الشهر: ديسمبر 2009 RSS الشهر: ديسمبر 2009

علي محمود خاجه

الجويهل قال كلامكم

وبغض النظر عن كلامه السيئ والمقدار العالي من الشتيمة التي تتعدى حدود الوقاحة، فإن ما قاله الجويهل ليس بالجديد على المجتمع الكويتي، حتى إن رفض واعتصم وندد الكثيرون.

دعونا نكشف الغطاء عن وجوهنا ونجول في شوارعنا ونسمع كلام بعضنا لبعض، أوليس الشعب الكويتي هو من استحدث مصطلحات «أصيل» و«بيسري» قبل أن نعرف من يكون الجويهل؟ أولسنا نحن من قسمنا معارفنا وأصدقاءنا، بل حتى بيوتنا وجيراننا بناء على الأصل؟ فهذا المطيري يتكدس في هذه البقعة، والعازمي في تلك، والشيعي الأعجمي في هذه، والشيعي الحساوي في تلك، ألم يكن كل ذلك حتى قبل أن يبلغ الجويهل الحلم؟

حتى في وظائفنا وأعمالنا تكون الحظوة لابن القبيلة والفخذ وابن الطائفة والمرجع وابن العائلة، بل حتى في حكومتنا يجب أن يكون ابن القبيلة والطائفة والعائلة حاضرا حتى إن لم يكن الأكفأ، وإن لم تكن القيامة قامت على الحكومة، ألا نتذكر المجلس السابق؟ وكيف أثار البعض زوبعة كبيرة لمجرد عدم وجود جهراوي في المجلس؟

ألم يكن من المنددين لكلام الجويهل والمهددين بمحاسبته أمس أناس ضربوا بالكويت عرض الحائط، واختزلوا كل الكويت في قبائلهم ليجروا انتخابات فيما بينهم قبل الانتخابات الرسمية، وعزلوا بقية الكويتيين عن المنافسة المشروعة في الانتخابات؟

أولم نتابع ما يحدث في الجمعيات التعاونية والأندية من انتخابات فئوية على مر السنين؟ كل ذلك حدث، ولم يزل يحدث بوجود الجويهل ومن دونه، فما الجديد؟ وما الذي أغضب الناس حقا؟ أهو الظهور علانية والبوح بمكنونات الأنفس والممارسات الدائمة لكثير من الكويتيين؟ أم أنها المطالبة الفئوية بعكس اتجاه المطالبات الأخرى؟

لماذا ننافق أنفسنا وندعي الوحدة ولمّ الشمل ونحن أول من نمزقها، قد يقمع الجويهل، وقد يضرب، وقد يقتل، وقد تمنع سمومه من البث، ولكن كل ذلك لن يغير ما في نفوسنا تجاه بعضنا بعضا، فستظل التصفيات الطائفية القبلية العائلية مستمرة في الانتخابات، وسنظل نقسم الناس إلى رافضي وناصبي، وإلى دماء زرقاء وأخرى حمراء، وفي هذه الحال لن ينفعنا وزير إعلام أو داخلية أو رئيس وزراء من تصفية نفوسنا وتغيير مكنوناتها.

ضمن نطاق التغطية:

هل فعلا تملك الحكومة حق منع قناة الجويهل؟ ماذا لو أقام استديوهاته إن وجدت خارج الكويت؟ فماذا سنفعل حينها؟ وكيف لنا أن نعاقبه؟ إن الإعلام بات حراً ولا يمكن التحكم به، ولكن النفوس والعقليات هي ما يجب أن يتغير حقا.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

عندما قارب البلد على الاحتراق

في منتصف يوليو الماضي كتبت مقالا نشرته على مدى يومي الاحد والاثنين 12 و13 يوليو (يمكن قراءته على موقع «الأنباء» عبر النقر على: مقالات أخرى للكاتب) أسميته «جذور الحرب الأهلية الكويتية» بدأته بالتذكير بأن مثقفي ومفكري الدول التي ابتليت بالحروب الأهلية في المنطقة كانوا دائما ينكرون النيران الخافية تحت الرماد ويكابرون عبر القول ان تلك الأمور تحدث فقط لدى الآخرين ولا يمكن أن تحدث أبدا لدينا.

وذكّرت بما حدث بين «الهوتو» و«التوتسي»، وان الحروب تقوم دائما على معطى «أيديولوجيا الكراهية» التي يسبقها عادة إضعاف للروح الوطنية وتعميم الحقد، وحذرت من ربط المسؤولين أسماءهم بأسماء مكروهة في المجتمع، حيث ان الكراهية ستنتقل منها الى من تدعي انها تمثله، واكملت بأن الأمر بالفعل «خطير»، كما حذرت مما يأتي في بعض محطات التلفزة، وكررت المطالبة بالتجريم السريع والمغلظ لمن يساهم في نشر «جرائم الكراهية».

