وليد وفرة الموارد الطبيعية او المالية بل هو منتج مباشر لحسن تطوير وادارة الموارد البشرية ممثلة بالانسان اساس الثروة الحقيقية.

آخر محطة:
 
1 – بددت اقوال وفتاوى الداعية د.احمد الغامدي رئيس هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة حول التعليم والعمل المشترك للنساء والرجال بحور الظلم والظلمات التي احاطت بالنساء الخليجيات وحان الوقت لان يتقدم بعض نوابنا الافاضل بمقترح يعيدنا لجادة الصواب عبر العودة للتعليم المشترك في اروقة الجامعة، ومما قاله الداعية العالم في هذا السياق ان كبار من يدعون لعدم الاختلاط في محاريب العلم المكشوفة والمراقبة هم من يقبلون بالاختلاط غير المراقب للرجال والنساء من الخدم في بيوتهم.

2 – من الامور المحيرة ان اكثر النواب والكتاب تشددا في عمليات تحريم الاختلاط والتعليم المشترك في بلدنا لا يقضون عطلهم أبدا في جبال عسير واليمن وافغانستان الباردة بل لا يستقيم لهم المقام الا في بلدان الاختلاط الشديد مثل لندن وباريس وبانكوك ولبنان والقاهرة! ولا تنه عن خلق وتأتي مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم!

3 – أخيراً، وددنا من القمة أن تأمر بإرسال طائرات ومدرعات «درع الجزيرة» لدك معاقل الخوارج الذين يهددون البوابة الجنوبية لمجلس التعاون الخليجي، وإذا لم نقم بذلك الأمر فما فائدة تلك الدرع؟! نعلم أن القضية رمزية فالإخوة في السعودية واليمن «موفين ومكفين» ولكن المهم مضمون الرسالة للطامعين والمتربصين.

