احمد الصراف

«براهما كوماريز».. والرسالة خالدة

كثيرا ما تغنينا بـ «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، ومن أجلها لقي الكثير من مؤدلجي الأمة وسذجها وأبريائها حتفهم من دون أن يتمكن أحدهم من معرفة حقيقة مضمون تلك الرسالة الخالدة، وكأن اليابان أو شعوب الاتحاد الاوروبي مثلا لا رسالة خالدة لديها، ولكن هذا موضوع مقال آخر.
***
للمرة الثانية خلال أقل من ثمانية أشهر أعطيت نفسي فرصة للانسحاب من صخب الحياة، بكل ما فيها من مقابلات واتصالات هاتفية ورسائل إنترنت وشيكات وايجارات وخلق أموال وصرفها وتوقيع الرسائل والعقود، حيث تركتها خلفي والتحقت وعائلتي بمجموعة جميلة من الشباب والصبايا والكهول من الجنسين ببرنامج براهما كوماريز Brahma Kumaris او الجامعة العالمية للروحانيات، الذي اقيم قبل ايام في اكسفورد – انكلترا، و«براهما كوماريز» هي مؤسسة غير نفعية وغير حكومية يقع مقرها في منطقة آبو ماونتن في ولاية راجستنان – الهند. وقد تأسست قبل سنوات عدة ولها 8500 مركز في اكثر من 100 دولة وجزيرة، وكمؤسسة تعليمية فإن عدد الملتحقين بها بصفة مستمرة يبلغ حاليا 850 الفا من مختلف الاعمار والمشارب من الباحثين في بلوغ اعلى درجات معرفة النفس والتحكم بها، ورفع مستوى مساهماتهم في المجتمع من خلال التعليم الروحاني وممارساته العملية في الحياة، كما تهدف المجموعة الى مساعدة الافراد في ان يكونوا اكثر انسانية وروحانية وسلاما مع البيئة والعائلة ومكان العمل.
المهم في عمل هذه المجموعة، التي تهدف اساسا الى نشر السلام العالمي من خلال ترسيخه في نفوس الافراد بتدريبهم عمليا أو روحانيا، على قبول فضائل المحبة والتسامح ومعرفة النفس والسيطرة على الغضب والبعد عن حب التملك او الرغبة في التحكم بمن نحب او نعمل مع من، والتخلص نهائيا من الخوف او من فناء الجسد، المهم في عملها النبيل ايمان القائمين عليها بأن ما يقومون بتقديمه من دروس لا يمكن تقديره بثمن، وبالتالي فهم لا يتقاضون شيئا مقابل عملهم ولا حتى مقابل خدمات الضيافة والطعام وعشرات التسهيلات المهمة الاخرى التي تقدمها، وتكتفي بقبول التبرعات غير المشروطة من الافراد والمؤسسات، اضافة الى ان جميع العاملين في مراكزها الـ 8500 لا يتقاضون شيئا مقابل عملهم مهما علت او تدنت اهميته.
الفكرة اكثر من رائعة، والعالم بأسره احوج ما يكون اليها، ولكن يصعب ترويجها في دولنا من دون صعوبات جمة، فنظرية المؤامرة لا تزال تلقى رواجا عظيما بين افراد المجتمع بحيث يصعب تسويق فكرة بكل هذا الزخم النفسي والعاطفي، وربما السياسي، والقول بعدها ان من يقف وراءها لا يبتغي مالا ولا جاها ولا سلطة، بل نشر المحبة والسلام.
واخيرا، فإن «براهما كوماريز» تأسست قبل 75 عاما تقريبا، اي قبل النكبة والنكسة والفشلة وقيام اسرائيل وظهور النفط وحروبنا الاهلية ومحاولات الوحدة الفاشلة وحركة الانقلابات العسكرية المتتالية، وبالتالي لا يمكن اتهامها بأنها جزء من المؤامرة علينا.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

الصبر: تسمعني ؟

إلا أن المشكلة تتمثل في أن «الداخلية» فيها من العيوب والمصائب ما لا يمكّن الصبر من تغطيته أو إصلاحه أو على الأقل محاولة تحسينه.

أخي الكبير محمد الصبر إليك الآتي:

أسرد لك حادثة نقلتها لي صاحبة المشكلة ونشرتها مدونة الزميل سرحان إن كانت متابعة المدونات من اختصاصكم أيضا.

مواطنة كويتية تخرجت في جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية، وتحديدا قسم العلوم السياسية بمعدل 3.46، ولحرصها على التحصيل العلمي والأكاديمي فقد واصلت مسيرتها الدراسية لتحصل بعد ذلك على الماجستير في الأمن الوطني الكويتي، وقد تنامى إلى مسامعها أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بحاجة إلى كفاءات تدرّس مادة الأمن الوطني والولاء المؤسسي في الأكاديمية، وهو ما شجعها على التقدم لنيل هذه الوظيفة المطابقة لمؤهلاتها.

وقد قابلت في الأشهر الماضية مسؤولاً رفيعاً في الأكاديمية رحب بكفاءتها وتحمس لها كثيراً، وأخبرها أن باب التعيين سيفتح في سبتمبر، وبإمكانها التقدم بشكل رسمي للوظيفة حينذاك.