ما حدث مساء أمس الأول هو تماما ما تنبأنا به وبداية خطيرة لما حذرنا منه، وقد اصاب المسؤولون بإيقاف بث بعض القنوات، كما كان جميلا ان تمثل مختلف الطوائف وشرائح المجتمع بالاعتراض والاحتجاج، وقد حان الوقت لإقرار قانون «جرائم الكراهية» الموجود مثله في جميع الدول المتقدمة والمجتمعات الآمنة المستقرة، فلا فائدة من اقرار ذلك التشريع اذا ما تأخر ووصل بعد خراب البصرة.. أو خراب البلد الواقع جنوبها.

وحتى تكتمل الصورة ونحافظ بحق على وحدتنا الوطنية ونمنع من يدغدغنا ويقتات على تفرقنا وتشرذمنا، فعلى الجميع ان يتوحد كذلك ضد من يستقصد باستجوابه واقواله الجارحة ـ كما حصل مرارا وتكرارا في الماضي ـ شريحة معينة من الوزراء النزهاء وغير المتجاوزين مقابل السكوت عن كبار المتجاوزين من غيرهم، ففي مثل ذلك العمل خرق وجرح شديد للوحدة الوطنية.

كما على الجميع ان يقف ضد دعاوى الفتنة التي تطالب البعض منا «بالتوحد» لا ضد أعداء الوطن الخارجيين أو ضد من غزانا، بل ضد شركاء الوطن في الداخل، وعلينا ان نقف جميعا ضد من يقدم انتماء ومصالح الخارج على ولاء ومصالح الداخل، ولنقف كذلك ضد من يعرقل ويوقف مشاريع التنمية في الكويت بنفَس فئوي فيساهم بقصد او بدونه في القضاء على حاضرنا وتسويد مستقبلنا.

إن علينا ان نرفع جميعا شعار «لا مجاملة بعد اليوم» بعد ان قارب البلد على الاحتراق والضياع، ولنرفع الأيدي ضد المتجاوزين ومن يتعامل مع الكويت على أنها بلد زائل سريعا ومحطة وقود تعبأ منها الجيوب قبل الرحيل الأخير، اننا امام منعطف تاريخي ومفترق طرق حرج مرت به أمم أخرى، فإما أن نصحو ونعي ونغير خارطة البناء السابقة التي ادت بنا الى المخاطر والمهالك، أو نستمر في العمل بها وعندها لن يرحمنا التاريخ أو أجيالنا المقبلة.

آخر محطة: بعد أن ثبت أن تغيير الحكومات ومجالس الأمة لم يغير شيئا، ألا يعني هذا الحاجة الضرورية لتغيير الحاشية او البطانة التي ـ كما أخبرتنا تجارب الأمم التي سبقتنا ـ بصلاحها وأمانتها وكفاءتها وسمعتها الحسنة وإخلاصها للمسؤولين يصلح المسار وتنتهي المشاكل ويحصدوا بالتبعية المزيد من المحبة، وبانتهازية البطانة ولعبها على التناقضات وكراهية الناس لها يستمر المسار في الانحدار الى ما لا تحمد عقباه.

سامي النصف

الحل «الوحيد» لمشكلة الإسكان والتنمية

بلغت فترة انتظار الشباب للاسكان الحكومي ما يقارب 20 عاما مما يضطرهم إما للانتظار حتى الشيخوخة أو للشراء بأغلى الاثمان والمطالبة بإسقاط القروض ولا شك أن «حصر» حل مشكلة الإسكان في يد الحكومة سيعني الانتظار الطويل وصرف جل موارد الدولة والأموال العامة على الرواتب والإسكان ولا يتبقى شيء بعد ذلك للادخار المستقبلي أو لصرفه على المشاريع التنموية المدرة للأموال.

تتشابه الكويت ومصر في حقيقة ان 95% من اراضيهما العامة صحاري قاحلة غير مستغلة، في الكويت رفع بعض المشرعين شعار «الأرض عرض» يجب ألا يفرط فيها ولا تمنح للقطاع الخاص إلا بأعلى الأسعار مما اوقف مساهمة ذلك القطاع في حل مشكلة الإسكان وعمليات التنمية الأخرى، وهربت المليارات الكويتية لتعمر البلدان الأخرى وانشأوا مدنا ومشاريع تكفي لاسكان حتى من لم يولد بعد من الكويتيين، بعد ان تعهد بعض مشرعينا بأن يورثوا لاجيالنا المستقبلية – التي قد لا تتوافر لديهم الموارد المالية – أراضي صفراء قاحلة لا يسكنها أحد.