احمد الصراف

سلوكي وسلوك سليمان

في بداية ستينات القرن الماضي تأبطت ملف «تخرجي» من مرحلة الدراسة المتوسطة، واتجهت إلى ثانوية الشويخ للالتحاق بها، كما فعل بقية أقراني، وهناك، فتح ناظر المدرسة الملف وتصفحه وقلب النظر فيه ورفع رأسه ونظر الي وقال ما لا أستطيع نسيانه حتى اليوم: يا ابني ليش ما تروح الثانوية التجارية أحسن لك؟ أنت أبوك تاجر، وتتعلم التجارة هناك!! فقلت له انني أود الالتحاق بمدرسته فقال لي: خليني أكون صريح معاك، درجاتك في السلوك مو زينة ( أي غير جيدة)، وما اقدر أقبلك عندي، أنت باين عليك شيطان!
وكانت تلك نقطة تحول مفصلية في حياتي، حيث غادرت مكتبه وأنا حزين لرفض قبولي، واتجهت الى شارع فهد السالم، حيث موقع مدرسة المثنى، في الموقع الحالي لمجمع المثنى، والتحقت بـ«الثانوية التجارية». وبالرغم من أنني لم انه دراستي فيها فإن تأثير سنواتها الدراسية، وما تبع ذلك بعدها، لا يزال ممتدا في حياتي حتى اليوم.
في أسبوعنا الأول في الثانوية التجارية اكتشفنا كطلبة أننا شربنا مقلبا حكوميا غير سار أبدا، فالمدرسة افتتحت على عجالة، وبأسلوب كويتي عربي إسلامي صميم أساسه البركة ومبناه الثقة بالغيب والإيمان بالقدر، حيث لم توجد هناك أي مقررات ولا منهج واضح ولا كتب ولا مواد تدريس ولا خطة دراسية، بل مجموعة من المدرسين، وغالبيتهم من مصر، ومبنى من الطوب الإسمنتي، وعدد من الصفوف المدرسية المتهالكة… ولا شيء غير ذلك. وكان مدرسو مختلف المواد يدخلون الفصل ويخترعون موضوعا «تجاريا» للتحدث فيه، وهكذا إلى نهاية العام.
ويبدو، بعد مرور قرابة نصف قرن على تلك التجربة، أن الأمور لم تتغير كثيرا في التربية والتعليم. وكان هناك أمل أن تقوم الوزيرة نورية الصبيح بعمل شيء و«لكنهم» لم يتركوها تكمل، والأمل لا يزال مستمرا في أن تنجح الوزيرة الحالية بفعل شيء لقطع الحبل السري الذي يربط التربية بالسياسة، بعد أن سمحت الحكومات المتعاقبة للقوى الدينية المسيسة، من إخوان وسلف، بأن تحكم سيطرتها على مقدرات التربية والتعليم ومناهجها في الثلاثين سنة الماضية، على الأقل!
بعد أكثر من نصف قرن من التحصيل العلمي، والعمل الحكومي والخاص، والذي قضى ردحا منه مربيا وناظرا لثانوية الشويخ، وإداريا كبيرا في نفط الكويت، ووزيرا ورجل أعمال، تقدم هذا المواطن، وبعد كل منجزاته وخدماته وتاريخه التربوي الطويل، بطلب لإنشاء جامعة خاصة، بالتعاون التقني مع «معهد الهند للتكنولوجيا»، وهي الجامعة التي سبق لنا ان كتبنا عنها مقالا قبل أيام، والتي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات في تخصصها. وبالرغم من هذا الإنجاز الباهر في الحصول على موافقة الجامعة الهندية فانها كانت بداية متاعب صاحبنا مع الروتين الحكومي منذ أكثر من سنة من لجان وتوصيات واجتماعات وموافقات حكومية وتربية وتعليم وأملاك الدولة والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وغير ذلك الكثير. ولا يزال صاحبنا، وبعد أكثر من عام بانتظار الموافقة النهائية التي يبدو أنها ستتأخر كثيرا!
هذه هي قصة سلوكي وسلوك سليمان المطوع، المربي الفاضل والوزير السابق، وقصته مع حكومته. فدرجات سلوكي المتدنية في شهادتي المدرسية دفعته لعدم قبولي طالبا في مدرسته، فدفعني ذلك للالتحاق بالمدرسة التجارية والخروج منها غير آسف للعمل موظفا في بنك الخليج، وهو العمل الذي فتح أمامي أبواب النجاح في كل مجال طرقته. ودرجات سلوكه العالية في كل عمل قام بأدائه ورفضه اتباع الملتوي من الطرق في الحصول على حقه، جعلته ينتظر أكثر من عام لورقة واحدة من المفترض ألاّ يستغرق الحصول عليها ثلاثة أو أربعة اشهر بالكثير، وخاصة لمشروع تربوي وحيوي ينتظره الكثيرون.
فأي نوع من السلوك تطلب حكومتنا «الرشايدة» اتباعه؟

أحمد الصراف

سامي النصف

مقترحات مواطن كويتي لقمة خليجية

بودنا ان يخلق نظام خليجي موحد لنظام البيعة وتوارث الإمارة، يبدد الغموض ويقضي على الاختلاف ويرسخ بالتبعية الاستقرار السياسي وبشكل دائم في الدول الخليجية، والأمر ليس صعبا كما ان التشريعات تصبح أكثر سهولة في التطبيق عندما تكون موحدة ومعمولا بها من قبل الجميع.

ومادمنا كدول خليجية متحدين في السراء والضراء ونتحمل جميعا تبعات القرارات السياسية والاقتصادية «الرئيسية» التي تصدر، لذا نود ان يتم حصر مثل تلك القرارات الاستراتيجية في القمم الخليجية لكي تبعدها عن الفردية، مستذكرين التجربة المرة للجامعة العربية وتحمل دولها الدائم لتبعات القرارات المصيرية لبعض قياداتها المتأزمة كصدام ومن سبقه ولحقه من قيادات ثورية مغامرة.

وبودنا ان تتقدم القمة الخليجية المنعقدة في الكويت بمقترح معلن للجارة المسلمة ايران تعلن ضمنه استعدادها لدفع تكاليف إنشاء مفاعل نووي على أحدث طراز يخضع لشروط السلامة الدولية يقع على المحيط الهندي الواسع كبديل لمفاعل بوشهر (التشرنوبلي) المنشأ عام 75 على ضفاف الخليج الضيقة والذي تشرب من مياهه دول الخليج وايران، ويمكن الاستشهاد بتجربة الدنمارك مع السويد التي أوقفت العمل بأحد مفاعلاتها النووية الحديثة الواقع مقابل الشاطئ الدنماركي حفاظا على روح الاخوة الصادقة التي تربط بين شعبيهما.