وخلال فترة الانتظار كان المسؤول الرفيع يكثر من الاتصالات وإرسال الرسائل غير المبررة لهذه المواطنة، وما إن ضاقت ذرعا بهذا السلوك حتى طلبت منه أن يكف عما يمارسه تجاهها.

فما كان منه إلا التالي:

1- تعيين وافدة مصرية الجنسية ذات كفاءة أقل أكاديميا من المواطنة سابقة الذكر في نفس المركز المنشود.

2- طرد المواطنة من مكتب المسؤول الرفيع حينما ذهبت لتستفهم عن أسباب هذا الظلم الواضح.

3- رفض مكتب وزير الداخلية استقبال المواطنة المتظلمة وعدم السماح لها بتحديد موعد لمقابلة الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن الوافدة من مصر الشقيقة تم تعيينها في المنصب قبل أن يفتح باب استقبال الطلبات في سبتمبر.

هذه القصة يا سيادة العقيد هي قصة كويتية بحتة تختلف أشكالها في شتى وزارات ومؤسسات الدولة، وها نحن نسوقها لك ولا نعبر بها عن تعاسة الوضع والظلم في وزارة واحدة في الكويت، بل هي الحال التعيسة نفسها التي نواجهها في كل مكان، ولكن تعمدت أن أوصلها إلى حضرتك ليقيني بأني سألقى الرد.

خارج نطاق التغطية:

مرت أربعة أشهر دون وجود مجلس، والسؤال للمطالبين بتعليق الدستور: ماذا حققت الحكومة في هذه الأشهر الأربعة دون وجود مجلس؟

 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

احمد الصراف

زغلول والإيفانجلستس (2/2)

يعتبر زغلول النجار ظاهرة بحد ذاتها في عالم الدعاة، فقد ترك الرجل وظيفته كجيولوجي، التي ربما لم تكن مجزية مادياً، وتفرغ للدين عن طريق تفسير القرآن والتركيز على معجزاته العلمية. ولو قمنا بزيارة موقعه على الإنترنت لاكتشفنا مدى ما يحققه من ثراء. فالنجار يقوم ببيع الكتب والمحاضرات واشرطة الكاسيت والسي دي والدي في دي من خلال موقعه. كما يبيع كذلك الأفلام الدينية، ويروج لنشر الفتاوى والتفسيرات عن طريق الجوال، أو النقال مقابل رسم. ويروج موقعه الالكتروني لمنتجات عدة أخرى، ويدعو زائريه، الذين قارب عددهم الملايين الاربعة، للتبرع لجمعيات خيرية محددة! كما نجده، وهو الجيولوجي، قد أصبح «فضيلة الشيخ» في الموقع! وان مهمته اصبحت انتظار ما يتوصل إليه الغرب من اكتشافات واختراعات، ومن ثم المسارعة والبحث في الكتب والمراجع عن حديث أو نص يتفق وذلك الاختراع أو الاكتشاف، ومن ثم القول بان الاسلام والمسلمين كانوا على علم بذلك من قبل، ومن ثم القيام بعدها بالمتاجرة بالاكتشاف على مدى سنوات!
وغني عن القول ان هذا الزغلول وغيره من المنتفعين من تفسير النصوص، لم يقم قط، خلال مسيرته الدينية التي قاربت الاربعين عاما، باقتناص قصب السبق واكتشاف أمر لم يعرفه العالم من قبل ليكتب عنه، ليكون لنا الفوز أبد الدهر، فمهمته «المباركة» تقتصر على الانتظار واقتناص الفرص الحلال والاثراء منها!
ومما اشتهر زغلول بترويجه على مدى سنوات قصة «انشقاق القمر»، حيث قال في مقابلة مع قناة الجزيرة، تكرر ما يماثلها مع قنوات أخرى، ان النبي قبل تحدي الكفار بالاتيان بمعجزة، فأشار باصبعه إلى القمر فانشق ومن ثم التحم. وقال انه كان يلقي محاضرة في جامعة كارديف عندما قام شاب بريطاني اسمه داوود موسى بيدكوك عرف نفسه برئيس الحزب الإسلامي البريطاني، وقال ان مسلما أهداه في يوم ترجمة للقرآن، وعندما فتحه وقعت عيناه على سورة «القمر» فلم يعجبه ما ورد في السورة عن انشقاق القمر والتحامه فتركه جانبا. وفي يوم كان يشاهد برنامجا تلفزيونيا يستضيف ثلاثة من رواد الفضاء الأميركيين قالوا فيه ان أميركا انفقت مائة مليار دولار للوصول إلى القمر، وانها لو انفقت ضعف ذلك لما عرفت حقيقة ما ورد في كتاب المسلمين عن معجزة انشقاق القمر والتحامه. واستطرد النجار قائلاً، على لسان داوود، انه عاد إلى البيت واعاد قراءة سورة القمر وأعلن اسلامه من يومها!
وقد قامت قناة الحياة التلفزيونية بالاتصال بــ«داود موسى بيدكوك» لمعرفة حقيقة ما ادعاه النجار على لسانه، فأنكر الموضوع وقال، تخفيفا، ان في الأمر مبالغة، فهو اسلم قبل تلك الحادثة بسنوات، وان سبب اسلامه لا علاقة له بانشقاق القمر، بل بموضوع الربا!
* * *
• ملاحظة:
لفت احد القراء نظرنا الى ان ما ورد في مقال الاحد الماضي عن تلقي سلمان العودة، رجل الدين السعودي، لمبلغ كبير من قناة الــMBC مقابل ظهوره عليها، وهوالخبرالذي نقلناه عن «ايلاف»، غير صحيح، بعد ان نفته القناة المعنية قبل فترة، وقد اعتذرت «ايلاف»، ونحن بدورنا نبدي اعتذارنا.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