في مصر (بل وفي غيرها من دول العالم) يتم التعامل مع الأراضي العامة على العكس تماما من تفكير العباقرة من مشرعينا فيتم التساهل الشديد في منح الأراضي العامة للمطورين وباسعار رمزية وشبه مجانية مع شروط مشددة بالاعمار السريع لا البيع، والثاني ان تكون 80-90% من المساحة مخصصة للحدائق والبحيرات وملاعب الغولف والبيئة النظيفة مما جعل ڤيلا موظف بسيط في مصر (مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة) افضل كثيرا من اغلى ڤيللا ملايينية بضاحية عبدالله السالم الكويتية والتي تطل فقط على ڤيللا خراسانية اخرى، وقد تسبب سعر الأراضي شبه المجاني والمنافسة في خفض شديد لاسعار تلك الڤلل الجميلة الموزعة على آلاف المشاريع، كما ساهمت البنوك والاقساط الطويلة المريحة في تمكن حتى متوسطي الدخل في مصر ليس فقط من حيازة ڤلل جميلة قائمة بين المروج الخضراء والمياه المتدفقة بل في تملك منتجعات ومساكن ثانية قائمة على نفس المبادئ على سواحل البحرين الأبيض والأحمر.

ان ما نحتاجه من حكومتنا الرشيدة ومن خلفها «كتلة الانماء» المدعومة من اغلبية المواطنين هو الاسقاط السريع لتشريعات الحقد والحسد القائمة، وان تطلق يد الدولة في منح الأراضي العامة دون شروط اذعان وبشفافية تامة للقطاع الخاص كي تبنى عليها ڤلل باسعار واقساط مسهلة مع فرض شروط المساحات الخضراء، واراهن ان كثيرا من سكان المناطق الحكومية الحالية – الفاخرة وغير الفاخرة – سيبيعون بيوتهم ليسكنوا تلك الجنات الغناء وستحل مشكلة الاسكان بالتبعية خلال 4 سنوات على الاكثر دون ان تصرف الميزانية العامة فلسا احمر عدا توفير الأراضي وازالة العراقيل.

ومن التشريعات التي تحتاج الى اسقاط سريع من قبل الحكومة و«كتلة الانماء» قانون الـ B.O.T الأخير الذي اوقف حال البلد وهجر الاموال، والتساؤل هو ما الذي خسرناه من مشروع الـ B.O.T القديم عدا تحويله ـ بعكس الجديد ـ الاراضي الصفراء القاحلة الى مشاريع تنموية جميلة يسعد بها المقيمون وتجلب آلاف الزائرين والسائحين كالاڤنيوز والمارينا وشرق والسالمية والكوت والخيمة والأسواق الداخلية وحديقة الشعب.. الخ.

آخر محطة: (1) لنتحدث عن «الذكاء» الكويتي في التشريع، في العالم اجمع إما أن تعمل وتدخر منذ العشرينيات من عمرك وتسكن بالايجار حتى تصل الى سن التقاعد فيتوافر لك حينئذ فقط مبلغ لشراء منزلك نقدا او – وهذا ما يفعله الشباب في جميع الدول الاخرى – ان تقوم بالاقتراض وانت في العشرينيات عبر (نظام الرهن العقاري) وتعيش منذ ذلك الوقت المبكر في منزلك، وما ان تصل لسن التقاعد حتى تكون قد سددت اقساطه وتملكته، هذا الخيار الجيد اغلق في الكويت بسبب تشريعات منع الرهن العقاري وتحديد مدة القروض بـ 15 عاما، تشريعات حقد اخرى تحتاج لاسقاط.

(2) منحت الحكومة المصرية رجل الاعمال احمد بهجت ارضا اقام عليها مشروع «دريم لاند» الذي اسكن الآلاف ثم تراكمت عليه الديون فلم تسترد الحكومة باقي الارض غير المعمرة كما ينص العقد بل سمحت له بأن «يبيعها» بملياري جنيه لمطورين آخرين لسد مديونيته حتى يستكمل مشروعه ولا يتضرر من اشترى منه أو تتضرر البنوك الممولة وفي ذلك درس لبعض نوابنا.

سعيد محمد سعيد

عاشوراء الذكرى… ومحركات «الفتنة»

 

على مدى ثلاثة عقود من الزمن تقريبا، وتحديدا، منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، أصبح موسم عاشوراء عند بعض ضعاف النفوس بمثابة بيئة خصبة لبث سموم الفتنة، تتبادلها أو ربما تتناوب عليها وتشارك فيها أطراف مختلفة، وهذا لا يعني أن العقود التي سبقت عقد الثمانينيات لم تشهد من محركات الفتنة ما كان هدفه إثارة البغضاء والتناحر بين الناس في المجتمع، لكن الجذوة أصبحت أكثر شدة منذ عقد الثمانينيات… أي بُعيد انتصار الثورة في إيران مباشرة.

منذ عقد الثمانينيات، حتى الآن، برزت صور من الصدام والتناحر الطائفي في البحرين والخليج، فمن توزيع المنشورات الدموية الى تسجيل وتوزيع الأشرطة التكفيرية إلى تخصيص مواقع إلكترونية تنشط في استحضار الخلافات التاريخية وتقديمها كمسرح للشقاق والعداوة مبنية على إحياء مراسم عاشوراء التي توصف بـ (الشركية) حينا وبمخالفة الدين حينا آخر، والداعية الى تشجيع شتم الصحابة وأمهات المؤمنين (رض) وتحريض أبناء المجتمع ضد بعضهم البعض أحيانا أخرى.