وبما ان السياحة والاستثمار هما البديل الحقيقي للنفط، بودنا ان تخلق هيئة سياحة واستثمار خليجية مشتركة تسوق الدول الخليجية كوحدة واحدة، فالذي يزور البحرين على سبيل المثال يسهل له ان يزور بعدها بعض أو كل الدول الخليجية الأخرى كحال دول شرق آسيا التي تسهل على من يزور سنغافورة ان يزور ماليزيا وتايلند… إلخ.

وبودنا ان نتقدم مستقبلا بطلب استضافة بطولات دولية كمونديال كرة القدم كوحدة جغرافية واحدة ومن ثم تتوزع المباريات على دول المجلس كافة مع إقامة المباراة النهائية في احدى عواصمها كالرياض وهو أمر قامت به دول أكبر من دولنا وأكثر تباعدا منها كاليابان وكوريا.

آخر محطة:

1 ـ كلاكيت ثاني مرة، مع استضافة الكويت للقمم الاقتصادية والخليجية وغيرها يتوافد على البلاد آلاف الاعلاميين ممن يرغبون وبشكل ملحّ في عمل لقاءات إعلامية مع المختصين من أهل البلاد المستضيفة كالحال عندما تعقد القمم المشابهة في القاهرة وبيروت ودمشق… إلخ ونرى على الفضائيات الساسة والإعلاميين والمفكرين والمثقفين من اهل تلك البلاد وهم يتحدثون عن خلفيات ما يطرح بعد ان يتم عمل «بريفنغ» متواصل لهم حتى لا يهرفوا بما لا يعلمون.

2 ـ في الكويت لا يبلغ احد قط بما سيجري في تلك القمم ومن ثم نخلق معادلة غير حكيمة مضمونها «من يعرف لا يتكلم، ومن يتكلم لا يعرف» ويساء في النهاية لسمعة الكويت وتذهب كل الأموال التي دفعت لاستضافة الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب سدى بعد ان ييأس ويكلّ ويملّ هؤلاء من وجود من يجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، والموضوع ذو شجون.

سعيد محمد سعيد

بائعة المناديل

 

إذا شاهد القراء الكرم مقطعا إعلانيا قصيرا اسمه (بائعة المناديل)، وهو بالمناسبة ينتقل عبر البريد الإلكتروني هذه الأيام، فلا شك وأنه سيعبر عن إعجابه بالفكرة التي تهدف إلى نشر الابتسامة والتسامح بين الناس.

ولعل أحد الزملاء الأعزاء، وهو الأخ الكريم واصل عزيز، مشرف موقع (منتدى الإحساس)، هو أول من شرح قصة فتاة صغيرة تبيع المناديل، مرت على سيدة تبكي… وقفت الفتاة تتأملها لحظة ثم رفعت السيدة رأسها والدموع تغرق وجهها، فقدمت لها الطفلة منديلا وهي تبتسم بصدق ثم انصرفت دون أن تتسلم ثمن العلبة ملوحة للسيدة التي أرسلت رسالة نصية إلى زوجها الجالس حزينا في أحد المطاعم كتبت فيها: «آسفة… حقك علي»، قرأها وابتسم واعطى الجرسون 50 جنيها مع أن حساب الفاتورة 5 جنيهات! فرحا بهذا الرزق الذي لم يكن ينتظره.

يخرج العامل من المطعم ويقدم جنيها من الخمسين لسيدة عجوز تفترش ناصية الشارع تبيع الحلوى فيشرق وجه السيدة فتلم بضاعتها المتواضعة وتذهب إلى الجزار لشراء قطعة من اللحم وتذهب إلى بيتها لإعداد العشاء في انتظار حفيدتها التي هي كل ما لديها في هذه الدنيا… جهزت الطعام وهي تتبسم، وفي هذه الأثناء تدخل الطفلة بائعة المناديل وعلى وجهها ابتسامة رائعة تنير وجهها الطفولي الجميل لتتناول العشاء مع جدتها، ولننظر إلى الربط من بداية القصة إلى نهايتها، لندرك حديث نبينا محمد «ص»: «تبسمك في وجه أخيك صدقة».