ابتعدوا عن الحريق


نصاب ابن كذاب مَن يسمّي ما يجري الآن بين الحكومة والبرلمان والصحافة «سياسة». أفّاق ملعون مَن يوهم الناس ويخدعهم بقوله إن ما يحدث الآن هو لعب عيال. التسمية الصحيحة والحقيقية لما يحدث هي «احتراق بلد»، نقطة على السطر. وقد شوهدت الحكومة في موقع الحادث وفي يدها اليمنى كبريت وفي اليسرى علبة بنزين، لكن أحداً لم يشاهد نيّتها، والأعمال بالنيات. وقد قيّدت القضية ضد الديمقراطية، وضد المعارضة، نواباً وكتّاباً، وضد الهيئات العالمية التي فضحت سترنا ومزّقت ثيابنا وكشفت جسمنا العليل.

وسابقاً – أقصد في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، لا تعودوا إلى السبعينيات – كان للبرلمان هيبة ولا هيبة ملك، برلمان بشنب درزي، وقامة عثمانيّ ضخم، وصوت فهد بلّان الجهوري، واليوم أصابت الشنب ثعلبة، وسقط العثماني مريضاً يتعاطى الأدوية وفيتامينات فتح الشهية، وبحّ صوت البلّان وتقطعت حباله. وكانت الحكومة تمتلك مجموعة من النواب، والآن مجموعة من النواب تمتلك الحكومة. تبديل عملة. وكان يقود «نواب الحكومة» مخضرم بحجم طلال العيار، بكل أدبه وذوقه وحيائه، والآن يقودهم مرمرم بحجم حسين القلاف، بكل تصريحاته وتحريضاته وتناقضاته، على يمينه يقف علي الراشد وعلى يساره سلوى الجسّار. وكنا نخاصم وننتقد «حدس» بكل عنفوانها وتخطيطها ونوابها ناصر الصانع ومبارك الدويلة ومحمد البصيري وغيرهم، فابتلانا الله بنوّاب لا نعرف وجه أحدهم من قفاه. وكان المرشح الجاهل الأخرق الأهوج يرشح نفسه للانتخابات ويعلن عن جوائز للناخبين عبارة عن أراضٍ في لبنان، وتذاكر إلى دبي وبيروت، فنضحك غضباً، واليوم وبدعم حكومي من الخلف يريد أن يمتطي ناقة معركة الجهراء ويتسلل من بين أسوار الكويت، علماً بأن أحداً من ربعه لم يُذكر اسمه في قائمة شهداء «معركة القصر الأحمر»، لكنه سيصل إلى البرلمان، فإن لم يحصل هذا الجاهل على العضوية في مثل هذا الزمن، فلن يحصل عليها مطلقاً.

* * *

معالي وزير الداخلية هدد قبل فترة أنه سيرفع عليّ دعوى قضائية على خلفية اتهامي له بتضليل الشعب ونوابه، فرقصتُ طرباً، واقترحت عليه أن يرفع القضية من جهة ويراهنني على مئة وخمسين ألف دينار من الجهة الأخرى، فإن كان هناك قضية ولها ملف ورقم فسأخسر أنا الرهان، والعكس صحيح. وكنت أمنّي نفسي بربح هذا المبلغ كي أدفعه مع «طلب الإسكان» وأحصل على أرض أبني عليها منزلاً، فتنتهي حياة التنقل بين بيوت الإيجار، ويبدأ عهد الاستقرار.

وجلسنا أنا وعائلتي نتناقش في تفاصيل البيت، ووفقنا الله وتخانقنا على تصميم الصالة والمطبخ التحضيري، وتراضينا. ودارت الأيام ويدي على خدي وعين على الروزنامة والأخرى على مخطط البيت في انتظار اتصال محامي «الجريدة» الزميل حسين العبدالله، وجاء الفرج أخيراً وأبلغني الزميل حسين أن عليّ التوجه إلى المحكمة للتحقيق في القضية المرفوعة ضدي… من النائب سعدون حمّاد.

معالي الوزير، إذا كنت ترى المبلغ كبيراً فراهنِّي على فلوس الزكاة، مئة وخمسة وعشرين ألف دينار فقط، وسأتدبر أنا باقي المبلغ. بس استعجل الله يطول عمرك قبل لا تروح.