وعلى رغم تلك الممارسات السيئة، إلا أن المجتمع البحريني، بسنته وشيعته، كان مدركا تمام الإدراك بأن هناك من يستغل موسم إحياء عاشوراء، وهو موسم أصله تبيان نهضة الإمام الحسين (ع) وأهدافها ومبادئها المرتبطة بالإصلاح والدفاع عن الدين ونشر قيم الإنسانية والمساواة والعدالة والإخاء ورفض الظلم والجور… أقول هناك من يستغل الذكرى لتأجيج الخلافات بين أبناء المجتمع. وللأمانة، ليس هذا مقتصرا على ناشري المطبوعات والتسجيلات السرية وحملة شعار التكفير، بل تسري أيضا على ممارسات شاذة عن المنبر الحسيني وعن قدسية الموكب الحسيني، والتي فيها أشكال من الممارسة الدخيلة التي تصدى لها الكثير من علماء الشيعة.

على سبيل المثال، برزت دعوة من بعض الأطراف، في البحرين والكويت تحديدا في موسمي محرم الماضيين، لمراقبة المآتم والحسينيات وتقديم من يثبت عليه الجرم من الخطباء بشتمه الصحابة وأمهات المؤمنين (رض) والتحريض ضد الأنظمة، أو من يعلق اللافتات وقطع السواد القماشية التي تحوي عبارات الفتنة، وتقديمه للمساءلة القانونية، لكن لم يتم، حسب علمي على الأقل، تقديم ولا متهم واحد! وهذا يعني أن المجتمع البحريني، في موسم عاشوراء وفي غيره من المواسم، لا يقبل بأي دعوات فتنة مهما قويت واشتدت.

ولهذا، فإن هذا الموسم أيضا، لن يمنح فرصة لمحركات الفتنة أيا كان انتماؤها! وإن حدث وبرز بعضها، فلن ينجح قطعا، وهذه مسئولية القائمين على المآتم والمشاركين في مواكب العزاء وخطباء المنبر الحسيني لأن يستثمروا هذه المناسبة في بناء الشخصية الإسلامية والوطنية، والتركيز على قضايا المجتمع بمعالجة مقتدرة، وعدم الالتفات لمن يثير النعرات الطائفية… تماما كما حدث في السنوات الماضية.

وزارة العدل والشئون الإسلامية، والتي كررت على لسان وزيرها الشيخ خالد بن علي آل خليفة تقديم المزيد من التسهيلات لهذه الذكرى الجليلة، تسعى لاستثمار المناسبة في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية أواصر الألفة والمودة بين أطياف المجتمع البحريني الذي يتمتع بتجذر وعمق الروابط الاجتماعية المتأصلة بين جميع أبنائه من جميع الطوائف، والعمل على جعل هذه المناسبة ركيزة متجددة لإبراز النسيج المتلاحم للمجتمع البحريني الذي ينعم بالحرية والتعددية ويشهد المزيد من التقدم والازدهار والرخاء بتعاون وتكاتف أبنائه تحت راية الوطن الواحد وفي ظل القيادة الحكيمة.

ولا يجب أن نغفل الدور الذي تلعبه هيئة المواكب الحسينية في التنسيق والتعاون مع مختلف وزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها لتقديم الخدمات المعهودة في هذا الموسم، وهي جهود لا ينكرها إلا جاحد، فما ننعم به من تسهيلات في هذا الموسم المبارك أكبر بكثير من أحقاد محركات الفتنة بين المواطنين

سامي النصف

عندما تتلألأ الخيران

حضرنا أمس الأول يوما مشهودا افتتحت خلاله المرحلة الثالثة من مشروع لآلئ الجنوب الذي كان حلما آخر يتحقق من احلام العم خالد المرزوق الذي كان المبادر دائما في انشاء المشاريع المميزة التي تضيف لوجه الكويت الحضاري الشيء الكثير، كتجمعات الأسواق الضخمة ومواقف السيارات ومجمع لؤلؤة المرزوق وسوق السالمية ومركز الطب الاسلامي وغيرها.

ومعروف ان ارض «مدينة صباح الأحمد البحرية» كانت ارضا سبخة طينية عديمة النفع حوّلها المشروع الواعد الى مدينة رائعة ومعلم جميل تطل بيوته ومنتجعاته على الشواطئ البيضاء والمياه الزرقاء، وقد تحملت الشركة المطورة تكاليف اقامة البنى الاساسية من كهرباء ومياه وطرق وجسور وردم وبناء دون كلفة على الميزانية العامة للدولة، وهو نهج يجب ان يشجع ويدعم، لا ان يحارب ويعرقل.