تأملت شخصيا هذه الصورة، القادمة من مجتمع غربي أصبحت الكثير من مؤسساته تدرك أهمية نشر التسامح والمحبة، وربطتها مع عمل رائع نراه قليلا في الإعلام العربي لكن لا بأس به، وفي الوقت ذاته، تأملت بضع حوادث مؤلمة، كحادثة اعتداء مواطن جنسيا على ابنة شقيقة زوجته البالغة من العمر 8 سنوات بهتك عرضها، وحادثة الاعتداء على طفل في دولة الإمارات من قبل وافد أجنبي اعتدى عليه في دورة مياه أحد المساجد صبيحة عيد الأضحى المبارك وكتم أنفاسه ليمنع صراخه ثم ليترك جثة هامدة، واستحضرت حادثة طفل «حائل» الذي اعتدى عليه وحش بشري ثم قتله ورماه في الصحراء ليلقى ذلك الوحش – قبل أيام – جزاءه بالإعدام بعد ضبطه وهو يحاول الاعتداء على ضحيته… الرابعة! واستحضرت الكثير الكثير من الدعوات العدائية والتحريضية في المجتمعات الإسلامية التي لا ينفك مروجوها من بثها ليل نهار، وعندنا في المجتمع البحريني منها الكثير (الفاشل)والخسيس.

كم بيننا من يقدر على الإتيان بالعمل الذي قامت به بائعة المناديل؟ الكثير قطعا، مع القليل من الأشرار الذين يرفضون التبسم في وجوه الناس، حتى أن بعضهم يرى أن من هندام المؤمن المتقي، أن يكون متجهما صلفا محمر العينين حتى في وجوه أهله… لكن كم منا من بكى وهو يسمع ويقرأ عن الوحوش التي تترعرع بيننا؟

سامي النصف

جلسة الفجر والملاحظات العشر

جلسة الثلاثاء الماضي الماراثونية التي امتدت لفجر الاربعاء واسقطت في طريقها الكثير من المفاهيم والممارسات السياسية البالية وكسحت ومسحت معها تشريع منع النساء من العمل الليلي، لنا عليها ملاحظات عشر:

1 – اظهرت الجلسة التاريخية بشكل لا يقبل الشك ان الشعب الكويتي ممثلا بأغلب نوابه أصبح يرفض ويمج الاستخدام الخاطئ لاداة الاستجواب ويفضل بدلا من ذلك قيام تعاون مثمر بين السلطات «تطبيقا للمادة 50 من الدستور» يؤدي في النهاية الى عمليات تنمية مثمرة للكويت وشعبها.

2 – ان سمو رئيس مجلس الوزراء وهو سياسي يتفق معه من يتفق ويختلف معه من يختلف وهو امر طبيعي، قد حصل عبر تلك الجلسة على دعم واضح من الاغلبية المطلقة من النواب واثبت انه قادر على مواجهة الاستجوابات التي لم تعد «بعبعا» يخيف احدا.

3 – اظهرت التوجهات العامة للناس ان الشعب الكويتي لا يقبل استقصاد شريحة ما من الوزراء كأن يكونوا من افراد الاسرة الحاكمة او غيرهم بالاستجوابات وهو امر بات يثير الشك والريبة حول الدوافع الحقيقية لذلك الفعل.

4 – لم يعد مقبولا او مبررا على الاطلاق عمليات الاستجواب «الثأرية» التي تقوم على الهوية لا على القضية، ومنهاجية «وراكم وراكم» التي تعتمد تماما على الشخصانية.

5 – وضمن الجلسة خلقت ثقافة سياسية جديدة مضمونها عدم حاجة من يتم استجوابه للحديث الممل لساعات طوال بل يكفيه الرد بالخطوط العريضة على ما يطرح، فالمحك هو بالمضمون لا بالشكل فأغلب اصحاب الخطب الطويلة في العالم هم الاقل انجازا والاكثر تجاوزا كما هو معروف.

6 – اثبتت سياسة «الانهاك» جدواها وانقلب السحر على الساحر، فكثرة الاستجوابات لم تنهك الحكومة هذه المرة بل انهكت من قرر استخدامها.

7 – وثبت هذه المرة كذلك ان هناك اشارات ودلالات على تراصّ افراد الاسرة وتضامن الوزراء بعكس ما كان يحدث في السابق من استجواب افراد الاسرة لافراد الاسرة والوزراء للوزراء.