سامي النصف

من يود لا يجامل

لو رأيت صاحبا لك توده يسير بسيارته على طريق ينتهي بهاوية فثناؤك على مساره او حتى سكوتك عنه سيضره، ولن ينفعه الا ان تخلص له النصح وتبين له كيف سينتهي به ذلك الدرب، وهذا حقيقة ما ينقصنا بشدة في الكويت حتى نتوقف عن التعثر المتكرر والسقوط في الحفر والافخاخ التي تنصب والشوك الذي ينثر. لا اوافق على تقصّد سمو رئيس مجلس الوزراء بالنقد غير الهادف ولا اوافق في الوقت ذاته من نصح سمو الرئيس برفع دعوى قضائية على الكاتب الشاب ناصر الشليمي، للاسباب التالية:
 
1 ـ المقال المعني نشر في 3/8، اي عز فترة الصيف لكاتب غير معروف ـ مع الاحترام لشخصه ـ لا يملك في رصيده الصحافي والاعلامي الا 5 مقالات فقط، وعليه فإن رفع الدعوى بعد عودة المصطافين والمسافرين هو الذي تسبب في اعلاء صيت ذلك المقال وتعريف الناس بمحتواه، لذا فإن كان هناك ضرر حقيقي من قراءته فالمتسبب فيه هو من نصح برفع الدعوى بنسبة 80% والكاتب 20%، وهي نسبة زيادة قراء المقال بعد الاعلان عن القضية في «جميع» الصحف ووكالات الانباء مقارنة بما كان قبله من نشره في صحيفة واحدة. 2 ـ المقال ينتقد اداء مملكة سوازيلاند الافريقية حاله حال من ينتقد اداء شركة اراد والده التعامل معها، هذا النقد لا يمس الوالد ومن ثم فمن له حق الشكوى والدعوى هم القائمون على تلك الشركة او المملكة بأكثر ممن قام بزيارتها،. 3 ـ سمو رئيس مجلس الوزراء شخصية تصدت للعمل العام ومن ثم فجزء من هذا القبول يعني تقبل نقد القرارات التي يصدرها والاتفاقيات التي يعقدها. 4 ـ لا ارى على الاطلاق كيف سيكسب ويربح صاحب الدعوى، فعامل الردع والزجر المفترض سيتحول الى عامل اغراء وتحفيز، حيث سيحلم كل كاتب مبتدئ ـ وحتى مخضرم ـ بأن يرفع سموه قضية عليه حتى يشتهر وتتم قراءة مقالاته في الداخل والخارج، وقديما قيل ان الصحافي او الاعلامي يعشق ان يرى اسمه مكتوبا ومنتشرا بين الناس حتى لو كان على.. شاهد قبره! 5 ـ لو تمت خسارة القضية، وهو امر متوقع، فسيصبح شكلها غير جيد بحق سموه كونها لا تظهر ايمانه المعروف بالحريات الاعلامية ولا تعكس ما اشتهر عن برغماتيته السياسية، اما اذا تم كسبها فلن تردع احدا خاصة من يقال انه المقصود الحقيقي من رفع تلك الدعوى، الدين النصيحة والود النصيحة، والنصيحة المثلى التي نقدمها لسموه هي بالاعلان السريع عن سحب تلك الدعوى. وفي هذا السياق، لا اتفق تماما مع الزميل الشاب ناصر الشليمي (المدعى عليه) في الجداول التي ينشرها لتقييم اداء النواب، حيث وضع درجة واحدة ثابتة لجميع الانشطة (10 درجات)، وهذا خطأ جسيم، فالمفروض ان يكون للحضور والتواجد 30 درجة على سبيل المثال، اما الاسئلة التي يكتبها عادة اما السكرتارية او حتى اي شخص لديه قضية او حقد على المسؤولين فتعطى 5 درجات، كما يجب تقييم تقديم المقترحات المفيدة للدولة والمواطنين بـ 25 درجة، اما المناكفة الدائمة للسلطة التنفيذية والتي تمنعها من العمل فلها 30 درجة بـ «السالب»، كما يجب ان تمنح النزاهة ونظافة اليد والبعد عن استخدام الكرسي الاخضر للاثراء غير المشروع 100 درجة كاملة لا تنقص درجة.

آخر محطة:
 
1 ـ ابتدأ شهر اكتوبر وانتظمت الدراسة في العالم اجمع، ولو استمعنا لمن هدد وتوعد من النواب والكتّاب لكنا الدولة «الوحيدة» في العالم التي ينام ابناؤها هذه الايام للظهر ثم يتمون يومهم بالتسكع في الشوارع والمقاهي والاسواق ودور السينما، هل من اعتذار نسمعه ممن هدد وتوعد؟! لا.

2 ـ لابد ان وكيـــلة وزارة التربيـــة تقوم بعمل رائع لـــخدمة ابنائنا واجـــيالنا المســـتقبلية بدلالة هجوم بعض النواب الذين لم نعرف عنهم قط الا تقصّد الاكفاء والامناء من العاملين بالدولة.

3 ـ ثروة الكويت الحقيقية هي في أبنائها الطلبة، لذا نرجو اختيار «الاكفأ» و«الافضل» و«الاذكى» لمنصب وكيل وزارة التعليم، فقد شبعنا حتى الثمالة من تعيينات المحاصصة والترضية والعلاقات الشخصية التي تدمر ولا تعمر، ولو عددناها لاحتجنا الى كتاب لا مقالة، من يحب الكويت يختر لها الافضل.