وحتى نعرف ما تم وسيتـم توفيـــره علينـــا كمواطنـــين ملاك للمال العام، علينا ان نرجع للغة الارقام، فسيكلف المشروع الشــــركة المطـــورة ما يقارب المليار دينار (في الكويت لا خارجها) حيث سيبلغ حجم اعمــــال حفر القنوات ورفع منسوب القســــائم ازاحة ما يـزيــــد عن 138 مليون متر مكعب من الرمال، والمياه 82 مليون متـــر مكعب، وحجم الرمال المغسولة 4.7 ملايين متر مكعب اضافة الى 4.2 ملايين طن من الصخور لحماية الشواطئ وسفلتة 3.65 ملايين متر مربع من الطرق، وما يزيد على 713 ألف متر طولي من أنابيب المياه العذبة والصرف الصحي والري و1.590 مليون متر طولي من الكيبلات والألياف البصرية.

وسيتمكن المشروع الخيّر في نهاية اعماله من استيعاب 95 الف نسمة، ومد شواطئ الكويت الحالية من 120 كم (الأبراج حتى النويصيب) الى 200 كم اضافية ضمن المدينة البحرية، وخلق حياة بيئية رائعة تعالج خلالها مياه الصرف الصحي ـ للعلم تقذف جور الشاليهات الحالية تلك المياه في البحر المقابل للشاليه ـ لأغراض الري وتفتح الباب لاستيطان 800 نوع مختلف من الأسماك والمخلوقات البحرية المختلفة.

وكان محزنا ان نعلم ان بداية المشروع الواعد كانت في ديسمبر 1989 اي قبل ان نرى مدنا بحرية شبيهة في المنطقة وكان المشروع يحتوي في الاصل على 14 مدينة بحرية كفيلة بتوفير قسيمة سكنية تطل على البحر لكل مواطن وبسعر معقول، ولنا ان نتصور كم الزيادة في التكلفة التي نتجت عن ذلك التأخير الطويل غير المبرر ومعها معرفة كم المليارات التي خرجت من البلد بسبب ذلك.

آخر محطة:

الآن وبعد ان حصلت الحكومة على الدعم الواسع من «كتلة الانماء» في المجلس هل سنشهد ثورة في المفاهيـــم تجعل من الكويت ورشة إعمار وبنـــاء وتدفع بالرجال المناسبين في الأماكن المنــــاسبة؟!

احمد الصراف

علينا العوض

يشعر الفاسد بالسعادة عندما يجد أن كل من حوله ليسوا أقل فسادا منه.
***
كتب النائب السابق أحمد المليفي مقالا بعنوان «إمام ومزور وقاتل» تطرق فيه لنبذة عن حياة أحد المتلبسين بلبوس الدين من المشتغلين بالصحافة، والإخراج، وتأليف القصص الدينية، وتقديم البرامج في أكثر من جهة إعلامية، إضافة إلى إمامته للصلاة، وكيف أنه حصل على جنسيته بطريقة مشبوهة، بعد أن أخفى جنسية والده، وانه اختط لنفسه خط الدين لسهولته، وللوصول من خلاله إلى أهدافه وتحقيق الشهرة وجمع المال، وكيف أنه دخل عالم السحر والجان وجنى الكثير من ادعاء العلاج فيه، إلى أن تركه لغيره بعد أن ارتكب خطيئة أودت بحياة إحدى «ضحاياه»، (ويقال بأنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ولكن الحكم لم ينفذ)! كما اتهمه بفبركة كثير من الاتصالات والرسائل التي يدعي تلقيها من جمهوره، والتي يقوم بإعدادها طاقمه «المشبوه»! واتهمه أيضا بـ«..اختلاق كثير من القصص للإساءة للوطن وتشويه صورته بالرغم من أنه موجود في الوطن..»! وطالب الكاتب الحكومة بضرورة فتح ملف جنسية هذا المدعي للتأكد من صحة إجراءات حصوله عليها. وبالرغم من أن كاتب المقال لم يذكر اسم الشخص المعني في مقاله صراحة، فان كم التعليقات على المقال في المنتديات والصحف الإلكترونية فاق التصور، وورد في كثير منها الاسم صراحة، وربما اعتقد هؤلاء أن ما ورد في مقال السيد المليفي صحيح إلى درجة لا يستطيع المعني بالأمر نكران التهم. وبالرغم من اتفاقنا مع الزميل في أغلبية، إن لم يكن في كل ما أورده في مقاله من ضرورة محاسبة هذا الشخص، لكن ما هو مهم وضروري بالقدر نفسه، محاسبة الجهات التي سهلت لهذا الشخص حصوله على الجنسية بطريقة ملتوية، وكيف أنها تدخلت المرة تلو الأخرى، سواء في مساعدته على الحصول على الجنسية، أو بالحصول على موافقة أهل المتوفى على يده بإسقاط التهمة عنه، أو باحتضانه ومساعدته على الوصول. كما من المهم كشف الجهات التي احتضنته، وهو الذي تدور عشرات علامات الاستفهام حوله، وجعلت منه نجما صحفيا وعلما تلفزيونيا، هؤلاء هم شركاؤه الرئيسيون الذين يجب أن يلاموا ويحاسبوا بالقدر نفسه، والسكوت عنهم لا يعني إلا توقع «إنتاج واختراع» مزيد من أشكال هؤلاء الذين هم على استعداد لبيع أنفسهم لمن يشتري، ولو بأبخس الأثمان.