8 – رغم ما يعتقد، لا دور موجبا للاعلام السالب فيما حدث بل ان التعاطف كان سيزداد في غيابه والواجب ان يتوقف عن منهاجية الدعايات المسيئة للآخرين حتى لا يحشد دعم الناس خلف من يتم استقصاده.

9 – من لا يهتم بتنمية ومستقبل بلده ولا يود دعم المشاريع التنموية من النواب الا عبر الدفع له واثــــرائه، هو اعاقة للحكــومة لا اضافة لها فكثير من هؤلاء اما انقلبوا عليها او لم يمنعوا الاستجوابات وحل المجالس والواجب خلق قواعد جديدة للعبة السياسية في البلد لا تقوم على الدفع بل التفكير والتنظير والاستخدام الصحيح لوسائل الاعلام خاصة بعد ان ثبت وجود «كتلة انماء» حقيقية وقوية في المجلس يتمثل بها نواب من مختلف المشارب.

آخر محطة وبعيدا عن السياسة:

1 – سعدنا بعقد مؤسسة الفكر العربي لاعمال مؤتمرها في الكويت واعتذرنا عن دعوة المشاركة لتواجدنا خارج البلاد، فحللتم اهلا ورحلتم سهلا.

2 – واعتذرنا لنفس الاسباب عن حضور حفل تكريم السفير الاسباني لـ «السفراء» عبدالعزيز البابطين بمناسبة تقليده وساما رفيعا من جلالة ملك اسبانيا خوان كارلوس، ومبروك يا بوسعود.

3 – كما سعدنا بنجاح شركة جلوبل الكويتية الرائدة في اعادة جدولة ديونها بسبب القدر العالي من الكفاءة المهنية لادارتها مما وفر لها الاستمرارية في دفع خدمة الدين وتحقيق الارباح التشغيلية.

سامي النصف

الندوة الدولية لحقوق المرأة الإعلامية

أكتب من الاسكندرية حيث اشارك في انشطة الندوة الدولية التي يرعاها المعهد الملكي السويدي والجامعة العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث التونسي (كوثر)، وبدعم من صندوق الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الخليج العربي لدعم المنظمات الدولية.

وتهدف الندوة لدعم المرأة في العالم وتصحيح صورتها النمطية في وسائل الاعلام وتمكينها من اخذ فرصتها كاملة في المجتمع، وقد حضر المؤتمر وفود من كثير من الدول الاجنبية والعربية والخليجية وقد تمت خلال اليومين مناقشة قضايا فكرية مثل: هل دور الاعلام في العالم هو نقل ما يجري فقط ام ان له الحق في خلق اجندات خاصة به يقوم بتسويقها كحال حقوق المرأة؟

وطرح ضمن الندوة قضية مهمة اخرى هي ضرورة الربط والتنسيق بين مراكز الدراسات والابحاث الداعمة للمرأة والدور الاعلامية، فلا فائدة ترجى من كم هائل من الابحاث والدراسات اذا لم يتم ايصالها للجهات المعنية التي تقوم بتنفيذ ما يوصى به.

ورغم ان الكويت هي إحدى الدول التي اشتهرت بصحافتها منذ أمد بعيد الا انها لا تملك مواثيق شرف اعلامية كحال مصر وتونس والمغرب والسعودية وباقي الدول العربية، والتي تحث على عدم التمييز او التحيز بسبب الجنس، ومما زاد الطين بلة في بلدنا صدور تشريع يمنع النساء من العمل الليلي ـ كحال متطلبات الاعلام ـ غير المعمول به في بلدان العالم الاخرى.

وقد ترأست جلسة هدفت لتفعيل الوثيقة الاستراتيجية المسماة «الاعلام العربي من منظور النوع الاجتماعي» عبر الاخذ بركائز تهتم أولاها بتحسين صورة المرأة في وسائل الاعلام، والثانية بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص الاعلامي، والثالثة بخلق شبكات تحليل صورة المرأة في وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.

آخر محطة:
 
1 – ابديت دهشتي الشديدة من ان المنطقة التي اخرجت للعالم نساء مثل كليوبترا ونفرتيتي وبلقيس وسميراميس وزنوبيا والزباء وشجرة الدر ..الخ، هي الاكثر ظلما وقمعا لهن هذه الايام.