احمد الصراف

زغلول و«الايفانجلستس» (1/2)

لم تخل فترة من التاريخ من وجود من يسعى للاستفادة من حاجة الآخرين لتفسير الظواهر الطبيعية، خاصة ما تعلق منها بما وراء الطبيعة. ومن هنا كرس الكثير من اصحاب المواهب والقدرات غير العادية والمفوهين من الخطباء وقتهم لشرح هذه الامور، سواء كمصلحين او متكسبين، او من الساعين لكسب احترام الغير. وكانت حياة رجل الدين، او الوسيط والمفسر، تتسم عادة بكم كبير من الزهد، كما هم رجال الدين الهندوس، والبوذيون ورهبان الأديرة وحتى من بعض المسلمين الذين عرفوا بتفرغهم للدعوة الصادقة ابتغاء الاجر وخدمة الغير. ولكن مع انتهاء الحروب الكبرى واستقرار الدول وظهور التلفزيون وانتشاره كأداة ترفيه وتثقيف وترويج لمختلف البضائع، فقد استخدم البعض من رجال دين وغيرهم وسائل الاعلام الجديدة والواسعة الانتشار لترويج معتقداتهم ودياناتهم، وكان الايفانجلستس Evangelists، او المبشرون بالبروتستانتية، وهو المذهب السائد في اميركا واجزاء من اوروبا الغربية من اوائل هؤلاء. وقد تمكن هؤلاء المبشرون، عن طريق برامج التلفزيون ووسائل الدعاية الاخرى، من تحقيق ثروات خيالية، لانفسهم وكنائسهم، مما وفر دعما لمعتقداتهم من جهة ووفر مستوى معيشيا غير عادي لهم بكل المقاييس.
وقد فضحت وسائل الاعلام نفسها الكثيرين منهم، بعد افتضاح طرقهم وتلاعبهم بمئات ملايين الدولارات، وقد ادى ذلك الى تأثر الموارد المالية للكثير من الايفانجلستس. ولكن عجلة التبرع للكنائس والجمعيات الدينية الخيرية عادت الى سابق عهدها مع زيادة التطرف الديني في العالم الاسلامي والعربي بالذات، لتبلغ ذروتها مع احداث «غزوة» الحادي عشر من سبتمبر الكبيرة، والتي كان لها الاثر الايجابي العميق في زيادة عدد مرتادي دور العبادة وزيادة تبرعاتهم لكنائسهم.
وكما اخذنا عن الغرب فكرة المسلسلات التلفزيونية والمسابقات والخدع السينمائية وطرق ترويج البضائع وخلق الحاجة لها عن طريق الاعلان الذكي، فقد اخذ البعض، عنهم، فكرة التكسب من الدين، وهو ما لم يكن معروفا بمثل تلك الفجاجة والقوة قبل انفجار ارصدة حسابات الافراد والدول الخليجية العربية! فأين دعاة اليوم من نجوم التلفزيون الذين لو قارنا طريقة معيشتهم بمعيشة الزهد والتقشف التي كان عليها، ولايزال، رجال دين حقيقيون، لشعر الكثيرون بالخجل مما يجري من متاجرة بالدين وكذب وخداع وتدليس، والأخطر من ذلك أن أحداً لا يكترث بالسؤال عن صحة ما يقوله هؤلاء الدعاة الجدد أو ما يروجون له ولا في معرفة حقيقة قصصهم ورواياتهم.
وقد كتب محمد عطيف في موقع «إيلاف» الإلكتروني ان الداعية سلمان العودة وقع عقداً «خيالياً» لسنة واحدة مع قناة فضائية شهيرة مقابل مبلغ 12 مليون ريال! وقال إن من المفترض ان الدعوة يجب أن تتم لوجه الله ومن دون مقابل، وأن هناك حرباً إعلامية مستعرة بين القنوات على الفوز بالدعاة، وحرباً أخرى بين الدعاة أنفسهم للفوز بأكبر العقود وأسمنها. وقد زادت شعبية هؤلاء، وزاد الطلب عليهم مع وقوع كارثة الحادي عشر من سبتمبر، وقبلها بسنتين، وما سبق ذلك ورافقه وتبعه من تهجم ونقد جارح لمعتقدات الآخرين وطقوسهم.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

مقاومة «الفئة الضالة»

 

مساء الخميس الماضي، سنحت الفرصة لحضور جلسة حوارية في أحد المجالس الأهلية بمدينة الدمام بشأن الدور المجتمعي للتصدي لأفكار الفئة الضالة من الإرهابيين، وأكثر ما ميز تلك الجلسة، هي الأفكار الشبابية المعتدلة و(المفاجئة) بالنسبة لي ولكثيرين غيري…

لقد كانت النسبة الأكبر من الحضور هي من الشباب، وكانت المداخلات تأتي من الشباب الذين يتصفون «بالوسطية» والاعتدال في التعامل مع قضايا الدين والدنيا، لكن أكثرهم كانوا مقتنعين تماما، بأن التصدي لمظاهر الضلال والإرهاب، يتطلب دورا أكبر للباحثين المعتدلين من الجنسين، بالإضافة الى دور علماء الدين ذوي الاتجاهات الدينية المعتدلة بعيدا عن المتطرفين الذين هم حتى اليوم، يغذون فئة الشباب بالأفكار والمعتقدات الخاطئة التي تستهدف أمن بلادهم وأهلهم، وخصوصا أن هناك اجماعا على رفض هذه الممارسات من قبل أبناء الشعب السعودي.