أحمد الصراف

احمد الصراف

آردي والجن الخارج من الإصبع

• يا ليتهم علمونا أن نصغي قبل أن نتكلم، وأن نفكر قبل أن نكتب، وأن نكتسب المال قبل أن نصرفه، وأن نجرب قبل أن نيأس.
***
كرست مجلة العلم الأميركية الأسبوعية المعنية بتقدم العلوم أحد أعدادها في أكتوبر الماضي لواحد من أهم المكتشفات البشرية في القرن الحالي والمتعلق بالهيكل العظمي البشري الأقدم حتى الآن، الذي قدر العلماء عمره بـ4.4 ملايين سنة، والذي عمق اكتشافه من معرفتنا بمراحل تطور الجنس البشري. كما بينت الدراسات حوله، بين أمور عديدة أخرى، أن ما كان متعارفا عليه في ميدان أصل الجنس البشري من أنه يعود للقرد، وبالذات لفصيلة الشمبانزي، غير دقيق، وان «آردي» وجيله من البشر انفصلوا قبل فترة أطول، وهو والقرود، من شجرة أو أصل واحد. وورد في المجلة العلمية المرموقة كذلك ان رد الفعل على اكتشاف الهيكل أخذ مناحي مختلفة في عدد من الدول العربية، فقد ورد في جريدة المصري اليوم أن اكتشاف آردي يعتبر رفضا لنظرية «النشوء والتطور» ل‍شارلز دارون. كما لاحظ المراقبون أن نشر الخبر على موقع قناة الجزيرة الإلكتروني حظي بتعليقات عدة أجمعت غالبيتها على الترحيب به، من منطلق أنه انتصر للنظرية الدينية، ووجه ضربة قاصمة للنظرية المادية الغربية. وتقول المجلة إن رد الفعل العربية السلبية لاكتشاف آردي لم تكن مفاجئة، فثلثا الشعب المصري لم يسمع قط بداروين، دع عنك معرفة نظرياته. كما أن 8% ممن يعرفونه لا يؤمنون بصحة نظريته. وتبين أيضا أن المدرسين، الذين يفترض أنهم على معرفة أفضل من غيرهم، لم يكونوا أقل شكا من الآخرين بصحة النظرية. كما بينت دراسات أجريت في 9 مدارس حكومية مصرية تدرس بها نظرية التطور للأعمار من 12 إلى 13 سنة، أن لا أحد من أصل 30 مدرس علوم من الذين شاركوا في الاستقصاء يؤمن بالنظرية التي يقوم بتدريسها. كما بينت دراسات أخرى في جامعة خاصة في الإمارات أن 15% من الهيئة التدريسية فقط تؤمن بأن هناك ما يكفي لتأكيد نظرية التطور! ويعود سبب ذلك في جزء كبير منه الى قوة الإيمان الديني لدى هؤلاء وغيرهم في عالمنا.
وفي دراسة جدية لمستويات مخرجات التعليم في 48 دولة تبين أن طلبة جميع الدول العربية الاثني عشر الذين أجريت عليهم الدراسة، سجلوا درجات اقل من المعدل. كما تبين أن أقل من 1% من الطلبة العرب من سن 12 إلى 13 استطاعوا الوصول الى معدلات متقدمة في العلوم، مقارنة بـ32% في سنغافورة، و10% في أميركا. وربما كانت الأردن المثال الشاذ الوحيد، حيث حقق 5% من طلبتها معدلات عالية في العلوم. والظاهرة الأكثر خطورة تكمن في عدم وجود أي جامعة عربية ضمن الخمسمائة الأفضل في العالم، في الوقت الذي تضمنت القائمة 3 جامعات من جنوب أفريقيا، وست جامعات من إسرائيل! وبينت الدراسات أن ليبيا بثروتها النفطية، التي يبلغ فيها دخل الفرد 16 ألف دولار، مقارنة بأقل من ذلك بكثير لمصر، و577 دولارا فقط لبوركينا فاسو تأتي بعدهما في مستوى مخرجات جامعاتها، وهذا أمر يدعو حقا الى الخجل.