2 – اضحكت المجتمعين مداخلة لاعلامية شابة ذكرت تفاصيل ما جرى لها في مؤتمر اعلامي عربي عقد قبل مدة، حيث صال وجال فيه احد الاعلاميين المعروفين الكبار معترضا على عمليات التحرش الجنسي بالاعلاميات، وتقول انه محا بالليل ما قاله في الصباح حيث قام بالتحرش الجنسي بها رغم عدم سابق معرفة بينهما، ضحك اقرب للبكاء على مظلوميات النساء في منطقتنا العربية التي تحتاج لثورة شاملة في المفاهيم العامة حتى نصل الى الف باء الحضارة.

سعيد محمد سعيد

حقيقتان عن… الفساد!

 

قد لا أتفق تماما مع المدون البحريني الصديق خالد قمبر فيما كتبه في مدونته تحت عنوان: «مازال الفساد… منتشرا بين العباد»، خصوصا في قوله إن قضايا الفساد الإداري والمالي أصبحت اليوم من الأعراف، ومن السمات في مجتمعنا الصغير، لكنني، وهو – أي قمبر – والكثيرين غيرنا، لا نستطيع أن نغمض أعيننا أو نكذب ملفات الفساد الحقيقية التي لم تعد خافية، ولا نستطيع أن ننكر وجود قضايا فساد نظرتها وتنظرها المحاكم، لكن من المؤلم أن نعتبرها أعرافا وسمات.

شعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف يوم التاسع من ديسمبر/ كانون الأول هو: «لا تتركوا الفساد يقتل التنمية»، وقد لفتت نظري عبارة وردت في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حين قال: «الفساد ليس نوعا من القوة الهائلة المجردة. بل إنه يحدث نتيجة لقرارات شخصية، يدفعها الجشع في معظم الأحيان»، لكنني، ووفقا لفهمي المتواضع، أجد حقيقتين ساطعتين، الأولى هي أن الفساد، في الدول النامية وفي مقدمتها الدول العربية، هو الفيروس الأخطر الذي يفتك بالتنمية ويدمر العدالة الاجتماعية ويؤدي إلى اضطراب المجتمعات، أما الحقيقة الثانية، وهي الأوجع، هي أن معظم الحكومات تدري وتعلم وتندد وتهدد بأن تضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين، لكنها في النهاية، تتستر عليهم وربما كافأتهم نظير أعمالهم الوطنية الجبارة!

قد أكون مخطئا في استنباط تلك النتيجة، لكن وفقا للتقرير الدولي للفساد 2009 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية واستطلاعه الذي شارك فيه 73 ألف شخص من 69 دولة، أجاب 93 في المئة منهم أن أسباب الفساد في القطاعات والخدمات الحكومية هو غياب العقوبات، فيما رأى 84 في المئة أن السبب هو الرغبة في الحصول على الثروة الشخصية، وأشار 78 في المئة من العينة إلى أن السبب هو سوء استغلال السلطة، ورأى 66 في المئة أن السبب هو عدم وجود معايير واضحة للسلوك، واعتبر 75 في المئة أن السبب هو ضغوط من المديرين أو أشخاص في مراكز عليا، أما ما نسبته 81 في المئة من العينة فقد أشارت إلى أن السبب هو انعدام الشفافية.

هي خطوة مهمة تلك التي أعلنها معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن استحداث شعبة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مهمتها مكافحة الفساد باتباع الوسائل القانونية في الكشف والمتابعة، وتقديم المتورطين في حالات الفساد إلى العدالة والإعلان عن تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بحالات الفساد لمتابعتها والتأكد من حدوثها واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.

سيواصل المفسدون (فسادهم)غير آبهين بالقوانين، وسيتستر عليهم آخرون! لكن عليهم أن يضعوا كلام الوزير نصب أعينهم من أن انتشار ظاهرة الفساد من شأنها خلق المزيد من الإرباكات في الخطط الوطنية للتطوير والتحديث، وزيادة معدلات التضخم والإضرار بمبادئ العدالة والنزاهة والشفافية فيما يخص استغلال الطاقات البشرية والإمكانات المادية.