ووجدت أنه من الأهمية بمكان عدم إغفال الجهود التي يبذلها الباحثون السعوديون، وكذلك عدم تجاهل ما يطرحه الكتاب والمثقفون في الصحف المحلية، وقد سقت مثالا مهما، وهو عبارة عن دراسة قيمة تحت عنوان: «دور المجتمع ومؤسساته في تحقيق الأمن الفكري» أجرتها الوكيل المساعد للشئون التعليمية بالمملكة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وهي دراسة يتوجب نشرها على كل الأصعدة ليستفاد من محتواها.

الباحثة الجوهرة ركزت على تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب، بل هي تعرفه بأنه: «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أمن الوطن للخطر».

وفي الحقيقة، كانت الباحثة جريئة عندما تطرقت في دراستها إلى الأضرار النفسية والاقتصادية والأمنية، مما يتطلب مقاومة الفئة الضالة، ويؤكد على الدور المهم للتربية بصفة عامة، والتربية الأمنية بصفة خاصة، لأن الباحثة تؤمن بأن التربية الأمنية تسهم في توضيح القيم الروحية والأخلاقية والدينية للمجتمع، وكذلك توضيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الغلو والتطرف التي شاعت بين بعض أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق يأتي التأكيد على أهمية التربية الأمنية ودورها؛ فإذا كان على الجهات الأمنية ملاحقة الإرهابيين والضالعين في أحداث العنف والتطرف، فإن على التربويين مسئولية تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي، لكونهم الأقرب إلى فئة الشباب والطلاب، والأعلم بخصائصهم العقلية والنفسية والانفعالية.

إن الميدان الأول لمكافحة التطرف والإرهاب هو ميدان الفكر، ولكون التربية ومؤسساتها المختلفة معنية بصناعة الفكر، وغرس القيم والاتجاهات، فإن ذلك يحتم الاهتمام بتطوير المؤسسات التربوية، لتتحول إلى مصانع للفكر المعتدل والناضج الذي يقود الوطن إلى شرفة التميز والإبداع، ويحتم التأكيد على أهمية قيم التماسك والتوحد في مواجهة تيارات العنف والتطرف.

هذه النظرة لا تحتاجها المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نتمنى لها وللشعب السعودي الكريم التوفيق والسداد والأمن والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة… بل تحتاجها كل دول الخليج والدول العربية التي تواجه خطر «الفئة الضالة» التي تعمل ضد الدين الإسلامي

سامي النصف

إدارة أجنبية تساعد في إدارة البلد والنفط

لو اردت ان تبني منزلا جديدا ولم تكن تملك الخبرة اللازمة، فهل يصح عقلا ومنطقا ان تترك من لديه خبرة في بناء مئات البيوت وتلجأ لمن لم يبن بيتا واحدا قط؟! تلك البديهية التي تفوتنا يوميا هي التي جعلت السعودية تعين دكتورا سنغافوريا لعمادة جامعة الملك عبدالله رغم وجود آلاف الدكاترة السعوديين، وكوريا لبروفيسور اميركي لقيادة اهم مؤسسات الابحاث فيها، واميركا للخبرات الاجنبية، ومثل ذلك استعانة قطر والامارات والبحرين وعمان بأرقى العقول الاجنبية لمساعدتها في بناء بلادها وتقليل اعتمادها على النفط مما يساهم في انجاح مشاريعها المتنوعة دون ضجة او لجة وتعثر مشاريعنا التي تلبس دائما الدشداشة والغترة والعقال وتتصرف بعقلية هتلرية وستالينية وقيصرية.

تم الحديث قبل 3 سنوات عن تحول الكويت لمركز مالي وسياحي، ويفترض طبقا لذلك النهج ان تتضاعف بشكل تصاعدي الاستثمارات الاجنبية في بلدنا توازيا مع التبسيط والتقليل التدريجي للانظمة والتشريعات المعقدة تنفيذا لذلك التوجه الاستراتيجي، فهل هذا حقيقة ما حدث؟ واذا كانت الارقام التي لا تكذب تظهر الواقع «الفضيحة»، فهل سيتخذ اجراء ما لتصحيح المسار؟ نرجو ذلك لا لمصلحتنا بل لمصلحة الكويت ومستقبلها.

اصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها لعام 2008 عن 17 دولة عربية توافرت معلوماتها، حيث ظهر استقطاب تلك الدول لـ 70 مليارا من الاستثمارات كما اتى في تقرير الشال الاقتصادي، ولنتذكر قبل قراءة الارقام اننا الدولة العربية الوحيدة التي اعلنت مرارا وتكرارا وعلى اعلى المستويات الرغبة في التحول الى مركز مالي، ومن ثم يفترض ان نكون الاكثر انجازا والاكثر تفاعلا مع ذلك التوجه الخيّر الذي يروم مصلحة البلد.