***
وفي ضوء ذلك، لم يكن مستغربا، عندما سألت المدرسة تلميذاتها عن زميلة لهن طال غيابها، وتبين أنها مريضة، من أن تنتهز الفرصة لتروي لهن قصة امرأة أصيبت بمرض غريب عجز الأطباء عن إيجاد علاج له، مما دفعها الى الذهاب لرجل دين، والذي قرأ عليها بعض الأدعية، وتلمس مواضع محددة من جسمها، وأخبرها أن روحا شريرة تتلبسها وأنها بحاجة لعلاج مطول، ربما يتخلله الضرب لإجبار «الجني» على الخروج منها! ووسط ذهول وخوف التلميذات الصغيرات أكملت المدرسة قصتها بالقول ان رجل الدين نجح في شفاء المرأة من الجني بإخراجه من اصابع قدميها!
(اسم المدرسة الحكومية وبقية التفاصيل موجودة لدينا برسم وزيرة التربية).

أحمد الصراف

سامي النصف

الحجي حجي وجميلة بوحيرد

في البدء أنا متفق تماما مع 93.65% مما قاله د.طارق حجي في محاضرته التاريخية (النسبة بهذا الشكل هي نصيحة علمية اخوية من الصديق د.عادل عيسى الذي يستخدمها بشكل مكثف في محاضراته لاقناع الآخرين بصحة معلوماته.. الخرطي) ويتبقى جزء صغير نتباين فيه مع الحجي طارق حجي الذي قد يكون على حق ونحن على خطأ، والله اعلم!

ولنبدأ بقضية الاختلاف الاقوى وهي رؤيته التاريخية لما حدث بداية القرن الماضي في جزيرة العرب حيث يرى وجود اختلاف لدى الادارة البريطانية ممثلة في الجنرال اللنبي في الهند ممن كان يعتقد بضرورة الترويج للدعوة الاسلامية في الجزيرة العربية عبر دعم الملك عبدالعزيز، والكولونيل لورنس في القاهرة الذي كان يؤمن بضرورة الدفع بالتوجه القومي العروبي ممثلا في الشريف حسين وثورته التي انطلقت من الحجاز، اي ان الاجندتين الاسلامية والعروبية في الجزيرة هما من اختراع الانجليز كما يرى المحاضر.

والحقيقة لم اجد معلومة او وثيقة واحدة تثبت ذلك التباين والتناقض في السياسة الانجليزية حيث ان الحقائق تثبت عكس ما ذكره الدكتور فقد كانت هناك اجندات اسلامية دعا لها الملك عبدالعزيز متوارثة عن اجداده بناة الدولة السعودية الاولى المتحالفين مع الامام محمد بن عبدالوهاب، قابلتها اجندات عروبية فرضها على الشريف حسين تنكيل جمال باشا السفاح باحرار العرب وجرائم حزب الاتحاد والترقي وما كانت تنشره صحفهم وزعاماتهم السياسية آنذاك من دعوات طورانية عنصرية تجاه شعوبنا العربية وعليه فقد كانت هناك اجندات اسلامية وقومية في الجزيرة لم «يختلقها» الانجليز بل اصطفوا مع من دعا اليها والفارق بين الاثنين كبير.

كما ارى ان هناك قصورا في التطرق لدور الحكومات الثورية «او العسكرية كما اسماها الصديق صالح السعيدي في مداخلته» في تخلفنا الشديد والدليل على ذلك سهل وبسيط عبر مقارنة تقدم وتطور الشعب الكوري الجنوبي بتخلف الشمال، او الالماني الغربي بالشرقي، ان مرحلة القمع السياسي الشديد والتأميم الاقتصادي في عواصم الحضارة العربية مثل القاهرة ودمشق وبغداد ابان «هوجة» الثورات هي السبب الرئيسي للتخلف الشديد الذي نعانيه هذه الايام.

ومما اراه سببا رئيسيا للتخلف ولم يتطرق له الدكتور المبدع طارق حجي، انشغال شعوبنا الشديد بالسياسة في مرحلة ما بعد نشوء القضية الفلسطينية عام 1948 على حساب الاقتصاد والتعليم والاهتمام بتطوير الذات واتقان العمل بعد ان سخرت موارد الامة خاصة في تلك العواصم لمتطلبات الجيوش، ومن ذلك تفرغ قمم الزعامات العربية التي تقود الشعوب منذ الاربعينيات حتى اليوم (عدا قمة الكويت) للشؤون السياسية، واختصاص الساسة بمنصب الامانة العامة للجامعة بدلا من ان يكونوا من مبدعي الاختصاصات الاخرى، كالاقتصاد والتعليم والادارة كحال طارق حجي وزويل وغازي القصيبي وعبداللطيف الحمد.

كما اتباين مع تقييم الدكتور لعلماء الحديث وثنائه على من حرص منهم على صحة المصدر مقارنة بمن خشي من ذلك الامر فضمّن مسنده كل ما تواتر من قديم، كوني اعتقد ان من ركز على المصدر او ما يسمى بالعنعنة «اي عن، عن، عن» قد تغاضى عن الاهم وهو المضمون فتم قبول روايات كما يقول العالم المجدد د.محمد الغزالي يجب عدم الدفاع عنها ما دامت تتعارض مع العلم والفطرة الانسانية وحقائق الحياة والذوق السليم كحديث الذبابة ورضاعة الكبير ..الخ.

آخر محطة:
 
1 – نحن دولة صغيرة يجب ان نحرص جميعا على كسب ود وقلوب الشعوب الاخرى ومن ذلك صحة التوجه الانساني الرائع لعلاج المصابين من الاخوة العراقيين واليمنيين في الكويت.

2 – نشرت جريدة الشروق الجزائرية التي توزع للعلم 2 مليون نسخة نداء في عدد امس من المناضلة جميلة بوحيرد تدعو فيه الى التكفل بنفقات علاجها، نرجو ان نرى في الغد رسالة عاجلة من الكويت تبدي الاستعداد لتحمل تلك النفقات.

3 – ما كان لمحاضرة د.طارق حجي ان تكون بالابهار الذي كانت عليه لولا الادارة المتميزة للندوة من قبل الزميل الاعلامي محمد القحطاني.

4 – الشكر الجزيل لوزارة الإعلام على الجهد الطيب في الاستقبال والتعامل الراقي مع ضيوف الكويت من الاعلاميين.

احمد الصراف

ما في غيرك يا هلال

بحضور 150دولة عقد في اسطنبول في أبريل الماضي مؤتمر حول المتاجرة بالأعضاء البشرية وسياحة زراعتها، وكان الجانب الأخلاقي مسيطرا على جلسات المؤتمر. فعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهده طب زراعة الأعضاء وما نتج عنه في إطالة عمر وتحسين معيشة الكثيرين، إضافة إلى رمزيته الإنسانية، فان تجاوزات خطرة شابت الأمر من خلال المتاجرة بالأعضاء واستغلال فقر المتبرعين، الأمر الذي تطلب تدخل منظمة الصحة العالمية لإيقاف هذه الجريمة ووضع حد لها. وفي خطوة إنسانية رائعة منسجمة مع مقررات اسطنبول أمر وزير الصحة، د. هلال الساير، بإيقاف عمل لجنة التبرع بالكلى من غير الأقارب، بعد أن قام موفد منظمة الصحة العالمية وأعضاء في جمعية زراعة الأعضاء الكويتية بزيارة له لشرح أهمية التضامن العالمي في هذا الشأن.
وعلى الرغم من الحقيقة المرة المتمثلة بصعوبة القضاء نهائيا على تجارة الأعضاء البشرية، بسبب صعوبة منع من يرغب في بيع كليته مقابل مبلغ من المال من الإقدام على ذلك، إن كان يرى في ذلك إنقاذا له من الفقر والعوز، فان الحقيقة المؤلمة ان المستفيدين الحقيقيين من «كرم» المرضى المحتاجين هم الوسطاء والأطباء وليس المتبرعون، وهنا تكمن خطورة الأمر، فأحيانا كثيرة تستغل حاجة هؤلاء أو جهلهم بتبعات التبرع، او يجبرون على التبرع بأعضائهم سدادا لدين أو غير ذلك.
وهنا نتوقع من الدكتور هلال الساير كذلك التدخل لمنع وسائل الإعلام من نشر إعلانات طلب التبرع بالكلى، المغلفة بأدعية وأجر أخروي، فهذه الإعلانات غالبا ما يتلقفها السماسرة ويقومون بالاستفادة منها بترتيب سياحة زرع الأعضاء وتحقيق أرباح كبيرة من ورائها. كما نطلب منه، على ضوء النقص الكبير في عدد المتبرعين وزيادة عدد المحتاجين لأعضاء بشرية، وضع أطر وقواعد قانونية يمكن من خلالها الإشراف على عمليات التبرع بالأعضاء وحصرها في جهات محددة، والعمل بنظام الأولوية من خلال سجل وطني، ومنع التدخلات السياسية والنيابية في عملية التبرع، والاهتمام بسلامة المتبرع والمريض. كما يتطلب الأمر كذلك إقناع الجهات التشريعية بوضع القوانين المنظمة لاستئصال الأعضاء من الأحياء والمتوفين، وتحديد من هو «المتوفى»! ويتطلب الأمر فوق ذلك من الحكومة إيجاد برنامج تثقيفي وتعليمي لعامة الناس عن مزايا التبرع للغير بالأعضاء، سواء من منطلقات دينية أو إنسانية، بحيث نبلغ منتهى الرقي بالاكتفاء ذاتيا بالأعضاء البشرية.
كما أننا بحاجة الى تشريعات تمنع المتاجرة بالأعضاء او فرض التبرع على المستضعفين، من أميين ومعدمين ومهاجرين غير شرعيين وسجناء أو لاجئين سياسيين، وحتى من المحكومين بالإعدام، والذين ثبت خضوعهم في بعض الدول لبرامج إعدام مرتبة حسب الحاجة لأعضائهم البشرية.
هذا ما نحتاجه من قوانين ونظم حضارية من حكومتنا وبرلمانيينا، وليس الانشغال غالبا بسخافات الأمور، كما هي الحال الآن.

أحمد الصراف