تظهر الدراسة ان التدفقات الاستثمارية في 17 دولة عربية قد زادت عن العام الذي سبقه بمقدار 30%، اي ان هناك فوائض لا شحا ماليا لذلك العام بسبب ارتفاع اسعار البترول لـ 150 دولارا، وقد تقسمت الاستثمارات كالتالي: السعودية استقطبت 29.6 مليار دولار، الامارات (13.2 مليارا)، الجزائر (12.5 مليارا)، مصر (9.45 مليارات)، السودان (6.3 مليارات)، المغرب (3.48 مليارات)، لبنان (3.19 مليارات)، تونس (3.1 مليارات)، ليبيا (2.76 مليار)، الاردن (1.9 مليار)، سورية (1.18 مليار)، البحرين (675 مليون دولار)، العراق (519 مليونا)، اليمن (416 مليونا)، موريتانيا (103 ملايين)، ثم تأتي الكويت بـ 56 مليون دولار، اي 15.6 مليون دينار فقط طوال العام 2008، ولا يأتي بعدنا الا جيبوتي بـ 18 مليون دولار.

وقد يرى البعض اننا لربما تقدمنا في استحقاقات اخرى لمتطلب كويت المركز المالي كالتشريعات والقوانين والبنى الاساسية اللازمة، الا ان الواقع المؤسف وارقام المنظمات الدولية ـ التي تتابعها عن قرب الشركات العالمية ـ وكما ورد في مقال الزميل احمد الديين، تظهر العكس من ذلك تماما، فتقرير البنك الدولي يظهر تأخرنا 9 مراتب عن السنة الماضية، ولا يختلف ذلك عما ورد في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيڤ، وقبل ذلك تقارير منظمة الشفافية الدولية عن ازدياد كم الفساد لدينا، وهو الطارد والمرعب الاكبر للشركات والمستثمرين، لقد تم قرع الاجراس وبأعلى صوت من الداخل والخارج، فهل من مجيب؟

آخر محطة: 1 ـ نقترح ان تسلم قيادة مؤسسة البترول بعد تقاعد السيد سعد شويب لاميركي او اوروبي شديد الكفاءة والامانة والاختصاص. 2 ـ نقترح، ان كنا فعلا «جادين» في مشروع كويت المركز المالي، ان يسلم ملفه لمختص سنغافوري لديه خبرة واسعة في ذلك المجال. 3 ـ للمعلومة، نجاح الكويت الباهر في الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، اي سنواتنا «الذهبية»، هو نتاج للحكمة الكويتية آنذاك التي سلمت الادارة للخبرات الاجنبية المختصة، فعملت تلك الخبرات واجتهدت وابدعت. 4 ـ ولم تفشل الكويت الا بعد ان توقفت المساءلة والمحاسبة وسماع النصح من العقلاء، واجتمع عليها اصحاب نهجي الحرمنة والحمرنة من بعض لبيسة الدشاديش الواسعة وحملة الشهادات العلمية والالقاب المشتراة ولا حول ولاقوة الا بالله.

احمد الصراف

عندما أخطأ عبدالله

كتبت هذا المقال يوم 24/9، ولكن لسبب ما لم يصل إلى الجريدة في موعده فتأخر نشره، وأثناء ذلك دافع الزميل أحمد البغدادي عن موقفه بكل وضوح في مقال نشر في «السياسة» قبل أيام، ورد عليه الزميل عبدالله خلف بعدها، بغير وضوح، في «الوطن»! ومن واقع الرد تبين لي أن من الأفضل إبقاء نص المقال كما هو من دون تغيير، فقد أكد الردان مضمونه!

•••
لسنوات طويلة بقيت «رابطة الأدباء» في الكويت ناديا مغلقا قليل النشاط نادر البروز، ومن تولى إدارته من الإخوة والأخوات في الثلاثين سنة الماضية فضل بقاءه كذلك، ربما لانسجام الوضع مع طبيعته وشخصيته، أو من أجل الابتعاد عن القيل والقال، ولكن بما أن دوام الحال من المحال، فقد ذهب من أطلق عليهم «الحرس القديم»، أو ربما نصف القديم، وجاء من يحمل أفكارا وتطلعات وروحا جديدة للرابطة، حيث اختارت جمعيتها العمومية في مارس الماضي مجلسا جديدا من خالد رمضان، رئيسا، وعقيل العيدان امينا للصندوق، وليلى العثمان أمينة سر، وعضوية ميس العثمان وحميدي المطيري واستبرق احمد وصلاح الماجد، ورغبة من المجلس الجديد في اضفاء نوع من التجديد والحيوية على أنشطة الرابطة وجعلها جزءاً أساسيا ومتفاعلا مع أنشطة المجتمع ككل، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة للحريات، بحيث يكون عقيل العيدان أمينا عاما لها وعضوية أعضاء من داخل الرابطة وشخصيات مرموقة من خارجها.
ولكن يبدو ان تأييد اللجنة لقضايا الحرية وموقفها من التعسف في المعاملة والحجر على حرية القول والاضطهاد الذي تعرض له مفكر اردني وآخر مصري، وهذا من صميم عملها والدور الذي أنشئت أصلا من أجله، لم يعجب بعض أعضاء الرابطة فتدخلوا مباشرة، وبغير ذلك، معترضين على بيانات اللجنة ومواقفها ومطالبين بحلها، الأمر الذي دفع خالد رمضان، رئيس مجلس الرابطة، وعضوي مجلس إدارتها عقيل العيدان وميس العثمان، للاستقالة من المجلس احتجاجا على تدخلات بقية أعضاء الجمعية في صلاحيات المجلس واللجنة، ومحاربة قضايا الحرية. هذا الصراع بين الأعضاء القدماء، والأكبر سنا، وبين المجلس الجديد، الأكثر حيوية، كان من الممكن ان يبقى ضمن «جدران» الرابطة، لولا ذلك التصريح الصحفي غير الموفق الذي صدر عن الأخ عبدالله خلف، وهو رئيس سابق للرابطة، والذي افتقد لكثير من الكياسة، باتهامه الاستاذ أحمد البغدادي، أحد أعضاء لجنة الحريات، بأنه المسيّر الأساسي لأعمالها! هذا الاتهام ما كان يجب أن يصدر من مثل عبدالله خلف، وكان حريا به الترفع عنه، ولكن يبدو أن حدة الخلاف أعمت كثيرا من الأبصار والبصائر، بحيث تغلب الحقد على العقل، ولم يكن من المفترض اتهام رئيس وأعضاء المجلس بمثل هذا الضعف، أو إقحام الأستاذ البغدادي في ما لا علاقة له به.
شخصيا، لا أعتقد أن جهة تقف بصفها ميس العثمان وعقيل العيدان وخالد رمضان يمكن أن تكون على مثل هذا الخطأ الذي يحاول الآخرون تصويره، فرسالة اللجنة، والرابطة بمجلسها الجديد، التي تدعو إلى تأييد مبدأ حرية القول والنشر والانفتاح على مؤسسات المجتمع الأخرى والتفاعل مع الأحداث، هي التي يجب أن تسود وليس سياسة السكوت والسير في الظل، وكأن ما يجري في المجتمع أمر لا يهم الرابطة ولا نخبة مفكري الوطن، الذين يتجاوز دورهم الاهتمام بمصالح أعضاء الرابطة والاكتفاء بقبول انتساب هذا ورفض طلب ذلك، وإقامة معرض هنا وندوة هناك.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

ارقصوا في غياب الصافرات

الأخبار من الأردن تقول إن شابة أُدخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في أربطة قدمها اليسرى. استغرقت العملية سبع ساعات، وهي عادة لا تستغرق أكثر من ساعتين، وتم شد الأربطة بنجاح، واستفاقت الشابة من التخدير لتشاهد الطبيب وطاقم التمريض حول سريرها، يبتسمون ويسكبون تهاني النجاح في أذنيها، فقالت لهم بصوت أسيف كسير وهي تنظر إلى قدميها: «شكراً، لكنكم أجريتم العملية في قدمي اليمنى السليمة»! الخبر أغضب الأشقاء في الأردن، لكن أحد الكتّاب كانت له وجهة نظر تستحق الاحترام: «تعالوا ننظر لها من الزاوية المشرقة فنحمد الله لأن الخطأ وقع في القدم الأخرى السليمة، ولم يخطئ الطبيب فيشد أربطة الدماغ، إن كان للدماغ أربطة، فقضاء أهون من قضاء».

وهنا في الكويت، وفي ظل حكوماتنا، راحت على الديك الكويتي نومة وشخير، وجاع البعير في صحرائنا وعطش، وراح يجترّ غذاءه من سنامه إلى أن أفرغه، فترنح لشدة العطش والجوع، وترنح، وترنح إلى أن سقط «مُغشاً عليه»، على رأي أحد شبابنا الجامعيين، وقريبا سيموت البعير جوعاً. لذا فالمطالبة بالتنمية وتحديث البنى التحتية وتشجيع الكفاءات ومحاسبة اللصوص والقراصنة، أو المقارنة بدبي وأبوظبي وقطر، هي من باب البطر والعياذ بالله، والواجب أن نحمد الله، وننظر إلى الزاوية المشرقة، فنحيي الأفراح والليالي الملاح ونرقص العرضة إذا مرّ يوم لم ترتفع فيه صافرات سيارات الإطفاء والإسعاف والنجدة. ويوم الاثنين الماضي الثامن والعشرين من سبتمبر، لم تحدث كارثة بحسب علمي، والحمد لله، وهو أمر يجعلنا نبوس أيدينا وش ودقن كما يقول اللمبي.

* * *

المحامي والكاتب عماد السيف هو الذي تولى رفع دعوى قضائية نيابة عن سمو رئيس الحكومة على الكاتب محمد عبد القادر الجاسم على خلفية إحدى مقالاته، ولا أدري إن كان عماد السيف هو المختص برفع الدعاوى القضائية على بقية الزملاء أم لا. الذي أعرفه أن مراقبة ما يكتب الكتّاب والبحث عن هفوة هنا أو كلمة شاردة هناك، والتفتيش عن ثغرة يمكن الدخول منها للاقتصاص من خصوم الرئيس السياسيين، أمر يجب أن يتولاه محامون من خارج الجسم الصحافي.

صحيح أن ما قام به «الزميل» السيف حلال قانوناً، لكنه مكروه ذوقاً ومحرج عرفاً. وكان بإمكانه الاعتذار عن هذه «المهمة» كما اعتذر زملاء له طلبت منهم بعض الجهات الحكومية رفع دعاوى قضائية ضد بعض زملائهم الكتّاب، وما أكثرهم.

على أي حال، هذا رأي عماد السيف وهذا هو موقفه، ويبدو أنه سعيد جداً بهما، والدليل تصريحاته التي أرسلها إلى الصحف. لذا فهو يستحق منا التهنئة: «مبروك يا زميل وعقبال القضايا ضد المدونين».